اخبار مربوط به بانکها

[سلطان بورس]

کلا 10% این گروه تا کف قیمتی امسال فاصله داره
بانک ملت 190
تجارت 100
صادرات 72
و .......
گروهی که در بدترین حالت سودهای فعلی را میسازن و pe های پایین دارن . در صورت لغو تحریم ها هم نفع خوبی میبرن
منفی فردای این گروه یعنی 20% اصلاح در 5 روز کاری

[وحید 20]

بانک مرکزی در روزهای آینده یک بانک‌ خصوصی را منحل می‌کند

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد بانک مرکزی طی روزهای آینده یکی از بانک‌های خصوصی را منحل می‌کند.

عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: بانک مرکزی طی روزهای آینده یکی از بانک‌های خصوصی را منحل می‌کند، در همین زمینه بانک مرکزی با تمام توان جلو آمده و می‌خواهد یک بانک خصوصی را به دلیل تخلفات ببندد.

وی درباره علت تصمیم بانک مرکزی برای انحلال یکی از بانک‌های خصوصی اظهار داشت: علت این اقدام تخلفات بانک است، تخلفات بانک زیاد است که فعلا مورد به مورد اعلام نمی‌کنیم البته من فعلا اسم بانک را نیز نمی‌توانم بیان کنم.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به برگزاری جلسه این ستاد در هفته آینده ابراز امیدواری کرد در جلسه هفته آینده که قرار است آقای سیف نیز در آن حضور یابد بحث‌ها پیرامون این انحلال مطرح خواهد شد البته من از آقای سیف برای تصمیم‌گیری قاطعانه در این زمینه تقدیر و تشکر می‌کنم.

یوسفیان ملا همچنین با اشاره به اینکه برخی از اعضای ستاد نگرانی‌هایی پیرامون این انحلال دارند اظهار داشت: بعضی‌ها می‌گفتند این اقدام تبعات اجتماعی داشته و ممکن است اتفاقاتی بیفتد اما می‌توان همه این مسائل را ساماندهی کرد، به طور مثال می‌توان اعتبارات این بانک را به بانک دیگری سپرد تا مدیریت در این زمینه ادامه یابد.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....hNogmCcX.dpuf

[arash]

كد مطلب: 68511 تاريخ انتشار: سه‌شنبه، 11 آذر 1393 ساعت 18:07 نسخه چاپی ارسال به دوستان
ابلاغیه جدید طیب‌نیا به بانک‌های دولتی
مشاور وزیر اقتصاد از ابلاغ اهداف و تعهدات کلیدی بانک های دولتی در چارچوب سامانه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد در قالب یک سند منسجم و یکپارچه خبر داد.

مجتبی لشکر بلوکی با بیان اینکه برای اولین بار، سند راهبردی جزو مصوبات مجمع عمومی بانک های دولتی درج شده است افزود: سند راهبردی بانک‌های دولتی (شامل بانک ملی، کشاورزی، سپه، مسکن، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات) در بر گیرنده اهداف کمی قابل اندازه گیری 4 ساله و اقدامات راهبردی و عملیاتی سالانه است.
لشکر بلوکی گفت: به عنوان نمونه بانک ملی موظف شده نسبت دارایی های مولد خود را از 62 به 75 درصد برساند و نظارت سیستمی غیرحضوری خود را از 24 به 65 درصد افزایش دهد و همچنین با افزایش کارایی و بهره وری، سرانه درآمد شعب را از 30 به 82 میلیارد ریال افزایش دهد.
وی با بیان اینکه واگذاری شرکت ها، اموال و املاک مازاد بانک ها نیز از دیگر بندهای سند راهبردی بانک ها است اظهارداشت: در بخشی از نامه ابلاغیه وزیر به مدیران عامل بانک‌ های دولتی چنین آمده است: باتوجه به این‏که این سند به تصویب مجمع عمومی آن بانک رسیده، لازم است با بالاترین اولویت و در هماهنگی کامل با معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست ‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و دبیرخانه سامانه مدیریت استراتژیک (سما)، تمام تمهیدات لازم برای اجرایی شدن، پایش و روزآمدسازی آن فراهم شود.
به گفته مشاور وزیر اقتصاد، در این ابلاغیه تاکید شده همچنین ضرورت دارد به ‏منظور اجرای فراگیر سند مذکور در تمامی ادارات و شعب بانک، اقدامات لازم برای مفاهمه سند یادشده، نهادینه ‏سازی نظام و فرآیند مدیریت استراتژیک، تامین منابع انسانی و مالی لازم برای پیشبرد اقدامات صورت پذیرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی در حوزه مدیریت راهبردی به این نکته نیز اشاره کرد که تحقق اهداف و پیشرفت اقدامات به صورت منظم توسط سامانه مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی پایش می شود و به طیب نیا گزارش تحلیلی می دهد.

[وحید 20]

اختلاس 8‌میلیاردی از پست بانک کرمانشاه

گروه جامعه: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف اختلاس هشت میلیارد و 16 میلیون تومانی در یکی از پست بانکهای استان خبر داد.
سردار منوچهر امان اللهی در این خصوص گفت: برابر گزارش سازمان بازرسی استان کرمانشاه مبنی بر این که مسئول پست بانک یکی از شهرستان های استان با اعمال متقلبانه ضمن دریافت وجه از مشتریان و واریز آن به حسابشان و به دنبال آن، سریعاً وجه را از حساب آنان برداشت و به حساب دیگری مربوط به خودش واریز می‌کرده است تحقیقات بیشتر و رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: در بررسی‌های دیگر مشخص شد، این شخص با صدور سند در سرفصل حساب بانک و چک‌های فروخته شده موفق شد تاکنون مبلغ هشت میلیارد و 16 میلیون تومان از اموال پست بانک را تصاحب کند.
وی تصریح کرد: با توجه به نگاه پلیس به حفظ دارایی مردم و بیت المال، بررسی خبر در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت؛ با انجام استعلام و تحقیقات لازم و کار کارشناسی صحت این گزارش محرز و متهم به پلیس آگاهی منتقل شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در ابتدا منکر بزه انتسابی شد اما با انجام تحقیقات جامع و علمی و جمع آوری اسناد و مدارک لازم به بزه انتسابی معترف شد و مبلغ شش میلیارد و 200 میلیون تومان از وجوه مذکور به حساب پست بانک بازگردانده شد. وی ادامه داد: متهم نسبت به مبلغ باقی مانده رضایت مشتریان را جلب کرده، لذا به اتهام اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

[وحید 20]

شایعه انحلال یکی ازسه بانک آینده،مهر و سرمایه تکذیب شد

درحالی چند مقام مسئول شایعه انحلال یکی ازبانک سه آینده،مهر اقتصاد و سرمایه توسط بانک مرکزی را قویا"تکذیب کردند که طرح مسائلی چون برنامه بانک مرکزی برای انحلال یک بانک خصوصی نتیجه ایی جز افزایش ابهامات و سخت ترشدن شرایط ندارد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی اعلام روز گذشته عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر انحلال یک بانک خصوصی توسط بانک مرکزی طی روزهای آینده، فضای مجازی فعالان بازار سرمایه آکنده از شایعه ، سئوال و تعجب و گمانه زنی شد.

از سوی دیگر طرح چنین موضوعی سبب شد تا برخی کارشناسان نسبت به اعلام چنین اخباری آن هم با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد انتقاد کنند. این گروه بر این باورند با در نظر گرفتن وضعیت سخت صنعت بانکداری و و لزوم حفظ ثبات ، هیچ دلیلی برای چنین اقدامات و رسانه ایی کردن آن وجود ندارد و به فرض وجود چنین برنامه ایی نباید الان مطرح و رسانه ایی شود.

براساس این گزارش، در حالی در این رابطه نام چند بانک مطرح شده که پیگیری های بورس پرس از چند منبع نشان داد طرح نام سه بانک آینده ، مهر اقتصاد و سرمایه شایعه ایی بی اساس بوده و این سه بانک قطعا" مدنظر نیستند.

محمد حسن نژاد نماینده مجلس و عضو ناظر سابق شورای پول و اعتبار گفت:در زمانی عضو ناظر شورای پول و اعتبار بودم ، بانک آینده طبق مهلتی که داشت ، اقدام به اصلاحات لازم کرد و شرایط را تامین کرد. بنابراین این بانک قطعا" به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

یک مقام مسئول هم خاطر نشان کرد: با توجه به رعایت مقررات بانک مرکزی و تعدیل شعب بانک آینده از حدود 650 به 150 شعبه و سایر موارد، شورای پول و اعتبار حدود مرداد یا شهریور سال جاری مجوز لازم برای صدور مجوز قانونی را به بانک مرکزی داد تا بانک مرکزی به عنوان عامل اجرایی اقدام به صدور مجوز به بانک آینده کند.

براساس این گزارش، با این اوصاف در حالی شایعه انحلال بانک آینده صحت ندارد که یک مقام مسئول در بانک مهر اقتصاد هم چنین شایعه ایی برای این بانک رد کرد و به بورس پرس گفت: با توجه به صدور مجوز افزایش سرمایه بانک مرکزی برای بانک مهر در هفته قبل، شایعه انحلال این بانک به هیچ وجه صحت ندارد.

یک مسئول در بانک سرمایه هم شایعه انحلال این بانک را قویا" تکذیب کرد و گفت: این بانک با رعایت همه مقررات در حال انجام فعالیت است و انحلال این بانک به هیچ وجه صحت ندارد. درصورتی که لازم باشد اقدام به اطلاعیه رسمی و تکذیبه خواهد شد.

به این ترتیب طرح مسائلی چون انحلال یک بانک یاحتی یک موسسه تا زمان قطعیت و اعلام رسمی از سوی مراجع ، نتیجه ایی جز سر درگمی مردم و فعالان و غبارآلود شدن فضای اقتصادی ندارد و ای کاش مسئولان در طرح مواردی این چنینی همه جوانب را مدنظر قرار دهند تا حداقل در این شرایط سخت و دوره گذار اقتصادی ، وضعیت هر صنعت و گروهی مخصوصا" صنعت بانکداری سخت تر و پیچیده تر از گذشته نباشد. چرا که اصولا" طرح و اقدام به انحلال یک بانک و موسسه در شرایط کنونی به نفع هیچ گروه و طرفی نخواهد بود.

[مخبرالدوله]

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

حمایت مراجع تصمیم ساز از افزایش سرمایه بانک ها / افزایش قدرت تسهیلات دهی از محل کاهش ذخایر قانونی

تهران - ایرنا - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم مدیریت ذخایر قانونی بانک ها به نفع امکان تسهیلات دهی بهتر، گفت هر اقدامی که منجر به افزایش سرمایه بانک ها و قدرت تسهیلات دهی آنها شود، مورد حمایت همه مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور خواهد بود.

[مخبرالدوله]

عضو ارشد مجمع روحانیون:

یکی بگوید آن ۳۰۰۰ میلیارد، ۷۰۰۰ میلیارد و ۲۷۰۰ میلیون یورو کجاست؟

..........موسوی لاری با بیان اینكه احزاب قاعدتا نمی‌توانند نسبت به شرایط جامعه بی توجه باشند گفت: شما که هشت سال منتقد دولت های نهم و دهم بودید و نسبت به برنامه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی و نوع مدیریت آن زمان نقد داشتید آیا این نقد تمام شده است؟ آیا امروز نباید نقد گذشته کرد؟ متاسفانه در جامعه ما برخی مسائل اصلی فرعی شده اند و مسائل فرعی به مسائل اصلی مبدل گردیده اند. در انظار جامعه٬ سواستفاده‌های سه‌هزار میلیاردی و هفت هزار میلیاردی و افرادی مانند بابک زنجانی که دو هزار و ۷۰۰ میلیون یورو خورده که ما حتی نمی‌دانیم تعداد صفرهای این ارقام چند تاست٬ وجود دارد. یکی بگوید سه هزار میلیارد، هفت هزار میلیارد و دو هزار و ۷۰۰ میلیون یورو کجاست؟ مگر اینها سرمایه ملت نیست با این اعداد چقدر می‌توان سد، بندر و نیروگاه ساخت؟ و چقدر می توانیم این اعداد را در اختیار نهادهایی مانند بهزیستی قرار داد تا به کمک خانواده‌های بی‌بضاعت و در معرض خطر بپردازد.

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز با یادآوری اینكه نباید فقط از طریق تریبون‌های رسمی از نابهنجاری‌ها گلایه‌مند بود٬ اظهار داشت: اگر به جای این کارها اموال به یغما رفته را از حلقوم آنان بیرون می‌کشیدیم و به نهادهای اجتماعی می‌پرداختیم٬ چقدر از مشكلات حل می‌شد؟ باید بررسی کرد و به مسئولان گفت که چرا از مفاسد هشت سال گذشته صحبت نمی‌کنند؟ مردم اینها را شنیده‌اند و اگر شما نگویید از انواع و اقسام رسانه‌های دیگر خواهند شنید پس چرا شفاف‌سازی نمی‌کنید؟

وی ادامه داد: در عمق جامعه این مساله درونی شده است که در مقطعی هشت ساله نهادهای برنامه‌ریزی از بین رفته و در آن زمان سوءاستفاده های کلان سه هزار میلیاردی، هفت هزار میلیاردی و دو هزار و هفتصد میلیون یورویی صورت گرفته است حداقل فایده طرح این مسائل این است که حامیان آن مفاسد با پررویی مطالبه‌گر نمی‌شوند و نمی‌گویند که هشت سال آینده برای ماست..........

[غفران]

آرشيو خبر
توصيه به ديگران


کد مطلب: 251455
دستورات جدید طیب‌نیا به ۷ بانک دولتی

تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۳
برنامه فروش اموال مازاد بانک‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاهداری تا جایی ادامه دار شد که وزیر اقتصاد این موضوع را در سندی به ۷ بانک دولتی برای اجرای جدی ابلاغ کرده و مقرر شده است که بانکها با اولویت نسبت به آن اقدام نمایند.

به گزارش مهر، این بخشی از سندی است که وزیر اقتصاد برای بانکهای دولتی تدوین کرده است و تا جایی بر اهمیت آن تاکید شده است که بانکهای دولتی ملزم به تصویب این سند در مجمع همومی خود شدند و قرار است که گزارش عملکرد آن به این وزارتخانه ارائه شود.

مجتبی لشکر بلوکی مشاور وزیر اقتصاد گفت: سند راهبردی بانک‌های دولتی (شامل بانک ملی، کشاورزی، سپه، مسکن، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات) در برگیرنده اهداف کمی قابل اندازه گیری ۴ ساله و اقدامات راهبردی و عملیاتی سالانه است.

این در حالی است که قرار بود بر اساس برنامه بانک مرکزی برای خروج از بنگاهداری بانکها، لیست بنگاه های تحت مالکیت بانکها، ارزش و نوع فعالیت آنها اعلام می‌شود، اما با گذشت حدود یک ماه و نیم از این مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد خروج بانک‌ها از بنگاهداری، هنوز این لیست در اختیار مردم قرار نگرفته است.

گرچه مصوبه شورای پول و اعتبار تمامی بانکها را در بر می گیرد، اما دستورات جدید طیب نیا برای ۷ بانک دولتی، بر اجرای دقیق تر این برنامه تاکید دارد، زیرا بیشترین میزان بنگاهداری بانکها در اختیار بانکهای دولتی است.

البته برخی از مدیران بانکهای دولتی مطرح می کنند که بخش بزرگی از اموال و املاک مازاد آنها در راستای تصمیمات و تکالیف دولت به آنها واگذار شده است و آنها هم چندان تمایلی به نگهداری این اموال و املاک ندارند و ترجیح می دهند که هر چه زودتر این اموال واگذار شود و یا اینکه به دولت بازگردانده شود.

این برنامه در راستای افزایش سرمایه بانکها در جهت اجرای برنامه های حمایتی دولت از تولید و بنگاه های اقتصادی و برنامه خروج غیرتورمی از رکود اعلام شده است و تاکنون هم اجرایی نشده است. خروج بانکها از بنگاهداری و از سالهای گذشته مطرح بود و فقط به دولت فعلی مربوط نمی شود. به طوریکه این موضوع در بسته های سیاستی - نظارتی بانک مرکزی درج شده بود.

این موضوع تا جایی اهمیت دارد که برخی از مسئولان بانکی آن را یکی از خطاهای نظام بانکی ایران توصیف کرده بودند که ضربه آخر را به سیستم بانکی وارد می سازد. برخ ها هم مطرح می کنند که بانکی که بنگاه داری می کند بانک نیست تنها یک سازمان تامین مالی است و بانک مرکزی نیز مکلف است از بنگاه‌ داری بانک ها ممانعت کند.

اینکه بانکها چرا علاقمند هستند تا در سر هر کوچه ای شعبه ای افتتاح کنند و تمایل به بنگاهداری و فعالیت های اقتصادی و ساختمانی دارند به اقتصاد کشور باز می گردد. این گونه عملکردها، مبنای فعالیت را سود یا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار می دهد و در نتیجه فعالیت های مولد و میان مدت و بلندمدت کمتر مورد توجه خواهد بود و کسانی که دسترسی به بانک و منابع مالی و بنگاه و فعالیت اقتصادی دارند، عملا نوعی انحصار چند جانبه را ایجاد می کنند و امکان رقابت و کارهای مولد و کارایی و بهره وری را کاهش می دهند.

اخیرا شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی، نظام بانکی کشور را ملزم به خروج از بنگاهداری ظرف مدت زمان سه سال کرد. این تصمیمات در پی انتقادات بسیاری که به بنگاهداری بانکها وارد می شد، صورت گرفت تا بدین ترتیب بانکها فقط به بانکداری بپردازند.

یکی از مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کشورمان طی سالهای اخیر به شرکت داری و بنگاهداری بانکها باز می گردد و موضوع قابل تامل در این بین مشکلات بانکها در قبال افزایش سرمایه است که در همین سالها به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است و بانکها و به تبع آن بنگاهها و واحدهای اقتصادی نیازمند سرمایه در گردش را دچار دردسر کرده است.

از سوی دیگر با افزایش بنگاهداری بانکها، دارایی های سرمایه ای آنها افزایش یافته است و در تضاد بودن این دو موضوع منجر به تشدید انتقادات از نظام بانکی کشور شد، با این وجود بانکهای کشور همچنان به بنگاهداری خود ادامه دادند و در مقابل فشارها ایستادند.

اما در نهایت بانک مرکزی این مقاومت را شکست و اعلام کرد که باید بانکها در مدت زمان سه سال بنگاهداری را رها کنند. سیل انتقادات به بنگاهداری بانکها تا جایی ادامه داشت که حتی رئیس جمهور هم اعلام کرد که کار بانکها بنگاهداری نیست و لازم است که اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

پیش از آن هم بانک مرکزی خواستار اعلام لیست اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه بانکها به بانک مرکزی شده بود و مهلتی را برای آنها تعیین کرده بود و در نهایت قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی توانست پس از سالها جزئیات تعداد شرکت‌ها، ارزش و نوع فعالیت و غیره شرکت‌های بانک‌ها در اختیار بگیرد.

البته مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که لیست و جزئیات این شرکت را در اختیار مردم قرار خواهند داد؛ اما هنوز خبری از این فهرست ها نیست و در عین حال مطرح شده بود که در یک زمان‌بندی مشخص مازاد شرکت‌های تحت مالکیت بانک ها فروخته می شود.

ارزش بنگاهداری اعلامی بانک مرکزی در مجموع حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد سرمایه پایه بانک‌ها برآورد شده است، در حالی که بانک‌ها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند و مازاد آن به فروش برسانند.

[hadi1984]

شنیده ای در مورد یک نماد بانکی


شنیده شده بانک گردشگری، بانک عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است.

[مخبرالدوله]

بیزینس مانیتور خبر داد

رشد ۳۷درصدی دارایی بانک‌های ایران

خبرگزاری تسنیم: بیزینس مانیتور از رشد ۳۷.۴درصدی دارایی بانک‌های ایران به‌رغم تحریم‌های غرب خبر داد و اعلام کرد تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های ایران در پایان ژوئن ۲۰۱۴ با رشد ۳۴.۳درصدی به ۶۲۱هزار میلیارد تومان رسید.



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مؤسسه مطالعاتی بیزینس مانیتور در گزارشی اعلام کرد دارایی بانک‌های ایران در پایان ژوئن 2014 به 1344 هزار میلیارد تومان رسید.
دارایی بانک‌های ایران در یک سال منتهی به ژوئن 2014 رشد 37.4درصدی داشته است. در پایان ژوئن 2013 ارزش دارایی بانک‌های ایران بالغ بر 979 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

بر اساس برآوردهای این مؤسسه، سپرده گذاری در سیستم بانکی ایران طی یک سال منتهی به ژوئن 2014 با رشد 21.3درصدی مواجه شده است. مجموع سپرده‌ها در سیستم بانکی ایران که در پایان ژوئن 2013 بالغ بر 425 هزار میلیارد تومان بود در پایان ژوئن 2014 به 515 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد پرداخت تسهیلات در این مدت بیشتر از رشد سپرده‌ها بوده است. تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های ایران در یک سال منتهی به ژوئن 2014 با رشد 34.3درصدی مواجه شده و به 621 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رقم تسهیلات پرداختی در پایان ژوئن 2013 بالغ بر 462 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

بیزینس مانیتور پیش‌بینی کرده است دارایی بانک‌های ایران در پایان سال 2014 با رشد 40درصدی نسبت به سال قبل به 1331 هزار میلیارد تومان برسد.
صنعت بانک‌داری ایران در حالی به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد که تحت تحریم‌های غرب قرار دارد