گروه بانــــکي

[وحید 20]

تقدیر بانک مرکزی از بانک صادرات

گروه بنگاهها - معاون بانک مرکزي جمهوري اسلامي طي نامهاي خطاب به مديرعامل بانک صادرات ايران از عملکرد مطلوب اين بانک در عرضه و فروش موفق اوراق مشارکت بانک مرکزي تقدير و تشکر به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران معاونت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي نامهاي خطاب به مهندس پيشرو مديرعامل اين بانک از عملکرد مطلوب و حسن همکاري بانک صادرات ايران در زمينه عرضه و فروش موفق اوراق مشارکت تقدير و تشکر به عمل آورد.

بر اساس اين گزارش اين بانک در راستاي اجراي سياستهاي کلان اقتصادي در مهر ماه سالجاري بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار نسبت به فروش 5 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت بانک مرکزي اقدام کرد که با تلاش و کوشش همکاران موفق به فروش 96 درصد از اوراق شد.
اين اوراق يک ساله با نرخ سود عليالحساب سالانه 20 درصد و معاف از ماليات و مقاطع پرداخت سودهاي عليالحساب هر سه ماه يکبار ميباشد و بانک مرکزي بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را در سررسيد تضمين کرده است.
اين بانک به عنوان برترين بانک ايراني از نگاه نشريه بنکر برگزيده شده و از ميان 1000 بانک برتر جهان رتبه 259 را از لحاظ شاخص دارايي به خود اختصاص داده و از ميان 50 عضو استفادهکننده از سامانه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري مشتريان نيز به عنوان برترين بانک شناخته شده است.

[وحید 20]

رشد 30 درصدی کاربران خدمات الکترونیکی بانک اقتصادنوین



اعتبار- در ادامه گسترش کاربران خدمات بانکداری الکترونیکی، تعداد کاربران چهار خدمت بانک اقتصادنوین در پایان مهره ماه 1391 از مرز 2 میلیون و 250 هزار نفر گذشت.

به گزراش پایگاه خبری «اعتبار» به نقل از بینا، تعداد کاربران چهار خدمت تلفن بانک، اینترنت بانک، پیام کوتاه بانکی و موبایل بانک اقتصادنوین در دوره یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 30 درصد رشد نشان میدهد که این آمار حاکی از استمرار روندرو به رشد کاربران خدمات الکترونیکی این بانک به شمار میرود.
علاوه بر این منظور تسهیل دسترسی به خدمات بانک اقتصادنوین این بانک حدود 800 دستگاه خودپرداز در شعب و مکانهای اداری و تجاری نصب کرده است که بخش عمدهای از این دستگاه در خارج از شعب این بانک قرار گرفتهاند تا هموطنان عزیز بتوانند به راحتی به خدمات این بانک دسترسی داشته باشند.
تعداد خودپردازهای بانک اقتصادنوین در پایان مهر ماه در حالی به 800 دستگاه رسید که تعداد شعب این بانک در زمان یاد شده 266 شعبه بوده است که این تفاوت نشان میدهد بخش عمدهای از خودپردازهای این بانک در خارج از شعب این بانک به مشتریان خدمات ارایه میکنند.

[وحید 20]

طرح تحول بانکی کشور آغاز شد



امروز (نهم آذر ماه) زمان آغاز تغییرات اساسی در سیستم بانکی کشور است.


به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این فاز تحول بانکی، ممنوعیتهایی برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد، امکان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب امکانپذیر میشود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار میگیرد و طبقهبندی چکها اجرا خواهد شد.

طرح تحول بانکی بهمعنای انجام اصلاحاتی در نظام بانکی کشور است که از سالهای قبل شروع شد به طوری که بانک مرکزی در سال 84 به سمت تدوین قوانین پولی و بانکی جدید حرکت کرد و بخشی از این کار را انجام داد، نوع نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی و سیاستگذاریهای نظام بانکی تحت عنوان قوانین پولی و بانکی از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی انجام داده است، اما با اجرایی شدن این دستورالعمل چه اتفاقاتی در سیستم بانکی کشور رخ خواهد داد؟

پس از تصویب "دستورالعمل حساب جاری" در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن در تاریخ 9 خرداد ماه امسال، شش ماه پس از این تاریخ یعنی امروز(نهم آذر ماه سال جاری) است، موضوعات مورد اشاره در این قانون لازمالاجرا میشود.

رییس کل بانک مرکزی درباره اولویت در طرح تغییر و تحول در ساختار بانکها گفته بود: اولویت ما بحث تفکیک قرضالحسنه ها بود که در حال انجام آن هستیم و بعد از این موضوع، بحث ساختار اجرای درست بانکداری اسلامی را با مکانیزمهایی که در پیش داریم مد نظر قرار دادیم.

به گزارش ایسنا بانکها موظف هستند طی یکسال پس از لازمالاجرا شدن این دستورالعمل، هر ششماه یکبار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال کنند.

گفتنی است؛ افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تحویل دستهچک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی اجرایی ممنوع خواهد شد.


ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرضالحسنه پسانداز، سپرده قرضالحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایهگذاری مدتدار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذیربط طراحی میشود.

افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند منوط خواهد شد.

همچنین تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارایه دستهچک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی منع خواهند شد.


ضوابط مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی از طریق تأمین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایتنامه محضری ذینفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه، ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی و انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع میشود.

اما از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی اجازه اخذ میشود و بانکها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک منع خواهند شد.

[وحید 20]

آغاز برخورد با مدیران بانکی «تاییدنشده»

گروه بازار پول- رييس کل بانک مرکزی از برخورد با مدیران بانکی بدون صلاحیت خبر داد که به گفته وی «از سوی این بانک تایید نشدهاند» اما «همچنان به کار خود ادامه ميدهند.» محمود بهمنی برخورد با مدیران متخلف بانکی را در «دو سطح» عنوان کرده است: اول برخورد در سطح «مدیرانی که از آيیننامهها تخلف ميکنند مانند تخلف از آیین نامه دریافت وثیقه و ضامن برای پرداخت تسهیلات زیر ده میلیون تومان.» و سطح برخورد دوم با آن دسته از «مدیرانی که با وجود عدم تایید صلاحیت از سوی بانک مرکزی یا سایر مراجع ذیصلاح که در مورد حسن شهرت یا سوابق غیرحرفهای افراد تحقیق و اعلام نظر ميکنند، همچنان به کار خود به عنوان مدیرعامل یا عضو هیاتمدیره ادامه ميدهند.» به گفته وی «این عمل در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است و بانک مرکزی با آن برخورد قانونی خواهد کرد.»

استناد بانك مركزي براي تعيين صلاحيت مديران بانكها برنامه پنجم توسعه بود. تبصره چهار ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، مجامع عمومی بانکهای دولتی را موظف کرده است انتخاب مدیرعامل و هیاتمدیره بانکهای دولتی را پس از صدور مجوز صلاحیت حرفهای آنان از سوی بانک مرکزی انجام دهند. بانک مرکزی با استناد به این مورد قانونی سال گذشته اقدام به انتشار اسامی مدیران تایید صلاحیت شده در نظام بانکی کرد. از همان ابتدا که این اقدام در بانک مرکزی اجرایی شد اتفاقات متفاوتی افتاد و در نهایت تغییراتی نیز در فهرست مدیران دارای صلاحیت از بانک مرکزی اعمال شد.
بر اساس قوانین موجود، دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشتههای بانکداری، اقتصاد، حقوق، حسابداری، مدیریت و فناوری اطلاعات برای مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره بانکها و موسسات اعتباری الزامی است. از دیگر شرایط تایید صلاحیت بانکیها، داشتن حداقل ده سال سابقه فعالیت در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیاتمدیره بانکها و موسسات اعتباری است. دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی نیز برای ريیس هیاتمدیره الزامی است. بانک مرکزی به عنوان دیگر شرایط این امر، داشتن حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیرعامل به نحوی که حداقل پنج سال آن را در نظام بانکی کشور باشد، الزامی اعلام کرده است.
اواخر بهمنماه سال گذشته ،پس از یک دوره پر چالش، بانک مرکزی فهرست نهایی مدیران دارای صلاحیت در نظام بانکی را منتشر کرد. نکته مهم این فهرست خارج شدن برخی از مدیران بانکی از فهرست تایید صلاحیت شدگان بانک مرکزی بود. مدیران برخی از بانکها که در حال حاضر در حال فعالیت هستند نیز مورد تایید بانک مرکزی قرار نگرفتند. به گونهاي که در فهرست مديران عامل و اعضای هياتمديره بانکهاي کشور که بانك مركزي صلاحيت تخصصي آنها را تاييد کرد مديرعامل پنج بانك تایید نشدند؛ ضمن اینکه سه مقام دولتي در هياتمديره بانكها نیز وجود داشتند که تایید نشدند.
با این همه تیر ماه امسال بانک مرکزی بدون هیچ گونه اطلاعرسانی قبلی، نام مدیران دارای صلاحیت برای حضور در نظام بانکی را از وبسایت خود حذف کرد. به همین دلیل هماکنون نميتوان نمای روشنی از مدیران دارای صلاحیت در نظام بانکی ایران داشت.
تایید برداشت از حساب بانکها
رييس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با خبرگزاری فارس با اشاره به بررسیهای انجام شده در مورد سرنوشت برداشت از حساب بانکها گفت: در این مورد به نتایج جالبی رسیدیم و برای اطمینان بیشتر آنها را به داوری نهادهای مسوول واگذار کرده که آنها نیز نتایج بررسیها را تایید کردند.
محمود بهمنی در پاسخ به این پرسش که نتیجه ضمنی بررسیها چه بوده گفت: همین مقدار ميتوانم بگویم که بانک مرکزی در این مساله سربلند بیرون آمد و اقداماتمان کاملا درست بوده است.
بانک مرکزی طی اسفند سال گذشته جمعا ۵۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکهاي ایرانی برداشت و به خزانه دولت واریز کرده است. نتیجه بررسی کميسیون برنامه و بودجه مجلس که هفته گذشته اعلام شد نشان ميدهد که بانک مرکزی طی اسفند سال گذشته بدون اجازه ۲۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکهاي دولتی و ۳۰۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکهاي غیردولتی برداشت کرده است. در اواسط اسفند گذشته و تحت فشار نمایندگان مجلس، بانک مرکزی بخشی از مبالغ برداشته شده را به حساب بانکها باز گرداند ولی تا آخر اسفند مجددا از آن حسابها بدون اجازه مبالغی برداشت.
توجیه بانک مرکزی برای برداشت بی اجازه از حساب بانکها این است که بانکها ارزهای دریافتی از بانک مرکزی را بهجای نرخ دولتی، به نرخ آزاد فروختهاند یا مشتریان آنها کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی را با نرخهاي آزاد فروختهاند. مدیران بانکها و برخی از نمایندگان مجلس معتقدند حتی اگر بانکها و مشتریان ارزی چنین کاری کرده باشند، بانک مرکزی حق ندارد قانون را زیر پا بگذارد و از حساب بانکها برداشت کند.
قیمت سکه داخلی پایینتر از نرخ اونس جهانی است
رييس کل بانک مرکزی همچنین در مورد بازار سکه نیز اظهار کرد: قیمت سکه در حال حاضر در بازار ایران پایینتر یا در سطح قیمت اونس در بازارهای جهانی است؛ بنابراین با قیمتهاي فعلی، فعلا برنامهای برای پیش فروش سکه در دستور کار بانک مرکزی نیست ضمن اینکه سکههاي پیش فروش شده قبلی همچنان در حال تحویل ميباشد.
بهمنی یادآور شد: تا زمانی که شرایط بازارهای داخلی و خارجی به همین شکل فعلی باشد و تغییر معناداری در قیمتها حاصل نشود، موضوع پیش فروش سکه در دستور بانک مرکزی قرار نخواهد داشت. بهمنی ادامه داد: شرایط نسبتا آرام بازار ارز طی هفتههاي اخیر تا حدود زیادی معلول تامین بخشی از نیاز واردات از طریق اتاق مبادلات ارزی است، گرچه در کنار این مساله، عدم تاثیرگذاری حوزههاي پیرامونی نیز قطعا موثر بوده است. وی با اشاره به ادامه تلاشهاي دولت برای دستیابی به راهکارهای متناسب تامین ارز مورد نیاز از طریق ارزهای صادراتی گفت: پیش بینی اولیه ما در پیشنهاد راهاندازی اتاق مبادلات ارز استفاده از 5/14 درصد سهم نفت، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی، ماده 27 قانون بودجه و بخشی از ذخایر بانک مرکزی بود. این پیشبینی، بخشی محقق شده است و امیدواریم در آینده بخشهاي دیگر نیز در اختیار مرکز مبادلات ارز قرار گیرد.
رييس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم دولت برای مدیریت واردات گفت: پیشبینی ما این است که حتی اگر بخشی از منابع تزریق ارز به مرکز مبادلات نیز درست عمل کنند، میتوانیم نیازهای وارداتی کشور را تامین کنیم و از این بابت نگرانی نداشته باشیم.

[بابک 52]

مدیرعامل شرکت شاپرک:

پس از چند ساعت تسویه در شاپرک انجام میشود

گروه بازار پول- با وجود تاکید مسوولان شبکه بانکی بر نبود مشکل در شبکه پرداخت و فقط وجود تاخیر چند ساعته، تماسهای مردمی حکایت از این دارند که اختلال در شبکه فروش ادامه داشته و در برخی موارد بهرغم گذشت زمان زیادی از خرید، مبلغ به حساب فروشنده وارد نشده و در حسابهای واسط مفقود شده است.

در این زمینه سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک، در گفتوگوی خود با ایسنا با بیان اینکه کماکان انتقال پول از طریق کارت به کارت صورت میگیرد و ابزارش در خارج از شعب شبکه بانکی دستگاههای خودپرداز (ATM) است، گفت: در دنیا عمده تراکنشهایی که در خرید صورت میگیرد، به غیر از موارد خاص، بعد از 48 ساعت تسویه میشود؛ لیکن بر اساس رویه ابلاغی بانک مرکزی، این تراکنشها در شاپرک طی دو تا چند ساعت صورت خواهد گرفت. قطبی اظهار کرد: وقتی در فروشگاه خریدی انجام میشود، به خریدار رسیدی داده می شود و همان لحظه از حسابش پول کسر میشود و یک رسید نیز به فروشنده ارائه میشود و پس از دو تا چند ساعت هم در شاپرک تسویه میشود.

این در حالی است که بعضی از مردم، در تماسهایی با «دنیای اقتصاد»، نسبت به مشکلات پیش آمده در پی تغییرات انجام شده در شبکه فروش، اظهار نارضایتی کردهاند.

همچنین در برخی از این گزارشها گفته شده که بهرغم گذشت زمان زیادی از خرید، مبلغی به حساب فروشنده وارد نشده و اظهار میکردند که در حسابهای واسط شبکه، مفقود شده است.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا در دنیا نمونهای از طرح شاپرک اجرایی شده یا نه؟» گفت: شبکه پرداخت در بیشتر کشورهای دنیا بهصورت متمرکز توسط نهادی مشابه شاپرک مدیریت می شود لیکن مدل اجرايی شاپرک بر اساس قوانین حاکم بر کشور و تجارب چند ساله شبکه بانکی در این خصوص طراحی و پیاده سازی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال روند اجرايی تسویه مالی بانک مربوطه با فروشندگان بهطور معمول حداقل 48 ساعت است که در طرح شاپرک فعلا در بازه زمانی دو تا چند ساعت عملیاتی شده است؛ به عنوان مثال اگر خریدی در ساعت 7:30 صبح صورت گرفته باشد پول به حساب فروشگاه حدودا دو ساعت بعد از آن واریز میشود ولی اگر در ساعت هشت و نیم شب این تراکنش صورت بگیرد فردا صبح واریز پول به حساب فروشنده انجام میشود.

مدیرعامل شرکت شاپرک با بیان اینکه در ماههای گذشته و در روزهای پرترافیک، شبکه با مشکل مواجه میشد، اظهار کرد: به همین دلیل باید اصلاحاتی در روش اجرايی (فارغ از اتصال از طریق شاپرک یا از طریق بانک) انجام میگرفت تا خدمت رسانی به دارندگان در مقاطع پرترافیک موجب کندی نشود و به این ترتیب، در تسویه با پذیرندگان، چه از طریق شاپرک یا به روش قبل، تنها تغییری که انجام شده این است که طی چند ساعت صورت می گیرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب و پس از انجام تراکنش، دستگاه رسید را صادر کرده و خرید انجام میشود و فروشهای صورت گرفته تجمیع و به حساب فروشنده واریز میشود. قطبی تصریح کرد: این امر تنها در پایانههای فروشگاهی(pos) و درگاه های فروش است.

[وحید 20]

20 درصد املاک مازاد بانکها فروش رفت

ایرنا- مدیرعامل فروش اموال مازاد بانکها (فام) گفت: با بهکارگیری شیوههاي جدید توانستیم میزان فروش املاک مازاد بانکها را از حدود 13 درصد به حدود 20 درصد افزایش دهیم.

سیدحسن یمنی، از فروش 2/19 درصد از املاک مازاد عرضه شده بانکها خبر داد و گفت: ارزش املاک مازاد فروخته شده در سالجاری 5/16 درصد رشد یافت. وی گفت: بر همین اساس کل مبلغ املاک مازاد فروخته شده بانکها در سال جاری 646 میلیارد و 864 میلیون و 839 هزار و 557 ریال بوده است. وی ادامه داد: در سال جاری 6 مزایده املاک مازاد بانکها برگزار و در قالب آن یک هزار و 5 ملک عرضه شد که از این میزان 193 ملک مازاد بانکی فروش رفته است. یمنی با بیان اینکه، از بدو تاسیس این شرکت (آذر ماه 1378 ) تا پایان سال 1390 حدود 5 هزار و 750 ملک مازاد بانکها عرضه شده است، اظهار کرد: این املاک در قالب 19 مزایده عرضه شد که 549 ملک دارای متقاضی بود و معامله شد. مدیرعامل فروش اموال مازاد بانکها (فام) گفت: ارزش کل املاک فروخته شده بانکها از آذرماه 1387 تا 1390 حدود یک هزار و 581 میلیارد و 976 میلیون و 171 هزار و 676 ریال بوده است. یمنی بااشاره به تغییر اساسنامه شرکت فام نیز گفت: برهمین اساس، کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ميتوانند خدمات را ارائه دهند که در این راستا شرکت فام در حال مذاکره با دو تا سه شرکت است.

[وحید 20]

مفقود شدن چندین میلیون دلار در یک بانک خصوصی !




بانکداری نیوز -یک مقام آگاه از مفقود شدن چندین میلیون دلار پول در یکی از بانکهای خصوصی خبر داد و گفت: ظاهراً این پول برای واریز شدن به حسابی در اختیار یک صراف و واسطه قرار گرفته بود.


این مقام مسئول در گفتوگو با فارس «توانا» اظهار داشت: بر اساس مستندات پروندهای که توسط یکی از نهادهای قانونی و نظارتی در دست بررسی است، مبلغی حدود 5 میلیون دلار در یکی از بانکهای کشور مفقود شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک مذکور، خصوصی است یادآور شد: ظاهراً این پول برای واریز شدن به حسابی در اختیار یک صراف و واسطه قرار گرفته بود که وجه مذکور به حساب فوقالذکر واریز نشده و اثری از صراف و واسطه نیز نیست.

به گفته این مقام آگاه، شواهد نشان میدهد واسطه مذکور نیز تبعه خارجی بوده و ایرانی نمیباشد.

[وحید 20]

استمهال معوقه های بانکی و مالیاتی مربوط به موارد خاص و استثناء است

اعتبار- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده، وصول معوقه های بانکی و مالیاتی است و استمهال مربوط به موارد خاص و استثناء می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «اعتبار» به نقل از ایرنا ، سید شمس الدین حسینی با اشاره به همکاری ها و پیگیری های موثر بانکها درباره مصوبات مربوط به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه افزود:با توجه به اهمیت سفر مقام معظم رهبری و تکلیف همه ما در این زمینه، اگر هم در مواردی مانع و مشکل باشد باید بدون معطلی حل و فصل گردد که البته تاکنون مشکلی در این زمینه مشاهده نشده است.

به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی درباره نحوه استمهال ،وصول مطالبات و معوقه های بانکی در بخش کشاورزی و نیز معوقه های مالیاتی گفت: معوقه های مالیاتی و بانکی از موارد خاص و استثنایی است و امهال بدهی ها باعث افزایش معوقه بانکها می شود و در نتیجه پرداخت وام های جدید صورت نمی گیرد.

وی تاکید کرد: استمهال بانکی در موارد ضروری استثنایی و خاص صورت می گیرد و طبیعتا عدم وصول مطالبات و استمهال سبب کاهش منابع بانکها و به تبع آن باعث تقلیل و حتی عدم پرداخت تسهیلات جدید می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از استاندار و مسئولان استانی خواست از بانکها و همچنین امور مالیاتی استان در وصول معوقات پشتیبانی کنند

[مجيد رادمنش]

تحقیق و تفحص از بانك مركزی


طرح اولیه تحقیق و تفحص از بانك مركزی برمبنای عملكرد بانك مركزی در تنظیم بازار ارز و سیاستهای این بانك خواهد بود.


کمیسیون اقتصادی مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در دستور كار خود قرار می دهد.


به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در نظر دارند طی هفته جاری طرح تحقیق و تفحص از عملكرد بانك مركزی را در دستور كار خود قرار دهند. براساس این گزارش،طرح اولیه تحقیق و تفحص از بانك مركزی برمبنای عملكرد بانك مركزی در تنظیم بازار ارز و سیاستهای این بانك خواهد بود.


این گزارش می افزاید؛كمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در هفته جاری نشستی با رییس و مسئولان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و استماع نظارات آنان میپردازند. بررسی علل افزایش قیمت بلیط هواپیما و طرح چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعابهای مدارس و مراکز آموزش و پرورش احداث شده توسط خیران از دیگر برنامه های این كمیسیون خواهد بود.

[بابک 52]

سوءاستفاده میلیاردی۲بانک از ارزمسافرتی


تعدادی از کارمندان و مدیران ارزی ۲ شعبه از بانک های مشهد که متهم هستند با همدستی چند دلال، ده ها میلیارد ریال ارز مسافرتی را با اسناد جعلی دریافت کرده اند با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

به گزارش انعکاس به نقل از خراسان، این پرونده در سال ۹۰ هنگامی تشکیل شد که سربازان گمنام امام زمان (عج)، حین بررسی وضعیت ارزی در برخی از شعب بانک ها به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد بعضی از اسنادی که با آن ها ارزهای دولتی دریافت شده، جعلی است؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این امر در دستور کار سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار گرفت تا این که موفق شدند متهمان این پرونده را شناسایی کنند.


این گزارش در enekas.info حاکی است با دستورات ویژه ای که از سوی مقام قضایی در شعبه ویژه جرایم اقتصادی مجتمع قضایی شهید قدوسی صادر شد تعدادی از متهمان این پرونده دستگیر شدند. ادامه رسیدگی به این پرونده در سال ۹۱ مشخص کرد که تعدادی از کارمندان و مدیران ارزی ۲ شعبه از بانک های مشهد با همدستی چند دلال ارز، بلیت های مسافرتی، برگ عوارض خروج، گذرنامه و مدارک دیگر را به صورت جعلی تهیه و با این شگرد ارزهای مسافرتی دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد به فروش رساند ه اند، این در حالی بود که آنان مبلغ دولتی ارز را به حساب بانک واریز و سود مابه التفاوت آن با بازار آزاد را بین خود تقسیم کرده و بدین ترتیب ده ها میلیارد ریال به جیب زده اند.


یک مقام آگاه با تایید این خبر گفت: متهمان این پرونده به طور مثال از مدارک جعلی مسافرتی در چندین پرونده استفاده کرده اند و از طریق جعل سند و استفاده از سند مجعول اقدام به اختلاس کرده اند که به همین اتهام نیز دستگیر شده اند و تحقیقات از آنان در دستگاه قضایی ادامه دارد. وی تعداد دستگیرشدگان را ۸ نفر اعلام کرد و گفت: برخی از متهمان مدیران ارزی بانک هستند که تعدادی از آنان با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند. این گزارش حاکی است: تحقیقات قضایی درباره این پرونده در شعبه ۸۰۵ مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد همچنان ادامه دارد.