گروه بانــــکي

[ali20]

تبریک به دوستان پست بانک
آگهی مجمع اومد 26/5/91

[ali20]

دوستان نتونستم فایل اگهی مجمع پست بانک رو اپلود کنم
صفجه 16 روزنامه خراسان

[يگانه]

جلسه مجمع عمومي پست بانک در ساعت 7 صبح مورخ 26/5/91 در محل تهران چهار راه لشکر مرکز مکانيزه شرکت پست جمهوري اسلامي ايران سالن مهر برگزار ميگردد

[سکه شانس]

وظایف مجمع عمومی عادی به طور کلی امور عادی و جاری شرکت است و بطور خلاصه به قرار زیر می باشد:
۱_ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
۲_ تعیین سود قابل تقسیم شرکت
۳_ تائید عملیات مدیران شرکت و دادن مفاصا به آنان
۴_ انتخاب مدیران و بازرسان شرکت
۵_ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت که خارج از اختیارات هیئت مدیره باشد و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
۶_ تصویب پیشنهادات مدیران و بازرسان شرکت
.................................................. .................................................. .........
معمولاً در موارد زیر مجامع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می کنند.
۱_ امتداد شرکت
۲_ انحلال شرکت قبل از موعد مقرر
۳_ هرگونه تغییری در اساسنامه شرکت
۱_ تعیین هیات مدیره
.................................................. ............................................
اکنون با بر گزاری این مجمع ..... پست بانک .......زمینه برای برای برگزاری مجمع عموی عادی در شهریور ماه فراهم می شود...........پس همچنان سیاست صبر را پیش می گیزیم ............تا خدا چه خواهد..........................

[بابک 52]

معاون نظارتي بانك مركزي به ايسنا خبر داد:


جزيياتي از بررسي تخلفات ارزي بانكها/ احراز تخلف چند بانك
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس

معاون نظارتي بانك مركزي با بيان جزيياتي از بررسي بانك مركزي از مصارف ارزي بانكها گفت: مواردي داريم كه بانكها تخلف كردهاند و اسامي آنها منتشر و با آنها به اين صورت برخورد ميشود كه يا بايد جريمه اين كار خود را پرداخت كنند يا اينكه ارز را پس دهند.


ابراهيم درويشي در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد بررسي بانك مركزي از مصارف ارزي بانكها عنوان كرد: نتايج اين بررسيها تا پايان هفته منتشر خواهد شد و كل آن انحرافها از بانكها خارج ميشود. اگر موردي را به ما معرفي كنند يا دستورالعملي را به ما ابلاغ كنند ما آن را پيگيري خواهيم كرد.


وي ادامه داد: نزديك دو ماه است كه 80 نفر را فرستاديم تا ارزي را كه بانكها سال گذشته دادند كنترل كنند و فكر ميكنم تا آخر اين هفته گزارشي منتشر شود و هر بانكي كه تخلف داشته باشد را خواهيم خواست تا در اين مورد توضيحاتي بدهد.


معاون نظارتي بانك مركزي متذكر شد: بانك متخلف يا بايد جريمه اين كار خود را بدهد يا اينكه ارز را پس دهد.


درويشي در ادامه با بيان اينكه گزارشها در حال نهاييشدن است، در پاسخ به اين سوال كه آيا تخلف بانكي احراز شده است؟ توضيح داد: مواردي داريم كه براي بانكها تخلف بوده است. ديكته ننوشته غلط ندارد. اين يعني تخلف هست و اين موضوع تا پايان هفته اعلام ميشود و اسامي بانكهاي متخلف را اعلام ميكنيم.


وي با تاكيد بر اينكه نام هر بانكي كه تخلف كرده باشد را اعلام ميكنيم، افزود: اگر به نتيجه برسيم كه بانكي تخلف كرده باشد با آن برخورد ميكنيم كه يا بايد ارز را پس دهد و يا اينكه جريمه آن را پرداخت كند.

[jafar]

تسهیلات جدید بانک سامان برای فعالان بورس



بانک سامان در راستای افزایش توان مالی فعالان بورس اوراق بهادار و کالا، خدمات اعتباری جدیدی در اختیار شرکتهای کارگزاری قرار میدهد.

به گزارش اداره روابطعمومی بانک سامان، تمام کارگزاریهای فعال در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران میتوانند با متمرکز کردن حسابهای مربوط به معاملات خود در بازار سرمایه نزد بانک سامان، از تسهیلات حرفهای بانک به میزان سهبرابر معدل موجودی خود بهرهمند شوند و با استفاده از خدمات بانکداريالکترونيک بانک سامان همچون نصب پايانههای فروش، خريدوفروش اينترنتي سهام ازطریق سامانه «بانکسا» و سایر ابزارهای بانکداریالکترونیک، از تسهیلات مصرفی بانک استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، ازجمله تسهیلات مصرفی جدید بانک سامان برای فعالان بازار سرمایه، صدور کارت اعتباری برای پرسنل شرکتهای کارگزاری تا سقف 100 میلیون ریال است.

این گزارش میافزاید، تسهیلات حرفهای بانک سامان جهت تأمين نيازهای شغلي و سرمايه در گردش مورد نياز شرکتهای کارگزاري پرداخت ميشود و شامل تسهيلات تأمين سرمايه در گردش، تأمين کسري بدهي به اتاق پاياپاي بورس، تامین سرمایه لازم جهت معاملات بهنام شرکت کارگزاری، صدور انواع ضمانتنامه، حد اعتباري خريد براي مشتريان، زودپرداخت وجه فروش سهام به مشتريان و تأمين پيشپرداخت معاملات عمده است.

مبلغ این تسهیلات با توجه به رتبه کارگزاری و نوع تسهیلات درخواستی متفاوت است و نرخ سود این تسهیلات نیز با توجه به مدت استفاده از تسهیلات مذکور تعیین میشود.

گفتنی است، بانک سامان شعبه 30 تیر خود را ، بهصورت ویژه برای ارایه خدمات سریعتر به فعالان بورس اختصاص داده است که تمام کارگزاران میتوانند علاوه بر سایر شعب، از خدمات این شعبه به صورت ویژه استفاده نمایند.

فعالان بورس اوراق بهادار و کالا جهت بهرهمندی از این تسهیلات و کسب اطلاعات بیشتر میت وانند به شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند یا با مرکز سامانارتباط با شماره تلفن 6422-021 تماس بگیرند.

[مخبرالدوله]

برای دریافت تسهیلات 500 میلیارد تومانی؛ ايران خودرو سهام بانك پارسيان را وثیقه می گذارد؟ » سرویس: اقتصادي - خودرو کد خبر: 91052012237 جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۲ 3-139.jpg طبق تصميمات شوراي پول و اعتبار مقرر شد 500 ميليارد تومان تسهیلات به ايران خودرو و 500 ميليارد تومان نيز به سايپا براي حل بحران نقدينگي صنعت خودرو پرداخت شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از گذشت دو ماه از تصويب تسهيلات 2000 ميليارد توماني صنعت خودرو در كارگروه حمايت از توليد، شوراي پول و اعتبار در حالي با پرداخت هزار ميليارد تومان آن موافقت كرده كه قرار شده در قبال پرداخت 500 ميليارد تومان تسهيلات به ايران خودرو، سهام اين شركت در بانك پارسيان به عنوان وثيقه در اختيار بانك مركزي قرار گيرد. طبق اطلاعات به دست آمده، گروه صنعتي ايران خودرو در حال حاضر حدود 30 درصد از سهام بانك پارسيان را در اختيار دارد كه ارزش آن با توجه به قيمت روز سهام اين بانك در بازار بورس چيزي در حدود 600 تا 700 ميليارد تومان است. البته سهام ايران خودرو در بانك پارسيان سهام مديريتي بوده و طبق عرف موجود به دليل در دست داشتن صندلي هيات مديره ارزش مديريتي اين سهام حدود دو برابر ارزش اسمي آن در بازار بورس و چيزي حدود 1200 تا 1400 ميليارد تومان است. در اين شرايط مشخص نيست كه ايران خودرو سهام خود در بانك پارسيان را به چه شكلي در اختيار بانك مركزي قرار خواهد داد و آيا بانك مركزي ارزش سهام بانك پارسيان را براساس ارزش اسمي آن در بورس (در حدود 600 تا 700 ميليارد تومان) و يا ارزش مديريتي آن (حدود 1200 تا 1400 ميليارد تومان) محاسبه خواهد كرد. در اين ميان آينده اين فرايند نيز مشخص نيست و نميتوان پيشبيني كرد كه آيا ايران خودرو در موعد مقرر می تواند تسهيلات 500 ميليارد توماني دريافتي را بازپرداخت كرده يا در نهايت سهام وثيقه آن توسط بانك مركزي فروخته شده و ايران خودرو ديگر سهمي در بانك پارسيان و هياتمديره آن نخواهد داشت.

[بابک 52]

هشدار يك حسابرس درباره ادغام بانكها
مشكلات جدي تري در راه است

گروه بورس- سوءاستفاده 3 هزار ميليارد توماني در مجموعهاي از بانكها طي سال 90 بهانهاي شد تا بانك مركزي به عنوان نهاد نظارتي بازار پول اهرم نظارتي خود را بر سيستم بانكداري كشور تشديد كند.

در پي همين تشديد نظارتها بود كه علاوه بر لغو مجوز برخی بانكها، اين مجموعههاي بانكي و مالي و اعتباري به ادغام با يكديگر ملزم شدند.
اين در حالي است كه تعداد زيادي از اين موسسات و بانكها پيش از اين در حال فعاليت بودند، اما تركشهاي فساد بزرگ سبب شد تا سرنوشت آنها در هالهاي از ابهام قرار گيرد. اما بانك مركزي در حالي براي نمايش اقتدار خود در نظارت بر سيستم بانكي طرح ادغام اين مجموعههاي بانكي و اعتباري را پيش كشيد كه از نظر كارشناسان و مديران سازمانهاي مختلف اين طرح با اشكالات بسيار زيادي مواجه است. در ابتداي طرح ماجراي ادغام، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه ادغام بانكها و موسسات مختلف با يكديگر را به چالش كشيد و آن را مغاير با حقوق سهامداري تشخيص داد، سپس تني چند از مراجع عظام تقليد موضوع ادغام را بدون جلب رضايت همه سهامداران جايز تشخيص ندادند و در ادامه شمار زيادي از كارشناسان خبره و سرشناس نيز با اين طرح به مخالفت پرداختند. چيزي كه سبب شد تا ریيس كل بانك مركزي اخيرا در اظهار نظري برخلاف نظر مديران نظارتي سيستم بانكي اعلام كند كه ادغام اين بانكها و موسسات اجباري نيست و اصراري هم بر ادغام نداريم. اما در اظهارنظري جديد يك كارشناس خبره و سرشناس عرصه حسابداري و حسابرسي طرح ادغام بانكها را به چالش كشيده است.
هوشنگ خستويي در گفتوگو با خبرگزاري فارس اظهار کرد: شيوه بانك مركزي در ساماندهي بنگاههاي اعتباري، نشانگر نبود يك سازوكار مشخص علمي و كارشناسي در ادغام يا انحلال اين بنگاههاست كه قطعا در آينده به مشكلات عميقتري ميانجامد و طي يك سال اخير شاهد تشديد برخورد بانك مركزي با برخي بنگاهها در بازار متشكل و غيرمتشكل پولي بودهايم كه اغلب به شكل ادغام چند بنگاه در يكديگر يا انحلال برخي بنگاهها انجام گرفته و ميگيرد.وي ادامه داد: نكتهاي كه در ارزيابي اين قبيل اقدامات بانك مركزي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه ضمن تاكيد بر جايگاه و شأن غير قابل خدشه نظارت براي بانك مركزي به عنوان دادستان نظام بانكي و پولي كشور، بايد به اين واقعيت نيز توجه كرد كه آيا اين قبيل برخوردها كمكي به حل ريشهاي مشكلات ميكند يا تنها صورت مساله را تغيير ميدهد؟
ادغام يا انحلال تنها گزينههاي مورد استفاده
اين كارشناس ارشد حسابرسي گفت: آنچه تاكنون در رفتار بانك مركزي مشاهده كردهايم گوياي اين واقعيت است كه بانك مركزي براي ادغام بنگاههاي اعتباري و پولي، تنها بر انحلال يا ادغام اين بنگاهها تاكيد ميكند. وي با اشاره به ناهماهنگيهايي كه اين نوع رفتار به وجود آورده گفت: پيامد اينگونه برخوردها از هماكنون قابل مشاهده است؛ اعتراض و انتقاد مسوولان بازار سرمايه به نوع برخورد با بنگاههايي كه در اين بازار حضور داشته اند، سردرگمي و نارضايتي مشتريان و سپردهگذاران اين موسسات و بانكها و تضييع حق سهامداران تنها بخشي از مشكلات است كه در حال حاضر بروز كرده و بدون شك در آينده با دامنه وسيعتري از مشكلات هم روبهرو خواهيم شد.
خستويي در ادامه با بيان اينكه اساسا و در ابتدا بايد براي اين پرسش، پاسخ روشني يافت كه مشكل اين بنگاهها چيست كه بانك مركزي براي حل آن دست به انحلال يا ادغام آنها ميزند، گفت: دوستان بانك مركزي تاكنون تنها بر اين نكته البته درست تاكيد كرده اند كه اغلب اين بنگاهها خصوصا تعاونيهاي اعتبار آزاد و موسسات اعتباري بدون مجوز بانك مركزي و خارج از نظارت اين نهاد تشكيل و فعاليت ميكرده اند.
به گفته وي، واقعيت هم همين است و هيچ كارشناسي در ضرورت برخورد با اين مساله و ضرورت ساماندهي اين شرايط ترديدي ندارد اما پرسش اين است كه آيا راهكاري كه بانك مركزي در مديريت اين نهادهاي پولي در پيش گرفته، متناسب با مشكل است؟ آيا واقعا راه برون رفت از وضعيت نابسامان بازار غير متشكل پولي، ادغام يا انحلال بنگاههاي مشكل دار است؟
قانون مشخصي براي ادغام موسسات مالي نداريم
وي ادامه داد: به فرض كه راهحل هميني باشد كه بانك مركزي در پيش گرفته اما آيا در ادغام و انحلال بنگاهها، روش درستي را استفاده ميكند؟ كافي است مروري كوتاه داشته باشيم به قوانين موجود در كشورمان تا مشخص شود ما تقريبا در مجموعه قوانين ايران، سرفصل و قانون مشخصي براي ادغام بنگاهها يا موسسات نداريم.
اين كارشناس حسابداري يادآور شد: تنها در پيش نويس در حال بررسي قانون جديد تجارت كه هنوز به صورت قانون درنيامده سرفصلي به اين موضوع اختصاص يافته است. حال سوال اين است كه بانك مركزي در چنين خلأ قانوني بر اساس كدام مستندات و چه روشهايي، بنگاهها را وادار به ادغام ميكند؟ خستويي افزود: به عنوان مثال اساسا در بحث ادغام ما اجبار نداريم يعني صاحبان سهام بنگاهها حق دارند پيش از ادغام حق و سهم خود را مطالبه كنند اما متاسفانه در ادغامهاي صورت گرفته شاهد اين هستيم كه بدون رعايت حق سهامداران، ناگزير از ادغام ميشوند. اين كارشناس خبره حسابرسي در ادامه گفت: پيش از همه اين بحثها و اقدامات بايد به اين پرسش نيز پاسخ داد كه اصول ادغام يعني چه؟ در يك نگرش حقوقي، ادغام يعني پيوستن، حال اين پيوستن ميتواند پيوستن دو يا چند بنگاه به يكديگر و تشكيل يك بنگاه جديد باشد يا پيوستن يك بنگاه به بنگاه بزرگتر. اين اقدام با هدف كسب و ايجاد قدرت برتر اقتصادي يا فني انجام ميگيرد. با در نظر گرفتن اين تعريف حال بايد ديد اساسا آنچه به نام ادغام در مورد بنگاههاي پولي انجام ميگيرد، اصلا ادغام است؟
وي تاكيد كرد: در قوانين ما موضوع ادغام محلي از اعراب ندارد در حالي كه در قوانين جهان، مفصلا به موضوع ادغام پرداخته شده است و در مسير ادغام نيز دائما بر اين واقعيت تاكيد ميشود كه فرآيند ادغام از جمله فرآيندهايي است كه نقش مسائل حسابداري در آن به شدت پررنگ است تا در مسير ادغام حقي از افراد ضايع نشود اما متاسفانه در آنچه به نام ادغام در مورد بنگاههاي پولي دنبال ميشود، حسابداران جايگاهي ندارند.
ادغام موسسات و نهادهاي مالي غيرهمگن
خستويي با اشاره به ضرورت همجنس بودن بنگاههاي ادغامي گفت: بنگاههايي كه ادغام ميشوند بايد از نظر اهداف با يكديگر شباهت داشته باشند در واقع بيزنسپلن بنگاههايي كه ميخواهند ادغام شوند بايد يكي شود يعني نمیشود بنگاههايي با بيزنس پلنهاي متفاوت و مجزا از يكديگر ادغام شوند تا اهداف واحدي براي بنگاه جديد تعريف و برنامه منسجمي براي تحقق اين اهداف دنبال شود. وي افزود: با در نظر گرفتن موارد فوق، خود به خود معلوم ميشود بنگاههايي كه قرار است ادغام شوند بايد منحل شوند تا بنگاه جديد ايجاد شود. پيش از اين انحلال نيز بايد داراييها و بدهيهاي بنگاهها مشخص شود و حق سهامداران آنها پرداخت شود. اين در حالي است كه متاسفانه در ادغامهايي كه الان شاهد آن هستيم اصلا به اين موارد توجهي نمي شود و به نظر ميرسد دوستان تنها به دنبال ادغام نامها هستند چرا كه بنگاه جديدي كه از ادغام بنگاههاي قديم بوجود ميآيد بايد مجددا ثبت شود، نامش رسما ثبت شود، بورس مطلع شود و تاييد كند و.... اما هيچ كدام از اين اقدامات اكنون مورد توجه قرار نمي گيرد تا جايي كه سازمان بورس بارها لب به انتقاد و اعتراض گشوده است.
مدل منطقي و علمي خاصي براي ادغام يا انحلال نداريم
اين كارشناس ارشد حسابرسي در جمع بندي اين بخش از سخنان خود گفت: با در نظر گرفتن مطالب مورد اشاره به نظر ميرسد ايجاد نهاد يا كميتهاي كه بر فرآيند ادغامها نظارت كند و آن را هدايت كند، ضروري است اما با كمال تاسف شاهد آن هستيم كه هيچ طرح و مدلي براي ادغام وجود ندارد و بدون مدل و برنامه كار ميكنيم از اين رو هشدار ميدهم ادامه اين روند، مردم و سهامداران را با مشكلات فراواني روبهرو ميكند.عضو انجمن حسابداران خبره به ريشههاي پيدايش مشكلات فعلي در شبكه بانكي كشور اشاره كرد و گفت: بسياري از مشكلات ما در حوزه بانكي از عدم به روزرساني قوانين اين حوزه نشأت ميگيرد.
تجميع نهادهاي مالي ناهمگون و بعضا متخلف كار را سختتر ميكند
وي افزود: حال تاسف آور اين است كه بانك مركزي براي سر و سامان دادن به اين وضعيت آشفته به جاي اينكه به سراغ متخصصان و كارشناسان كار برود، روشهايي غير دقيق و غير علمي را در پيش گرفته است؛ به عنوان نمونه به سراغ روش تجميع رفته است كه در واقع كار ساماندهي را مشكل تر نيز ميكند؛ چرا كه از كنار هم قرار گرفتن چند بنگاه، تعاوني اعتبار آزاد يا صندوق قرضالحسنه متخلف، قدرت بزرگتري بوجود ميآيد كه از قضا برخورد با آن دشوارتر هم خواهد شد و در آينده خواهيم ديد كه در صورت ادامه تخلفات اين بنگاههاي تركيبي، امكان و هزينه برخورد با آنها به مراتب بالاتر رفته است.
خستويي در پايان گفت: تا زماني كه چنين مسائلي در حوزه بانكي حل نشود، هيچ تضميني براي عدم تكرار مشكلات فعلي مانند ايجاد بازار غير متشكل نابسامان وجود ندارد.

[بابک 52]

نمره پنج ساله بانكهاي خصوصي و دولتي اعلام شد
كارنامه آزادسازي بازار پول

دنیای اقتصاد - یک بررسی 5 ساله از وضعیت بانکداری در ایران بر روند آزادسازی در بازار پول مهر تایید میزند؛ گزارش منتشر شده که مستند به عملکرد نظام بانکی طی سالهای 84 تا 89 است، به بررسی شاخصهاي متنوعی در سه گروه بانکهای دولتی، تازه خصوصی شده و خصوصی پرداخته است؛ بررسیهای 5 سال گذشته در زمینه کیفیت داراییها، سودآوری، ریسک نقدینگی و غيره نشان میدهد در اکثر شاخصها عملکرد بانکهای خصوصی بهتر بوده است. پس از بانکهای خصوصی، بانکهای تازهخصوصیشده در این بررسی نمره قابل قبولتری نسبت به بانکهای دولتی گرفتهاند. این گزارش میتواند تاییدی بر روند آزادسازی بازار پول پس از اجرای برنامه سوم باشد. نکته قابل تامل در این گزارش وضعیت بهتر بانکهای تازه خصوصی شده در مقایسه با بانکهای دولتی است. با وجود نارساییهايی در فرآیند خصوصیسازی این بانکها؛ اما شرایط آنها در سال 89 بهتر از شرایط بانکهاي دولتی در شاخصهای مورد بررسی است. البته این گزارش در یک شاخص از فاصله گرفتن بانکهای خصوصی با استانداردها خبر داده است. نسبت هزینه به دارایی بانکهای خصوصی از 95/0 درصد در سال 84 به 1/2 درصد در سال 89 رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که تدوینکننده گزارش است، اعتقاد دارد: افزایش رکود اقتصادی در سالهای اخیر و افزایش مطالبات معوق دلایل افزایش نسبت هزینهها در گروه بانکهای خصوصی است. بانکهای تازهخصوصیشده در این شاخص بهتر عمل کردهاند. بانکهای دولتی نیز در شاخصهای مورد بررسی برای سه گروه رتبه آخر را داشتهاند.

پژوهشكده پولي و بانكي در يك دوره 5 ساله بررسي كرد
كارنامه آزادسازي بازار پول
گروه بازار پول- پژوهشکده پولی بانکی در گزارشی از وضعیت بانکداری در ایران، به بررسی برخی شاخصهای پولی و ویژگیهای رفتاری در نظام بانکداری کشور پرداخته است. در این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی، منتشر شده، صورتهای مالی بانکهای ایران در سه گروه دولتی، خصوصی و خصوصی شده مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش این مرکز، با استناد به گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 89، در موسسه عالی بانکداری تهیه شده و بخشهای مختلفی دارد. پژوهشكده پولي بانكي در این گزارش ، به شاخصهای متنوعی چون کیفیت داراییها، وضعیت سرمایه، سودآوری، بازده داراییها، حقوق صاحبان سهام، درآمد بهرهای، هزینه، کارمزد، نقدینگی، سپرده، بدهی به بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری، نسبت تسهیلات به دارایی و... اشاره کرده و هر یک از این شاخصها را در سه دسته بانک مورد نظر، مقایسه کرده است. برآيند اين گزارش در يك نگاه كلي به مزيتهاي آزادسازي در نظام بانكي مهر تاييد ميزند.
افزایش کیفیت داراییها در بانکهای خصوصی
در این بخش، پژوهشكده پولي و بانكي به سنجش نسبت مطالبات معوق و مشکوکالوصول به کل داراییها پرداخته است. به اعتقاد این پژوهشكده، «بررسی این نسبت در طی یک دوره زمانی نشان میدهد که کیفیت داراییهای بانک در چه سطحی قرار دارد.» به عبارت دیگر، افزایش این نسبت میتواند یک هشدار برای وخیمتر شدن وضعیت ریسک اعتباری باشد. چراکه افزایش میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته میتواند کیفیت داراییهای بانک را کاهش دهد. بنا به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، نسبت مطالبات معوق و مشکوک الوصول به کل داراییها برای بانکهای خصوصی از 38 درصد در سال 84 به 11 درصد در سال 89 رسیده است. در بانکهای دولتی این نسبت از 5 درصد در سال 84 به 9 درصد در سال 89 افزایش یافته است. در بانکهای خصوصی شده نیز این نسبت از 5 درصد در سال 84 و به 6 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، در این بخش، بانکهای خصوصی عملکرد بهتری در ارتقای کیفی داراییهای خود داشتهاند.
وضعیت نامناسب سرمایه در بانکهای خصوصی شده
گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشان میدهد که نسبت حقوق صاحبان سهام در بانکهای خصوصی طی 5 ساله 84 تا 89 در سطح 10 درصد باقی مانده است. این در حالی است که در بانکهای دولتی، این نسبت از 9 درصد در سال 84 به 5/6 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این گزارش نشان میدهد که اوضاع در بانکهای تازه خصوصی شده نامناسبتر است و در این بانکها، شاخص وضعیت سرمایه در سطح 5 درصد باقی مانده است.
بازده دارایی بالا در بانکهای خصوصی
نسبت بازده داراییها از معیارهای مهم سودآوری است که از تقسیم سود خالص بر کل داراییها به دست میآید و نشاندهنده سود به دست آمده از ارزش هر واحد دارایی است. این نسبت به نوعی نشاندهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایهای و مالی بانک برای خلق سود است.
پژوهشكده پولي و بانكي در این گزارش به نسبت بازده داراییها در بانکهای کشور اشاره کرده و مینویسد: این نسبت برای بانکهای خصوصی از 9/1 درصد در سال 84 به 5/2 درصد در سال 89 رسیده است. پژوهشكده پولي و بانكي این میزان را «بسیار بالاتر از حد استاندارد» خوانده و اضافه میکند: به نظر میرسد بانکهای خصوصی در به کارگیری منابع مالی و سرمایهای در خلق سود بهتر عمل کردهاند؛ چرا که این نسبت در بانکهای دولتی از 41 صدم درصد در سال 84 به 16صدم درصد در سال 89 «کاهش» پیدا کرده است. در بانکهای خصوصی شده نیز این نسبت از نیم درصد در سال 84 به 08/1 در سال 89 افزایش پیدا كرده است.
نسبت هزینه به دارايي
یکی از معیارهای مهم برای تشخیص کارآیی بانک، نسبت هزینه به دارایی است. بانکها به منظور افزایش سودآوری و رفاه سهامداران، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینههای خود هستند. افزایش درآمد بستگی به عواملی دارد که به راحتی امکانپذیر نیست و در مقابل با کاهش هزینهها و صرفهجویی در آن میتوانند به عمدهترین هدف خود، یعنی کسب سود بیشتر دست یابند. از جمله موارد موثر در هزینه بانکها میتوان به هزینههای اداری، تشکیلاتی، هزینههای مرتبط با مطالبات مشکوکالوصول اشاره کرد. بر اساس گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، نسبت هزینه در بانکهای خصوصی از 95 صدم درصد در سال 84 به 2/1 درصد در سال 89 رسیده است. در بانکهای دولتی این نسبت ظرف 5 سال از 6/3 درصد به 2/4 درصد افزایش پیدا کرده است. در بانکهای خصوصی شده نیز نسبت هزینه از 9 دهم درصد در سال 84 به 7 دهم درصد در سال 89 کاهش یافته است.
دو دلیل افزایش نسبت هزینه
اما دلیل افزایش این نسبت در بانکهای خصوصی و دولتی چیست؟ پژوهشكده پولي و بانكي دو دلیل برای این موضوع ذکر میکند: افزایش رکود اقتصادی در سالهای اخیر و افزایش مطالبات معوق. بانکهای دولتی در سالهای 84 تا 89 به نسبت دیگر بانکها، بیشترین میزان مطالبات معوق را داشتهاند. به طوری که این شاخص برای بانکهای خصوصی از 59103 میلیارد ریال در سال 84 به 19959 میلیارد ریال در سال 89 و برای بانکهای دولتی از 45001 میلیارد ریال به 193707 میلیارد ریال و برای بانکهای خصوصی شده از 35847 میلیارد ریال به 108729 میلیارد ریال در سال 89 افزایش یافته است. این نسبت فقط برای بانکهای خصوصی شده در فاصله سالهای 84 تا 89 روند نزولی داشته است.
وضعیت بهتر سپردهها در بانکهای خصوصی شده
گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشان میدهد که بانکهای دولتی و خصوصی در جذب سپرده طی دوره 5 ساله 84 تا 89 ناموفق بوده اند. شاخص سپردهها برای بانکهای خصوصی از 82 درصد در سال 84 به 76 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این شاخص برای بانکهای دولتی از 61 درصد به 57 درصد کاهش یافته است. فقط در بانکهای تازه خصوصی شده است که این نسبت از 62 درصد به 68 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. نسبت سپردههای دیداری به کل سپردهها نیز در بانکهای خصوصی نسبت به سایر بانکها در کمترین میزان و برای بانکهای تازه خصوصی شده در بالاترین میزان قرار گرفته است. این نسبت در سال 84 برای بانکهای خصوصی 6 درصد بوده که در سال 89 به 5 درصد کاهش پیدا کرده است. در بانکهای دولتی این نسبت از 23 درصد در سال 84 به 16 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. اما در بانکهای خصوصی شده از 19 درصد به 20 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است.
افزایش بدهی بانکهای دولتی و خصوصی شده به بانک مرکزی
نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی در بانکهای خصوصی از 34 صدم درصد در سال 84 به 6/1 درصد در سال 89 کاهش و در بانکهای دولتی از 2/6 درصد در سال 84 به 6/20 درصد در سال 89 افزایش و در بانکهای خصوصی شده از 9/1 درصد در سال 84 به 3/2 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. بنا به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، بانکهای دولتی دارای بیشترین مقدار بدهی نسبت به سایر بانکها بودهاند. این نشان میدهد که بانکهای دولتی در مدیریت داراییهای خود نتوانستهاند به صورت بهینه عمل کنند.
ریسک نقدینگی پایین در بانکهای خصوصی
نسبت تسهیلات، میزان داراییهایی را که برای پرداخت وام تخصیص یافته است، نسبت به کل داراییها مشخص میکند. مدیریت بانک باید بهگونهاي اين نسبت را مديريت كند كه از مشکلات نقدینگی جلوگيري كند. هر چه این نسبت بیشتر باشد ریسک ناشی از کاهش نقدینگی بانکها بیشتر خواهد شد. این نسبت از تقسیم مانده تسهیلات اعطایی بر کل داراییها به دست میآید. این نسبت برای بانکهای خصوصی از 68 درصد در سال 84 به 65 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. در بانکهای دولتی از 64 درصد در سال 84 به 73 درصد در سال 89 افزایش و در بانکهای خصوصی شده از 67 درصد در سال 84 به 66 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. بالا بودن این نسبت در بانکهای دولتی و تازه خصوصی شده نشان میدهد که این دسته از بانکها نسبت به بانکهای خصوصی در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار گرفتهاند.

[ماهور]

نماد اوراق گواهی سپرده بانک انصار از سه شنبه آینده باز می شود


خبرگزاری فارس: نماد اوراق گواهی سپرده مدتدار بانک انصار که نهم اردیبهشت پذیره نویسی آن انجام شد، سه شنبه آینده در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس باز می شود.