گروه بانــــکي

[وحید 20]

رشد 196 درصدی مبلغ تراکنش پایانه های فروش صادرات


اعتبار- مبلغ تراکنش های پایانه های فروش بانک صادرات در پایان شهریور ماه سالجاری نسبت به مقطع زمانی در سال قبل 196 درصد رشد را نشان می دهند .

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، آمارهای عملکردی حاکی از آن است که مبلغ تراکنش های پایانه های فروش بانک صادرات در پایان شهریور ماه سال جاری 196 درصد رشد نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال90 را نشان می دهند.

بر این اساس، گزارش ها بیانگر رشد 18 درصدی مجموع تعداد تراکنشهای در پایان شهریور ماه نسبت به مرداد ماه سال جاری است که این میزان رشد حاکی استقبال بیشتر مردم از خدمات نوین این بانک است.

برحسب گزارش بانک مرکزی ، 17 درصد از کل مبالغ جابجا شده از طریق دستگاههای کارتخوان این بانک صورت پذیرفته و این دستگاه ها به طور متوسط ، هر ماه مبلغ 63 هزار میلیارد ریال را بین حساب ها جابه جا می کند و از این حیث در جایگاه دوم شبکه بانکی قرار گرفته است.

بانک صادرات به عنوان بانک برتر و درزمینه توسعه خدمات الکترونیکی نقش به سزایی درتحقق اهداف نظام بانکی کشور داشته و برآن است تا با توسعه کمی ابزارهای و سیستمهای نوین، توجه ویژهای به توسعه و ارتقای کیفی خدمات داشته باشد.

[وحید 20]

وکار در گزارش 6ماهه از 359ریال پیش بینی خود 165ریال پوشش داده است.

[فرشید]

افزایش سرمایه بانک ملت به این زودی ثبت شده.!!!!

[بابک 52]

"وکار" پس از افزایش سرمایه

بانک کار آفرین که پس از مجمع عمومی فوق العاده 10 تیر 91 افزایش سرمایه 61 درصدی سرمایه خود را به 725 میلیارد تومان رسانده برای هر سهم خود در سال مالی منتهی به اسفند 91 بر اساس عملکرد 6 ماهه مبلغ 359 ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی 46 درصد از آن را محقق نموده است.

گفتنی است این شرکت در عملکرد 6 ماهه منتهی به شهریور 91 توانسته 48 درصد از سود تسهیلات اعطایی، 57 درصد از درآمد کارمزدی، 52 درصد از درآمدهای مشاع ، 91 درصد از جمع کل سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها و 53 درصد از سود انباشته در پایان سال را پوشش دهد.

یادآوری می شود "وکار" در مجمع عمومی سال مالی 90 برای هر سهم مبلغ 52 تومان سود خالص و 15 تومان سود نقدی به تصویب رسانده است.

[وحید 20]

اطلاعيه عرضه اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت بانک ملت
http://www.irbourse.com/newsFiles/FI...6hebemelat.pdf

[مخبرالدوله]

سعید لیلاز در گفتگو با فرارو تحلیل میکند

از سم مهلک نقدینگی تا لزوم خویشتنداری بانک مرکزی

کد خبر: ۱۲۹۶۹۷
۲۷ مهر ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۵

فرارو- رئیس بانک مرکزی در آخرین اقدام خود در بازار ارز خبر از فروش اوراق قرضه با سود 20 درصد داده است. حجم این اوراق 25 هزار میلیارد ریال است. بانک مرکزی هدف خود از این کار را کاهش میزان نقدینگی در سطح جامعه عنوان کرده است.


در همین رابطه سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: بانک مرکزی در هر هفته رقمی نزدیک به این مبلغ را به صورت انتشار نقدينگي جدید به بازار تزریق می کند. امسال 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار تزریق شده است. بنابراین این اقدام بانک مرکزی نمی تواند برای جمع آوری نقدینگی سودمند باشد.


وی گفت منشا تزریق نقدینگی در ایران دولت و بانک مرکزی است. دولت به دلیل جبران کسری بودجه دست به افزایش نقدینگی می زند. این کسری بودجه دولت هم ناشی از بی انظباطی مالی است.



به گفته وی به دلیل بی انظباطی مالی دولت، بانک مرکزی در هر ساعت به طور متوسط 10 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق می کند. یعنی روزی 240 میلیارد تومان. این مبلغ در کمتر از 10 روز تاثیر اوراق قرضه بانک مرکزی را بی اثر می کند.


نقدینگی از کجا می آید
اما منشا افزایش نقدینگی در دوران مختلف، متفاوت بوده است. لیلاز در مورد منشا مختلف نقدینگی گفت: «در زمانی که دولت با کمبود ارز مواجه است، اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کند. این شیوه در دوران جنگ مرسوم بوده است. اما در هنگامی که دولت به لحاظ دارایی ارزی مشکلی ندارد، آن را به بانک مرکزی می فروشد تا ریال بگیرد و بانک مرکزی هم برای تبدیل دلار به ریال دست به خلق پول می زند. طبیعتا این کار نقدینگی را افزایش می دهد. گاهی هم دولت دلار ندارد اما حاضر هم نیست از بانک مرکزی استقراض کند، بنابراین اقدام به فروش دلار های خود با قیمت گران تر می کند.»



این کارشناس اقتصادی معتقد است که یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در حال حاضر کسری شدید بودجه ريالي دولت است. دولت امسال برای اداره امور جاری خود احتیاج به مبلغی در حدود 150 تا 160 هزار میلیارد تومان پول دارد که با درآمد های مالیاتی یک پنجم این مبلغ قابل دسترس است. دولت برای مابقی هزینه های خود مجبور است تا منابع دلاری خود را تبدیل به ریال کند.


سعید لیلاز در ادامه به نقش مجلس در جلوگیری از بی انظباطی دولت اشاره کرد. او گفت: « تا زمانی که مجلس نتواند از اهرم نظارتی خود بر اجرای صحیح بودجه استفاده کند و نهادهای نظارتی نتوانند به وظیفه کنترلی خود بپردازند، هیچ یک از اقدامات نمی تواند منجر به انضباط مالی دولت شوند.»


لیلاز در مقایسه اقتصاد امروز با اقتصاد سال 84 می گوید: «وضعیت امروز وضعیت جدیدی نیست. در سال 84 درآمد نفتی ما حدودا همین اندازه بود در حالی که صادرات غیر نفتی ما نصف بود. این در حال است که در همان سال ما با رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی روبرو بودیم. اگر دولت هزینه های خود را به درستی مدیریت می کرد، امروز با یک سوم شدن درآمدهای دولت، هیچ اتفاق قابل ملاحظه ای برای کشور به وجود نمی آمد.»


این کارشناس اقتصادی از بانک مرکزی دعوت کرد تا به جای انتشار اوراق قرضه در زمینه تزریق نقدینگی به اقتصاد بیش از این خویشتن دار باشد.


دولت و نهاد های نظارتی
او با انتقاد از دستگیری دلالان بازار ارز به جای کنترل دولت از سوی مجلس، که تنها به افزایش نرخ ارز منتهی شده است گفت: «مسئله ارز راه حل روشنی دارد و آن کاهش هزینه های ریالی و ارزی دولت و افزایش درآمدهای ریالی آن است.» پیش از این دستگاه های نظارتی در مواردی که از جدیت کمتری هم برخوردار بود عکس العمل قوی تری نشان داده بودند.


لیلاز با اشاره به کاهش تولید نفت از 4 میلیون و 300 هزار بشکه در زمان دولت هشتم به 3 ملیون 500 هزار بشکه پیش از تحریم نفت گفت: « تحریم وضعیت جدیدی نیست اما آنچه اقتصاد امروز را به این وضع کشانده است، تنها می تواند بی انظباطی دولت در زمبنه مالی و فقدان سرمایه گذاری در اقتصاد باشد.»


وی گفت با کاهش درآمد ارزی و ریالی دولت و همچنین افزایش هزینه های روز افزون دولت این وضعیت کاملا طبیعی است و پیش بینی آن دور از ذهن نبود.


او با اشاره به نبود عزمی از سوی دولت در کاهش هزینه ها گفت: « در این شرایط هنوز دولت در پی افزایش هزینه ها و به دنبال یارانه 145 هزار تومنی است در حالی که می داند این حجم از نقدینگی مانند سم مهلکی برای اقتصاد است.»


راهکار هایی برای بحران نقدینگی
وی با انتقاد از عملکرد دولت در عدم افزایش درآمد های ریالی خود اضافه کرد: «ارز مرجع در گمرکات کشور برای کالاها اساسی کشور می بایست 1200 تومان باشد در حالی که مواد اولیه اکثر کارخانه های کشور رسما با دلار 2550 تومان تامین می شود.»


سعید لیلاز گفت: «هم اکنون نرخ سود عوارض گمرکی بدون توجه به اولویت کالاها 1200 تومان است. به عبارت دیگر گمرکات میان کالا های استراتژیک و لوکس هیچ تفاوتی در اخذ نرخ سود عوارض گمرکی قائل نشده است.»


وی گفت: « تاثیر افزایش نرخ ارز مرجع گمرکی می تواند در کاهش واردات، افزایش تولید داخلی، کاهش مصرف ارزی، پایین آمدن قیمت دلار، افزایش اشتغال، اصلاح الگوی مصرف و ... موثر باشد.»


همچنین لیلاز با انتقاد از نرخ ارز مرجع خدمات گفت: « جدا از واردات کالا، که بر اساس اولویت یک تا ده ارزی قرار دارند، در سال 90 بین 25 تا 30 میلیارد دلار خدمات وارد کرده ایم. نرخ ارز مرجع خدمات هنوز 1226 تومان است. یکی از موارد خدمات خارجی بلیط مسافرت های خارجی است.» به گفته وی افزایش نرخ سود عوارض گمرکی و ارز مرجع خدمات می تواند برای دولت درآمد سرشاری به همراه داشته باشد.


این کارشناس اقتصادی گفت بر خلاف آنچه منتقدان می گویند، افزایش نرخ ارز خدمات و نرخ ارز مرجع گمرکی، و در کل افزایش اینگونه از درآمدهای دولت منجر به کاهش کسری بودجه و در نتیجه باعث کاهش رشد نقدینگی و همچنین کاهش تورم می شود.


به گفته لیلاز شواهد نشان می دهد که بر خلاف برنامه چهارم در این سالها عملا دولت بزرگ تر شده است و هزینه های آن افزایش یافته است. وی گفت: پرداختی های غیر عملیاتی که عملا درآمدی برای دولت به بار نخواهد آورد. کمک دولت به نهاد های ظاهرا غیر انتفایی که کارکرد های سیاسی روشن برای جناح های سیاسی حاکم دارند هزینه های دولت را به شدت افزایش داده است.


لیلاز با اشاره به ورود نهادهای شبه دولتی به کار پیمانی بجای بخش خصوصی در پروژه های بزرگ عمرانی گفت: « نتیجه به کار گیری بخش خصوصی کاهش هزینه هاست چرا که بخش خصوصی کار را ارزانتر تمام می کند. این یکی از راه هایی است که هزینه ای دولت را کاهش می دهد.»


او با اشاره به هزینه 25 هزار میلیارد تومانی در سال 90 برای پروژه های عمرانی گفت: « در حالی که هزینه عمرانی در سال بالا است ولی این هزینه اثر بخشی لازم را ندارد.»


این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا امکان کاهش هزینه ها در این شرایط وجود دارد یا نه گفت: « اگرچه طی این چند سال هزینه های دولت 7 تا 8 برابر شده و برای کاهش هزینه ها الان خیلی دیر شده است اما با توجه به سختی کار باید دولت از یک جا انظباط در امور مالی خود را شروع کند. این تنها مسیر ممکن است.»




برچسب ها: نقدینگی ، دولت ، درآمد

[وحید 20]

آگهی ثبت افزایش سرمایه بانک سینا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/04/27 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 4000000 میلیون ریال بهمبلغ 6000000 میلیون ریال ( از محل اندوخته مبلغ 2000000 میلیون ریال، ) در تاریخ 1391/07/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

[بابک 52]

بانکها چه وامهایی را دیگر نمی دهند/ نرخ تجارت پول در بانکهای کشور چقدر است؟

بازار مالی - سیستم بانکی کشور طی هفت سال گذشته به شدت تحت فشار سیاستهای غلط پولی دولت و توسعه نا متوازن بوده است.

علی پاکزاد: بانکهای کشور مدتهاست که با استقراض از بانک مرکزی سرپا هستند. فشار مضاعف هزینه های دولتی بسیاری از بانکهای کشور را دچار بحران کرده و از سوی دیگر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور باعث شده فضاهای رانتی در رکود بخش واقعی اقتصاد بانکها را در دام تجارت پول انداخته است.
وضعیتی که حتی محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود بدون ذکر دلایلش به آن اشاره داشت. وی با انتقاد از افزایش نرخ سود بانکی به صورت ضمنی اشاره کرد که بانکها با جذب منابع آن را به صورت منسجم به بازارهای ارز و طلا وارد کرده اند.
به هر حال باید گفت در این وضعیت بانکهای کشور نقش دوگانه مقصر وقربانی را با هم بر عهده دارند. اما توسعه ناموزون بانکها هم در این وضعیت غیر قابل انکار است. رشد تجارت پول به اشتهای صاحبان نقدینگی برای داشتن یک بنگاه رسمی تجارت پول دامن زده است که نتیجه آن رشد بی سابقه تاسیس بانکهای رنگارنگ و موسسات پولی است که مانند قارچ یک شبه متولد می شوند.
در نهایت این وضعیت در بازار بانکی کشور به توقف بسیاری از عقود رسمی و معطل ماندن تسهیلات ارزان قیمت شده، چیزی که با رشد بی سابقه درآمدهای نفتی و صادراتی کشور کاملا منتاقض است.
ترکیب تسهیلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی
نگاهی به سهم عقود بانکی در کشور نشان می دهد سه نوع عقد؛ مشارکت مدنی، جعاله و فروش اقساطی طی سالهای 88 تا پایان بهمن 90 حدود 68 درصد از کل اعتبارات توزیع شده را به خود اختصاص داده اند و در عمل شش نوع باقی مانده عقود بانکی کشور حدود 13 درصد از تسهیلات را مشمول شده اند.
این روند در سال 91 تغییر کرده است. قراردادهای جعاله با سقف 14 میلیون تومان محدود به مشتریان خاص اعم از سپرده گذاران و مشتریان دارای اعتبار شده و فروش اقساطی نیز در سیستم بانکی متوقف شده و علی رغم نبود منع قانونی بانکها حاضر به ارایه تسهیلات در چارچوب این نوع عقد نیستند.
دلیل این مسئله این است که تسهیلات جعاله و فروش اقساطی در جمع عقود مبادله ای قرار می گیرند و در این نوع عقود براساس بخشنامه های بانک مرکزی بانک عامل می تواند 21 تا 22 درصد سود مطالبه کند. اما در مورد عقود مشارکتی سقف سود در بانکهای خصوصی تا 33 درصد و در بانکهای خصوصی در حدود 27 درصد است که البته با کسب کارمزد و دیگر هزینه ها تا دو درصد این ارقام افزایش پیدا می کند.
در چنین شرایطی سیستم بانکی ترجیح می دهد حتی الامکان از عقود مبادله ای دوری کند، مگر در موارد خاصی که به صورت دستوری و تکلیفی به سیستم بانکی تحمیل می شوند.
البته در مورد عقود مبادله ای بانکها با تغییر عنوان این نوع عقود به مشارکت مدنی خرید کالاهای سرمایه ای اقدام به دریافت سود بیشتر نسبت به عقود مبادله ای می کنند. به این ترتیب می توان پیش بینی کرد در سال 91 در ترکیب عقود بانکی سهم مشارکت مدنی به شدت افزایش پیدا کند.

وضعیت ارایه تسهیلات توسط سیستم بانکی بر اساس نوع قراردادها
عنوان	1388	1389	درصد تغییر	بهمن 90	درصد تغییر	سهم در سبد سال88	سهم در سبد سال 89	سهم درسبد سال 90
بانکها و موسسات اعتباری	2103916.1	2903482.3	%38.0	3351131.5	%15.4
قرض الحسنه	92313.3	119575.5	%29.5	168521.8	%40.9	%4.4	%4.1	%5.0
مضاربه	107095.2	126724.2	%18.3	124782.3	-%1.5	%5.1	%4.4	%3.7
سلف	27052.5	21700.4	-%19.8	13943.3	-%35.7	%1.3	%0.7	%0.4
مشارکت مدنی	577635.8	1092262.6	%89.1	1197844.8	%9.7	%27.5	%37.6	%35.7
جعاله	74993.8	131729.3	%75.7	144550	%9.7	%3.6	%4.5	%4.3
فروش اقساطی	771734.1	902270.2	%16.9	995421.8	%10.3	%36.7	%31.1	%29.7
اجاره به شرط تملیک	21482.1	22602.2	%5.2	20575.5	-%9.0	%1.0	%0.8	%0.6
مشارکت حقوقی	32211.7	44811.1	%39.1	68175.9	%52.1	%1.5	%1.5	%2.0
سرمایه گذاری مستقیم	14883.3	19473.4	%30.8	27212.1	%39.7	%0.7	%0.7	%0.8
سایر (معوقات)	384014.3	422333.4	%10.0	590104	%39.7	%18.3	%14.5	%17.6
بانکهای تجاری	511823.3	629914.6	%23.1	718737.5	%14.1	%24.3	%21.7	%21.4
قرض الحسنه	30296.5	38946.3	%28.6	55191.8	%41.7	%5.9	%6.2	%7.7
مضاربه	31188.5	34644.4	%11.1	34451.1	-%0.6	%6.1	%5.5	%4.8
سلف	13187.9	14271.6	%8.2	6588.5	-%53.8	%2.6	%2.3	%0.9
مشارکت مدنی	78874.5	116433.1	%47.6	131413.4	%12.9	%15.4	%18.5	%18.3
جعاله	38196.5	61385	%60.7	72670.6	%18.4	%7.5	%9.7	%10.1
فروش اقساطی	180247.2	207381.3	%15.1	203319.3	-%2.0	%35.2	%32.9	%28.3
اجاره به شرط تملیک	1861.2	6492.6	%248.8	6468.8	-%0.4	%0.4	%1.0	%0.9
مشارکت حقوقی	11363.7	11451.5	%0.8	11826.3	%3.3	%2.2	%1.8	%1.6
سرمایه گذاری مستقیم	5711.5	5628.1	-%1.5	4919.8	-%12.6	%1.1	%0.9	%0.7
سایر (معوقات)	122895.8	133280.7	%8.5	191887.9	%44.0	%24.0	%21.2	%26.7
بانکهای تخصصی	500976.1	852286.3	%70.1	966600.3	%13.4	%23.8	%29.4	%28.8
قرض الحسنه	13792.3	19658.5	%42.5	34094.4	%73.4	%2.8	%2.3	%3.5
مضاربه	2947.4	7608.1	%158.1	5212.9	-%31.5	%0.6	%0.9	%0.5
سلف	7156.9	6640.7	-%7.2	6582.9	-%0.9	%1.4	%0.8	%0.7
مشارکت مدنی	86776.8	333425.2	%284.2	316074.8	-%5.2	%17.3	%39.1	%32.7
جعاله	6839.9	14490.5	%111.9	15313.4	%5.7	%1.4	%1.7	%1.6
فروش اقساطی	325848.8	402214.2	%23.4	504123.2	%25.3	%65.0	%47.2	%52.2
اجاره به شرط تملیک	3934.2	4346.9	%10.5	4290.9	-%1.3	%0.8	%0.5	%0.4
مشارکت حقوقی	4119.6	4705.2	%14.2	5352.8	%13.8	%0.8	%0.6	%0.6
سرمایه گذاری مستقیم	1937.5	2104.1	%8.6	2255.5	%7.2	%0.4	%0.2	%0.2
سایر (معوقات)	47622.7	57092.9	%19.9	73299.5	%28.4	%9.5	%6.7	%7.6
بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری	1091116.7	1421281.4	%30.3	1665793.7	%17.2	%51.9	%49.0	%49.7
قرض الحسنه	48724.5	60970.7	%25.1	79235.6	%30.0	%4.5	%4.3	%4.8
مضاربه	72959.3	84471.7	%15.8	85118.3	%0.8	%6.7	%5.9	%5.1
سلف	6707.7	788.1	-%88.3	771.9	-%2.1	%0.6	%0.1	%0.0
مشارکت مدنی	413984.5	642404.3	%55.2	750356.6	%16.8	%37.9	%45.2	%45.0
جعاله	29957.4	55853.8	%86.4	56566	%1.3	%2.7	%3.9	%3.4
فروش اقساطی	265638.1	292674.7	%10.2	287979.3	-%1.6	%24.3	%20.6	%17.3
اجاره به شرط تملیک	15686.7	11762.7	-%25.0	9815.8	-%16.6	%1.4	%0.8	%0.6
مشارکت حقوقی	16728.4	28654.4	%71.3	50996.8	%78.0	%1.5	%2.0	%3.1
سرمایه گذاری مستقیم	7234.3	11741.2	%62.3	20036.8	%70.7	%0.7	%0.8	%1.2
سایر (معوقات)	213495.8	231959.8	%8.6	324916.6	%40.1	%19.6	%16.3	%19.5
منبع: بانک مرکزی واحد: میلیارد ریال

وضعت نامناسب معوقات بانکی
نگاهی به ترکیب معوقات بانکی نشان می دهد در پایان بهمن ماه سال 90 میزان این معوقات به 59 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که 17.6 درصد از کل تسهیلات ارایه شده است.
این وضعیت در مورد بانکهای دولتی به شدت تشدید شده به طوریکه در این تاریخ میزان معوقات بانکی در بانکهای تجاری دولتی معادل 26 درصد از کل تسهیلات بوده یعنی کمی بیش از یک چهارم از کل تسهیلات ارایه شدهف در بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری این نسبت به 19.5 درصد می رسد و پایین ترین میزان معوقات مربوط به بانکهای تخصصی است که در حدود 7.6 درصد است.
به دلیل عدم انتشار گزارش های بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی و تسهیلات بانکی بعد از بهمن ماه سال 90 نمی توان در مورد میزان معوقات بانکی در سال 91 هیچ برآورد خاصی کرد. مگر با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکی که در تابستان اعلام کرده بود میزان معوقات به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسیده که البته این اظهار نظر نشان از نوسان و کاهش این میزان معوقات در بهار سال 91 و افزایش آن در تابستان است. یعنی رشد مشکلات اقتصادی در میان دریافت کنندگان تسهیلات بانکی طی تابستان سال 91.
سهم استانها در دریافت تسهیلات بانکی
طی اسفند سال 87 تا اردیبهشت 91 بالاترین میزان سهم در دریافت تسهیلات مربوط به استان تهران بوده است. البته دلیل بالا بودن این نسبت بخشی به دلیل استقراردفاتر بسیاری از شرکتها وموسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده وعمده فعالیتهای بانکی آنها ازطریق شعب بانکهای این استان انجام می شود.
اما اگر میزان رشد تسهیلات را در اردیبهشت ماه سال 91 را با مانده تسهیلات اسفند سال 87 مقایسه کنیم می بینیم در میان استانهای کشور بیشتری رشد در دریافت تسهیلات را استان قم به خود اختصاص می دهد؛ به طوریکه میزان تسهیلات بانکی در این است طی دوره مورد اشاره 145 درصد رشد داشته است. بعد از استان قم در رتبه های بعدی استان قزوین با 133 درصد، خراسان جنوبی 124 درصد ، اصفهان 117.8 درصد، هرمزگان 116.9 درصد و تهران با 115 درصد قرار دارند. این ترکیب رشد ارایه تسهیلات به خوبی گویای تمرکز توان مالی موسسات پولی کشور در استانهای مختلف است و به طور حتم می تواند برای سرمایه گذاران گویا ظرفیت های مختلف در زمینه دریافت تسهیلات است.
البته تمرکز در تسهیلات ارایه شده در استان تهران نیز طی این دوره غیر قابل انکار است. نگاهی به سهم استانها در سبد تسهیلات بانکی نشان می دهد طی دوره مورد اشاره سهم تهران از کل تسهیلات ارایه شده از 54 درصد به 56 درصد رسیده است.
بعد از استان تهران، چند استان محدود شاهد افزایش سهمشان از کل تسهیلات ارایه شده در کشور بوده اند، رتبه دوم بعد از تهران مربوط به استان اصفهان است که شاهد افزایش 0.25 درصدی در سهم تسهیلات استانی در کل سبد تسهیلات بوده و در رتبه سوم استان قم با رشد 0.13 درصد قرار دارد.

سهم هر استان در تسهیلات بانکی
نام استان	سهم در سبد تسهیلات سال 87	سهم در سبد تسهیلات سال 88	سهم در سبد تسهیلات سال 89	سهم در سبد تسهیلات سال 90	سهم در سبد تسهیلات اردیبهشت 91
تهران	%54.0	%54.9	%53.1	%55.6	%56.0
اصفهان	%4.7	%4.7	%4.9	%5.0	%4.9
خراسان رضوی	%3.7	%3.4	%3.4	%3.2	%3.2
مازندران	%3.8	%3.6	%3.4	%3.4	%3.4
فارس	%3.4	%3.3	%3.4	%3.2	%3.1
خوزستان	%3.2	%3.0	%2.8	%2.4	%2.4
آذربایجان شرقی	%2.8	%2.8	%2.8	%2.7	%2.7
گیلان	%2.1	%2.3	%2.2	%2.0	%2.0
کرمان	%2.1	%2.1	%2.2	%2.1	%2.1
آذربایجان غربی	%1.9	%1.8	%1.7	%1.6	%1.6
کرمانشاه	%1.8	%1.7	%1.6	%1.5	%1.4
یزد	%1.5	%1.4	%1.4	%1.4	%1.3
گلستان	%1.4	%1.5	%1.5	%1.4	%1.4
همدان	%1.1	%1.0	%1.0	%1.0	%0.9
مرکزی	%1.1	%1.1	%1.1	%1.0	%1.0
سمنان	%0.9	%0.9	%0.9	%0.8	%0.8
لرستان	%1.2	%1.2	%1.2	%1.1	%1.1
اردبیل	%0.9	%0.9	%0.9	%0.8	%0.8
قزوین	%1.0	%1.0	%1.1	%1.1	%1.1
هرمزگان	%1.0	%1.1	%1.2	%1.1	%1.1
بوشهر	%0.8	%0.8	%0.8	%0.8	%0.8
کردستان	%0.8	%0.7	%0.7	%0.7	%0.7
زنجان	%0.8	%0.8	%0.9	%0.8	%0.8
قم	%0.7	%0.7	%0.9	%0.9	%0.9
سیستان و بلوچستان	%0.7	%0.7	%0.7	%0.6	%0.6
چهارمحالوبختیاری	%0.6	%0.6	%0.6	%0.7	%0.6
ایلام	%0.6	%0.6	%0.6	%0.5	%0.5
کهگیلویه وبویراحمد	%0.4	%0.4	%0.5	%0.4	%0.4
خراسان شمالی	%0.5	%0.5	%0.5	%0.5	%0.5
خراسان جنوبی	%0.4	%0.4	%0.5	%0.4	%0.4
البرز	-	-	%1.6	%1.4	%1.4
جمع:	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0
منبع: بانک مرکزی واحد: درصد

برآورد توان تسهیلات دهی بانکها
نگاهی به روند ارایه تسهیلات از بانکها در کشور نشان مید هد طی سالهای 85 تا 90 میزان ارایه تسهیلات نسبت به میزان سپرده های جذب شده (پس از کسر سپرده قانونی) رو به رشد بوده است به طوریکه این نسبه در سال 85 معادل 104 درصد بوده و در بهار سال 1390 تا حدود 113 درصد رسیده است.
این روند البته با کاهش نرخ سپرده قانونی همراه بوده است به طوریکه در دوره مورد اشاره بانک مرکزی برای افزایش توان ارایه تسهیلات سیستم بانکی نرخ سپرده قانونی را از حدود 14.3 درصد در اسفند سال 85 به 8.5 درصد در خرداد سال 90 رسانده است ولی در نه ماهه بعدی سال 90 می بین م با توجه به تغییر جهت سیاست بانک مرکزی مبنی بر مهار نقدینگی افسار گسیخته نرخ سپرده قانونی دوباره افزایش پیدا کرده در اسفندماه سال 90 به 11 درصد رسید و در نهایت در اردیبهشت ماه سال 91 این نرخ در حدود 11.3 درصد بوده است.
نکته جالب آنکه همین روند با کاهش نسبت تسهیلات به سپرده های جذب شده (پس از کس سپرده قانونی) منجر شده می بینیم که این نسبت از حدود 113 درصد خردادماه سال 90 به 105 درصد در اردیبهشت ماه رسیده است که البته بخشی از این تغییر روند با افزایش نرخ سود بانکی و در نتیجه سرعت گرفتن رشد میزان سپرده گذاری در بانکها بی ارتباط نیست.
سیستم بانکی در نیمه دوم سال 90 با افزایش نرخ سود بانکی به بالای 20 درصد توانسته است بخشی از نقدینگی که از این سیستم خارج شده را دوباره جذب کند ولی این بازگشت با افزایش ارایه تسهیلات در بخش تولید همراه نبوده است.
بانکها با تجهیز منابع بازگشت پیدا کرده خود به صورتی منسجم در بازارهای سفته بازی مانند ارز وطلا حضور پیدا کرده اند و این خود به تشدید مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی در بخش های تولیدی منجر شده که بازتاب ان در افزاش نرخ چکهای برگشتی تا 13.7 درصدی طی فروردین سال 91 است که به دلیل وخامت وضعیت این شاخص بانک مرکزی انتشار آن را از فروردین ماه سال جاری متوقف کرده است و البته افزایش میزان معوقات بانکی که در بالا به آن اشاره شد.
با توجه به این وضعیت می توان گفت توان تسهیلات دهی بانکها در سال 91 کمی بهبود پیدا کرده است ولی این بهبود وضعیت به معنی تمایل ارایه تسهیلات به بخش های تولیدی که نیاز به نقدینگی بالا و دوره بازپرداخت طولانی دارند نیست، سیستم بانکی همانطور که در بخش تغییر سیاستهای مربوط به نوع عقود اشاره شد به سمت ارایه تسهیلات غیر تکلیفی کوتاه مدت با سود نزدیک به 30 درصد تمایل پیدا کرده و این امر با توجه به بازارهای سود آوری مانند ارز و طلا به خوبی توجیه پذیر است. البته اگر نخواهیم بازار مسکن را در این میان به حساب آوریم. آمارها نشان می دهد که طی تابستان سال 91 در مقایسه با تابستان سال 90 متوسط رشد ارزش املاک نوساز در نیمه شمالی شهر تهران (حدودا از خیابان انقلاب به بالا) معادل 42 درصد بوده است. در چنین شرایطی سیستم بانکی انگیزه ای برای پرداخت تسهیلات به بخش های تولیدی ندارد، حتی اگر تصور کنیم منابع کافی برای ارایه تسهیلات به بخش هی تولیدی را داراست. البته بانکهای تخصصی می توانند در این بخش تا حدی موثر واقعه شوند ولی به دلیل آنکه در عمل این بانکها با منابع کمی که در اختیار دارند، منابعشان محدود به نیاز شرکتهای دولتی و نیمه دولتی شده است.

[وحید 20]

طی 6 ماه اول سال
بانک پاسارگاد 182 ریال از سود 338 ریالی هر سهم را پوشش داد

خبرگزاری فارس: بانک 3 هزار میلیارد تومانی پاسارگاد طی 6 ماه اول سال جاری 182 ریال از پیش بینی سود 338 ریالی هر سهم را پوشش داد.




به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،بانک پاسارگاد که با برگزاری جلسه 22 مهر هیئت مدیره سرمایه اسمی خود را با افزایش سرمایه بیش از 274 میلیارد تومانی، به 3 هزار میلیارد تومان رسانده، گزارش عملکرد 6 ماه اول سال جاری را منتشر کرد. براساس این گزارش، این بانک که برای سال مالی منتهی به اسفند 91 به ازای هر سهم 338 ریال سود پیش بینی کرده در نیمه اول سال 182 ریال از این سود را پوشش داد ولی تقسیم سود سال مالی را اعلام نکرده است. بانک پاسارگاد از 25 مردادماه سال گذشته با کشف قیمت 215 تومانی هرسهم وارد بورس شده و اولین پیش بینی سود هرسهم سال مالی جاری را با 12 درصد افزایش، 37 تومان اعلام کرده بود.

[بابک 52]

ثبت افزایش سرمایه بانک سینا

بانک سینا در آخرین گزارش خود اعلام کرده افزایش سرمایه 200 میلیارد تومانی تصویب شده مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27 تیر 91 از محل اندوخته را در تاریخ 26 مهر در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده است.
"وسینا" در مجمع عمومی سال مالی 91 برای هر سهم مبلغ 411 ریال عایدی خالص و 345 ریال عایدی نقدی به تصویب رسانده که در مرداد و شهریور 91 سود نقدی هر سهم را به سهامداران حقیقی و حقوقی در شعب خود پرداخت کرده است.
این بانک برای سال مالی منتهی به اسفند 91 براساس عملکرد 3 ماهه با پوشش 23 درصدی سود تسهیلات اعطایی، 34 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها و 22 درصدی هزینه های اداری و عمومی برای هر سهم مبلغ 282 ریال عایدی خالص در نظر گرفته که 52 درصد از آن را در دوره مورد بررسی محقق کرده است.
گفتنی است هیأت مدیره بانک سینا در نظر دارد 100 درصد از سود قابل تقسیم برآورد شده سال مالی 91 را پس از کسر کسورات قانونی جهت تقسیم به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.