صفحه 25 از 89 نخست ... 15222324252627283575 ... آخرین
نمایش نتایج: از 241 به 250 از 887

موضوع: اخبار مربوط به بانکها

  1. #241
    عضو فعال مخبرالدوله آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2012
    نوشته ها
    5,228
    تشکر
    2,279
    تشکر شده 17,307 بار در 4,846 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    برای اولین بار؛

    پرداخت نقدی3000 میلیارد ریال بدهی بانکی دولت

    تهران - ایرنا - برای اولین بار در تاریخ کشور، دولت یازدهم 3 هزار میلیارد ریال از بدهی خود را به صورت نقد به نظام بانکی پرداخت کرد.


    به گزارش روز چهارشنبه ایرنا،​ دولت یازدهم برای تقویت توان پرداخت تسهیلات بانک ها به بخش تولید بخشی از بدهی های به جامانده از دولت های قبل به بانک ها را به صورت نقدی پرداخت کرد. در حالی که پرداخت بدهی های دولت به بانک ها در سالهای گذشته به صورت واگذاری شرکت ها و بنگاه های ورشکسته صورت می گرفت، امسال برای اولین بار در تاریخ این اقدام به صورت نقدی انجام شد.

    این دولت اقدام به پرداخت تعهدات دولت های قبل و برای اولین بار در تاریخ 3 هزار میلیارد ریال از بدهی خود را به صورت نقد به بانک صادرات پرداخت کرده است.

    بررسی گزارش اوراق مشارکتی که تا پایان سال 93 سررسید خواهد شد نیز نشان می دهد به این رقم 53 هزار و 613 میلیارد ریال دیگر اضافه خواهد شد و به این ترتیب طلب شبکه بانکی کشور از دستگاه های ناشر اوراق مشارکت در سررسید پایان اسفند 93 به 218 هزار و 176 میلیارد ریال خواهد رسید.

    رویه دولت و وزارت اقتصاد طی یک سال گذشته تغییر کرده و با حساسیت ویژه در خصوص این اوراق عمل می شود چرا که براساس قانون بودجه سال 93 امکان انتشار 265 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت وجود دارد و با گذشت 10 ماه از سال 93 تنها 15 هزار میلیارد ریال از این اوراق عرضه شده است.



    ** پرداخت ٤٤٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات

    بانک صادرات ایران در راستای توسعه اقتصادی کشور تا پایان آبان ماه ١٣٩٣، قریب به ٤٤٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت.

    این بانک همسو با سیاستهای اقتصادی دولت و در راستای توسعه اقتصادی کشور با برخورداری از شبکه گسترده شعب بانکی در سراسر کشور نسبت به جذب نقدینگی جامعه و تزریق آن در بخشهای مختلف اقتصادی و اشتغالزایی اقدام کرده که براین اساس تا پایان آبان ماه ١٣٩٣ نزدیک به ٤٣٩ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های خصوصی و دولتی در سرفصل های مختلف شامل کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات، صادرات کالا، راه و ساختمان و مسکن پرداخت کرده است.

    براساس این گزارش تسهیلات پرداختی توسط شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور تا پایان آبان ماه ٩٣ شامل بیش از ٥١ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی، ١١٢ هزار میلیارد ریال به بخش صنعت و معــــدن، ١٦٤ هزار میلیارد ریال به بخش بازرگانی و خدمات، ١٠٥ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن و ١٠ هزار میلیارد ریال به سایر سرفصل ها می باشد.



    ** پرداخت 24 درصد از کل تسهیلات ازدواج توسط بانک صادرات

    بانک صادرات از ابتدای سال تا پایان دی ماه سالجاری، ٢٣٦ هزار و ٥٥٩ فقره وام ازدواج و تهیه جهیزیه را به متقاضیان پرداخت کرده و مانده کل پرداختی این بانک در سرفصل قرض الحسنه ازدواج بالغ بر ٨ هزار و٨١١ میلیارد ریال است که البته این رقم معادل 24 درصد کل تسهیلات قرض الحسنه است.

    همچنین این بانک مبلغ هزار و ٤٦٧ میلیارد ریال را در سایر سرفصل های قرض الحسنه همچون درمان بیماری، تعمیر و ودیعه مسکن، کمک به زلزله زدگان، اشتغالزایی، مدد جویان کمیته امداد، تجهیز مدارس و غیره پرداخت کرده است.



    ** مشارکت درطرح های ملی ارزی

    این بانک به منظور حمایت از تولید ملی و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی حمایت از پروژه های عظیم سیراف انرژی، پتروشیمی سبلان و آلومینیوم جنوب را برعهده گرفت و نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی مربوطه به مبلغ ٢ میلیارد و ٥٠ میلیون دلار اقدام نمود.

    همچنین در جهت تکمیل پروژه های سیراف انرژی و پتروشیمی سبلان جمعاً یک میلیارد دلار گشایش اعتبار صورت گرفته که طی 2.5 سال آینده به بهره برداری خواهند رسید. همچنین پروژه آلومینیوم جنوب که در زمینه تولید شمش های آلومینیومی فعالیت دارد به مبلغ یک میلیارد و ٥٠ میلیون دلار تأمین اعتبار شده که در سه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

    همچنین پروژه احداث خط انتقال گاز ٣٠ اینچ بیرجند – سربیشه به طول ٧٥ کیلومتر و ٤٤٧ متر و به مبلغ ١٣٢ میلیارد ریال فیمابین شرکت گاز خراسان جنوبی و پیمانکار پروژه منعقد گردید که بانک صادرات خراسان جنوبی با پرداخت 80 میلیارد ریال (بیش از ٦٠ درصد هزینه پروژه)در این پروژه مشارکت نمود.

    پروژه احداث خط انتقال گاز ١٠ اینچ ده محمد – عشق آباد نیز به طول ٣٦ کیلومتر و ٤٩٤ متر و به مبلغ بیش از ٤٦ میلیارد ریال هزینه خرید لوله و ٧٥ میلیارد ریال بابت عملیات اجرا فیمابین شرکت گاز خراسان جنوبی و پیمانکار پروژه منعقد گردید که بانک صادرات خراسان جنوبی با پرداخت یکصد میلیارد ریال (بیش از ٨٠ درصد پروژه )مشارکت کرد.

    با افتتاح این پروژه ها علاوه بر بهرمندی هزاران خانوار از گاز طبیعی، زیرساخت های مهم در بخش های مختلف به ویژه در بخش صنعت ایجاد می شود.



    ** راه اندازی از پروژه ملی سکوی گازی پارس جنوبی

    سازه سکوی گازی فاز ١٥ پارس جنوبی با حمایت های مالی بانک صادرات ایران در خلیج نیلگون فارس آب اندازی شد.

    این سازه گازی که در آبهای خلیج فارس و در نزدیکی مرز قطر نصب و راه اندازی شده، روزانه ضمن استخراج ٢٥ میلیون مترمکعب گاز، حدود ٢٠ میلیون دلار ارزآوری را برای ایران در بر دارد.



    ** 54 میلیون مشتری تا پایان دی ماه

    تا پایان دی ماه سال جاری متقاضیان و مشتریان بانک صادرات ایران نزدیک به ٥٤ میلیون حساب الکترونیکی درشعب این بانک در اقصی نقاط کشور افتتاح نمودند.

    براساس این گزارش پایان دی ماه سال جاری ٥٣ میلیون و ٩٤٥ هزار حساب الکترونیکی توسط مشتریان در شعب بانک صادرات ایران افتتاح شده که از این نظر بانک صادرات ایران رکورددار نظام بانکی کشور به حساب می آید.

    سیستم سپهر این بانک نیز در طی دی ماه ٩٣ بالغ بر ٦٦٣ میلیون تراکنش مالی را با موفقیت انجام داده و میانگین تعداد تراکنشهای روزانه سیستم سپهر نیز بیش از ٢٢ میلیون بوده که حاکی از رشد ٣١ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

    اقتصام(2) 9141**1558


    انتهای پیام /*

    مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

  2. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید مخبرالدوله از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #242
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    34,618
    تشکر
    50,568
    تشکر شده 104,284 بار در 31,906 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها در گفت‌وگو با فارس:
    بانک‌ها برای فروش اموال مازاد خود پیش‌قدم نمی‌شوند

    مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) با بیان اینکه خلأ قانونی در این بخش عدم الزام بانک‌ها به همکاری با شرکت و فروش اموال است، گفت: بارها به مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این موضوع را اعلام کردیم و اگر این مشکل برطرف شود، فروش اموال مازاد بانک‌ها بسیار بهتر انجام خواهد شد.

    حسن یمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اقدامات این شرکت در چند سال اخیر برای فروش اموال مازاد بانک‌ها، اظهارداشت: از ابتدای فعالیت این شرکت تاکنون 4762 میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌ها به فروش رسیده که متعلق به بانک‌های دولتی بوده است.

    وی افزود:‌ در سال 87 که سال ابتدایی فعالیت این شرکت بوده 50 میلیارد ریال، هشتاد و هشت 236 ملک به ارزش 717 میلیارد ریال، سال هشتاد و نه 109 ملک به ارزش 174 میلیارد ریال، سال نود 221 ملک به ارزش 867 میلیارد ریال، سال نود و یک 319 ملک به ارزش 998 میلیارد ریال، سال نود و دو 308 ملک به ارزش 1401 میلیارد ریال و از ابتدای سال جاری تاکنون 164 ملک به ارزش 555 میلیارد ریال فروخته شده است.

    مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌هایی که در تشکیل شرکت فام همکاری داشته‌اند، در ارائه ملک به شرکت هم فعال بوده‌اند، گفت: وقتی این شرکت تاسیس شد، بخش‌های سرمایه‌گذاری و نظارت بر شرکت‌های بانک به عنوان صاحب سهم تعیین شد ولی بخش‌های فروش املاک بانک، ملزم به همکاری با شرکت نشدند.

    وی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم تحقق اهداف اولیه تاسیس شرکت همین خلاء قانونی برای الزام بانک‌ها به همکاری با شرکت است، گفت: البته عملکرد شرکت با این میزان پرسنل، ارزشمند بوده اما اینکه چرا در این مدت اموال مازاد بانک‌ها فروخته نشده است، ناشی از خلاء قانونی الزام بانک‌ها به فروش املاک از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها است.

    یمنی اظهارداشت: این ضعف قانونی باید برطرف شود،البته بارها به مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این موضوع را اعلام کردیم و اگر این خلاء قانونی برطرف شود، نتیجه‌ای بسیار بهتر از آنچه که تاکنون رخ داده است، به دست خواهد آمد.

    وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون بانک‌های خصوصی هم با شما همکاری داشته‌اند، اظهارداشت: اگر پست بانک را بانکی خصوصی بدانیم دو سال است که با این بانک قرارداد منعقد کرده‌ایم اما اغلب بانک‌ها برای فروش اموال خود قدم جلو نمی‌گذارند و فکر می‌کنم به همان دلیل عدم الزام به همکاری و یا مشخص شدن میزان املاک، بانک‌های خصوصی برای فروش اموال خود قدمی جلو نگذاشته‌اند.

    مدیر عامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) در پاسخ به این سوال که فروش اموال از طریق شرکت فام چه مزیت‌هایی برای بانک دارد، گفت: مجموع کارکنان این شرکت 35 نفر است و با توجه به تجربه به دست آمده در چند سال اخیر، به خوبی می‌تواند اموال بانک‌ها را به‌فروش برسانند.

    وی افزود: شرکت می‌تواند سه مزایده در یک ماه برگزار کند؛ بانک برای برگزاری مزایده، باید یک دفتر مرکزی راه‌اندازی کند، تعدادی کارمند باید اموال را آماده و ارزشیابی کنند، به روزنامه آگهی دهند، پاکات را از تمام استان‌ها بگیرند و برنده مزایده‌ را اعلام کنند و در نهایت بعد انعقاد قرارداد استعلام را انجام دهند، اگر در هر استان دو نفر از یک بانک به کار گرفته شوند، 62 نفر باید درگیر این فرایند شوند.

    یمنی تصریح کرد: شرکت فام کارمزدی که از بانک برای فروش ملک می گیرد در فروش نقدی حداکثر یک درصد است و در قبال آن، تمام فرایند کار از ابتدا تا انتها را انجام می‌دهد؛ بنابراین واگذاری مزایده املاک به شرکت فام برای بانک از لحاظ زمان و هزینه مزیت خوبی دارد.

    به گفته وی نمایندگان بانک می‌تواند در همه مراحل مزایده حضور داشته باشد تا اطمینان خاطر برای بانک وجود داشته باشد و ما هیچ شرطی را برای بانک‌ها تعیین نمی‌کنیم.

    مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) در پاسخ به این سوال که اموال بانک‌ها مشتری دارد، گفت: در برخی دوره‌ها بازار مسکن رونق داشته و فروش املاک در مزایده‌ها خوب بوده است اما در دوره‌های رکودی، به طور طبیعی میزان فروش اموال کاهش می‌یابد. اما بانک‌ها نباید رکود را توجیهی برای عدم فروش اموال خود قلمداد کنند زیرا قانون‌گذار ظرفیت‌هایی خوبی برای ایجاد جذابیت فروش املاک مازاد در نظر گرفته که می‌توان از آنها در شرایط رکود بازار استفاده کرد.

    وی تاکید کرد: انعقاد قرارداد با شرکت ما به معنای این نیست که بانک نمی‌تواند راسا اموال خود را بفروشد بلکه خودشان هم می‌توانند مزایده برگزار و اموال خود را بفروشند.

    یمنی اضافه کرد: برخی بانک‌ها سه یا چهار مزایده و برخی هم حداکثر دو مزایده در سال برگزار می‌کنند اما شرکت فام حداقل ماهی یک مزایده را دارد و حتی در اسفند سال گذشته سه مزایده برگزار و امول زیادی هم به فروش رسید.

    وی افزود: در سال‌هایی که در بازار ملک رونق وجود داشت، از مجموع کل بانک‌های کشور، تنها 5 بانک با ما همکاری می‌کردند، برخی بانک‌ها می‌گویند ما اموال مازاد نداریم و برخی هم می‌گویند خودمان شرکتی برای فروش اموال تاسیس کردیم که عمکرد بسیار ضعیفی داشته‌اند.

    مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) تاکید کرد: باید قانونی مدون و مشخص برای اموال مازاد بانک‌ها تهیه شود تا بانک‌ها ملزم به فروش شوند؛ شاید همه مدیران رده بالای بانکی علاقه‌مند به فروش اموال خود باشند ولی این ایده وقتی به لایه‌های پایین می‌رسد، کم اثر می‌‌شود.

    http://www.livedata.ir/u.php?q=fa139...88%D9%86%D8%AF

  4. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #243
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    810
    تشکر
    1,756
    تشکر شده 1,273 بار در 539 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    افزایش سرمایه بانک های خصوصی و دولتی

    نعمت زاده با بیان این‌که با ادامه این شرایط بعید است که بتوانیم به رونق مطلوب در بخش تولیدات صنعتی ،معدنی وصادراتی نائل شویم پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت:


    در اولین قدم باید سرمایه بانک های خصوصی و دولتی در کشور افزایش پیدا کند

    زیرا سرمایه بانک های دولتی طی 10 سال ثابت بوده و علیرغم تورمی که طی این سال ها بوجود آمده سرمایه بانک ها افزایشی نداشته است و این به معنی این است که کفایت سرمایه بانک ها از بین رفته و مانند کاسبی است که سرمایه نداشته و بگوید هر روز دچار زیان می شود.



    وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: این درحالی است که برای این مشكل لایحه رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانک‌ها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد ولی این تنها آب باریکه بوده و کافی نیست.لذا اگر برای مدتی درآمد حاصل از نفت را به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص دهیم می تواند مفید واقع شود.

    وی همچنین پیشنهاد کرد که سپرده گذاری 3000 میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی می تواند در بانک ها سپرده گذاری کند تسریع شود تا تسهیلات ارزی به بانک ها داده شود که در این راستا جلسه ای با صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات برگزار شد اما نرخی که اعلام کردند چند برابر نرخ بین المللی است که می تواند تسهیلات ارزی دریافت کرد.بنابراین امیدواریم که هر چه زودتر سپرده گذاری در بانک‌ها تسریع شود تا به رونق اقتصادی منجر شود.

    نعمت‌زاده همچنین پیشنهاد کرد که یارانه سود تسهیلات کالاهای غیر نفتی پرداخت شود زیرا اگر این یارانه پرداخت شده و شش درصد از محل حساب یارانه‌ها از صادرات غیر نفتی تخصیص داده شود می تواند به رونق اقتصاد منجر شود.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به مجوز بانک مركزی برای ایجاد بانک های جدید اشاره کرد و گفت: این موضوع از زمان مرحوم نوربخش پیگیری می شود اما هنوز اقدامات لازم صورت نگرفته است این درحالی است که وقتی یک بانک خارجی در کشور اقدام به تاسیس شعبه می کند به معنی آن است که رونق وجود دارد. لذا بانک ها نباید درمناطق آزاد اقدام به تاسیس شعبه کند بلكه باید در سرزمین اصلی این امر مهم را انجام دهند.

    وی گفت:‌این درحالی است که اصلاح ساختار و رویه‌های بانکی جهت رسیدن به استانداردهای بین المللی و راه اندازی سیستم هجینگ از ضرورت‌های این بخش است.زیرا در حال حاضر فقط یک یار هجینگ در کشور صورت گرفته است.

    نعمت‌زاده گفت:‌درحالی که با دیپلمات های سیاسی جهت پایان دادن به تحریم ظالمانه باید تلاش شود در خصوص بازار سرمایه روش های مختلفی از جمله پذیره نویسی ، اوراق مشاركت ، اوراق صكوک، صندوق پروژه و جذب منابع مالی صاحبان سهام وجود دارند که می توانند بخشی از کاستی های نظام بانکی را جبران کنند که خوشبختانه امسال دولت ومجلس حمایت های کافی را دراین راستا انجام داده‌اند.

    به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ، جای تسهیلات ساختاری در کشور خالی بوده و در زمانی که بنده در پتروشیمی فعال بودم تنها 50 تا 60 درصد تسهیلات بانک های خارجی از این کانال تامین می شد که تلفیقی از روش های مختلف برای تامین مالی وثایق و تعهدات است لذا برای هر پروژه نسبت به ماهیت آن ساختاری تعریف و بر مبنای آن عمل می شود.

    وی تصریح کرد: برای اولین بار در کشور نرخ سود بین بانکی و بانک‌ها به مراتب بیشتر از نرخ تورم شده است که این به دلیل عدم عرضه کافی بوده به طوری که در مقابل تقاضا پولی عرضه نمی شود و به همین دلیل نسبت به آن به GDP کاهش پیدا کرده است بنابراین علاوه بر افزایش سرمایه بانک ها عرضه پول در کوتاه مدت صورت گیرد.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید جریمه 34 درصدی بانک ها باید به مقدار زیاد کاهش یابد زیرا وقتی که بانک ها 34 درصد جریمه می شوند مجبورند از مردم پول دریافت کنند.بنابراین گاهی مشاهده می شود که مردم کمک کننده به بانک ها شده و بانک ها از مردم پول می گیرند تا جریمه خود را پرداخت کنند.

    وی همچنین پیشنهاد کرد که نرخ سپرده گذاری بانک ها یک تا دو درصد زیر نرخ تورم شود زیرا باید پول به اقتصاد برود و نرخ تسهیلات بانکی برابر با نرخ تورم شود.



    _____________
    93/12/10


  6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید arash از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #244
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    10,934
    تشکر
    7,803
    تشکر شده 30,535 بار در 9,530 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    | تاریخ خبر: 11/12/1393 | ساعت: 10:30| نسخه چاپی | ارسال به دوستان
    رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی؛

    تعیین میانگین تورم انتظاری برای نرخ سود/

    تهران - ایرنا - رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: میانگین نرخ تورم انتظاری برای نرخ سود در سال آینده تعیین شود تا بتوان نرخ سود مناسب را برای سال 94 تعیین کرد.
    تعیین میانگین تورم انتظاری برای نرخ سود/ واگذاری68درصد سهام گروه فولاد اهواز بابت بدهی آریا
    عبدالناصر همتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان آنکه اگر نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش ندهیم نمی توانیم نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهیم، افزود: این در حالی است که اگر نرخ سود سپرده های بانکی را زیاد کاهش دهیم سرمایه گذارانی که به امید دریافت بازدهی بدون ریسک در بانک ها سپرده گذاری کرده اند به سمت بازارهای ارز و سکه سوق می یابند و بنابر این دوباره این بازارها ملتهب می شوند.

    همتی تصریح کرد: این ملاحظات در حالی است که فعالان بازار سرمایه معتقدند نرخ سود 22 درصدی زمینه سرمایه گذاری در این بازار را با مشکل مواجه می کند زیرا با این نرخ P/E (نسبت قیمت به سود) در بازار سرمایه 4.5 است اما اگر نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد این نسبت به 5.5 می رسد و بازار سرمایه رونق می گیرد.

    همتی، نرخ 22 درصدی سود سپرده های بانکی تا پایان سال جاری مناسب ارزیابی کرد و گفت: برای تعیین نرخ سود بانکی در سال آینده بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو نهاد رسمی باید میانگین تورم انتظاری یکساله را اعلام کنند.

    وی ادامه داد: اعلام این رقم پایه مناسبی برای تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و تصمیم گیری مطلوب در این خصوص خواهد شد لذا با تعیین نرخ تورم انتظاری رسمی نرخ سود مناسب را می توان به صورت دقیق محاسبه کرد.

    همتی اظهار داشت: در صورتی که روند کاهشی تورم ادامه داشته باشد نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما در کنار این امر باید برای موسساتی که نرخ ها را رعایت نمی کنند فکری کرد تا دوباره بازار بهم ریخته نشود.

    رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر اینکه با توجه به مذاکرات بین المللی کشور در حال انتظار به سر می برد، گفت: تمام بخش های اقتصادی به صورت آماده باش هستند.
    كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.

  8. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید ایرج اکبری از ایشان تشکر کرده است:


  9. #245
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    34,618
    تشکر
    50,568
    تشکر شده 104,284 بار در 31,906 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    چند وقت پیش دیواندری مدیرعامل پارسیان به دلیل مریضی ! رفت کنار به جاش مدیرعامل بانک سینا رو گذاشتن !

    بعد سینا بدون مدیر عامل بود یه مدتی، اومدن مدیرعامل صادرات رو که خودش از بانک صنعت و معدن اومده بود اونجا، بردن بانک سینا !

    بعد بانک صادرات مدیرعامل نداشت، اومدن مدیرعامل بانک قرض الحسنه که تازه خودش از بانک رفاه اومده بود اونجا بردن صادرات !

    بعد بانک قرض الحسنه بدون مدیر عامل موند، ظاهرا مدیر عامل بانک رفاه رو که تازه 2 ماهی هست رفته اونجا میخوان ببرن بانک قرض الحسنه !

    باز رفاه بدون مدیرعامل میمونه و ....


    تا اینجای کار که اوج تدبیر و مدیریت رو شاهد هستیم !

    نکته جالبتر اینکه دولت به راحتی در این بانکها که برخی هم خصوصی هستند، مدیران رو در عرض یکی دو ماه بصورت چرخشی جابجا میکنه !

    مدیران این بانکهای بزرگ رو به راحتی جابجا میکنن و همه اینها هم در اون حلقه بسته مدیریتی جریانی که داره راهبری میکنه نظام بانکی رو قرار دارن !

    اما بخشنامه میکنه برای رعایت سود بانکی به همین مدیران چرخشی، بعدش میگن بانکها عمل نکردن !!!

    بخشنامه میکنه برای برخورد با معوقات بانکی، اما هیچ خبری که نمیشه هیچ تازه همون هایی که معوقات بزرگتری دارن تسهیلات بیشتری هم نصیبشون میشه !!!

    مثل روز روشن هست که اون جریان که داره راهبری میکنه خودش نمیخواد نرخ سود بیاد پایین، ولو اینکه به قول بعضی ها تورم بشه صفر درصد !

    در معوقات هم همین است داستان

  10. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #246
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    34,618
    تشکر
    50,568
    تشکر شده 104,284 بار در 31,906 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    شیطنت موسسات اعتباری ادامه دارد
    پرچم سودهای کهکشانی بانکی همچنان بالاست

    باوجود گذشت حداقل 10 ماه از تغییر نرخهای سود سپرده بانکی، همچنان هستند بانکها و بلاخص موسسات اعتباری که با هر ترفندی مقررات بانک مرکزی را دور زده و گاهی حتی پیشنهاد سود 32 درصدی را هم با مشتریان خود مطرح می‌کنند.

    به گزارش خبرنگار ایسنا، اگرچه بعد از اولتمیاتوم جدی بانک مرکزی در چندماه گذشته به بانکها و موسسات اعتباری برای پایبندی به نرخ های توافقی سود که در اردیبهشت ماه تصویب و ابلاغ شده بود، تاحدودی نظم به سیستم سودهی شبکه بانکی بازگشت؛ اما علی رقم تمامی نظارت و تنبیه‌هایی که بانک مرکزی خاصه در ماههای اخیر اعمال کرده بازهم مراجعه به برخی از بانکها، مشتری را با لیستی از طرح هایی که در نهایت سودهای بالای 10 درصد روزشمار و 22 درصد سالانه را به او می‌پردازند مواجه می‌کند.

    این درحالی است که سهم تخلف موسسات مالی و اعتباری در درجه بالاتری نسبت به بقیه قرار داشته و در بین آنها موسسات غیرمجازی که طبق آخرین اخبار در مرحله دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند جایگاه ویژه‌ای دارند.

    یکی از این موسسات به مشتری آشنای خود پیشنهاد کرده که در مقابل سقفی از سپرده در آن شعبه، سود روزشمار تا 25 درصد و سالانه 32 درصد خواهد پرداخت.

    همچنین بانکی دیگر حاضر است برای دریافت سپرده ، هزینه سود روزشمار 22 درصد را به سپرده‌گذار بپردازد.

    دربین بانکهای مجاز نیز ترفندهای مختلفی دیده می‌شود به گونه‌ای که برای مشتری حساب بلندمدت با سود یک‌ساله باز می‌کنند؛ اما بعد از گذشت 10 روز و یا یکماه‌، درصورتی که سپرده‌گذار تصمیم به برداشت پول خود بگیرد سود 22 درصد سالانه به وی پرداخت خواهند شد.

    در عین حال در برخی از بانکها نیز درقالب طرح‌ها و سپرده‌های ویژه سرمایه با سودهای قابل تامل پذیرفته می‌شود.

    این تخلفات در سود بانکی در حالی رخ می‌دهد که باوجود اینکه قرار بود در سال جاری همگام با کاهش نرخ تورم بار دیگر در سودهای فعلی بازنگری شده و با تورم منطبق شود اذعان اخیر وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی حاکی از اختلالی بود که عملکرد موسسات مالی به ‌ویژه موسسات غیرمجاز در این تصمیم ایجاد کرده است.

    طیب‌نیا و سیف از تاثیر تخلف موسسات مالی غیر‌مجاز در ممانعت از سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته و عنوان کردند که مشکل موجود در این رابطه به نظم کشیدن و تحت کنترل درآوردن موسسات غیرمنضبط از سوی بانک مرکزی است.

    با این حال هر چند که رییس کل بانک مرکزی اذعان کرده که هنوز نرخ های سود بانکی مدنظر این بانک کاملا پیاده نشده این را هم گفته که بانک مرکزی در حال پایش و نظارت بانک‌هاست و حتی به صورت شعبه به شعبه و یا پایش آماری نظام بانکی در حال رصد سیاست تعیین شده برای سود است.

    بنابراین گزارش، با روندی که موسسات اعتباری طی کرده و حتی در شرایطی که درآستانه دریافت مجوز هستند همچنان به تخلفات در حوزه سود ادامه می‌دهند بعید به نظر می‌رسد که تعیین سودهایی پایین‌تر از آنچه که اکنون اعمال ‌می‌شود قابلیت اجرایی داشته باشد.

    http://isna.ir/fa/news/93121508612/%...A7%D8%B3%D8%AA

  12. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #247
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    10,934
    تشکر
    7,803
    تشکر شده 30,535 بار در 9,530 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    تاریخ خبر: 20/12/1393 | ساعت: 11:39|

    مقام اقتصادی:فروپاشی اقتصادبا روندکنونی نرخ سود

    تهران ـ ایرنا ـ معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از روند کنونی نرخ سود سپرده های بانکی گفت: در صورت ادامه روند کنونی نرخ سود سپرده ها اقتصاد کشور فرومی پاشد.
    مقام اقتصادی:فروپاشی اقتصادبا روندکنونی نرخ سود
    به گزارش ایرنا، محمد پاریزی روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملت افزود: نرخ سود بازار غیرمتشکل در شرایط فعلی آفت بزرگی برای اقتصاد کشور است.

    وی با اشاره به درخواست ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تفاهم بانک ها برای کاهش نرخ سود اظهارداشت: در حالی که تورم کاهش یافته اگر نرخ سود پایین نیاید هزینه تامین مالی افزایش می یابد و با این شیوه اگر تامین مالی ادامه یابد به فروپاشی اقتصاد کشور منجر خواهد شد.


    پاریزی با طرح این سوال که چه کسی می تواند با نرخ سود 25 تا 26 درصدی کسب و کار راه بیندازد؟ افزود: بانک خوب، بانکی است که دارای دو وجه باشد یعنی هم به عنوان بنگاه اقتصادی خوب عمل کند و هم نیاز اقتصادی کشور را پاسخ مناسب دهد.



    ** دستور وزیر اقتصاد برای تهیه لایحه تحول بانکی

    این مقام مسوول در وزارت اقتصاد ادامه داد: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک به نظام بانکی کشور را خواستار هستند و از دولت خواسته اند که لایحه ای را در این خصوص به بانک ها ارائه دهند برهمین اساس پروژه ای با دستور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تحول بانکی با کمک نهادهای دانشگاهی و بانک مرکزی در وزارت اقتصاد آغاز شده است.

    وی با اشاره به هدفگذاری رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور گفت: با این هدفگذاری نمی توانیم منابع و هزینه ها را نادیده بگیریم البته پاسخگویی به تعهدات و متقاضیان ارتباطی به خصوصی یا دولتی بودن بانک ها ندارد.

    وی با بیان این که قرار نیست پول جدیدی وارد اقتصاد کشور شود تصریح کرد: باید با همین منابع فعلی، بانک ها کارایی خود را افزایش دهند.

    یادآور می شود امروز مراسم تودیع و معارفه محمدرضا ساروخانی مدیرعامل سابق بانک ملت و علی رستگار مدیرعامل جدید بانک ملت با حضور جمعی از مدیران عامل بانک ها و مسوولان بانکی در بانک ملت برگزار شد.

    علی رستگار در این مراسم با تقدیر از خدمات مدیرعامل قبلی به دستاوردهای بانک ملت در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: توسعه بانکداری الکترونیکی و ارتقای سطح کیفی خدمات بانک، کاهش مطالبات معوق، افزایش پاسخگویی به مشتریان، افزایش منابع و مصارف بانک بخشی از اقدامات انجام شده است که در ادامه نیز به همراه سایر اهداف بانک، توسعه بیشتری خواهد یافت.
    كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.

  14. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید ایرج اکبری از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #248
    عضو فعال milad97 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2012
    نوشته ها
    2,520
    تشکر
    9,041
    تشکر شده 14,317 بار در 2,526 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    یک مشاور بانکی تحلیل کرد:

    آینده بانک های بورسی در صورت لغو تحریم ها



    یک مشاور بانکی با تشریح وضعیت فعلی و چشم انداز این صنعت ،گفت: در صورت برداشته شدن تحریم ها جهش قابل توجهی در فعالیت و سودآوری بانک ها رخ می دهد.

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کاظم دوست حسینی مشاور بانک توسعه صادرات در گفت و گو با ملت بازار با تاکید بر اینکه تشدید تحریم ها از سال 88 روی روند عادی فعالیت و سود در صنعت بانکداری تاثیر منفی برجای گذاشته، گفت: اگر چه تحریم ها نتوانسته امور بین الملل بانکی را متوقف سازد اما هزینه های زیادی را برعملیات ارزی و بانکی کل سیستم بانکی تحمیل کرده است.

    وی درباره شرایط صنعت بانک بعد از برداشته شدن تحریم ها، گفت: طبیعی است که در صورت برداشته شدن تحریم ها جهش قابل توجهی در فعالیت وسودآوری بانک ها رخ می دهد و در مجموع وضعیت سهام بانک های بورسی با تغییرات قابل ملاحظه ای مواجه خواهد شد.

    نایب رئیس سابق کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق تهران گفت: تاثیر سریع رفع تحریم ها این است که هزینه های عملیات بین المللی بانک ها بسیار کمتر وسود بانک افزایش خواهد یافت و طبیعتا روی قیمت سهم هر بانک بورسی به میزانی که تحت تحریم و متاثر ازعملیات ارزی بوده اند تاثیر خواهد داشت.

    دوست حسینی به ظرفیت های بالقوه بانک های داخلی برای فعالیت اشاره کرد وگفت: برخی از بانک ها مانند بانک صادرات و تجارت به صورت بالقوه با توجه به دارایی ها ، تعداد شعب داخلی و خارجی سابقه فعالیت،نیروی انسانی و...می توانستند شرایط و موقعیت بهتری را نسبت به امروز تجربه کنند. اما مشاهده می شود این بانک هاسودآوری مطلوبی نداشته و سهام آنها در بازار سهام زیر قیمت اسمی در حال معامله است.

    تاثیر تحریم ها

    وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در صورت پابرجا ماندن تحریم ها شرایط صنعت بانکی به چه سمتی پیش خواهد رفت، گفت: در صورت عدم حصول یک نتیجه قابل قبول در مذاکرات هسته ای نباید انتظار یک جهش مثبت در روند حرکتی صنعت بانک را داشته باشیم. اما با توجه به تجربیات نظام بانکی در دور زدن تحریم ها، تغییرات مثبت در شرکت های این گروه به تدریج و با کندی رخ خواهد داد.

    عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق ایران و تهران با رد این دیدگاه که در صورت تداوم تحریم ها بانک ها زمین می خورند، گفت: واقعیت آن است که ارتباطات غیرمستقیم بانک ها با خارج از کشور جایگزین ارتباطات مستقیم شده وهمچنان وجود داردو در تمام مدتی که فشار تحریم ها روی صنعت بانکی افزایش پیدا کرده بود فعالیت بانک های کشور متوقف نشد.

    وی با بیان این که تنها مشکل در این زمینه پر هزینه بودن فعالیت بانکی در کشور است که گاهی باعث زیانده شدن برخی از بانک ها شده، گفت: به طور مثال تا پیش از تحریم ها نرخ حواله جات ارزی 1.5 در هزار مبلغ نقل و انتقال ارزی بود که در حال حاضر حداقل شش درصد یعنی 20 برابر شده است.

    دوست حسینی ادامه داد: برای عملیات ارزی تجارت بین الملل این هزینه ها گاهی چنان رشد پیدا می کند که باعث تحمیل هزینه زیاد به مشتریان و رکود فعالیت شده و برخی بانک ها را به مرز زیان می کشاند.

    مشاور بانک توسعه صادرات درباره امکان برقراری مجدد ارتباط سوئیفت برخی از بانک ها و تاثیر این موضوع بر صنعت بانکداری، گفت: برقراری مجدد این ارتباط در اکثر بانک ها رونقی ایجادنخواهد کرد چراکه بلافاصه بعد از قطع سوئیفت در راستای تحریم‌های اروپایی، شبکه های جدیدی همچون تلکس و ایمیل های رمزدار برای بانک های کارگزاری موجودجایگزین شد و مشکلی بابت این موضوع وجود نداشت. اتفاقا برقراری سوئیفت یک ضرری هم برای سیستم بانکی کشور داشت و آن این بود که مکاتبات و عملیات ارزی و بانکی ایران توسط مرکز سوئیفت بین الملل رصد می شد.
    لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین

  16. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید milad97 از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #249
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    34,618
    تشکر
    50,568
    تشکر شده 104,284 بار در 31,906 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها


  18. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #250
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    10,934
    تشکر
    7,803
    تشکر شده 30,535 بار در 9,530 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    پیشنهاد کاهش نرخ سود در سال ۹۴ / نرخ ۲۲ درصد توجیه ندارد
    عبدالناصر همتی
    شناسهٔ خبر: 2518737 یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۹

    مدیرعال بانک ملی گفت: نرخ سود سپرده‌ها بايد در سال ۹۴ پائين بيايد، چرا كه با كاهش تورم و پائين آمدن آن نرخ سود ۲۲ درصد توجيه ندارد و نرخ سود يكساله ۱۹ الي ۲۰ درصد معقول است.
    به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در گفتگو با برنامه اقتصاد ایران شبکه پنجم سیما، پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را داد و ضمن تشریح دلایل معوقات بانکی، گفت: عقود مورد علاقه بانك‌ها همان عقود مبادله‌اي هستند يعني همان عقودي هستند كه خيلي راحت‌تر محصولات بانكي با آن‌ها انجام مي‌شود و شرعي‌تر هم هستند. متن گفتگوی مذکور را در ذیل بخوانید:

    - در يكي از مصاحبه‌هاي اخير، بيان داشته‌ايد كه بهينه‌سازي هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري در نهايت رشد و شكوفايي بنگاه‌هاي اقتصادي را در پي خواهد داشت. حال با توجه به اينكه بانك‌ها نيز جزو بنگاه‌هاي اقتصادي هستند، آيا بانك‌هاي دولتي در اين زمينه موفق عمل كرده‌اند يا خير؟

    همتي: هر بانكي يك بنگاه اقتصادي است و هر بنگاه اقتصادي تعريف خودش را دارد، بنگاه اقتصادي‌اي مي‌تواند توسعه پيدا كند كه بتواند سودآور باشد و براي اينكه سودآور باشد بايد هزينه‌هايش را بهينه كند و بهره‌وري لازم را داشته باشد كه بتواند روز به روز بزرگ شود و توسعه پيدا كند.

    بانك‌هاي دولتي نيز اينگونه هستند. شايد در يك دوره‌اي تصور بر اين بود كه يك بانك دولتي لزومي ندارد سود بدهد و حتي اگر زيان‌ده نيز مي‌بودند، مي‌گفتند اشكالي ندارد، بانك دولتي است، در صورتي كه بنده اين اعتقاد را ندارم و معتقدم كه فقط فرق يك بانك دولتي با يك بانك خصوصي اين است كه سهام‌دار بانك دولتي، دولت است و سهام‌دار دولت بودن ممكن است كه از شما EPS بالا و سود بالا نخواهد، ولي مفهوم آن اين نيست كه مديران يك بانك دولتي تلاش خود را در جهت بهينه‌سازي هزينه‌ها انجام ندهند و درآمدها را بهينه نكنند و مديران يك بانك دولتي بايد طوري عمل كنند كه بانك آن‌ها يك بانك سودآور باشد و توسعه پيدا كند و رشد پيدا كند و بتواند خدمت بيشتري به جامعه كند و در حال حاضر همت من و ساير همكارانم در بانك ملي اين است بتوانيم اين بانك را روز به روز توسعه دهيم و در كنار خدمات گسترده به مردم بر مبناي شاخص مهم سودآوري نيز حركت كنيم.

    - يكي از كارهاي شوراي هماهنگي بانك‌ها، هماهنگي در عرصه سياستگذاري بانك‌ها و توانمندي بانك‌ها در كاهش هزينه‌ها و افزايش سودآوري است. سوال اينجاست كه چرا در بانك‌هاي دولتي هزينه خدمات بالاتر از بانك‌هاي خصوصي است؟

    به نظر بنده هزينه خدمات بالاتر نيست، فقط نيروي انساني بانك‌هاي دولتي بيشتر از بخش خصوصي است. بانك‌هاي خصوصي با نيروي انساني كمتري خدمات ارائه مي‌دهند و در بانك‌هاي دولتي نيروي انساني بيشتر است و شايد بخشي از آن به اين دليل باشد كه بهره‌وري نسبتاً در بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي پائين‌تر است و هرچه به گذشته باز مي‌گرديم دلايل بيشتر مي‌شود. سيستم پرداخت‌ها در بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي عقب‌تر است، بنابراين طبيعي است كه نيروي انساني بيشتري را به كار بگيريم يا اينكه به طور نسبي نيروي انساني بيشتري داشته‌اند و بانك‌هاي خصوصي كه جديداً شكل گرفته‌اند نيروي انساني كمتري را به خدمت گرفته‌اند ولي بنده اين جمله را كه بهاي خدمات در سيستم دولتي بالاتر است را قبول ندارم. در حال حاضر قيمت تمام شده پول در بانك‌هاي دولتي از بانك‌هاي خصوصي قطعاً پائين‌تر است و به خاطر همين است كه الان بانك‌هاي دولتي با نرخ‌هاي پائين‌تري تسهيلات مي‌دهند، حتي تسهيلات تكليفي پرداخت مي‌كنند ولي بانك‌هاي خصوصي تقريباً تسهيلات تكليفي ندارند و نرخ تسهيلاتي را هم كه پرداخت مي‌كنند از بانك‌هاي دولتي بالاتر است، چرا كه هزينه‌هاي اين بانك‌ها بالا است.

    بنابراين اين موضوع را كه هزينه‌ پرسنلي در بانك‌هاي دولتي نسبت به بانك‌هاي خصوصي به نسبت درآمدهاي اين بانك‌ها بالا باشد را قبول دارم ولي هزينه خدمات آن‌ها نسبت به بانك‌هاي خصوصي بالاتر نيست.

    - بحث اقتصاد مقاومتي يك سال پيش از سوي مقام معظم رهبري به دولت ابلاغ شد و طي يك سال گذشته دولت در اين زمينه اقدامات زيادي را انجام داده است. وقتي عملكرد دولت را نگاه مي‌كنيم سرفصل اقداماتش برمي‌گردد به سياست‌هاي پولي و عملكرد بانك‌هاي كشور در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي در يك سالي كه از اجراي سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي مي‌گذرد، سيستم بانكي، به خصوص بانك‌هاي دولتي ما‌ چه كرده‌اند كه توانسته‌اند بالغ بر ۳۹ درصد ميزان تسهيلات‌دهي را افزايش بدهند؟

    پاسخ: در ابتدا بايد گفت سياست‌هايي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، واقعاً دورنماي آينده كشور را ترسيم مي‌كند و ما معتقد هستيم كه به هر حال در چارچوب اين سياست‌ها و با اجراي اين سياست‌ها است كه سيستم اقتصادي و نظام اقتصادي و نظام سياسي كشور كه با هم ارتباط تنگاتنگي دارند در مقابله با توطئه‌ها و فشارها و نوسانات بين المللي قطعاً بيمه مي‌شوند.

    سياست اقتصاد مقاومتي در يك كلام اين است كه ما سياست‌هايي را اتخاذ كنيم كه متكي باشيم بر توليد ملي و كاهش بدهيم وابستگي اقتصادي خودمان را به خارج و استقلال اقتصادي‌مان را بيشتر به توليد داخلي متكي كنيم تا در مقابله با نوسانات و تحريم‌ها بتوانيم مقاومت بيشتري كنيم و بتوانيم سياست‌هاي اصولي خودمان را در جهان به پيش ببريم و اين خيلي ساده و مشخص است و در اين زمينه وظيفه بانك‌ها اين است كه بتوانند از توليد حمايت كنند و منابعشان را در بخش بازرگاني نيز در سمت صادرات قرار دهند و نه در سمت واردات مصرفي در بخش توليد نيز به سمتي حركت كنند كه توليد ملي، علم و خلاقيت هاي مردم را تقويت كنند و به اعتقاد من بانك‌ها تا كنون در حد توانشان در عمل كردن به اين وظايف مهم موفق بوده اند و انشاءاله با سياست‌هايي كه در سال ۱۳۹۴ از سوي دولت در نظر گرفته شده، دست بانك‌ها بازتر خواهد شد و بانك‌ها بتوانند مانند گذشته نقش تعيين كننده خود را در تحكيم اقتصاد مقاومتي كه چيزي جز تكيه بر توليد ملي و كاستن از وابستگي‌هاي كشور به خارج نيست، ايفا كنند.

    -مقام معظم رهبري چندي پيش در جمع مردم آذربايجان اشاره‌اي داشتند به موضوع معوقات بانكي و فرمودند كه دو دسته بدهكار بانكي هستند، يكي بد حسابان مجرم و ديگري بدهكاراني كه بايد شناسايي شوند و به آن‌ها كمك شود تا بتوانند بدهي‌هاي خود را به بانك‌ها بپردازند، سوال اينجاست كه بانك‌ها در اين زمينه چه كرده‌اند؟ آيا واقعاً طي اين مدت در زمينه شناسايي بد حسابان از بدهكاران واقعي خوب عمل كرده ايم؟

    بايد گفت مقام معظم رهبري نكات جالبي را فرموده‌اند. ما با يكسري از بدهكاران كه به خاطر مسائل تحريم و نوسانات ارزي به مشكل برخورده‌اند همكاري كرده‌ايم و در عين حال برخي ازطلب‌هايمان را نيز وصول كرده‌ايم. به عنوان مثال بايد گفت در بانك ملي در پايان شهريور چهارده هزار ميليارد تومان مانده معوقات بوده است كه در حال حاضر اين مبلغ به نه هزار و ششصد ميليارد رسيده است يعني بيشتر از سي درصد در حجم معوقات خود كاهش داشته‌ايم. همچنين در اين زمينه ما در بانك ملي ايران ده كارگروه تشكيل داديم كه از بدهكاران دعوت كردند تا براي تعيين تكليف بدهي‌هاي خود اقدام كنند و با بدهكاراني كه در جهت پرداخت بدهي خود با بانك همكاري نمي‌كنند و حركتي نيز در اين زمينه نمي‌كنند از طريق قوه قضائيه اقدام مي‌كنيم.

    -سيستم نظارتي بانك‌ها را تا چه اندازه قوي و تخصصي مي‌دانيد و وجود معوقات بانكي را تا چه حد به دليل ضعف سيستم نظارتي مي‌دانيد؟

    البته نمي‌توان منكر ضعف نظارتي در سيستم بانكي شد كه البته اين نظارت‌ها روز به روز شفاف‌تر و به روزتر و آنلاين مي‌شود و الحمدالله امروز با تاكيداتي كه بانك مركزي و دولت دارند ما به سمت كم شدن اين نوع خطاها و ضعف در نظارت‌هامي‌رويم.

    - چرا الزاماً نرخ سود تسهيلات بانكي تا اين حد در سيستم بانكي ما بالا مي‌باشد؟

    به دليل اينكه قيمت تمام شده پول در بانك‌هاي خصوصي حدود ۲۳ درصد مي‌باشد و قيمت تمام شده پول در بانك‌هاي دولتي كه بهترين آن بانك ملي مي‌باشد، حدود ۱۹ درصد است و مفهوم آن اين است كه اگر بخواهيم ميانگين قيمت تمام شده پول را در بانك‌هاي خصوصي و دولتي در نظر بگيريم همان ۲۲ درصد است. يعني بانك‌ها اگر با نرخ ۲۲ درصد به بالا تسهيلات بدهند سود مي‌كنند و اگر زير نرخ ۲۲ درصد تسهيلات بدهند به سمت زيان مي‌روند. در اين وضعيت بانك‌ها چه بايد بكنند؟ در واقع بانكي كه قيمت تمام شده پولش ۲۲ يا ۲۳ درصد است نمي‌تواند عملاً ۱۵ درصد يا ۱۸ درصد تسهيلات بدهد.

    - براي پرداخت تسهيلات، در بين عقود اسلامي، كدام يك از عقود مشاركتي و عقود مشاركت مدني بيشتر مورد علاقه بانك‌ها هستند؟

    بايد گفت عقود مورد علاقه بانك‌ها همان عقود مبادله‌اي هستند يعني همان عقودي هستند كه خيلي راحت‌تر محصولات بانكي با آن‌ها انجام مي‌شود و شرعي‌تر هم هستند. ولي مشكل بانك‌ها اين بود كه در يك مقطعي آمدند و بالاجبار نرخ عقود مبادله‌اي را پايين آوردند و به ۱۴ درصد رساندند و وقتي اين اتفاق افتاد ديگر براي بانك‌ها صرف نداشت، چرا كه قيمت تمام شده پولشان از اين بالاتر بود. بعد از اين آمدند و تسهيلات را مشاركتي كردند و محصولاتي را تعريف كردند و به پروژه‌هايي وام دادند كه از عقود مشاركتي بتوانند استفاده كنند و در حال حاضر در بانك ملي نيز رشد عقود مشاركتي خيلي زياد بوده است.

    بنده در اول صحبت‌هايم گفتم كه بانك يك بنگاه اقتصادي است و يك بنگاه اقتصادي را نمي‌توان دستوري اداره كرد و آن را سركوب كرد چرا كه خودش راهكار خودش را پيدا خواهد كرد.

    در حال حاضر نيز اگر بتوانيم كاري كنيم كه نرخ عقود مبادله‌اي و نرخ سپره‌ها در حدي باشد كه بانك‌ها برايشان توجيه داشته باشد و نفع داشته باشد حتماً عقود مبادله اي براي بانك‌ها بهتر خواهد بود. به نظر من بهتر است اجازه بدهند بانك‌ها بر مبناي ديدگاه‌هاي هيأت مديره خود اداره شوند ولي پاسخگو باشند و اين پاسخگويي بايد خيلي جدي باشد و بانك مركزي نيز به عنوان نهاد ناظر بايد از بانك‌ها پاسخ بخواهد.

    ما در بانك ملي در ظرف يك سال گذشته به اتفاق هيأت مديره بررسي كرديم و ديديم در بعضي زمينه‌ها مشكلاتي داريم و عدم تعادل‌هايي در سطح مالي بانك اتفاق افتاده بود و تلاشمان را در جهت بهبود آن‌ها به كار گرفتيم به طوري كه امروز شاخص‌ها بهبود پيدا كرده است، به دليل اينكه دولت محترم به هيچ وجه ديگر دخالت‌هاي بي مورد را در بانك‌ها ندارد و من اين را به طور صريح عرض مي‌كنم كه دولت جناب آقاي روحاني طي يك سال و نيم گذشته كه بنده در بانك ملي هستم هيچ مورد دستوري در رابطه با پرداخت وام به اين بانك نداشته‌اند، مگر دو، سه مورد كه آن هم به خاطر قانون بوده، يعني در مجلس تصويب شده و به ما ابلاغ شده است.

    البته اين طور نيست كه ما فقط در بانك كار اقتصادي بكنيم، ما در يك ماه گذشته در بانك ملي به ۱۲۰ هزار نفر از همكاران آموزش و پرورش وام ارزان قيمت پرداخت كرده‌ايم و اين كار تا پايان سال نيز ادامه دارد ۱۸ هزار ميليار ريال از ابتداي سال تاكنون وام قرض‌الحسنه و همچنين به اندازه يك سوم تمام بانك‌ها، بانك ملي وام ازدواج پرداخت كرده است كه حدود ۳۱۰ هزار فقره بوده است.

    بانكي مي‌تواند اين كارها را انجام دهد كه توان مالي داشته باشد و بانكي كه نتواند روزانه خودش را تامين كند اين نوع خدمات عام‌المنفعه را نيز نمي‌تواند به مردم ارائه دهد.

    بنده الان خوشحال هستم كه بانك ملي ايران در وضعيتي قرار دارد كه به عنوان بازوي توانمند دولت در خدمت مردم مي‌باشد و اميدوارم كه روز به روز اعتماد مردم به اين بانك بيشتر شود.

    - آيا فكر مي‌كنيد در سال آينده نرخ سود سپرده هاي بانكي كاهش پيدا كند يا خير؟

    بنده معتقد هستم كه نرخ سود سپرده‌ها بايد پائين بيايد، چرا كه با كاهش تورم و پائين آمدن آن نرخ سود ۲۲ درصد توجيه ندارد و به نظر من نرخ سود يكساله ۱۹ الي ۲۰ درصد معقول مي‌باشد.

    البته به شرط آن كه بانك مركزي اعلام كند كه ظرف يك سال آينده انتظارات تورم را در حد ۱۶ و ۱۷ درصد ببيند، نرخ سود ۱۹ تا ۲۰ درصد منطقي است و شرط مهم ديگر آن كنترل و نظارت جدي بانك مركزي بر موسسات مالي و اعتباري است كه مجوز مناسب ندارند و خارج از حيطه نظارت بانك مركزي هستند.
    كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.

صفحه 25 از 89 نخست ... 15222324252627283575 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •