تحليل ها و اخبار پيرامون صنعت برق

[".احسان."]

با سلام،

در اين تاپيك سعي خواهيم كرد، اخبار، تحليل ها، بررسي ريسك ها و چشم انداز صنعت برق را با تاكيد بر شركتهاي نيروگاهي گردآوري نماييم.


با تشكر - 4 شهريور 1393

[warrior]

بترانس رو هم فراموش نکنید بزرگوار..

[".احسان."]

عدم سرمایه‌گذاری مناسب در تولید برق؛
مقایسه میزان ظرفیت نیروگاهی درحال ساخت در انتهای دولت خاتمی و احمدی‌نژاد
زمانی که دولت هشتم مسئولیت اجرایی را به دولت نهم سپرد، در وزارت نیرو حدود 17 هزار مگاوات نیروگاه در حال احداث بود اما این رقم در گذر از دولت دهم به یازدهم به 3800 مگاوات کاهش پیدا کرد. احداث شبکه‌های انتقال فقط در انحصار دولت است و سرمایه‌گذاری مناسب در شبکه‌های انتقال صورت نگرفته است.

به گزارش "برق نيوز" براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت برای احداث ظرفیت تولید بایستی از توان بخش خصوصی استفاده کند، اما احداث شبکه‌های انتقال فقط در انحصار دولت است که بخش دولتی در سال‌های اخیر با کمبود منابع مالی مواجه بوده و لذا سرمایه‌گذاری مناسب در شبکه‌های انتقال صورت نگرفته است.

بنابراین گزارش، هم‌اکنون 51 درصد از برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی توسط نیروگاه‌های خصوصی و یا واگذارشده تولید می‌شود.


کاهش احداث نیروگاه در زمان گذر از دولت دهم به یازدهم

بنابراین گزارش، زمانی که دولت هشتم مسئولیت اجرایی را به دولت نهم سپرد، در وزارت نیرو حدود 17 هزار مگاوات نیروگاه در حال احداث بود اما این رقم در گذر از دولت دهم به یازدهم به 3800 مگاوات کاهش پیدا کرد.

این در حالی است که مصرف سالانه برق کشور حدود 200 میلیارد کیلووات ساعت است و این میزان به‌طور متوسط با نرخ رشد سالانه هشت درصد افزایش می‌یابد، لذا برای پاسخ‌گویی به این رشد تقاضا لازم است هر سال حدود 5000 مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که هزینه‌ای در حدود سه میلیارد یورو (معادل 9500 میلیارد تومان) در بر دارد ضمن اینکه این میزان افزایش ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری جدید سالانه به میزان 7600 میلیارد تومان در شبکه‌های انتقال و توزیع است.


16000 مگاوات نیروگاه سیکل‌ ترکیبی وجود دارد که واحد بخار آنها تکمیل نشده است

بر اساس این گزارش، هم‌اکنون بیش از 16000 مگاوات نیروگاه سیکل‌ ترکیبی وجود دارد که واحد بخار آنها تکمیل نشده است و با بازده حدود 32 درصد کار می‌کنند،در حالی که با احداث واحد بخار آنها، بازده این نیروگاه‌ها به 47 درصد افزایش می‌یابد.

در این راستا، با 10 نیروگاه جهت احداث بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از ظرفیت ماده 19 قانون بودجه سال 1392 قرارداد منعقد شده است.

بر این اساس در بند "ز" تبصره 9 قانون بودجه سال 93، با وضع عوارض 30 ریالی بر هر کیلووات ساعت مصرف برق (به جز چاه های کشاورزی و مشترکان خانگی روستایی)، منابع محدودی برای حمایت از توسعه مولدهای تجدیدپذیر و برق روستایی ایجاد شد.

با توجه به پیش‌بینی مصارف برق در سال 1393، به‌نظر می‌رسد که درآمد حاصل از این بند 3500 میلیارد ریال باشد که با سوق دادن این مبلغ به حمایت از نصب مولدهای خورشیدی کوچک‌مقیاس در خانه‌ها (پرداخت 40 تا 50 درصد هزینه نصب به‌صورت مشوق و پرداخت مابقی هزینه توسط مشترک)، می‌توان مولدهای خورشیدی کوچک‌مقیاس را با مشارکت مردم توسعه داد.

[ata007]

درود بر احسان جان مهندس برق گرایش مخابرات که بهترین است

احسان رشته خودته دیگه،تاپیک جالبی خواهد بود

[Aiming]

رشد صادرات برق و افزایش نرخ خرید تضمینی


تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه و شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود، تامین منابع مالی برای مهار آب های مشترک، افزایش نرخ خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خصوصی به ۷۰ تومان و نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۴۶۲۸ ریال و افزایش صادرات برق از مهمترین اقدامات وزارت نیرو از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بوده است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....VyehnLOI.dpuf

[".احسان."]

سرویس: اقتصادی ، تاریخ: ۰۵/شهریور/۱۳۹۳ - ۱۲:۱۴ ، شناسه خبر: ۴۷۵۰۴۸
مدیرعامل مپنا خبر داد
صرف سالانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه در صنعت برق/ صدور فقط ۶ هزار میلیارد تومان قبض
عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا
خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل مپنا با انتقاد از قیمت پایین برق در ایران، گفت: سالانه افزون‌بر 150 هزار میلیارد تومان در صنعت برق هزینه می‌شود اما تنها 5 تا 6 هزار میلیارد تومان قبض برق صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس علی‌آبادی در دومین روز همایش بین‌المللی انرژی اظهار داشت: سهم منابع اولیه در تامین انرژی طی سال‌های آینده تغییر می‌کند به‌طوری که سوخت مایع و سوخت هسته‌ای به‌تدریج کاهش و استفاده از گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش می‌یابد.

مدیرعامل مپنا با بیان اینکه سهم سوخت ذغال‌سنگ نیز در تامین انرژی جهان روند ثابتی را طی می‌کند، گفت: براساس آخرین آمار منتشرشده در سال 2014 که مربوط به تحلیل آمار سال 2010 است، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش حمل‌ونقل چهار درصد و در بخش تولید برق 18 درصد است.

وی افزود: در سال گذشته میلادی شش میلیون و 500 هزار نفر در بخش انرژی تجدیدپذیر اشتغال ایجاد شده که بیشترین اشتغال نیز در حوزه انرژی خورشیدی بوده است.

علی آبادی با بیان اینکه 884 تراوات ساعت برق تجدیدپذیر در سال 2011 تولید شده است، گفت: در افق 1404 باید در کشور 24 هزار و 500 مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر ایجاد شود.

وی با بیان اینکه افزون‌بر 70 درصد از پتانسیل‌های برق‌آبی کشور به بهره‌برداری رسیده و یا در حال احداث است، گفت: عمده این ظرفیت‌ها در حوزه رودخانه کارون است و شرکت آب و نیرو با ساخت سد و نیروگاه‌های زنجیره‌ای بر روی این رودخانه، از پتانسیل این رودخانه برای تولید انرژی برق‌آبی استفاده کرده است.

مدیرعامل شرکت مپنا از صدور 12500 مگاوات مجوز اولیه برای بخش غیردولتی برای امکان‌سنجی ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: هم‌اکنون ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر 181 مگاوات است که 130 مگاوات آن نیروگاه بادی است.

علی آبادی در خصوص برنامه های مپنا برای احداث ظرفیت های انرژی تجدیدپذیر این شرکت گفت: مپنا نصب 250 مگاوات انرژی تجدیدپذیر را در دستورکار خود قرار داده که 100 مگاوات آن در دست اقدام است.

وی افزود: توربین‌های 2.5 مگاوات ساخت داخل نیز در منطقه کهک قزوین نصب شده که تاکنون 20 مگاوات از این توربین‌ها نصب شده است.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از قیمت پایین برق در ایران، گفت: سالانه افزون‌بر 150 هزار میلیارد تومان در صنعت برق هزینه می‌شود اما تنها پنج تا شش‌هزار میلیارد تومان قبض برق صادر می‌شود.

وی ادامه داد: متوسط فروش نرخ برق 49 تومان است که با این نرخ‌های پایین نمی‌توان انتظار بهره‌وری و صرفه‌جویی را داشت.

علی آبادی خاطرنشان کرد: بیشترین تمرکز در موضوع برق تجدیدپذیر معطوف به نیروگاه‌های بادی و خورشیدی است که با رشد فناوری توربین‌های بادی و خورشیدی میزان قیمت تمام‌شده رو به کاهش است.

[".احسان."]

تاریخ مخابره : ۱۳۹۳/۶/۷ - ۱۰:۳۳




اقتصادی > انرژی در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دوره ارزان فروشی برق تمام شد/ مشارکت جدید برقی وزارت نفت و نیرو


مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران با تاکید بر اینکه دوره ارزان فروشی برق تمام شده است، سیاست‌های جدید دولت به منظور افزایش سهم برق پاک در سبد انرژی کشور را تشریح کرد و گفت: با مشارکت وزارت نفت، مابه‌التفاوت تولید انرژی پاک براساس صرفه‌جویی در مصرف سوخت به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.


یوسف آرمودلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون در ایران برق با قیمت بسیار ارزانی در اختیار مشترکان قرار می گیرد، گفت: دوره ارزان فروشی برق تمام شده و باید این روند متوقف شود.

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران با یادآوری اینکه در شرایط فعلی حدود 12 درصد مصرف برق کشور به حوزه کشاورزی اختصاص دارد، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون برق با قیمتی تقریبا رایگان در اختیار کشاورزی قرار می دهیم.

این مقام مسئول در خصوص مهمترین برنامه‌های وزارت نیرو به منظور افزایش سهم برق پاک و تجدید پذیر در سبد انرژی ایران اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات فعلی پیش روی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور پائین بودن صرفه اقتصادی برای مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در این پروژه ها است.

وی با بیان اینکه برگشت سرمایه به عنوان مهمترین رکن سرمایه گذاری در طرح‌های تولید برق پاک در کشور هنوز روندی منطقی به خود نگرفته است، بیان کرد: این مشکلات به دلیل وجود چالش های فراوان در اقتصاد انرژی و قیمت گذاری حامل های مختلف انرژی به ویزه برق در کشور است.

آرمودلی با اعلام اینکه مهمترین مسئولیت دولت برای افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر همچون برق بادی، خورشیدی و زمین گرمائی در سبد انرژی کشور ایجاد زیر ساخت‌های مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است، تاکید کرد: همزمان با ایجاد زیر ساخت ها باید انگیزه‌های اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران از تدوین قوانین جدیدی در قالب قانون بودجه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: تصویب قانون پرداخت مابه‌التفاوت تولید انرژی براساس صرفه‌جویی در مصرف سوخت گاز و قیمت‌گذاری جدید این بخش حرکت مناسبی بوده اما منبع تامین اعتبار برای پرداخت این تفاوت‌ها هم باید مشخص شود و در این بخش نقش وزارت نفت می‌تواند بسیار تعیین ‌کننده باشد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به تغییر پیک مصرف برق کشور از شب به روز در روزهای گرم تابستانی، خاطرنشان کرد: بر این اساس یکی از سناریوهای افزایش پایداری شبکه برق کشور تبدیل نیروگاه‌های کوچک به نیروگاه‌های بزرگ برق خورشیدی است.

[نادری]

http://www.niroosarmayeh.co/index.ph...05-01-16یکی از شرکتهای فعال در برق منطقه ای تهران و ایران نیرو سرمایه است که برای دوستان زیر مجموعه های شرکت رو گذاشتم مهندسین برق نظر بدهند در زمینه برق و قدرت و فوق قدرت آیا از زیر مجموعه های نیرو سرمایه تو ایران قدرتمندتر داریم؟؟؟؟؟؟خیلی از کارهایشان را به دلیل وضعیت خراب وزارت نیرو انجام نمی دهند که با روبه راه شدن وضعیت کشور سورپرایز خواهد کرد این آتیش پاره.دوستان مهندس برق و مخابرات زیر مجموعه های این شرکت و دارایی هایشان را بررسی کنند ببینند این عجوبه چند می ارزد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ققنوس14]

بر این اساس، "دماوند و بزاگرس" اعلام کرد: پیرو اطلاعیه ۲۲ شهریور بازار برق ایران و ابلاغیه ۲۱ شهریور وزیر نیرو درخصوص ابلاغ سقف قیمت بازار برق و ابلاغ مصوبه ۱۸ خرداد جلسه هیأت تنظیم بازار برق، برآورد اثرات به شرح ذیل است.
۱. نرخ سقف بازار برق از ۶۴۲ به ۸۰۳ ریال برای هر کیلووات‌ساعت افزایش داشته که معادل رشد ۲۵ درصدی سقف نرخ فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه نسبت به قبل است
۲. نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸۵ ریال برای هر کیلو وات‌ساعت ثابت مانده است
۳. مقررات جدید از ۲۳ شهریور نافذ خواهد شد. افزایش سقف نرخ بازار برق منجر به افزایش درآمد انرژی نیروگاه در بازار و متناسب با آن افزایش نرخ در فروش مستقیم به صنایع در قالب قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی خواهد شد. البته میزان نهایی افزایش درآمد انرژی متناسب با شرایط عرضه و تقاضا در بازار برق محقق می شود.
همچنین "بمپنا" اعلام کرد: طبق مقررات جاری بازار رقابتی برق، نرخ فروش انرژی به ازای هر کیلووات ساعت، کمتر یا حداکثر برابر با سقف نرخ تعیین شده (۸۰۳ ریال) خواهد بود. لذا تغییر سقف نرخ فروش انرژی در بازار رقابتی برق می تواند منجر به افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار برق شود اما با توجه به اینکه مبلغ فروش انرژی در بازار رقابتی برق متاثر از عواملی مانند عرضه، تقاضا، نرخ های رقابتی ارایه شده توسط تمامی شرکت کنندگان در بازار برق و شرایط خاص عرضه و فروش برق است و نیز از آنجا که نرخ آمادگی ساعتی بدون تغییر باقیمانده، پیش بینی می شود افزایش درآمد فروش برق در بازار رقابتی برق احتمالاً کمتر از میزان افزایش مطروحه فوق در خصوص تغییرات سقف نرخ هر کیلووات ساعت انرژی است.

[وحید 20]

جبران عقب‌ماندگی صنعت برق با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در سال

اگر متوسط رشد مصرف برق طی برنامه هفتم را برابر با متوسط رشد مصرف در یک دهه گذشته (۴.۵ درصد) در نظر بگیریم، صنعت برق کشور نیازمند احداث سالانه حدود ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع نیروی برق متناسب با آن با سرمایه گذاری بالغ بر پنج میلیارد دلار در سال خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از ایسنا، در کنار پاسخگویی به این میزان از رشد مصرف، می‌بایست ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاواتی تولید و مصرف سال های گذشته را نیز طی سال‌های برنامه هفتم جبران کرد که این مهم نیازمند احداث سالانه حداقل ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید است. با فرض عدم بازنشستگی نیروگاه قدیمی فعلی در حال حاضر حداقل ۷۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های موجود در اولویت بازنشستگی هستند، صنعت برق سالانه نیاز به احداث ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید دارد.

ساخت این میزان ظرفیت نیروگاهی جدید نیازمند سیاست‌هایی است. تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت برق کشور که صندوق توسعه ملی در این خصوص نقش پررنگی داشته و این نقش می باید بیش از گذشته مورد توجه برنامه ریزان برنامه هفتم قرار گیرد، بسیج امکانات کشور برای ساخت داخل توربین و تجهیزات نیروگاهی در شرایط رقابتی برای تامین و نصب سالانه ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید که باید در اولویت سیاستگذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأمین انرژی اولیه شامل گاز طبیعی یا سوخت مایع ظرفیت جدید نیروگاهی کشور حداقل معادل ۱۰ درصد سوخت تحویلی فعلی به نیروگاه‌های موجود باید در اولویت برنامه هفتم باشد.

افزایش بازدهی نیروگاه‌های موجود با احداث و تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی باید در اولویت اول کشور، در بخش برق یا گاز قرار گیرد. برنامه بهینه سازی مصرف فقط وابسته به دو وزارتخانه متولی انرژی یعنی وزارت نفت و وزارت نیرو نیست و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی در قبول تقاضاهای جدید در احداث کارخانه‌ها و واردات تجهیزات انرژی بر و ساخت مسکن و … معیارها و استانداردهای انرژی را لحاظ و جرایم بازدارنده ای را برای عدم رعایت این استانداردها وضع کنند. اگرچه احکامی در برنامه‌های توسعه قبلی برای پیشبرد این اقدامات پیش بینی شده بود اما روند افزایشی شاخص شدت مصرف انرژی و رشد کمتر از برنامه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر حاکی از ناموفق بودن سیاست گذاری‌ها یا شیوه‌های اجرایی در این دو حوزه است.

علیرغم تنوع سیاست‌ها و احکام متنوع در این برنامه‌ها، نقش پر رنگ توسعه ظرفیت نیروگاهی در این برنامه‌ها بیشتر دیده می‌شود. بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بندهایی از مواد ۴۴ و ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه‌ها و مقررات ابلاغی مرتبط با این مفاد شاهدی بر این ادعا بوده، هر چند احکام غیر مستقیم و تاثیر گذار دیگری نیز در متن برنامه‌های فوق وجود داشته است. اما در عمل و مقام اجرا، بخش های مذکور چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

توسعه ظرفیت نیروگاهی از میزان تقاضا عقب مانده است

آن‌طور که مصطفی رجبی‌مشهدی - مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران - گفته، با مروری بر آیین نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و مصوبات مربوط کمتر نشانی از سایر بخش‌های زنجیره تامین برق از تامین سوخت تا توزیع، بهینه سازی مصرف، انرژی‌های پاک، رگولاتوری صنعت برق، مدیریت تامین تجهیزات، فنآوری، کارآیی و بازدهی و ... دیده می شود. علی رغم تاکیدات فوق، در فاصله ۱۰ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، رشد مصرف برق همواره بیشتر از رشد ظرفیت نیروگاهی نصب شده کشور بوده و توسعه ظرفیت نیروگاهی از میزان تقاضا عقب مانده است.

وی تاکید کرد: به منظور رفع ناترازی های صنعت برق، در سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را تصویب کرد که در آن، مواد مهمی نظیر تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها، احداث نیروگاه توسط صنایع انرژی بر، افزایش تعرفه صنایع انرژی بر و پر مصرف، پرداخت مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تعرفه های فروش، جایگزینی نیروگاه های فرسوده با نیروگاه های با راندمان بالا و تامین مالی پروژه‌های صنعت برق مورد تصویب قرار گرفته است.

سخنگوی صنعت برق معتقد است هر چند این قانون در بخش برق در نوع خود به لحاظ تمرکز بر مشکلات صنعت برق و برطرف کردن ناترازی ها بی نظیر و یا کم نظیر است اما اجرایی شدن مواد این قانون نیازمند برنامه های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت است. برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی برای صنعت برق است تا نسبت به تدوین و تصویب برنامه های میان مدت در چارچوب قوانین بالادستی از جمله قانون مانع زدایی اقدام کند. به منظور جلوگیری از تکرار برخی از تجربیات ناموفق گذشته در برنامه های پنجم و ششم توسعه به نظر می رسد صنعت برق کشور می بایست نسبت به پیگیری مواردی در تدوین برنامه تمرکز بیشتری داشته باشد.

به گفته رجبی مشهدی، هر چند طی ۱۰ سال گذشته، تمرکز اصلی و عمده برنامه های صنعت برق کشور بر بخش تولید بوده، اما متاسفانه این امر فاقد ساختار یکپارچه بوده است. کمبودهای موجود در بخش تولید که فشار مضاعفی بر صنعت برق در ایام اوج بار وارد کرد، می تواند نشان دهنده آن باشد که روش های پیشین در خصوص خرید تضمینی برق، گواهی ظرفیت، قراردادهای خرید تضمینی ECA، نقش پر رنگ وزارت نیرو در تعیین شرایط و کنترل ورود سرمایه گذاران جدید، عدم کنترل ریسک های سرمایه گذاری و فضای نا امن تجارت برق و... پاسخگوی نیاز کشور نبوده و نیاز به رویکردی جدید در این حوزه وجود دارد.

فارغ از میزان سرمایه گذاری، با توجه به کمبود سوخت اولیه، تغییر فن آوری و ورود تجدید پذیرها و مسائل زیست محیطی به نظر می رسد، بخش توسعه ظرفیت تولید برق نیازمند تدوین برنامه بلندمدت جدیدی است. برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصت مناسبی برای تعیین این ساختار باشد. تعیین برنامه بلندمدت تامین و تخصیص انرژی کشور، سهم نیروگاه های مختلف از سبد تامین برق، افزایش بازدهی و کاهش مصرف سوخت، جایگزینی نیروگاه های قدیمی، شیوه و مدل گسترش نیروگاه های تجدیدپذیر، مبادلات برق با کشورهای همسایه از مواردی است که بایستی در برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه ای شود.

تمرکز زیاد روی افزایش ظرفیت تولید در سالهای گذشته در کنار کاهش قیمت نسبی قیمت برق با توجه به میزان تورم در اقتصاد ایران منجر به رشد سالیانه حدود پنج درصد مصرف برق در سالهای گذشته در کشور شده است. تغییرات اقلیمی، کاهش ذخایر سدها و افزایش دما در ایام تابستان منجر به تشدید ناترازی تولید و مصرف برق کشور شده است.

تبیین سازوکارهایی برای ورود شرکت های خدمات انرژی، مشارکت صنایع انرژی بر کشور در بهینه سازی مصرف، تدوین و تعریف ابزارهای مالی برای تامین مالی این پروژه (نظیر راه اندازی بازار گواهی انرژی صرفه جویی که در دست اقدام است) در کنار سیاست‌های قیمتی مناسب برای مشترکین پر مصرف می تواند به کاهش مصرف برق کشور در ایام اوج بار و هم در کل سال کمک شایانی کند.
باید توجه کرد که با توجه به مشکلات مربوط به توسعه بخش تولید، سیاستگذاری و ارائه برنامه بلند مدت در این بخش برای مجموعه حکمرانی کشور اجتناب ناپذیر است و می بایست از اولویت های برنامه هفتم توسعه کشور باشد.

بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ شبکه های برق کشور در اختیار دولت بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. از سوی دیگر توسعه ظرفیت تولید بدون توسعه مناسب در شبکه برق کشور، عملا کمک چندانی به تامین برق کشور نخواهد کرد. توجه اساسی به سرمایه گذاری، توسعه و نگهداری، بهره برداری، نرخ گذاری و تامین مالی شبکه برق کشور باید از اولویت های برنامه هفتم توسعه باشد. متاسفانه با توجه به ماهیت انحصار طبیعی و مالکیت ۱۰۰ درصدی دولت در این بخش و عدم صدور اجازه به بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه شبکه برق کشور، در برنامه های گذشته توجه کافی و مناسبی به این بخش نشده و شبکه برق کشور نیازمند سرمایه گذاری کلانی در این حوزه است. در حال حاضر نرخ گذاری هزینه‌های اتصال و خرید انشعاب و ترانزیت برق پاسخگوی هزینه های بلند مدت شبکه برق کشور نیست. تعیین سازوکار قیمت گذاری، تامین مالی و دسترسی عادلانه به شبکه انتقال و توزیع می بایست از اولویت های دیگر برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.