عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

[milad97]

تعداد عناوین کتابهای چاپ شده در کشور در سال 1357 تنها 247 عنوان بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد مواجه شد و در سال 1368 به 7681 عنوان رسید. در سال 1376 این تعداد از 15 هزار عنوان فراتر رفت و در سال 1384 به رقم 48 هزار و 125 عنوان رسید. طبق آخرین آمار منتشر شده در سال 1392 این رقم بیش از 62 هزار عنوان بوده است. بیشترین میزان عناوین چاپ شده در سال 1390 رقم خورده است که بیش از 68 هزار عنوان را شامل می شود.

یاد چند ها سال پیش افتادم هر موقع 22 بهمن میشد جناب حیاتی(اخبارگو) میومدن می گفت در زمان شاه اینقدر ابادی برق داشتن الان اینقدر

فکر کنم انتظار داشتن همین مقدار هم رشد نکند......

برید ببینید کشورهای دیگر در این مدت چقدر رشد کردن
ببیننید کره جنوبی ان موقع چطور بود الان چطور....امارات و ترکیه و....چی بودن الان چی شدن

البته منظور سرکار خانم میناوی مقایسه دولت احمدی نژاد و دولت ها دیگر است.....بنده کلی گفتم

[negarminavi]

از ابتدای انقلاب تا سال 68 بیش از 37 هزار عنوان کتاب به چاپ رسیده است. این آمار در دولت کارگزاران با 120 درصد افزایش به بیش از 82 هزار عنوان رسید. در دولت اصلاحات مجموع عناوین کتابهای چاپ شده با رشدی 200 درصدی به بیش از 250 هزار عنوان رسیده است. طبق آخرین آمارهای منتشر شده تعداد عناوین کتابهای چاپ شده با رشدی 193 درصدی به بیش از 484 هزار عنوان رسید.

طبق آخرین آمار منتشر شده از سال 1357 تا پایان سال 92 بیش از 855 هزار عنوان کتاب در کشور به چاپ رسیده است که بیشترین میزان آن با بیش از 56 درصد در دولت احمدی نژاد بوده است. سهم دولت اصلاحات در این زمینه کمتر از 30 درصد است و دولت کارگزاران نیز 10 درصد از عناوین کتابهای چاپ شده را به خود اختصاص داده است. رشد انتشار کتاب در دولت احمدی نژاد سبب شد تا ایران رتبه اول خاورمیانه و رتبه نهم جهانی در چاپ کتاب را به خود اختصاص دهد.

[Nay]

همه حرف هایی که باید زده بشه، خود روحانی تو همایش مبارزه با فساد زد.

پس لرزه های این همایش، بزودی آشکار خواهد شد.

احمدی نژاد هم محصول فرعی دیو خود ساخته 4پا بود که رفت به زباله دان تاریخ! فاتحه

پس بهتره انرژیمون رو صرف مطالب مهمتر کنیم تا هر چه زودتر بتوانیم از حجم فساد کم کنیم. فقط بایست بی تفاوت نبود

[negarminavi]

یکی از آمارهای مورد توجه در حوزه نشر و کتاب، تعداد کتابهای چاپ اول در هرسال است. این تعداد در سال 92 به 35 هزار و 417 عنوان رسیده است درحالیکه این میزان برای سال 1385 بیش از 25 هزار عنوان بوده است.

[rajabi]

یکی از اشتباهات احمدی نژاد این بود که مردم رو به همه ی آرزوهاشون رسوند،
باید برای کنترل جامعه همیشه مردم رو در امید برای رسیدن به آرزوها قرار داد تا تعادل جامعه به هم نریزه

[rajabi]

سخنگوی دولت:
بدون نفت هم کشور را اداره می‌کنیم/ رشد مثبت اقتصادی در ۳ ماه دوم سال/ افزایش نرخ ارز به۲۸۵۰ تومان تدریجی خواهد بود
سخنگوی دولت گفت: قاطعانه می‌گویم منابع داخلی ما آنقدر هست که حتی اگر نفت را از اقتصاد جدا کنیم، کشور را علی‌رغم سختی‌هایی که خواهیم داشت، اداره کنیم و مسیر رشد اقتصادی و رفاه مردم را در پیش بگیریم.




به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا نوبخت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش فارس درباره احتمال کاهش قیمت نفت به زیر 50 یا 40 دلار، گفت: تردید نکنید آنچه که در اقتصاد بازار نفت اتفاق می‌افتد برگرفته از اغراض سیاسی است. وی با بیان اینکه شاهد کاهش شدید قیمت نفت هستیم، گفت: ما قیمت نفت را در بودجه نه برای امروز یا پایان سال بلکه برای سال آینده تعیین کرده‌ایم چنانکه تا پایان سال حتی با قیمت‌های پائین‌تر نفت هم می‌توانیم بودجه را جمع کنیم. معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور ادامه داد: پیش‌بینی بعضی کشورها برای قیمت نفت در بودجه سال آینده 80 یا 73 دلار بوده است و البته بعضی کشورها هم قیمت نفت را 65 یا 60 دلار در بودجه‌هایشان در نظر گرفته‌اند. وی تصریح کرد: پیش‌بینی مراکز تحقیقاتی در بازار نفت این است که برای سال آینده با توجه به ضابطه‌ها و معیارها قیمت نفت در حد 82 یا 83 دلار خواهد بود. نوبخت ادامه داد: بازار نفت یک بازار کاملا سیاسی و متلون است و فشاری که به ما وارد می‌شود به خود کشورهای عربی که با افزایش تولید و تخفیف‌های ویژه در قیمت در جهت کاهش قیمت نفت عمل می‌کنند نیز وارد می شود و آنها هم زیان می‌بینند. وی تاکید کرد: آنها فکر می‌کنند با ادامه این شرایط می‌توانند به ایران فشار وارد کنند اما ما همانطور که با قیمت‌های کاهش یافته در سال جاری بودجه را به نحو شایسته‌ای پیش می‌بریم، در آینده هم چنین خواهیم کرد. معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور اضافه کرد: آخرین عدد ما درباره سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی مربوط به دیروز یعنی 24 آذرماه است که بر اساس آن ما بیش از 22 هزار میلیارد تومان با همین منابع تقلیل ‌یافته به سرمایه‌گذاری عمرانی اختصاص دادیم. وی افزود: بدون تردید در بودجه‌های جاری صرفه جویی خواهیم کرد تا منابعی را به عرصه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی اختصاص دهیم. نوبخت با بیان اینکه 30 و چند سال است که به این فشارها عادت کرده‌ایم گفت: ظرفیت‌های داخلی ما آنقدر است که بتوانیم با استفاده شایسته‌تر پیش برویم کما اینکه همین الان برای بودجه کمتر از یک سوم منابع ما ناشی از نفت است و حتی اگر این هم حذف شود، باز هم می‌توانیم با صرفه‌جویی و استفاده از دیگر ظرفیت‌ها کشور را اداره کنیم چنان که در چند ماه اخیر از رشد منفی خارج و وارد رشد مثبت شده‌ایم و در مهار تورم هم موفقیت نسبی داشته‌ایم. وی اظهار داشت: قاطعانه می‌گویم منابع داخلی ما آنقدر است که حتی اگر نفت را از اقتصاد جدا کنیم، کشور را علی‌رغم سختی‌هایی که خواهیم داشت، اداره کنیم و مسیر رشد اقتصادی و رفاه مردم را در پیش بگیریم. معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور ادامه داد: عدد ‌رشد 3 ماهه دوم سال قطعی نشده است،‌اما گزارشات اولیه حاکی از رشد مثبت اقتصادی در 3 ماهه دوم سال است. نوبخت در ادامه با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ممکن است دلایل روانی داشته باشد، گفت: دولت تحت هیچ شرایطی نرخ رسمی ارز را از 2850 تومان سال آینده افزایش نخواهد داد. وی افزود: البته اینطور نیست که از آغاز سال 94 با این رقم پیش برویم، بلکه مانند سال جاری که تا ماه‌ها نرخ ارز با توجه به نرخ 2470 تومانی آن در سال 92 با نرخ 2480 یا 2490 تومان پیش رفتیم در سال آینده هم روند مشابه خواهیم داشت. نوبخت تاکید کرد:‌ ممکن است عده‌ای ناشی از تحلیل‌های نادرست به بازار ارز هجوم ببرند اما خودشان ضرر می‌کنند چون سیاست عمومی دولت این نیست که نرخ ارز بدون منطق در بازارها افزایش یابد. وی ادامه داد: برای اینکه از افزایش غیر منطفی نرخ ارز جلوگیری کنیم، بانک مرکزی به آن بخش از کالاها و ادواتی که نیاز داریم با نرخ رسمی ارز تخصیص خواهد داد و آنها کمترین مراجعه به بازار را خواهند داشت. معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور تصریح کرد: ممکن است در بازار دلالی و سفته‌بازی روی نرخ ارز تأثیر بگذارد اما دولت اصلا آن نرخ‌ها را به رسمیت نخواهد شناخت و در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت می‌کند چنانچه نرخ غیر رسمی ارز باید خود را با نرخ رسمی ارز مقایسه کند. وی با بیان اینکه پیش‌بینی قیمت نفت در سال آینده نتیجه پژوهش 8 مرکز مطالعاتی در تحلیل بازار نفت است، گفت: الان یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت مازاد در بازار وجود دارد و نفت شیل نزدیک به 65 تا 70 دلار تمام می‌شود و اگر قیمت از این هم پائین‌تر برود تولید آن متوقف خواهد شد. وی ادامه داد:‌ وقتی قیمت نفت پائین بیاید رشد اقتصادی بالا می‌رود و بالا رفتن رشد اقتصادی باعث افزایش تقاضا در بازار نفت خواهد شد. -

-------------------------
خیلی جالبه؟!!! چطوری ممکنه اقتصادی رو که طی 8 سال گذشته به ویرانه تبدیل شده بشه بدون نفت اداره کرد ؟!!!!!!!
ولی من جواب این سوال رو می دونم :

دکتر سید شمس الدین حسینی که در جمع شماری از یاران فعال انقلاب سخن می گفت با یاد آوری وعده الهی در قران کریم مبنی بر تعلق آینده به متقین و مومنین ، بر ضرورت هوشیاری نسبت به روند تحولات در فضای عمومی کشور و تبیین و تنویر اذهان مردم در این زمینه آن تاکید کرد.
وی افزود: در فضای رسانه ای و سیاسی کشور ، تاکید مجدانه و عامدانه ای از سوی برخی افراد برای متزلزل نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور وجود داشته و دارد که این امر خارج از چارچوب تحلیل های اقتصادی است. بدون تردید، اینگونه تصویر سازیهای ناصواب از یک حقیقت روشن ، هیچ کمکی به اعتلای کشور و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه نمی کند.
دکتر حسینی در تشریح اهداف اینگونه سو گیری ها علیه دولت قبل گفت: چنین به نظر می رسد که یک هدف مهم از پی جویی چنین رفتاری ، آن است که یادمان و خاطره شیرین خدمات کم نظیر فرزندان انقلاب در حوزه های عمرانی ، اقتصادی و خدمات اجتماعی ، که به نوبه خود معیاری برای سنجش و ارزیابی عملکردهای گذشته و آینده است ، از اذهان زدوده و برای همیشه به دست فراموشی سپرده شود و بر این اساس کسانی که تصریح شد انقلاب را به ریل اصلی خودش بازگرداندند، باید تا آنجا تخریب شوند که مردم حامی و انتخاب کننده آنها نیز ، خود را مورد ملامت و سرزنش قرار دهند.
وی افزود: یکی از دلایل این همه هجمه و تخریب و "منفی جلوه دادن عملکرد دولت قبل" ، زمینه سازی برای توجیه "دستاورد هیچ" است. زیرا تنها در آن صورت است که دفاع از "دستاورد هیچ" توجیه پذیر می شود و می توان آن را به عنوان یک عملکرد مثبت ، به افکار عمومی معرفی کرد.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی را معطوف به حوزه سیاست های مالی و بودجه ای دانست و گفت: تکرار کاستی های مورد ادعا و تلاش برای غلبه دادن این باور به افکار عمومی ، کاملا هدفمند است زیرا چنین وانمود می شود که با خزانه خالی نباید انتظار معجزه و کار و تلاش برای پیشرفت کشور را داشت! این در حالی است که کل دریافتی های عمومی دولت در سال 1392 با 39 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به 147 هزار و 700 میلیارد تومان رسید و این رقم در شش ماهه اول سال 1393 حدود 47 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال 92 داشته است که این رقم در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی در همه ادوار گذشته کم نظیر است.

وی با طرح این سئوال که چرا این ارقام و رشد چشمگیر و بی سابقه منابع مالی دولت از نگاه مردم و صاحبنظران اقتصادی پنهان مانده است؟ گفت: برای این سئوال ، هیچ پاسخ اقتصادی وجود ندارد اما چنین به نظر می رسد که از این رهگذر ، افکار عمومی ، نسبت به از دست رفتن یک دستاورد بزرگ ملی در ازاء آزاد سازی 500 تا 600 میلیون دلار از پولهای خودمان آماده می شود و در ضمن آن چنین القاء می شود که دولت قبل با وجود در اختیار داشتن پول و ثروت فراوان ، برای کشور کار چندانی انجام نداده است.
این صاحبنظر اقتصادی تصریح کرد که در سال 92 دریافتی عمومی در هر ماه به طور متوسط بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان یعنی هشت برابر پول به ظاهر آزاد شده ایران بوده است.

وی گفت: دولت دهم ، سرزنش های مربوط به تصمیم تلخ تغییر نرخ ارز در مقابل گزینه مصرف ذخایر ارزی کشور را به جان خرید تا از ذخایر ارزی کشور در شرایط سخت تحریم که درامدهای ارزی کشور را به نصف تقلیل داده بود ، صیانت کند ، این در حالی است که ثمرات ناشی از آن ، بیشترین عایدی را برای دوره بعد به همراه داشته است ، تا آنجا که در سال 1392 به ازاء هر دلار حاصل از فروش نفت ، به جای 1220 تومان مبلغ 2450 تومان و در سال 93 به ازای هر دلار 2650 تومان به خزانه واریز شده است.

وی افزود: یک اقدام مهم دیگر در دولت های نهم و دهم که با دشواریهای فراوانی به انجام رسید به حوزه طرح تحول مالیاتی و به طور مشخص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شود که در سایه کارهای بزرگی مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر ، کمتر جلوه نمود ، اما امروز 40 درصد درامد مالیاتی کشور از محل اجرای همین قانون حاصل می شود به طوریکه سال گذشته با وجود گزارشهای ادعایی در باره رکود ، شاهد بودیم که درامدهای مالیاتی بیش از 25 درصد رشد داشت و این رقم امسال به 55 درصد رسید که مهمترین دلیل رشد درامدهای مالیاتی نیز به قانون مالیات بر ارزش افزوده باز می گردد.

وی سرمایه گذاری عظیم زیرساختی و نرم افزاری در دولت دهم که منجر به بهره برداری از طرح جامع مالیاتی در آغاز سال 1392 در حوزه های منتخب مالیاتی شد و همچنین استفاده از ظرفیت ماده 120 قانون برنامه پنجم برای جمع آوری اطلاعات مودیان را از عوال موثر بر رشد درامدهای مالیاتی در دولت جدید دانست.

وی گفت: در ارتباط با واگذاریها نیز ادعا می شود که مالکیت از یک بخش دولتی به بخش شبه دولتی منتقل شده است، در حالی که مهمترین واگذاری انجام شده در دولت جدید ، واگذاری بلوک دوم هولدینگ خلیج فارس است که صندوق بازنشستگی نفت و یک نهاد غیردولتی دیگر آن را خریداری کرده اند. چگونه است که همین کار در دولت قبل با وجود آن که به حکم قانون به انجام می رسید، خلاف سیاست های کلی اصل 44 توصیف می شد اما اکنون همان رویه تکرار می شود؟
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به متن لایحه قانون بودجه سال 1392 ، انتقال مدیریت سهام عدالت از یک نهاد خصوصی به یک هیات امنای دولتی را مغایر با اصل 44 قانون اساسی توصیف کرد و از فراهم سازی مقدمات یک اقدام دیگر برای ارزش گذاری مجدد سهام عدالت با هدف توزیع یک سهم سه میلیون تومانی بین سه نفر خبر داد.
وی افزود: ادعا می شود که بدهی هایی از گذشته باقی مانده است و این در حالی است که دولت دهم با تلاش بی نظیری که در جهت واگذاریها انجام داده ، ضمن عمل به قانون ، منابع درامدی جدیدی را از خود به ارث گذاشته است ، به گونه ای که در سال جاری 5900 میلیارد تومان درامد عمدتا از محل اقساط واگذاریهای صورت گرفته در دولت قبل به حساب های مربوطه واریز شده است و این امر در کنار اقداماتی نظیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، طرح جامع مالیاتی ، طرح تحول گمرکی و تصویب و اجرای قانون جدید گمرکی در دولت دهم ، منابع درامدی جدیدی را برای دولت فعلی ایجاد کرده است.
وی اظهار عقیده کرد که بیشترین نقد و انتقاد در حوزه سیاسی و رسانه ای ، به سیاست های پولی در دولت دهم نسبت داده شده است و از این طریق تلاش کرده اند تا پروژه مسکن مهر که حدود 16 میلیون نفر از آن منتفع شدند، زیر سووال برود. همچنین گفته می شود که هزینه مسکن مهر و بازسازی بافتهای فرسوده ، از محل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی انجام شده است و مردم هزینه آن را از محل تورم داده اند، بنابراین کار خوبی نبوده و نباید ادامه پیدا کند. یا اینکه با ادعای مشابهی تلاش کردند تا طرح هدفمندی یارانه ها زیر سووال برود و مانع از اجرای آن شوند، در حالی که عملا به همان یارانه هایی که کار نادرستی وانمود شد، بار جدیدی به نام سبد کالا اضافه گردید تا سست بودن مبانی انتقاد به هدفمندی یارانه ها ، بر همگان مبرهن شود.
وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی افزود: درصد رشد نقدینگی در دولت های نهم و دهم در مقایسه با چهار دولت قبل از آن کمتر بوده است. این در حالی است که با وجود منفی بودن رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال 92 ، در پایان همین سال ، رشد پایه پولی 18 درصد مثبت شد و در حالی که رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال 92 فقط 7/2 درصد بوده است ، در پایان سال به قدری رشد کرد که در سال 92 از 29 درصد فراتر رفت و این رقم ، از متوسط رشد نقدینگی همه دولتهای قبل بالاتر بوده است.
وی به تلاش مجدانه دولتهای نهم و دهم در جهت ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی اشاره کرد و گفت : روشن نیست چگونه و با چه هدفی و با وجود رشد 18 درصدی پایه پولی در سال گذشته و رشد حدود 30 درصدی در 12 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری ، سخن از سالم سازی رشد نقدینگی به میان می آید؟
دکتر حسینی تصریح کرد که مهمترین دلیل رشد پایه پولی در دوره اخیر علاوه بر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی ، به افزایش ریالی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی باز می گردد و معنی آن این است که با وجود توافقنامه ژنو ، ارزهای نفتی وصول نشده یا اگر وصول شده ، امکان جا به جایی و فروش آنها به تجار و استفاده از آن برای تجارت خارجی وجود نداشته است ، در حالی که ریال ناشی از آن ، از سوی بانک مرکزی تسلیم دولت شده است ، بنابراین ارزهای نفتی ، به طور اسمی در تملک بانک مرکزی قرار گرفته است تا معادل ریالی آن را به دولت بپردازد. این امر به مثابه برداشت از خزانه بانک مرکزی است و رشد شدید پایه پولی و زیر سووال رفتن استقلال بانک مرکزی نیز از مصادیق این رویکرد است.
وی در پایان سخنانش بر این نکته تاکید کرد که رشد حدود سی درصد نقدینگی ، همراه با رشد اقتصادی منفی دو درصد در سال 1392 و تداوم وضع مشابه در سال جاری ، با چارچوب نظریه پولی که مبنای انتقاد به سیاست های پولی دولت قبل بود و نصف شدن نرخ تورم ، سازگار و قابل توجیه نیست.

[rajabi]

مهندس نیکزاد: برخی توفیق خدمت به بندگان خدا را ندارند

وزیر راه و شهرسازی در دولت قبل طی سخنانی که در جمع شماری از یاران انقلاب ایراد کرد، به تشریح خدمات بینظیر دولت های نهم و دهم در انجام زیر ساخت ها و فعالیت های عمرانی بویژه در امر ساخت مسکن ارزان قیمت برای طبقات متوسط پرداخت و از این موضوع ابراز تاسف کرد که برخی افراد ، توفیق خدمت به بندگان خدا را ندارند.


حمل و نقل برون شهری را گسترده ترین بخش فعال کشور دانست و خدمات دولتهای نهم و دهم در زمینه توسعه شبکه راههای جاده ای و ریلی، بنادر، سواحل، دریانوردی، فرودگاهی، هواشناسی و خطوط هواپیمایی را بی نظیر و افتخار آمیز توصیف کرد.
مهندس علی نیکزاد گفت: پیشرفت و امنیت در هر نقطه از ایران بزرگ، مستلزم فراهم آمدن مقدمات لازم در حوزه ارتباطات زمینی، هوایی و دریایی آن با سایر نقاط کشور و کشورهای همجوار است زیرا در پرتو آن امکان جذب سرمایه داران، نخبگان و انتقال دانش و فن آوری های لازم و داد و ستدهای تجاری فراهم می آید و بر اساس همین منطق صحیح، حمل و نقل برون شهری به عنوان یک امر مبنایی در برنامه ریزی اقتصاد کلان در نظر گرفته می شود.
وی حمل و نقل برون شهری را شامل اقتصاد، برنامه ریزی، زیرساخت و تامین ناوگان دانست و گفت: ساخت و توسعه شبکه بزرگ و به هم پیوسته جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی شامل راههای اصلی و فرعی، بزرگراه، آزاد راه، راه آهن ، فرودگاه و بنادر و به دنبال آن تامین ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای، خطوط هوایی و ناوگان دریایی برای جا به جایی مسافر و حمل بار و کالا و پس از آن نگهداری و ایمنی از ارکان اصلی حمل و نقل برون شهری است.
وی با استناد به آمارنامه رسمی منتشره در وزارت راه و شهرسازی افزود: دولت هفتم و هشتم طی هشت سال فعالیت خود 374 کیلومتر یعنی به طور متوسط در هر سال 47 کیلومتر آزاد راه ساخت که شایسته تقدیر است اما دولت نهم در دوره مشابه زمانی یک هزار و 263 کیلومتر یعنی به طور متوسط در هر سال 158 کیلومتر آزاد راه ساخته است که نسبت به دوره قبل 4/3 برابر را نشان می دهد و بر اساس همین آمار ، 3/58 درصد کل آزاد راههای موجود در ایران در دولت نهم و دهم ساخته شده است.

وزیر سابق راه و شهرسازی در تشریح بزرگراه های ساخته شده در ایران نیز گفت: دولت هفتم و هشتم دو هزار و 537 کیلومتر و متوسط سالانه 317 کیلومتر بزرگراه ساخت اما در دولت نهم و دهم در دوره مشابه زمانی می شود هشت هزار و 510 کیلومتر و به طور متوسط در هر سال یک هزار و 65 کیلومتر یعنی 4/3 برابر دولت هفتم و هشتم بزرگراه ساخته است. به این ترتیب 65 درصد از کل بزرگراههای کشور که شامل 12 هزار و 969 کیلومتر است به همت دولت نهم و دهم ساخته شده است.
وی در بیان خدمات دولت های نهم و دهم در ساخت و توسعه راههای روستایی نیز گفت: کل راه های روستایی آسفالته در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقط 200 کیلومتر بوده است که این رقم تا سال 1384 به 29 هزار و 212 کیلومتر افزایش یافت و حاکی از خدمات چشمگیر انقلاب به توسعه راههای روستایی است اما دولت های نهم و دهم نیز 46 هزار و 456 کیلومتر راه روستایی را آسفالت کرده اند و معنای آن این است که دولت دکتر احمدی نژاد در طول هشت سال خدمت خود، بیش از 150 درصد نسبت به کل دولتهای قبل از خود راه روستایی را آسفالت کرده است.
مهندس نیکزاد به اتصال 21 استان به شبکه راه آهن کشور اشاره کرد و در زمینه زیر ساخت های انجام شده در شبکه ریلی گفت: دولت سابق موفق شد 837 کیلومتر خط آهن را آماده ریل گذاری کند و زیر ساخت خط آهن تهران به همدان ، ملایرا به کرمانشاه، رشت به قزوین ، خواف به هرات، اردبیل به میانه، میانه به تبریز و مترو شهر جدید پرند را به انجام برساند اما به رغم تلاشهای صورت گرفته در سطوح عالی کشور، امکان انتقال ریل از چین به ایران فراهم نشد.

وی همچنین به ساخت خط آهن گرگان به اینچه برون در مرز ترکمنستان اشاره کرد و گفت: این خط آهن و ایستگاه‌های آن در دولت دهم ساخته شد و با حضور رئیس جمهور وقت افتتاح گردید .
وزیر سابق راه و شهرسازی همچنین از دو برابر شدن تعداد هواپیماهای مسافربری در دولت های نهم و دهم خبر داد و گفت: در سال 1384 که دولت نهم بر سر کار آمد، تعداد هواپیماهای مسافربری ما 121 فروند بود اما این تعداد در سال 92 که کار به دولت جدید واگذار شد، به 224 فروند افزایش یافت.
وی تصریح کرد که با افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی ، شاهد افزایش چشمگیر حمل بار و مسافر بودیم به طوریکه یک جهش بزرگ در بخش ترانزیت کالا انجام شد و در دولت دکتر احمدی نژاد یازده میلیون و 660 هزار تن کالا از ایران ترانزیت شد که این رقم 3/2 برابر دوره پیش از آن بوده است.
مهندس نیکزاد به اقدامات انجام شده در بحث ایمنی جاده ها اشاره کرد و گفت: در سال 84 ، تلفات جاده ای ما سیر صعودی داشت و به 27 هزار و 446 نفر رسید اما بعد از روی کار آمدن دولت نهم ، شیب نزولی آن آغاز شد و در سال 92 تعداد تلفات جاده ای درون شهری و برون شهری با یک کاهش 35 درصدی به 17 هزار و 994 نفر تنزل یافت و این در حالی بود که وسایط نقلیه نسبت به سال 84 تقریبا سه برابر و تعداد سفرها هم به همین میزان افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت نقش مسکن در زندگی مردم اشاره کرد و گفت: ایران جزو معدود کشورهایی است که جمعیت شهری اش در 50 سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرده است. یک زمانی 28 درصد جمعیت کشور در شهرها و بقیه در روستاها زندگی می کردند اما اکنون برعکس شده است و 72 درصد جمعیت در شهرها زندگی می کنند. طبق گزارش بانک مرکزی 32 درصد از سبد تورم متعلق به بخش مسکن ، آب ، برق ، گاز و نظایر آن است و در نتیجه ، دستیابی به تورم یک رقمی نیز بیش از هر چیز ، مستلزم کاهش هزینه های بخش مسکن در سبد هزینه خانوار است.
وزیر سابق راه وشهر سازی میانگین سنی جمعیت کشور را 30 سال عنوان کرد و گفت: شش میلیون جوان بین 19 تا 25 سال داریم که نیازمند اشتغال ، ازدواج و مسکن هستند و سه میلیون جوان دختر و پسر بالاتر از 31 و 32 سال در کشور داریم که ازدواج نکرده اند. دولت های پس از انقلاب باید با جدیت و قاطعیت کسری مسکن را جبران می کردند اما این فقط دولت دکتر احمدی نژاد بود که همه توان خود را به کار گرفت و با همکاری تحسین برانگیز بخش خصوصی اقدام به ساخت مسکن برای طبقات متوسط و کم درامد کرد.
وی به توقف قانون ساماندهی در پیش چشم ناظران قانون اشاره کرد و گفت: قانون می گوید سالانه باید 200 هزار مسکن روستایی ساخته بشود، تسهیلات یارانه دار در اختیار مردم قرار گیرد و زمین رایگان برای ساخت مسکن اختصاص یابد و در قانون تاکید شده است که دستگاههای دولتی باید زمین های در اختیار خود را برای ساخت مسکن مهر اختصاص بدهند.
مهندس نیکزاد تاکید کرد : قانون ساماندهی اجازه داده است که برای ساخت مسکن مهر از اراضی حاشیه شهرها به محدوده اراضی شهری متصل شود و هر جا چنین چیزی ممکن نباشد، به صورت منفصل و با تصویب کمیسیون ماده پنج و شورای عالی معماری و شهرسازی انجام شود.
وی تاکید کرد که در دولت نهم و دهم آجر روی آجر نگذاشتیم مگر اینکه قبل از آن ، نظام مهندسی بر انجام کار مهر تایید زده ، شهرداری پروانه ساخت صادر کرده و در شورای عالی معماری و شهرسازی ، ضمن تصویب طرح ، تعهد تامین آب ، برق ، گاز و تلفن آن حاصل شده باشد.
وی گفت: در جاهایی که زمین در اختیار نداشتیم ، دولت برای در اختیار گرفتن زمین های مورد نیاز مسکن مهر ، منابع مالی آن را تامین کرد. به عنوان مثال ، در شهر گرگان برای ساخت چهار هزار و دویست واحد مسکن مهر ، با تخصیص منابع از سوی دولت ، زمین خریدیم. در سپید رود مسکن مهر را با در اختیار گرفتن زمین در بهترین نقطه استان گیلان ساختیم و در استان اردبیل در یکی از زیباترین مناطق شهری مسکن مهر را برپا کردیم.
وزیر سابق راه و شهرسازی تصریح کرد که انجام کارهای بزرگی مانند ساخت مسکن مهر ، مستلزم اراده و پیگیری مستمر و مجدانه رئیس جمهور و مسئولان عالیرتبه کشور است و من شهادت می دهم که دکتر احمدی نژاد به اتفاق معاون اول ، وزرا و روسای بانکها هر پانزده روز یک بار در شورای عالی مسکن شرکت می کردند تا در باره رفع مشکلات اجرایی طرح مسکن مهر تصمیم گیری کنند.

وی اظهار عقیده کرد که مسکن مهر باعث توسعه کارخانه های تولید مصالح ساختمانی ، فعالیت مستقیم و غیر مستقیم حدود 120 رشته صنعتی مرتبط با ساختمان ، اشتغال دو میلیون و هفتصد هزار نفر و فعال شدن خدمات فنی و مهندسی شد، به طوریکه دولت قبل در فاصله پنج ساله 1385 تا 1390 یعنی در یک دوره پنج ساله و با همکاری بخش خصوصی توانست در هر سال یک میلیون و 153 هزار مسکن بسازد که این امر در تاریخ ایران بی سابقه است.
به گفته مهندس نیکزاد مجموع مسکن روستایی ساخته شده در دولت هفتم و هشتم 127 هزار واحد یعنی به طور متوسط سالانه 16 هزار واحد بوده است در حالی که در دولت های نهم و دهم ، ساخت دو میلیون و 120 هزار مسکن روستایی در دستور کار قرار گرفت و یک میلیون و ششصد هزار واحد آن افتتاح و به روستاییان واگذار شد و 520 هزار واحد دیگر نیز با 30 درصد پیشرفت تحویل دولت یازدهم گردید. به این ترتیب در دولت دکتر احمدی نژاد سالانه بیش از 200 هزار واحد مسکونی روستایی احداث گردید که این رقم بیش از دوازده برابر دوره مشابه زمانی در دولت قبل از آن است.

وی گفت: پس از وقوع زلزله ورزقان ، عده ای از عناصر بدخواه و دیرباور تلاش کردند تا دولت و نظام را ناکارامد جلوه دهند اما در طول سه ماه ، 30 هزار واحد در استان آذربایجان شرقی ساخته شد و در دمای زیر 28 درجه یک نفر در سرما نماند. ده هزار کانکس ، ده هزار واحد دامی و ده هزار واحد مسکونی، به مردم زلزله زده تحویل دادیم.
وزیر سابق راه و شهرسازی تصریح کرد که در سایه اهتمام دولت به ساخت مسکن روستایی در طول هشت سال دولت های نهم و دهم ، شاهد کمترین خسارات و تلفات انسانی ناشی از زلزله بودیم.
وی افزود: از دو میلیون و 180 هزار واحد مسکن مهر که در شهرها انجام شده، یک میلیون و 180 هزار واحد تحویل مردم گردید و یک میلیون واحد باقیمانده با پیشرفت فیزیکی 70 درصد تحویل دولت یازدهم شد.
وی در پاسخ به برخی از انتقادها در باره مسکن مهر ، گفت: اگر مسکن مهر نامطلوب بوده است ، چرا مردم برای به دست آوردن آن دست به تجمعات اعتراض آمیز در مقابل مجلس می زنند و اقساطش را به موقع پرداخت کنند؟ من از این انتقادها ، نتیجه گرفته ام که بعضی ها توفیق خدمت به بندگان خدا را ندارند.
مهندس نیکزاد تصریح کرد که وزیران نیرو ، نفت و رئیس شرکت ملی گاز در دولت قبل با تمام وجود پای مسکن مهر بودند و با جان و دل برای تامین آب ، برق و گاز مسکن های ساخته شده ، تلاش می کردند. اکنون چگونه است که شرکت ملی گاز با برخورداری از توان گازرسانی به کشورهای اطراف ایران، قادر نیست تعهدات قبلی خود را برای گازرسانی به مسکن مهر که حدود 16 میلیون نفر از جمعیت ایران را در بر می گیرد، به انجام رساند؟

وزیر سابق راه و شهرسازی در باره ساخت مسکن مهر در شهرکهای واقع در بیابانها خاطرنشان کرد که از حدود 17 شهر و شهرک جدید فقط یک شهرک در دولتهای نهم و دهم انتخاب شده است و مابقی در دولتهای قبل و به خصوص در دوره وزارت قبلی وزیر فعلی راه و شهرسازی مکان یابی شده بود. دولتهای نهم و دهم فقط طرحهای این شهرها و شهرکها را تکمیل کرده و توسعه داده اند.



وی تصریح کرد که به برکت مسکن مهر ، زمین شهرهای جدید ارزش افزوده پیدا کردند و بانک مسکن در میان بانکهای کشور به سومین بنگاه اقتصادی تبدیل شده است و من اعلام می کنم که بسیار ساده و با مدیریت بدون پول می توان تاسیسات روبنایی مورد نیاز مسکن مهر را تامین کرد.

وی از کارشکنی های صورت گرفته برای اتمام پروژه متروی پرند که هزینه آن از سوی دولت قبل تامین و پرداخت شده است ، انتقاد کرد و در پایان سخنانش گفت: مردم ، ولی نعمتان ما و صاحبان اصلی انقلاب هستند و امام عزیز پا برهنه ها را به ما سپردند، بنابراین خدمت کردن به آنها باید از روی اعتقاد باشد و فقط در این صورت است که ساخت مسکن مهر یک کار سهل و آسان خواهد بود.

[rajabi]

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران در گفت‌وگو با فارس خبر داد
صادرات 21 هزار تن تخم مرغ در 3 ماه/ بازدید هیات روسی از روند تولید در ایران
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه تولید و صادرات تخم مرغ وضعیت خوبی دارد، گفت: از زمان واگذاری صادرات تخم مرغ به اتحادیه مرکزی در نیمه دوم شهریور ماه تا پایان آذر حدود 21 هزار تن تخم مرغ به کشورهای مختلف صادر شد.

• Tweet

هدایت‌الله اصغری مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد روند صادرات تخم‌مرغ گفت: تولید و صادرات تخم مرغ روند خوبی دارد و از زمان واگذاری کنترل و نظارت صادرات تخم مرغ در نیمه دوم شهریور ماه به اتحادیه مرکزی تا پایان آذرماه 20 هزار و 672 تن تخم مرغ به کشورهای مختلف صادر شده است. وی با بیان اینکه هدف ما صادرات ماهانه 15 هزار تن تخم‌مرغ است، گفت: با افزایش کیفت تخم‌مرغ و بسته‌بندی مناسب و پایداری تولید و مداومت در صادرات می‌توان به این مهم دست یافت. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه به دلیل برخی وقفه‌‌ها در صادرات این محصول در گذشته کشورهای خریدار نسبت به تأمین تخم‌مرغ مورد نیازشان توسط ما تردید داشتند، گفت: به همین دلیل با شک اقدام به خرید از ما می‌کردند که با رفع مشکلات و مداومت و پایداری در تولید این مسئله حل و کشورهای مختلف با اطمینان بیشتری اقدام به خرید می‌کنند و حجم مراودات تجاری افزایش یافته است. اصغری افزود: صادرات تخم مرغ با مجوز و از طریق اتحادیه صورت می‌گیرد و بخش‌زیادی از آن به کشورهای افغانستان، عراق، ارمنستان، تاجیکستان، عمران، کویت، بحرین و آذربایجان صادر می‌شود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرکز با اعلام آمادگی برای صادرات تخم مرغ به روسیه، گفت: چندی پیش یک هیئت روسی برای بازدید از روند تولید برخی محصولات به ایران آمد و با نشست‌هایی که با مسئولان دامپزشکی داشته احتمالا به زودی شرایط صادرات این محصول به کشور روسیه هم مهیا می‌شود. وی از برنامه‌ریزی برای صادرات ماهانه 10 هزار تن تخم‌مرغ تا پایان سال خبرداد و گفت: بطور متوسط تقریبا ماهانه 20 هزار تن مازاد تولید داریم که باید 5 هزار تن آن را برای تنظیم بازار داخل ذخیره‌سازی کرد و حدود 10 هزار تن آن هم به کشورهای هدف صادر ‌شود و با فراهم شدن امکان صادرات به روسیه هم می‌‌توان بازار جدیدی برای 5 هزار تن تخم مرغ باقی‌مانده ایجاد کرد.

[rajabi]

روشنگری های مستمر با نامه به رئیس جمهور

ارسال این نامه ها حاکی از دلسوزی و تعهد آقای خلیلیان به آرمانهای انقلاب و ملت ایران است زیرا منطقا دولت کنونی برای برخوردار شدن از یک تصویر روشن نسبت به وضعیت کشاورزی کشور، باید به دنبال وزیر سابق جهاد کشاورزی برود و او را به مشاوره بگیرد، با این حال آقای خلیلیان با ارسال نامه های روشنگرانه به رئیس جمهور ، کوشیده است دین خود را به مردم و کشورش ادا نماید و از این جهت نیز رفتار ایشان قابل تمجید و ستودنی است.
نامه های ارسالی آقای خلیلیان به رئیس جمهور به شرح زیر است:
سومین و آخرین نامه:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
با سلام،
احتراماً، عطف به صحبت­های جنابعالی در سال­جاری و سال گذشته درخصوص وضعیت خودکفایی محصولات کشاورزی و مواد غذایی و پیرو نامه شماره ۹۱۴۱/۹۲/ر مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۲، بدینوسیله توضیحاتی در این زمینه به استحضار ‌رسانده می­شود:
جنابعالی در تاریخ اول اردیبهشت­ماه سال­جاری طی مصاحبه با رسانه­ها فرمودید؛ «اتکای کشور به محصولات کشاورزی داخلی در تأمین کالری مورد نیاز طی سال­های ۸۲ و ۸۳ بالای ۸۰ درصد بوده اما در سال­های اخیر بسیار کاهش یافته و به بالای ۵۰ درصد رسیده است و دولت می‌خواهد این رقم را مجدداً به بالای ۸۰ درصد برساند». همچنین جنابعالی در سخنرانی مورخ ۶ آبان­ماه ۹۲ که از رسانه ملی نیز پخش گردید، فرمودید؛ «دولت در زمانی که مسئولیت را به­عهده گرفت با آمار دهشتناکی مواجه شد»، و در ادامه در زمینه تامین نیاز به مواد غذایی تاکید نمودید که «از ۱۰۰ درصد نیاز کشور،کمتر از ۵۰ درصد از محل تولید داخلی تأمین می‌شود و مابقی باید از خارج وارد گردد». در این خصوص لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد:
مفهوم فرمایش جنابعالی این ­است که به همان اندازه که محصولات کشاورزی در داخل تولید می­گردد، باید از خارج نیز وارد شود، که در این­صورت مقدار واردات بیش از ۱۰۰ میلیون تن خواهد شد!؟ در پاسخ باید گفت، صرف­نظر از اینکه بنادر کشور عملا چنین ظرفیتی را ندارند، آمار منتشر شده توسط گمرک نیز چنین مطلبی را تایید نمی­کند. میانگین سالانه واردات کشور در چهار سال گذشته نسبت به میزانی که از صحبت شما استنباط می­گردد حداقل ۸۳ درصد کمتر است.
باید توجه داشت که بخشی از واردات (حداقل ۳۰ درصد آن­) به منظور افزایش ذخایر کالا­های اساسی (علاوه بر نیاز جاری کشور) و بنا به تصمیم مسئولین ذیربط انجام شده و بخشی نیز جهت فرآوری، تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به منظور توسعه صادرات بوده است، بنابراین در تجزیه و تحلیل موضوع، علاوه بر میزان واردات، باید میزان صادرات را هم مورد توجه قرار داد تا بتوان به جمع­بندی صحیح رسید.
پس از پشت سر گذاشتن خشکسالی کم ­سابقه در سال ۸۷ (که منجر به کاهش شدید تولیدات گردید)، در چهار سال اخیر، با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها و علیرغم وضع تحریم­های کم سابقه از سوی دشمنان، تولیدات کشاورزی از رشد خوبی برخوردار بود و علاوه بر تامین بخش عمده نیاز کشور، سالانه بطور متوسط ۴,۱ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی به خارج از کشور صادر گردیده است.
جنابعالی در مصاحبه با رسانه­ها در اول اردیبهشت­ماه سال­جاری، فرموده­اید که برای افزایش تولیدات کشاورزی و رساندن آن به وضع سابق، به اجرای طرحهای زیربنایی آب و خاک توجه ویژه­ای خواهید نمود و تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین اختصاص خواهید داد. در این زمینه موارد زیر را به استحضار می‌رساند:
در ۸ سال گذشته، طرح­های زیربنایی آب و خاک (شامل آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و انتقال آب با لوله) در سطحی نزدیک به ۱,۶ میلیون هکتار انجام شده است که نسبت به عملکرد ۸ ساله دولت­های قبل از آن (سال­های ۷۶ الی ۸۳) که حدود ۷۳۰ هزار هکتار بوده افزایشی بیش از ۲,۲ برابر را نشان می­دهد.
همچنین دولت قبل، در سه سال گذشته حداقل ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین در اختیار بخش کشاورزی قرار داده است. ضمن اینکه توسعه مکانیزاسیون در ۸ سال اخیر نیز نسبت به زمان مشابه قبل از آن در سطح وسیع­تری انجام شده است.
با توجه به این اقدامات، اولا؛ چگونه ممکن است تولیدات کشاورزی در طی ۸ سال اخیر نسبت به سال ۸۳ کمتر شده باشد؟ ثانیا: چگونه می­توان پذیرفت وعده‌ جنابعالی (که البته هنوز اجرایی نشده) سبب افزایش تولیدات خواهد شد، اما اقدامات زیربنایی اجرا شده توسط دولت قبل، در افزایش تولیدات تأثیر‌گذار نبوده و ضریب خودکفایی کاهش یافته باشد؟
بررسی میزان ضریب خودکفایی در هر یک از محصولات کشاورزی، می­تواند به تبیین دقیق­تر موضوع کمک نماید. این مطلب از این جهت مهم است که بدانیم اولاً؛ کشور در پایان دولت قبل در این زمینه در چه وضعیتی قرار داشت، ثانیاً؛ در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی، دولت جنابعالی چه برنامه­ها و اقدامات شفاف و مشخصی جهت ارتقاء وضع موجود دارد و ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی را به چه میزان افزایش خواهد داد؟ در این راستا موارد زیر را به استحضار می­رساند:
در خصوص وضعیت تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، نه تنها نیاز کشور از محل تولید داخل تأمین می‌گردد، بلکه در سال گذشته حداقل ۸۴ هزار تن از این دو محصول به خارج از کشور صادر گردیده است و در مقابل فقط ۱۵ هزار تن گوشت مرغ وارد شده است که با توجه به تولید داخل و مقدار صادرات، این میزان از واردات نیز ضرورت نداشت. معاون وزارت جهاد کشاورزی (منصوب دولت جنابعالی) در تاریخ ۱۶ دیماه ۹۲ اذعان نمود که در زمینه مرغ و تخم­مرغ تولید فراوان و بیش از حد نیاز است.
در زمینه تولید شیر و انواع محصولات لبنی، نیاز کشور به­طور کامل از محل تولید داخل تأمین می‌گردد و میزان صادرات این محصولات در ۸ سال اخیر، سیر صعودی به خود گرفته و براساس آمار منتشر شده توسط گمرگ، میزان صادرات این محصولات در سال گذشته ۳۰۷ هزار تن بوده است.
در زمینه محصولات ماهی و میگو نیز حدود ۹۵ درصد نیاز کشور بطور کامل از محل تولید داخل تأمین می‌شود. در سال گذشته میزان صادرات ۶۸ هزار تن و مقدار واردات ۳۸ هزار تن بوده است.
در محصولاتی مانند کره، روغن نباتی و کنجاله سویا، ۸۵ درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود که این وضعیت قبل از سال ۸۴ نیز در همین حدود بوده است.
در زمینه گوشت قرمز، بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شده و میزان واردات در سال قبل، نود هزار تن بوده است. وزیر دولت جنابعالی نیز در۲۹ بهمن ۹۲ اذعان نمود که فقط ۵ درصد گوشت قرمز کشور وارداتی است و مابقی از محل تولید داخل تأمین شده است.
در طول چهار سال اخیر بطور میانگین در زمینه برنج حدود ۶۵ الی ۷۰ درصد، شکر حدود۵۰ درصد و در خصوص گندم نیز بطور متوسط نزدیک به ۸۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی تامین شده است. لازم به ذکر است­که در زمینه تولید گندم، در برخی سال­ها (مانند سال­های ۸۹ و۹۰) نیاز کشور بطور نسبی از محل تولید داخل تأمین گردیده است.
در محصول جو بیش از ۸۵ درصد، ذرت دانه­ای حداقل ۴۰ درصد، ذرت علوفه­ای ۱۰۰ درصد و در سایر انواع علوفه نیز ۱۰۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخل تأمین گردیده است. در مجموع، ضریب خودکفایی در زمینه محصولات علوفه­ای نزدیک به ۸۵ درصد است.
در خصوص سبزی و صیفی‌جات، نیاز کشور بطور کامل از محل تولیدات داخلی تأمین گردیده و صادرات سالانه این محصولات بین ۱,۵ تا ۲ میلیون تن بوده است.
در زمینه حبوبات، نیز بین ۷۵ تا ۸۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی تأمین می‌شود.
در زمینه تولید انواع میوه و خشکبار، علاوه بر تأمین کامل نیاز کشور، سالانه بین ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن به خارج از کشور صادر شده است.
جنابعالی در گزارشات و سخنرانی­های متعدد در طول سال گذشته مکرراً اعلام داشته‌اید که کشور در سال ۹۲ به واردات ۷ تا ۷,۵ میلیون تن گندم نیاز دارد. اینجانب در جلسه­ای که با جنابعالی در تاریخ ۳ تیر­ماه ۹۲ (روز نیمه شعبان) داشتم، وقتی این ارقام مطرح شد، گفتم که چنین مطلبی صحیح نیست و نیاز وارداتی بسیار کمتر از این میزان است و بخش عمده از محل تولید داخل تامین خواهد شد، اما متاسفانه جنابعالی به صحبت اینجانب توجهی نکردید.
در این زمینه چند صحبت رسانه­ای شما را یادآور می­شوم:
الف- جنابعالی در۲۱ مرداد ماه ۹۲، در جلسه علنی مجلس (روز معرفی دولت جدید) فرمودید: «میزان واردات شخص من را ترساند وقتی دانستم که امسال باید ۷,۵ میلیون تن گندم وارد کنیم».
ب- آقای جهانگیری معاون اول محترم شما در جلسه بعدازظهر همان روز مجلس، این عدد را افزایش داد و اعلام نمود که امسال با احتساب ذخیره­سازی نیاز به واردات ۱۰ میلیون تن گندم داریم. البته اینجانب در فردای همان روز به رئیس محترم مجلس طی نامه­ای اعلام کردم که اعداد­ ذکر شده صحیح نمی­باشد.
ج- جنابعالی در تاریخ ۱۹ شهریور (در اولین مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی و در آستانه شروع مذاکرات هسته­ای با ۱+۵) فرمودید: «دولت تدبیر و امید دولت راستگویان است و همه واقعیت­ها را به مردم توضیح می­دهد» و در ادامه مطالب خود گفتید: «امسال باید ۷,۵ میلیون تن گندم وارد کنیم».
د- علاوه بر این، جنابعالی درگزارش ۱۰۰ روزه خود به مردم در ۶ آذرماه در رسانه ملی و سپس در سخنرانی روز ۱۶ آذر ۹۲ در دانشگاه نیز بر این اعداد مجددا تاکید نمودید.
با اتمام سال ۹۲، گزارش منتشر شده توسط گمرگ در فروردین ماه سال­جاری نشان داد که میزان واردات گندم در سال گذشته ۳,۴ میلیون تن بود و اگر واردات پانصد هزار تن سایر انواع گندم را هم به آن اضافه کنیم، باز هم به چهار میلیون تن نمی رسد، که از میزان اعلام شده توسط جنابعالی ۳ تا ۳,۵ میلیون تن و از عدد مطرح شده توسط معاون اول جنابعالی، ۶ میلیون تن کمتر است!؟
در پایان وظیفه خود می‌دانم این موضوع را متذکر شوم که در صحت گزارشاتی که به جنابعالی داده می­شود و انعکاس آن­ها در سخنرانی­ها و مصاحبه­ها، تامل و بررسی بیشتری فرمایید. همچنین انتظار می­رود جنابعالی تذکر دهید که از منفی جلوه دادن اقدامات مثبت انجام شده و یا کتمان دستاوردهای موفق دولت قبل، پرهیز شود زیرا چنین اقدام و روشی شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست. از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و اعضای محترم هیئت دولت را خواهانم.
والسلام علیکم و رحمه‌ا…
صادق خلیلیان
وزیر سابق جهاد کشاورزی

[rajabi]

توقف مسکن مهر شوک به اقتصاد وارد کرد

دولت یازدهم، دولت مستضعفان نیست/ صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی دولت دکتر احمدی‌نژاد در گفت و گو با سایت خبری راه دانا وضعیت کشاورزی را تشریح کرده است.
وی در این مصاحبه تفصیلی در خصوص ظرفیت بخش کشاورزی، گفت: کشاورزی و توانایی های آن یکی از نقاط قوت اقتصاد ایران است. بحث محصولات راهبردی و اساسی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است . خوشبختانه به جز چند محصول ، در اغلب محصولات نه تنها خودکفا هستیم بلکه مقدار قابل توجهی به خارج صادر می شود به طوریکه در ۸ سال دولت قبل ، میزان صادرات محصولات کشاورزی از حدود ۱,۴ میلیارد دلار به ۶,۲ میلیارد دلار افزایش یافت که نشان از روند رو به رشد تولیدات کشاورزی دارد.
خلیلیان تاکید کرده است که وضعیت خودکفایی در کلیه محصولات کشاورزی را در پایان دولت قبل ، با ارسال نامه ای به رئیس جمهور منتخب ، محصول به محصول و به صورت مستند توضیح دادم.
* تخصیص اعتبارات حمایتی ویژه در دولت قبل برای صرفه جویی در مصرف آب
وی افزود: برای پایداری در تولید؛ توجه به اجرای طرحهای زیربنایی آب و خاک و توسعه مکانیزاسیون اهمیت ویژه ای دارد. رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات نوروزی خودشان در سال های ۸۸ و ۸۹ بحث لزوم صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی و توسعه روشهای نوین آبیاری را تاکید کردند.
وزیر سابق جهاد کشاورزی اضافه کرد: در همین راستا از سال ۸۹ و همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و در جهت حمایت از کشاورزان اعتبارات ویژه ای علاوه بر بودجه سالانه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. یکی از اقدامات انقلابی دولت قبل این بود که سطح آبیاری مدرن و تحت فشار از مرز ۱,۳۰۰,۰۰۰ هکتار عبور کرد؛در حالیکه مقدار اجرای این طرح در تمام دولت های اسبق از قبل از انقلاب تا سال ۸۴ حدود ۴۹۰ هزار هکتار بود.
خلیلیان تصریح کرد:‌ آقای روحانی نیز در گزارش اخیر خود این رقم (۱,۳۰۰,۰۰۰ هکتار ) را تایید کردند و گفتند که طی چند دهه در دولت های قبل این کار انجام شده! در حالی که همان طور که گفتم بخش عمده آن در دولت قبل صورت گرفته است. البته دولت فعلی نیز به دنبال آن است که راه دولت گذشته را در این زمینه دنبال کند ولی هنوز نتوانسته‌ اقدام موثری انجام دهد.
* آقای روحانی دولت را با ذخیره خوبی از کالاهای اساسی تحویل گرفت
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در سال ۸۹ مبنی بر جلوگیری از واردات بی رویه، اظهار کرد: ما بلافاصله بخشنامه‌های مربوطه را صادر کرده و با استفاده از قانون مصوب مجلس جلوی این واردات گرفته شد. البته در سال ۹۱ بر اساس نظر مسولان و برای مقابله با تحریمها تصمیم بر آن شد ذخیره کالاهای اساسی افزایش یابد، که اینکار انجام شد. آقای روحانی نیز در گزارش ۱۰۰ روزه خود در آذر ماه ۹۲ گفتند وقتی دولت ایشان شروع بکار کرد ذخیره کافی از کالاهای اساسی در کشور وجود داشت.
* انتقاد از واردات بی رویه کالا/واردات در شش ماهه اول سال ۶۰ درصد افزایش یافت
خلیلیان بیان کرد: البته با توجه به اینکه وضعیت تولیدات در بخش کشاورزی مناسب است فقط در حد نیاز باید واردات برخی محصولات صورت گیرد و البته زمانی واردات شود که مصادف با برداشت محصول داخلی نباشد تا به کشاورزان لطمه وارد نشود. بنابراین در حال حاضر به نظر من دلیلی ندارد که به صورت بی رویه کالا وارد کشور شود؛ اما بر اساس گزارش گمرک متاسفانه در شش ماهه اول امسال نسبت به شش ماهه اول سال قبل بیش از ۶۰ درصد حجم واردات افزایش یافته که باید در جهت حمایت از تولید داخل جلو واردات بی رویه گرفته شود.
اگر جلوی واردات بی رویه گرفته نشود ما به زودی یک بازگشت به عقب در تولیداتمان خواهیم داشت. وقتی کشاورز ایرانی تولیدش را انجام می دهد و در زمان وارد کردن کالای خود در بازار با حجم زیاد کالای خارجی مواجه می‌شود؛ قطعا مایوس شده و در دوره بعد بر تولید کشاورزان تاثیر منفی خواهد گذاشت.البته این موضوع در کالاهای صنعتی هم وجود دارد و باید واردات به طور ویژه ای کنترل شود و به تولید داخل با کیفیت خوب توجه شود و مورد حمایت قرار گیرد.
* دولت یازدهم، دولت مستضعفان نیست/آیا ثروت میلیاردی جز ویژگی وزرای نظام اسلامی است؟
وزیر جهاد و کشاورزی دولت دهم ادامه داد: البته برای اینکه بتوان به تحلیل درستی از سیاستهای اتخاذ شده رسید باید به خاستگاه اجتماعی؛سیاسی و اقتصادی دولت توجه شود. باید توجه داشته باشیم که دولت یازدهم، دولت مستضعفان نیست و در مقابل باید دانست که اغلب تولید کنندگان(اعم از صنعتی و کشاورزی) نیز در طبقه تجار و سرمایه داران مرفه گنجانده نمی‌َشوند. همچنین این دولت؛ دولت انقلابیون و اصولگرایان نیست. این موضوع در بررسی و تحلیل اقدامات و سیاستهای اتخاذ شده یکسال اخیر و بی توجهی های صورت گرفته در زمینه فرهنگی و اصول و ارزشهای انقلاب؛ تولیدکنندگان؛ مستضعفان و طبقات متوسط و پایین جامعه؛ طرح های مرتبط با مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و غیره اهمیت دارد.
وی با اشاره به اینکه چه ویژگی هایی برای وزرا و مسئولان دولتی در کلام امام بوده، متذکر شد: وقتی از مسیر انقلاب و کلام امام و رهبری خارج شده و به آن ها در مقام عمل توجه نکنیم دچار برخی انحرافات و فتنه ها می‌شویم. وقتی اعلام می‌شود که یک وزیر نزدیک به هزار میلیارد تومان درآمد دارد؛ اولا این ثروتها را از کجا آورده و ثانیا آیا در نظام اسلامی ویژگی های وزرا این است!؟ و چرا تکذیب نمیکنند که این فرد چنین ثروتی را ندارد؟
خلیلیان خاطرنشان کرد: سیاست های اقتصادی و بازرگانی باید در جهت حمایت از تولید کنندگان خرد و کلان و تولیدات با کیفیت ملی باشد نه به نفع وارد کنندگان و تجار بزرگ؟! که نیاز است دولت محترم نسبت به این موضوعات مواضعش را اصلاح کند.
* تشریح اقدامات حمایتی دولت از بخش کشاورزی/ ۹۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی؛ برای تولید کنندگان
وزیر سابق جهاد و کشاورزی، در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی در رابطه با سایر اقدامات دولت سابق در حمایت از تولید و اقتصادی کردن فعالیت در بخش کشاورزی افزود: با استفاده از ظرفیت قانونی بودجه سالانه؛ طی سه سال آخر دولت قبل از محل صندوق توسعه ملی حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اختیار تولید کنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی قرار گرفت. دو سوم آن با نرخ سود ۷ درصد برای توسعه باغات، ایجادگلخانه، تولیدات زراعی، پرورش آبزیان، تولید گوشت سفید و قرمز، تولید شیر، مکانیزه کردن کشاورزی در همه ابعاد و دهها فعالیت تولیدی دیگر اختصاص یافت. یک سوم تسهیلات بانکی نیز با نرخ سود ۱۳ درصد برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی موجود و توسعه صنایع مرتبط با تولیدات کشاورزی و طرحهای بزرگ پرداخت شد. چنین کار مهم و بزرگی در هیچ مقطع از تاریخ بخش کشاورزی سابقه نداشته است.
وزیر سابق کشاورزی گفت: بانک مرکزی در گزارشات خود اعلام کرده که در دو سال گذشته رشد اقتصادی در تمامی بخشها بجز بخش کشاورزی منفی بوده است. بانک مرکزی در گزارشات خود اعلام کرده که بخش کشاورزی طی دو سال مذکور داری نرخ رشد مثبت و بالایی بوده است که در شرایط تحریم اقتصادی بسیار اهمیت دارد. خوشبختانه نه تنها بخش قابل توجهی از نیازهای کشور از محل تولید داخل تامین شده بلکه مقدار قابل توجهی از محصولات کشاورزی نیز به خارج از کشور صادر شده است . این موارد همه ناشی از کارهای اساسی صورت گرفته در دولت قبل است.
* اهمیت توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی/ رشد ۷۶ درصدی در دولت گذشته
خلیلیان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص راه های تشویق کشاورزان به تولید بیشتر علاوه بر توجه به مسئله افزایش قیمت خرید های تضمینی گفت: توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی بسیار مهم است و خوشبختانه در دولت قبل تعداد تراکتور و کمباین توزیع شده در کشور نسبت به گذشته حدود ۷۶ درصد رشد داشت.
در بحث برنج؛ توسعه بانک نشا و کاشت و برداشت مکانیزه برنج رشد خوبی صورت گرفت و در استان مازندران در بخش زیادی از اراضی شالیکاری کشت دوم و در برخی اراضی حتی کشت سوم در یکسال انجام شده است.
**دولت قبل نرخ خرید تضمینی گندم را تقریبا دو برابر افزایش داد
وزیر سابق کشاورزی یادآور شد: در سال آخر دولت قبل نرخ خرید تضمینی گندم تقریبا دو برابر افزایش یافت و از ۴۲۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و ما یک جهش خوبی در حوزه گندم داشتیم. طبق قانون قیمت خرید گندم از کشاورزان باید طبق نرخ تورم افزایش یابد ولی دولت فعلی علیرغم ادعای قانونگرایی؛ نرخ خرید سال آینده گندم از کشاورزان را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده است که باید قیمت را اصلاح نماید و افزایش دهد.
خلیلیان تاکید کرد: اگر زیرساخت ها، نرخ های تضمینی خرید، پشتیبانی مالی و علمی همه در کنار هم باشد، آن موقع می توانیم که یک روند تولید پایدار داشته باشیم و این همان مسیری بود که در دولت قبل دنبال کردیم.
* اصلاح بی سابقه ساختار تولید در دولت دهم/یک سوم واحدهای تولید مرغ و تخم مرغ این کار اصلاح شد
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: در جریان هدفمندی یارانه ها ساختار تولید بسیاری از واحدهای تولیدی با کمک و حمایت دولت اصلاح شد. از جمله حداقل در یک سوم واحدهای تولید مرغ و تخم مرغ این کار انجام شد در حالیکه در طول ۳۰ سال قبل از آن این کار انجام نگرفته بود.
خلیلیان ادامه داد: با اقداماتی که انجام دادیم از مرحله وارد کنندگی به جایی رسیدیم که ناممان جز یکی از مهمترین صادر کنندگان مرغ و تخم مرغ در منطقه جای گرفته است. وقتی ما می‌توانیم نیاز کشور را تامین کرده و این دو محصول راهبردی را صادر کنیم معلوم می‌شود که کارهای خوبی صورت گرفته است. طی دو سال گذشته سالانه ۷۰ الی ۸۰ هزار تن مرغ و تخم مرغ صادر شده که بیانگر اینست که روند تولید رو به بهبود بوده است.
* عاملان اصلی گرانی در بخش تولید تا مصرف فعال هستند
وزیر سابق جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی در خصوص دست های پشت پرده گرانی برخی کالاها،‌خاطرنشان کرد: عاملان اصلی گرانی محصول از بخش تولید کننده تا مصرف کننده در بخش تجاری و بازرگانی فعال هستند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی در دو سال قبل قانونی را وضع کرد تا بخش بازرگانی کشاورزی از وزارت صنعت و معدن جدا شود و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق گردد که اجرایی شدن آن به دولت فعلی رسید. اجرای درست این قانون با کمک تشکلهای مرتبط با کشاورزان میتواند بخشی از این مشکل را حل کند.
* اختصاص ۱۳۵۰ میلیارد تومان به توسعه آبیاری مدرن/در دهه ۷۰ سدهایی ساختند که شبکه آبیاری نداشت
این استاد دانشگاه در خصوص حل مشکلات آب در بخش کشاورزی ابراز کرد: در دولت سابق همانطور که گفتم اعتبارات ویژه ای معادل ۱۳۵۰ میلیارد تومان برای توسعه آبیاری مدرن؛ احداث شبکه های آبیاری و زهکشی، انتقال آب با لوله و مرمت و لایروبی قنوات علاوه بر بودجه سالیانه اختصاص یافت که منجر به جهشی در اجرای این طرحهای زیربنایی نسبت به زمان آقایان رفسنجانی و خاتمی گردید. در گذشته کمتر به این موضوعات اهمیت داده می‌شد، به خاطر داریم که در دهه ۷۰ در دولتهای اسبق که مسئولان آنها در حال حاضر شاکله دولت فعلی را نیز تشکیل میدهند سدهایی احداث کردند که شبکه های آبیاری نداشتند و از این همه سرمایه گذاری هنگفت کمترین بهره نصیب تولید و ایجاد عمران مناطق مختلف کشور میشد.
وی متذکر شد: در دیدار هفته دولت در شهریور امسال مقام معظم رهبری دو تذکر مرتبط با لزوم اجرای دو طرح مهم به دولت دادند؛ که یکی بحث فعال کردن مسکن مهر بود و دیگری توجه به اجرای طرح توسعه روش های آبیاری مدرن بود. لذا با توجه به جمیع جوانب باید یک مدت زمان ده ساله در نظر بگیریم تا مشکلات اصلی آب به مرور زمان مرتفع شود.
* در دولت‌ هاشمی و خاتمی کار موثری درخصوص وضعیت آب و هوا انجام نشد
وزیر سابق جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: بحث تغییرات آب و هوایی حداقل ۳۰ سال قبل در دنیا مطرح بوده اما متاسفانه تمام مقامات مسئول در دولت های اسبق کمترین توجهی را به این موضوع داشتند و بعد از چند دهه الان که برای چندمین بار در طول ۲۵ سال گذشته قدرت اجرایی را در دولت در دست گرفته اند متوجه اهمیت این موضوع شده اند. علیرغم اینکه در دولت قبل در ۸ سال گذشته یکسری کارها به صورت هماهنگ شده و عملیاتی در این زمینه انجام گرفت که به بخشهایی از آن اشاره کردم؛ ولی نه قبل از آن در دولتهای آقایان خاتمی و رفسنجانی و نه بعد از آن در دولت فعلی تا کنون اقدام موثر دیگری مشاهده نشده است.
* مسئولانی که در زمان آن ها خشک شدن دریاچه ارومیه آغاز شد باز سمت گرفتند
این عضو کابینه دولت دهم تاکید کرد: که خشک شدن دریاچه ارومیه ناشی از اقدامات و بی توجهی و بی تدبیری هایی است که دولت های قبل در ۱۰ الی ۲۰ سال پیش مسئولیت آن را داشتند. خوشبختانه مسئولانی که آغاز خشک شدن دریاچه ارومیه و برخی تالاب ها و دریاچه ها و زاینده رود در زمان مسئولیت آن ها بوده الان نیز سمت گرفته و بازهم مسئول شدند
خلیلیان در ادامه با اشاره به راه کارهای مختلف برای برون رفت از این وضعیت آبی، بیان کرد: ما باید روش های آبیاری در بخش کشاورزی و مدیریت مصرف آب شرب و صنعتی را تغییر داده و مدیریت طراحی پروژه ها در بخش احداث سدها و صنایع آب بر را اصلاح کنیم. چرا صنعتی که باید در کنار دریا احداث می شد را در جاهایی احداث کردند که مشکلاتی شبیه مشکل کم آبی در شرق اصفهان و خشک شدن زاینده رود را سبب گردید. در حال حاضر اگر امسال در تهران چنین مشکلی پیش نمی‌آمد ضریب توجه به موضوع توسط مسئولین بسیار پایین بود. البته مدیریت ضعیف ذخیره سازی آب پشت سدها نیز در این زمینه نقش دارد.
* امکان سنجی پروژه انتقال آب دریای خزر انجام شد
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع افتتاح مرکز امکان سنجی انتقال آب دریای خزر به کویر در زمان صدارتش گفت: مطالعات امکان‌سنجی در این خصوص انجام گرفته است و اجرای این طرح متناسب با نتایج مطالعات به سیاست های دولت فعلی بستگی دارد.
* دولت فعلی هیچ بهانه ای برای عدم پرداخت سهم تولید از منابع هدفمندی ندارد
وزیرسابق کشاورزی در پاسخ به سوالی در رابطه با هدفمندی یارانه ها و عدم دریافت سهم تولید کنندگان از منابع این طرح اظهار داشت: با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی توسط دولت فعلی؛ درآمدهای دولت تقریبا دو برابر شده است بنابراین دولت فعلی هیچ بهانه ای برای عدم پرداخت سهم تولید از منابع هدفمندی ندارد. در قانون پیش بینی شده که ۲۰ درصد به عنوان سهم دولت، ۵۰ درصد سهم پرداخت نقدی؛ حمایتهای تامین اجتماعی و کمکهای غیر نقدی و ۳۰ درصد هم بعنوان سهم تولید در نظر گرفته شده است.
* ۸۵ درصد هزینه کشاورز را بلاعوض پرداخت می‌کردیم
این مقام مسئول در دولت دهم اضافه کرد: در دولت قبل بعد از اجرای طرح هدفمندی کمک هایی که بصورت اعتبارات بلاعوض نقدی و کمکهای فنی اعتباری و نیز بصورت غیر نقدی به بخش کشاورزی اختصاص یافت حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان بود که برای اصلاح روش های آبیاری و سایر طرح‌های زیربنایی آب و خاک، اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، تامین نهاده هایی مانند علوفه دامداری ها و توسعه مکانیزاسیون هزینه شد. در مورد اصلاح روشهای آبیاری در قسمتهای قبلی مصاحبه توضیح دادم البته نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که ۸۵ درصد هزینه کشاورز برای اجرای سامانه های آبیاری مدرن را بصورت بلاعوض پرداخت میکردیم که این کمک بزرگ و در عین حال بی سابقه ای بود.
خلیلیان در ادامه خاطرنشان کرد: دیگر اقدام ما اصلاح ساختار واحد های تولیدی بود. مرغ داری ها و تعدادی از دامداری ها در این طرح ساختارشان اصلاح شد. ما از منابع بودجه ای که دولت در اختیار ما گذاشت، یارانه سود کارمزدی را تعریف کردیم که تسهیلات ارزان قیمت بدهیم و حداقل یک سوم مرغداری ها و حدود ۱۴ الی ۱۵ درصد دامداری ها ساختارشان تغییر پیدا کرد.
ما مرحله به مرحله سعی کردیم برنامه های خود را اجرایی کنیم و البته در این بین قبول داریم که نواقصی بوده و نتوانسته به صورت یک پارچه و فراگیر در یک بازه زمانی همه کشاورزان را تحت پوشش قرار دهیم ولی حمایت هایی که صورت گرفت در طول تاریخ کم نظیر بود.
* افزایش ۴,۵ برابری ظرفیت فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی
خلیلیان گفت: نکته مهمی که در بحث هدفمندی یارانه ها در مرحله اول بصورت ضمنی انجام گرفت این بود که با افزایش قیمت محصولات تولیدی در بخشهای کشاورزی و صنعتی؛ آنها توانستند جبران هزینه های خود ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را بنمایند و روند تولید را بصورت نسبی حفظ کنند. به عبارت دیگر با افزایش قیمت فروش محصولات تولیدی خود عملا سود خود را حفظ کردند که از منظر اقتصادی یک نوع سیاست جبرانی نقدی محسوب می گردد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص رابطه صنعت و کشاورزی ، تصریح کرد: این دو لازم و ملزوم هم هستند به همین دلیل در دولت قبل به این سمت رفتیم که کارخانجات صنعتی مرتبط با بخش کشاورزی و سردخانه های نگهداری محصولات مورد حمایت قرار گیرد. این حمایت نیز از دو طریق انجام گرفت که یکی مسیر اعتبارات بودجه سالانه و دیگری از طریق اعتبارات طرح توسعه کشاورزی بود. لذا از محل این دو مسیر اعتباراتی در نظر گرفته شد و جهت کار اجرایی در زمینه ای که گفته شد اختصاص یافت. در پایان ۸ سال دولت گذشته ظرفیت فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی از حدود ۷ میلیون تن با افزایشی ۴,۵ برابری به حدود ۳۲میلیون تن رسید.
* مثبت شدن نرخ رشد ناشی از اقدامات حمایتی دولت قبل است
این مقام مسئول در دولت دهم اضافه کرد:‌ اینکه الان در شرایط تحریم می‌بینیم که بخش کشاورزی نرخ رشد مثبت خود را حفظ کرده، ناشی از اقدامات زیرساختی و حمایتی دولت قبل است.خلیلیان در بخش دیگری از سخنانش در زمینه ادعای کنترل تورم توسط دولت فعلی ضمن رد این ادعا گفت:‌ این ها اقدام خاصی که منجر به کنترل تورم شود انجام نداده اند و اگر انجام داده بودند چرا هیچ یک از اقدامات عملی که در این زمینه انجام داده باشند را برای مردم توضیح نمی دهند.
* بعد از تحریم ها یک جهش در نرخ ارز رخ داد
خلیلیان که سابقه تدریس اقتصاد کلان در دوره دکتری و فوق لیسانس در دانشگاه به مدت ۱۷ سال را دارد توضیح داد: تورم(inflation) و جهش قیمت ها(jump) هر دو اثر افزایش قیمت دارند اما جهش قیمت (jump )مقطعی است و تداوم ندارد در حالی که تورم افزایش مداوم و مستمر قیمت ها در اقتصاد است. بعد از تحریم ها بدلیل کاهش فروش نفت و عدم امکان جابجایی ارز در نظام بانکی بین المللی یک جهش در نرخ ارز رخ داد که منجر به جهش در قیمت کالاها در کشور شد که در محاسبات بانک مرکزی این افزایش قیمت در نرخ تورم بعنوان افزایش قیمت ها اعلام شد که یک کار محاسباتی معمول است. وقتی اثر این جهش به اتمام رسید طبیعت روند اقتصاد ایجاب می کند که نرخ تورم به میزان سابق و البته مقداری کمتر از قبل برسد زیرا فشارهای تورمی در نتیجه جهش ناشی از نرخ ارز مقداری خنثی می گردد. چون قبل از تحریم ها نرخ تورم حدود ۲۱ درصد بود طبیعی است که نرخ تورم بعد از جهش قیمت ها مجددا در محدوده ۲۰ درصد و یا حتی پایین تر قرار گیرد.
* دولت نباید یک فرآیند طبیعی اقتصاد را حاصل کار خود بداند/اگر دولت قبل هم بود بازهم نرخ تورم ۲۰درصد می‌شد
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت فعلی هم که چنین چیزی را می‌دانست و از این حالت (jump) آگاهی داشت فاز دوم هدفمندی را بدون ترس از افزایش نرخ تورم اجرا کرد و در عین حال ادعا کرد که نرخ تورم را کنترل کرده است. نباید یک فرآیند طبیعی اقتصادی که ارتباطی به اقدامی از جانب دولت ندارد را محصول کار خود اعلام کنند زیرا اگر دولت قبل هم بود باز این اتفاق یعنی برگشت نرخ تورم به محدوده ۲۰ درصد رخ می داد. چگونه دولت ادعای کنترل نرخ تورم را دارد در حالیکه ضمن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها؛ در یکسال گذشته ۳۰ درصد نقدینگی را هم افزایش داده که بالاترین نرخ رشد نقدینگی در دهه اخیر است و هر دو این اقدامات اثرات تورم زا دارند؛ نه کاهنده نرخ تورم. ضمن اینکه دولت فعلی نتوانسته روند افزایش بی رویه قیمت ها را کنترل کند و به همین جهت آمار تورم نقطه به نقطه که یک بحث فنی است را مطرح می کند و مردم نیز کنترل شدن قیمت ها را باور ندارند زیرا در بازار موقع پرداخت پول افزایش قیمت ها را درک میکنند.
وزیر دولت سابق در رابطه با رکود نیز متذکر شد: ما تا سال ۹۰ نرخ رشد اقتصادی مثبت داشتیم و از سال ۸۴ تا ۹۰ به طور متوسط نسبت به زمان آقای هاشمی رفسنجانی نرخ رشد بالاتر بوده است. آخر سال ۹۰ که کشور تحریم شد؛ صادرات نفت و بدنبال آن تولید نفت بشدت کاهش یافت و در بخش صنعت چون برخی مواد اولیه وارد می‌شد به مشکلاتی برخوردیم. وقتی امکان جا به جایی نرخ ارز در نظام بین المللی وجود نداشت خط تولید برخی صنایع بدلیل کاهش میزان واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدشان دچار مشکل شد و میزان تولید کاهش یافت.
* آثار خروج از رکود از زمستان سال قبل نمایان شده بود
خلیلیان توضیح داد که بعد از این مرحله و عبور از شوک اولیه، با اقداماتی که دولت قبل انجام داد و با کمک و فعالیت بخش خصوصی واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات افزایش یافت و صنایع به تدریج فعال شدند که اتفاق با تغییر دولت مصادف شد. در گزارشات برخی منابع دولتی و سخنرانی اخیر برخی مسئولان دولت اعتراف کردند که آثار خروج از رکود از زمستان سال قبل نمایان شده بود؛ که نشان میدهد باید قبل از آن اقدامات وسیع و طولانی مدت در دولت قبل انجام شده باشد.
* توقف مسکن مهر به اقتصاد شوک وارد کرد
وزیر سابق کشاورزی در ادامه تاکید کرد: اگر دولت فعلی سیاست مقابله با مسکن مهر و توقف آنرا اجرا نمی‌کرد نرخ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه دوم سال گذشته و بدنبال آن نرخ رشد کل سال ۹۲ مثبت می‌شد. دولت فعلی در شروع کارش با اقدام نسنجیده و بی تدبیری طرح مسکن مهر را تقریبا متوقف کرد و یک شوک دیگر به اقتصاد وارد نمود. با این اقدام کلیه صنابع وابسته به مسکن مهر که در حال رونق گرفتن بودند دچار رکود شده و با این اقدم کل اقتصاد کشور به رکود عمیق فرو رفت.

خلیلیان با انتقاد از آمارهای ارائه شده توسط دولت، اظهار داشت: کنترل تورم، از بین بردن بیکاری و بالابردن نرخ رشد اقتصادی و عبور از رکود، کار ۵ ماه نیست که دولت اصرار دارد چنین کاری را ظرف چند ماه انجام داده است دولت نباید مطالبی را که اعتماد عمومی مردم را کاهش دهد، بیان کند.
* چین و روسیه برای ما ظرفیت هستند/لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی
این مقام مسئول در دولت دهم در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با فرصت های اقتصادی پیش آمده توسط کشورهای دوست برای ایران، گفت: هم چین و هم روسیه برای ما ظرفیت هستند. ما باید روابط با کشورهای دارای ظرفیت را بیشتر گسترش دهیم و از این فضاهای اقتصادی به وجود آمده، استفاده کنیم و در عین حال بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تمامی اقدامات دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شود.
* کجا مردم احساس کرده اند که قیمت ها کاهش پیدا کرده؟
این مقام مسئول افزود: می‌گویند نرخ تورم را کنترل کردیم. اولا نرخ تورم که کنترل نشده و مسئله عبور از شوک تحریم ها بود که یک فرآیند اقتصادی است. دوما این که کجا مردم احساس کرده اند که قیمت ها کاهش پیدا کرده است، این ها همه بازی با آمار است، قیمت ها در برخی موارد نسبت به زمان دولت قبل افزایش بیشتری نیز داشته است. مثلا اگر قیمت یک کالا در دولت قبل ۱۰۰۰ تومان بود با نرخ تورم ۳۰ درصد ۳۰۰ تومان به قیمت کالا اضافه می شد ولی الان اگر قیمت آن کالا ۲۰۰۰ تومان شده باشد در اینصورت با نرخ تورم ۲۰ درصد میزان افزایش قیمت ۴۰۰ تومان خواهد بود که بیشتر از قبل است و این چیزی است که برای مردم محسوس است زیرا باید از جیبشان آنرا پرداخت کنند.