گروه بانــــکي

[arash]

نوشته شده توسط خبرنگار
جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۲۰

پست بانک


اخبار و زمزمه هایی که از سوی پست بانک در بازار سرمایه به گوش می رسد حاکی از آنست که این بانک طرح افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیها را در دستور کار هیئت مدیره خود قرا داده و ظاهرا" سازمان بورس نیز با این افزایش سرمایه موافقت نموده است



بورس پرشیا

[وحید 20]

قبلا بانک سامان در فرابورس درج شده بود امروز خبر درج در بازار پایه فرابورس اومد!
http://www.irfarabourse.com/CoDoc/3199p.pdf

[MOSTAFAVI]

بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی ایرانی کشور و اولین عضو گروه مالی سامان است که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مرداد ماه ۱۳۸۱ با پیشینه اولین موسسه مالی و اعتباری کشور و با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز به کار کرد. در حال حاضر دارای ۱۳۷ شعبه میباشد. شهرت سامان بواسطه ارائه خدمات متنوع بانکداری الکترونیکی میباشد و این بانک اولین دارنده اینترنت بانک در ایران میباشد

فعالیتها
بانک سامان در سال ۱۳۸۱ اولین اینترنت بانک را در ایران با امکان انتقال وجه راهاندازی نمود. از مهمترین فعالیتهای دیگر بانک سامان مشارکت در اجرای طرح ارائه کوپن الکترونیک توسط وزارت بازرگانی میباشد. همچنین این بانک مجری طرح و خدمات زیر نیز میباشد:

پرداخت اینترنتی طرح پیشگام تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی
طرح آزمایشی راهاندازی مرکز گواهینامه دیجیتال وزارت بازرگانی
مجری پرداخت کلان طرح b2b وزارت بازرگانی با شرکتهای شهروند و مینو
شرکتهای زیر مجموعه [ویرایش]شرکت بیمه سامان
پرداخت الکترونیک سامان
کارگزاری بانک سامان
سرمایه گذاری بانک سامان
شرکت صرافی سامان
شرکت کارت ایران خودرو
ارتباطات ماهوارهای سامان
نقل از (ویکیپدیا)

[bahary]

نوشته شده توسط خبرنگار
جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۲۰

پست بانک


اخبار و زمزمه هایی که از سوی پست بانک در بازار سرمایه به گوش می رسد حاکی از آنست که این بانک طرح افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیها را در دستور کار هیئت مدیره خود قرا داده و ظاهرا" سازمان بورس نیز با این افزایش سرمایه موافقت نموده است



بورس پرشیا

مطلبی را در خصوص تجدید ارزیابی دارایی در تاپیک خصدرا گذاشته ام هرکس نخونده به آنجا مراجعه کند.
فریب این شگردها را نخورید از این عنوان و انجام آن هیچ منفعتی به سهامداران نخواهد رسید و تنها جو روانی برای گرم شدن تنور معاملات سهام است . دنبال موهومات نروید و در این شرایط سخت اقتصادی کشور و ورشکستگی سیاسی و بروز بحرانهای پی در پی مواظب سرمایه های خود باشید که چپاول نشود.

[وحید 20]

بانک تجارت علیه اتحادیه اروپا شکایت کرد

خبرگزاری فارس: بانک تجارت با رد اتهام دست داشتن در فعالیت های هسته ای ایران از اتحادیه اروپا به علت مسدود کردن داراییهای خود در اروپا شکایت کرد.


به گزارش گروه اقتصاد بینالملل فارس، بانک تجارت ایران از اتحادیه اروپا به علت مسدود کردن داراییهای این بانک در اروپا شکایت کرد.
به گزارش پایگاه خبری لا 360، اتحادیه اروپا اعلام کرد: این بانک میگوید که شورای قانونگذاری این اتحادیه ثابت نکرده است که بانک تجارت از قانون تحریمها تخلف کرده است.
یک مقام رسمی اتحادیه اروپا گفت: بانک تجارت در شکایت خود علیه اتحادیه اروپا آورده است، این اتحادیه نتوانسته است ثابت کند که بانک فعالیتهای اتمی ایران را تسهیل کرده و به دیگر بانکها برای دور زدن تحریمها کمک کرده است.
اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی برابر با 4 بهمن ماه هرگونه معامله با بانک تجارت ایران را متوقف کرد. این اتحادیه مدعی شده بود که بانک تجارت در سالهای گذشته دهها میلیونها دلار به سازمان انرژی اتمی ایران در راه غنی سازی اورانیوم کمک کرده است.
بانک تجارت نزدیک به 2 هزار شعبه در ایران و خارج از کشور، از جمله در فرانسه و تاجیکستان، دارد.
اتحادیه اروپا تا به حال داراییهای 433 شرکت و 113 فرد حقیقی را در چارچوب گسترش تحریمها علیه ایران مسدود کرده است.
پیش از این تحریم، وزارت خزانه داری آمریکا یک روز پس از تصویب نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا بانک تجارت را در فهرست تحریم های خود قرار داد ه بود.

[وحید 20]

در گفتوگوی فارس با معاون فرابورس

دلیل درج نام بانک سامان در بازار پایه فرابورس اعلام شد

خبرگزاری فارس: بانک سامان در حالی به همراه مرغداران طوس در بازار پایه فرابورس درج شد که معاون فرابورس دلیل حضور این بانک 400 میلیارد تومانی در بازار پایه را اعلام کرد.



به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، طبق آخرین تصمیمات هئیت پذیرش اوراق بهادار فرابورس و مسئولان این بازار ، بانک سامان با سرمایه اسمی 400 میلیارد تومانی و شرکت مرغداران طوس با سرمایه 4.2 میلیارد تومانی به عنوان هفتاد و چهار و هفتاد و پنجمین نماد معاملاتی در بازار پایه فرابورس درج شدند. نماد معاملاتی این دو شرکت سامان و غطوس است.
حسن محمد تبار معاون شرکت فرابورس در رابطه با دلیل درج نام بانک سامان در بازار پایه فرابورس و عدم حضور این بانک حداقل در بازار اول به فارس گفت : آبان سال گذشته این بانک خصوصی در بازار اول فرابورس درج نام شده و قرار بود در مهلت 6 ماهه درصدی از سهام در بازار عرضه شود اما سهامداران عمده و مسئولان بانک سامان از این فرصت استفاده نکردند. به همین دلیل این بانک در بازار پایه فرابورس درچ نام شد.

وی در برابر این سئوال که آیا در آینده امکان ارتقاء بانک سامان به بازارهای اول و دوم فرابورس وجود دارد یاخیر توضیح داد: این مسئله به درخواست متولیان بانک و بررسی های هیئت پذیرش بستگی دارد اما قاعدتا" شرکت های بازار پایه فرابورس در صورت احراز شرایط و موافقت هیئت پذیرش می توانند به سایر بازار ها منتقل شوند.

[مات]

حمله سايبری اين بار به بانک مركزی؟
سايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از امروز صبح از دسترس خارج شده است. خبرها از داخل بانك مركزي حاكي از آن است كه شبكه و اينترنت داخلي اين بانك نيز به طور كامل قطع شده و اين مشكل همچنان پابرجاست.


به گزارش ايلنا، كارشناسان شبكه در گفتگو با ايلنا تاكيد كردند كه اين نوع خارج شدن سايت از دسترس به مدت طولاني و قطع شبكه اينترنت داخلي بانك نشاندهنده حمله سايبري به سايت بانك مركزي است.


سایت نهاد سياستگذار پولی و بانكي کشور در دسترس نيست و كاربران از داخل و خارج اين بانك امكان دسترسي به آن را ندارند.


پيش از اين حمله سايبري قدرتمندي به سايتهاي داخلي وزارت نفت انجام شده بود كه كارشناسان، هدف طراحان اين حمله را سوء استفاده از اطلاعات داخلي اين وزارتخانه عنوان كردند. باتوجه به حساسيت بالاي اطلاعات نفتي اين موضوع اهميت بالايي پيدا كرد. اكنون نيز اگر اين سرنوشت براي بانك مكزي تكرار شده باشد بايد نگران اطلاعات بانكي كشور بود كه در بزرگترين نهاد سياستگذار پولي و بانكي كشور ذخيره شده است.


گفته می شود بعد از حمله سایبری که به وزارت نفت صورت گرفت این وزارتخانه ضمن از دسترس خارج کردن سایت خود و قطع کردن شبکه داخلی اینترنتی خود با ایزوله کردن فضای مجازی سعی در برطرف کردن حملات سایبری به سایت خود کرده بود حالا امروز بانک مرکزی نیز ظاهرا با این عمل مواجه شده است هرچند که هنوز مقامات در این خصوص توضیحی ارائه ندادهاند.

[بابک 52]

وضعیت سیستم بانکی ایران، بحرانی است

اکونیوز: صدیقه رهبر، کارشناس سابق بانک مرکزی با بررسی وضعیت بحرانی بانک ها گفت: نامطلوب بودن شرایط اقتصادی، سیاست های پولی متناقض و ناهمگون مثل نرخ های دستوری، سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم، فشارهای غیرمعقول دولت ها به بانک ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی بابت موارد مختلف از جمله طرح های زودبازده از علل مهم قرار گرفتن بانک ها در شرایط بحران است.



به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، "صدیقه رهبر" کارشناس سابق بانک مرکزی، در گفت و گو با اکونیوز گفت: بی ثباتی سیاست ها، اعتبار سنجی نامناسب مشتریان و نیز ارزیابی نادرست طرحها، سوءمدیریت و ضعف نظام کنترلهای داخلی و... نیز از جمله عوامل بحرانی بودن وضعیت بانکها است. مشروح این گفت و گو را در زیر می خوانید:
خانم رهبر، وضعیت نظام بانکی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که وضعیت سیستم بانکی ما در بحران به سر می برد. شما با این نظرات موافقید؟
هرگونه ارزیابی از وضعیت سیستم بانکی باید بر پایه شاخص ها انجام شود. حجم مطالبات معوق یکی از این شاخص هاست.45000 میلیارد تومان مطالبات غیر جاری بانک ها نشان دهنده بیماری مزمن سیستم بانکی است. البته بهتر است این مقدار به تولید ناخالص ملی و یا کل سرمایه سیستم بانکی سنجیده شود تا به طور ملموس تری درجه بحرانی بودن شرایط را نشان دهد. تصویری که در حال حاضرمی توان از اوضاع ترسیم کرد به این ترتیب است که بانک ها از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده اند. این تسهیلات بازیافت نشده است. از سوی دیگر وثیقه گیری برای پوشش تسهیلات ناکافی و یا نامناسب بوده. بنابراین وثایق هم نتوانسته اند موجبات بازگشت منابع را فراهم آورند. این در شرایطی است که بانک ها هم چنان به سپرده گذاران با توجه به شرایط تورمی، سود علی الحساب را پرداخت می کنند بدون این که درآمد آن به طور واقعی تحقق یافته باشد. حال اگر چنانچه ، به این مسائل شرایط محیط عملیاتی بانک ها را اضافه کنیم، به این واقعیت ها می رسیم. نرخ تورم بالا، موجبات افزایش هزینه های بنگاه ها را فراهم آورده است و درآمد بنگاهها شدیدا تحت فشار قرار گرفته، از این رو، انتظار می رود آنها برای بازپرداخت وام های دریافتی با شرایط دشوارتری مواجه شوند. اگربه این شرایط ، اجرای فازهای هدفمندی یارانه ها را اضافه کنیم بهتر می توانیم فشار شدید اقتصادی بر بنگاهها را احساس کنیم.
از سوی دیگر تورم بالا، درآمد خانوارها را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و قدرت پس انداز خانوارها را کاهش داده است. بنابراین بانکها برای تجهیز منابع هم در تنگنا قرار دارند. این در حالی است که اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها بر هزینه بانک ها نیز مانند دیگر بنگاهها اثرات افزایشی داشته است.
پاسخ به این سوال که چرا بانک ها به این نقطه رسیده اند نیازمند بررسی جامعی است که از حوصله این مصاحبه خارج است. ولی به طور کلی، از نامطلوب بودن شرایط اقتصادی، سیاست های پولی متناقض و ناهمگون مثل نرخ های دستوری سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم ، فشارهای غیرمعقول دولت ها به بانک ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی بابت موارد مختلف از جمله طرحهای زودبازده، بی ثباتی سیاست ها، تا اعتبار سنجی نامناسب مشتریان و نیز ارزیابی نادرست طرحها، سوءمدیریت و ضعف نظام کنترلهای داخلی و... را می توان از علل مهم قرار گرفتن بانکها در این شرایط دانست.
بانک جهانی اعلام کرده با بانک هایی که تخلف می کنند مقابله می کند. با توجه به اختلاس هایی که در سال گذشته در نظام بانکی ایران صورت پذیرفته، ایران در چه وضعیتی قرار می گیرد؟
آن طور که از متن خبر مندرج در رسانه ها برداشت می شود، این که ، تصمیم بانک جهانی از گستره موسسات مالی فراتر است و شرکتهای تجاری را نیز در برمی گیرد. علت آن این است که بانک جهانی علاوه بر روابط تعریف شده ای که که با موسسات مالی دارد، برای اجرای پروژه های زیر بنایی و عمرانی (مثلا توسعه شبکه های آبرسانی و...)، به شرکتها در کشورهای مختلف بویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، وام هایی با نرخهای بهره پایین پرداخت می کند. مزیتی بودن این وام ها ایجاب می کند که بر سلامت مالی وام گیرنده و نیز محل مصرف آن نظارت موثری انجام شود.
شاید بتوان گفت که تفاوتهای موجود بین مقررات و استانداردهای کشور ها از یک سو و آسان گیری و یا سخت گیری مراجع نظارتی برای اجرای مقررات از مهمترین دلایلی است که سبب شده ، آن بانک به کمک چنین سازوکارهایی، شرکتهای طرف مقابل خود را که دارای تابعیت های مختلف هستند با دقت بیشتری انتخاب کند. به این ترتیب ، شرکتهای متقاضی دریافت وام ، واقع در کشورهای با استانداردها و نظارت ضعیف، وادار می شوند که برای دستیابی به منابع مالی ارزان قیمت تر با پایبندی به اصل شفافیت، به سلامت مالی خود توجه نمایند و از انجام معاملات با شرکت هایی که در فهرست تحریم بانک جهانی قرار دارند خودداری کنند. با این روش و فشاری که سازمانهای مالی بین المللی از خارج به کشورها وارد می کنند، قانونگذاران و سیاستگذاران آنها را مجبور می کنند به سمت ارتقای ضوابط و استانداردها پیش رفته و به سطح قابل قبولی از انضباط و شفافیت مالی دست یابند.
با این وجود، به نظرمن باید از نظر تاثیرگذاری این تصمیم، بر بانکها و شرکتهای غیر مالی بین آن ها، تاحدی تفاوت قائل شد. دریافت وام از بانک جهانی توسط بانک ها به ندرت انجام می شود . شرکتهایی که در این اختلاس از آن ها نام برده شد حتما به فهرست شرکتهای مورد بحث اضافه خواهند شد ولی در مورد بانکها به نظرم برخوردها متفاوت خواهد بود. این اختلاس ها برای آنان که (از جمله سازمانهای بین المللی ) آنها را پیگیری کردند، این پیام را ارسال نموده که نظام کنترل داخلی بانکهای درگیر اختلاس به دلیل ضعف نظارت هیات مدیره بسیار ضعیف بوده، افزون براین، وجود کاستی های قابل ملاحظه در سیستم نظارت بانکی کشور را به عنوان مانعی برای شناسایی به موقع این تخلف ها مورد تایید قرار می دهد. ولی برخوردی که این بانکها باید انتظار آن را داشته باشند چیست؟ مسلما، سوءشهرتی است که از بابت این رخدادها گریبان آنها را گرفته است و بر تصمیم های بانک جهانی تاثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، بانک جهانی ممکن است از انتخاب آنها به عنوان بانک عامل شرکت های ایرانی که با پرداخت وام به آنها موافقت شده است خودداری کند و یا سختگیری های شدیدی را یرای پذیرش آنها اعمال نماید.
البته یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به طور مشترک برنامه هایی را (FSAP) برای ثبات مالی بازارهای مالی جهان پیگیر هستند. اینگونه رخدادها می توانند در بررسی های سالانه این سازمانهای بین المللی از وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، تحت عنوان گزارش های مشاوره 4 بازتاب یافته مستند شود و موجبات ارزیابی های موشکافانه تر از وضعیت سیستم مالی کشورها را فراهم آورد.
از این گذشته، با توجه به ارتباط سیستمی موسسات مالی، بویژه ، برای بانکها و موسسات مالی که فعالیت برون مرزی دارند و احتمال فراگیر شدن مشکلات آنها در عرصه بین المللی، چنانچه در شرایط عادی تری قرار داشتیم (در شرایط غیر از تحریم، چون تحریم در حد قابل توجهی از فعالیتهای برون مرزی بانکهای کشور کاسته است.) ممکن بود بانک جهانی به دلیل حساسیت در اینگونه موارد، در چارچوب برنامه ثبات مالی، با ارائه کمکهای فنی به بانک مرکزی برای بهبود شرایط سیستم بانکی کشور، در صدد کمک به رفع مشکلات و نارسایی های موجود در سیستم بانکی بر می آمد.
آیا بحران یورو بر روی سیستم بانکی ما تاثیرگذار است؟
یکی از مشکلات عمده کشور ما این است که اقتصاد سیاست زده است. به خاطر می آورم که در سالهای پایانی دهه 70، و شاید اوایل دهه 80 به دلیل نگرانی ای که در مورد تمرکز تجارت کشور به دلار به وجود آمده بود ، تصمیم گرفته شد که تعیین قیمت نفت از دلار به سوی دیگر ارزها کوچ داده شود. آنچه در بحث های کارشناسی مطرح می شد بویژه از دیدگاه نظارتی و ریسک نرخ ارز که از ریسک های بازار محسوب می شود این بود که باید به این اصل پایبند باشیم که نمی بایست بر روی یک ارز تمرکز داشته باشیم.
در وهله اول، این نظر کارشناسی پذیرفته شده بود که قیمت گذاری نفت نه به دلار بلکه بر حسب سبدی موزون از ارزها انجام شود. ناگفته نماند در آن زمان، مصوبه ای از شورای پول واعتبار به عنوان "وضعیت باز ارزی " وجود داشت که مقرر می کرد وضعیت دارایی ها و بدهی های بانکها از نظر کسری یا مازاد داشتن نسبت به هر ارز و نیز مجموعه ای از ارزها بر اساس فرمولی معین، باید حد مشخصی نسبت به سرمایه پایه باشد. این حد برای هر ارز 10 درصد و برای مجموعه ارزها حداکثر 30 درصد سرمایه پایه تعیین شده بود. ولی هنگام تصمیم گیری، به دلایلی نامعلوم، تصمیم های مدیریتی برخلاف نظرات کارشناسی انجام گرفت و بدین ترتیب مقرر شد که تمامی مبادلات تجاری کشور برحسب یورو انجام شود.
در حال حاضر تمامی ثبت سفارشات بر حسب یورو انجام می شود. این تصمیم ، علاوه بر ایراداتی که از نظر کارشناسی به آن وارد بود (از جمله مخدوش کردن مصوبه شورای پول واعتبار در مورد وضعیت باز ارزی) به دلیل ضرورت تبدیل ارز معاملات از دلار به یورو، زیانهای قابل توجهی را به بنگاههای اقتصادی تحمیل کرد.(ریسک سیاستی) اگرچه در شرایط فعلی به دلیل تحریم ها از پذیرش ارزهای دیگر نیز در رسانه ها سخن به میان آورده می شود ولی تمرکز تجارت خارجی کشور به یورو، قابل انکار نیست از آنجا که تمرکزها همیشه منشا آسیب پذیری هستند، می توان اذعان نمود که از بابت تغییرات و تحولات یورو در معرض خطر قرار داریم.
با توجه به اینکه آقای حسینی وزیر اقتصاد گفته هر ده سال نقدینگی سه برابر می شود، علت این افزایش چیست و برای کنترل نقدینگی چه راهکارهایی وجود دارد؟
البته مبنای این اظهار نظر وزیر امور اقتصادی ودارایی برای من مشخص نیست.احتمالا نتیجه یک بررسی کارشناسانه باشد. در ارتباط با نتیجه این بررسی می توان سوالات متعددی را طرح کرد از جمله اینکه، آیا مفهوم این جمله که هر 10 سال نقدینگی رشد 3 برابری داشته این است که جدای از اتخاذ هر نوع سیاستی، وقوع این رخداد اقتصادی هرده سال یک بار اجتناب ناپذیر است؟ آیا به این مفهوم است که عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقدینگی در دهه های مختلف یکسان بوده است؟ یا این که عوامل تاثیرگذارغیریکسان دهه های متفاوت، اثرات یکسان داشته اند؟ چنین می نماید که شرایط سالهای پایانی دهه 90 با دهه های پیش ، بسیار متفاوت بوده است. چنین بی انضباطی مالی در هیچ دوره ای قابل مشاهده نیست. به این دلیل، تصور می کنم بهتر است این بررسی کارشناسی، در صورت وجود، برای نقد وبررسی در اختیار کارشناسان قرار گیرد .
چه راهکارهایی برای کاهش تورم پیشنهاد می کنید؟
در مورد راهکارها برای کاهش نرخ تورم به نظرم بهتر است که خبرگان اقتصادی کشور که اندک هم نیستند در این خصوص راه حل ارائه دهند. شرایط کنونی از پیچیدگی خاصی برخورداراست. اقتصاد با حجم نقدینگی قابل ملاحظه ای مواجه است که می بایست کنترل شود. کاهش سرمایه گذاری های خارجی و مصرف منابع ارزی صندوق توسعه ملی در داخل کشور و تبدیل آن به ریال همواره به عنوان تهدیدی برای افزایش بیشتر این حجم نقدینگی به حساب می آید.
از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال آن بانک به شدت افزایش یافته است. این موارد سبب بالا رفتن نرخ تورم شده است. از سویی تولیدات کشور به دلیل اجرای نامناسب طرح هدفمندی یارانه ها (عدم پرداخت سهم تولید کننده ها از یارانه) دچار بحران شده اند و با کمبود نقدینگی مواجهند. در مجموع چنین برداشت می شود که تحریم ها و رویارویی با شرایطی که با آن مواجهیم مستلزم مدیریت توسط یک تیم اقتصادی هماهنگ و قوی (از نظر تخصص و اجرا) است. تیمی که با برخورداری ازدیدگاهی کارشناسانه و بدون گرایشهای جهت دار در وهله اول به کمک آمارها و اطلاعات صحیح بتواند شرایطی را که در آن قرار داریم به خوبی کالبد شناسی کند و پس از آن، با رویکرد بازگشت به انضباط مالی ، به صورت ضربتی اقدامات اصلاحی لازم را آغاز کند. اقدامات اصلاحی که احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی می بایست در راس آن قرار داشته باشد. در این راستا برای اینکه بانکها به شیوه موثری بتوانند نقش خود را در بازار پول ایفا کنند لازم است ساختار آنها اصلاح و به اصطلاح سالم سازی شوند که این مهم نیز خود نیازمند تدوین برنامه جامعی است.

[rajabnejad]

تعديل مثبت وبانک

گروه بنگاهها- شركت سرمايهگذاري بانك ملي كه براي سال 90 به ازاي هر سهم 752 ريال سود پيشبيني كرده بود با تعديل مثبت 19 درصدي در عملكرد12 ماهه خود به سود 900 ريالي به ازاي هر سهم رسيد.


رشد 65 درصدي سود حاصل از سرمايهگذاريها كه منجر به رشد 81 درصدي سود عملياتي شده است، از علل اصلي رشد سودآوري وبانك ميباشد. همچنين اين شركت سود سال 91 خود را نيز 765 ريال به ازاي هر سهم اعلام كرده است كه با بررسي هاي به عمل آمده سود سال 91 نيز جاي تعديل مثبت خوبي را خواهد داشت.

[وحید 20]

عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد:

18 بانك متخلف به بانك مركزي حساب و كتاب پس ميدهند






يك عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از تلاش بانك مركزي براي پاسخگويي هجده بانك دولتي و خصوصي جهت ارائه ليست هزينهكردهاي دلارهاي دريافتي از اين بانك خبر داد.
عزتالله يوسفيان در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: هجده بانك دولتي و خصوصي بيش از 42 ميليارد دلار از بانك مركزي براي هزينه در مصارف مشخص شده، دريافت كردند ولي هيچ گزارشي از نحوه هزينهكرد دلارهاي دريافتي به اين بانك ارائه ندادهاند.
وي اعلام نكردن صورت وضعيت هزينهكرد دلارهاي دريافتي را مشكوك و تخلف از قانون دانست و تاكيد كرد: بالا گرفتن نابسامانيهاي بازار ارز در طول سال گذشته، موجب شد پرداخت بيش از 42 ميليارد دلار از سوي بانك مركزي به هجده بانك دولتي و خصوصي براي ساماندهي اين بازار انجام شود اما تا اين لحظه به دليل عدم همكاري بانكهاي عامل، هيچ گزارشي از ليست دلارهاي فروخته شده به بانك مركزي ارائه نشده است.
اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: صورت وضعيت دلارهاي دريافت شده از سوي بانكهاي عامل براي هزينه در مصارف معين بايد به بانك مركزي ارائه ميشد ولي تا اين لحظه اين اتفاق نيفتاده است و براي بانك مركزي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مشخص نيست اين دلارها صرف چه مصارفي شده است.
وي تاكيد كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مصمم است دلارهاي دريافت شده از بيتالمال را به بانك مركزي بازگرداند.
يوسفيان تاكيد كرد: هماكنون بانك مركزي از طريق بازرسان خود در حال بررسي ميزان انحراف بانكها از هزينه دلارها در مصارف خارج از تعهد اين بانكهاست اما در صورت بيتوجهي بانكهاي متخلف، علاوه بر اعلام نام اين بانكها، موضوع براي برخورد جدي و غيرقابل اغماض به شوراي عالي انتظامي اعلام ميشود.
وي تصريح كرد: بانكهاي عامل بايد حساب و كتاب پس دهند و توضيح دهند كه بيش از 42 ميليارد دلار دريافتي را صرف چه اموري كردند.