صفحه 29 از 89 نخست ... 19262728293031323979 ... آخرین
نمایش نتایج: از 281 به 290 از 889

موضوع: اخبار مربوط به بانکها

  1. #281
    ستاره دار(4) zorba آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    Utopia
    نوشته ها
    3,946
    تشکر
    14,232
    تشکر شده 24,871 بار در 3,840 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    یک کار‌شناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با ایلنا:

    بانک مرکزی مراقب سوءاستفاده از کاهش نرخ سود باشد

    ایلنا: طبق آخرین آمار به دست آمده، عنوان می‌شود که در حدود٢٠ درصد از نقدینگى جامعه نزد موسسات اعتبارى قرار داشته که با کاهش نرخ سپرده بانکى این درصد بیشتر هم خواهد شد، لذا ضروری است که بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده بانکى، دقت و تمهیدات لازم برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی را در نظر بگیرد.

    ابوالقاسم حکیمیان، در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص بررسی جوانب کاهش نرخ سود بانکی، گفت: آنچه مسلم است اجماع لازم جهت کاهش نرخ سود بانکى در نزد اقتصاددانان و مسئولین پولى وبانکى کشور وجود داشته و تصمیم گیرنده اصلى این مسئله که شوراى پول واعتبار است، به کاهش نرخ سود تمایل دارد.این کار‌شناس مسائل بانکی در ادامه افزود: هدف اصلى درکاهش نرخ سود، هدایت پول، نقدینگى و سوق دادن منابع به سمت بازار سرمایه، تولید و تعادل میان نرخ تورم ونرخ سودبانکى است که باید توازن لازم را بین هم داشته باشند.وی تصریح کرد: ذکر این نکته حائز اهمیت است که از طرفى با کاهش سود بانکى، سود تسیهلات نیز کاهش می‌یابد، اما این کاهش درخصوص سپرده‌ها ٢تا٣ درصد بیشتر نخواهد بود، چرا که کاهش بیشتر موجب وارد آمدن شوک به بازار خواهد شد.حکیمیان خاطرنشان کرد: در همین حال سوالی مطرح می‌شود که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان خواهد بود یا در بخش‌هاى مختلف اقتصادى، این نرخ متفاوت درنظر گرفته مى شود؟این کار‌شناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه کاهش سود سپرده‌ها، قیمت تمام شده پول را براى بانک‌ها کم خواهد کرد، عنوان کرد: البته شرکت‌ها وبنگاه‌هاى وابسته به بانک‌ها ازکاهش نرخ سود بانکى جهت استفاده از اعتبارات و تسهیلات اعطایی بسیار خرسند خواهند شد.حکیمیان گفت: به همین دلیل ایجاب می‌کند که بانک مرکزى تمهیداتى را درخصوص کاهش نرخ سود و پیامدهای ناشی از آن را مد نظر قرار دهد؛ اول اینکه این بانک باید نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را نیز کاهش داده و نظارت خود را بر موسسات اعتبارى که از این فرصت بیشترین استفاده را خواهند نمود، بیشتر کند.وی در ادامه افزود: چرا که این موسسات با ترفندهاى بانکى می‌توانند سپرده‌هاى مردم را جذب موسسات خود نموده و با ارائه جذابیت‌های مختلف برای سپرده‌گذاران، مانند تخصیص نرخ سود بالا‌تر و یا جوایز دیگر، منابع را به خود جذب کنند.این کار‌شناس مسائل بانکی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون طبق آخرین آمار به دست آمده، عنوان می‌شود که در حدود٢٠ درصد از نقدینگى جامعه نزد موسسات اعتبارى قرار داشته که با کاهش نرخ سپرده بانکى این درصد بیشتر هم خواهد شد، لذا ضروری است که بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده بانکى، دقت و تمهیدات لازم برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی را در نظر بگیرد.
    زی تیر نگه کرد پر خویش بر او دید***گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

  2. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید zorba از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #282
    ستاره دار(4) zorba آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    Utopia
    نوشته ها
    3,946
    تشکر
    14,232
    تشکر شده 24,871 بار در 3,840 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    ناگفته‌های مدیرعامل سابق بانک تجارت از بانکداری ایران در گفت‌وگو با ایلنا؛ / بخش اول

    از «توهم پولی» تا «علت تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری به جای پرداخت تسهیلات»

    ایلنا: تمایل بانک‌ها برای هدایت سپرده‌ها به سمت سرمایه‌گذاری به جای پرداخت تسهیلات و افزایش سهم سرمایه‌گذاری در سودآوری و تحقق EPS بانک‌ها از زمانی شروع شد که فشار دستوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات و ایجاد تفاوت نرخ سود بین عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی آغاز و تحقق سود بانک‌ها برای پرداخت سود به سهامداران به مخاطره افتاد.

    «یکی از بیماری‌های اقتصاد ما این است که درسطح فرد، خانواده و بنگاه‌های اقتصادی با تبدیل درآمد خود به دارایی و یا ثروت ولو غیر مولد، سعی می‌کنند بازدهی خود را نه از محل تولید ارزش افزوده و بهره‌وری آن، بلکه از محل رشد اسمی قیمت‌ها به دست آورند. امروز ما در جامعه شاهدیم که برخی از افراد درآمد و پس‌اندازهای خود را تبدیل به یک آپارتمان مناسب، ویلای بلااستفاده در شمال و یا یک زمین بایر می‌کنند، به امید اینکه از محل افزایش قیمت آن در شرایط تورمی، بازدهی اسمی کاذب به دست آورند.»محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل سابق بانک تجارت با اشاره به مطلب بالا، معتقد است که درکشور ما فرد به جای اینکه پس‌انداز خود را تبدیل به یک واحد تولیدی مولد و اشتغال‌زا کند، آن را صرف یک دارایی غیر مولد می‌کند تا از آن بازده اسمی بگیرد.وی این مسئله را یکی از طنزهای تلخ و بیماری‌های رایج در اقتصاد کشور ما دانسته و عنوان می‌کند که این مسئله همانند کسی است که ظرف شیر را به عنوان دارایی خود بر روی اجاق گاز قرار می‌دهد و با بالا رفتن شعله تورم و ایجاد کف و حباب در قابلمه شیر، فکر می‌کند که حجم شیر به عنوان دارایی او دو برابر شده است.رنجبر فلاح، منشاء وجود این رویه را وجود «توهم پولی» در تفکرات اقتصادی جامعه و فعالین اقتصادی ایران می‌داند.مشروح گفت‌وگوی ایلنا با مدیرعامل سابق بانک تجارت به شرح ذیل است:ــ دستورالعمل سرمایه‌گذاری توسط موسسات اعتباری که مصوب شورای پول و اعتبار است در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری بانک‌ها چه می‌گوید؟اگر نگاهی به دستوالعمل‌ سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار که در فروردین سال ۱۳۸۶ به تصویب این شورا رسید بیاندازیم، متوجه می‌شویم در این آیین‌نامه حدود و ثغوری برای سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری تعیین شده که اکنون به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌کنم. فقط قبل از آن یادآوری کنم که منظور از موسسه اعتباری در این دستورالعمل، هر بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی است که از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و تحت نظارت این بانک قرار دارد.ــ اشاره کردید که در آن مقطع جنابعالی عضو کمیسیون تخصصی شورای پول و اعتبار بودید؟بله بنده از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶ یعنی تا قبل از انحلال مقطعی شورای پول و اعتبار و انتقال اختیارات آن به کمیسیون اقتصاد دولت، از طرف نماینده رئیس جمهور، عضو کمیسیون تخصصی شورا بودم چراکه مطابق قانون، رئیس جمهور دارای دو نماینده از بین صاحب‌نظران و متخصصین اقتصادی در شورای پول و اعتبار است.ــ خوب این حدود و ثغوری که در این دستورالعمل برای سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری موسسات اعتباری تعیین شده چیست؟اول اینکه مجموع سرمایه‌گذاری‌های هر موسسه اعتباری اعم از با واسطه و یا بی‌واسطه در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی، نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری بیشتر باشد. دوم اینکه مجموع سرمایه‌گذاری با واسطه و بی‌واسطه در اوراق بهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی نباید از ده درصد سرمایه پایه آن موسسه اعتباری بیشتر باشد. در واقع در بند اول به سرمایه‌گذاری در اوراق به صورت سر جمع و در بند دوم به اوراق منتشره یک شخص حقوقی اشاره دارد.سوم مجموع سرمایه‌گذاری بی‌واسطه و با واسطه در شرکت‌ها و اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه خود موسسه اعتباری به عنوان سرمایه‌گذار و از ۲۰ درصد سرمایه شرکت و یا شخص حقوقی مقابل به عنوان سرمایه‌پذیر فرا‌تر رود. در واقع مطابق این بند هیچ بانک و یا موسسه اعتباری نمی‌تواند بیشتر از ۲۰ درصد از سهام (و سرمایه) شرکت سهامی دیگر را به منظور کسب سود داشته باشد.البته باید یادآوری کنیم که شرکت سهامی سرمایه‌پذیر اگر خودش بانک و یا موسسه اعتباری دیگر باشد، این سقف از ۲۰ درصد به یک درصد تنزل می‌یابد. محدودیت چهارم این است که موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمانی بیش از یک درصد از سهام موسسه اعتباری دیگری را در داخل کشور داشته باشد، همانطور که ملاحظه می‌کنید سرمایه‌گذاری در سهام یک بانک خارجی از این محدودیت مستثنی است و به همین خاطر بانک‌های ایرانی به صورت مشترک و یا مستقل، هر کدام بانک‌هایی را در خارج از کشور تاسیس نموده‌اند مثل بانک ایران و اروپا در هامبورگ آلمان که با سرمایه‌گذاری بانک‌های صنعت و معدن، ملت، تجارت، رفاه کارگران و... تاسیس شده است و یا بانک PIB (Persia International Bank) در لندن که با سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌های ملت (۶۰ درصد) و تجارت (۴۰ درصد) تاسیس شده است.یعنی در واقع سیاستگذار پولی کشور آگاهانه با اعمال این محدودیت، اجازه نداده که بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور بیش از یک درصد، سهامدار یکدیگر باشند، تا هم ریسک یک بانک به بانک دیگر سرایت نکند و هم کنترل کل شبکه بانکی به صورت شبکه‌ای، متقاطع و با واسطه‌ در اختیار گروه خاصی به لحاظ مالکیت و مدیریت قرار نگیرد.محدودیت پنجم محدودیت سرمایه‌گذاری ۴۹ درصدی هر موسسه اعتباری در سهام شرکت‌هایی است، که بانک‌ها به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکی و ارائه خدمات مالی به مشتریان و نیز حفظ اسرار حرفه‌ای خود به آن‌ها نیاز دارند. مانند شرکت‌هایی در زمینه فناوری اطلاعات و ایجاد کر بانکینگ، امور چاپ اسناد و اوراق بهادار، صرافی، بیمه، لیزینگ، شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری مشتریان و سایر فعالیت‌های مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی.در واقع سیاستگذار، سقف سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها با هدف کسب سود را ۲۰ درصد و در شرکت‌هایی که جزیی از زنجیره‌ ارزش خدمات بانکی به ویژه خدمات نوین بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک هستند را ۴۹ درصد در نظر گرفته است.البته باید به این نکته هم توجه داشت که هر گونه سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور، از سرمایه پایه موسسه اعتباری کسر می‌گردد. یعنی یک واحد سرمایه نمی‌تواند هم به عنوان سرمایه موسسه اعتباری مادر حساب شود و هم به عنوان سرمایه موسسه اعتباری تابعه یا وابسته محسوب شود.و نهایتا محدودیت ششم اینکه موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکت‌های تحت نفوذ خود فراهم نماید. این‌ها چارچوب محدودیت‌هایی است که شورای پول و اعتبار بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها وضع نموده و البته استثناهایی هم در این بین وجود دارد؛ مثلا سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق مشارکت منتشر شده و یا تضمین شده از سوی دولت و یا بانک مرکزی از محدودیت مورد اشاره در بندهای یک و دو مستثنی بوده و تابع سیاست‌های بانک مرکزی ج. ا. ایران است.ــ پس آقای فلاح ممنوعیتی برای سرمایه‌گذاری و یا به عبارتی بنگاه‌داری بانک‌ها حتی به منظور کسب سود وجود ندارد بلکه یکسری محدودیت‌ها و ضوابط وجود دارد که در چارچوب آن بانک‌ها می‌توانند علاوه بر پرداخت تسهیلات و فعالیت‌های متداول اعتباری، در سرمایه‌گذاری‌ها نیز مشارکت کنند؟بله همین طور است، در چارچوب رعایت ضوابط و دستورالعمل‌ها ممنوعیتی وجود ندارد و اگر بانک‌ها درست عمل کند و در یک پیمان استراتژیک با استراتژی توسعه اقتصادی کشور هماهنگ باشند، می‌توانند با سرمایه‌گذاری در ایجاد شرکت‌هایی که نقش پیشرو در توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی و یا توسعه صادرات را دارند در واقع به طراحی و ایجاد لوکوموتیو‌های توسعه کشور کمک کنند و پس از اینکه این لوکوموتیو‌ها بر روی ریل واقعی خود قرار گرفتند و قادر به ادامه حرکت جهت تولید ارزش افزوده و اشتغال شوند، بانک‌ها سهام خود را به تدریج در بورس یا فرابورس عرضه کرده و به حمایت از تاسیس شرکت‌ها و ایجاد لوکوموتیو‌های جدید به عنوان موتورهای توسعه کشور بپردازند.ــ پس چرا شرکت‌داری و یا بنگاه‌داری بانک‌ها مورد مذمت قرار گرفته است؟اجازه بدهید که یک آسیب‌شناسی جدی در این خصوص صورت بگیرد؛ تمایل بانک‌ها برای هدایت سپرده‌ها به سمت سرمایه‌گذاری به جای پرداخت تسهیلات و افزایش سهم سرمایه‌گذاری در سودآوری و تحقق EPS بانک‌ها از زمانی شروع شد که فشار دستوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات و ایجاد تفاوت نرخ سود بین عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی آغاز و تحقق سود بانک‌ها برای پرداخت سود به سهامداران به مخاطره افتاد.وقتی که در بسته‌های پولی سال‌های گذشته به رغم بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و بالا بودن قیمت تمام شده منابع، بانک‌ها مکلف شدند که نرخ سود تسهیلات خود را پایین بیاورند. حاشیه سود عملیاتی بانک‌ها به شدت آسیب دید و حتی در پاره‌ای موارد منفی شد زیرا مجبور بودند مطابق قراردادهای لازم‌الاجرای گذشته نرخ‌های بالای سود سپرده‌های قبلی را پرداخت کنند و در قراردادهای جدید هم اگر می‌خواستند نرخ سود سپرده‌ها را پایین بیاورند با خروج منابع سرمایه‌گذاری بلند مدت و گسیل آن‌ها به دیگر بازار‌ها از قبیل ارز، طلا، مسکن و... مواجه می‌شدند که جذاب‌تر شدن آن‌ها به بازار پول لطمه بیشتری می‌زد.پس ناچار شدند که برای حفظ توان سوددهی خود به سپرده‌گذاران و سهامداران، اول سهم تسهیلات عقود مبادله‌ای با نرخ‌های پایین را کاهش داده و به سراغ عقود مشارکتی بروند که حداقل نرخ سود ورودی برای مشارکت در آن‌ها بالا‌تر بود و هم به سمت مشارکت‌های واقعی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از قبیل انرژی، فناوری اطلاعات، معدن، ساختمان، پالایشگاه، پتروشیمی و... بروند، تا از قبل آن‌ها بتوانند سود مورد انتظار سهامداران را محقق نمایند و گرنه قیمت سهام این بانک‌ها در بورس به شدت افت می‌کرد و مطالبات و اعتراض سهامداران بابت زیان افت قیمت سهام و صف خروج آن‌ها از سهام بانک‌ها، در بازار سرمایه شروع می‌شد.هنوز و در شرایط فعلی نیز عملیات مرسوم بانکی در جمع‌آوری سپرده و پرداخت تسهیلات، سود ده نیست. تصور کنید که بانک مبالغی را به عنوان سپرده جمع می‌کند و بر روی صددرصد آن باید سود بپردازد اما با کنار گذاشتن بالای ۱۵ درصد آن به عنوان ذخیره قانونی (۱۳. ۵ درصد) و یا ذخیره اضافی برای جریان گردش صندوق خود فقط حدود ۸۵ درصد آن را می‌تواند تسهیلات بدهد. حال اگر همین تسهیلات دچار تعویق و یا تاخیر در وصول اقساط و در سر فصل‌های سررسید گذشته، معوقه و یا مشکوک‌الوصول قرار گیرد، بانک مجبور است بسته به نوع سرفصل ذخیره‌ای تا ۵۰ درصد مبلغ تسهیلات را کنار بگذارد و این ذخیره قابل شناسایی به عنوان سود آن دوره مالی نیست. در این صورت EPS مورد انتظار بانک و مجمع سهامداران محقق نشده و بانک ناچار است از محل سرمایه‌گذاری‌های خود این کسری سود عملیات اعتباری را جبران نماید.یا مثال دیگر وقتی یک بانک تعهداتی از قبیل LC خارجی و یا ضمانتنامه خارجی را پذیرفته و در موعد مقرر موظف به ایفای تعهد خود است و موقعیت ارزی بانک منفی باشد و یک باره نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای دو برابر شود، این زیان ناشی از نرخ ارز که در حجم بدهی‌ها و تعهدات ارزی بیشتر از دارایی‌های ارزی آن است، از کجا باید تامین شود. یکی از بانک‌های خصوصی کشور که برای جبران تحریم برخی از بانک‌ها در حوزه‌ ارزی فعال شده بود، زیان سختی در قبال این موقعیت ارزی خود متحمل شد و اگر سرمایه‌گذاری‌های این بانک در حوزه معدن و صادرات مواد معدنی نبود، نمی‌توانست در قبال خسران وارده کمر راست کند.ــ در مورد سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه ساختمان و مسکن چه توضیحی دارید، گفته می‌شود ورود بانک به این مسئله باعث افزایش قیمت و بورس بازی دراین حوزه می‌شود؟اینکه چگونه سرمایه‌گذاری بانک در حوزه ساخت و ساز ساختمان‌های تجاری، ‌اداری و یا مسکونی در حالی که باعث افزایش عرضه و طبیعتا تثبیت و یا کاهش قیمت می‌شود، چه استدلالی وجود دارد که تفسیر معکوس صورت می‌گیرد، من نمی‌دانم که استدلال این منتقدین چیست؟ و اما اینکه چرا بانک‌ها وارد این حوزه می‌شوند، بانک‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ گروه اول بانک یا موسساتی هستند که با هدف کسب سود و تحقق EPS وارد این حوزه می‌شوند، که اگر از حدود مقرر فرا‌تر رفته‌اند، باید هر چه سریع‌تر بر اساس آنچه که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آمده و بر اساس ضوابط و استانداردهای بانک مرکزی، از حجم سرمایه‌گذاری‌های خود بکاهند و به حدود مقرر برگردند. دسته دوم بانک‌هایی هستند که در راستای وصول مطالبات و یا تملیک وثایق به ناچار در این حوزه وارد شده‌اند. در اینجا من به چند تجربه خود در بانک تجارت اشاره می‌کنم:۱- املاکی بودند که در سال‌های گذشته در ازای مطالبات معوق به تملیک بانک درآمده بودند و چندین بار به مزایده گذاشته شده بودند، ولی به دلیل شرایط رکودی و یا قیمت تمام شده بالای ملک در ازای اصل و سود تسهیلات در دفا‌تر بانک به فروش نرفته بودند. خوب یکی از راه حل‌ها این بود که بانک با عقد قرارداد با یک پیمانکار و سرمایه‌گذاری بر روی آن املاک و ا جرای پروژه‌های تجاری، اداری و یا ساختمانی مطابق ویژگی‌ها و یا شرایط آن ملک و با ایجاد ارزش افزوده بالا‌تر در آن‌ها، از این طریق آن‌ها را بفروشد تا منابع از دست رفته ‌آن را با پیش فروش تامین کرده و از فشار این دارایی‌های راکد بر تراز نامه و صورت سود و زیان بانک خلاص شود.۲- بانک تجارت میلیارد‌ها تومان بابت عدم پرداخت اقساط تامین مالی پروژه خطوط مترو از شرکت مترو و شهرداری تهران طلبکار است که باز پرداخت نمی‌شود. شهرداری اعلام می‌کند که قادر به پرداخت این اقساط معوق نیست، ولی حاضر است با ارائه مجوز تراکم برای ساخت و سازهایی که بانک می‌خواهد انجام بدهد، یا عوارض شهرداری و عوارض تراکم، این بدهی‌ها را تها‌تر و تسویه نماید.پس بانک به ناچار و در راستای وصول مطالبات از شهرداری تهران به سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌رود. چند بانک بزرگ دیگر کشور هم که از شهرداری طلب داشتند به همین سو رفتند. در واقع با معرفی زمین از سوی خود بانک و یا معرفی زمین‌های بزرگ سازندگان بخش خصوصی و تعریف طرح و کاربری مشخص بر روی آن‌ها، عوارضی که از سوی شهرداری تعیین می‌شد را بانک به حساب شهرداری واریز و بلافاصله به عنوان اقساط معوق برداشت می‌کرد و این مبلغ سهم الشرکه بانک در مشارکت با بخش‌ خصوصی در ساخت بنای اداری یا تجاری محسوب می‌شد تا پس از ساخت و یا در حین ساخت، سهم الشرکه بانک به فروش برسد و به همراه سودش به بانک برگردد. پس ملاحظه می‌کنید که این یک راه حل گریزناپذیر برای وصول مطالبات بود، که حال از خلال آن سودی هم می‌تواند عاید بانک نماید.جالب است در حالی که بخش زیادی از هزینه‌های خطوط مترو که توسط بانک‌ها تامین شده، تاکنون به بانک‌ها برنگشته ولی باز فشار به بانک‌ها برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در سایر خطوط مترو در سایر شهرهایی مثل مشهد، اهواز و... وجود دارد. شاید این شیوه برای شهرداران و جلب رضایت شهروندان در مقاطع کوتاه مدت جذاب باشد، اما بانک‌ها را دچار گرفتاری می‌کند.بنابراین عملکرد هر بانک و انگیزه آن‌ها در موضوع سرمایه‌گذاری متفاوت از همدیگر است و نباید همه بانک‌ها را با یک نگاه مورد ارزیابی قرار داد بلکه باید توسط کمیته ویژه‌ای در بانک مرکزی، عملکرد و برنامه فروش دارایی‌های هر بانک جداگانه بررسی شود و راهکار‌ها و برنامه اجرایی برای خروج تدریجی موسسات اعتباری از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مختلف مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گیرد، به نحوی که با عرضه یک باره در بازار دارایی مواجه نشویم، چراکه خود این موضوع به تشدید شرایط رکودی کشور کمک کرده و بازار سرمایه را متاثر می‌سازد.ــ با توجه به اینکه شرکت و بنگاه‌داری بانک ‌ها در حوزه‌های تخصصی مختلف است مگر تخصص‌های لازم برای مدیریت آن‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارد؟قطعا وجود ندارد و اصلا وظایف بانک‌ها این نیست. بعضی از حوزه‌ها اینقدر تخصصی است که مدیریت بهینه و مطلوب این شرکت‌ها نیاز به کادر مدیریتی پیشرفته و متخصص در حوزه مربوطه دارد و اگر بانکی در این موضوعات وارد شود باید از کادر مدیریتی متبحر خارج از بانک استفاده کند که متاسفانه در بعضی بانک‌ها به ویژه آنهایی که قبلا دولتی بوده‌اند، از کادر بازنشسته خود استفاده کرده‌اند که این کار منطقی نیست و با اصل کارایی و بهره‌وری سازگاری ندارد. چنین بانک‌هایی باید هر چه سریع‌تر با بسترسازی برای فروش این بنگاه‌ها در بورس و یا فرابورس و یا به متقاضیان بخش خصوصی به صورت اجاره به شرط تملیک و یا نقدی و اقساطی بفروشند و خود را خلاص نمایند.ــ اگر بانک‌ها با شرکت‌هایی مواجه هستند که مایل به نگهداری آن‌ها نباشند؟ دلیل عدم فروش آن‌ها چیست؟مثلاً شرکت‌هایی که در ازای وصول مطالبات به تملیک بانک در آمده‌اند، بانک انگیزه‌ و تخصصی هم برای نگهداری آن ندارد ولی ناچار شده که به دلیل عدم پرداخت اقساط معوقه به رغم مساعدت‌های مکرر، چندین بار احیاء، تقسیط و یا مهلت‌های مجدد آن را به تملیک خود در آورد، ولی الان مشتری برای خرید آن وجود ندارد و یا مواردی که به دلیل مفتوح بودن پرونده قضایی هرچند به تصرف بانک در آمده ولی به تملیک در نیامده است که بتوان آن را بفروش رساند. اغلب این پرونده‌ها در مراجع قضایی و یا اداره ثبت برای برگزاری مزایده و یا به دلیل اعلام ورشکستگی در اداره ورشکستگی قوه قضائیه به درازا می‌کشد، اما ظاهراً چون در تصرف بانک است این ذهنیت در جامعه پیش می‌آید که تعداد شرکت‌های وابسته به بانک‌ها چقدر زیاد است!مورد دیگر شرکت‌هایی هستند که در ازای طلب بانک‌ها از دولت و بابت رد دیون دولت از طریق سازمان خصوصی‌سازی به بانک‌ها تحویل شده است. این شرکت‌ها آن دسته از دارایی‌های دولت بوده‌اند که امکان عرضه آن‌ها در بورس نبوده و علی‌رغم مزایده‌های مکرر به فروش نرفته‌اند و براساس مصوبات دولت به بانک‌ها واگذار شده‌اند. بدیهی است به‌‌ همان دلایلی که دولت قادر به فروش آن‌ها نبوده، بانک‌ها هم قادر به فروششان نیستند. پس باید به ناچار آن‌ها را نگهداری کنند و با سرمایه‌گذاری در آن‌ها برای ارتقا و سودآور کردن آن‌ها در فرصت مناسب به فروش برسند.ــ پس کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها به این سادگی که در جامعه مطرح می‌شود و یا به عدم نظارت بانک مرکزی ارجاع می‌شود نیست؟بله همین طور است. مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که اگر به ریشه و عوامل آن‌ها توجه نشود، ممکن است در قضاوت خود دچار اشتباه شویم. هرچند که بالاخره اراده مدیران بانک‌ها و توان مدیریتی آن‌ها در حل و فصل این مسائل بسیار تعیین‌کننده است و به رغم همه این مشکلات، برخی از بانک‌ها موفق‌تر عمل کرده‌اند، در برخی از دوره‌ها که شرایط مدیریتی و یا شرایط اقتصادی کشور (در شرایط رونق) بهتر بوده است، این موفقیت نیز بیشتر بوده است.البته باز هم باید اشاره کنم که این مشکلات نافی عملکرد برخی از موسسات مالی نیست، که صرفاً با انگیزه کسب سود بیشتر از منابع سپرده‌ای خود درمقایسه با پرداخت تسهیلاتی که خطر عدم بازپرداخت در شرایط رکودی را دارد، اقدام به گسترش سرمایه‌گذاری‌ها کرده‌اند که در این موارد‌‌ همان کمیته نظارتی در بانک مرکزی می‌تواند به موضوع هر بانک جداگانه رسیدگی کند.ــ آیا غیر از کسب سود منفعت دیگری هم برای بانک‌ها وجود دارد؟بله می‌دانیم در شرایط تورمی که ارزش دارایی‌ها رو به فزونی است، تفاوت ارزش دفتری این دارایی‌ها با ارزش روز، یکی از منافع پنهانی است که هرچند سال یک بار قابلیت تجدید ارزیابی پیدا می‌کند و با این اضافه‌ ارزش می‌توان اقدام به افزایش سرمایه بانک نمود.این موضوع یکی از بیماری‌های اقتصاد ماست که درسطح فرد، خانواده و بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، اینکه با تبدیل درآمد خود به دارایی و یا ثروت ولو غیر مولد، سعی می‌کنند بازدهی خود را نه از محل تولید ارزش افزوده و بهره‌وری آن، بلکه از محل رشد اسمی قیمت‌ها به دست آورند. امروز ما در جامعه شاهدیم که برخی از افراد درآمد و پس‌اندازهای خود را تبدیل به یک آپارتمان مناسب، ویلای بلااستفاده در شمال و یا یک زمین بایر می‌کنند، به امید اینکه از محل افزایش قیمت آن در شرایط تورمی، بازدهی اسمی کاذب به دست آورند.یعنی فرد به جای اینکه پس‌انداز خود را تبدیل به یک واحد تولیدی مولد و اشتغال‌زا کند، آن را صرف یک دارایی غیر مولد می‌کند تا از آن بازده اسمی بگیرد و این یکی از طنزهای تلخ و بیماری‌های رایج در اقتصاد کشور ما و بیانگر وجود توهم پولی است. همانند کسی که ظرف شیر رابه عنوان دارایی خود بر روی اجاق گاز قرار می‌دهد و با بالا رفتن شعله تورم و ایجاد کف و حباب در قابلمه شیر فکر می‌کند که حجم شیر به عنوان دارایی او دو برابر شده است.
    زی تیر نگه کرد پر خویش بر او دید***گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

  4. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید zorba از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #283
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    10,934
    تشکر
    7,803
    تشکر شده 30,535 بار در 9,530 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    اجرای توافقات جدید از اردیبهشت/
    توافق بانک‎ها برای کاهش سود بانکی/سود سپرده‌های یکساله ۲۰ درصد شد
    شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۳

    رئیس شورای هماهنگی بانک ها از توافق بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود خبر داد.
    به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی به نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.

    مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها اظهارداشت: با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی مدیران بانک‌ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.

    به گفته همتی، در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود. وی افزود در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید که طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح‌ نظر مسئولین محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.
    كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.

  6. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید ایرج اکبری از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #284
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    10,934
    تشکر
    7,803
    تشکر شده 30,535 بار در 9,530 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    نرخ سود سپرده‌های بانکی با شیب ملایم اصلاح شود
    شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۰

    مدیرعامل بانک مهراقتصاد با انتقاد از اینکه اغلب بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را در بخش غیر قرض‌الحسنه مصرف می‌کنند، گفت: نرخ سود سپرده‌های بانکی با شیب ملایم اصلاح شود.
    كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.

  8. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید ایرج اکبری از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #285
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    810
    تشکر
    1,756
    تشکر شده 1,273 بار در 539 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    حوزه اقتصاد کلان و بودجه94/01/29 - 16:36شماره: 13940129001260
    نسخه چاپيارسال به دوستان
    رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرد
    بانک‌ها بر کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات توافق کردند/ اجرا از ۱۵ اردیبهشت‌ماه
    رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد و کاهش 2 تا سه درصدی سود تسهیلات خبر داد.
    خبرگزاری فارس: بانک‌ها بر کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات توافق کردند/ اجرا از ۱۵ اردیبهشت‌ماه

    به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک ملی عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.

    همتی اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مركزی، مدیران بانک‌ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشاركتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.

    به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مركزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد.

    وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید که طی نامه‌ای به بانک مركزی اعلام خواهد شد مطمح‌نظر مسئولان محترم بانک مركزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

    انتهای پیام/م

    اگر نموداری بكشیم که بردار ایکس اون نرخ بهره و بردار وای اون سود بانكها باشد
    در زمانی که نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم باشد کاهش نرخ بهره به سود بانكهاست و
    در زمانی که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم باشد کاهش نرخ بهره به زیان بانكهاست .
    بنابراین کاهش نرخ بهره در شرایط فعلی کاملا به نفع بانكهاست.


  10. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید arash از ایشان تشکر کرده است:

    mey

  11. #286
    Banned
    تاریخ عضویت
    May 2012
    نوشته ها
    66
    تشکر
    20
    تشکر شده 170 بار در 51 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    شارژ 100.000 ریالی رایگان همراه اول هدیه سرویس ستاره ها ( فقط امشب )

    با ارسال پیامک عدد 759991067 به شماره 205075

  12. #287
    ستاره‌دار (۱۳) mhjboursy آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    محل سکونت
    خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
    نوشته ها
    18,270
    تشکر
    51,028
    تشکر شده 84,811 بار در 17,704 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    نقل قول نوشته اصلی توسط ایرج اکبری نمایش پست ها
    نرخ سود سپرده‌های بانکی با شیب ملایم اصلاح شود
    شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۰

    مدیرعامل بانک مهراقتصاد با انتقاد از اینکه اغلب بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را در بخش غیر قرض‌الحسنه مصرف می‌کنند، گفت: نرخ سود سپرده‌های بانکی با شیب ملایم اصلاح شود.
    سلام
    این شیب ملایم هم از آن حرف هاست ها!!!
    مگر قرار است همه اش چند درصد اصلاح سود باشد که شیب داشته باشد که حالا ملایم باشد یا تند؟
    نکند طرف دارد با زبان بی زبانی می گوید که قرار است بیش از 3 درصد کاهش نرخ سود داشته باشیم؟؟؟؟
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

  13. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


  14. #288
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    10,934
    تشکر
    7,803
    تشکر شده 30,535 بار در 9,530 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    نقل قول نوشته اصلی توسط mhjboursy نمایش پست ها
    سلام
    این شیب ملایم هم از آن حرف هاست ها!!!
    مگر قرار است همه اش چند درصد اصلاح سود باشد که شیب داشته باشد که حالا ملایم باشد یا تند؟
    نکند طرف دارد با زبان بی زبانی می گوید که قرار است بیش از 3 درصد کاهش نرخ سود داشته باشیم؟؟؟؟
    سلام مگر قرار نیست تورم در سال 95 تک رقمی بشود زیر 10 درصد سود بانکی هم در سال 95 به نظر می رسه به 12 الی 13 درصد باشه البته با انجام توافق نهایی هسته ای به امید خدا در نیمه دوم امسال هم باید تعدیل نرخ سود بانکی داشته باشیم 2 درصد دیگه برسد به 18 درصد
    كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.

  15. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید ایرج اکبری از ایشان تشکر کرده اند:


  16. #289
    ستاره‌دار (۱۳) mhjboursy آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    محل سکونت
    خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
    نوشته ها
    18,270
    تشکر
    51,028
    تشکر شده 84,811 بار در 17,704 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    نقل قول نوشته اصلی توسط ایرج اکبری نمایش پست ها
    سلام مگر قرار نیست تورم در سال 95 تک رقمی بشود زیر 10 درصد سود بانکی هم در سال 95 به نظر می رسه به 12 الی 13 درصد باشه البته با انجام توافق نهایی هسته ای به امید خدا در نیمه دوم امسال هم باید تعدیل نرخ سود بانکی داشته باشیم 2 درصد دیگه برسد به 18 درصد
    تورم قرار است تک رقمی بشود؟؟؟؟؟؟؟؟
    این را نشنیده بودم.
    خوب این به نظر من اصلا جای خوشحالی ندارد
    دغدغه پول خودم را ندارم ولی
    آیا همزمان با مهار تورم می توان رشد اقتصادی هم داشت؟ پروژه ها را ساپورت کرد؟ استخدام داشت؟ سرمایه گذاری دولتی انجام داد؟ و ...

    آیا اگر از خارج پول تزریق شود به داخل کشور، و دولت همزمان بخواهد دلار را همان بالا نگه دارد، تورم ایجاد نمی شود؟ (پس یا قرار است تورم ایجاد شود، یا پول تزریق نشود، یا دلار بیاید پایین)
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

  17. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


  18. #290
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    10,934
    تشکر
    7,803
    تشکر شده 30,535 بار در 9,530 ارسال

    پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

    نقل قول نوشته اصلی توسط mhjboursy نمایش پست ها
    تورم قرار است تک رقمی بشود؟؟؟؟؟؟؟؟
    این را نشنیده بودم.
    خوب این به نظر من اصلا جای خوشحالی ندارد
    دغدغه پول خودم را ندارم ولی
    آیا همزمان با مهار تورم می توان رشد اقتصادی هم داشت؟ پروژه ها را ساپورت کرد؟ استخدام داشت؟ سرمایه گذاری دولتی انجام داد؟ و ...

    آیا اگر از خارج پول تزریق شود به داخل کشور، و دولت همزمان بخواهد دلار را همان بالا نگه دارد، تورم ایجاد نمی شود؟ (پس یا قرار است تورم ایجاد شود، یا پول تزریق نشود، یا دلار بیاید پایین)



    چرا بارها ریس جمهور اعلام کرده تورم باید در سال 95 تک نرخی بشود البته در نیمه دوم سال 95 رشد اقتصادی واقعی با تفاهم هسته ای محقق می شود با کاهش هزینه ها تولید و خارج شدن از رکود برای تولید و فروش محصولات تولید صنایع های که با توافق هسته ای به نظر می رسه شدنی باشه ولی باز هم باید منتظر گذشت زمان باشیم خارج شدن از تحریم ها مسله مهمی میباشد با تشکر
    كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.

  19. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید ایرج اکبری از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 29 از 89 نخست ... 19262728293031323979 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 5 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 5 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •