اخبار مربوط به بانکها

[azarpad]

به نقل از majid.sehat تالار بورس

دوستان توجه کنند، اگر کسی در بانک پارسیان سپرده دارد هرچه سریع تر آن را ببندد، شایعه ی ورشکستگی این بانک الان دیگر به یک خبر قطعی تبدیل شده است.
هدف تنها اطلاع رسانی بود.
یا حق.



اگر اين خبر صحت داشته باشد در بورس تخته ميشود .

[lotus]

به نقل از majid.sehat تالار بورس

دوستان توجه کنند، اگر کسی در بانک پارسیان سپرده دارد هرچه سریع تر آن را ببندد، شایعه ی ورشکستگی این بانک الان دیگر به یک خبر قطعی تبدیل شده است.
هدف تنها اطلاع رسانی بود.
یا حق.



اگر اين خبر صحت داشته باشد در بورس تخته ميشود .

بانکها از سال 59 ورشکسته اند اما با چاپ اسکناس مثل هلو رشد میکنند
حرفهایی می زنید ها

[djdream]

با اين وضع سود اوضاع بانكها در بلند مدت خوب نخواهد بود مخصوصا اونايي كه حسابهاي بلند دارن بايد حواسشون جمع باشه

[lotus]

کم کردن سود روز شمار اتفاقا خوب شد
اگر کم نمیشد وضع بانکی ها خراب میشد

[سلطان بورس]

با اين وضع سود اوضاع بانكها در بلند مدت خوب نخواهد بود مخصوصا اونايي كه حسابهاي بلند دارن بايد حواسشون جمع باشه

بهتره قبل از پست زدن خوب فکر کنیم تا یکی پست ما را خوند تعجب یا نخنده
وقتی مردم میرن پول خودشون را در بانک قرار میدن و حالا یا حساب روز شمار یا بلند مدت باز میکنن ، این بانک باید با پول شما از منبع دیگه سود کسب کنه که خودش هم سود کنه
وقتی سود های روزشمار به 23% رسیده بود و یک ساله ها هم به 27% ، با این وضعیت رکود مملکت این ها کجا باید سرمایه گذاری کنن که چنین سودی کسب کنن که هم سود شما را بدن و هم خودشون سود کسب کنن
کاهش سودهای روزشمار بهترین کار هست . خیلی ها با این کاهش تمایل به سپرده 1 ساله پیدا میکنن و برای بانک هم عالی هست
در کل کاهش سود روز شمار قبلا فقط برای حساب های جدید بود که زیاد فایده نداشت . چون خیلی ها با رکود در چند ماه گذشته پول های خود را وارد بانک کرده بودند . ولی با تصویب قانون جدید ، حساب های سابق هم مثل جدید میشه و این خودش خیلی خوب میشه
در کل اکنون وضعیت بانک ها به نسبت 3 ماهه آخر پارسا خیلی بهتر شده و خود سهام های بانکی هم در بهترین شرایط بنیادی و تکنیکالی و کف بودن هستن

[مخبرالدوله]

سیف با تشریح عملکرد بانک مرکزی؛

تورم نقطه به نقطه به 14.7درصد رسید/ اهم رويکردهاي بسته خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کل بانک مرکزی با تشریح برخی از دستاوردها و عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در مسير کاهش مستمر از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 14.7درصد در مرداد ماه سال جاري رسيد.

بانکداري الکترونيک در وضعيت مناسبي قرار داردرئیس کل بانک مرکزی در رابطه با استفاده از ابزارهاي نوين و اهتمام به گسترش بانکداري الکترونيک نيز بیان داشت: با راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف در حوزه بانکداري الکترونيک، علاوه بر افزايش قابل ملاحظه تعداد ابزارهاي پرداخت، تعداد تراکنش‌ها و حجم مبادلات الکترونيک نيز به ميزان زيادي افزايش يافته است که در مجموع، حاکي از توسعه کمي و کيفي بانکداري الکترونيک در کشور است.سیف افزود: در حال حاضر وضعيت بانکداري الکترونيک در کشور در مقايسه با بسياري از کشورهاي منطقه در وضعيت مناسبي قرار دارد.وی ادامه داد: تعداد ابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيکي از قبيل کارتهاي الکترونيکي، دستگاههاي خودپرداز و پايانه هاي فروش در شبکه بانکي کشور در سال‌هاي اخير از روند رشد بسيار بالائي برخوردار بوده است.رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: انتشار به موقع آمار و اطلاعات، فعاليت مهم ديگري است که بانک مرکزي در کنار اقدامات سياستي، مقررات گذاري اجرائي و نظارتي انجام مي دهد. اين فعاليت براي نزديک به هزار متغير اقتصادي به صورت مستمر در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد و بدين ترتيب اطلاعات آماري لازم به منظور رصد کردن اقتصاد کشور تامين مي شود که در نتيجه آن شرايط بهتري براي اتخاذ تصميم از سوي فعالان و تصميم‌سازان اقتصادي کشور فراهم مي‌آيد.

[مخبرالدوله]

سیف مطرح کرد:

مهلت 15 روزه به بانکها برای ارائه لیست بنگاههای تحت مالکیت/ 575 پرونده بدهکار بانکی به قوه قضائیه رفت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کل بانک مرکزی کشور گفت: بانک ها باید ظرف 15 روز آینده یک لیست از همه بنگاه هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مالکیت آن ها هستند را ارائه دهند.

[rajabnejad]

آمریکا چند بانک ایرانی را تحریم کرد

به گزارش بنکر (Banker)، وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا 8 شخصیت به همراه 20 شرکت و موسسه مالی از جمله 6 نفتکش ایرانی را به بهانه نقض تحریم‌های هسته‌ای و موشکی در لیست سیاه قرار داده‌اند. بر این اساس، شرکت‌‌های فعال در بازارهای آمریکا از هرگونه انعقاد قرارداد و مراوده با افراد و موسسات حاضر در این لیست، منع شده‌اند.



براساس بیانیه‌ای که در سایت وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است 8 شخصیت به همراه 20 شرکت و موسسه مالی از جمله 6 نفتکش در لیست جدید تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
همچنین اصلاحاتی در اطلاعات مربوط به 5 موسسه صورت گرفته است.
بر طبق گزارش فارس، از جمله شرکت‌ها و موسسه‌هایی که به لیست تحریم‌ها افزوده شده‌اند؛ بانک آسیا، شرکت پشتیبانی هوانوردی آسیا، خطوط هوایی کاسپین، بانک قرض الحسنه رسالت (تمام شعب در جهان)، بانک قوامین (تمام شعب در جهان)، موسسه مالی «گلدن تکس»،شرکت جهان تک رویان پارس، بانک خاورمیانه بانک بین المللی کیش، شرکت ماندگار بسپار کیمیا، خطوط هوایی معراج، موسسه علوم هسته ای و تحقیقات فناوری، شرکت سازه مرکب و سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی از جمله شرکت‌هایی هستند که به لیست جدید تحریم‌های وزارت خزانه داری اضافه شده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا
پس از انتشار لیست جدید افراد و شرکت‌های تحریم‌‌شده، وزارت خارجه آمریکا که خود مستقیما در تحریم 5 مورد از شرکت‌های این لیست ایفای نقش کرده است، با صدور بیانیه‌ای، نوشت این لیست شامل کسانی است که در «فعالیت‌های ممنوعه» مربوط به تحریم‌های ایران، ایفای نقش کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «این اقدامات اراده ایالات متحده را برای اجرای تحریم‌ها، در حین تلاش 1+5 و ایران در راستای دستیابی به راهکاری جامع جهت رفع نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، نشان می‌دهد.»
بیانیه وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید: «1+5 به عنوان بخشی از برنامه مشترک اقدام که در ماه جولای تمدید شد، به ارائه تخفیف‌های تحریمی محدود، موقت و هدفمند در ازای گام‌هایی که ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود برداشته، متعهد است. وزارت خارجه امروز تحریم‌هایی را علیه مجموعه‌ای از موسساتی که از فعالیت‌های هسته‌ای ممنوعه ایران حمایت می‌کنند، اعمال کرد.»
وزارت خارجه آمریکا در توجیه اعمال تحریم‌های تازه، آورده است: «وزارت خزانه‌داری نیز بر اساس اختیارات خود، اقدامات تازه‌ای را اعلام کرد. اقدامات کنونی فعالیت‌های قابل تحریم فراتر از حوزه تخفیف‌های ارائه‌شده به عنوان بخشی از برنامه مشترک اقدام را هدف قرار داده است.»

کاخ سفید
شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز جمعه، در واکنش به تحریم‌های وضع‌شده، بیانیه‌ای صادر و بر ادامه اعمال تحریم‌ها بر ایران تأکید کرد. «کیتلین هایدن» سخنگوی شورای امنیت ملی با این حال تأکید کرده است که واشنگتن به حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران متعهد است.
در این بیانیه آمده است: «امروز ما در راستای ادامه اعمال فشار بر دولت ایران گام‌های دیگری برداشتیم. وزارت‌خانه‌های خارجه و خزانه‌داری به خصوص تحریم‌هایی را بر علیه شرکت‌ها و اشخاص متعددی در ایران اعمال کردند، شرکت‌ها و اشخاصی که در فعالیت‌هایی همچون کمک به برنامه هسته‌ای ایران، حمایت از تروریسم و یا کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها دخیل بوده‌اند.»
بیانیه کاخ سفید می‌افزاید: «ما در عین حالی که این اقدامات را رسانه‌ای کردیم و به اعمال تحریم های پیشین ادامه می‌دهیم، همکاری با شرکایمان در 1+5 برای رسیدن به یک راه‌حل جامع و بلند مدت را ادامه خواهیم داد؛ راه حلی که نسبت به صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای اطمینان ایجاد می‌کند.»
در پایان این بیانیه آمده است: «اقدامات امروز ما و اقدامات پیشین از زمان شروع مذاکرات در راستای تعهد ما به برنامه اقدام مشترک بوده است، برنامه‌ای که به صورت محدود، از میزان برخی تحریم‌های مشخص علیه ایران کاست و ایران نیز در مقابل، برنامه هسته‌ای خود را متوقف کرد و در برخی جنبه‌های مهم، آن را به عقب بازگرداند.»

وزارت خزانه‌داری

«دیوید کوهن» قائم مقام تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا هم امروز بیانیه‌ای صادر کرده و تحریم‌های جدید را نشانه عزم آمریکا دانسته است.
در بیانیه آقای کوهن آمده است: «این تحریم‌ها بازتاب‌دهنده عزم مداوم ما برای اقدام علیه هرکسی است که در هرکجایی تحریم‌های ما را نقض می‌کند.»
این بیانیه می‌افزاید: «در حالی که ما به تعهد خود برای ارائه تخفیف تحریمی هدفمند عمل می‌کنیم، همچنان به اجرای تحریم‌های کنونی علیه ایران نیز متعهد هستیم.»
این اقدام آمریکایی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که واشنگتن در چارچوب 5+1 با جمهوری اسلامی براساس برنامه مشترک اقدام توافق کرده بود که تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نکند.
از سوی دیگر تحریم‌های جدید در شرایطی توسط وزارت خزانه داری آمریکا تصویب شده که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر دیپلمات‌های این کشور به همراه 5 کشور آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین با دیپلمات‌های ایرانی برای رسیدن به توافق جامع پشت میز مذاکره بنشینند و امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری با همتای روسیه‌ای خود 5+1 را دعوت به واقع بینی کرده بود.

[Aiming]

مجامع بانک‌ها بهم ریخت



به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تعیین تکلیف شورای پول و اعتبار در مورد اجبار بانک‌های تجاری غیر دولتی جهت تشکل مجمع عمومی عادی فوق العاده با دستور «تصویب اساسنامه جدید طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار» تا قبل از پایان تیرماه 1393، مجامع فوق العاده بانک های مزبور عمدتاً در موعد تعیین شده دعوت شدند، لیکن به دلایل مختلف یا مجامع مزبور به علت عدم حضور اکثریت سهامداران به حد نصاب رسمی نرسید و یا بعضاً بعد از رسمیت یافتن جلسه، سهامداران حاضر با توجه به اشکالات حقوقی، قانونی و محتوایی که نسبت به «اساسنامه نمونه» داشتند از تصویب آن خودداری کردند .

در بین بانک‌هایی که اساسنامه جدید در مجامع فوق العاده آنها به تصویب نرسید می توان به اسامی بانک های صادرات، ملت، تجارت، پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، سینا و ... اشاره کرد. ایراد مشترکی که سهامداران مطرح می کردند از جمله «حجیم بودن» اساسنامه نمونه تنظیم شده و «درج عبارت های قانونی در متن اساسنامه» است که به اعتقاد آنها ممکن است در اثر تغییر قوانین مزبور، موجب تغییر چند باره اساسنامه شود .

همچنین گروهی از سهامداران از تضاد بعضی از مواد اساسنامه نمونه با مفاد قانون تجارت گله داشتند و معتقد بودند که قانون آمره در این موارد، قانون تجارت می باشد که نباید مورد غفلت قرار گیرد. به عنوان نمونه، انتخاب اعضای حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره در بانکها از وزن و اعتبار بیشتری در مقایسه با اشخاص حقیقی برخوردار است و نباید این حق به طور کالم از سهامداران سلب گردد و یا پیش بینی انتخاب یک سرپرست جهت اداره بانک در شرایطی که ترکیب هیات مدیره بانک، ناقص شده باشد، غیر قابل قبول و ناقض حقوق مالکانه سهامداران و خلاف قانون تجارت می باشد .

دسته ای دیگر از اشکالات مطروحه توسط سهامداران معترض مربوط به موادی است که به نوعی حقوق قانونی مالکین سهام را نادیده گرفته و به جای آن بانک مرکزی نقش قیم و وکیل سهامداران را بدون اذن آنها به عهده می گیرد. به عنوان مثال، در ماده 27 اساسنامه نمونه، مقرر گردیده اشخاصی که دارای سهامی بیش از حد مقرر در قانون طبق ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشند، حق خرید حق تقدم جدید را ندارند. به اعتقاد این گروه از سهامداران در این مورد خاص حق تقدم همزمان با افزایش سرمایه به صورت قهری ایجاد شده و هیچ قانونی نمی تواند مالکیت سهامداران ذیربط بر این حق تقدم را نفی کند، لیکن می توان پذیرفت اعمال حق مالکیت از طریق فروش این بخش از حق تقدم صورت پذیرد .

گروه دیگری از سهامداران بانک‌ها بعضی از مواد اساسنامه نمونه را فراقانونی می دانند، به عنوان نمونه در ماده 39 اساسنامه مزبور سقف حداکثر 10 درصد جهت واگذاری وکالت در مجامع در نظر گرفته شده که به اعتقاد آنها این محدودیت فراقانونی است، همچنین منع اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از اخذ وکالت از سهامداران (ماده 40) نمونه دیگری از این محدودیت های غیرموجه و فراقانونی است .

ماده دیگری از اساسنامه نمونه که تقریباً عمده سهامداران بانکها در مورد اجرای آن نظر مخالفی داشتند، ماده 57 اساسنامه نمونه می باشد؛ مبنی بر این که اکثر اعضای هیات مدیره فاقد هرگونه سمت اجرایی، مشاوره ای و نظایر آن در بانکها باشند. این گروه از سهامداران معتقدند که چون طبق قانون تجارت همه مسئولیت های اداره بانک راساً و متضامناً به عهده اعضای هیات مدیره بوده و هیات عامل به صورتی که در اساسنامه نمونه تعریف شده در قانون تجارت پیش بینی نشده است، لذا چگونه می توان انتظار داشت که سهامداران هیات مدیره ای انتخاب کنند که طبق قانون همه مسئولیتی ها به عهده او باشد ولی حق هیچگونه دخالت اجرایی در امور بانک و اخذ تصمیمات مدیریتی را نداشته باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد واگذاری کلیه مسئولیت های اجرایی بانک به هیات عاملی که در مورد تایید صلاحیت آنها ذکری در اساسنامه به عمل نیامده و علاوه بر آن از مراحل ثبت اسامی آنها به عنوان صاحبان امضای مجاز بانک در اداره ثبت شرکت ها نیز حرفی به میان نیامده، با محیط قانونی حاکم بر کشور در تعارض بوده و رویه مناسبی نیست .

به اعتقاد آنان، ایرادات جزئی و کلی دیگری هم علاوه بر موارد فوق مطرح است که به نوبه خود دارای اهمیت هستند؛ اما شاید تحت این شرایط اصلح باشد که کارشناسان بانک مرکزی با ایجاد یک تعامل مشترک با سهامداران بانکها، این امکان را فراهم آورد تا اساسنامه نمونه بانکها توسط کمیته مشترکی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و اصلاحات لازم در مورد آن به عمل آید تا صنعت بانکداری کشور پویاتر و کارآمدتر به انجام وظیفه قانونی خود و ارایه خدمات متناسب با زیرساخت های قانونی و اجرایی کشور بپردازد .

پیش از این، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در يک‌هزار و يک‌صد و هشتاد و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 24/ 4 / 1393 " اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباري غيربانکي" را مورد تصويب قرار داده بود .

شوراي پول و اعتبار در سال گذشته به استناد اختيارات مقرر در بند «ج» ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور و با هدف ايجاد ساختار و چارچوبي يکسان و استاندارد براي اساسنامه بانک‌ها، «اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي» را تصويب کرده بود .

برهمین اساس، تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي موظف شده بودند حداکثر تا پايان دي‌ماه سال جاري‌ نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغي اقدام نموده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتي، وفق بندهاي «د» و «هـ» ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور، براي تصويب نهايي در شوراي پول و اعتبار به اين بانک ارسال دارند.

[ایرج اکبری]

حداقل به زیر مجموعه خود تا تکریم و احترام صحبت کنید که قانون را دور نزنند !!!


حساب سود روزشمار 25درصد باز است/ بانکها خودشان را هم قبول ندارند!

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۳
با گذشت حدود 10 روز از اولتیماتوم بانک مرکزی برای پایان دادن به پرداخت سودهای سپرده ای که خود بانکها در مورد آن به توافق رسیدند هنوز حساب بسیاری از آنها برای سودهای روزشمار بیش از 10 درصد باز است تا نشان دهد که برخی از بانکها نه تنها به قوانین بانک مرکزی بی توجه اند بلکه اعتقادی به گفته و توافق خودشان هم ندارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با وجود اینکه از 13 اردیبهشت ماه سال جاری تا امروز حدود چهار ماه از ابلاغ نرخ سود سپرده تفاهمی بین بانکها می گذرد و در این مدت بانک مرکزی به عناوین مختلف اعم از نامه و تذکر یا صدور بخشنامه نسبت به پایبندی به این توافق هشدار داده است؛هنوز هستند بانکهایی که خلاف وعده خود سودهای سپرده روزشمار را بیش از 10 درصد و سود سالانه را نیز بالاتراز 22 درصد به سپرده گذاران خود می پردازند.

این درحالی است که در اوایل خردادماه سال جاری بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانکها اعلام کرد که بعد از ابلاغ سودهای توافقی یعنی از 13 اردیبهشت ماه دیگر هیچ بانکی نسبت به افتتاح حساب های کوتاه مدت با سود روز شمار بیش از 10 درصد اقدام نکند.

معاون نظارت بانک مرکزی در این بخشنامه تذکر داد که بانک ها تا پایان مرداد ماه فرصت دارند تا حسابهای کوتاه مدت قبلی با سود روزشمار بیش از 10 درصد را از دفاتر خود حذف کرده و سود تمامی این قبیل حسابها که حتی بیش از زمان ابلاغ باز شده اند را به 10 درصد محدود کنند.

بااین وجود فقط کافی است که به چند شعبه از چند بانک متفاوت سرکشی کنیم تا مشخص شود که به روال بسیاری دیگر از بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی که برخی از بانکها از اجرای آن سرپیچی کرده و یا آن را دور می زنند از پایبندی به این بخشنامه نیز که پیرو توافق بین خودشان صادر شده سرباز می زنند.

براین اساس هستند بانکها وحتی موسسات مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی که که ظاهرا دیگر حساب کوتاه مدت با سود بیش از 10 درصد را برای مشتریان باز نمی کنند اما هنوز حسابهای قبلی به روال گذشته باز بوده و سودهای پیشین به آنها پرداخت می شود.

برخی از روسای شعب بانک ها اعلام می کنند که کاهش سود بانکی خود به اندازه کافی میزان سپرده ها را تحت تاثیر قرار داده و اگر قرار باشد که روال پرداخت سودهای سپرده نیز تغییر کرده و گاها تا 10 درصد کاهش یابد مشتری دیگر تمایلی برای نگه داشتن سرمایه خود در بانک نمی بیند.

همچنین عده ای دیگر از عملکرد موسسات مالی غیر مجاز و یا حتی تعدادی از بانکها و موسسات مجاز در مورد سود سپرده گله مندند و عنوان می کنند که تا وقتی قرار است برخی خلاف توافق عملکرده و سودهای بالاتری بپردازند سپرده گذار ترجیح می دهد به جای دریافت سود 10 درصد و یا حداکثر 22 درصد، پول خود را به جایی ببرد که حداقل 10 درصد بیشتر سود دریافت می کند. که این موضوع موجب جابه جایی سپرده بین بانکها و موسسات مالی می شود حتی اگر مقصد مورد تایید بانک مرکزی نباشد.

اما در کنار ادامه پرداخت سودهای روزشمار خارج از عرف، سودهای یک ساله بیش از 22 درصد هم به وضوح در بانکها وجود دارد و علی‌رغم برخورد اولیه روسای شعب بانک ها و موسسات مالی که بیانگر قانونمندی و پایبندی آنها به سودهای تفاهمی است بعد از اینکه مطمئن می شوند شخص مقابل مشتری بوده و قصد سپرده گذاری دارد موضع خود را از سود یکساله 10 درصد به 25 درصد و بیشتر تغییر می دهند.

با وجود اینکه بی توجهی به دستورالعمل ها و مصوبه های بانک مرکزی و حتی توافقات بین بانکی برای تعدادی از بانکها به یک عادت تبدیل شده و همواه به طریقی خلاف قوانین نظام بانکی حرکت می کنند اما تعدادی از بانکها هم هستند که به مقررات و بخشنامه های ابلاغی پایبند بوده و آن را به اجرا در می آورند که این مورد نیز به مانند موارد تخلف محسوس است در عین حال که بارها رییس کل بانک مرکزی و معاونین وی نیز در رابطه با این موضوع تاکید کرده اند که در کنار بانکهایی که در برخی موارد دست به تخلف می زنند بانکهای قانونمندی هم وجود دارند که همگام با قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حرکت می‌کنند.