سال نو مبارك و خجسته باد
صفحه 148 از 197 اولین ... 4898138145146147148149150151158 ... آخرین
نتایج از شماره 1,471 تا 1,480 از مجموع 1962

موضوع: گروه بانــــکي

  1. #1471
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۱
    ارسال
    651
    تشکر
    251
    تشکر شده 3,250 بار در 623 ارسال
    سلام من کارآفرین سینا وملت وپاسارگاد رو فرختم رفتم سهام پتروشیمی خریدم البته با یه کم ضرر

  2. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید amirmostafavi72 از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #1472
    کاربر ویژه بورسی کریم مهدوی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اردیبهشت ۱۳۹۱
    ارسال
    813
    تشکر
    7,620
    تشکر شده 3,823 بار در 773 ارسال
    پرداخت بیش از 20 درصد سود سالانه توسط صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان


    معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با بیان اینکه ریسک صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بسیار پایین و نزدیک به صفر است، گفت: در مقابل بازارهای دیگر مانند سهام، طلا و ارز این صندوق ها بسیار مطمئن هستند و برای سرمایه گذاران غیرحرفه ای و خانواده ها و حتی شرکتهای حقوقی، محل خوب و مناسبی است.
    تو مرد باش و میاندیش از گرانی درد/همیشه درد به سروقت «مرد» می آید

  4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید کریم مهدوی از ایشان تشکر کرده است:


  5. #1473
    ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۹۱
    ارسال
    14,379
    تشکر
    26,119
    تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
    براساس دستورالعمل جديد بانك مركزي تحقق مييابد

    رفع ممانعت از تنزيل «السي»



    دنیای اقتصاد- با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، «تنزیل» این اسناد امکان پذیر شد؛ پس از وقوع تخلف بانکی، با تصویب شورای پول و اعتبار، بانکها حق تنزیل اسناد اعتباری ریالی را نداشتند؛ اما در مقررات جدید که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، این امکان بار دیگر فراهم شد؛ در دستورالعمل جدید که به گفته مسوولان بانک مرکزی تلاش شده از جامعیت برخوردار باشد، برای تنزیل اسناد «حد فردی و جمعی» در نظر گرفته شده است: بر این اساس در «حد فردی» بانکها مجاز هستند حداکثر معادل ٢٠ درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته خود اقدام به تنزیل اسناد کنند.

    در حد جمعی نیز این نسبت به 5 برابر میرسد.

    در دستورالعمل جدید بانک مرکزی گشایش اسناد با ملاحظات بیشتری همراه شده است و بانکها باید علاوه بر اعتبارسنجی، استعلامهایی درخصوص نداشتن بدهی غیرجاری متقاضی، نبود چک برگشتی رفع سوءاثر نشده و داشتن مُفاصا حساب مالیاتی از مراجع مربوطه دریافت کنند.

    برای گشایش السی علاوه بر این موارد، دریافت وثایق نیز پیش بینی شده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی این دستورالعمل در روزهای آتی به بانکها برای اجرا ابلاغ خواهد شد و از یک ماه دیگر بر اساس آن گشایش و تنزیل اسناد صورت میگیرد. «دنیای اقتصاد» به نقل از مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، دیگر جزئیات این دستورالعمل را منتشر کرده است.



    مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی تشریح کرد

    جزئیات تازه از دستورالعمل السی ریالی

    گروه بازار پول- مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی جزئیات دستورالعمل جدید السی ریالی را اعلام کرد. به گفته او این دستورالعمل در 9 فصل تنظیم شده و تلاش شده امکان سوءاستفاده از این روش اعتبار را به حداقل رساند.

    فرآیند طراحی شده برای السي ریالی به گونهای است که ذینفعان چه در هنگام گشایش و چه در هنگام تنزیل باید جداگانه طی کنند. مذاکراتي نيز با سازمان راهداری شده تا اسناد حمل کالا به گونه طراحی شود که ضریب امنیت آن افزایش یابد و امکان صدور سند صوری به حداقل برسد. به گفته ستاک این دستورالعمل پس از آموزش بانکها در خصوص استفاده از نحوه سامانه سپام و تکمیل فرآیند طراحی شده به اجرا در خواهد آمد. بازه پیشبینی شده یک ماه زمان میبرد. همچنين در دستورالعمل جديد، تنزيل الي سي ممكن شد.

    چه تمهيداتي انديشيده شده است تا تخلفاتي مشابه سوءاستفاده سال گذشته به وقوع نپيوندد؟

    پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکي کشور، کارگروهي در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، متشکل از همکاران متخصص در حوزههاي مختلف بانکي، مسووليت تدوين دستورالعمل جامع اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را بر عهده گرفت. کارگروه مزبور، ضمن آسيبشناسي سوءاستفاده رخ داده در شبکه بانکي، در بدو امر نقاط آسيبپذير را شناسايي و بررسي و سپس بر اساس ماهيت اعتبار اسنادي و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدفگذاريهاي لازم را انجام داد.

    در دستورالعمل جديد تلاش شده است تا با رويکرد حراست از منافع و حقوق سپردهگذاران بانکي، ضوابط و مقررات جامع و مانعي تدوين شود که علاوه بر تسهيل مبادلات تجاري، ريسک بانکهاي مرتبط را به حداقل برساند. در اين راستا سازوکارهاي جديدي در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تدوين شده است، اما بايد توجه جدي داشت که هيچ سازوکاري در اين خصوص نميتواند اطمينان مطلق دهد و نقش بانکهاي عامل و سايرين در اجراي صحيح و دقيق و حصول اطمينان از پيشگيري تخلفاتي همانند سوءاستفادههاي سال قبل، بسيار حياتي است؛ بنابراين تدوين ضوابط و دستورالعملهاي جامع و مانع وافي به مقصود نبوده و تباني، قصور، اهمال و اعمال سلايق شخصي در اجراي ضوابط، ميتواند منتهي به سوءاستفاده گردد.

    اين معضل نيز ميتواند تا حدودي از طريق حسن نظارت از سوي واحدهاي بازرسي و حسابرسي داخلي بانکهاي عامل و نيز نظارت بانک مرکزي مرتفع شود. سهم تدوينگر مقررات در اين خصوص تمهيد ضمانت اجرا و قدرت بازدارندگي در مقررات ميباشد که اين موضوع در متن دستورالعمل، لحاظ شده است.

    آيا اين تمهيدات، محدوديتهايي براي بانکها و بازرگانان ايجاد خواهد کرد؟

    به طور کلي تدوين هر نوع مقررهاي به معنا و مفهوم ايجاد برخي ضوابط و محدوديتهايي است.

    اينکه دستورالعمل جامعي در خصوص يک خدمت بانکي تهيه ميشود به آن معنا است که در مراحل مختلف فرآيندهاي انجام کار، سازوکارهايي تعبيه و حدود و ثغوري معين شده و بازيگران آن، بايد صرفا در چارچوب تعيين شده حرکت كنند. چرا که در غير اينصورت اتفاقاتي رخ خواهد داد که نهايتا منجر به وارد آمدن زيان و لطماتي به شبکه بانکي کشور، سپردهگذاران، اشخاص و در نهايت جامعه خواهد شد؛ بنابراين قاعدهمند کردن فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و ضابطهمند نمودن آن به نفع آحاد جامعه خواهد بود؛ بنابراين در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده، تمامي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز، ميتوانند نسبت به گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي فعالان اقتصادي اقدام کنند.


    در اين رابطه همچنين خاطرنشان ميسازد؛ پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکي کشور، شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 26/7/1390 خود گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را صرفا زماني مجاز دانست که حداقل يکي از طرفين آن (متقاضي و ذينفع اعتبار اسنادي) يکي از شرکتها، نهادها و سازمانهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور باشد.

    ليکن پيرو درخواستهاي متعدد واصله، همزمان با تدوين مقررات جامع، مقرراتي مختصر و موقتي، صرفا جهت رفع معضل بخش خصوصي، تحت عنوان «الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» تدوين و پس از تصويب در شوراي محترم پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. به استناد فراز پاياني مقررات ابلاغي، مصوبه مورخ 26/7/1390 شوراي پول و اعتبار در خصوص الزام به دولتي بودن حداقل يکي از طرفين اعتبار اسنادي
    داخلي ـ ريالي (موضوع بخشنامه شماره 181220/90 مورخ 3/8/1390)، ملغي اعلام شد. بنابراين از تاريخ ابلاغ بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390، از منظر مقرراتي محدوديت گشايش اعتبار اسنادي
    داخلي ـ ريالي براي بخش خصوصي مرتفع شده بود و تاکنون نيز تغيير نکرده است؛ بنابراين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مدت زمان بسيار کوتاه (ظرف مدت کمتر از 3 ماه)، اقدامات لازم را جهت مرتفع كردن مشکلات بخش خصوصي انجام داده است. ليکن متاسفانه بهرغم گذشت قريب يک سال از رفع ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، کماکان برخي افراد، اظهارنظرهايي را ارائه و در رسانهها منتشر ميكنند که نتيجه آن، جز تشويش اذهان عمومي و تضعيف نهادهاي حاکميتي کشور نخواهد بود.

    مصوبه چه زماني به بانکها ابلاغ خواهد شد؟

    شوراي محترم پول و اعتبار دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را دو هفته قبل در 9 فصل، مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تصويب کرد و به زودی اين بانک، مصوبه مزبور را براي اجرا به شبکه بانکي کشور ابلاغ خواهد کرد.

    دستورالعمل جديد يکماه پس از ابلاغ، لازمالاجرا بوده و جايگزين مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ 14/5/1380 و شماره يکهزار و يکصد و سي و چهارم مورخ 20/10/1390 شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي ميشود.

    موضوع کنترل داخلي بانکها که در هنگام وقوع سوءاستفاده سال گذشته مورد تاکيد بانک مرکزي بود، تا چه حد در مصوبه جديد مورد تاکيد واقع شده است؟

    به طور کلي کنترل داخلي عبارت است از فرآيندي که به منظور کسب اطمينان معقول از اهداف اثربخشي و کارآيي عمليات، قابليت اعتماد گزارشدهي مالي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط هياتمديره، مديريت و ساير کارکنان يک واحد اقتصادي برقرار ميشود. در رابطه با نظام کنترل داخلي؛ اگرچه در دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، همانند گذشته بانکها موظف به طراحي، ايجاد و پيادهسازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي موثر و کارآ جهت کسب اطمينان از رعايت مفاد قوانين، مقررات و دستورالعملها، تفکيک صحيح وظايف ناسازگار، تصويب درست معاملات، ثبت صحيح و به موقع رويدادها و نيز جابهجايي کارکنان در مقاطع زماني مناسب مطابق با «رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري»، در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي شدهاند، ليکن حدود و وسعت اعمال کنترلهاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل موثر در امور هر بانک بستگي دارد.

    طراحي و پيادهسازي سيستم کنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانک است. وظيفه بانک مرکزي در اين رابطه، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلي کنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي اين بانک، در بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/3/1386 به تمامي بانکها ابلاغ شده است.
    به هر حال همانگونه که در بالا نيز ذکر شد، با هدف به حداقل رساندن آسيبها و با بررسي همه جانبه موضوع، کسب تجربه از رويدادهاي گذشته و بهرهمندي از دانش روز دنيا، در دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، موارد مهمي مدنظر قرار گرفته است.

    نظارت بانک مرکزي چگونه خواهد بود؟

    قسمتي از مسووليتهاي نظارتي مقام نظارت بانکي در قالب تدوين ضوابط و مقررات جامع و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور متجلي ميشود. يکي از مواردي که در متن مقررات لحاظ شده است، استفاده از «سامانه پيامرساني الکترونيکي مالي (سپام)» است. سامانه پيامرساني الکترونيکي مالي (سپام)، سامانهاي است که در بانک مرکزي راهاندازي شده و امکان تبادل تمامي پيامهاي مالي بينبانکي بهطور متمرکز، از جمله پيامهاي مربوط به اعتبار اسنادي داخلي را بهصورت استاندارد، فراهم ميسازد.

    مهمترين مزاياي استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند براي يک اعتبار اسنادي به دليل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمينان از صحت مکاتبات و پيامهاي مختلف با توجه به ايمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگيري از تنزيل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پايش لحظهاي فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در هر بانک است.

    بخش ديگری از نظارت نيز از طريق ادارات نظارتي اين بانک اعمال خواهد شد. ليکن همواره بايد اين مهم را مدنظر داشت که با توجه به مفاد قانون پولي و بانکي کشور، نظارت بانک مرکزي بر بانکهاي عامل و موسسات اعتباري، نظارتي عاليه بوده و از اين طريق، از اجراي صحيح مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزي در سطح شبکه بانکي کشور اطمينان حاصل ميكند. هدف غايي نظارت بانک مرکزي حفظ ثبات و سلامت نظام پولي و اعتباري و پيشگيري از به مخاطره افتادن منافع و حقوق سپردهگذاران ميباشد. بديهي است نظارت بر تکتک شعب بانکها و بررسي عملکرد آنها در حوزه حسابرسي و بازرسي داخلي هر بانک بوده و انجام اين مهم توسط بانک مرکزي بنا به دلايلي که در حوصله اين مقال نيست، ممکن نیست.

    در خصوص ارزیابی مشتریان چه مواردی در دستورالعمل ذکر شده است؟

    دستورالعمل تاکید بر اعتبارسنجی و استعلام سهگانه برای گشایش اعتبار اسنادی دارد. نداشتن بدهی غیر جاری (معوق) نبود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و مفاصا حساب مالیاتی از شروط گشایش اعتبار است. در این دستورالعمل براساس ماده 186 مالیاتهای غیرمستقیم ، متقاضی اعتبار اسنادی موظف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.


    ویژگیهای دستورالعمل جدید السی ریالی

    1- تدوين در 9 فصل جداگانه و ارائه دامنه گستردهاي از تعاريف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير به راي عبارات مندرج در متن دستورالعمل
    2- الزام بانک گشايشکننده به اعتبارسنجي دقيق متقاضي و استعلام از مراجع مختلف مبني بر عدم وجود چک برگشتي، بدهي غيرجاري، بدهي مالياتي و...؛
    3- تعيين انواع و ميزان وثايق قابل قبول براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي، با استفاده از ظرفيتهاي بند 6 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور؛
    4-الزام بانک گشايشکننده به اخذ شماره منحصربهفرد از «سامانه پيامرساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
    5- تاکيد بر بازرسي کالا براي حصول اطمينان از تطابق يا عدم تطابق کالاي بازرسي شده با مشخصههاي کمي و کيفي کالاي مندرج در شرايط اعتبار اسنادي داخلي؛
    6-تعيين مبناي جديد عقدي جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي (عقود مرابحه و استصناع) با رويکرد حفظ منافع سپردهگذاران؛
    7- الزام بانک گشايشکننده به ابلاغ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا از طريق «سامانه پيامرساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
    8- تعيين وظايف بانکهاي مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوي ذينفع؛
    9- الزام بانکهاي ذيربط به الصاق تصوير اسناد مطابق در «سامانه پيامرساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
    10-طراحي سازوکارهايي براي حصول اطمينان از صحت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در تنزيل آن؛
    11- تعيين حدود فردي و جمعي براي تنزيل اعتبار اسنادي داخلي توسط بانک تنزيلکننده؛
    12- طراحي و ايجاد سازوکارهاي کنترلي در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي؛
    13- دخيل كردن ادارات مرکزي بانکها در مراحل مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و تفکيک وظايف در حد مقدورات؛
    14- الزام به شناسايي مشتري مطابق با قوانين، آييننامهها و دستورالعملهاي مربوط، از جمله دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي؛
    15- الزام بانکها به عضويت در «سامانه پيامرساني الکترونيکي مالي (سپام)» و تبادل تمامي پيامهاي فيمابين، از طريق سامانه مذکور؛
    16- الزام بانک گشايشکننده به طراحي و پيادهسازي سامانه اخذ استعلام و تاييد صحت و اصالت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در پايگاه اطلاعرساني خود؛
    17- پيشبيني اعمال مجازاتهاي مقرر در مواد 43 و 44 قانون پولي و بانکي کشور براي بانکهاي متخلف.

    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  6. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #1474
    ستاره دار (48) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    زنجان
    ارسال
    24,458
    تشکر
    35,927
    تشکر شده 94,400 بار در 22,388 ارسال
    بانک 400 میلیارد تومانی خاورمیانه هم فرابورسی شد

    خبرگزاری فارس: بانک 400 میلیارد تومانی خاورمیانه هم در بازار پایه فرابورس پذیرفته شد.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی صدور مجوز اولیه بانک خاورمیانه توسط بانک مرکزی در 23 اسفند سال 90 و پذیرهنویسی بیش از یک میلیارد و 934 میلیون سهم در تیرماه سال جاری ،مراحل آمادهسازی و درج نام این بانک با سرمایه 400 میلیارد تومانی در بازار پایه فرابورس فراهم شد.

    به این ترتیب، بانک خاورمیانه از 15 آبان سال جاری با نماد معاملاتی وخاور به عنوان یکصد و هفتمین نماد معاملاتی در بازار پایه فرابورس درج شد و در کنار بانکهای سرمایه ، تات، دی، ایران زمین ،سامان، حکمت ایرانیان، گردشگری و موسسه اعتباری توسعه قرار گرفت.

    48 شخصیت حقیقی و سه شخصیت حقوقی بیش از 206 میلیارد تومان از سرمایه 400 میلیارد تومانی این بانک را تامین کردهاند و مابقی سرمایه توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تامین شده است.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  8. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #1475
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۱
    ارسال
    651
    تشکر
    251
    تشکر شده 3,250 بار در 623 ارسال
    شنیدم موسسه مالی و اعتباری کوثر قراره با این بانک ادغام بشن.موسسه مذکور مربوط به وزارت دفاعه

  10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید amirmostafavi72 از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #1476
    کاربر ویژه بورسی کریم مهدوی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اردیبهشت ۱۳۹۱
    ارسال
    813
    تشکر
    7,620
    تشکر شده 3,823 بار در 773 ارسال
    توقف تسویه آنی بانکها با فروشندگان به دستور بانک مرکزی


    بانک مرکزی با توجه به سنگین شدن حجم کارکرد شبکه و افزایش مغایرتها به ویژه در مواقع پیک، اقدام به توقف تسویه آنی بانکها با فروشندگان کرد.
    تو مرد باش و میاندیش از گرانی درد/همیشه درد به سروقت «مرد» می آید

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید کریم مهدوی از ایشان تشکر کرده است:


  13. #1477
    ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۹۱
    ارسال
    14,379
    تشکر
    26,119
    تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
    نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال 90:

    رشد 65 درصدی تعداد تراکنش های مالی بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران


    تعداد تراکنش هاي مالي صورت گرفته از طريق سامانه بانکداري اينترنتي بانک صادرات ايران در پايان مهر ماه نسبت به مقطع زماني مشابه در سال گذشته 65 درصد رشد را نشان مي دهد.


    به گزارش بی باک یه نقل از روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک در راستاي ارايه خدمات مطلوب و جلب رضايت مشتريان همگام با پيشرفت فن آوريهاي جديد، ارايه خدمات بانکداري اينترنتي متنوع را بر پايه بسترهاي اينترنتي امن در دستور کار قرارداده است. اين خدمات بدون محدوديت مکاني و زماني ارايه مي گردد و داراي قابليتهاي فراواني از جمله انتقال وجه، روئيت صورتحساب، تعيين مبلغ چک، پرداخت اقساط ، پرداخت قبوض و... ميباشد که تا پايان مهر ماه سال جاري بيش از 237 هزار نفر از مشتريان ضمن عضويت دراين سامانه به طور ميانگين درماه حدود 8ميليون تراکنش مالي خود را با موفقيت به انجام رسانده و در مجموع مبلغ 21 هزار ميليارد ريال در مهر ماه از طريق اين سامانه مبادله شده است .


    گفتني است اين بانک با بهرهگيري از دستگاه رمز ساز لحظهاي One-time password) OTP ( درمحيطي کاملاً امن وبدون حضور فيزيکي درشعب اقدام به ارائه خدمات متنوعي نظير تائيد مبلغ چک، انتقال وجه به حسابهاي خود و ديگران، پرداخت قبوض خدمات شهري، مشاهده خلاصه تسهيلات و... نموده است. همچنين اين بانک به منظور بهره مندي بيشتر مشتريان، ابزارها و روشهاي مطمئني درنظر گرفته به گونهاي که صاحبان حساب با استفاده از دستگاه رمزساز قادر به ورود و استفاده از سيستم و انجام تراکنش ميباشد.


    شايان ذکراست استفاده از سيستم غيرحضوري بانکداري اينترنتي بانک صادرات ايران، درحال حاضر امکان پرداخت اقساط، پرداخت قبوض، انتقال وجه بين حسابها، تعيين مبلغ چک، رويت صورتحساب را امکان پذيرساخته و توانسته است نقش به سزايي در کاهش هزينهها و وقت مشتريان داشته باشد. متقاضيان جهت استفاده از خدمات بانکداري اينترنتي به وب سايت اين بانک به نشاني www.bsi.ir مراجعه نمايند.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  14. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


  15. #1478
    ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۹۱
    ارسال
    14,379
    تشکر
    26,119
    تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
    مطالبات معوق پاشنه آشیل بانک های داخلی


    اکونیوز:رشد حجم مطالبات معوق بانکها بهگونهای است که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان به ارقام قبلی اضافه شده و نسبت مطالبات معوق به منابع بانکها به حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است.


    به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، رشد مطالبات معوق بانکها روند فزایندهای به خود گرفته به طوری که در مدت چند ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.


    آخرین رقم اعلامی از مطالبات معوق بانکها ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که رئیس کل بانک مرکزی در شهریور ماه عنوان کرد و چند روز پیش هم خبر افزایش این رقم به ۷۰ هزار میلیارد تومان منتشر شد. به نظر میرسد روند مطالبات معوق سیر فزاینده به خود گرفته و ادامه این روند سیستم بانکی را با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد کرد.


    در سال ۸۶ میزان مطالبات معوق بانک ها ۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان شد و پس از مدتی بانک مرکزی در ماه رمضان اعلام کرد کسانی که تا یک ماه آینده تسهیلات دریافتی معوق شده را به بانک بازگردانند از پرداخت جریمه دیرکرد معاف خواهد شد. این کار موجب کاهش ۴ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکها شد.


    مدتی بعد در اوایل سال ۸۷ به یکباره خبری بر خروجی رسانهها و تیتر درشت روزنامهها قرار گرفت که شوک بزرگی به سیستم بانکی وارد کرد. مطالبات معوق بانکها به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.


    به گفته برخی مسئولان در آن زمان علت اصلی رشد یکباره مطالبات معوق را شفاف شدن حسابهای بانکها به دلیل آمادهسازی آنها برای واگذاری به بخش خصوصی عنوان میکردند. روند افزایشی در سالهای بعد نیز ادامه یافت به طوری که در ابتدای سال ۸۹ حجم معوقات بانکی به عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.


    روند افزایشی تا سطح ۵۰ هزار میلیارد تومان ادامه یافت اما تا مدتی سیر نزولی به خود گرفت و در سطح ۴۰ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان باقی ماند. اما دیری نپایید که این کاهش به افزایش تبدیل شد و باز هم به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.


    در خرداد ماه امسال محمود بهمنی با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی حجم مطالبات معوق بانکها را ۵۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد. سه ماه بعد هم وی میزان مطالبات را ۶۰ هزار میلیارد تومان و سه ماه بعد یعنی در آذر ماه امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.
    در صورتی که رقم ۵۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را مربوط به ابتدای سال بدانیم در مدت کمتر از ۸ ماه ۱۶ هزار میلیارد تومان به مطالبات معوق بانکها اضافه شده که این اتفاق بسیار نگران کننده است.


    رئیس کل بانک مرکزی در زمانی که مطالبات معوق ۶۰ هزار میلیارد تومان بود نسبت مطالبات معوق به منابع بانکها را ۱۷.۳ درصد عنوان کرده بود و به نظر میرسد هماکنون از رقم ۲۰ درصد عبور کرده باشد که این مساله سیستم بانکی را به شدت با مشکل در پرداخت تسهیلات و افزایش شدید هزینه تمام شده پول روبرو خواهد کرد.


    شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانکها چهار سال با الزام بانک مرکزی توسط بانکها راهاندازی شد. از ابتدای آغاز به کار این شرکت مشکلات متعددی از جمله عدم ارائه پروندهها به این شرکت وجود داشت و علیرغم تاکید وزیر اقتصاد بر همکاری بانکها با این شرکت، مدیرعامل این شرکت یکی از موانع اصلی فعالیت را عدم ارائه پروندههای مطالبات معوق عنوان میکند.


    آرینپور درخصوص عملکرد ۵ ساله این شرکت میگوید: میانگین پروندههای مطالعه شده در این شرکت، حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان بوده است. آمارهای ارائه شده نشاندهنده این واقعیت است که درصد کمی از مطالبات معوق در این شرکت مورد بررسی قرار گرفته و از مقدار مطالبات بررسی شده نیز حجم کوچکی از آنها نهایی و وصول شده است.


    آمار اعلام شده بیانگر این است که تنها حدود ۹ درصد از ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق اعلام شده، توسط این شرکت بررسی و حدود هفت دهم درصد از کل مطالبات معوق وصول شده است.


    وی ادامه میدهد: آمار قابل تاملتر سهم کم مطالبات وصول شده از پروندههای بررسی شده است. با توجه به آنکه ۴۰۰ میلیارد تومان از ۵ هزار میلیارد تومان پرونده مورد بررسی در شرکت ایجاد شده برای مطالباتوصول شده است ارزش پروندههای وصولی هشت درصد مجموع پروندهها را تشکیل میدهد.


    این اظهارات آرینپور نشان میدهد بانکها به هیچ وجه تمایلی به همکاری با این شرکت و اخذ معوقات خود ندارند. به نظر میرسد یکی از دلایل افزایش روند مطالبات معوق، بیمیلی و عدم تلاش بانکها برای بازپسگیری سپردههای مردم است. مواجه بانکها با شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق گواه این ادعا است.


    به گزارش فارس، در زمانی که مطالبات معوق بانکها ۶۰ هزار میلیارد تومان بود، رئیس کل بانک مرکزی نسبت مطالبات به منابع بانکها را ۱۷.۳ درصد عنوان کرد که با این حساب منابع بانکها حدود ۳۴۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه منابع بانکها در چند ماه اخیر رشد چندانی نداشته باشد، در صورتی که همین میزان منابع را در نظر بگیریم با افزایش مطالبات معوق به ۷۰ هزار میلیارد تومان، حجم مطالبات معوق نسبت به منابع سیستم بانکی به ۱۹ درصد میرسد که سابقه این میزان مطالبات معوق در برابر منابع بانکها وجود نداشته است.


    در صورتی که این روند ادامه یابد و بانکها تحرکی در این زمینه از خود نشان ندهند، باید در آینده منتظر شنیدن ارقامی بالاتر از مطالابت معوق بانکها باشیم. پدیدهای که ممکن است در آینده سیستم بانکی را با بحرانی بزرگ مواجه کند.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  16. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


  17. #1479
    ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۹۱
    ارسال
    14,379
    تشکر
    26,119
    تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
    از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد

    تعیین سقف برای تعهدات ارزی بانکها

    گروه بازار پول - بانک مرکزی دستورالعمل تازهای را به بانکها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ کرده که به موجب آن، نسبت مجموع «بدهیها و تعهدات ارزی» هر موسسه اعتباری، نمیتواند بیش از یک و نیم برابر میزان «داراییهای ارزی» آن باشد.

    این دستورالعمل، مهلتی یک ساله برای موسسات اعتباری، برای تطبیق وضعیت خود با وضعیت خواسته شده را تعیین کرده است.

    «دستورالعمل تعيين نسبت تعهدات و بدهيهاي ارزي به داراييهاي ارزي» از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شد. این دستورالعمل که «مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي» از زیرمجموعههای «اداره مطالعات و مقررات بانكي» آن را تهیه کرده و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، برای اجرا به بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ارسال شده است.

    طبق این اطلاعیه، تهیه و ابلاغ دستورالعمل مزبور، در راستای اجرای بند (ج) ماده 82 از قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده است. بانک مرکزی، هدف از این دستورالعمل را، «کنترل تعهدات و بدهيهاي ارزي ايجاد شده توسط هر يک از موسسات اعتباري» عنوان کرده است.

    سقف بدهیها به داراییها

    مطابق ماده 3 دستورالعمل تعيين نسبت تعهدات و بدهيهاي ارزي به داراييهاي ارزي، از موسسات اعتباری کشور موظف هستند که با محاسبه نسبت تعهدات و بدهيهاي ارزي به داراييهاي ارزي، سقف 150 درصدی را برای این نسبت رعایت کنند. به عبارت دیگر، بنا به این شیوهنامه، میزان مجموع تعهدات ارزی و بدهیهای ارزی هر بانک یا موسسه، نمیتواند بیشتر از یک و نیم برابر میزان داراییهای ارزی آن باشد.

    البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار کشور، این نسبت میتواند بنا به تشخیص بانک مرکزی تغییر یابد. بر این اساس ذیل این ماده که نسبت 150 درصدی را به عنوان سقف قرار داده است، تبصرهای درج شده که بنا به آن، «بانک مرکزي ميتواند با توجه به شرايط اقتصادي کشور يا ترکيب داراييها و بدهيهاي ارزي هر موسسه اعتباري، حد مجاز موضوع ماده 3 را در محدوده ۱۵۰ درصد براي هر موسسه اعتباري يا مجموعه موسسات اعتباري تغيير دهد.» به بیان دیگر، شرایط اقتصادی کشور و ترکیب داراییها و بدهیهای هر موسسه، عواملی هستند که ممکن است در تغییر سقف مجازی نسبت بدهیها و تعهدات ارزی هر موسسه به داراییهای ارزی آن، موثر باشند.

    این دستورالعمل، موسسات اعتباری کشور را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به محاسبه اجزاي صورت و مخرج نسبت را در پايان هر ماه در سطح موسسه اعتباري، شامل شعب و ادارات مرکزي مستقر در سرزمين اصلي و مناطق آزاد تجاري صنعتي، تهيه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طي گزارشي که توسط مدير عامل موسسه اعتباري امضا شد، به بانک مرکزي ارائه کنند. مطابق این ابلاغیه، تخطي از مقررات اين دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهاي مقرر در ماده (٤٤) قانون پولي و بانکي کشور خواهد بود.

    همچنین در این دستورالعمل تازه، به موسسات اعتباری، مهلتی یک ساله برای تطبیق وضعیت خود با وضعیت گفته شده در این ابلاغیه، داده شده است. بر این اساس، بانکها و موسسات کشور موظف شدهاند که نهایتا تا یک سال پس از ابلاغ این شیوهنامه، با تغییر در میزان بدهیها، تعهدات و داراییهای ارزی خود، نسبت آنها را به کمتر از سطح تصویب شده توسط شورای پول و اعتبار کشور برسانند.

    تعهدات، داراییها، بدهیها و تعهدات ارزی

    مطابق این شیوهنامه، داراییهای ارزی؛ داراييهاي هر موسسه اعتباري که در نتيجه وقوع معاملات و رويدادهاي ارزي گذشته ايجاد شده، بدهيهاي ارزي؛ بدهيهاي موسسه اعتباري که در نتيجه وقوع معاملات و رويدادهاي ارزي گذشته ايجاد شده و تعهدات ارزی نیز؛ بدهيهاي بالقوه (زيرخط ترازنامه) هر موسسه اعتباري که در نتيجه وقوع رويدادهاي ارزي گذشته ايجاد شده، عنوان شده است. علا