نوشته اصلی توسط
tom cruise
دولت در اسفند به گفته مرکز پژوهشهای مجلس 7هزار ملیارد پول پر قدرت وارد چرخه بازار کرده است ......یعنی 40هزار ملیارد افزایش نقدینگی.....هرچند با فریب سهامداران ملت و سرمایه گذاران 40هزار ملیارد توسط خصوصی سازی کارخانه وسهم فروخت .....واین مهار کردن انموقع نقدینگی از فریبکاری و بود نه هنرش....اگر به مموت هم تعلیق20درصد را اقا میداد دلار را تا2000کم میکرد
تورم 16درصد نیست ...بالای20است این را با خرید کالا میتوان حس کرد.....هرچند هنوز افزایش نرخها مانده
تورم یک قسمتش به دلیل پیک بودن قمیت است یعنی دلار و مسکن در اوجند و دیگر زور می زنند با بالا رفتن... قسمت دومش با قلع قمع تولید کننده ها و عدم افزایش نرخ است
بخش اعظم مهار تورم هم به تعلیق20درصد است ....
دولت نقدینگی را یک میلیون ملیارد تحویل دولت بعد خواهد داد و دلار با نرخی بالای4000.....جوجه را اخر پاییز می شمارند
هرچند احمدی صدها هزار ملیارد به مسکن مهر روستاها و حقوق ها اضافه کرد .....من جمله 70درصد خودرو سواران امروز در دوران مموت صاحب خودرو شدند .....ولی دولت فعلی کوفت به ملت نخواهد داد ....
ملت در اوج وارد بازار نشدند ملت ر ا فریب داد با تبلیغاتش اگر روی تشکش روحانی می نشستد و هیچ نمی گفت در مورد بورس...باز شدن فضا و رفع کل تحرمیها تا6ماهه هیچ چوپانی خر نمی شد بیاید در بورس....او با دروغگویی ملت را کشاند نه اینکه بیایند
رشد دو برابری سرانه مالکیت خودرو در 8 سال
آمار تولیدات خودرو در سالهای اخیر حکایت از رشد 3 برابری تولیدات خودرویی در دولت احمدی نژاد نسبت به دولت اصلاحات دارد. همچنین سرانه مالکیت خودرو در کشور نیز طی 8 سال گذشته بیش از دو برابر شده و از 90 خودرو به بیش از 200 خودرو رسیده است.
توضیح نمودار : سرانه مالکیت خودرو در کشور از سال 80 تا پایان 91. این میزان در سال 84 برابر با 90 دستگاه بود که اکنون به بیش از 200 دستگاه رسیده است
میزان انواع خودرو تولید شده طی عملکرد 8 ساله دولت های نهم و دهم (1391-1384) به بیش از 10 میلیون و 221 هزار دستگاه رسیده است حال آنکه مجموع خودروهای تولید شده در 8 سال دولت اصلاحات (1383-1376) اندکی کمتر از 3.5 میلیون دستگاه بوده است. آمار تولیدات خودرو در سالهای اخیر حکایت از رشد 3 برابری تولیدات خودرویی در دولت احمدی نژاد نسبت به دولت اصلاحات دارد.
در کنار رشد کمی تولیدات، نگاهی به عملکرد خودروسازان در دولت های نهم و دهم از رشد شاخص های تولید، کیفیت و صادرات نسبت به عملکرد خودروسازان در دولتهای قبلی دارد. به دلیل تقاضای موجود در بازار، خودروسازان طی سال های گذشته افزایش ظرفیت تولید را در دستور کار قرار دادند و در بعضی سال ها توانستند از رشد تولید قابل توجهی برخوردار شوند.
بر اساس آمار موجود در زمان آغازبه کار دولت نهم در مجموع یک میلیون و هفت هزار و 150 دستگاه انواع خودرو سواری، سنگین و نیمه سنگین تولید شده است که نسبت به سال83 که 905 هزار و شش دستگاه بوده افزایش تولیدی حدود 100 هزار دستگاه را نشان می دهد.
در سال 85 آمار تولید خودرو به یک میلیون و 101 هزار و 877 دستگاه و در سال 86 به یک میلیون و 147 هزار و 309 دستگاه و در سال 87 به یک میلیون و 297 هزار و 765 دستگاه رسید. در سال 88 نیز تولید خودرو روند افزایش تولید سالانه صد هزار تایی خود را افزایش داد و یک میلیون و 424 هزار و 55 دستگاه خودرو در این سال تولید شد.
در سال 89 زمینه رشد 200 هزار دستگاهی تولید خودرو فراهم شد و در نتیجه تولید یک میلیون و 603 هزار و 25 دستگاه خودرو در سال محقق شد. البته این روند رشد در سال 90 با شیب کمتری ادامه یافت و در این سال تنها 50 هزار دستگاه به تولید قبلی اضافه شد و تولید خودرو در مجموع به یک میلیون و 651 هزار و 12 دستگاه رسید.
تغییرات پیش آمده در نرخ ارز و تشدید تحریم ها اما به یکباره کل معادلات خودروسازان را بر هم زد و مدیرانی را که برای مدیریت بحران ها آماده نبودند به کاهش تولید حدود 700 هزار دستگاهی در یک سال سوق داد. به گونه ای که آمار تولید خودرو به آمار تولید سال 83 نزدیک شد و تولید خودرو در سال 91 با کاهشی فاحش به 921 هزار و 38 دستگاه رسید.
احمدی نژاد با مطرح کردن بحث کیفیت خودروهای تولید داخل در دولت نهم و لزوم ارتقای آن تلاش کرد تا جریان سیاسی حاکم بر صنعت خودرو را از خواب غفلت بیدار کند و به همین دلیل تصمیم به کاهش تعرفه واردات خودرو در سال 89 گرفت. در مقابل جریانهای مذکور نیز بیکار ننشستند و با بکارگیری اهرمهای سیاسی و اقتصادی خود مانع از کاهش تعرفه واردات خودرو شدند.
این گروه ها بیش از 30 سال است که منافع گوناگون خود را از قبل بازار انحصاری خودرو تامین می کنند و چنان به این انحصار عادت کرده اند که نه تنها صدای مصرف کنندگان خود برای افزایش کیفیت محصول را نمی شنوند، بلکه حاضر به پاسخگویی به دولت نیز نیستند و فقط امتیاز طلب می کنند. تقاضای مهلت برای نصب آپشن های اضافی، تقاضای مهلت برای پرداخت وامها، درخواست تخصیص ارز ارزان قیمت و . . .
البته در سال گذشته تلنگر تحریم تا اندازه ای زنگ خطر را برای این جریانات به صدا درآورد. اما هنوز تغییر چندانی در دیدگاهها و رویه فعلی آنها دیده نمی شود. کاهش تولید و در کنار آن کاهش فروش به دلیل افزایش قیمت محصولات سبب شد تا فرصتهای فروش خودروسازان در سال گذشته از بین برود و مدیران این شرکتها با زیان مواجه شوند.
کاهش تولیدی که مسئول اساسی آن را نه دولت بلکه جریان سیاسی حاکم بر خودروسازی می توان دانست که طی 30 سال از بودجه های دولتی نه برای بقای صنعت خودروسازی بلکه برای بقا و ارتقای خود استفاده کرده و به فکر افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید و بومی سازی واقعی محصولات نبوده است.
سرانه مالکیت خودرو
یکی از استانداردهای جهانی در زمینه خودرو تعداد خودروی موجود در کشورها برای هر هزار نفر است. در سال 1380 میزانه سرانه خودرو در کشور برابر 62 دستگاه بود. این میزان در پایان سال 83 به 90 دستگاه رسید. با آغاز به کار دولت نهم سرانه خودرو در کشور به 113 دستگاه رسید در سال 1387 سرانه خودرو کشور از 145 دستگاه عبور کرد و در پایان سال 91 به بیش از 200 دستگاه رسید. رشد بیش از 2 برابری سرانه خودرو در 8 سال اخیر در کنار افزایش میزان جمعیت در کشور حکایت از تلاش دولت برای افزایش مالکیت خودرو در سطح کشور و برخورداری درصد بیشتری از مردم کشور از خودرو و در جهت اهداف عدالتخواهانه دولتهای نهم و دهم ارزیابی می شود.