بانک پاسارگاد
گفته می شود بانک پاسارگاد با تعدیل مثبت عایدی در سال مالی 90 مواجه شده است برخی شنیده ها از تعدیل به میزان 10% در این بانک حکایت دارد
http://www.boursepersia.com/news/%D8...news-8736.html
بانک پاسارگاد
گفته می شود بانک پاسارگاد با تعدیل مثبت عایدی در سال مالی 90 مواجه شده است برخی شنیده ها از تعدیل به میزان 10% در این بانک حکایت دارد
http://www.boursepersia.com/news/%D8...news-8736.html
بانک ملت
شنیده شده است بانک ملت با تعدیل مثبت عایدی تا سقف 15% در سال مالی 90 روبرو شده و تصمیم دارد در گزارش 12 ماهه خود این تعدیل را به بازار سرمایه اعلام نماید
http://www.boursepersia.com/news/%D8...news-8724.html
بانک کارآفرین
در حالیکه در بازار سرمایه زمزمه هایی از احتمال تعدیل مثبت عایدی در بانک کارآفرین به گوش می رسد اما گفته می شود این بانک تنها توانایی دارد عایدی سال مالی جاری خود را مورد پوشش قرار دهد و با هیچگونه تعدیلی مواجه نمی باشد
http://www.boursepersia.com/news/%D8...news-8755.html
بازتاب
مصوبه شوراي پول و اعتبار نافي مسووليت بانك مركزي نيست
گروه بازار پول- بانك مركزي در پاسخ به يك يادداشت چاپ شده در دنياياقتصاد تصريح كرد كه واگذاري اختيار تعيين نرخ سود عليالحساب سالانه سپردههاي مدتدار بانكي در مصوبه شوراي پول و اعتبار، نافي مسووليت بانك مركزي در تنظيم و اجراي سياستهاي پولي نيست.
دراين جوابيه آمدهاست:
احتراما، بازگشت به مطلب منتشره در آن روزنامه مورخ 11/12/1390 تحت عنوان «مصوبه شوراي پول و اعتبار يا توافق دو تشكل بانكي/ كدام يك لازمالاجراست؟» به استحضار ميرساند:
در تاريخ 20/10/1390 سياستهاي جديد پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور، به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. در فصل دوم اين مجموعه سياستها، تحت عنوان «سياستهاي پولي» و به موجب ماده 2 اين فصل، مقرر گرديد: «تعيين نرخ سود عليالحساب سالانه سپردههاي مدتدار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپردهگذاري در اختيار بانكها خواهد بود». از سوي ديگر، براساس بند (الف) ماده 10 «قانون پولي و بانكي كشور»، بانك مركزي مسوول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري، براساس سياست كلي اقتصادي كشور ميباشد و به موجب بند (ب) ماده 11 قانون مذكور، اين بانك به عنوان تنظيمكننده نظام پولي و اعتباري كشور، موظف به نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون است. بنابراين واگذاري اختيار تعيين نرخ سود عليالحساب سالانه سپردههاي مدتدار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپردهگذاري، نافي مسووليت و وظيفه بانك مركزي در تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري و نظارت بر موسسات اعتباري كشور نميباشد و اين بانك همواره اقدامات شبكه بانكي كشور و نتايج اقدامات آنها را مورد پايش قرار ميدهد تا از بروز اختلال در انجام فعاليتهاي بانكي جلوگيري نمايد. به عبارت ديگر، مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، عمليات موسسات اعتباري را فارغ از نظارت بانك مركزي در نظر نگرفته و شان نظارتي بانك مركزي همچنان محفوظ ميباشد؛ مطمئنا محدوده استفاده از هرگونه اختيار اعطا شده در خصوص هر موضوع، توسط محدوديتها و ضوابط مربوط به آن موضوع تعيين ميشود.
با عنايت به مراتب فوق، فارغ از محمل قانوني ايجاد «شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي» و «كانون بانكهاي خصوصي» كه مسلما هر دو تشكل مذكور، هماهنگي بين فعاليتهاي بانكها در چارچوب مصوبات مراجع قانوني از جمله شوراي پول و اعتبار را برعهده دارند، بانكها خود و به منظور هماهنگي در اتخاذ رويههاي اجرايي، اقدام به تشكيل اين دو نهاد نمودهاند. در موضوع مورد بحث، اگرچه در خصوص نرخ سود عليالحساب سالانه سپردههاي مدتدار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص، مصوبه شوراي پول و اعتبار ملاك عمل ميباشد لكن با عنايت به تبعات سوء ناشي از تشتت رويهها در تعيين نرخ سود، براي تمامي موسسات اعتباري فعال در كشور، اتخاذ رويه واحد و ايجاد هماهنگي در نحوه ارائه خدمات، مطمئنا از بروز برخي اختلالات در شبكه بانكي كشور جلوگيري خواهد نمود. از جمله تبعات ناهماهنگي در رويههاي اجرايي، قرار گرفتن موسسات اعتباري در ورطه رقابتهاي ناسالم يا رقابت بدون توجه به فراهم بودن زمينهها و شرايط به كارگيري سپردهها و همچنين عدم در نظر گرفتن ريسكهاي مترتب بر پذيرش سپردههاي با نرخهاي سود متفاوت نسبت به ديگر موسسات اعتباري ميباشد. با عنايت به همين ملاحظات، موسسات اعتباري و به ويژه موسساتي كه داراي سابقه فعاليت بيشتري در بخش بانكداري كشور هستند، به پشتوانه تجربه حاصل از پيشينه فعاليت خود، منافع و صلاح خود را در هماهنگي براي تعيين نرخ سود سپردهها ميديدند و هماهنگي با شبكه بانكي كشور را مرجح بر مواجهه با ريسكهاي غيرقابل پيشبيني به قيمت حصول سودهاي بالاتر ديدند.
لذا مطالبي كه از سوي مقامات محترم بانك مركزي مطرح ميشود نيز غالبا با لحاظ موارد پيش گفته ميباشد و هرگونه تفسير در اين زمينه نيز بايد با در نظر داشتن ملاحظات مزبور صورت گيرد. به موجب ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور، «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور ميتواند به شرح زير، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند» و يكي از اختيارات موضوع اين ماده، تعيين ميزان سود پرداختي موسسات اعتباري ميباشد كه استفاده از اختيار مزبور بايد قبلا به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد. بنابراين آزادسازي نرخ سود سپردهها در سياستهاي اخيرالتصويب. از جمله اختيارات بانك مركزي بوده كه به تصويب شوراي پول و اعتبار نيز رسيده است. مطمئنا بانك مركزي هيچگاه مغاير با مواردي كه اختيار اعمال آنها را داشته و در همين راستا نسبت به اعمال آنها اقدام نموده، عمل نميكند و برخي از مطالب مطرح شده در مطالب منتشره در آن روزنامه، ميتواند ناشي از اشتباه در برداشت از مطالب عنوان شده باشد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامي طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه منتشر شود.
روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
من 50 درصد سبدم بانکی هست. 25% وپارس، 25% ونوین. میانگین خریدم تو کف قیمتی بوده ولی برای سوددهی نگاهم به دوره ی میان مدت هست.
درگفتگو با مهر اعلام شد؛ بانک مرکزی 29 اسفند چگونه از حساب بانکها پول برداشت؟ یک مقام مسئول در نظام بانکی میگوید: برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در تاریخ 29 اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حسابهای پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است. یک مقام مسئول در نظام بانکی کشور که خواست نامش در خبر ذکر نشود، در گفتگو با مهر در مورد برداشت شبانه بانکها از حساب بانک مرکزی گفت: یکی از وظایف اصلی و اساسی بانک مرکزی نظارت بر مجموعه بانکهای خصوصی و دولتی و نهادهای مالی و اعتباری است.
وی با اشاره به نقش آفرینی نهادهای مالی و اعتباری در بازار پولی و بانکی کشور که با تلاش خود به حضور مردم اعتماد میورزند، افزود: بانک مرکزی با اینگونه اقدامات به جای سوق دادن سرمایه ها به سمت بازارهای مالی و پولی واقعی، آنها را به سمت بازارهای کاذب سوق می دهد.
این مقام مسئول بانکی عنوان کرد: این در حالی است که بانک مرکزی باید به تقویت نظام مالی و پولی کشور مبادرت ورزد و آن را در سرلوحه برنامه های خود قرار دهد و در عین حال، مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بانکها نماید، زیرا بانکها محل امن برای سرمایه گذاری هستند و دارندگان سرمایه به آن اعتماد می کنند، این برنامه و شیوه در تمام بانکهای دنیا اجرا می شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی بانکها و بدون اعلام از حساب آنها پول برداشت کند، نقض قرض کرده است و جایگاه بانک مرکزی را به عنوان تقویت کننده نظام پولی قدرتمند و مورد اعتماد ضعیف می کند.
این مقام مسئول در نظام پولی کشور با اشاره به اینکه برداشت شبانه از حساب بانکها نقض یکسری از برنامه های بانک مرکزی است، عنوان کرد: این شیوه آموزش می دهد که دارندگان حساب در بانکها دست بسته و بی اراده هستند و هیچ اراده ای در دارایی های خود ایفا نمی کنند.
وی، گرایش به سمت خصوصی سازی بانکها و بانکداری خصوصی را به منزله اعتماد بیشتر به مدیران بانکی دانست و افزود: در این فضا اگر به سمتی برویم که هیچ ارزش و جایگاهی برای مدیران دولتی و خصوصی قائل نباشیم و بدون اطلاع قبلی به سرمایه ها و اندوخته های آنها دست درازی کنیم، چه بلائی بر سر خصوصی سازی خواهد آمد؟ این شیوه ها به جای ایجاد تقویت، موقعیت نظام بانکی را تضعیف می کند.
وی نکته مهم دیگر در این مسئله را زمان و مقطع برداشت از حساب بانکها ذکر کرد و گفت: گاهی این برداشت در شرایط مشخص و با اعلام قبلی صورت می گیرد، یک زمان در شرایط ملتهب پایان سال که نیاز است بانکها مانور داده و نقدینگی مورد نیاز جامعه را فراهم کنند، صورت می گیرد که تاثیر منفی بر نظام پولی می گذارد.
وی ادامه داد: برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها یک شب قبل از پرداخت یارانه های نقدی صورت گرفته است و این امر این شبهه را در اذهان عمومی مردم ایجاد می کند که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه های نقدی ندارد.
این مقام مسئول در نظام بانکی نکته دیگر را بی توجهی بانک مرکزی به نامه ها، گفته ها و مسائل مطرح شده توسط بانکی ها و اندیشمندان و کارشناسان بانکی نسبت به برداشت بدون اطلاع و یکباره و شبانه با دلایل حقوقی و کارشناسی و بانکی که آن را غیر قانونی اعلام می کند، دانست.
وی افزود: بانک مرکزی تاکنون بازتابی نسبت به این نوع نامه ها، یاداشتها و نظریه ها نداشته است در حالی که این بانک تمام این مطالب را مطالعه می کند، بنابراین سکوت طولانی مدت بانک مرکزی نسبت به این انتقادها از بعد رسانه ای و اقناع رسانه و مخاطب و کارشناسان نکته مهمی است.
این کارشناس مسایل بانکی با اعلام اینکه برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در تاریخ 29 اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حسابهای پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است، گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده است که این برداشت به عنوان مابه التفاوت نرخ ارزی است که در اختیار بانکها قرار داده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که بانک مرکزی زمانی که این ارز را در اختیار بانکها قرار می داد، عنوان نکرده بود که پس از افزایش قیمت ارز سود حاصل و مابه التفاوت آن را از حساب بانکها برداشت خواهد کرد و این امر غیر قانونی است و قانون عطف به ماسبق نمی شود. در عین حال، کانون بانکهای خصوصی طی نامه ای انتقاد خود را به عملکرد بانک مرکزی اعلام کرده است.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
سلام پانی جان ..
ممنون از تحلیل خوبتون ...تکنیکالیستا کارشون درسته
امروز خواستم پله دوم وبملت رو بردارم اما یه شخص از کارگزاری بانک پارسیان داره میفروشه همه صف متعلق به اون بود و پول لازمه
خود بانک ملت احتمالا فردا برداره ...امروز دست نگه داشت تا فردا منفی تر خرید کنه ...
اگه سطح حمایت محکم وبملت رو معرفی کنید ممنون میشم
این برداشت پول از حساب بانک ملت تاثیری رو سود هر سهم شرکت و بودجه شرکت نداره
سپاس
ریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.
و بازهم بلوک 109 میلیونی در وپارس...................
توضیحات رئیس کل بانکمرکزی درباره برداشت از حساب بانکها:
بهمنی: مدیران بانکها پاسخ نامههایمان را ندادند ما هم برداشت کردیم
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، از حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: نوسانات نرخ ارز و سکه، نرخ واقعی تورم و همچنین برداشت از حساب بانکها مباحثی بودند که در این نشست بررسی شدند.
سیدناصر موسویلارگانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح مباحث مطرح شده در نشست امروز (۱۵ فروردین) کمیسیون اقتصادی که به بررسی تحولات اقتصادی در سال ۱۳۹۰ اختصاص داشت، بیان کرد: در این نشست که با حضور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و معاونشان برگزار شد، مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز و سکه، نرخ واقعی تورم و همچنین برداشت از حساب بانکها مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه توضیحات بهمنی تقریبا شبیه به توجیه بود تا توضیح، افزود: او درباره نرخ تورم که آن را ۲۱ درصد اعلام کردند، معتقد بود که نرخی واقعی است، در حالی که مردم تورم را با آنچه که روزانه و ماهانه درگیر هستند میسنجند.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد مردم با درآمدی که در وضعیت فعلی دارند تنها میتوانند خوراک و پوشاک خود را تامین کنند، به خصوص در چند ماه اخیر تقریبا با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمتها روبرو شدیم، از سوی دیگر بانک مرکزی نرخ تورم را ۲۱ درصد اعلام میکند و این موضوع برای مردم قابل قبول نیست.
این عضو فراکسیون روحانیون مجلس هشتم، با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره نوسانات نرخ ارز و سکه، تصریح کرد: بهمنی اظهار کرد که ما نرخ ارز را مهار و آن را ثابت کردیم؛ اما وقتی دقت کنیم میبینیم که متاسفانه هنوز ثابت نشده است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، همچنین درباره توضیح بهمنی در رابطه با برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها، گفت: بهمنی اعلام کرد که ارزهای ۱۲۲۶ تومانی که در اختیار بانکها برای صادرات و واردات قرار داده بودیم، چندین نامه در این ارتباط به روسای بانکها مبنی بر ارایه گزارش در این رابطه، ارسال کردیم که به هیچ یک از آنها پاسخی داده نشد، بنابراین بانک مرکزی نیز از حساب بانکها برداشت کرد.
به گفته موسویلارگانی توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبود و مقرر شد گزارش مکتوبی درباره این مباحث به کمیسیون ارایه شود./
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
در حال حاضر 4 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 4 مهمان ها)