گروه بانــــکي

[وحید 20]

لغو تحریم بانک سینا از سوی اتحادیه اروپا قطعی شد

خبرگزاری فارس: مدیر عامل بانک سینا گفت: با توجه به گذشت مهلت قانونی 70 روزه اتحادیه اروپا برای درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک سینا، هماکنون این حکم از سوی دادگاه قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» عبدالناصر همتی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در دادگاه لوکزامبورگ، تا پایان روز سه شنبه 28 فوریه 2013 (8 اسفند 1391) هیچ گونه درخواست تجدید نظری از سوی وکلای شورای اروپا به آن دادگاه ارسال نشده است.

به گفته مدیرعامل بانک سینا، براساس رویه دادگاه عالی اتحادیه اروپایی، این رأی در غیاب درخواست تجدید نظر شورای اروپا قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.

همتی افزود: مراحل بعدی رسیدگی به پرونده لغو تحریم شورای اروپا علیه بانک سینا شامل لغو اقدامات ثانویه این اتحادیه علیه بانک سینا و در نهایت تأدیه هزینههای دادرسی بوده که در حکم دادگاه اروپا مورد تاکید قرار گرفته است.

مدیر عامل بانک سینا در پاسخ به سوالی در مورد علل قانع شدن دادگاه اروپایی برای لغو تحریم های اعمال شده علیه بانک سینا گفت: ارائه گزارشهای مالی سالانه حسابرسی شده بانک سینا که همه ساله از سوی سازمان حسابرسی کل کشور انجام میگیرد، نقش موثری در ارائه تصویری شفاف از عملکرد این بانک داشته و طبیعی است که هر مرجع رسیدگی کننده به عملکرد مالی بانک سینا میتواند به گزارشهای مالی شفاف این بانک که هر سه ماه یک بار برای مراجعه عموم در کدال سازمان بورس اوراق بهادار قرار می گیرد، مراجعه کند.

همتی با اشاره به تحریم بانک سینا توسط اتحادیه اروپا در 26 جولای 2010 (4 مرداد 1389)، تصریح کرد: دادگاه اروپا پس از 20 ماه بررسی دقیق علل تحریم بانک سینا، مدارک و مستندات ارائه شده و جلسات متعدد دادرسی، صبح روز سه شنبه 11 دسامبر 2012 به وقت لوکزامبرگ (21 آذر 1391)، حکم لغو تحریمها علیه بانک سینا را صادر کرد که بر اساس آن حکم دادگاه اروپا میتوانست ظرف 70 روز درخواست تجدید نظر کند که هماکنون با عدم درخواست تجدید نظر شورای اروپا، رأی دادگاه در این مرحله قطعی است.

[بابک 52]

قدس از دریافت جریمه تأخیر گزارش میدهد؛


استمرار حرام خواری بانکها


گروه اقتصادی- فرزانه غلامی - ایرانیها با وجود محدودیت منابع بانکی و سختی مراحل دریافت تسهیلات، به وام گرفتن علاقه وافری دارند و از این طریق به خریدهای خرد و کلان دست میزنند.


طبعا متعاقب گرفتن تسهیلات، پرداخت اقساط کمی بعد و گاه با فاصله چند ماه پس از دریافت آن شروع میشود. از این پس اما آنچه شیرینی گرفتن تسهیلات را به کام بدهکاران شبکه بانکی تلخ میکند، پرداخت جریمه دیرکرد افزون بر سودهای نسبتاً چشمگیر است.


در حالی که برخی مراجع، اخذ جریمه دیرکرد از تسهیلات گیرندگان را حرام میدانند، اما بانکها همچنان این رویه را دنبال میکنند. شبکه بانکی البته برای دریافت این مبالغ استدلالهای زیادی ارایه میکند، از جمله اینکه اگر جریمه ای برای دیرکرد دریافت نشود درصد مطالبات معوق روز به روز افزایش خواهد یافت و برای پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان منابعی باقی نخواهد ماند.

در مجموع و با اینکه مراجع، دریافت این مبالغ را غیر شرعی و حتی حرام میدانند و در سال های اخیر همواره به خاطر دریافت این جریمه به نظام بانکی هشدار میدهند، اما دریافت جریمه دیرکرد از تسهیلات گیرندگان همچنان ادامه دارد.

بانکها بر این باورند که برای تجدید قوا و حفظ توان تسهیلات دهی و مقید کردن تسهیلات گیرندگان به پرداخت به موقع اقساط چاره ای جز دریافت جریمه دیرکرد ندارند.


غیرشرعی و حرام


واقعیت این است که دریافت یا عدم دریافت جریمه دیرکرد از تسهیلات گیرندگان از دید مراجع تقلید نوعی اجحاف در حق مردم است، زیرا معتقدند سود تسهیلات به اندازه کافی بالاست و اضافه کردن جریمه دیرکرد به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.

متاسفانه این گونه اظهار نظرهای صریح تاکنون مانع دریافت جریمه دیرکرد از سوی شبکه بانکی نشده و پای صحبت هر وام گیرندهای از مردم عادی گرفته تا فعالان اقتصادی که بنشینی خیلی زود شنونده گلایه های آنان بابت پرداخت جریمه های دیرکرد خواهی بود.

به گفته یک شهروند، یکی از بانک ها به خاطر دیرکرد هر قسط 108 هزار تومانی وام جعاله با سود 24 درصد ماهانه حدود 10 هزار تومان جریمه دیرکرد دریافت میکند. شهروند دیگری هم از پرداخت جریمه های به مراتب سنگین تر بابت تاخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود گلایه دارد.


نگاهی به آراء و نظریات برخی مراجع تقلید در این زمینه نشان میدهد آیتا... مکارم شیرازی دریافت جریمه دیرکرد را جایز نمیداند.


آیتا... نوری همدانی هم بر این باور است که «اگر ضمن عقد قرارداد قرض برای تأخیر در ادای دین مبلغ و زمانی معین مشخص شود، این اشکالی ندارد، ولی اگر برای دیرکرد روزانه، هفتگی و ماهیانه بر اساس یک نرخ معین مبلغ جریمه اضافه شود، ربا و حرام است و گرفتن جریمه دیرکرد ربا و حرام است و حرام خدا با هیچ دستاویزی حلال نمیشود».


همچنین آیتا... صافی گلپایگانی بصراحت میگوید: «خواستار کاهش یا حذف دیرکرد از شبکه بانکی کشوریم.

دیرکردهایی که بانکها دریافت میکنند، مشکلاتی را برای مردم پدید آورده است. این دیرکردها باید کاهش یابد و یا حذف شود تا به قشر آسیبپذیر جامعه فشار وارد نشود».


بانکها و بحران منابع


اقتصاددانان اما چه میگویند؟ شاید اصلی ترین نتیجه ای که میتوان از نظریات آنان گرفت همسویی و موافقت با شبکه بانکی است.


به گفته صاحب نظران اقتصادی این که مراجع دریافت جریمه دیرکرد را غیر شرعی و حرام میدانند از تعیین میزان جریمه دیرکرد به عنوان پیش شرط در زمان دریافت وام ناشی میشود و چنانچه میزان جریمه از قبل تعیین نشود به لحاظ فقهی مشکلی ایجاد نخواهد شد.

به عبارتی دیگر آنان عقیده دارند میزان جریمه باید متناسب با تورم و جبران کننده میزان کاهش ارزش پول ملی و هزینه های بانکها باشد.

دکتر مهدی تقوی در این زمینه به خبرنگار ما میگوید: جریمه های دیرکرد باید وجود داشته باشد، چون با تأخیر در بازپرداخت اقساط از سوی وام گیرندگان، بانکها با بحران منابع روبروخواهند شد و نه تنها توان تسهیلات دهی را از دست میدهند، بلکه در ابعاد کلان اقتصادی با مشکلات بزرگی نظیر رکود تولید، رشد قیمتها و ورشکستگی بانکها روبهرو خواهیم شد.


این کارشناس مسائل پولی و مالی ادامه میدهد: اگر بنا باشد جریمه دیرکرد حذف شود، باید شروطی برای اعطای تسهیلات وضع و متناسب با میزان وام، وثیقه مطالبه شود.

به عبارتی دیگر به بانکها اجازه داده شود راسا نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات تصمیم بگیرند، میزان هزینه و فایده را بررسی کنند، بر نحوه مصرف تسهیلات نظارت داشته باشند و دستوری عمل نکنند.

تقوی خاطر نشان میسازد: بالاخره افرادی که در پرداخت اقساط به موقع عمل نمی کنند صرف نظر از میزان وام دریافتی و زمینه مصرف آن باید به شبکه بانکی پاسخگو باشند چون این شبکه فقط در صورت جریان داشتن منابع میتواند نیازهای متقاضیان جدید را پاسخ دهد.

با این حال برخی دیگر از صاحب نظران بر این باورند با توجه به حرام اعلام شدن جریمه تأخیر، بانکها باید به دنبال مکانیزمهای دیگری در این خصوص باشند.

[مخبرالدوله]

اعلام آمادگی مهآفرید برای تسویه با بانکها

کد خبر: ۱۴۳۱۷۲
۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۳

مهآفرید خسروی در نامهای به دادستان تهران اعلام آمادگی کرد ظرف ۶ ماه مطالبات بانکها را تسویه کند.


غلامعلی ریاحی در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: در سومین جلسه دادگاه فساد بانکی نماینده دادستان گفت که بنابر احتیاط خلاصه پرونده را برای تعدادی از فقها توضیح دادیم و از آنها استعلام و استفتاء کردیم که آیا این کار فساد فیالارض است یا خیر که فقها گفتند فساد است.


وی افزود: نماینده دادستان در آن جلسه گفت که ما هیچ جا نگفتهایم متهمان ضد نظام بودهاند که من بعد از بیانات وی با اجازه رئیس دادگاه سؤال کردم آیا به فقها گفتهاید که این شرکت 17 هزار کارگر و کارمند دارد؟


وی توضیح داد: از ابتدای این پرونده تمام تقاضاها خطاب به مسئولان قضائی و نظام تنظیم و ارائه شده که آخرین آن درخواست اعمال ماده 18 از رئیس قوه قضائیه به علت تعارض فتاوی فقهای عظام و همچنین تقاضای اعاده دادرسی بر اساس ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری است که برای ریاست دیوانعالی کشور ارسال شده است.


ریاحی گفت که اخیراً به وکالت از مهآفرید امیرخسروی درخواستی تقدیم کرده که ظرف مدت 6 ماه زیر نظر دادستانی تهران از محل دارائیهای موکلش و گروه آریا، مطالبات بانک و جزای نقدی موضوع حکم را پرداخت و تسویه کنند که امیدوار است مورد قبول واقع شود.

برچسب ها: مه آفرید ، تسویه ، بانک ، اختلاس

[مجیدشمسعلی]

antitahlil


ونوين سود سال جاري خود را در حالي 560 ريال پيشبيني کرده که براي سال 92 عايدي 562 ريالي اعلام نموده فلذا تغيير خاصي نداده است . سياست تقسيم سود در پرتفوي وساخت به عنوان سهامدار عمده 420 ريال درج شده و در سال هاي گذشته هم درصد تقسيم سود چنين حالتي داشته است . با قيمت فعلي پس از مجمع نسبت قيمت به درآمد 3 پيدا مي کند اما چون تقسيم سود بالا است فلذا انتظار اين است که نسبت قيمت به درآمد بالاتري نسبت به همگروهان داشته باشد بنابراين بعد از وپارس ، تا اينجاي کار ونوين خوب است .

وبصادر سود 254 ريالي براي سال جاري و 285 ريالي براي سال بعدي اعلام کرده و قيمت آن روي ارزش اسمي است اما به خاطر اتفاقاتي که افتاد بازار نسبت به آن خوشبين نيست . هرچند در پرتفوي سهامداران تقسيم سود 50% به بالا آمده اما ديديم که تقسيم سود سنوات قبل پايين بود فلذا تا وقتي سياست تقسيم سود افزايش نيابد ، رشد قيمتي در وبصادر نداريم .در نماد وسينا عايدي سال 92 با افزايش نسبت به سال جاري 320 ريال آمده است .سياست تقسيم سود شرکت 100% است و با توجه به اينکه سوابق سهم اين موضوع را تاييد ميکند ميشود اميدوار به تقسيم سود 282 ريالي در مجمع بود . بر اساس قيمت هاي فعلي و نسبت قيمت به درآمد سهم وضعيت وسينا بهتر از ونوين است اما همچنان وپارس ارجح است بنابراين در صورت تحقق تقسيم سود 282 ريالي بايد گفت سهامداران وسينا به سود مي رسند .نسبت قيمت به درآمد ودي بالا است البته عايدي سال جاري نزديک به 20 تومان و سود سال بعدي 27 تومان پيشبيني شده بنابراين وضعيت شرکت به طور کلي خوب است ، در نماد وتجارت سياست تقسيم سود و عايدي سال بعدي مشخص نيست . پست بانک با توجه به مشکلاتي که در بحث مديريت خود دارد ، مورد بررسي قرار نگرفت . نتيجه اينکه ونوين ، وپارس ، وسينا با ديد سرمايه گذاري ، شرکت در مجمع و نگهداري ميان مدت کم ريسک و مناسب هستند

بانک ملت با سرمايه جديد 290 ريال سود براي سال 92 در حالي اعلام کرده که سود سال جاري 250 ريال است و سرمايه اين بانک 33،100 ميليارد ريال مي باشد . سياست تقسيم سود توسط شرکت هايي که اين بانک را در پرتفوي خود دارند 163 ريال و 200 ريال آمده است . با فرض اينکه تقسيم سود در همين محدوده اتفاق بيفتد نسبت قيمت به درآمد سهم در سال آتي پس از مجمع 3.5 و قيمت سهم روي ارزش اسمي خواهد بود ازين جهت که برخي از بانکي ها همکنون چنين نسبتي دارند پس وبملت نمي تواند بهترين گزينه براي خريد در بانکي ها باشد ...
بانک پاسارگاد 338 ريال سود براي سال جاري پيشبيني کرده است اما عايدي سال 92 هنوز اعلام نگرديده و اگر فرض کنيم همچون همگروهان سودآوري خود را حفظ کند و همچون سنوات قبل بالاي 50% تقسيم سود داشته باشد نسبت قيمت به درآمدي نزديک به عدد 3 و قيمت آن هم روي ارزش اسمي مي رسد بنابراين وپاسار هرچند هنوز سود اعلام نکرده اما کم ريسک تر از وبملت است .
بانک پارسيان 547 ريال سود سال جاري و 612 ريال سود سال 92 ... سياست تقسيم سود در پرتفوي سهامداران عمده مانند خگستر 380 ريال آمده است . با اين اوصاف تحقق موارد مزبور منجر به نسبت قيمت به درآمد 2.5 واحدي ميشود که بسيار پايين است بر همين اساس انتظار اين است که يا قيمت سهم قبل از مجمع رشد کند يا بعد از مجمع به همين محدوده قيمت فعلي بازگردد .
وکار با سود 359 ريالي امسال براي سال آينده 437 ريال سود پيشبيني کرده است .سياست تقسيم سود را نمي دانيم اما در سنوات قبل حدود 30 درصد از سود را تقسيم کرده است فلذا با توجه به امکان تقسيم سود کم در مجمع و نسبت قيمت به درآمد فعلي جذابيت اين شرکت از الباقي کم تر است ...

[مخبرالدوله]

این مطلب فقط برای سرمایه گذاری است و نمیتونه مورد نظر نوسانگیران باشه....
از آنجایی که بنده دولت دهم را خاتمه یافته میدانم و اگر هم حرکتی دیده بشه
همانند حرکت آخر یک میت برای تخلیه انرژی درون آنست....
بنابراین سرمایه گزاری در نماد بانکها ....با سلیقه و انتخاب درست میتونه افق بسیار
خوبی داشته باشه.....
لازم است دقت نماییم بانکهایی که از قابلیتهای بانکداری الکترونیکی بیشتری بهره میبرند
یقینا رشد بیشتری خواهند داشت ......

[تمام]

گروه بانکی استارت زدن
بانک دی خوب امروز معامله شده هدف اول سهم بالای 150 تومان در صورتی که این محدوده رو رد کنه تا 190 تومان جای رشد داره

[arash]

اقبال به سهام بانکی، خودرو و تجهیزاتی/ احتمال شروع طوفانی تازه
خبرگزاری فارس: در پی تحولات رخ داده و بروز جو روانی مثبت در روزهای اخیر، سهام بانکی، خودرویی و تجهیزاتی، مورد اقبال ویژه سرمایهگذاران قرار گرفت.

Tweet
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس اوراق بهادار در شرایطی میزبان 322 شرکت بزرگ و کوچک و 36 صنعت کشور است که سهام این شرکتها و صنایع به دلیل تغییر شرایط و تصمیمگیریها با تحولاتی در مقاطع زمانی مختلف مواجه میشود.

براساس این گزارش، در طول سال جاری سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی با تحلیل شرایط و وضعیت هر کدام از صنایع، عمدتا" بر روی سهام شرکتهای صنایع فلزی (مانند فولادمبارکه و خوزستان و ملی مس) ، شیمیایی ( اکثر شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی)، معدنی (به ویژه سنگ آهنیها )، برخی شرکت های حاضر در صنعت چند رشتهای مانند غدیر و امید، گاه قندی و تعدادی از تک سهم ها متمرکز بودند.

اما طی یکی دو هفته اخیر در پی تحولاتی چون کاهش قیمت ارز، اعلام بودجه محتاطانه و کاهش سودآوری شرکت ها برای سال آینده، بازداشت سلطان بازار پتروشیمی ، ارایه لایحه بودجه 92 دولت به مجلس، اعلام افزایش 5 برابری بهره مالکانه و برخی مسائل دیگر، وضعیت سهام شرکت های حاضر در صنایع فلزی ، معدنی و پتروشیمی با تغییراتی مواجه شد.

از آن طرف اعلام لغو تحریم بانک های ملت،سینا و برخی دیگر توسط اتحادیه اروپا به همراه عدم رشد سهام این گروه در سال جاری آن هم به رغم میانگین بازدهی حدود 50 درصدی بازار سهام ،فروکش کردن غائله قیمت گذاری قیمت خودرو با دستور دیروز رئیس جمهور ، ارزیابی مثبت از مذاکرات هستهای اخیر و احتمال رفع تحریم ها ( که مخصوصا" برای بانک ها و شرکت های تجهیزاتی فعال در عرصه منطقه و جهان موثر است)، انتظار عمومی برای تداوم کاهش ارز به همراه مناسب بودن قیمت سهام، موجب اقبال سرمایه گذاران به سهام سه گروه بانکی، خودرویی و تجهیزاتی شده است.

امروز بهای سهام بانک های ملت، پاسارگاد، صادرات ، تجارت ، سینا، دی، اقتصاد نوین، پارسیان، انصار، کارآفرین و حتی پست بانک نه تنها با افزایش 4 درصدی قیمت معامله شدند، بلکه برخی بانک ها مانند ملت، پاسارگاد و پارسیان با صف خرید8 تا4 میلیون سهمی از عطش به خرید سهام گروه بانکی حکایت داشتند.

در این میان علاوه بر بروز شایعه رفع تحریم های بانکی توسط سوئیس و احتمال برقراری نظام تبادل بین المللی پولی (سویئفت ) و اعلام برنامه عرضه اولیه 5 درصد سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در هفته پایانی اسفند نیز عامل وِیژه و مزید بر علتی برای بانک هایی مانند ملت، تجارت و صادرات شد که علاوه بر از سرگیری روال عادی تبادلات بین المللی بانکی، میتوانند در آینده بابت طلب از دولت بخشی از سهام این گروه یا وجوه حاصل از واگذاری این شرکت بزرگ مشمول اصل 44 را دریافت کنند.

اقبال سرمایه گذاران به سهام شرکت های خودرویی مخصوصا" دو شرکت ایران خودرو و سایپا که دارای قیمت بیش از 100 و حتی کمتر از 100 تومان بودند، مشاهده شد . در این میان اعلام سود 107 ریالی هرسهم سایپا برای سال آینده و خروج از زیان 96 ریالی هر سهم سال جاری موجب شد تا با بازگشایی نماد در روز جاری ، این شرکت با افزایش 16 درصدی قیمت و به جا ماندن صف خرید سه میلیون سهمی همراه شود.

ایران خودرو نیز که در روزهای گذشته با قیمت 93 تومانی هر سهم شرایطی سختی را برای سرمایه گذاران رقم زده بود، با افزایش 4 درصدی قیمت و تشکیل صف 8 میلیون سهمی روبرو شد. شرکت های گروه بهمن، زامیاد، ایران خودرو دیزل، قطعات اتومبیل، مهرکام ، سایپا دیزل و سهامداران حقوقی عمده خودرویی مانند سرمایه گذاری ها رنا و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نیز علاوه بر افزایش قیمت هر سهم با صف خرید چند میلیون سهمی مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفتند.

در کنار شرکت های بانکی و خودرویی، سهام شرکت های حاضر در صنعت تجهیزات نیز به دلیل احتمال کاهش تحریم ها و ادامه آسان تر فعالیت ها با توجه سهامداران وافزایش قیمت و تشکیل صف های خرید مواجه شدند.

دراین میان شرکت های این گروه سهام شرکت مپنا با توجه به قیمت مناسب آن علاوه بر معامله بیش از 9.5 میلیون سهم ،دارای صف خرید بیش از 1.7 میلیون سهمی شد. سهام حفاری شمال نیز ضمن رشد 4 درصدی با معامله بیش از 11 میلیون سهم و به جا ماندن صف خرید 703 هزار سهمی بخشی از سرمایه و توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرد. این اقبال برای دیگر شرکت حاضر در گروه تجهیزاتی یعنی آذرآب مشاهده شد و این شرکت با معامله 2.7 میلیون سهم و صف خرید 3.1 میلیون سهمی مواجه شد.

با این اوصاف در شرایطی که اخبار مثبت کاهش تحریم ها در روز های آینده ادامه داشته باشد می توان انتظار داشت سهام شرکت های سه گروه فوق به همراه برخی دیگر از شرکت های به جا مانده یا متوقف شده نماد نیز با ادامه اقبال سرمایه گذاران مواجه شوند.

اما نکته مهمتر و ویژه تری که وجود دارد این است که با ادامه کاهش قیمت ارز و سکه و با درنظر گرفتن شرایط بازار مسکن ، طی روز های آینده سرمایه های تازه ایی وارد بورس و فرابورس خواهند شد.

این در حالی است که طبق روال گذشته ، وضعیت بورس در روزهای پایانی سال در اکثر مقاطع زمانی روندی صعودی داشته و جو روانی مثبتی بر تصمیم گیری ها حاکم می شود.بنابراین با در نظر گرفتن همه موارد و احتمالات و تحلیل ها ، می توان انتظار داشت بورس نه تنها در دو هفته پایانی سال بلکه در هفته های آغازین سال ، با طوفانی از ورود سرمایه ها و رشد قیمت ها و جهش شاخص و سایر متغیرها ،بار دیگر در صدر همه بازارها قرار گیرد. البته به شرطی که تصمیم گیری ها و مواضع جدید و غیرقابل پیش بینی در حوزه های اقتصاد و سیاست رخ ندهد.

گزارش از علی رضایی زاده

انتهای پیام/ب

[بابک 52]

سرانجام واگذاری جنجالی در سازمان خصوصی سازی مشخص شد


در پرتفوی بانک ملت چه می گذرد؟!


روز گذشته هیئت واگذاری در حالی تشکیل جلسه داد که تصویب فروش 34 درصد سهام شرکت پالایش نفت شیراز بابت رد دیون دولت به بانک ها و 50درصد به علاوه یک سهم شرکت پالایش نفت لاوان بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی اصلی ترین تصمیمات این هیئت بود.


روز گذشته هیئت واگذاری در حالی تشکیل جلسه داد که تصویب فروش 34 درصد سهام شرکت پالایش نفت شیراز بابت رد دیون دولت به بانک ها و 50درصد به علاوه یک سهم شرکت پالایش نفت لاوان بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی اصلی ترین تصمیمات این هیئت بود.


به گزارش خبرنگار بورس ریپورت، تصمیم های برای واگذاری سهام و تسویه دیون دولت به بانک ها در حالی گرفته شده که برای جبران یک اشتباه هنوز تصمیمی گرفته نشده است.


اشتباهی که برای یافتن حلقه مفقوده آن باید داستان استعفای محمود افضلی،معاون اسبق سازمان خصوصی سازی در دی ماه امسال را مرور کرد.


ماجرا از جایی آغاز می شود که پس از تصویب هیئت واگذاری برای عرضه بخشی از سهام شرکت پالایش نفت اصفهان و رد دیون دولت به بانک ملت، سازمان خصوصی سازی به اشتباه یک بلوک پنج درصدی سهام به ارزش حدود 170 میلیارد تومان علاوه بر سهام منتقل شده به سبد داراییهای این بانک از سهام "شپنا" به بانک ملت واگذار میکند.


حال آنکه سازمان خصوصی سازی برای رد دیون دولت به بانک ملت طی یک مرحله اقدام به فروش پنج درصدی سهام شرکتی نموده که برای واگذاری آن سهامی در ترکیب دارایی های پالایش نفت اصفهان نیست.
چراکه با احتساب ترکیب سهامداری فعلی "شپنا" و میزان سهام واگذار شده به بانک ملت در واقع میزان سهام فروخته شده در این سهم به 105درصد بالغ می شود.
این اتفاق که گفته می شود استعفای محمود افضلی معامون اسبق واگذاری سازمان خصوصی سازی پس از یک سال و پنج ماه مدیریت را در پی داشته است، با واکنش سازمان بورس برای انتقال دارایی مذکور و در عین حال اعتراض بانک ملت برای پرداخت حصه نقدی و عدم دستیابی به سود تقسیمی مجمع سالانه پالایش نفت اصفهان نیز مواجه بوده است.


به گزارش بورس ریپورت اشتباه سازمان خصوصی سازی که از اواخر تابستان امسال حرف و حدیث های بسیار در هیئت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار داشته ، در نهایت با یک توافق جمعی همراه شده است.


براین اساس، مصوبه واگذاری بلوک پنج درصدی سهام پالایش نفت اصفهان به بانک ملت لغو و معادل ارزش آن از سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس واگذار شود.


موضوع این واگذاری که ناشی از اهمال برخی مدیران در رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط به سازمان خصوصی سازی است تنها ناشی از یک اتفاق است و آن اینکه انتخاب مدیران کارآمد در مسند سازمان خصوصی سازی که با رویه و ابعاد بازارسرمایه کشور شناخت نسبی داشته باشند ، یا وجود ندارد و یا از سر قحط الرجال ، وزارت اقتصاد ناگزیر از انتخاب افرادی با عملکرد بانکی و یا ادارات دولتی است.( هرچند این رویه با اعزام یکی از مدیران میانی فرابورس به سازمان خصوصی سازی اندکی تعدیل شده است).


یادآور می شود بورس ریپورت برای پیگیری این موضوع با امور سهام و اداره کل سرمایه گذاری های بانک ملت تماس گرفت که متأسفانه هیچ مقام مسئولی برای حداقل تنویر افکار عمومی صاحبان سهام این بانک پاسخگو نبودند.

[تمام]

امروز حسابی دی از بازار جمع کردیم

[وحید 20]

هشدار ارزی بانکمرکزی به بانکها +سند

بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها هشدار داد: در صورتی که مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعهدات ارزی گذشته را تا 18 اسفندماه اجرایی نکنند، فروش ارز به آنها متوقف خواهد شد.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای به بانکها دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را در 12 ماده و 2 تبصره در سوم اسفندماه جاری به مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است.

براساس این بخشنامه، چنانچه بانکها از ابلاغ این بخشنامه تا حداکثر 15 روز ( 18 اسفندماه) اقدام نکنند، بانک مرکزی فروش ارز به آنها را منتفی خواهد کرد.

گزارشهای مهر حاکی از آن است که برخی بانکها هنوز اجرای مصوبه اخیر ارزی شورای پول و اعتبار را نپذیرفتهاند، ضمن اینکه برخی از بانکها نیز اجرای این مصوبه را آغاز کردهاند.

در همین حال، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این باره اظهارداشته است: از مجموعه نظام بانکی و مدیران عامل بانکها خواستاریم تا به عنوان یک کار ملی این بخشنامه را به سرعت علمیاتی کنند تا نگرانی ها و مشکلات منوط به بازپرداخت تعهدات ارزی با نرخ مبادله ای مرتفع شود.

آل اسحاق با تاکید بر اینکه نباید دچار جر و بحث بین بانک مرکزی و بانکها در اجرای این بخشنامه شویم، گفته است: اگر این بار باز هم نظام بانکی جلوی اجرای این بخشنامه را بگیرد باید پاسخگوی بسیار از موارد باشد.

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بزارگانی، صنایع و معادن ایران نیز گفته است: تمامی بانکها مکلفند به تمامی تعهدات خود نسبت به وام گیرندگان پایبند باشند و مطابق قرارداد خود عمل کنند. اتاق کمیته ای برای رفع ابهامات ارزی با همکاری بانک مرکزی تشکیل داده بود که بر این اساس، پیش نویس این ابلاغیه را به بانک مرکزی ارائه داد و پس از تایید این بانک در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی ، مباحث ارزی را نمی توان با دعوا حل کرد چرا که نوسانات ارزی باعث شده فضای کسب و کار کشور آسیب ببیند. وی با اشاره به تشکیل کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم خاطرنشان کرده است: بر اساس برنامه پنجم توسعه این کمیته شکل گرفته که اعضای آن 6 نفر و متشکل از 2 نفر نماینده قوه مقننه، 2 نفر نماینده قوه قضائیه و 2 نفر نماینده قوه مجریه هستند. این در شرایطی است که قوای قضائیه و مقننه نمایندگان خود را معرفی کرده اند اما علیرغم مکاتبات با دولت هنوز نمایندگان دولت معرفی نشده اند.

براساس مفاد بخشنامه مزبور در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار و یا برات اسنادی اعم از کالایی، کالایی- خدماتی و یا خدماتی به صورت یک جا و یا به دفعات از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار و یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک های عامل موظف هستند از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی (اعم از اینکه کالا ترخیص شده یا نشده و صرف نظر از اولویت کالایی) تحویل کنند.

چنانچه معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار و یا برات اسنادی (اعم از کالا و یا کالا- خدمت) قبل از سوم مرداد ماه سال جاری از متقاضی دریافت و کالا ترخیص شده باشد، فروش ارز بابت بخش پرداخت شده به نرخ اعتبار و یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی قطعی تلقی شده و بانک های عامل موظفند از محل منابع خود تعهدات مزبور را انجام دهند. ضمن این که تامین ارز مابقی مبلغ اعتبار و یا برات اسنادی به تدریج به نرخ اعتبار و یا برات اسنادی توسط بانک مرکزی از منابع قابل دسترس تامین خواهد شد.

در مواردی که بخشی از مبلغ اعتبار و برات اسنادی واردات کالا و یا کالا- خدمت از متقاضی دریافت و کالا و یا کالا- خدمت ترخیص نشده باشد، ارز مورد نیاز گروه های کالایی اول (اساسی و ضروری) و دوم (دارویی – انسانی) به نرخ مرجع و مطابق با بخشنامه های قبلی مربوط به تعهدات ارزی، گروهای کالایی سوم تا نهم به نرخ مبادله ای تامین خواهد شد. تامین ارز گروه کالایی دهم صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.

چنانچه بابت کل یا بخشی از مبلغ حواله، معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دریافت وجه ریالی انجام دهند. در خصوص مابقی مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت فعلی کالا امکان پذیر می باشد.

براساس مفاد این بخشنامه، فروش ارز جهت باز پرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل فاینانس غیرخودگردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانک ها به نرخ مبادله ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود.

پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای است. ضمن این که اخذ مابه التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع می باشد.

تصویر متن کامل ابلاغیه جدید ارزی بانک مرکزی به بانکها در ذیل میآید: