صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11

موضوع: گذری بر اقتصاد و بازار

  1. #1
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    نوشته ها
    7
    تشکر
    2
    تشکر شده 29 بار در 7 ارسال

    Lightbulb گذری بر اقتصاد و بازار

    تو این تاپیک سعی میکنم یک دید کلی البته از دیدگاه شخصی خودم را نسبت به بازار بیان کنم.

  2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید مهندس از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #2
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    نوشته ها
    7
    تشکر
    2
    تشکر شده 29 بار در 7 ارسال

    مسائل زیست*محیطی جهانی و کشورهای در حال توسعه

    برای کاهش این تهدیدهای زیست*محیطی، انتشار گازها در سطح جهان باید به سرعت محدود شود. مسوولیت کاهش این گازها باید بین اعضای متنوع جامعه بین*المللی که ممکن است از نظر مرحله توسعه صنعتی، درآمد، ساختار اجتماعی و جهت*گيري سیاسی متفاوت باشد تقسیم شود. به تبع آن، بحث*هاي گسترده*اي وجود دارد که هر کشور مسوولیت کنترل گازهایی را که به وسیله جمعیت خود تولید می*شود بر عهده گیرد. سوخت انرژي*هاي فسیلی به وسیله خودروها و صنایع، منابع روشنی از تولید گازهای گلخانه*اي است. منابع کمتر آشکار آن شامل جنگل*زدایی، دامداری، کشت برنج مرطوب، تجزیه ضایعات و معادن زغال سنگ است. شماری از گازها از جمله کلروفلوروکربن(1)، دی*اکسید کربن، متان، دی*اکسید سولفور، اکسید نیتروس، تا حد درخور توجهی به موجودی گازهای گلخانه*اي کمک می*کند. در هر حال وجود گاز کربنیک به دلیل باقي ماندن در جو و مقادیر تولید انبوه در سطح جهان بیشترین تاثیر را دارد.
    منابع گاز اکسید کربن می*تواند به دو طبقه عمده تقسیم شود، تولیدات صنعتی (77 درصد گازها) و سایر موارد. کشورهای در حال توسعه با سه چهارم جمعیت جهان فقط یک سوم اکسید کربن صنعتی را تولید می*کنند. لیکن به دلیل اینکه درآمد و مصرف در ثروتمندترین کشورها بالاتر است، سرانه گازهای تولید شده نیز بسیار بالاتر است. برای مثال، میزان سرانه گازها در ایالات*متحده دو برابر بیشتر از میانگین اروپا، 19 برابر بیشتر از میانگین آفریقا و 23 برابر بیشتر از میانگین هند است، ولی تولید گازها در کشورهای کم درآمد نیز در حال رشد است. تولید گاز سرانه درکشورهای با درآمد بالا که شامل جمعیت کمتری است، به طور چشمگیری بیش از کشورهای با درآمد متوسط است.
    همچنین، انتشار گاز کربنیک در هر واحد تولید اکنون در کشورهای توسعه یافته پایین*تر از کشورهای با درآمد متوسط یا پایین است. بهبود در این نوع کارآیی زیست*محیطی تولید باید بیش از این سرعت گیرد تا بتواند افزایش تولید شده را که ناشی از رشد اقتصادی است، جبران کند. به*رغم بهبود درخور توجه در انتشار گاز کربنیک کشورهای توسعه نیافته به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی، کل گاز تولید شده در حال افزایش است. اگر چه کشورهای در حال توسعه همچنان سهم نسبتا کمی در تولید گاز کربنیک صنعتی دارند، ولی تمام گاز کربنیک تولید شده در گروه دوم که عموما ناشی از سوخت گیاهان و پاکسازی زمين*ها* است،
    متعلق به این گروه از کشورها است. این گازها از تغییر کاربری زمین با این فرض که گاز کربنیک تولید شده گیاهان در جو آزاد می*شود، محاسبه می*شود. برآورد شده است که جنگل*زدایی به طور تقریبي 25 درصد کل گاز کربنیک را در سطح جهان تشکیل می*دهد.
    به دلیل اینکه درختان در فرآیند فتوسنتز، دی*اکسیدکربن مصرف می*کنند و اکسیژن آزاد می*کنند، جنگل*هاي بارانی منطقه استوایی سازوکار مهمی را از طریق باز تولید «چرخه طبیعی»(2) ارائه می*کند. پاکسازی جنگل*هاي بارانی ظرفیت جذب محیط زیست برای گاز کربن را کاهش می*دهد. به این ترتیب اکنون کشورهای در حال توسعه با تغییر الگوی کاربری زمین، بزرگ*ترين کمک را به تمرکز گازهای گلخانه*اي در سطح جهان می*کنند. فشارها بر دولت*هاي کشورهای در حال توسعه به منظور محدود کردن تخریب جنگل*هاي بارانی افزایش یافته است. افزون بر این، نابودی سریع جنگل*ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه یک تهدید جدی برای تنوع زیستی به حساب می*آید. برآورد شده است که 12 درصد پرندگان، 24 درصد پستانداران و 30 درصد ماهیان در معرض آسیب یا خطر نابودی قرار دارند. اگر چه حفظ جنگل*ها و گیاهان ممکن است در جهت منافع بلندمدت همه افراد باشد، لیکن شماری از عوامل اقتصادی بین*المللی و داخلی مانع حفظ آنها در کوتاه*مدت است.
    بخش بزرگی از جنگل*هاي بارانی باقیمانده تصادفا در کشورهایی قرار دارند که جزو بدهکارترین کشورها به حساب می*آیند و درآمدهای صادراتی آنها تا حد زیادی در نتیجه قيمت*هاي پایین محصولات آسیب دیده است. برای افزایش درآمدهای ارزی و به منظور پرداخت بدهي*هاي خود، این کشورها صادرات محصولات را زمانی افزایش دادند که تقاضا راکد و قیمت آن پایین بود. به دلیل اینکه کشش قیمتی تقاضا برای محصولات کشورهای در حال توسعه عموما بسیار پایین است، تلاش برای توسعه صادرات، قيمت*هاي محصولات را تا حد زیادتری کاهش داد؛ چون صادرات چوب یک منبع مهم درآمد برای شماری از کشورهای بسیار بدهکار است، کاهش رابطه مبادله ممکن است به طور واقعی نرخ بهره*برداری از جنگل*ها را افزایش داده و موجب شود که قيمت*ها به سطحی پایین*تر از ارزش اجتماعی واقعی جنگل*هاي موجود کاهش یابد.
    افزون بر این، کاهش قیمت محصولات، سودآوری بسیاری از صنایع صادراتی را تهدید می*کند. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه اغلب ناچار می*شوند برای به دست آوردن ارز خارجی به صادرات محصولات یارانه بپردازند. اغلب این روش*ها زيان*های بزرگی به محیط زیست وارد می*کند و هزينه*هاي زیادی نیز برای دولت*ها به بار می*آورد. نمونه این موارد را می*توان در بسیاری از واگذاري*هاي مربوط به محصولات دامی و چوب که مشمول یارانه*های دولتی هستند، مشاهده کرد. روشن نیست که آیا افزایش قیمت محصولات از سال2003 تا 2007را می*توان تغییری در روند بلندمدت پیش*بینی کرد یا خیر؟
    همزمان باید توضیح داد که افزایش قیمت محصولات راه*حلی برای این معما نیست. افزایش قیمت محصولات موجب تجاوز و سرقت غیرقانونی از جنگل*ها می*شود. قیمت بالای چوب در این سده قطع غیرقانونی درختان را در کشورهایی مانند اندونزی تشویق کرده است. قیمت بالای ماهی با ماهیگیری بی*رویه در مناطق حفاظت شده و از نظر زیست*محیطی مخرب برای ماهیگیری همراه خواهد بود. در بسیاری از این موارد، مردم بومی و فقیری که وابسته به منابع طبیعی برای ادامه بقاي خود هستند، رنج خواهند برد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به كمك*هاي گسترده بین*المللی نیاز دارند تا بتوانند زمين*ها*ی حساس از نظر زیست*محیطی و محصولات آسیب*پذیر را که به آن وابسته هستند، محافظت کنند.
    عامل پیچیده دوم فقر گسترده و بی*زمینی در میان کشاورزان است. اگر چه زمين*ها*ی جنگل بارانی فقط قابلیت کشت حاشيه*اي دارد، لیکن محل ارتزاق بسیاری از مردم فقیر روستایی است. به این ترتیب تلاش برای جلوگیری از پاکسازی زمین جنگل*هاي بارانی برای کاربری کشاورزی احتمالا با شکست مواجه خواهد شد؛ مگر آنکه دولت*ها تعهدی برای انجام اصلاحات ارضی و ایجاد فرصت*هاي اقتصادی برای روستاها داشته باشند. با فراهم کردن زمين*ها*ی بیشتر، اگر چه حاشيه*اي و فقط قابل کشت موقت، منازعات سیاسی که می*توانست از طریق اصلاحات رفع شود، تشدید خواهد شد.
    برخی از کشورها کشت جنگل*هاي استوایی را از طریق انتقال زمین به افرادی که آنها را پاکسازی می*کنند یا به وسیله جابه*جا کردن خانوارهای فعال از مناطق شهری و روستایی از طریق اسکان دادن دوباره یا برنامه*هاي مهاجرتی تشویق کرده*اند. این سیاست*ها ممکن است یک گزینه کوتاه*مدت فراهم کند، لیکن اصلاحات بنیادین توسعه در گرو اصلاحات ارضی است؛ اگر چه گزینه دوم از دیدگاه بلندمدت مطلوب*تر است، ولی مسوولان دولتی که با کاهش فوری درآمد مواجه هستند و برای کاهش هزينه*هاي دولت تحت فشارند، ممکن است تمایل یا توانی برای اجرای برنامه*هاي توسعه نداشته باشند. اسکان دادن دوباره همچنین از نظر سیاسی ساده*تر است، زیرا هر راه*حل موفق بلندمدت مستلزم نوعی اصلاحات ارضی است که به طور اجتناب*ناپذیر با مقاومت حاکمان بزرگ روبه*رو می*شود.
    مانع سوم برای حفاظت جنگل*ها وابستگی کشورهای در حال توسعه به سوخت*هاي سنتی است. حجم عمده*اي از قطع درختان برای گرمایش و آشپزی منازل صورت می*گیرد. چوب سهم بزرگی از کل سوخت را در زیر صحرای آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا تشکیل می*دهد. برای کشورهای فقیر صادرکننده محصولات غیرنفتی، سوخت*هاي سنتی منبع برتر انرژی است. محدود کردن استفاده از سوخت چوب منجر به افزایش در واردات گران قیمت سوخت*هاي فسیلی خواهد شد. انتقال از سوخت*هاي سنتی منجر به افزایش خروج ارز از کشور شده و مستلزم این است که برای نیازهای روزانه انرژی به جنگل*ها وابسته شوند.

    1- حفاظت از جنگل*هاي بارانی
    به عنوان یک کالای عمومی: چه کسی باید هزینه آن را پرداخت کند؟
    هر یک از این پرسش*ها باید به منظور توقف تخریب دائمی جنگل*هاي بارانی پاسخ داده شود. راه*حل*هاي بلندمدت باید افزایش قابلیت دسترسی به سوخت*هاي جایگزین، طرح*های مدیریت پایدار چوب و فراهم کردن فرصت*هاي اقتصادی برای مردم فقیر باشد. هر برنامه نیاز به برنامه*ریزی دقیق، کارشناسان فنی و مدیریت پایدار دارد. مانند اکثر سرمايه*گذاري*ها هزينه*هاي اولیه احتمالا بیشتر از منافع کوتاه*مدت است. به این ترتیب حفظ جنگل*هاي بارانی باقیمانده، حداقل به طور موقت، تلاش بسیار بیشتری را می*طلبد، مگر آنکه کاهش درآمد به وسیله دریافت كمك*هاي خارجی جبران شود.
    در غیاب دخالت دولت، میزان حفاظت منابع در بازار آزاد کمتر از سطح بهینه خواهد بود. به این ترتیب ما می*توانیم نتیجه بگیریم هنگامی که کشورهای خارجی سواری مجانی می*گیرند – اگر آنان اجازه داشته باشند که از حفاظت جنگل*هاي بارانی منتفع شوند، بدون اینکه به آن کمک کنند – جنگل*زدایی با نرخ رشد نامطلوب ادامه می*یابد. برای کاهش ناکارآيي*هاي ناشی از آن، مدل، کاهش قیمت نسبی یک واحد جنگل حفاظت شده را برای کشورهای در حال توسعه و افزایش آن را برای منتفع*شوندگان بیرونی پیشنهاد می*کند. برای کشورهای خارجی، این امر به طور ساده به منزله پرداخت حق استفاده برای حفاظت جنگل*هاي بارانی است. برای کشورهای در حال توسعه، روش*هاي متعددی برای کاهش هزینه حفاظت از جنگل وجود دارد. یکی از این راه*ها بهبود کارآیی استفاده از جنگل*هاي بارانی موجود است. بسیاری از چوب*هايی که اکنون سوزانده می*شود تا زمين*ها* را برای کشت آماده کند، می*توانست برای منافع مالی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، برآورد شده است که در دهه 1990 برزیل با سوخت چوب*هاي با ارزش جنگل*هاي بارانی سالانه 5/2 میلیارد دلار زیان کرده است. تولید پایدار چوب برای سوخت یا صادرات می*تواند از طریق محدود کردن دوره*هاي قطع درختان در فواصل 30 سال و حفاظت دقیق از رشد جدید آنها به دست آید. اغلب غیر*ممکن است که یک جنگل بارانی را که کاملا پاک شده است باز تولید کرد. از این رو نگهداری مناسب و نظارت بر قطع درختان ضرورت دارد. نظارت دقیق بر بهره*برداری از چوب به وسیله دولت*هاي کشورهای در حال توسعه، کاهش غفلت از تخریب درختان قطع نشده و افزایش کارآیی جمع*آوری درآمد بهره*برداری*هایی که اغلب در مالکیت برگزیدگان داخلی یا شركت*هاي بزرگ و چند ملیتی است می*تواند از قطع کامل درختان جلوگیری کند. شماری از پروژه*هاي مدیریتی که به وسیله بانك*هاي توسعه*ای چند جانبه حمایت می*شود در حال حاضر در جریان است. در هر حال، تاکنون فقط یک درصد جنگل*هاي استوایی به طور پایدار مدیریت شده است. یک راه دیگر برای حفاظت جنگل*ها توسعه بازارها برای محصولات جایگزین جنگل*هاي بارانی است. برخی از هزينه*هاي جنگل*هاي بارانی می*تواند به وسیله توسعه بازارها برای محصولات جنگلی پایدار جبران شود. مطالعات اخیر نشان داده*اند که فروش محصولاتی مانند آجیل، میوه، روغن*ها، شیرین*كننده*ها، صمغ، جوهرمازو و الیاف، مواد ساختمانی و پزشکی ممکن است جریان درآمدی پایدار و سودآورتری را از جنگل*هاي استوایی فراهم کند. به دلیل اینکه بهره*برداری از آنها کاربر است، مشاغل بیشتری برای جمعیت محلی ایجاد می*شود و به نوبه خود گزینه*هایی برای قطع درختان و سوزاندن کشت زمینی جنگل*هاي بارانی ایجاد می*کند.


    علاوه بر این، توزیع گسترده*تری از منافع برای منابع طبیعی وجود دارد. در هرحال، برای اینکه این طرح*ها موفق باشد، تولیدکنندگان کشورهای در حال توسعه باید به بازارهای کشورهای توسعه یافته دسترسی داشته باشند. کشورهای توسعه یافته با باز کردن بازارهای خود به روی صادرات غیر*چوبی کشورهای در حال توسعه و محصولات جنگل*هاي بارانی، می*توانند وابستگی خود را به کشورهایی که دارای چوب فراوان و سرمایه کم هستند کاهش داده و به تبع آن تخریب جنگل*ها به منظور کسب درآمدهای سریع ارزی را کم کنند. تخفیف بدهي*ها نیز می*تواند کمک کند. به دلیل اینکه کمبود ارز خارجی تا حد زیادی به وسیله تحمیل بدهي*هاي خارجی تشدید می*شود، تخفیف بدهی برای کاهش وابستگی به بهره*برداری از جنگل*هاي باقیمانده ضرورت دارد. این امر به ویژه در زیر صحرای آفریقا اهمیت دارد. بدهی در معاوضه برای طبیعت به طور موثر بدهی خارجی را تبدیل به بدهی داخلی می*کند که برای تامین مالی مدیریت منابع طبیعی به کار می*رود. این بدهی ممکن است به حفاظت جنگل*ها وابسته باشد و پرداخت بهره ممکن است برای تامین حقوق و هزينه*هاي نگهداری برای حفاظت جنگل*ها به کار رود. اگر چه بدهی در معاوضه برای طبیعت یک رویکرد اميدواركننده*اي برای کاهش تخریب جنگل*هاي بارانی ارائه می*کند، لیکن موانع زیادی برای کاربرد گسترده آن وجود دارد. در نتیجه مقدار زمين*ها*یی که اکنون به وسیله این طرح*ها حفاظت می*شود بسیار کم است. پرداخت*هاي بین*المللی که به منظور کاهش کربن و تسهیل تنوع زیستی صورت می*گیرد نقش مهمی در سال*هاي آینده ایفا می*کند. جنگل*ها می*تواند از طریق بسته*هاي مناسب کمک حفاظت شود. توسعه كمك*ها از کشورهای ثروتمند برای حمایت از برنامه*هاي محو فقر و بی*زمینی می*تواند به حذف علل اقتصادی- اجتماعی جنگل*زدایی استوایی کمک کند. حقوق استفاده از چوب*هاي جنگلی نیز می*تواند به وسیله کارگزاران ملی و بین*المللی خریداری شود و جوامع محلی می*توانند برای نظارت بر حفاظت جنگل*ها حقوقی دریافت کنند، همان*گونه که به وسیله سازمان غیردولتی حفاظت بین*المللی پیشنهاد شده است. این كمك*ها می*تواند به وسیله جوامع بین*المللی به عنوان یک کالای عمومی جهانی پرداخت شود، همان*گونه که در کنفرانس سران درباره تغییرات آب و هوایی در بالی اندونزی مورد بحث قرار گرفت.
    در جست*و*جوی راه*حل*هاي جهانی: کنفرانس سران سال 1992، 1997، 2002 و پيگيري*هاي آن در ژوئن 1992، دومین «کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه»(3) – اصطلاحا کنفرانس زمین – در ریودوژانیرو برگزار شد (اولین کنفرانس در استکهلم در 1972 برگزار شده بود). کنفرانس ریو با حضور رهبران 118 کشور صنعتی و در حال توسعه و صدها سازمان غیردولتی محیط زیست و ده*ها هزار نفر از افراد علاقه*مند تشکیل گردید. وظیفه این کنفرانس یافتن راه*هايی برای مبارزه با خطرات فزآینده خسارت*هاي دائمی زیست*محیطی ناشی از تشکیل گازهای گلخانه*اي (به ویژه گاز کربنیک)، خسارت*هاي تنوع زیستی ناشی از تخریب جنگل*هاي بارانی استوایی، خسارت به سامانه زیستی اقیانوس*ها و سایر نگراني*ها درباره تبعات زیست*محیطی رشد جمعیت و رشد صنعتی در جهان در حال توسعه بود. عمده پيگيري*هاي جهانی که باید سالانه انجام می*شد، مانند رویداد سطح بالا درباره تغییرات وضعیت جوی در ساختمان مرکزی سازمان ملل در سپتامبر 2007و برنامه*ریزی برای کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل که در بالی اندونزی در دسامبر 2007 برگزار شد.


    اگر چه عمده خسارت*هاي زیست*محیطی جهانی آثار تجمعی و معاصر صنعتی شدن غرب را دربرمی*گیرد، تاکید عمده کنفرانس ریو درباره کشورهای در حال توسعه بود. کشورهای در حال توسعه با رشد سریع جمعیت و مهاجرت عمده جمعیت از روستا به شهر قابلیت بدتر کردن تخریب محیط زیست کنونی را دارند. نگرانی اصلی جهان توسعه یافته (اغلب بیان نمی*شود) این بود که رشد سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه پرجمعیت می*تواند با خود عوارض خارجی منفی زیست*محیطی برای جامعه جهانی به همراه بیاورد و نهایتا همه افراد اعم از فقیر و غنی را آسیب*پذیر سازد. نمایندگان کشورهای در حال توسعه از این می*ترسیدند که آنان مجبور خواهند شد هزينه*هاي عمده تعدیل را بر دوش کشند. در هرحال، بدون شباهت به عنوان بدهي*هاي دهه 1980 که کشورهای کمتر توسعه یافته مجبور بودند تقریبا تمام دردهای ناشی از برنامه*هاي ثبات اقتصادی و تعدیل بانک جهانی و صندوق بین*المللی پول را تحمل کنند، در مورد محیط زیست، الگوی زندگی کشورهای توسعه یافته می*تواند به طور مستقیم تحت*تاثیر تصمیمات سیاستی کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. یک چنین وابستگی متقابل زیست*محیطی به کشورهای در حال توسعه اجازه می*دهد تا بر تقاضای خود برای دریافت كمك*هاي بیشتر مالی و فنی به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار زیست*محیطی به طور موفقیت*آمیز پافشاری کنند.
    اگر چه کشور مهم پرداخت*کننده کمک؛ یعنی ایالات*متحده هیچ تعهد خاصی را برای کمک اضافی در کنفرانس ریو نپذیرفت، کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن تمایل خود را برای افزایش كمك*هاي مالی نشان دادند. علاوه بر این، گروه کشورهای کمک*کننده (از جمله ایالات*متحده) تصمیم گرفت که یک صندوق جدید برای «آژانس توسعه بین*المللی»(4) بانک جهانی ایجاد کند که بتواند وام*هاي زیست*محیطی با بهره پایین به کشورهای کمتر توسعه یافته پرداخت کند. سرانجام، کشورهای شمال موافقت کردند که میزان وام*ها را تا دو برابر و شاید نهایتا تا سه برابر (3/1 میلیارد دلار) در چارچوب «تسهیلات جهانی محیط زیست»(5) بانک جهانی در سال 1989 برای تامین مالی پروژه*هاي زیست*محیطی افزایش دهند.
    کنفرانس ریو با اجماع اعضا ماده 21 را که بر شش زمینه فعالیت بین*المللی زیر تاکید داشت تصویب کرد.
    1- تخصیص كمك*هاي توسعه*ای به برنامه*هايی که بر محو فقر و بهداشت محیط تاکید دارد مانند تامین سلامت و آب سالم، کاهش آلودگی هوای
    داخل خانه ناشی از سوزاندن چوب و تامین نیازهای اساسی.
    2- سرمایه*گذاری در تحقیقات و خدمات توسعه**اي برای کاهش فرسایش خاک و اجازه دادن به تجربیات کشاورزی که از نظر زیست*محیطی بیشتر حساس است.
    3- تخصیص منابع بیشتر برای برنامه*هاي تنظیم خانواده و گسترش فرصت*هاي آموزشی و شغلی برای زنان که بدین وسیله رشد جمعیت کاهش می*یابد.
    4- حمایت از دولت*هاي کشورهای در حال توسعه و تلاش آنها برای محدود کردن یا اصلاح پروژه*هايی که به محیط زیست آسیب می*رساند.
    5- فراهم کردن وجوه برای حمایت از سكونت*گاه*هاي طبیعی و تنوع زیستی.
    6- سرمایه*گذاری در تحقیقات و توسعه انرژي*هاي جایگزین غیرکربنی به منظور واکنش به تغییرات آب*وهوایی و کاهش گازهای گلخانه*اي.
    کنفرانس ریو در کیوتو ژاپن در دسامبر 1997 پیگیری شد. کنفرانس سران کیوتو بر انتشار دی*اکسیدکربن و مسائل گرمایش جهانی تاکید می*کرد. کنفرانس از کشورهای غربی درخواست می*کرد که گازهای گلخانه*اي را تا سال 2010 به سطح پیش از 1990 برساند. کشورهای در حال توسعه به طور رسمی با هیچ اقدام خاصی موافقت نکردند. در نوامبر 2001، نمایندگان 180 کشور اجرای موافقتنامه کیوتو را خواستار شدند. اساسا هر کشور در جهان به استثنای ایالات*متحده موافق با اجرای موافقتنامه کیوتو بود. این موافقتنامه از کشورهای صنعتی می*خواهد تا گازهای گلخانه*اي به ویژه دی*اکسید کربن حاصل از صنعت و اتومبیل را کاهش دهند. هر کشور باید تا سال 2012 انتشار گازهای گلخانه*اي را به طور متوسط به 2/5 درصد کمتر از سطح سال 1990 برساند. یکی از شکایات ایالات*متحده این بود که سال 1990 یک سال پایه بود که به طور خاص در ارتباط با منافع ایالات*متحده غیرمنصفانه است. اگر چه برخی از هدف*ها* گسترده*تر بود، این شکایت حداقل پیشنهاد کرد که ایالات*متحده ممکن است با مذاکرات اضافی هدف*ها را تحقق بخشد. اگر چه پيشرفت*هايی در کنفرانس بالی در سال 2007 صورت گرفت، لیکن رهبران همچنان از رسیدن به یک موافقتنامه جدید گسترده*تر دور هستند.
    تحلیلگران پیش*بینی می*کنند که نگراني*های زیست*محیطی جهانی در قرن حاضر به طور فزاينده*اي تداوم خواهد داشت. اگر توافقی درباره تغییر آب و هوایی صورت نگیرد و اجباری نشود، محققان پیش*بینی می*کنند که گرمایش زمین بسیار خطرناک خواهد شد. سایر بحران*ها*ی زیست*محیطی مانند تخریب سریع سامانه زیستی اقیانوس*ها نیز هشداردهنده خواهد بود.
    با جابه*جایی تاکید از رشد ساده اقتصادی به توسعه پایدار و با نگراني*های فزاینده که الگو و نوع توسعه کشورهای در حال توسعه می*تواند منجر به مسائل جدی برای جهان صنعتی شود، یک شکل جدید و دائمی*تر وابستگی متقابل جهانی ظهور کرده است که در آن قدرت کشورهای در حال توسعه در تصمیم*گیری*های اقتصادی و سیاسی بین*المللی از زمان افزایش قیمت نفت اوپک در دهه 1970 از هر زمان دیگری بیشتر است.
    همزمان، کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته در شرایطی زندگی می*کنند که می*توان آن را وابستگی زیست*محیطی نامید که رفاه فقرا (اگر نه بقای ملی) وابسته به درجاتی از خسارت*هاي زیست*محیطی و وسعت و روند پيشرفت*هاي فناوری است که به وسیله جهان توسعه یافته صورت گرفته است.
    امید می*رود که منافع مشترک تمام کشورها در یک جهان پاکیزه تر و قابل زیست تر یک روحیه جدید برای همکاری بین کشورهای فقیر و غنی ایجاد کند. کشورهای در حال توسعه باید اجازه داشته باشند تا اهداف اولیه خود را در جهت ارتقاي سطح زندگی مردم فقیر شهری و روستایی دنبال کنند، در حالی که کشورهای فقیر و غنی هر دو باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا خسارت*هايی که به میراث مشترک کره خاکی- زمین، دریا و هوا – و نهایتا امنیت اساسی، وارد می*شود کاهش دهند.

    2- بحران در زیر صحرای آفریقا
    در سال*هاي اخیر، برای اولین بار توجه بین*المللی درباره فقر شدید، مهم*ترين موضوع جهانی پس از دهه 1970 بوده است و تاکید اصلی بر صحرای آفریقا گذاشته شده است؛ اگر چه اکثر کشورهای در حال توسعه پيشرفت*هاي توسعه*اي چشمگیری پس از سال 1990 داشته*اند، استثنای ناامید*کننده، زیر صحرای آفریقا بوده است. در حالی که دهه 1980 «دهه از دست رفته» برای اکثر کشورهای آمریکای لاتین و بسیاری کشورهای دیگر بود، دهه 1990 «دهه از دست رفته» برای کشورهای زیر صحرای آفریقا بوده است.
    دو نمونه موفقیت*آمیز در آفریقا وجود داشته است، موریتانی و بوتسوانا، ولی این دوکشور بهترین عملکرد در بین استثنائات نادر بوده است.
    در مرکز معمای آفریقایی یک منافع بلندمدت اقتصادی وجود دارد، کاهش درآمد سرانه، افزایش شدید جمعیت، از دست رفتن درآمدهای صادراتی، محدودیت سرمایه*گذاری خارجی، تخریب چرخه طبیعی شکننده، جنگ و منازعات داخلی و ناتوانی بسیاری از کشورها در تغذیه مردم و تامین سایر نیازهای انسانی آنها، بین دهه 1980 و دهه 1990 درآمد سرانه 5/42 درصد، مصرف سرانه (معیار مهم*تر رفاه انسانی) 40 درصد، سرمایه*گذاری داخلی 7/29 درصد، صادرات 5/34 درصد، سرانه تولید مواد غذایی 2/12 درصد کاهش و کل بدهي*هاي خارجی 162 درصد افزایش یافت (به میزانی معادل کل درآمد ناخالص ملی منطقه).
    پس از یک چنین دهه بحرانی، بسیاری از آفریقایی*ها امیدوار به یک چرخش بودند: کارشناسان خارجی به طور گسترده پیش*بینی می*کردند که دهه 1990 توسعه نوسازی شده را به همراه خواهد آورد. در حالی که نشانه*هاي نوسازی برای مدتی ظاهر شد و تجربیات به اندازه دهه 1980 بد نبود، لیکن امیدها به یاس گرایید. بین سال*هاي 1990 و 2000، تولید ناخالص داخلی با رشد 4/2 درصد در سال افزایش یافت. ولی با تداوم رشد جمعیت در نرخ بسیار بالای 6/2 درصد در سال، تولید ناخالص داخلی سرانه و به همراه آن درآمد شخصی شروع به کاهش گذاشت.
    میزان فقر در آفریقا 46 درصد افزایش یافت و تقریبا 300 میلیون جمعیت را تحت*تاثیر قرار داد. در هر حال نشانه*هايی از پیشرفت در رشد اقتصادی و کاهش فقر در سال*هاي 2007-2002 ظاهر گردید و زمینه**هایی برای خوش بینی ایجاد شد که می*توانست نشان دهد تغییرات دوره*اي نیست.
    از دیدگاه جهانی، کشورهای زیر صحرای آفریقا عقب تر از سایر کشورهای جهان قرار دارند. سهم این کشورها از درآمد ناخالص ملی جهانی از 2 درصد در سال 1960 به يك درصد در سال 2000 کاهش یافت، اگر چه این کشورها 11 درصد جمعیت جهان را دارند. طی 15 سال بین سال*هاي 1985 و 2000، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به طور مداوم کمتر از آسیا و آمریکای لاتین بود. سهم این کشورها از تجارت جهانی از 8/3 درصد در سال 1970 به کمتر از 5/1 درصد در سال 2000 رسید. افت شدید قیمت محصولات در سال*هاي 94-1985 درآمدهای صادراتی این کشورها را کاهش داد و هزينه*اي بالغ بر 80 میلیارد دلار به قاره تحمیل کرد. سهم این منطقه از سرمایه*گذاری مستقیم خصوصی از 25 درصد در سال 1970 به 4 درصد در سال 2000 رسید. در هر حال بحران بلندمدت آفریقا بیشترین آثار را بر حوزه*های اجتماعی و انسانی گذاشته است.
    کاهش شدید هزينه*هاي بهداشتی و آموزشی در دهه 1980 – بخشی به دلیل پیش شرط*هاي استقراض از بانک جهانی و صندوق بین*المللی پول – منجر به افت شدید در ثبت نام آموزشی و افزایش سوء تغذیه و مرگ و میر مادران و کودکان شد. برای مثال، در سال 2007، بیش از 200 میلیون نفر در آفریقا دچار سوء*تغذیه شدید بودند.
    در سال 2004 نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال 168 در هر هزار نفر بود که بالاترین رقم در جهان بود. ناگوارترین و رنج*آورترین پدیده بهداشتی که در آفریقا روی داده، تاثیر زیاد انتشار ویروس اچ. آی. وی(6) در دهه 1990 بود که موجب بیماری ایدز به طور گسترده شد.
    با این حال باید تاکید شود که طی چند سال گذشته پيشرفت*هايی واقعی در آفریقا روی داده است. در کشورهایی مانند اتیوپی، موزامبیک، ماداگاسکار، مالی، ملاوی، نیجر و نیجریه نرخ ثبت نام افزایش یافته است و مرگ و میر کودکان کاهش یافته است. صددرصد بدهي*هاي شماری از کشورهای آفریقایی بر اساس موافقتنامه*هاي گروه هشت لغو شده است. از سال 2000 رشد اقتصادی پس از دو دهه کاهش روندی فزاینده یافته است. رشد صادرات در پوشاک، سبزیجات و گل نشان می*دهد که صادرات آفریقا می*تواند به طور موفقیت*آمیزی متنوع شود. دموکراسی در آفریقا در حال گسترش است و بیش از دو سوم کشورهای زیر صحرای آفریقا انتخابات چند حزبی برگزار می*کنند. شمار تقابل*ها در حال کاهش است. سازمان مشارکت جدید برای توسعه آفریقا برنامه*ای را آغاز کرده است که کیفیت سياست*هاي حکمرانی را مورد بررسی قرار می*دهد، که یک ابتکار منحصر به فرد و امیدوار*کننده است.
    متاسفانه، فقر در آفریقا به عنوان یک بحران عمیق نیاز به اقدامات پایدارتر جامعه جهانی دارد. برای مثال، در برخی کشورها (مانند آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، لیبریا، مالی، نیجر و سیرالئون) بیش از یک پنجم کودکان پیش از رسیدن به سن 5 سالگی به دلیل بیماری*های قابل اجتناب می*میرند. امید به زندگی در زیر صحرای آفریقا 47 سال است. بسیاری از آفریقاییان علاوه بر ایدز از فقر بهداشتی، از جمله مالاریا، سل و انگل*ها رنج می*برند. یک چهارم زنان آفریقایی هر سال از پيچيدگي*هاي بارداری و زایمان می*میرند. بیش از 40 درصد مردم در زیر صحرای آفریقا با کمتر از يك دلار در روز زندگی می*کنند. 40 میلیون کودك هنوز به مدرسه نمی*روند. در یک دو جین یا بیشتر کشورهای آفریقایی احتمال اینکه یک کودک پیش از 5 سالگی بمیرد بیش از احتمال ورود به دبیرستان است.
    علل بحران آفریقا متعدد و متنوع است. برخی از آنها از کنترل خارج است (خشکسالی، کاهش قیمت محصولات، خروج سرمایه خارجی، کاهش كمك*هاي خارجی) سایر علل می*تواند ناشی از سياست*هاي ضعیف دولت باشد (غفلت از کشاورزی بنگاه*های ناکارآمد دولتی، بی*توجهی به رشد صادرات). رشد سریع جمعیت که بالاترین در جهان است می*بایست مورد توجه قرار گیرد.
    اگر چه این مساله معلول فقرا است و نه علت. علت هر چه باشد، اگر قرار باشد بحران دهه*هاي اخیر تکرار نشود، تلاش*هاي هماهنگ به وسیله دولت*هاي آفریقایی و كمك*هاي بین*المللی باید روند کاهنده را بر عکس کند. تاکید بیشتری باید بر توسعه کشاورزی و روستایی گذاشته شود، انگیزه*های سرمایه*گذاری و قیمتی برای زارعان فقیر باید تشویق شود و با اصلاحات نهادی و ساختاری همراه شود تا بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی را بهبود بخشد. جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و گسترش بیابان*ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. بنگاه*های دولتی ناکارآ و روش*هاي بوروکراسی بخش عمومی باید اصلاح شود و مدیران باید برای تصمیمات سرمایه*گذاری و تخصیص منابع مسوولیت پذیری بیشتری داشته باشند. کاهش در هزينه*هاي بهداشت و آموزش طی دهه*هاي 1980 و 1990 باید سرانجام معکوس شود، لیکن منابع مالی بیشتری (دولتی و خصوصی) باید در اختیار کشورهای آفریقایی قرار داده شود. کارشناسانی مانند جفری ساکس از موسسه زمین در دانشگاه کلمبیا بحث می*کنند که منابع موجود که توسط بانک جهانی و صندوق بین*المللی پول در اختیار کشورهای فقیر بسیار بدهکار قرار می*گیرد، بسیار محدود بوده و با شرایط پيچيده*اي همراه است.
    دوره مشکلی پیش روی زیر صحرای آفریقا وجود دارد. از دیدگاه مثبت، بسیاری از کشورهای آفریقایی در سال*هاي اولیه قرن بیست و یکم کاهش رشد اقتصادی را محدود کرده و برخی دیگر به رشد اقتصادی سریعی دست یافتند. در هر حال، قحطی جنوب آفریقا و کشورهایی مانند اتیوپی را تحت*تاثیر قرار داده است. اگر قرار باشد توسعه موفق شود، آزمون سختی برای آفریقا در پيش خواهد بود و اگر موفق نشود نه فقط 700 میلیون نفر آفریقایی زیر صحرای آفریقا قربانی می*شوند، بلکه مستقیم و غیر*مستقیم کشورهای ثروتمند جهان صنعتی باید عمده بار مسوولیت اخلاقی و سهم تبعات بهداشتی و زیست*محیطی را برای این شکست بر عهده بگیرند. خوشبختانه، کشورهای عضو سازمان توسعه و همكاري*هاي اقتصادی(7) و نهادهای بین*المللی در سال*هاي اخیر ضرورت اخلاقی و سیاسی انجام اقداماتی را برای پایان دادن به فقر شدید در آفریقا درک کرده*اند. محو فقر سرلوحه برنامه سران گروه 8 در انگلستان در سال 2005 قرار گرفت (پس از انتشار گزارش کمیسیون آفریقا). در اهداف توسعه هزاره نیز مسائل آفریقا جزو موضوعات محوری بوده است. ولی تا پایان سال 2007 روشن نبود که آیا کشورهای ثروتمند آماده برای تبدیل لفاظي*هاي خود به منابع متناسب هستند.

    3- جهانی شدن و اصلاحات مالی بین*المللی
    ادغام فزاینده اقتصادهاي ملی در بازارهای جهانی حجم و ماهیت جريان*هاي منابع بین*المللی را تغییر داده است. به دلیل اینکه گسترش تجارت جهانی اساسا به وسیله بخش بانکی تامین*کننده منابع مالی معاملات بین*المللی محدود می*شود، مقیاس، رقابت*پذیری و پراکندگی بازارهای مالی بین*المللی منابع مالی را از اقتصادهای کم درآمد به اقتصادهای پیشرفته*تر سوق می*دهد. در کشورهای در حال توسعه مشکلات جدی نقدینگی که عامل محدود*کننده سرمایه*گذاری است موجب محدود شدن واردات نهاده*ها و قطعات یدکی و افزایش خطرات قراردادهای تجاری می*شود. از این رو ادغام فزاینده در بازارهای مالی بین*المللی رو به گسترش تا حدود زیادی می*تواند چشم*انداز رشد و انعطاف*پذیری اقتصادی را بهبود بخشد.
    در هر حال روشن نیست که کشورهای با درآمد متوسط و به ویژه کشورهای کم درآمد در حال توسعه به چه میزان از جهانی شدن بازارهای بین*المللی منتفع می*شوند. به دلایل بی*شمار، مشارکت کامل بسیاری از کشورهای فقیر در اقتصاد جهانی به زودی انجام نخواهد شد. در زمانی که بازارهای ملی باز می*شوند، موجب شگفتی است که هنوز برخی محدودیت*هاي بازارهای مالی جهانی وجود دارد. در واقع به*رغم موافقتنامه*هاي تجاری 1994 و ایجاد سازمان تجارت جهانی، حمایت*گرایی علیه محصولات کشاورزی جهان سوم تا حد زیادی افزایش یافته است. نرخ بهره واقعی که به وسیله کشورهای در حال توسعه بابت سرمايه*هاي استقراض شده پرداخت می*شود چهار برابر بیشتر از بهره*اي است که به وسیله کشورهای صنعتی پرداخت می*شود. به این ترتیب جهانی شدن بازارهای مالی بین*المللی هزينه*هاي معاملاتی را برای کشورهایی که دسترسی به بازارهای بین*المللی دارند کاهش می*دهد، در حالی که هزينه*ها را برای کشورهایی که از منافع جهانی شدن محرومند افزایش می*دهد.
    ولی حتی در مواردی که کشورهای در حال توسعه به طور مستقیم درگیر فرآیند فیزیکی، فناوری و مالی جهانی شدن هستند، آثار بلندمدت توسعه مبهم است. امروزه پول و اطلاعات به سرعت از یک گوشه به گوشه دیگر دنیا انتقال می*یابد. شركت*هاي چند ملیتی واحدهای جهانی خود را با ادغام افقی و عمودی در کشورهای مختلف ایجاد می*کنند و گروه کوچکی از کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا که اکنون چین را نیز در بر می*گیرد سهم بزرگی از جریان کالاها و خدمات بین*المللی را در اختیار دارند.
    آثار یک چنین جهانی شدن سه*گانه است. اول اینکه، قدرت و نفوذ کشورهای منفرد، به ویژه بسیاری از کشورها در جهان در حال توسعه تضعیف شده است. کشورهای کمتر توسعه یافته*اي که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بلوك*هاي تجاری منطقه*ای تحت سیطره دلار، ین یا یورو مرتبط نیستند با مشکلاتی در آینده روبه*رو خواهند بود.
    دوم اینکه، خطرات مربوط به بی*ثباتی بازارهای مالی (مانند بحران مکزیک در سال 1995، بحران آسیایی در سال 1997، بحران در ترکیه و آرژانتین در سال2001) بسیار زیاد بوده و دسترسی به بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان با فناوری پایین، روز به روز مشکل تر می*شود و آثار رشد اقتصادی در کشورهای شمال، دیگر به طور خودکار فقیرترین کشورهای جنوب را منتفع نخواهد کرد.
    سوم اینکه یک نشانه تکان دهنده از نابرابری در حال رشد کشورها در عصر انتقال سریع اطلاعات جهان، افزایش قابل توجه در مهاجرت غیرقانونی بین*المللی از کشورهای فقیر جنوب به کشورهای صنعتی شمال است.
    همانند سرمایه، نیروی کار نیز از نظر بین*المللی متحرک است. ولی بر عکس جابه*جایی سرمایه، جابه*جایی نیروی کار غیرماهر از کشورهای جنوب به کشورهای شمال همیشه با استقبال مواجه نمی*شود. در واقع، برخی شهروندان جهان صنعتی پدیده مهاجرت نیروی کار غیرماهر را به عنوان تهدیدی برای اقتصادشان می*نگرند، اگر تهدید علیه فرهنگ و روش زندگی را ذکر نکنیم. در نتیجه استثمار کنندگان فاسد از طریق «قاچاق انسان» زندگی افراد را به طور وحشتناکی در خطر قرار می*دهند.
    اگر سده بیست و یکم بخواهد امید بیشتری برای بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته – که تاکنون قادر نبوده*اند سهم تلاش خود را از پیشرفت جهانی به دست آورند – فراهم کند، مدیریت موثر چالش*هاي جدید جهانی (در پول و سرمایه – در موضوعات زیست*محیطی، در تله فقر و در منابع، نیروی کار و جریان فناوری) نیاز به انجام اصلاحات در نظام بین*المللی دارد. در میان تغییراتی که اغلب ذکر می*شود موارد زیر را می*توان نام برد:
    1- پایان بخشیدن به بار بدهی کشورهای کمتر توسعه یافته که قدرت بازپرداخت کمتری دارند، به ویژه در زیر صحرای آفریقا. وعده*های اهداف توسعه هزاره و موافقتنامه*هاي بین*المللی مانند کنفرانس گروه هشت در سال 2005 باید با گام**هاي سریع تری تحقق یابد.
    2- ایجاد منابع جدید صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته، مانند مالیات بر معاملات ارزی بین*المللی شبیه به اصطلاحا مالیات توبین برای محدود کردن سفته بازی در ورود و خروج سرمایه خارجی- ماده اولیه اصلی در بحران ارزی آسیایی در سال 1997.یک روش پیشنهادی پذیرش چیزی شبیه به سیاست موفق شیلی که سرمایه*گذاران ملزم بودند 30 درصد سرمایه*گذاری خود را در یک حساب یک ساله (یا طولانی*تر) بدون بهره و بدون هیچ امتیاز برداشت سپرده*گذاری کنند.
    3- ایجاد یک شیوه «ورشکستگی ملی» رسمی برای کشورهایی که مازاد بدهی دارند و جلوگیری از بازدهی نامناسب.
    4- انجام اصلاحات لازم در دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین*المللی پول برای رشد و ثبات اقتصادی جهانی.
    در ارتباط با آخرین بند، برخی اصلاحات انجام شده است، لیکن صندوق بین*المللی پول باید انعطاف*پذیری بیشتری در الزامات از خود نشان دهد و بیشتر بر احیاي رشد در کشورهای بدهکار تاکید کند و کمتر به تحمیل بسته*هاي ثابت سياست*هاي تثبیت بپردازد. کشورهای در حال توسعه نیازمند نقش بیشتری در ساختار راي*گیری و نهادهای تصميم*گيري هستند.
    بانک جهانی، مانند صندوق بین*المللی پول یک برنامه انعطاف*ناپذیری از وام*هاي تعدیلات ساختاری را به مورد اجرا گذاشت که زیان این برنامه*ها در مجموع برای بسیاری از کشورهای فقیر بیش از منافع آن بوده است. بانک جهانی، بدین منظور تاسیس شد که پس*انداز کشورهای ثروتمند را استقراض کرده و آنها را به صورت وام در اختیار کشورهای فقیر برای تامین مالی بسیاری از پروژه*هايی که سرمایه*گذاران خصوصی مایل به انجام نبودند قرار دهد(زیر بناهای فیزیکی، تسهیلات بهداشتی و آموزشی و غیره). ولی در سال*هاي اخیر بانک جهانی به جذب منابع (بالغ بر500 میلیون دلار در سال 1990) از کشورهای فقیر پرداخته است. خروج منابع از بانک جهانی در سال*هاي اخیر افزایش یافته است، لیکن در مقایسه با مقیاس مشکلات کشورهای در حال توسعه در حد متوسطی بوده است.
    کمیسیون مشورتی نهادهای مالی بین*المللی کنگره ایالات*متحده در گزارش سال 2000 نتیجه گرفت که صندوق بین*المللی پول، بانک جهانی و بانك*هاي توسعه منطقه*ای نیاز به اصلاحات جامعی دارند. کمیسیون به اتفاق آرا بر این راي داد که صندوق بین*المللی پول، بانک جهانی و بانك*هاي توسعه منطقه*اي باید تمام ادعاهای خود را علیه کشورهای فقیر بسیار بدهکار پس بگیرند و یک راهبرد موثر توسعه اجتماعی و اقتصادی را به اجرا گذارند. آنان پیشنهاد کردند که بانک جهانی باید به یک نهاد توسعه تبدیل شود و وظیفه آن به جای وام کمک به کشورهای کم درآمد باشد. این امر بانک جهانی را قادر می*سازد تا دانش خود را در فعاليت*هاي توسعه*اي متمرکز کند، به جای اینکه درگیر پرداخت وام شود. این نتایج بسیار مشاجره*آمیز بوده است. برای مثال، بحث می*شود که کشورهای با درآمد متوسط، منابع لازم را برای پاسخگویی به فقر مطلق دارند، لیکن به دلیل ماهیت فرآیند سیاسی، بدون دریافت وجوه خارجی از طریق وام*هاي بانک جهانی این کار صورت نمی*گیرد.
    پس از گذشت ماموریت جهت*گيري بازار و سیاست تثبیت و اصلاحات تعدیل ساختاری، هم صندوق بین*المللی پول و هم بانک جهانی یک بار دیگر دوباره بر محو فقر، به ویژه در ارتباط با تحقق اهداف توسعه هزاره از طریق انعطاف*پذیری بیشتر در فعاليت*هاي عملی خود تاکید می*کنند. چالش برای آینده افزایش جریان منابع از شمال به جنوب و مرتبط ساختن سياست*هاي وام دهی به نیازهای واقعی توسعه کشورهای دریافت*کننده بوده است. این گونه اصلاحات می*تواند اسباب ادغام کشورهای در حال توسعه در بازارهای جهانی و منتفع ساختن این کشورها را از گسترش تجارت جهانی فراهم آورد.

    4- ملاحظات نهایی
    در این فصل ما برخی از عوامل کلیدی اقتصادی و غیر*اقتصادی جهانی شدن در حال رشد تجارت و سرمایه و وابستگی متقابل بین کشورها را مورد بررسی قرار دادیم. در حالی که سه دهه پیش، این وابستگی متقابل عموما بر حسب وابستگی کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند تصور می*شد، امروزه شرایط متفاوت است. کشورهای در حال توسعه اکنون سريع*ترين بازارهای صادراتی در حال رشد را برای کشورهای توسعه یافته دارند. با نگرانی فزاینده درباره قيمت*هاي غیرقابل پیش*بینی انرژی و کالاها و نیز هراس از خسارت*هاي زیست*محیطی، برخوردهای قومی، بیماری و حجم عظیم مهاجرت*هاي غیرقانونی، کشورهای توسعه یافته درک کرده*اند که رفاه آینده آنان به طور فزاينده*اي به عملکرد اقتصادی و پيشرفت*هاي اجتماعی کشورهای در حال توسعه وابسته است. در هر حال نباید درک مبهمی در این زمینه وجود داشته باشد. کشورهای فقیر در مقابل رویدادهای اقتصادی و سياست*هاي کشورهای ثروتمند به طور قابل ملاحظه*اي آسیب*پذیر بوده و خواهند بود.
    وضعیت خاص و غم*انگیز کشورهای زیر صحرای آفریقا
    شواهدی بر وابستگی و آسیب*پذیری کشورهای کمتر توسعه یافته است.
    پرسش اساسی برای قرن بیست و یکم این است که آیا این جهانی شدن اقتصاد بین*المللی و وابستگی متقابل اقتصادی در حال رشد بین تمام کشورها به همکاری یا به تقابل بیشتر منجر خواهد شد. برخی متخصصان دوره پیش رو را بسیار امیدوار*کننده می*بینند و برخی دیگر کمتر مطمئنند.
    در نتیجه کمیابی نفت و منابع دهه 1970، بحران بدهي*هاي دهه 1980، جهانی شدن تجارت و سرمایه در دهه 1990 و شاید ژرف تر از همه، بحران زیست*محیطی جهانی که به طور آشکار در گزارش سال 2007 بازتاب یافته است، کشورهای صنعتی باید درک کنند که آینده اقتصادی هر دو گروه از کشورها به یکدیگر گره خورده است. دیگر هیچ کشور ثروتمندی نمی*تواند بر نظم بین*المللی برقرار شده تسلط داشته باشد.
    همکاری بین کشورها ضروری است. بنابراین در تحلیل نهایی، تنها نتیجه قابل دسترس برای حرکت به سمت جهانی شدن و وابستگی متقابل بین*المللی این است که چه کسی برنده می*شود و چه کسی می*بازد. در جهان به طور متقابل وابسته قرن بیست و یکم، توسعه جهانی نمی*تواند هیچ گاه یک بازی جمع صفر باشد.
    با گذشت هر سال، کشورهای ثروتمند و فقیر به طور یکسان سرنوشت مشترکی را تجربه خواهند کرد. جامعه جهانی باید سرانجام تشخیص دهد که یک نظم اقتصادی منصفانه بین*المللی نه فقط ممکن که ضروری است. یک چنین نظم جدیدی باید بر پایه اصول بنیادینی قرار گیرد که توسعه هر کشور و هر فرد به توسعه هر کشور و فرد دیگر وابسته است. آینده بشریت امروزه بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر وابسته است. تمام شواهد نشان می*دهند که این وابستگی در دهه*هاي آینده بیشتر خواهد شد.
    بنابراین امیدوار باشیم که عقل و احساس حاکم شود. به*گونه*اي که جهان توسعه یافته و در حال توسعه بتواند به طور واقعی بخشی از یک جهان شود و با یک سرنوشت مشترک اقتصادی به یکدیگر مرتبط شود و به وسیله اصول انسانی صلح، دوستی و احترام متقابل هدایت شود.

    مايكل تودارو

  4. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید مهندس از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #3
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    نوشته ها
    7
    تشکر
    2
    تشکر شده 29 بار در 7 ارسال

    چرا تبعيض قيمتي آنقدرها هم بد نيست؟

    شرکتهای حملونقل هم برای سالمندان و دانشآموزان تخفیفهایی قائل میشوند. خدمات پمپ بنزینهای بزرگراهها و مسیرهای بین شهری گرانتر از رقبای شهریشان است. این همه تبعیضهای قیمتی از کجا میآید؟ آیا کسی باید از این تبعیضها به دادگاه شکایت ببرد؟
    این واقعیت که فروشندگان از مشتریانشان برای کالاهای مشابه هزینههای متفاوتی میگیرند به مفهومی ارتباط دارد به نام کشش تقاضا؛ اما اینجا قرار نیست که خیلی عمیق به فوت و فن کار اقتصاددانها بپردازیم. دوباره به مساله جانشینی کالاها فکر کنید. اگر همسری داشته باشید که جاذبه زیادی داشته باشد بیشک او در رابطه با شما از امتیازات بیشتری برخوردار است و میتواند تقاضاهای بیشماری از شما مطالبه کند. در صورتی که هرچه همسرتان سادهتر و بیجاذبهتر باشد، قدرت چانه زنی کمتری هم دارد، چون انتخابهایش چندان زیاد نیستند. این همان چیزی است که اقتصاددانها «تفاوتهای جبرانی» مینامند.
    تمام مساله مربوط به این است که کالا یا خدمت مورد نظر چه جایگزینهایی دارد. تاجرها در سفرهای تجاریشان گزینههای کمتری دارند تا گردشگران سبکبال. خانمها هم وقتی به تعمیرگاههای اضطراری میروند معمولا کمتر به گزینههای دیگر فکر میکنند. مردها ممکن است خودشان از امور فنی آگاهیهایی داشته باشند یا اینكه حاضر باشند ریسک کمی دربهدری و پیاده روی بیشتر را بپذیرند. کسانی هم که شهر به شهر مسافرت میکنند بیشک اطلاعات کمتری درباره وضعیت هزینههای هر شهر دارند، تا کسانی که در آنجا ساکن هستند.
    سیاستمداران گویا متوجه نیستند که وقتی قیمت چیزی تغییر میکند مردم به دنبال یافتن جایگزینهایی برای آن بر میآیند. شهر نیویورک مالیات بر سیگار را افزایش داد و قیمت هر بسته آن به طور متوسط به 7 دلار رسید. چه اتفاقی افتاد؟ بازار سیاه بزرگی برای معامله سیگار به راه افتاد.
    در سال 1990 وقتی که کنگره، مالیات فزاینده بر قایقهای تفریحی، جتهای شخصی و اتومبیلهای گرانقیمت وضع کرد، سناتور تد کندی و جورج میچل با شور و شوق در بوق و کرنا کردند که ثروتمندان آمریکا هم سرانجام مجبور شدهاند سهم منصفانه خودشان از مالیات را بپردازند، اما فروشندگان قایقها اعلام کردند که فروش 77 درصد کاهش یافته است و سازندگان این قایقها در حدود 25 هزار کارگر را منتظرالخدمت کردند. چه شد؟ کندی و میچل خیلی ساده فرض کرده بودند که ثروتمندان بعد از وضع این قانون هم به شکل سابق رفتار خواهند کرد و در نتیجه پول بیشتری به جیب دولت سرازیر خواهد شد. آنها فکر میکردند که کشش تقاضا صفر است، یعنی مردم به تغییر قیمتها واکنش نشان نمیدهند. مردم همیشه واکنش نشان میدهند و تنها نکتهای که جای بحث دارد این است که واکنش چه اندازه و در چه زمانی خواهد بود.
    بحث کشش تنها به آنچه اغلب اقتصادی تصور میشود محدود نیست؛ این مفهوم تقریبا در مورد تمام رفتارهای انسان صادق است. وقتی پدری از فرزندش میپرسد که «چه قدر باید تو را تنبیه کنم تا درست رفتار کنی؟» دقیقا مساله کشش در میان است. به عبارت دیگر، قیمت تنبیه بدرفتاری چقدر باید باشد تا کودک را مجبور به درست رفتار کردن بکند؟ خیلی ساده میتوان نشان داد که چطور مفهوم کشش در اجرای قانون نیز خود را نشان میدهد. چقدر باید تنبیه و مجازات در نظر بگیریم تا مجرمان کمتر مرتکب جرم شوند؟
    در مقاله بعدی بر حقوق مالکیت تمرکز خواهم کرد، یک مفهوم غیراقتصادی که آثار عظیمی بر اقتصاد دارد.

  6. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید مهندس از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #4
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    نوشته ها
    7
    تشکر
    2
    تشکر شده 29 بار در 7 ارسال

    هریسبورگ نهمین شهر بزرگ پنسیلوانیا است، یک مرکز صنعتی فرسوده و پژمرده حوالی رودخانه س

    هریسبورگ نهمین شهر بزرگ پنسیلوانیا است، یک مرکز صنعتی فرسوده و پژمرده حوالی رودخانه سوسکوآنا که عمده شهرت آن به خاطر استقرار مرکز فرمانداری است.


    با این وجود این شهر سال 2010 از هر گوشه جهان توجه سرمایهگذاران را به خود جلب میکرد، کسانی که میترسیدند – و خیلیهايشان هنوز میترسند – این شهر یکی از اولین قربانیان اوضاع آشفته مالی باشد. اولین شهر از زنجیره شهرهای آمریکایی که انتظار میرود کفایت مالی پرداخت بدهیهایشان را نداشته باشند یا اعلام ورشکستگی کنند.
    رکود البته، نقش کمککنندهای ندارد. در هر رکود اقتصادی، درآمدهای مالیاتی پایین میآیند و در عین حال نیاز به برنامههای اجتماعی – مثل غذا دادن به گرسنگان، بیمه بیکاری و غیره – افزایش مییابد. هر دو عامل فشار مضاعفی بر بودجه ایالتی و فدرال وارد میآورند و وضعیت خطرناک میشود. برای خود واشنگتن این مساله عمدهای نیست: دولت خیلی ساده از کسری بودجه استفاده میکند، اما برای تمام ایالتها و شهر روستاها به جز ورمونت، لازم است که در هر زمانی (رکود یا غیر آن) میزان منابع ورودی و خروجی شان باهم تناسب داشته باشد.
    طی دورههای رکود، فرمانداریهای محلی و ایالتی هزینههایشان را کاهش داده و به دنبال منابع جدید درآمد میگردند. از ذخیره روزهای بارانی که در روزهای رونق انباشته شده است، استفاده میکنند. هزینههای غیرضروری را میزنند. مالیاتها و کارمزد خدمات را بالا میبرند. کارمندانشان را اخراج میکنند، حقوقها را پایین میآورند، پرداختهای بازنشستگی را کم میکنند، بودجه مدارس را نحیفتر میکنند، پروژههای ساختمانی را نیمه کاره میگذارند، خدمات آتشنشانی و پلیس هم کمتر میشود. گاهی اوقات هم برای سرپا ماندن اوراق قرضه منتشر میکنند.
    بیشتر مواقع اوراق قرضه شهرداریها، اوراقی کم ریسک، مطمئن و کم بازده است. البته کاملا معادل اوراق قرضه خزانهداری که ریسک شان صفر فرض میشود نیستند، اما به طور تاریخی ریسک ورشکستگی آنها حدود سه دهم تا یک درصد است که مثلا از نرخ ریسک اوراق شرکتی خیلی پایینتر است. حجم اوراق قرضه شهرداریهای آمریکا در سرتاسر جهان به بیش از 8/2 هزار میلیارد دلار میرسد – این رقم طی یک دهه اخیر دو برابر شده و در همین دوران رکود نیز بیش از 35 درصد رشد داشته است.
    سال 2010 فرمانداریهای محلی و ایالتی با بحران مالیای روبهرو شدند که از زمان رکود بزرگ سابقه نداشت – رقم کسری بودجه آنها به 120 میلیارد دلار میرسید. درآمدهای مالیاتی هم به شدت پایین آمد. بستهها و مشوقهایی هم که از واشنگتن میرسید ناگهان ته کشید. به ترتیب تحلیلگران وال استریت کمکم نگران شدند که شاید شهرداریها از عهده بازپرداخت بدهیهایشان برنیایند و خطر ورشکستگی افزایش یافت. وقتی یک شهر، روستا یا ایالت ورشکست شود چه اتفاقی میافتد؟ باید گفت که بستگی به نوع بدهیاش دارد. شهرداریها دو نوع اوراق قرضه متفاوت منتشر میکنند. یکیشان «تعهد جامع» دارد، به این معنا که فرمانداری تعهد میدهد برای بازپرداخت آنها مالیاتها را افزایش دهد یا از انجام دیگر اقدامات لازم برای تامینشان فروگذار نکند، اما همچنین اوراقی منتشر میشوند که ریسک بیشتری دارند، اوراق قرضه درآمدی که اغلب برای پروژههای ساخت و ساز مثل بیمارستان و دانشگاه و مجتمعهای مسکونی منتشر میشوند از این نوع هستند. اغلب اوقات برای این نوع اوراق است که ورشکستگی یا ناتوانی در بازپرداخت اتفاق میافتد. طبق گزارش سرویس سرمایهگذاری مودی، بین سالهای 70 تا 2009 شهرداریها تنها 54 بار توان بازپرداخت اوراق قرضه را نداشتهاند که آن اوراق هم بیشتر مربوط به پروژههای خانهسازی بوده است.
    این مساله باز ما را به ماجرای هریسبورگ و یک واقعیت تلخ میکشاند: اگر فرمانداری نتواند بدهیهایش را بپردازد، خیلی ساده از این کار سرباز میزند. این شهر یک سال است که روی لبه تیغ حرکت میکند، اما مشکلات خیلی پیش از اینها آغاز شدهاند. هریسبورگ از دهه نود ولخرجیهای بیحساب و کتابش را شروع کرده است، همان سال 90 تنها 125 میلیون دلار برای بازسازی یک موزه جنگ داخلی آمریکا هزینه کرد و میلیونها دلار دیگر برای ساخت چند پارکینگ و استادیوم بیسبال. حتی گزارش شده است که یک بار برای آنکه تپانچهای که میگفتند متعلق به داک هاليدي بوده است را برای موزه غرب وحشیاش بخرد، 125 هزار دلار اوراق قرضه منتشر کرد که البته این طرح هیچ وقت به جایی نرسید.
    حالا، با کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه برنامههای اجتماعی، شهری که بیش از 5 هزار سکنه ندارد، بیشتر از 300 میلیون دلار بدهی بالا آورده است. (تنها همین امسال اقساط بدهیها 1/1 برابر رقم کل اصل پول بوده است. حجم کل بدهیها برای پروژههای بیمصرف به 288 میلیون دلار رسیده است.) اوایل امسال شهرداری هریسبورگ اعلام کرد که ورشکستگی جزو گزینههایش است، هرچند که حالا به نظر از لبه پرتگاه دور شده و با سرمایهگذاران بر سر بازپرداخت اقساط و رقم کل اصل پول مذاکره میکند. فرمانداری هم اعلام کرده است که برای کمک به بازپرداخت بدهیهای شهرداری حدود 3/3 میلیون دلار وام خواهد داد.
    در اداره هریسبورگ بیشک شاهد سوء مدیریت بودهایم، اما سایر شهرداریها نیز وضع بهتری ندارند. زمزمههای ورشکستگی درباره لسآنجلس، جفرسون کانتی، آلاباما و شهرهای نزدیک دترویت هم به گوش میخورد. والیو شهری که بیش از صد هزار سکنه دارد و در شرق خلیج سان فرانسیکو واقع شده، درحال حاضر با مشکلات عمده روبهرو شده است. ایالتهایی مثل کالیفرنیا و ایلیونز نیز با کمبود شدید منابع روبهرو هستند. تمام این وضعیت تحلیلگران وال استریت و ارزیابان اوراق قرضه را نگران ساخته است. اگر شهرهایی مثل هریسبورگ تصمیم بگیرند دستها را به نشانه تسلیم بالا کنند، چه اتفاقی میافتد؟
    مردیت ویتنی، تحلیلگر خبرهای که از مدتها پیش درباره وضعیت آشفته این شهر هشدار داده بود حالا بیش از همه ابراز نگرانی میکند. ماهها است که ویتنی میگوید، وقوع بحران مالی شهرداریها به نظر همین بیخ گوش ما است؛ بودجه فرمانداریها واقعا در مضیقه است و به نظر کمتر کسی به میزان خطر واقعی موجود توجه میکند. او همین پاییز مقاله بسیار تاثیرگذاری در این باره نوشت.
    هفته پیش هم از برنامه تلویزیونی «60 دقیقه» جزئیات بیشتری از تحقیقاتش را به گوش همگان رساند. ویتنی میگوید «این بحران آنطور که من میبینم میتواند ابعاد بزرگی پیدا کند. فکر میکنم بعد از مساله مسکن این مهمترین موضوع روز آمریکا و بیشک بزرگترین تهدید برای اقتصاد این کشور است.» او پیشبيني کرده است که سال آینده شاهد 50 تا 100 اعلام ورشکستگی بزرگ باشیم.
    سایر تحلیلگران پیشبینیهای او را به چالش میکشند. مثلا آنها میگویند که ورشکستگی درباره اوراق بدون تعهد – بیمارستانها و پروژههای ساختمانی و غیره – با سرعت کمتری نسبت به سالهای گذشته اتفاق میافتد. لیگ ملی شهرها اشاره میکند که امسال تنها 72 مورد از این دست داشتهایم، درحالی سال 2009 تعداد 204 و سال 2008، 162 مورد بوده است. با توجه به آنکه سال گذشته توسط 50 ایالت و 19 هزار شهر و 4 هزار شهرستان و 15 هزار مدرسه اوراق قرضه صادر شده است و هزاران پروژه منفرد هم در جریان هستند، این تعداد ورشکستگی زیاد بد نیست.
    علاوه بر این تحلیلگران اشاره میکنند که شهرداریها معمولا بازپرداخت اوراق قرضه شان را جدی گرفته و حاضرند برای بازپرداخت آنها املاکشان را بفروشند یا مالیاتها را بالا ببرند، کارمزدها را بیشتر کنند، از مقامات ایالتی و فدرال کمک بخواهند و غیره. مثلا در مورد هریسبورگ، با وجودی که شهرداری از عهده بازپرداخت اقساطش برنیامده، مقامات ایالتی به کمک آمدهاند. فرمانداری میگوید ما نمیتوانیم کنار بایستیم تا شهرداری به خاطر چنین اوراقی ورشکسته شود.
    سایر تحلیلگران میگویند این بحران نشان خواهد داد که مدیران شهری و ایالتی تا چه حد میتوانند شکافهای بودجهای شان را کنترل کنند. در گزارش اخیر استاندارد اند پورز آمده است: «ما معتقدیم بحرانی که مدیران چند شهر و ایالت با آن روبهرو هستند، بیشتر مربوط به نحوه سیاست گذاری است تا آنکه حیات و موجودیت این شهرداریها و فرمانداریها را تهدید کند. بیشتر از احتمال ورشکستگی، تنها پای اتخاذ تصمیمات دشوار درمیان است. به این خاطر که بهویژه برای فرمانداریها، استقراض همیشه نسبت به دیگر تعهدات اولویت دارد.» به عبارت دیگر، همه شهرداریها به اندازه مدیریت هریسبورگ نادان نیستند.
    بازار استقراض شهرداریها خیلی بزرگ و متنوع است. شکی نیست که برخی پروژههای انفرادی مثل ساخت یک بیمارستان یا مدرسه، گاهی ورشکست خواهند شد (و بیشتر ورشکستگیها هم متعلق به همینها است.) شکی نیست که برخی شهرها و شهرستانها نمیتوانند شکافهای بودجهای شان را پرکنند و به کمک فرمانداری نیاز پیدا خواهند کرد، اما بحران جدی تازهای درکار نیست. هرچند که دشواریهای مالی هم با همه ابعاد ناخوشایندی که دارند به نظر به این زودیها قابل حذف نخواهند بود.

  8. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید مهندس از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #5
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Apr 2011
    نوشته ها
    1
    تشکر
    1
    تشکر شده 6 بار در 1 ارسال
    با سلام
    ضمن تشکر میتونید با اطلاع رسانی مکرر در تالار بورس دات کام بازدید کنندگان بیشتری رو جلب کنید.
    البته مطالب ارائه شده و جنبه آموزسی (قدم به قدم) خیلی مهمه چون اکثرا تازه کار هستند و به یاد گرفتن علاقه زیادی دارند.
    موفق باشید

  10. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید khoshali از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #6
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    98
    تشکر
    354
    تشکر شده 604 بار در 98 ارسال
    Euro/Usd ...
    حدود چهار ماه متداول است كه يورو / دلار مابين 1.45 تا 1.40 در نوسان و قليان است .. اما تا به كي؟ در اين مورد تحليلهاي كوتاه مدت ميان مدت و بلند مدت با انواع سناريوها موجود است كه به بحث در مورد برخي از اين موارد مي پردازيم .

    نخست تصويري گوياي وضعيت فعلي :


    شايد كمي زود باشه در مورد دلار قوي صحبت كنيم اما شرايط حاكم بر دنياي اقتصاد وضيتي به مراتب بهتر را براي اقتصاد ايالات متحده رقم خواهد زد ...
    پيش بيني رشد اقتصادي منطقه يورو حدود صفر در كوتاه مدت و نسبتا كم براي سالهاي آينده به مراتب از درجه اهميت بالاتري نسبت به آمار نرخ بيكاري در بخش غير كشاورزي آمريكا قرار دارد .
    بزودي كاهش ارزش يورو در مقابل تمام ارزها نمودي بيشتر پيدا خواهد كرد و به دليل تغيير تراز تجاري منطقه يورو با كشورهاي صادرات محوري چون چين -ژاپن و آمريكا و مزيتهاي اقتصادي اين كشورها كفه بالانس ارزي را در جايي ديگر بغير از بازه 1.45 تا 1.40 رقم خواهد زد .اما كجا و كي ؟

    اين مسئله اينجانب را بر آن داشت تا به بررسي بيشتراين موضوع از حيث تكنيكال و فاندامنتال به كمك دوستان و اساتيد محترم بياندازيم . مسلما اظهارنظر در اين زمينه چه درست و چه غلط براي هيچيك از افراد بيان كننده نقاط ضعف و قوت فرد نيست و بلعكس نشانه شجاعت فرد در بيان عقيده است و البته براي همه ما يك كلاس درس .حتي از انتشار مقالات افراد در وب سايتها و روزنامه ها هم با ذكر منبع اجتناب نكنيد .بزودي مقالاتي از چند نفر از اساتيد و دانشجويان محترم بخش اقتصاد دانشگاه شيراز و كرمان و تهران نيز كه براي اولين بار بطور اختصاصي براي وب سايت بورسي نگاشته شده نيز در همين بخش منتشر ميگردد .

  12. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید حسين صابري از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #7
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    98
    تشکر
    354
    تشکر شده 604 بار در 98 ارسال
    جهان در آستانه قيامت اقتصادی

    ---------------------------------------------------------------------------

    اقتصاد جهان در وضعيت بحراني و قرمز قرار دارد.» اين بخشي از اظهارات «رابرت زوليک»، رئيس بانک جهاني است که در تحليل اوضاع اقتصاد جهان مطرح شده است. او اعلام کرده است، اقتصاد جهان در حال ورود به فاز جديدي از بحران است و اين موضوع در پاييز امسال وارد مرحله خطرناکي خواهد شد.اين در حالي است که رئيس صندوق بين المللي پول نيز بتازگي هشدار داده اقتصاد جهان در مرحله خطرناکي قرار گرفته است. «کريستين لاگارد» در همايشي که مقامهاي ارشد و رسمي اقتصادهاي بزرگ جهان در آن حضور داشتند، تأکيد کرد: تحولات اخير نشان مي دهد اقتصاد جهاني در مرحله خطرناکي قرار گرفته است.
    مديرکل سازمان جهاني تجارت نيز با اشاره به بحران مالي فعلي اروپا و آمريکا اعلام کرده است: اقتصاد جهاني روي خط قرمز قرار گرفته است.
    اين اخطارهاي پي در پي در حالي صورت مي گيرد که غول اقتصادي جهان نيز اين روزها در کنار بحران اقتصادي، با مشکلات ريز و درشت فراواني همچون ورشکستگي پي درپي بانکها و سقوط پي در پي بازار سرمايه و تضعيف دلار دست و پنجه نرم مي کند؛ چالشي که اقتصاد بسياري از کشورها را از چندي پيش تحت تأثير قرار داده است.
    در اين راستا شرايط حاکم بر اقتصاد آمريکا از سوي کارشناسان، کاملاً بحراني توصيف شده و اين کلاف پيچيده موجب برهم زدن آرامش اقتصاد جهاني و بازارهاي مالي بين المللي شده است.از اين رو کارشناسان ارشد اقتصادي با تحليل اوضاع پيچيده جهاني مي گويند «قيامت اقتصادي» در راه است.
    * از سقوط تا رياضت اقتصادي
    البته اين تمام داستان نيست، زيرا گفته مي شود امپراتوري يورو- رقيب سرسخت دلار- در حال متلاشي شدن در 17 کشور عضو اتحاديه اروپاست و ادامه اين روند مشکلات زيادي را براي نظام بانکي و پولي اروپا ايجاد خواهد کرد. تاکنون ايرلند، يونان و پرتغال از کشورهاي عضو يورو براي رهايي از بحران ورشکستگي مجبور به دريافت کمکهاي مالي از صندوق بين المللي پول و بانک مرکزي اروپا شده اند و ساير کشورهاي منطقه يورو مثل ايتاليا و اسپانيا نيز با چالشهاي زيادي روبه رو هستند.
    تحليلگران بر اين باورند کاهش اعتماد بين المللي نسبت به پول واحد اروپايي موجب تشديد بحران اقتصادي و مالي منطقه يورو خواهد شد.اما در اين ميان پاسخ کشورهاي اروپايي و نهادهاي مالي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول به اين بحران يک چيز بود؛ «رياضت اقتصادي و کاهش هزينه ها». چنين سياستي با واکنش منفي افکار عمومي بويژه اتحاديه هاي صنفي و کارگري کشورها مواجه شد و خيابانهاي بعضي از اين کشورها از جمله يونان و اسپانيا هفته ها صحنه تظاهرات و اعتراضهاي خشونت بار شد.
    اين در حالي است که رئيس سابق صندوق بين المللي پول، هشدار داده ورشکستگي مؤسسات مالي در اروپا و آمريکا، سيستم مالي جهان را به ورطه سقوط خواهد کشاند. از اين رو به نظر مي رسد نظام مالي جهان «بر لبه يک فروپاشي فراگير» حرکت مي کند.
    * ريشه هاي بحران سقوط
    واقعيت آن است که کارشناسان مالي بين المللي نگران هستند گستره بحران از يک بحران مالي فراتر رفته و اقتصاد جهان را در برابر يک بحران همه جانبه قرار دهد، بحراني که به تمام سيستمهاي مالي و اقتصادي جهان سرايت کند.شايد به همين دليل است که «ژان کلود تريشه» رئيس کل بانک مرکزي اروپا در سخناني اعلام کرد، بحران کنوني بحراني است که از زمان جنگ جهاني دوم تاکنون در جهان سابقه نداشته است.
    با نگاهي عميق مي توان دريافت که ريشه هاي بحران اخير در بورسهاي جهان در وجود بدهي هاي هنگفت آمريکا و کشورهاي منطقه يورو نهفته است. بدهي هاي دولت آمريکا در حال گذار از مرز 14500 ميليارد دلار است. بدهي هاي دولتي کشورهاي منطقه يورو نيز از مرز 85 درصد توليد ناخالص ملي آنها گذشته و نزديک به 8100 ميليارد يورو برآورد مي شود. وجود اين بدهي هاي هنگفت و چشم انداز منفي بازپرداخت آنها، کانون اوليه بحران را شکل مي دهد.
    نبود تصميم گيري قاطع، تعلل در تصميم گيري و فقدان طرحهايي که ضمن کاهش تدريجي بدهي ها، رشد اقتصادي را در کشورهاي اروپايي و آمريکا تأمين کنند، دومين کانون اصلي بحران را شکل مي دهد.
    در تحليل مکانيزمي که پيچيدگي بحران اخير را به وجود آورده است، مي توان گفت در عمل، رهبران سياسي و اقتصادي اروپا و آمريکا براي کاهش بدهي هاي هنگفت دولتي خود سياستهاي اقتصادي و انقباضي را به مرحله اجرا گذاشته اند.
    از سوي ديگر وجود و ادامه سياستهاي انقباضي در اقتصاد اين کشورها چشم انداز رشد اقتصادي را کند کرده و زمينه هاي رکود اقتصادي را موجب مي شود. بديهي است در چنين حالتي، کشورهاي اروپايي و آمريکايي ناچارند حجم واردات خود را کاهش دهند. کاهش واردات اين کشورها کاهش تقاضاي جهاني را براي کالا و خدمات به دنبال داشته و اين موضوع به سهم خود رشد اقتصادي ديگر کشورهاي جهان بويژه کشورهاي نوخاسته صنعتي را با مشکل جدي روبه رو خواهد کرد. در چنين حالتي بحران مالي مي تواند در سطح جهان گسترش يافته و سبب رکود پايدار و درازمدت اقتصاد جهاني شود.در واقع سناريوي بروز يک بحران جديد اقتصادي با ابعادي بسيار گسترده ترديدها را در بازارهاي مالي جهان افزايش داده و سقوط و کاهش شديد بورسهاي جهاني را سبب شده است.
    * پيامدهاي اقتصادي نظام سلطه
    آنچه طي هفته هاي اخير رخ داده است نتيجه حوادث تلخ در اقتصاد آمريکا و اروپاست، زيرا با توجه به نقش مهم سيستم اقتصادي آمريکا در اقتصاد جهاني هر گونه تحولات منفي در اين کشور نيز مي تواند آثار مخرب و زيانبار زيادي بر اقتصاد جهان داشته باشد.
    اين در حالي است که بروز بي ثباتي در بازارهاي مالي دنيا طي چند روز اخير و سقوط ارزش سهام بار ديگر پايه هاي اقتصاد سرمايه داري را به لرزه درآورده است.
    به باور کارشناسان، دلايل اصلي بروز اين وضعيت بحراني به دهه هاي مصرف گرايي شديد و مديريت اقتصادي بدون مسؤوليت پذيري کشورهاي غربي بازمي گردد که باعث شد بانکها و مؤسسات مالي براي کسب سودهاي کلان، اقداماتي با ريسک بالا و بدون پشتوانه را انجام دهند که در نهايت به افزايش بدهي هاي عمومي و منفي شدن تراز مالي اکثر کشورها منجر شد.
    از سوي ديگر افزايش هزينه هاي نظامي کشورهايي نظير آمريکا، انگليس، فرانسه و... به دليل مداخلات خارجي از ديگر دلايل کسري بودجه کلان اين کشورها بود که در رسانه هاي غربي کمتر به آن پرداخته شده است.
    از اين رو به نظر مي رسد بحران اقتصادي جهان، بيش از هر چيز ديگر بيانگر به بن بست رسيدن امپراتوري سلطه و سرمايه داري است.
    منبع : روزنامه قدس

  14. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید حسين صابري از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #8
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    98
    تشکر
    354
    تشکر شده 604 بار در 98 ارسال
    يونان (آينده ايي سخت )

    يكي از مقامات بلند پايه IMF كه نخواست نامش فاش شود در گفتگويي با يكي از خبرگزاريها اعلام داشته است كه بررسي هاي به عمل آمده آينده ايي به مراتب سخت در طي سال 2011 براي يونان رقم خواهد خورد . مشكلات به مراتب سخت تر از آنچه تصور ميشد اتفاق خواهد افتاد و اين مسئله در تبديل شدن به يك بحران اجتناب ناپذير است . چنانچه اين بحران در يونان كنترل نشود همانند يك دومينو كشور هاي ديگر (مخصوصا چند بانك بزرگ فرانسه ) را نيز درگير خواهد كرد .
    forexcrunch.com

  16. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید حسين صابري از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #9
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    98
    تشکر
    354
    تشکر شده 604 بار در 98 ارسال
    خوشبيني اروپا به آينده يورو

    دنياي اقتصاد- رييس کمیسیون اتحادیه اروپا درباره آینده اقتصادی اتحادیه اروپا ابراز خوشبینی کرد و گفت انتظار ندارد که خطر رکود اقتصادی این اتحادیه را تهدید کند. وي تضمین کرد که رکود اقتصادی دیگری در انتظار حوزه پولی یورو نیست و اقتصاد کشورهای حوزه یورو رشد خواهد کرد، اگر چه این رشد اندک خواهد بود. به گفته وي هم اتحادیه اروپا و هم یورو قوی و مقاوم هستند. باروسو افزود: «ما همه کارهای لازم را از مبارزه با مشکلات بودجه گرفته تا تقویت رهبری حوزه مالی یورو، از تنظیم سختتر بخش مالی گرفته تا بهبود رقابت اقتصادی، انجام خواهیم داد.»

    خوشبینی اتحادیه اروپا به آینده یورو
    گروه بینالملل- خوزه مانوئل باروسو، رييس کمیسیون اتحادیه اروپا که در استرالیا بهسر میبرد، درباره آینده اقتصادی اتحادیه اروپا ابراز خوشبینی کرد. وی گفت انتظار ندارد که خطر رکود اقتصادی این اتحادیه را تهدید کند.
    به گزارش دویچه وله، باروسو که برای دیداری از استرالیا در این کشور بهسر میبرد، دیروز، دوشنبه، در ملاقات با نمایندگان دولت استرالیا تضمین کرد که رکود اقتصادی دیگری در انتظار حوزه پولی یورو نیست و اقتصاد کشورهای حوزه یورو رشد خواهد کرد، اگر چه این رشد اندک خواهد بود.
    رييس کمیسیون اتحادیه اروپا که در کنبرا به دیدار جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا و جمعی از مقامات بلندپایه دولت این کشور رفته بود گفت، هم اتحادیه اروپا و هم یورو قوی و مقاوم هستند.
    تلاشهای همهجانبه برای چیرگی بر بحران
    به گفته باروسو، کمیسیون اتحادیه اروپا در انتظار یک رشد اقتصادی معتدل است. وی افزود: «ما همه کارهای لازم را از مبارزه با مشکلات بودجه گرفته تا تقویت رهبری حوزه مالی یورو، از تنظیم سختتر بخش مالی گرفته تا بهبود رقابت اقتصادی، انجام خواهیم داد.»
    آژانس ریتینگ «استاندارد اند پورز» هفته گذشته اعلام کرده بود که با توجه به نرخ رشد ضعیف در دومین سهماهه سال جاری، خطر رکود اقتصادی اروپا را تهدید میکند. این آژانس پیشبینی خود برای نرخ رشد را برای امسال تصحیح کرده و آن را از ۹/۱ به ۷/۱ درصد کاهش داده بود.
    باروسو درباره مشکلات اقتصادی یونان گفت، هنوز زود است درباره تلاشهای این کشور برای صرفهجوییها داوری نهایی بکنیم. به گفته باروسو، دولت یونان تضمین کرده است که به هدفهای خود در راستای سیاست ریاضت اقتصادی دست یابد.
    اوانگلوس ونیزلوس، وزیر دارایی یونان، روز جمعه گفته بود که کسری بودجه دولت در سالجاری بیش از آن خواهد بود که تاکنون پیشبینی میشد.
    نخست وزیر استرالیا پس از دیدار خود با باروسو ابراز اطمینان کرد که اتحادیه اروپا بر بحران کنونی غلبه خواهد کرد. وی گفت که استرالیا از گامهای مقامات اتحادیه اروپا برای مبارزه علیه بدهیهای دولتی و انجام اصلاحات استقبال میکند.
    گیلارد گفت: «ما میدانیم که اینها تصمیمات سختی هستند، ولی تصمیمات سخت برای تثبیت بازارهای مالی ضروری هستند.» نخست وزیر استرالیا همزمان تصریح کرد که با نظر باروسو در مورد اخذ مالیات از صنایع بانکی اروپا در رابطه با مبادلات مالی موافق نیست.
    نگرانی دولت آلمان از وضعیت یونان
    از سوی دیگر، در دولت ائتلافی آلمان، نگرانی درباره یونان افزایش مییابد. دولت آلمان بیم آن دارد که یونان نتواند به وعدههای خود برای انجام اصلاحات عمل کند و از این طریق تلاشها برای نجات یورو را با مخاطره روبهرو سازد.
    گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، آتن را فراخواند که در تلاشهای خود برای تثبیت وضعیت بودجه دچار سستی نشود. وستروله در گفتوگویی با روزنامه «گنرال آنتسایگر» در بن گفت، او انتظار دارد که دولت یونان به وظایف خود عمل کند.
    اورسلا فون درلاین، وزیر کار آلمان، خواهان مشوقهای اقتصادی برای کشورهای بدهکار چون یونان شد تا بتوانند فشارهای ناشی از اقدامات ضروری ولی نامحبوب ریاضت اقتصادی را تحمل کنند.
    در این میان اعلام شد که به تازگی گفتوگوهای دولت یونان با اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول درباره سیاست ریاضت اقتصادی این کشور درجا میزند.

    دنياي اقتصاد

  18. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید حسين صابري از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #10
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    98
    تشکر
    354
    تشکر شده 604 بار در 98 ارسال
    تقويت دلار
    از نظر اقتصادي هرگز نمي توان يك شبه پارامترهاي اقتصادي را جابجا كرد . مثلا تزريق 600 ميليارد دلاري كه آقاي اوباما به منظور كنترل بيكاري تصويب كرد با گذشت 6 ماه اولين نشانه هاي قابل اتكاي خود را بر اقتصاد آمريكا خواهد گذاشت . اما بازار ارز به اينگونه خبرها واكنش آني نشان مي دهد.بهبود وضعيت اقتصادي در آمريكا شديدا با سه پارامتر اصلي رشد توليد ناخالص داخلي .. نرخ بيكاري و نرخ بهره وابسته است . و اين سه عامل همانند يك زنجير در طول يكديگر همزمان بر اقصاد اثر گذار هستند .
    نرخ برابري ارزها پس از انتشار خبر بطور آني تغيير ميكند و اثرات آينده اقتصاد بطور سريع در نرخ ارز نمود مي يابد . قيمت ارز در هر لحظه نمودي از كل وضعيت اقتصاد از گذشته حال و حتي آينده مي باشد.
    افزايش ارزش دلار در آينده كوتاه مدت به نرخ بيكاري و تورم و در دراز مدت به توليد ناخالص داخلي آمريكا وابسته است .تزريق پول به بازار با گذشت زمان سبب افزايش فشارهاي تورمي ميگردد كه در نهايت بانك مركزي را وادار به افزايش نرخ بهره ميكند و افزايش نرخ بهره باعث كندي رشد اقصادي و كاهش ارزش پول ميگردد .اما كي ؟
    هشدار موسسه مودي به احتمال كاهش ارزش اوراق قرضه ايتاليا - وضعيت مبهم يونان و كاهش رشد اقتصادي اروپا تا حدود كمتر از نيم درصد براي يكي دو سال آينده ,كاهش مجدد ارزش يورو را در پي خواهد داشت .اما نه در كوتاه مدت . بزودي فشارهاي تورمي در منطقه يورو , افزايش نرخ بهره و جذب سرمايه گذاران خارجي بار ديگر يورو را در كوتاه مدت تقويت ميكند .. اما در دراز مدت دو ساله احتمالا هر دلار يك يورو و حتي كمتر خواهد شد .

  20. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید حسين صابري از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •