برترین سهام گروه ساختمانی.

[مبتدی2]

دفعه قبل بعد از آخوندی جناب دکتر عبدالعلی زاده وزیر مسکن شدند ایندفعه هم آیا امکان تکرار تاریخ هست ؟

[مبتدی2]

دفعه قبل بعد از آخوندی جناب دکتر عبدالعلی زاده وزیر مسکن شدند ایندفعه هم آیا امکان تکرار تاریخ هست ؟

ایشان در حال حاضر مشاور وزیر کشور و رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هستند

[مبتدی2]

سالهای مدیریت جناب دکتر عبدالعلی زاده سالهای رشد دایمی و بنیادی سهام شرکتهای انبوه سازی بود
آیا بعد از خودرویی ها با حضور جناب عبدالعلی زاده مرد خوش نام دولت اصلاحات در پست وزارت مسکن ،تغییرات عالی در شرکتهای انبوه سازی ایجاد خواهد شد ؟
آیامشابه نعمت زاده ای فردی دیگر وارد وزارت مسکن می شود ؟

[امام قلی خان]

هر کس سه پرسه و چهار لپه خورده و هزار بار وزیر بوده برود خانه اش بنشیند و خورده ها را هضم کند و نخورده ها را بخورد و بگذارد مملکت دست جوانها بیفتد که کاردانند.پیرمردان همسن و پیرتر از من غلط میکنند وزیر بشوند.ما را باید صبح ها با تلمبه باد کنند تا صاف بایستیم.خوردنها زیاد است.باید جلوی این خوردنها گرفته شود.

[مبتدی2]

مدل مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی در هیات دولت تصویب شد/ آییننامه اجرایی قانون خدمت سربازی به تصویب رسید/ وزارت راه و شهرسازی مسئول راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی شد

هیأت دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی و تصویب کرد.

شناسه خبر: 97760 -

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 13:44


این پیشنهاد بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار، استفاده از ظرفیت های نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد و حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروه‌ها، تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است.

در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر 20 سال بلامانع است.

در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است.

در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری – ملکی با رعایت حداقل 40 درصد اجاره ای دارند، اقدام کند.

[مبتدی2]

دفعه قبل بعد از آخوندی جناب دکتر عبدالعلی زاده وزیر مسکن شدند ایندفعه هم آیا امکان تکرار تاریخ هست ؟

دکتر عبدالعلی زاده:ویژگی عمده برنامه های نوشته شده در ایران دولتی بودن آنها است

نشست فعالان اقتصادی استان با دکتر عبدالعلی زاده رئیس هیئت مدیره شستا در محل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تبریزبرگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اتاق هیات رئیسه اتاق تبریز هدف خود از این نشست ها را تبادل اندیشه بین مدیران واحد های تولیدی و صنعتی با مسئولان و دانشگاهیان به منظور هم اندیشی برای خروج از رکود حاکم بر اقتصاد و تولید و تبیین سیاست ها و اهداف اقتصاد مقاومتی می دانند و امیدوارند با تجلیل اندیشمندانه سیاست ها و هم فکریهای صورت گرفته به هم افزایی مورد نیاز برای نیل به توسعه همه جانبه کشور برسند. در همین راستا امکان حضور و سخنرانی اساتید و صاحب نظران و اقتصاددانان و مدیرانی همچون: دکترمحمود سریع القلم، دکتر محسن رنانی ، دکتر فرشاد مومنی، دکتر محمد ادیب، دکتر عبدالعلی زاده و... را تا حال در محل اتاق تبریز مهیا نموده اند تا راهکارهای برون رفت از رکود و رونق اقتصادی را ترسیم نمایند. دکتر عبدالعلی زاده وزیر سابق مسکن وشهر سازی که جدیدا سمت رئیس هئیت مدیره شستا را برعهده گرفته است، در نشستی با عنوان «اقتصاد مقاومتی و دگرگونی مدیریت دولتی» در محل اتاق تبریز به سخنرانی پرداخت. به نظر می رسد رئیس هیأت مدیره شتا سخنرانی ها و چاپ زندگی نامه فعالیت های مدیریتی خود با عنوان «آقای استاندار»در صدد است تجربه های مدیریتی خود از بدو انقلاب تا حال به مدیران و جوانان کشور انتقال دهد. تا با انباشت این تجربه ها از تکرار خطا ها و اتلاف انرژی در کشور جلوگیری به عمل آید و از طرفی با تبدیل این تجربه ها به صورت گفتمان غالب مدیریتی شرایطی در کشور فراهم شود تا با آینده نگری و برنامه ریزی بر اساس تجربه های تبدیل شده به گفتمان به توسعه همه جانبه پایدار آن کمک نماید. رئیس هیئت مدیره شستا با اشاره به پیام امسال رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: این پیام رهبری به صورت منشور از سال 92 در اختیار ملت ایران قرار گرفته و برای مدیران و مسئولان اجرایی کشور راه جدیدی را به منظور خدمت به ملت و توسعه کشور ترسیم کرده است. وی با اشاره به گفتمان سازی فرهنگی با اشاره به ماده 21 این منشور افزود: باید با احساس مسئولیت برای فهم و گفتمان سازی این منشور تلاش کنیم. استاندار سابق آذربایجان شرقی با اشاره به این نکته که مدیریت اقتصاد مقاومتی کار هر مدیری نیست خاطر نشان کرد: باید در این حوزه از مدیرانی استفاده شود که به این نحو از مدیریت ایمان دارند. وی با یاد آوری این موضوع که 91 سالی است که در کشور به دنبال توسعه هستیم و در تمام این سال ها هر آنچه به نظر درست می آمد را عمل نموده ایم افزود: در زمان پهلوی اول تفکر این بود که اگر صنایع را وارد کشور کنیم و از کشاورزی فاصله بگیریم به توسعه خواهیم رسید و به همین منظور صنایعی که در آن زمان در دنیا مرسوم بود، صنایعی همچون نساجی و قند را وارد کشور کرده و در همین راستا راه آهن سراسری را ایجاد نموده ایم. عبدالعلی زاده در ادامه خاطر نشان کرد: برای این کار پلان یا نقشه لازم داریم و نهایتا از سال یک هزار و سیصد و بیست و هفت اولین برنامه توسعه کشور نوشته شد. وی با یاد آوری این نکته که تا کنون 10 برنامه توسعه برای کشور نوشته شده است افزود: با آن که 54 سال است که در کشور حرکت نظام یافته برای توسعه داریم ولی متاسفانه تا حال نتوانسته ایم به اهداف دلخواه خود نایل شویم در حالی که کشور مالزی با مدیریت 24 ساله ماهاتیر محمد توانسته به جایگاه شایسته ای که در نظر داشت برسد. رئیس هیأت مدیره شستا عمده ویژگی برنامه ای نوشته شده در ایران را دولتی بودن خواند و بیان داشت: عمده ویژگی های 10 برنامه توسعه نوشته شده در کشور عبارتند از: دولتی بودن ، درآمد متمرکز، اجرای دولتی، بهره برداری دولتی . وی نتیجه چنین برنامه نویسی را بزرگ و اجرایی شدن دولت خواند و خاطر نشان کرد: هر چند که در تمام برنامه های نوشته شده بر کوچک شدن دولت تاکید شده، دولت همچنان هر روز پیش از گذشته بزرگ و بزرگتر می شود. استاندار سابق آذربایجان شرقی با اشاره به این نکته که اقتصاد مقاومتی یک راهبرد در 24 بند است تاکید کرد: باید فرآیند اقتصاد مقاومتی را باور داشته باشیم و راهبرد اصلی آن را که درون زایی و برون گرایی است با تمام تلاش و همت خود که همان اقتصاد بر پایه تولیدات صادرات محور است را در کشور پیگیری و اجرا کنیم و دانش خود را در زمینه های مختلف افزایش دهیم به جای اینکه از خارج از کشور وارد کنیم. وی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی که در دگرگونی مدیریت دولتی تاثیر دارند گفت: مشارکت حداکثری مردم در توسعه کار آفرینی؛ محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد؛ مدیریت مصرف، ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری؛ اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور؛ حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت؛ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی؛ تحول اساسی در ساختار ها، منطقی سازی اندازه دولت، حذف دستگاههای موازی؛ اصلاح نظام در آمدی دولت با افزایش سهم در آمد های مالیاتی؛ قطع وابستگی بودجه نفت؛ تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده ، تولید ثروت ، بهره وری، کار آفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد؛ شناسایی و بکار گیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی، مدیریت مخاطرات اقتصاد افزود: باید به مردم فرصت و امکان دهیم که در اقتصاد و همه ابعاد جامعه حضور پر رنگی داشته باشند و فرهنگ استفاده بهینه از انرژی موجود کشور را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهیم و از ظرفیت های سازمان ها و تشکل های بین المللی و منطقه ای برای پیش برد استراتژی های خود استفاده کنیم. وی در این خصوص از مدیران بنگاههای اقتصادی خواست تا ریسک پذیری را به عنوان یک شاخص توسعه جدی بگیرند. رئیس هیأت مدیره شستا با اشاره به پیامدهای اقتصاد مقاومتی: بازیگر اصل بودن مردم در برنامه های اقتصادی و فرهنگی، دگرگونی ساختاری در عملکرد دولت؛ یعنی تبدیل دولت از دستگاه هزینه ای به دولت سیاستگذار ، تعامل با جهان و کشور های منطقه وکوچک شدن دولت گفت: باید حامی انسانهای کار آفرین باشیم تا کار و تولید در کشور رونق بگیرد. عبدالعلی زاده در ادامه با اشاره به مدیریت هزینه هایی همچون؛ سرمایه های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و نمادین، ارزش ها، فرصت ها و تهدید ها، گفت: باید بهره وری و توانمندی و انگیزه های مردم در راستای اهداف و منافع ملی را جدی بگیریم و در خصوص منافع ملی با گفتگوهای مستمر و موثر به اجماع برسیم. وی هدف نهایی اقتصاد مقاومتی را رفاه ملی و توسعه پایدار با سیاستگذاری حاکمیت و کار و تلاش مردم خواند.

سه شنبه 12 مرداد 95

[مبتدی2]

طه نظرات دکتر عبدالعلی زاده وزیر سابق مسکن در خصوص مسکن مهر

پرونده مسکن 99ساله بهانه ای شد تا به سراغ دکتر عبدالعلی زاده برویم و با او در زمینه سیاست های دولت نهم گفتگویی داشته باشیم. وقت کم بود و سوالات ما زیاد. حتی نیم ساعتی هم که جناب دکتر علاوه بر زمان مصاحبه به سوالات ما پاسخ گفتند، کفاف همه سوالاتمان را نداد. وزیر مسکن دولت خاتمی، هم اکنون طرح مسکن متری را که در دوران وزارت آغاز کرده بود، در شهرداری تهران دنبال می کند. قسمت اول گفتگوی صریح و بی پرده ما با دکتر عبدالعلی زاده را در زیر می خوانید.
پرونده مسکن 99ساله بهانه ای شد تا به سراغ دکتر عبدالعلی زاده برویم و با او در زمینه سیاست های دولت نهم گفتگویی داشته باشیم. وقت کم بود و سوالات ما زیاد. حتی نیم ساعتی هم که جناب دکتر علاوه بر زمان مصاحبه به سوالات ما پاسخ گفتند، کفاف همه سوالاتمان را نداد. وزیر مسکن دولت خاتمی، هم اکنون طرح مسکن متری را که در دوران وزارت آغاز کرده بود، در شهرداری تهران دنبال می کند. قسمت اول گفتگوی صریح و بی پرده ما با دکتر عبدالعلی زاده را در زیر می خوانید.
البته امیدوارم مصاحبه ما با او، سرنوشت روزنامه مسکن را به سرنوشت برنامه تلویزیونی مثلث شیشه ای گره نزند.
به نظر شما منطق طرح مسکن 99 ساله چیست و روی چه مبنایی انتخاب شده؟ آیا این پایه درست است یا خیر؟
درباره طرح مسکن 99 ساله مثل بقیه طرح‌های دولت نهم، اطلاعات کمی وجود دارد، یعنی حرف‌های کلی زده شده و به فاز اجرا رفته است. مبنای طرح مسکن 99 ساله، حذف قیمت زمین از قیمت مسکن است تا مسکن ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. در اوایل انقلاب، تجربه‌ای مشابه داشتیم. وقتی انقلاب پیروز شد، مسکن یکی از مشکلات عمومی کشور بود، طوری که جزء اولین مصوبات شورای انقلاب، قانون زمین شهری بود. مجلس اول، قانون زمین شهری را تصویب کرد. دوباره در مجلس دوم درباره زمین، قانون تصویب شد. تا سال 66 به صورت کلی، مرتب در رابطه با زمین و مسکن قانون تصویب کردیم. در اوایل انقلاب، حاکم شهر شهرداری تهران، شروع به توزیع زمین ارزان‌قیمت کرد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توزیع مسکن را شروع کرد، وزارت مسکن و شهرسازی نیز قانون اراضی شهری را به تصویب شورای انقلاب رساند تا بتواند زمین ارزان واگذار کند. معمولاً ملاک واگذاری، قیمت منطقه‌ای بود ولی در پاره‌ای موارد حتی زمین رایگان هم داده شد. اکنون بعد از 25 سال، اگر آن اقدامات اوایل انقلاب را بررسی ‌‌کنیم، می‌‌بینیم که آن همه زمین‌دادن، مشکلی را از مسکن محرومین حل نکرد ولی مشکلات زیادی برای دولت ایجاد کرد، به طوری که بخشی از آماده‌سازی‌های آن واگذاری‌ها در دولت آقای خاتمی انجام شد. ما سیاست جدیدی در پیش گرفتیم و قیمت‌ها را از قیمت منطقه‌ای به قیمت روز تبدیل کردیم و از ما به‌التفاوت آن که درآمدی برای دولت بود، توانستیم کارهای زمین مانده را جمع کنیم. به نظر می‌‌رسد که مسکن 99 ساله، بدون در نظر گرفتن این تجربه‌ها، طراحی شده یعنی تجربه‌ای که از واگذاری زمین رایگان و زمین به قیمت منطقه‌ای در سال‌های 58 شروع شد و در سال 78 طبق قانون مجلس تبدیل به قیمت روز شد؛ در برنامه سوم تکلیف شد که دولت نباید زمین‌هایش را کمتر از قیمت مزایده به فروش برساند. این حرکتی بود که از قیمت منطقه‌ای کارشناسی به مزایده برسیم. این طرح، بدون جمع‌بندی گذشته مطرح شده است.
به نظر شما این طرح چه ایرادهایی دارد؟
اولین ایراد این است که؛ مشخص نشده گروه هدف طرح، چه کسانی هستند. این زمین‌های ارزان را به چه کسی می‌‌خواهیم بدهیم؟ آیا کسانی که این زمین‌های ارزان یا رایگان را می‌‌گیرند، می‌‌توانند خودشان آن را بسازند یا خیر؟ هدف، زمین دادن است یا خانه‌دار کردن؟ اگر هدف، خانه‌دار کردن گروه‌های هدف است، بنابراین زمین، تنها 25 درصد مطلب است، 75درصد مسائل ساختن و سکونت داخل خانه‌ها، خدمات‌دادن، آماده‌سازی و سایر مسائل است. محل این زمین‌ها هم مطلب مهمی است. در استان تهران، برای پاسخگویی به نیاز مسکن افراد محروم یا گروه‌های هدف در طرح 99 ساله، در شهر دماوند زمین می‌‌دهند. آیا واقعاً همه کسانی که در گروه‌های هدف ما هستند می‌‌توانند در شهرهای جدید سکونت کنند؟ هنوز در خود شهر تهران یک متر زمین برای طرح مسکن 99 ساله داده نشده است. آمار هم نشان می‌‌دهد که طرح 99 ساله، طرح موفقی نبوده است. دولت نهم از سال 84 که اجرای این طرح را شروع کرده، چند طرح را رها کرد. مثلاً یکی از آنها بحث مسکن استیجاری بود که دقیقاً به گروه‌های هدف اختصاص می‌‌یافت مانند زوج‌های جوان، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های ویژه که افراد محرومی از خانواده شهدا و نظایر آنها بودند. بیش از 70درصد این خانه‌ها به زوج‌های جوان داده می‌‌شد، 15درصد به زنان سرپرست خانوار و بقیه هم به گروه‌های ویژه. در این طرح، مسکن به قیمت تمام شده واگذار می‌‌شد.
همه مبلغ یک جا پرداخت می‌‌شد یا اقساط؟
این طرح در راستای طرح اجاره به شرط تملیک بود و قسط پرداخت می‌‌کردند. قیمت خانه‌ها بین یک سوم تا یک دوم قیمت بازار بود. در ابتدا یک میلیون تومان و نهایتاً در تهران دو میلیون تومان پیش پرداخت دریافت می‌‌شد. بقیه هم به صورت اقساط کم حجم ولی طولانی مدت (15 ساله) به بانک پرداخت می‌‌شد. در دولت نهم این روش و فروش متری هم تعطیل شد.
چه سیاست‌هایی جایگزین این سیاست‌ها شد؟ آیا موفق بودند یا خیر؟
یک مدت هیچ سیاستی جایگزین این سیاست‌ها نشد و سال 84 از دست رفت. از سال 85، بحث مسکن 99 ساله مطرح شد و عملاً در پایان سال 86 در کل کشور، فقط برای 15 هزار واحد مسکونی طرح 99 ساله، پروانه دریافت شد که البته آمار رسمی در این زمینه داده نشده و من این را از اطلاعاتی که از دوستان وزارت مسکن و جاهای دیگر به دست آورده بودم، برآورد کرده‌ام. این 15 هزار واحد، چون باید به صورت انبوه‌سازی و مجتمع‌سازی ساخته شود، حداقل ساخت آن دو سال طول می‌‌کشد. یعنی در سال 86 و 87، ما هیچ مسکنی (در طرح 99 ساله) به مردم تحویل نخواهیم داد و در سال 88، انشاء‌الله این 15 هزار واحد تمام خواهد شد. یعنی چهار سالِ دولت نهم تمام می‌‌شود، نظم شهرها به هم می‌‌ریزد که در انتها بعد از چهار سال، برنامه‌دادن و تعطیل‌کردن همه برنامه‌های گذشته به 15 هزار واحد برسیم! در صورتی که در همان طرح مسکن استیجاری که چهار سال برقرار بود، بیش از 120 هزار واحد تحویل داده شد. این نشان می‌‌دهد که حداقل ابزار این سیاست تأمین نشده است.
پس یعنی این سیاست، تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت؟
به هیچ وجه تأثیر ندارد. چون گروه هدف در نظر گرفته شده، اصلاً در بازار حضور ندارند. شرایطی که برای گروه هدف، تعیین شده، نشان می‌‌دهد این گروه هدف، خارج از بازار مسکن است. یعنی جزء یک میلیون و 500هزار خانواری هستند که نمی‌‌توانند وارد بازار مسکن شوند. ما در سال‌های 75 تا 85، همیشه یک و نیم میلیون خانوار داشتیم که مسکن مستقل نداشته‌اند. مستأجر بوده‌اند و به صورت دو سه خانوار در یک واحد مسکونی زندگی می‌‌کردند و عملاً دولت، طرح مسکن 99 ساله را برای ‌اینها طراحی کرده است. هر چند وزارت تعاون افتخار می‌‌کند که سه تا چهار میلیون ثبت نام کرده‌اند ولی این خود با فلسفه مسکن 99 ساله کاملاً مغایرت دارد. یعنی اگر گروه هدف مشخصی وجود دارد، باید گفته شود که حجم این گروه هدف چقدر است نه اینکه مسابقه بگذارند تا حجم این گروه هدف را افزایش دهند؛ که برای دولت، بار بیشتر و تعهدات مضاعفی ایجاد خواهد کرد.

در صحبت‌های خود فرمودید که مسکن 99 ساله نظم شهرها را به هم می‌‌زند. ممکن است توضیح بیشتری بدهید.
شهر و مسکن، دو مقوله تفکیک ناپذیرند. پاسخ به این سؤال خیلی مهم است که مسکن، برای ما مهم‌تر است یا شهر؟ من بعد از هشت سال وزارت، به این نتیجه رسیده بودم که وزارت مسکن و شهرسازی یعنی وزارت شهرسازی. مسکن خیلی نیاز به وزارت ندارد، شهرسازی است که نیاز به وزارت دارد. مسکن جزئی از شهر است. به همین دلیل، متن برنامه‌های من برای دور دوم وزارت در دولت آقای خاتمی ‌‌که به مجلس ارائه شد، فقط در مورد شهرسازی بود. قانون جامع شهرسازی کشور، در آن زمان شروع و قدم‌هایی در این رابطه برداشته شد ولی مثل بقیه سیاست‌ها باز هم ابتر ماند و دنبال نشد. اگر شهر مهم است که مهم است، آیا ما مجاز هستیم به خاطر ساخت 15 هزار واحد مسکن، نظم شهری کشور را به هم بریزیم و بگوییم در بیرون از محدوده‌های شهری، زمین دولتی پیدا کنید تا ما آنها را رایگان واگذار کنیم؟ اگر شهر برای دولت اهمیت دارد، بهتر است در داخل شهر برای گروه‌های هدف زمین بخرد و رایگان واگذار کند. در شهرهایی مثل اردبیل یا ارومیه یا سایر جاهایی که من مطلع هستم، زمین خالی در داخل شهر زیاد است. دولت، داخل محدوده شهر زمین ندارد، بنابراین اراضی ملی خارج از شهر را داخل محدوده اعلام کرده تا برای مسکن 99 ساله، تحویل وزارت مسکن بدهد. یعنی مثلاً هزار نفر در جایی خانه می‌‌سازند که باید برای رسیدن به آنجا پنج تا شش کیلومتر جاده احداث شود، هزینه ارائه خدمات مدرسه، بهداشت، امنیت و بقیه خدمات زیربنایی آن هم به مراتب از داخل شهر بیشتر است. در داخل شهرها هم زمین‌ها به دلیل اینکه مالک دارند، همین طور رها شده‌اند. دولت، اگر برای شهر ارزش قائل است پول بدهد اینها را بخرد. این نشان می‌‌دهد دولت نهم تحت فشار مسکن به یک عکس‌العمل انفعالی کشیده شده است که نظم شهری را هم ندیده گرفته و به هم می‌‌زند. در حالی که دولت آقای خاتمی افتخار دارد که در ایران، از سال 77 تا 84 محدوده هیچ شهری افزوده نشده و حتی محدوده بسیاری از شهرها کم شد. یعنی کمربند محدوده را بستیم. در یک مورد هم که در مشهد مجبور بودیم 200 تا 300 هکتار به مساحت شهر اضافه کنیم، قسمتی از سمت دیگر شهر، خارج از محدوده اعلام شد و عملاً مساحت تغییری نکرد و فقط شکل آن عوض شد و خط محدوده فرق کرد. تا این حد شورای عالی معماری و شهرسازی، حساسیت داشت. آقای سعیدی کیا در اوایل وزارت، گفته بود که این خط محدوده شهری، ناموس وزارت مسکن و شهرسازی است. اما انفعال در بخش مسکن موجب شد که این مسئله هم ندیده گرفته شود. در 25 سال گذشته به اثبات رسید که یکی از دلایل به هم ریختن شهرها و حتی یکی از دلایل گران‌شدن مسکن، ولنگاری در محدوده شهری بوده که مسکن 99 ساله این مطلب را هم زیر پا گذاشته است.
آیا ابزارهای اجرای این طرح وجود دارد و چه مسائلی در این طرح دیده نشده است؟
می‌‌خواهم از این سؤال شما وارد یک بحث جدی و اساسی شوم و آن اینکه ارکان مسکن در ایران ناقص است. من در دوران وزارت، تلاش کردم که تا حدی این ارکان را شکل دهم. مسکن، چند وجه دارد؛ مصالح ساختمانی، زمین، ساخت‌وساز و مهم‌تر از اینها، نگهداری و بهره‌برداری از مسکن و بازار مسکن است. ما برای هر کدام از اینها ارکانی داریم: رکن معمارها و بناهای سنتی، رکن نظام مهندسی و رکن تشکیلات بنگاهی که اغلب فاقد پروانه هستند. این ارکان ناقص است. کشوری که بخواهد سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی بسازد، هنوز به صورت سنتی ساخت‌وساز می‌‌کند، هر کس به صورت انفرادی خانه می‌‌سازد. در مورد دیگر کالاها تولید انبوه را تجویز می‌‌کنیم. تولید کارخانه‌های اتومبیل‌سازی، هنوز به یک میلیون خودرو در سال نرسیده است، آن وقت می‌‌خواهیم یک میلیون خانه در سال تولید کنیم بدون اینکه به تولید انبوه فکر کرده باشیم. مسکن، گران‌ترین کالایی است که هر شهروند در طول زندگی‌اش مصرف می‌‌کند. کسی که خانه می‌‌خرد، یک خانه 800 متری یا یک خانه 20 متری؛ گران‌ترین کالای مصرفی‌اش را می‌‌خرد. همه انتظار دارند این کالای گران، دوام و عمر داشته باشد. کسانی که به تولید انبوه روی می‌‌آورند، به طور میانگین، عمر مسکن را به 200 سال رسانده‌اند. افتخار ما این است که در دولت آقای خاتمی به 50 سال میانگین عمر مسکن در کشور رسیدیم. اگر بتوانیم این 50 را به 200 برسانیم، یعنی تولید مسکن را چهار برابر افزایش داده‌ایم. ما در هر 50 سال، یک بار خانه‌ها را می‌‌کوبیم و این نتیجه انفرادی‌سازی است. من متأسفم که انبوه‌سازی را از پنج واحد شروع کردیم. گفتیم هر کس پنج واحد مسکونی بسازد، انبوه‌ساز است. البته از سر ناچاری و نبودن انبوه‌ساز بود. امروز هر کس 50 واحد مسکونی ساخت، انبوه‌ساز است. پس یکی از ارکان مفقود در ایران، بحث انبوه‌سازی بود که تا حدی در آن پیش رفته‌ایم. رکن بعدی که در کنار این رکن تا حدی در ایران مجهول است، رکن بیمه است. الان همه کالاها گارانتی دارند اما این همه مسکن که در کشور به فروش می‌‌رسد، هیچ کدام بیمه ندارد. ولی در خارج، مسکن را بیمه حوادث یا کیفیت می‌کنند. چه حمایتی بهتر از اینکه بگوییم اگر گران‌ترین کالاهای شما در اثر زلزله تخریب شد، خسارتش را می‌‌دهیم. کیفیت خانه هم باید بیمه باشد. یعنی رکن بیمه هم در ایران مغفول مانده است.
آیا برای انبوه‌سازان، بیمه ساختمان تکلیف قانونی است یا خیر؟
انبوه‌سازان بسیار مشتاق به بیمه‌کردن محصولات‌شان هستند، بیمه‌ها زیر بار نمی‌‌روند. بیمه مرکزی همکاری نمی‌‌کند.
آیا دلیلش این نیست که نسبت به کیفیت خانه‌ها اطمینان ندارند؟
بله. مسکن هم باید کنترل کیفیت شود ولی اگر این کنترل کیفیت، با بیمه پشتیبانی نشود به چه درد می‌‌خورد؟ بیمه، مستلزم کنترل کیفیت است و می‌‌تواند آن را جا بیندازد اما بیمه‌ها وارد بخش مسکن نشدند. اگر دولت به جای مسکن دنبال این کار می‌رفت، به جای 15 هزار واحد که شاید در این چهار سال تمام شود، می‌‌توانست 5/1 میلیون خانه با کیفیت بسازد. در سال بیش از 800 هزار خانه ساخته می‌‌شود. اگر نیمی‌‌ از آنها با کیفیت ساخته شود در چهار سال 6/1 میلیون می‌‌شود.
رکن بعدی، مسئولیت قانونی است. انبوه‌سازان در قانون شناخته شده‌اند ولی مسئولیت انبوه‌ساز در برابر مردم و دولت تعریف نشده است. یعنی ما نیاز به یک قانون داریم که مسئولیت انبوه‌ساز در مقابل مردم و دولت و در مقابل، پشتیبانی‌های دولت و قوه قضائیه را از انبوه‌ساز مشخص کند.
رکن بعد، PTT‌ها هستند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (زمین و مسکن) که بیش از 200 سال در دنیا سابقه دارند و کارهای مختلفی انجام می‌‌دهند که از جمله تأمین منابع برای انبوه‌سازان است.
رکن بعدی بانک است. در دوران وزارت مرحوم نوربخش، توانستیم وام مسکن را پنج برابر کنیم یعنی از سه و نیم میلیون به 18 میلیون تومان رساندیم. آن زمان، قیمت مسکن در طی هشت سال، دو برابر و وام پنج برابر شد. در دولت نهم که در بلاتکلیفی بخش مسکن به سر می‌‌برد، قیمت مسکن پنج برابر شده و وام به 15 میلیون تومان کاهش یافته است و این تهیه مسکن را مشکل می‌‌‌سازد.
در دولت آقای خاتمی به دنبال جا انداختن این ارکان بودیم. قدم‌های اول را برداشتیم. من اصرار زیادی داشتم که بانک‌های خصوصی را به انبوه‌سازان بدهیم و معتقد بودم که اگر این کار انجام شود، قدم بزرگی برداشته خواهد شد.
اما در حال حاضر صحبت از زمین‌های 99 ساله است. می‌‌خواهند زمین‌هایی را در اختیار تعاونی‌داران قرار دهند. حرف من این است که باید انبوه‌سازان این کار را انجام دهند.
خیلی‌ها معتقدند که ممکن است در این طرح، سوءاستفاده‌های زیادی از سوی برخی افراد صورت گیرد.
باید برای طرح 99 ساله ارکان‌سازی می‌‌کردند. یعنی تعیین می‌‌شد چه کسانی باید در ساخت آن دخالت داشته باشند؟ چه کسی وظیفه ساخت آن را برعهده دارد؟ به چه صورتی واگذار می‌‌شود و اقساط آن چگونه باید پرداخت شود و یا بعد از 99 سال چه اتفاقی برای این زمین‌ها می‌‌افتد؟ و... اما همه این مسائل ابهام دارد و به همین دلیل شاید شما اگر چراغ به دست بگیرید و کل ایران را بگردید به غیر از آقای احمدی‌نژاد و احتمالا آقای سعیدی‌کیا، هیچ‌کس دیگری از این طرح دفاع نمی‌‌کند. علتش هم این است که هیچ‌کس نمی‌‌داند که دقیقاً چه کاری قرار است انجام شود؟ به نظر من، این مسکن 99 ساله برای مردم مسکن نمی‌‌شود اما برای دولت، مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت که تا 99 سال گریبان دولت را خواهد گرفت.
بحث مدیریت بهره‌برداری هم در مسئله مسکن، بحث مهمی‌‌است. ما مدیریت بهره‌برداری نداریم که به نظر می‌‌رسد مسئله مهمی باشد؟
بله. مسئله کار تخصصی است. باید برای هر کاری افراد متخصص در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم کار را به خوبی پیش ببریم. بهره‌برداری در مجتمع‌های مسکونی، بسیار مهم است. اگر افراد متخصص دست‌اندرکار باشند، بهره‌برداری بهتر انجام می‌‌شود.
همان طور که خودتان فرمودید؛ قانون برنامه سوم، اعطای زمین رایگان را برای دولت ممنوع کرده، این طرح در حال حاضر مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌‌کند؟
لابد مجوزش را گرفته‌اند، وگرنه قانون سوم و چهارم، این کار را برای دولت ممنوع کرده است.
اساساً شهرک‌های جدید، می‌‌تواند در کنترل قیمت مسکن راه‌گشا باشد؟
شهرهای جدید صرفاً برای کنترل قیمت مسکن ساخته نمی‌‌شوند. شهر‌های جدید در تمام دنیا در کنار کلان‌شهر‌ها ساخته می‌‌شوند که یکی از کارهای آنها کمک به تعادل بازار مسکن است وگرنه قرار نیست که صرفاً برای کنترل قیمت ساخته شوند. در ایران، شهرهای جدید در افزایش قیمت مانند سایر جاها است. ما وقتی در باره گرانی مسکن صحبت می‌‌کنیم در ابتدا باید ببینیم که در بازار پول و سرمایه ایران نظم و منطقی حاکم است، بعد در ارتباط با گرانی مسکن صحبت کنیم. در دولت نهم همه چیز گران شده، مسکن هم گران شده است. وقتی در بازار سرمایه شاهد بی‌نظمی هستیم، مشخص است که در بازار مسکن هم شاهد بی نظمی باشیم.
در برنامه چهارم که در اواخر دولت آقای خاتمی به مجلس ارائه شد، بحث قانون جامع مسکن دیده می‌شود اما بحث قانون جامع شهرسازی وجود ندارد.
قانون جامع شهرسازی در برنامه چهارم وجود دارد. خوشبختانه هم تعیین شده است. کارهای زیادی را هم در این ارتباط انجام دادیم که متأسفانه اجرایی نشد.
بحثی که در رسانه‌ها مطرح شد، مقایسه طرح مسکن متری با مسکن 99 ساله بود. نظر شما چیست؟
این قیاس درستی نیست؛ چرا که مسکن 99 ساله برای گروه خاصی از مردم است اما فروش متری این‌طور نیست و می‌‌شود سرمایه‌گذاری کرد و نیاز به خرید یک خانه نیست. پس این دو را نمی‌توان مقایسه کرد.
اینکه گفته می‌‌شود این طرح‌ها برای رقابت میان دولت و شهرداری انجام می‌‌شود و آقای قالیباف می‌‌خواهد با این کار زمینه را برای حضور خودش در انتخابات آماده کند، به نظر شما تا چه اندازه درست است؟
فروش متری مسکن از سال 80 و طرح مسکن 99 ساله از سال 85 آغاز شده است، پس این طرح برای رقابت میان دو گروه به وجود نیامده است. اگر حتی برای انتخابات هم باشد باید خوشحال باشیم که کسی، حداقل برای شرکت در انتخابات کاری انجام داده است. گروهی هستند که در انتخابات هم شرکت می‌‌کنند بدون اینکه کاری انجام دهند.

[مبتدی2]

یکی مهمترین اتفاقاتی که باعث رشد 100 درصدی انبوه سازان در سال 96 ، الزام احراز صلاحیت فنی و عدم صدور پروانه ساخت و ساز برای افراد غیر حرفه ای می باشد . فلذا شروع رشد مسکنی ها رو از اردیبهشت سال 96 پیش بینی می کنم . دوستان در جریان باشند که ساخت مسکن مانند ساخت خودرو انحصاری خواهد شد .

سهم بخش ساختمان در اقتصاد کشور بیش از 30 درصد است
http://www.irna.ir/fa/News/81624028/

[مبتدی2]

NimaAzaadi شاخص ساختمانی ها..✅شاخص ساختمانی

کماکان معتقدم یک سوپر موج 5 باید بزند که ممکن است سهام این گروه از قیمت های فعلی 2-3 برابر شود.....

چرخش های حجم در پایین ملموس هست و این دور یک حجم فوق سنگین خرید باید تزریق شود......

چند هفته ای هست میانگین حجم هفتگی بالای میانگین هست .....

وقتی بازی 100-200 درصدی هست باید بی خیال نوسانات محدود کوتاه مدتی منفی شد...

[مبتدی2]

ارزش بازار سهام ساختمانی

1. ثمسکن : 486 میلیارد تومان ......مرداد ماه 620 میلیارد تومان ....کاهش 134میلیارد تومانی ارزش بازار یا کاهش بیش از 20 درصدی

2. وساخت 236 میلیارد تومان ......مرداد 314 میلیارد تومان .....کاهش 78 میلیارد تومانی ارزش بازار ... کاهش 20 درصدی

3. ثاخت 292میلیارد تومان ....مرداد ماه 373 میلیارد تومان ....کاهش 81 میلیارد تومانی ارزش بازار

4. ثشاهد :335 میلیارد تومان ...مرداد ماه 355 میلیارد تومان .....کاهش 20 میلیارد تومانی

5. ثعمرا :258 میلیارد تومان ....مرداد ماه 200 میلیارد تومان ....افزایش 58 میلیارد تومانی...افزایش بیش از 20 درصدی

6. ثباغ :185 میلیارد تومان ....مرداد ماه 204 میلیارد تومان ...کاهش19 میلیارد تومانی

7. ثفارس :232 میلیارد تومان ...مرداد ماه 280 ....کاهش 48 میلیارد تومانی ...

8. کرمان :287 میلیارد تومان ....مرداد ماه 183 میلیارد تومانی ....افزایش 104میلیارد تومانی افزایش بیش از 50 درصدی

9. ثاژن :129 میلیارد تومان ....مرداد ماه 201 میلیارد تومان .....کاهش70 میلیارد تومانی ...کاهش 35 درصدی

10. ثنوسا :125 میلیارد تومان....مرداد ماه 140 میلیارد تومانی ....کاهش 15 میلیارد تومانی

11. ثپردیس :173 میلیارد تومان ....مرداد ماه 162.9 میلیارد تومان ....افزایش 10 میلیارد تومانی

12. ثتران :143 میلیارد تومان ....مرداد 161 میلیارد تومان ....افزایش18 میلیارد تومانی

13. وتوس :184 میلیارد تومان....مرداد ماه 141 میلیارد تومان ....افزایش 43 میلیارد تومانی حدود 20 درصد
14. ثشرق :105 میلیارد تومان ....126 میلیارد تومان مرداد ماه ...کاهش 21 میلیارد تومانی

15. ثغرب :91 میلیارد تومان....مرداد 127 مییارد تومان ...کاهش 36 میلیارد تومانی بیش از 20 درصد

16. آس پ: 79.9 میلیارد تومان ...مرداد ماه 84 میلیارد تومان ...کاهش 4 میلیارد تومانی

17:ثرود :67 میلیارد تومان....مرداد ماه 67.6 میلیارد تومان

18.ثالوند :63 میلیارد تومان....مرداد ماه 72 میلیارد تومانی ....کاهش 11 میلیارد تومانی

19. ثاباد :58.2 میلیارد تومان ....مردا ماه 40.6 میلیارد تومان ...افزایش 18 میلیارد تومانی

20.ثامان :34 میلیارد تومان ....مرداد ماه 37.9میلیارد تومان ....کاهش

21.وآذر:38.1 میلیارد تومان .....مرداد ماه 29.6 میلیارد تومان ....افزایش 8 میلیارد تومانی

22. ثقزوی:19.2 میلیارد تومان ...مرداد 34.4 میلیارد تومان ....کاهش 15 میلیارد تومانی ...کاهش بیش از 40 درصدی

کمترین ارزش بازار و بیشترین کاهش متعلق به شرکت سود ساز با معادل بیش از 480 میلیارد تومان پروژه ساختمانی و دو پروژه مهم نیروگاههای بادی تا 100 مگاوات با هیات مدیره قوی است(بیشترین کاهش ارزش بازار از مرداد ماه با بیش از 40 درصد افت از آن ثقزوی است )