Tweet
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
سنا منتشر کرد؛
12 ماده مرتبط بازار سرمایه در لایحه موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری هفته گذشته لایحه موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی را منتشر کرد که 12 ماده آن مرتبط با بازار سرمایه است.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری هفته گذشته لایحه موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی را منتشر کرد که 12 ماده آن مرتبط با بازار سرمایه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، این لایحه از سوی رییس جمهوری برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در زیر مفاد مرتبط با بازار سرمایه آمده است.
ماده 1- به دولت اجازه داده میشود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) به میزانی که سالانه به صورت جمعی– خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود، تسویه نماید. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و در اختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبکار قرار می دهد.
ماده 2- به دولت اجازه داده میشود معادل مطالبات قطعی اشخاص حقوقی غیر دولتی از شرکتهای دولتی را که تا پایان سال 1392 ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی) تسویه کند.
ماده 4- کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سی و سه درصد) از اموال و داراییهای مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکتهای تابعه درآمده است، واگذار نمایند. معادل صددرصد مابهالتفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده خواهد شد.
ماده 7- کلیه معافیت های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد، حاکم خواهد بود.
ماده 9- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده میشود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384-، پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدون ضامن صادر نماید.
ماده 10- انتشار و معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی از قبیل اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
ماده 17 - ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
(ماده 132- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی، معادل صددرصد (100%) سرمایهگذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرحهای تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناء زمین) میگردد، از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد کسر گردیده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه میگردد.)
ماده 22- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن معاف می باشند.
ماده 25- به منظور پرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان
سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر200) ریال طی مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 27- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است.
ماده 29- سود ناشی از فعالیت بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
ماده 30- به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین می شود."
-پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا توسط:
سنا منتشر کرد؛
12 ماده مرتبط بازار سرمایه در لایحه موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری هفته گذشته لایحه موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی را منتشر کرد که 12 ماده آن مرتبط با بازار سرمایه است.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری هفته گذشته لایحه موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی را منتشر کرد که 12 ماده آن مرتبط با بازار سرمایه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، این لایحه از سوی رییس جمهوری برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در زیر مفاد مرتبط با بازار سرمایه آمده است.
ماده 1- به دولت اجازه داده میشود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) به میزانی که سالانه به صورت جمعی– خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود، تسویه نماید. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و در اختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبکار قرار می دهد.
ماده 2- به دولت اجازه داده میشود معادل مطالبات قطعی اشخاص حقوقی غیر دولتی از شرکتهای دولتی را که تا پایان سال 1392 ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی) تسویه کند.
ماده 4- کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سی و سه درصد) از اموال و داراییهای مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکتهای تابعه درآمده است، واگذار نمایند. معادل صددرصد مابهالتفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده خواهد شد.
ماده 7- کلیه معافیت های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد، حاکم خواهد بود.
ماده 9- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده میشود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384-، پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدون ضامن صادر نماید.
ماده 10- انتشار و معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی از قبیل اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
ماده 17 - ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
(ماده 132- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی، معادل صددرصد (100%) سرمایهگذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرحهای تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناء زمین) میگردد، از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد کسر گردیده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه میگردد.)
ماده 22- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن معاف می باشند.
ماده 25- به منظور پرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان
سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر200) ریال طی مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 27- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است.
ماده 29- سود ناشی از فعالیت بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
ماده 30- به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین می شود."
-پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا توسط:
نظر