نظر دوستان در مورد خرید وسینا در 2500چیه
خب کندل تثبیتی شکل نگرفت تا صعود از اینجا آغاز بشه. پس یه بررسی اجمالی از وکار انجام دادیم.
تایم روزانه :
وکار بعد از افزایش سرمایه روندی نزولی رو تجربه کرده که این خط روند9 ماهه ، 3 بار لمس شده اما هنوز شکسته نشده و تنها در معاملات پری روز بود که نفوذی به درونش ایجاد شد.
از طرف دیگه،وکار درگیر خط روند نزولی دو ماهه نیز بود که در معاملات هفته قبل موفق به شکست اون شد ولی هنوز پولبکی روی اون انجام نداده است.
در rsi هم ناحیه مقاومتی با خط زرد رنگ مشخص شده که نشون میده قیمت برای رد شدن از خط روند خودش نیاز به اندکی استراحت داره در کوتاه مدت داره.
اما در این عکس ،با مشاهده واگرایی مثبت بین قیمت و مکدی میتونیم به شکست خط روند نزولی امیدوارتر باشیم. همچنین قطع خط صفر و مثبت شدن هیستوگرام مکدی نیز از دیگر عوامل تقویت کننده رشد سهم محسوب میشه.
در این تصویر نمودار قیمتی از دیدی نزدیکتر بررسی شده. در معاملات دو روز گذشته،پس از ناکامی قیمت در عبور از خط روند،شاهد تشکیل کندل مرد آویزان در روز بعد بودیم که بیانگر نزول کوتاه مدت قیمتی هست.هم چنین نفوذ اون به زیر فیبوی 38.2 هم مزید بر علت شده که قیمت به سطوح پایینتری میل داشته باشه.انتظار میره قیمت در پله اول تا 249 تومن افت داشته باشه و درصورت عدم واکنش به اون سطح،تا 240 هم نزول داشته باشه.
نتیجه گیری: اینطور استنباط میشه که وکار در میان مدت توانایی عبور از خط روند نزولی 9 ماهه رو داره اما در کوتاه مدت امکان افت تا سطوح 249 و 240 وجود داره پس خرید پله*ای در این سطوح و رعایت مدیریت سرمایه توصیه میشه . حد ضرر هم 232 تومان.
وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!
این خبر ادغام دو بانک خصوصی امکان داره تاثیراتی بذاره فکر کنم بانک تات و بانک سرمایه هستن
دستم بگرفت و پا به پا برد...
هرکی به وپاسار امیدواره دستشو بگیره بالا
پیامبر اسلام فرمودند: آنکه بدون علم به عمل برخیزد، پیش از آنکه اصلاح کند باعث تباهی می شود.
در صحنه اقتصادي ديروز همچنين مجلس شاهد اعلام ابطال تصميم بانك مركزي براي برداشت از بانكها بود.
پيمان فروزش اقدام هيات وزيران و بانك مركزي در اين زمينه را غيرقانوني خواند و اظهار کرد: بانك مركزي با اين اقدام ضرر و زياني را به بانكها تحميل كرده است و بايد در اين خصوص پاسخگو باشد.
فروزش با بيان اينكه به احتمال زياد امروز اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد، پيشنهاد كرد كه بانك مركزي رقم برداشت شده را با سود به حساب بانكها واريز كند.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=298196
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
مجلس خطاب به دولت: پول بانکها را به حسابشان برگردانید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه مجلس از دولت خواست پول برداشتی از بانکها را به حساب آنها بازگرداند، گفت: بسیاری از مسئولان بانکهای دولتی و خصوصی در پیغامهایی به مجلس نسبت به عملکرد دولت در این باره اعتراض کردند. ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانکها در صحن علنی در روزهای آینده خبر داد و گفت: این گزارش هم اکنون در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس به این نتیجه رسید که برداشت دولت از حساب بانکها، کاملا غیرقانونی بوده و در این زمینه مصوبه دولت در هیئت تطبیق قوانین با مقررات نیز ابطال شد.
فتحی پور با تاکید بر اینکه باید هرچه سریعتر پولهای برداشت شده از حساب بانکها برگردد، افزود: بسیاری از بانکها چه در بخش خصوصی و چه دولتی عنوان کردند که اساسا تفاوت نرخ ارز دریافتی نداشته اند و دولت به صورت غیرقانونی از حسابهای آنها برداشت کرده است.
وی خاطر نشان کرد: برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانکها باعث شد تا هم اکنون بانکها با کمبود منابع برای ارائه تسهیلات و انجام پروژه های گوناگون مواجه باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بانکها اعلام کرده اند که باید برای رفع نیازهای مالی اقتصاد کشور منابع را تامین و سپس نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
به گفته فتحی پور، دولت در سال حمایت از تولید ملی، بانکها را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است و این موضوع به بانک مرکزی نیز اعلام شده است.
وی خاطر نشان کرد: به بانک مرکزی اعلام شد که برداشت دولت از حساب بانکها کاملا غیرقانونی و کارشناسی نشده بوده و به همین دلیل نیز مجلس مصوبه دولت را در این زمینه ابطال کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: از این پس قرار شد تا بانکها در زمان انجام اقدامات ارزی، مستندات حسابهای ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
فتحی پور، افزود: بانکها گفتند هرچه ارز دریافت کردند، به نرخ مرجع بوده و طبق ثبت سفارشها عمل شده بود؛ بنابراین برداشتهای دولت باید به آنها برگردد.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
شورای نگهبان جلو یک بدعت خطرناک را گرفت: عدم حذف پستبانک از فهرست واگذاریهای اصل«44»
هادی مومنی- بالاخره اتفاقی که همگان انتظار داشتند به وقوع پیوست و در عین خوشبینی و امیدواری وزارت ارتباطات و مسوولان شرکت دولتی پستبانک که با لابیهای پشتپرده طی بیش از یک سال گذشته قصد داشتند تا در مسیر واگذاری این بانک دولتی در اجرای سیاستهای اصل«44» مانع ایجاد کنند شورای نگهبان تصمیم آخر را گرفت و جلو یک بدعت خطرناک را گرفت. داستان از جایی آغاز شد که سهام این بانک دولتی همانند سهام دیگر شرکتهای دولتی و بانکهای دیگر باید براساس سیاستهای اصل«44» با عرضه در بورس به دست بخشخصوصی میرسید تا بزرگترین هدف خصوصیسازی که کوچکسازی دولت و واگذاری مالکیت و مدیریت به بخشخصوصی است تحقق پیدا کند. در این فرآیند این شرکت دولتی در حالی که با کشف قیمت 230 تومانی هر سهم در 11 آبانماه سال 89 و واگذاری حدود 10 درصد سهام وارد بورس شده بود به ناگاه بعد از این عرضه و خصوصیسازی با حاشیههای شگفتانگیز و مقاومتهای رسمی و علنی از سوی مخالفان این عرضه روبهرو شد به طوری که حتی این شرکت مجمع سالانه خود را برگزار نکرد. حتی یک بار مجلس بعد از مصوبه طرح یک فوریتی 23 آبانماه سال گذشته با یکصد رای موافق به حذف نام این شرکت از فهرست واگذاریها رای داد که در آن روز علی لاریجانی غایب بود و همین بهترین فرصت را به نمایندگان داد که این طرح را به تصویب رسانند که بعدها حتی فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اصل«44» هم صراحتا اعلام کرد این طرح نهایی نخواهد شد و شورای نگهبان در نهایت آن را رد میکند. جنجالها و نگرانیهای سهامداران این شرکت ادامه پیدا کرد و قیمت سهام این بانک هم روزبهروز پایینتر آمد تا بالاخره تصمیم شورای نگهبان آب سردی شد بر تن حامیان خروج این شرکت از واگذاریهای اصل«44» که به خاطر اهدافی خاص دنبال یک انحراف واضح و آشکار در عین ابلاغیه شفاف رهبری درباره سیاستهای اصل«44» بودند.
از سویی دیگر بازگشت امید به سهامدارانی که همیشه با اضطراب از اتفاقات گوناگون پیرامون این سهم اخبار را دنبال میکردند، میتواند بهترین خبر این روزها باشد که حداقل از بلاتکلیفی ادامهدار خود خارج شدند.
براساس این گزارش، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنیبر حذف نام پستبانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل«44» قانون اساسی را مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی درخصوص اصل«44» قانون اساسی و در نتیجه خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی تشخیص داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح حذف نام پستبانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل «44» قانون اساسی مصوب جلسه بیست و هفتم فروردینماه 1391 مجلس شورای اسلامی در جلسه پنجم اردیبهشتماه 1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: بر این اساس مصوبه مغایر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اصل«44» قانون اساسی بوده بنابراین خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی است.
همچنین این تصمیم شورای نگهبان در تاریخ پنجم اردیبهشتماه ١٣٩١ از سوی محمدرضا علیزاده، قائممقام دبیر شورای نگهبان به رییس مجلس ابلاغ شده است
در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)