اخبار مربوط به بانکها

[ایرج سابق]

گفت‌وگوی ایران و بانک مرکزی اروپا برای نخستین بارتخت‌روانچی با اشاره به برگزار دور نخست گفت‌وگوها با اتحادیه اروپا در تهران



تخت‌روانچی:


رایزنی با بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار

۹۵/۰۸/۱۷ :: ۱۹:۱

گفت:در دور پیشین گفت‌وگوها درباره بسیاری از موضوعات

صحبت کرده‌ایم و پس فردا به این گفت‌وگوها در بروکسل ادامه خواهیم داد.وی افزود: دو موضوع در این دوره از گفت‌وگوها به دستورکار مذاکرات اضافه شده است، نخست گفت‌وگوهای حقوق بشری و دیگر

گفتگو درباره همکاری‌های بانکی میان کشورمان و اتحادیه اروپا.معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه عنوان کرد: هیأت ما متشکل از کارشناسان وزارت امور خارجه‌، کارشناسان ستاد حقوق بشر زیر نظر

قوه قضائیه و نیز مدیران و کارشناسان بانک مرکزی است.تخت‌روانچی گفت: ‌نخستین بار در این دور از گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا با بانک مرکزی اروپا گفت‌وگو می‌کنیم.وی در پاسخ به این

پرسش که آیا در این دور از گفت‌وگوها با اتحادیه اروپا مشکل تعامل با بانک‌های بزرگ اروپایی برطرف خواهد شد، اظهار داشت: پیش‌بینی نمی‌کنم که با یک جلسه این کار انجام شود، اما نخستین بار با بانک مرکزی

اروپا گفت‌وگو خواهیم کرد.معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ادامه داد: مسئولان و کارشناسان بانک مرکزی برای این دور از گفت‌وگوها با اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه 19 آبان با ما به بروکسل

می‌آیند و بخشی از ساختار گفت‌وگوها مربوط به کارگروهی است که با بانک مرکزی اروپا تماس دارد.

[azad1]

تعیین تکلیف حساب های سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی درباره کاهش توصیه ها در این دولت گفت: خوشبختانه در این دولت هم توصیه ها کمتر شده است و با توجه به محدودیت منابع آنها امکان پاسخگویی به تکالیف دستوری را ندارند.
به نقل از میزان، عباس کمرئی از تعیین تکلیف حساب های سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز ثامن الحجج خبر داد و گفت: متاسفانه برخی از این موسسات غیر مجاز با سوء استفاده از مسائل اعتقادی مردم، توانستند حجم عظیمی از سپرده های سیستم بانکی را به خود جذب کنند. از نظر من پیشگیری و جلوگیری از فعالیت این قبیل موسسات و اقدام به موقع برای جلوگیری از فعالیت آن ها به مراتب بهتر از درگیر شدن در مشکلات است.

عباس کمرئی افزود: در ارتباط با رسیدگی به شکایات و تقاضا در بانک مرکزی، اداره ای با نام اداره رسیدگی به شکایات شروع به کار کرده که پیش از این در قالب یک گروه فعالیت داشت اما الان فعالیت های خود را گسترش داده است.

ادغام بانک ها

کمرئی در ادامه درباره ادغام بانک ها، گفت: ادغام بانک ها به معنی کاهش دارایی های آن ها نیست بلکه به معنی این است که در برهه ای از زمان، تعداد بانک ها با رشد چشمگیری مواجه شدند لذا با توجه به شرایط موجود، امروز بحث ادغام بانک ها به عنوان یکی از برنامه های پیش رو مطرح است. ضمن آنکه هم اینک شفاف سازی عملکرد بانک ها و اجرای دقیق قوانین به عنوان اولویت اصلی مطرح است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، برمباحثی همچون شفافیت صورت های مالی، بحث اطمینان از اخذ ذخایر کافی و مطمئن، بحث کیفیت سود، بحث درآمدهای مشاع و غیر مشاع و… تمرکز شده تا در اسرع وقت به سیستم بانکی کشور سر و سامانی داده شود. در کنار این اقدامات، بحث ادغام بانک ها پیچیدگی های خاص خود را دارد و باید با دقت لازم عملیاتی شود.

مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نمی توانیم زمان مشخصی برای ادغام بانک ها تعیین کنیم، افزود: تاکنون روی بانک خاصی تمرکز نشده و باید بررسی های جامع و کاملی صورت گیرد تا با کمترین حاشیه، این ادغام صورت گیرد. همچنین یکی از تلاش های ما در بانک مرکزی جلوگیری از سپرده گیری بانک ها با سرمایه محدود است تا از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری شود.

نرخ سود بانکی

کمرئی مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی تصریح کرد: طبق بررسی های به عمل آمده هزینه ی مالی، حدودا ۷، ۸ درصد قیمت تمام شده است لیکن گاهاً عمده مشکلات به نرخ سود تسهیلات بانکی مرتبط می شود.

کمرئی از کاهش توصیه ها در سیستم بانکی ابراز رضایت کرد و افزود: خوشبختانه در این دولت هم توصیه ها کمتر شده است و هم با توجه به محدودیت منابع بانک ها بعضا امکان پاسخگویی به تکالیف وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما در بحث کاهش نرخ سود باید به این نکته توجه داشته باشیم که در تجربیات قبلی کاهش نرخ سود، میزان انحراف چگونه بوده است و اکنون در چه وضعیتی هستیم، اگر انحراف های احتمالی کاهش یافته باشد، پس ما در این اقدام عملکرد موفقی داشته ایم.

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بخش نظارت بر بانکها، بخش بزرگی است و از مسائل جزیی بانک ها تا مسائل کلان بانکی به بخش نظارت ارجاع داده می شود اما عمده بحثی که به ما ارجاع داده شده است، بحث شفافیت صورت های مالی بانک هاست.

کارت اعتباری

مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی درباره پرداخت کارت های اعتباری با ذکر این نکته که کارت های اعتباری جایگزینی مناسب برای تسهیلات خرد است، گفت: در کارت های اعتباری هیچگونه تکلیفی برای بانک ها در نظر گرفته نشده و اختیار پرداخت به خود بانک ها داده شده است.

وی افزود: طبق بررسی های انجام شده، مردم از بحث ارائه خدمات در بانک ها گلایه ندارند بلکه از نحوه ارائه تسهیلات خرد گلایه مند هستند که امیدواریم این کارت ها به مرور جایگزین تسهیلات خرد شود.
کمرئی تاکید کرد: ما تا زمانی که بازخوردی از عملکرد این کارت ها دریافت نکنیم، نمی توانیم درباره ی انجام اصلاحات لازم اظهار نظر کنیم.

[ایرج سابق]

تاریخ خبر: 21/08/1395 | ساعت: 10:11|


در گفت و گو با ایرنا

مقام تجاری اتریش: باید بزودی چند بانک در ایران تاسیس کنیم

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی ایالت فورآرلبرگ* اتریش گفت: ما از علاقه بانک های بین المللی اتریش برای کسب و کار با ایران اطمینان داریم و باید برای توسعه خدمات تامین مالی، در آینده نزدیک چند بانک در ایران دایر کنیم.

[ایرج سابق]

در جلسه شورای گفتگو مطرح شد؛
هشدار دوباره طیب‌نیا به بانک‌ها/همه باید به تعهدات خود عمل کنند

- دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۹

[ایرج سابق]

در توضیحاتی به ایسنا اعلام شد

بانک مرکزی مجوز بازشدن نماد بانک‌ها در بورس را صادر کرد

• چهارشنبه / ۳ آذر ۱۳۹۵ / ۱۶:۵۵

http://isna.ir/news/95090302257/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

[ایرج سابق]

مدیر دفتر توسعه تجاری وزارت خارجه برزیل:

۹۵/۰۹/۰۴ :: ۱۰:۴۶

آمریکا به بانک‌های برزیلی برای تجارت با ایران اطمینان داد

یک مقام ارشد دولت برزیل اعلام کرد: وزارت خزانه داری ایالات متحده به بانک‌های برزیلی اطمینان خاطر داده است که می‌توانند برای تامین مالی تجارت شرکت‌های برزیلی با ایران اقدام کنند.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، رودریگو آزردو مدیر دفتر توسعه تجاری وزارت خارجه برزیل نوشت بانک‌های برزیلی نگران هستند با

همکاری با طرف ایرانی، «بانک‌های آمریکایی و اروپایی اقدام به قطع خطوط اعتباری آنها کنند.»به دنبال اجرای رسمی توافق اتمی در اواخر دی ماه گذشته، تحریم‌های هسته‌ای

ایران لغو شد، اما به دلیل پیچیدگی موضوع و همچنین باقی ماندن تحریم‌های دیگر آمریکا علیه تهران، بانک‌های خارجی از کار با ایرانی‌ها نگران هستند.تضمین وزارت دارایی

آمریکا به بانک‌های برزیلی می‌تواند موانع پیش روی بخش تجاری برزیل برای توسعه تجارت با ایران را بردشته و آن را در عرض چند سال، از یک میلیارد و 600 میلیون دلار

سال گذشته، به 5 میلیارد دلار برساند.این در حالی است که سه قانون گذار آمریکایی در نامه ای به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند در عمر باقیمانده دولتش

از دادن امتیازات بیشتر به ایران خودداری کند.

[negarminavi]

مدیرعامل اسبق بانک تجارت در گفت‌وگو با فارس:

زیان‌دهی بانک‌ها از سال ۹۳ شروع شد

بی‌توجهی وزارت اقتصاد به تذکرات حسابرس‌

بحران در سال ۹۵ تشدید می‌شود

یک اقتصاددان با اشاره به شروع بحران بانک‌ها از سال ۹۳ گفت: با توجه به اینکه اغلب بانک‌های زیان‌ده 6 ماهه اول امسال هم زیان کرده‌اند،اظهار داشت: انباشت زیان بانک‌ها، بحران را تشدید می‌کند.

محمدرضا رنجبر فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: وضعیتی که هم‌اکنون مشاهده می‌شود در گذشته هم تا حدی وجود داشت، به‌عنوان مثال اگر بانکی در یک سال به دلایلی سودی به دست نمی‌آورد سعی می‌کرد با فروش دارایی یا اقدام دیگر سود به سهامدار بدهد.

وی افزود: البته این اقدام وزن و حجم زیادی در ترازنامه بانک‌ها نداشت و محدود به چند بانک می‌شد، اما در سه سال گذشته می‌بینیم که با بروز رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق از یک طرف و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها که بخش زیادی از سود بانک‌ها را می‌بلعید و چیزی برای سهامدار باقی نمی‌‌‌گذاشت، سیستم بانکی به سمت کاهش سود حرکت کرد.

* سودسازی برخی بانک‌ها با معاوضه زمین با یکدیگر

این کارشناس بانکی با بیان اینکه در سال 93 و 94 به شدت این سودسازی‌ها در شبکه بانکی زیاد شد، گفت: بانک‌ها برای اینکه سودی را شناسایی کنند دست به اقداماتی زدند که از درون بانک را خالی می‌کرد.

رنجبر فلاح تصریح کرد: برخی اقدامات، توسط سازمان حسابرسی شناسایی و تبدیل به بند حسابرس شد. به عنوان مثال بعضی بانک‌ها به دلیل رکود بازار، بخشی از زمین‌های خود را با یکدیگر معاوضه کردند و یک نرخی برای قیمت روز توافق می‌کردند تا تفاضل قیمت روز و قیمت دفتری را به عنوان قیمت روز شناسایی کنند، اما حسابرس متوجه شد و این موارد را در بند حسابرس قرار داد.

وی با اشاره به بررسی‌های حسابرس و مشخص شدن کاهش شدید سود عملیاتی بانک‌ها، افزود: آنچه که به عنوان سود در حساب‌ها موجود بود، سود ناشی از فروش دارایی‌های بود زیرا بانک به لحاظ عملیاتی سودی نداشت.

* پرداخت سود سپرده فراتر از سود عملیات مالی بانک

مدیرعامل سابق بانک تجارت ادامه داد: در اغلب بانک‌ها، در برهه‌هایی سودی که به سپرده‌ها پرداخت شد از مجموع سود عملیاتی ناشی از اعطای تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و دریافت جرایم، بیشتر بود. این موارد نشان می‌داد بانک‌ها در یک شرایط خاصی قرار گرفته‌اند و عملا درآمدها احتمالی و تعهدی است اما سود سپرده‌گذاران قطعی است.

وی در واکنش به این نکته که افزایش نرخ‌های سود سپرده از سال 91 آغاز شد، گفت: در سال 91 و 92 این مساله چندان زیاد نبود، اما صورت‌های مالی سال 93 و 94 بانک‌ها نشان می‌دهد کاهش سود عملیاتی از سال 93 شدت گرفته است.

رنجبر فلاح تصریح کرد: سازمان حسابرسی در صورت‌های سال مالی 93 تذکرات لازم را به مجامع بانک‌ها داد و انتظار می‌رفت حداقل برای بانک‌هایی که دولت در آنها سهام داشت، معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد حساسیت بیشتری نسبت به این بندها از خود نشان دهد و در مجمع عمومی برخورد نظارتی انجام دهد.

*بی‌توجهی وزارت اقتصاد به تذکرات حسابرس بانک‌ها

وی افزود: اما متاسفانه وزارت اقتصاد در آن مقطع نسبت به بندهای حسابرس کم‌توجهی کرد و از نگاه معاونت مربوطه هم، به دلیل عدم تخصص لازم، این موارد مغفول ماند. این عدم برخورد باعث شد در سال 94 هم همان مسائل تکرار شود.

این اقتصاددان با اشاره به نامه بانک‌ مرکزی به بانک‌ها قبل از برگزاری مجمع عمومی، اظهارداشت: اغلب شروط تعیین شده برای برگزاری مجمع عمومی همان مواردی بود که در گزارش حسابرس در سال‌های قبل وجود داشت و توجهی به آن نشده بود.

* زیان برخی بانک‌ها به بیش از 50 درصد سرمایه رسیده است

وی ادامه داد: با توجه به اینکه به مقوله کاهش سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی در سال 93 توجه نشد، در سال 94 حجم زیان‌ها بزرگ‌تر شد به طوری که برخی بانک‌ها بیش از 50 درصد سرمایه‌شان زیان کرده‌اند که باید گفت چنین بانکی مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و ورشکسته است.

رنجبر فلاح گفت: اینجا بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی سر دوراهی سختی قرار گرفت، زیرا بانک‌ها سود شناسایی کرده و مالیات علی‌الحساب آن را هم پرداخت کرده بودند و اگر می‌خواستند تذکرات بانک مرکزی را اجرا کنند، زیان‌ده می‌شدند و آن مالیاتی پرداخت شده باید به حساب بانک بازمی‌گشت.

مدیرعامل سابق بانک تجارت تصریح کرد: به همین خاطر وزارت اقتصاد دوباره تصمیم دیگری گرفت و مقرر شد سود شناسایی شده تصویب شود اما اجازه توزیع سود داده نشود. با این تصمیم، زیانی که باید در صورت‌های مالی سال 94 باید ثبت می‌شد به صورت‌های مالی سال 95 انتقال پیدا کرد.

* بحران بانک‌های زیان‌ده در سال 95 تشدید می‌شود

وی با بیان اینکه بانک‌های زیان‌ده شده در سال 94، در شش ماهه اول امسال هم زیان‌ کرده‌اند، افزود: اگر بانک‌ها در سال 95 سود می‌کردند، تصمیم قبلی وزارت اقتصاد خوب بود چراکه سود سال 95 زیان‌های سال 94 را پوشش می‌داد اما وقتی در سال 95 هم زیان‌ده شده‌اند، یکباره در سال 95 بانک‌ها با یک بحران بزرگ مواجه خواهند شد و زیان به مراتب بیشتر می‌شود؛ به طوری که ممکن است زیان برخی بانک‌ها معادل سرمایه‌ بشود که در این صورت کل سرمایه با زیان بلعیده می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه این‌ها بحران‌هایی است که به سال‌های آینده احاله می‌شود، تصریح کرد: بنابراین مجمع عمومی بانک‌ها در سال 96 یک واقعه بسیار ناگواری را شاهد خواهیم بود. با توجه زیان‌های به وجود آمده و افت شدید ارزش هر سهم، بانک‌ها نمی‌توانند سهام خود را بفروشند و به همین دلیل نماد اغلب بانک‌ها ماه‌ها است باز نشده است.

* پرداخت سود قطعی به جای سود علی‌الحساب، سود بانک‌ها را بلعید

رنجبر فلاح گفت: بانک‌ها با وجود اینکه باید براساس قانون عملیات بانکداری بدن ربا به سپرده‌گذار سود علی‌الحساب واقعی پرداخت می‌کردند، در عمل سود علی‌الحساب ماهیت سود قطعی را پیدا کرده است. در چنین شرایطی بانک به دلیل زیان نمی‌تواند بخشی از سود سپرده‌گذار را کاهش دهد و بدین‌ ترتیب سپرده‌گذار در زیان شریک نبوده و همه زیان بر دوش سهامداران افتاده است.

* اغلب بانک‌ها به لحاظ میزان دارایی‌ ورشکسته نیستند اما از نظر مقررات مالی ورشکسته هستند

وی در پاسخ به این سوال که با این توضیحات، برخی بانک‌ها در مجمع عمومی سال آینده باید اعلام ورشکستگی کنند، گفت: درست است که حجم زیان انباشته بانک‌ها بخشی از سرمایه را می‌بلعد اما بانک‌ها دارایی‌های زیادی دارند که امکان نقد‌شوندگی آن پایین است و در شرایط فعلی امکان فروش این دارایی‌ها با توجه به رکود بازار دارایی‌ها وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین این اغلب بانک‌ها به لحاظ واقعی ورشکسته نیستند اما به لحاظ مقررات مالی ورشکسته هستند. اما راه درمان برای این بانک‌ها وجود دارد. اگر تجدید ساختاری در حوزه‌های بهره‌وری، مدیریت ریسک و ساختار مالی انجام دهند اما متاسفانه در حال حاضر برنامه‌ای منسجمی برای برون رفت سیستم بانکی از این وضعیت نمی‌بینم.

رنجبر فلاح با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جداگانه بر هر بانک، گفت: با توجه به ترکیب دارایی‌ها، بدهی‌ها، طلب از دولت، بدهی به بانک مرکزی، مطالبات از بخش خصوصی و وثایق تسهیلات باری هر بانک باید برنامه‌‌ای تنظیم شود.

* شبکه‌ بانکی نیازمند مدیر رزم است نه مدیر بزم

وی با بیان اینکه این بانک‌ها (بانک‌های زیان‌ده) نیازمند تجدید نظر اساسی در مدیریت هستند، گفت: این بانک‌ها نیازمند مدیرانی هستند که بتوانند آنها را از بحران خارج کنند. معمولا دو نوع مدیر وجود دارد؛ برخی مدیر بزم و برخی مدیر رزم هستند و در شرایط سخت و بحرانی مدیران رزم می‌توانند مجموعه‌ها را از بحران نجات دهند.

این اقتصاددان اضافه کرد: مدیران بانکی باید بانکداری جدید را بشناسند، بانکداری مجازی را بدانند، بر ارتباطات بانکی بین‌المللی مسلط باشند و جسارت تحول داشته باشند. مدیرانی که بیشتر سطور پایین بانکی را مدیریت کرده‌اند و نگاه کلان ندارند، برای شرایط فعلی بانک‌ها مناسب نیستند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950923000569

[ایرج سابق]

نتیجه جلسه ویژه دولت برای بازگشایی نماد بانک ها مشخص شد

1395/928 10:21

نتیجه جلسه ویژه اعضای تیم اقتصادی دولت برای بازگشایی نماد بانک های صادرات ، ملت، تجارت و پست بانک ، اتخاذ سه تصمیم بود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی بغرنج شدن وضعیت بانک ها و تبعات منفی نماد بانک های صادرات ، ملت، تجارت و پست بانک، پنج‌شنبه گذشته جلسه ویژه

ایی با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد و روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد نتیجه این نشست اتخاذ سه تصمیم برای تعیین تکلیف نماد بانک‌ها و عرضه مجدد

سهام بانک‌ها پس از عملی شدن این سه تصمیم بود.

در این نشست تیم اقتصادی دولت وظیفه تعیین‌تکلیف وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها را (از لحاظ میزان و نرخ بهره نکول) به سازمان حسابرسی سپرد. تیم اقتصادی

دولت همچنین وظیفه تعیین تکلیف نهایی برداشت از حساب برخی بانک‌ها موسوم به برداشت شبانه را به سازمان حسابرسی واگذار کرد. بر اساس تصمیمات اتخاذ

شده در این نشست، سازمان حسابرسی موظف به ارائه جمع‌بندی از یکی از موارد اختلاف بانک‌ها و بانک مرکزی، یعنی برداشت شبانه 3 هزار میلیارد تومان از حساب

بانک‌ها در اواخر سال 1390 شده است. هیات اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف به بازبینی و تعیین نسبت ذخیره قانونی برای مطالبات مشکوک‌الوصول

شبکه بانکی کشور کرد. تیم اقتصادی دولت همچنین ظرف زمانی دوهفته‌ای را برای اجرای این تصمیمات درنظر گرفت. به این ترتیب با اجرای تصمیمات دولت و ارائه

بودجه سال 1395 بر اساس استانداردهای جدید، قفل نمادهای بانکی در بازار سهام شکسته خواهد شد.

[ایرج سابق]

تاریخ خبر: 28/09/1395 | ساعت: 13:45|


رییس سازمان بورس در جمع خبرنگاران:

بورس و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف نمادهای متوقف بانکی توافق کردند

تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درباره نمادهای بسته بانکی همکاری خوبی را با بانک مرکزی آغاز کردیم و توافق شفاهی نیز داشته ایم تا آنها زودتر تعیین تکلیف شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «شاپور محمدی» روز یکشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از معاملات اختیار (آپشن) در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه با مسوولان بانک مرکزی در باره وضعیت نمادهای بانکی در بورس نتایج خوبی حاصل شد که امید است ابهامات به سرعت برطرف شود.

وی افزود: این موضوع به طور جدی پیگیری می شود تا در زمان کوتاهی تعیین تکلیف شود.

ادامه دارد...

[ایرج سابق]

بدهی‌ دولت به بانک‌ها محرمانه و فقط وزیر به رئیس جمهور اعلام می کند

تاريخ تنظيم: شنبه 4 دی ماه 1395 - 9:43 | دریافت فایل

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، بانک مرکزی رقم بدهی‌های دولت به بانک‌ها در پایان سال گذشته را 119 هزار میلیارد تومان و در مهر ماه امسال

134 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده اما حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی 5 خرداد ماه امسال رقم کل بدهی دولت به بانک‌ها تا

پایان سال 92 را 36 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مطالبات سال‌های 93 و 94 هنوز حسابرسی نشده است.این رقم اعلام شده، براساس نتایج بررسی‌های

سازمان حسابرسی بوده در حالی که در گزارش متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی رقم کل بدهی‌های دولت (به استثنای شرکت‌های دولتی) در پایان سال 92 بیش

از 72 هزار و 800 میلیارد تومان درج شده است.مهدی بنانی مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال رقم دقیق بدهی دولت به

بانک‌ها چقدر است و وزارت اقتصاد کدام رقم را مبنا قرار داده، اظهارداشت: هیچ کدام ملاک نیست، رقم مبنا برای ما رقمی است که سازمان حسابرسی اعلام

می‌کند.وی در واکنش به این نکته که بانک مرکزی هم رقم حسابرسی شده را اعلام می‌کند، گفت: خیر، فکر نمی‌کنم، رقمی که مد نظر وزارت اقتصاد است، رقمی

است که پس از حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی مشخص شده است.بنانی در پاسخ به این سوال که رقم بدهی‌های دولت به بانک‌ها چقدر است، بیان کرد: ارقام

بدهی دولت به بانک‌ها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به رئیس جمهور ارائه می‌شود.رقم محاسبه شده اختلاف زیادی یا چند برابری با رقم اعلام شده از سوی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ندارد و یک مقدار بیشتر است.وی تصریح کرد: نمی‌دانم بانک مرکزی چگونه رقم بدهی‌های دولت به بانک‌ها را مشخص می‌کند. احتمالا از

طریق صورت‌های مالی است که بانک‌ها ارائه می‌کنند اما همه آنچه را که بانک‌ها ارائه می‌دهند مورد تایید سازمان حسابرسی قرار نمی‌گیرد.بنانی در پاسخ به سوال آیا

ممکن است این تفاوت، ناشی از محاسبه جریمه دیرکرد بدهی‌های دولت باشد، گفت: جریمه دیرکرد را تا آنجایی که می‌دانم سازمان حسابرسی تایید نمی‌کند.بنا بر

این گزارش، تاکنون رقم بدهی‌های دولت از سال 92 از سوی سازمان حسابرسی اعلام نشده که به نظر می‌رسد در راستای محرمانه بودن بدهی‌های دولت به بانک‌ها

است.