گروه بانــــکي

[وحید 20]

مدیرعامل بانک پاسارگاد چهره ماندگار بانکداری ایران شد


اعتبار- در ششمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان، مجید قاسمی، مدیرعامل بانکپاسارگاد به عنوان "چهره ماندگار بانکداری ایران" شناخته شد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، بر اساس تایید هیاتعلمی ششمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان و به پاس ایثار، فداکاری، همت بلند و تلاش سترگ در راه توسعه و پیشرفت کشور، مدیرعامل بانکپاسارگاد بهعنوان "چهره ماندگار بانکداری ایران" معرفی شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت، لوح سپاس و تندیس جشنواره را به وی اهدا کرد.

در این مراسم، غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: بانکهای کشور میتوانند در این فرصت ایجاد شده، با حمایت از تولیدکنندگان، برای توسعه تولید کشور موثر باشند.

این جشنواره در تاریخ 15 آبان 1391 در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما و با مشارکت خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، حوزه مشاوران جوان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. شعار این جشنواره اقتصاد مقاومتی، معنای واقعی کارآفرینی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوده و به معرفی چهرههای ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران پرداختهاست.

[وحید 20]

این روزها در بانک ها چه خبر است؟ بحران اعتماد، مهمتر از بحران ارزی!

گزارش هایى که روزانه به دست روسای بانک ها می رسد، نشانگر سقوط هولناک در تعاملات بخش بازرگانی و صنایع کوچک هستند و بحران در کسب و کارهایی است که کارشان به کالاها و مواد اولیه وارداتی بستگی دارد.


با وجود آن که بحران ارزی که اکنون دیگر کشدار شده و بعد از دو ماه مردم هم تا حدی به تحمل آن عادت کرده اند، از دست رفتن اعتماد مردم به تصمیمات و اقدامات دولت، بحران پرآسیب تری به نظر می رسد.

به گزارش سرویس اقتصادی «بازتاب»؛ رضا - میم، کارمند بانک که خود رفتارهای مردم در وضع بی ثبات اقتصادی را مشاهده کرده، در یادداشت ارسالی خود می نویسد:

این روزها، مسئولان بانکهای کشور مجبورند با کاهش بی سابقه ارزش ریال دست و پنجه نرم کنند؛ برخی از نمایندگان مجلس مدعی اند که دولت تسلط بر امور اقتصادی را از دست داده است؛ اما به نظر می رسد علاوه بر بحران ارزی، مشکل اینجاست که ناکامی مستمر دولت در تثبیت نرخ ارز، باعث شده که مردم نسبت به اقدامات احتمالی دولت بدبین باشند.

گویا سقوط ارزش ریال در این مدت زمان کوتاه، غیر قابل پیش بینی بوده و مسئولان را نیز بشدت غافلگیر کرده و سرعت این روند هیچ فرصتی برای واکنش در دست بانک مرکزی باقی نگذاشته است. مرور روزانه "اخبار اقتصادی" نشان می دهد که دولت توان مهار تورم را ندارد و اقتصاد ایران و مردم در حال پرداخت تاوان این شرایط اند.

مشکلات پرداخت بموقع تعهدات و التماس مردم برای به تعویق انداختن سررسید وام هایشان و اینکه بانک ها با مشکلات عظیم عدم پرداخت بموقع، مواجه هستند، حالا دیگر بیش از آن که «اخبار اقتصادى» باشند جزو حوزه «اخبار اجتماعى» به شمار مى آیند.

گزارش هایى که روزانه به دست روسای بانک ها می رسد، نشانگر سقوط هولناک در تعاملات بخش بازرگانی و صنایع کوچک هستند و بحران در کسب و کارهایی است که کارشان به کالاها و مواد اولیه وارداتی بستگی دارد.

در سال اخیر، گرانی روز افزون و پی در پی باعث کاهش بیش از 30 درصد ارزش حقوق مردم شده و با توجه به اخراج های پیاپى و نیز اخبار اخراج هاى مترقبه هفته های آینده، ممکن است شاهد واکنش های زنجیره ای دیگری باشیم که وضعیت را وخیمتر خواهند ساخت.

سیستم بانکی ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار دارد. بانکهای تجاری وابستگی مطلق به دریافت مستمر وجه از بانک مرکزی دارند؛ عکس العمل رؤساى بانکها، نشانگر آن است که آنها در اصل هیچ راهکاری برای غلبه کردن به این بحران را ندارند . دست اندرکاران در حال حاضر در صدد سنجش اقدامات جدى تری برای جلوگیری از رسیدن به آن مرحله ای هستند که بعد از ان سیستم بانکی متلاشی شود.

با توجه به رویدادهای اخیر و تقاضای زیاد ارز، برداشت ریال به میزان بیش از حد، باعث تعمیق کسری در بانکها و ایجاد بحران نقدینگی در سیستم بانکی شده و مى شود. اکنون بانک مرکزی مانند گذشته از بانکهای تجاری پشتیبانی می کند، اما این وضعیت تا کى مى تواند ادامه داشته باشد؟ به نظر مى رسد در آینده و در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی دیگر قادر نخواهد بود چنین وجوهی را به بانکهای تجاری واریز کند.

بحران شدید اعتبار همراه با چیزی که بیشتر شبیه یک بحران نقدینگی عمیق است؛ سیستم بانکی را به نقطه فروپاشی نزدیک میکند؛ با این همه آیا کسی به هزینه سنگین "سلب اعتماد عمومى" به درایت دولت در مهار بحران ها مى اندیشد؟

[وحید 20]

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد
اولویت کنترل تورم بر افزایش نرخ سود بانکی

گروه بازار پول - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تشریح روند نقدینگی در ماههای اخیر، تمرکز برنامهریزیهای سیاستگذار پولی را «کنترل نرخ تورم» از طریق «کنترل نقدینگی» عنوان کرد. ابوالفضل اکرمی در گفتوگوی مفصلی که با فصلنامه «تازههای اقتصاد» داشته به ابعاد مختلف تاثیرات نقدینگی بر اقتصاد ایران پرداخته است و از ابزارهایی سخن گفته که میتواند نقدینگی موجود را که حال به مرز 400 هزار میلیارد تومان رسیده است، کنترل کند.

اکرمی در این گفتوگو با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی و ثبات به دست آمده در جذب نقدینگی سرگردان، این موضوع را مطرح کرده است که «در حال حاضر کنترل تورم بر افزایش نرخ سود بانکی» تقدم دارد؛ چرا که به اعتقاد وی «این موضوع حتی از حیث حفظ نرخ سود بانکی واقعی مثبت نیز مصداق و عینیت دارد.» اکرمی افزوده است: «افزایش نرخ سود بانکی تنها در شرایط ثبات نسبی سایر بازارها و از همه مهمتر ثبات بازار ارز، میتواند به ارتقای جذابیت ابزارهای بازار پول منجر شود و در نهایت از طریق تقویت واسطهگری مالی بانکها واجد آثار مطلوب در بخش واقعی اقتصاد باشد که این اتفاق نیز در سال گذشته انجام شد.» وی اضافه کرده است که «در شرایط حاضر و در غیاب ثبات نسبی در بازار طلا و ارز، افزایش نرخ سود بانکی میتواند از طریق تقویت انتظارات تورمی و همچنین افزایش هزینه تولید، به افزایش فشارهای تورمی موجود منجر شود و در این صورت بعید نیست که این اقدام سیاستگذار پولی به شکلگیری چرخه باطل افزایش نرخ تورم- افزایش نرخ سود بانکی منتهی شود؛ بنابراین در حال حاضر و به منظور حفظ نرخهای سود غیرمنفی، لازم است سیاستگذار پولی به جای افزایش نرخهای سود بانکی، بر کنترل نرخ تورم متمرکز شود.»
چالش توزیع نقدینگی در بخش تولید
اکرمی در ادامه این گفتوگو با اشاره به اینکه با وجود تجارب منفی موجود، این گمانه در میان برخی تصمیمسازان و فعالان اقتصادی کشور وجود دارد که میتوان مشکلات اقتصادی کشور را از طریق بسط و توزیع نقدینگی برطرف کرد» افزود: «این امر در طول سالهای گذشته به عنوان یکی از دلایل توجیهی در اعمال فشار به شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات بیشتر مطرح بوده است. در عین حال با توجه به محدودیت منابع سپردهای بانکها، نمود عینی اعمال فشار بر شبکه بانکی به صورت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی کشور از این محل بروز کرده است.» به گفته وی «ممکن است با توجه به مسائل و مشکلات بخش تولید و کاستیهای مربوط به ضعف بنیانهای تولید و نقصانهای مربوط به فضای کسبوکار، انتظار بر آن باشد تا بانک مرکزی به تزریق بیشتر نقدینگی اقدام کند و به همین دلیل مواجهه با این انتظارات یکی از چالشهای عمده سیاستگذار پولی در سالجاری است.
رشد مطلوب نقدینگی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توصیه کرده است که «رشد نقدینگی سالجاری باید در حدی تامین شود تا ضمن کنترل نرخ تورم، کمترین آثار منفی را از حیث کاهش فعالیتهای تولیدی به همراه داشته باشد.» به گفته وی «باید همزمان با اعمال سازوکارهای کنترل نقدینگی، سیاستهای اعتباری کشور بر مبنای اولویتهای مشخص تسهیلات دهی تنظیم و اجرا شود.» او در مورد معیارهای توزیع اعتبارات بانکی گفت: «این معیارها میتواند شامل اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین تسهیلات دهی به پروژههای ناتمام و نیمهکاره بر اساس میزان پیشرفت آنها باشد، به طوری که پس از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پروژههای در شرف راهاندازی در اولویت دریافت تسهیلات قرار داشته باشند و حتیالامکان از اجرای پروژههای جدید و افزایش تعهدات سیستم بانکی خودداری شود.» اکرمی افزود: بر اساس تجربه کارشناسی و با توجه به روند رشد نقدینگی در سالهای گذشته و اقتضائات سالجاری،حداکثر رشد 20 درصدی نقدینگی در سالجاری، میتواند همزمان با ممانعت از تشدید فشارهای تورمی سمت تقاضا، سطح مطلوبی از رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
راهکار حمایت از تولید
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی برنامه بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار را در سالجاری «ارتقای انضباط پولی» خواند و افزود: شاید تفسیر این موضوع به عنوان انقباض پولی و اعمال سیاستهای سختگیرانه پولی کمی گمراهکننده باشد، اما در این چارچوب بانک مرکزی به دنبال آن خواهد بود که از طریق حصول به سطح مطلوب رشد نقدینگی، ضمن کنترل نرخ تورم، حمایتهای لازم از تولید را کماکان و حتی بیشتر از قبل با توجه به شعار سالجاری نیز به عمل آورد.» او افزود: «بر این اساس سیاستگذار پولی در تامین رشد نقدینگی مطلوب خود به جای رشد پایه پولی، عمدتا بر تقویت واسطهگری مالی بانکها و افزایش ضریب فزاینده پولی تاکید خواهد داشت.» اکرمی در پاسخ به این سوال که «ساز و کار بانک مرکزی برای ارتقای ضریب فزاینده پولی و سرعت بخشیدن به گردش پول چیست؟» گفت: «با استفاده از راهکارهایی نظیر توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک، تشویق بانکها به استفاده از حداکثر توان تسهیلاتی خود و مدیریت و کاهش مطالبات غیرجاری، بانک مرکزی میکوشد ضریب فزاینده پولی را ارتقا بخشد.»
کنترل بدهی بانکها، راهکار انضباط پولی
اکرمی در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه «با توجه به نقش پررنگ بدهی بانکها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی و نقدینگی، مهمترین راهکار بانک مرکزی در ارتقای انضباط پولی بر کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی و کاهش آن، متمرکز خواهد بود» افزود: «در کنار آن میتوان به کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و ارتقای واسطهگری مالی بانکها از این محل اشاره کرد که به عنوان دومین راهکار بانک مرکزی در انضباط بخشی به بخش پولی و بانکی کشور مطرح است.»
آستانه واکنش به تورم
بخش دیگری از این گفتوگو به میزان تورم مورد نظر بانک مرکزی در سالجاری اختصاص دارد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «آستانه تورمی که بانک مرکزی به آن واکنش نشان میدهد چه میزان است؟» گفت: «روال سیاستگذاری پولی کشور در چند سال گذشته به این شکل بوده که بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته از روند تحولات متغیرهای عمده اقتصادی، معمولا قبل از پایان هر سال اولویتها و جهتگیریهای سیاستگذاری پولی برای سال بعد تنظیم و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.» او افزود: «در عین حال ممکن است در برخی موارد پیشبینیهای صورت گرفته از تحولات اقتصادی سال آتی در عمل تحقق نیابد و لازم باشد سیاستهای پولی بر اساس تحولات جدید مورد بازبینی قرار گیرند.» به گفته وی «ماهیت تصمیمسازی در خصوص سیاستهای پولی به گونهای است که در آن سیاستهای نهایی توسط شورای پول و اعتبار تنظیم میشود که اعضای آن از اولویتهای یکسانی در تنظیم سیاستهای پولی کشور برخوردار نیستند. از این بابت شاید اطلاق عنوان «مقطعی و آستانهای» برای سیاستگذاری پولی چندان دقیق نباشد.» وی اضافه کرد: «بانک مرکزی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی، نسبت به تحولات نرخ تورم حساس است و معمولا در واکنش به نرخهای تورمی بالا واکنش نشان میدهد.» به گفته وی «در طول سالهای گذشته و با توجه به شرایط و مقتضیات خاص هر دوره، نرخ تورم مشخص و یکسانی برای بازبینی سیاستهای پولی بانک مرکزی متصور نبوده، ولی معمولا نرخهای تورمی بالاتر از 15 درصد حساسیتها نسبت به بازبینی سیاستهای پولی را برمیانگیزد.»
بانک مرکزی باید مستقل باشد
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «آیا میتوان برای بانک مرکزی ایران تابع هدفی متصور شد؟» با اشاره به اینکه «صرف لحاظ یک تابع هدف بر اساس شکاف نرخ تورم و رشد اقتصادی امری دور از ذهن و غیرممکن به حساب نمیآید» گفت: «وجود تابع هدف برای بانک مرکزی در وهله اول مستلزم این است که این بانک در اعمال سیاستهای مورد نظر خود از یک استقلال نسبی برخوردار باشد تا به این وسیله بتواند با حداقل تاثیرپذیری از سیاستهای مالی دولت، بر اهداف تعیین شده خود تمرکز کند.» اکرمی خاطرنشان کرد: «لازم است بانک مرکزی از ابزارهای کارآمد برای اعمال سیاستهای مورد نظر و پیگیری اهداف تعیین شده، برخوردار باشد، اما در شرایط حاضر به نظر نمیرسد که الزامات یاد شده مهیا باشد و به همین دلیل تعیین و تعریف یک تابع هدف مشخص برای بانک مرکزی موضوعیت چندانی ندارد.»
اولویت امسال؛ حفظ ارزش پول ملی
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «با توجه به شرایط فعلی از جمله تحریمها، سیاست پولی مناسب برای امسال چه چیزی میتواند باشد؟» گفت: «سیاستهای پولی در فضایی غیرانتزاعی و با توجه به اهداف کلان و روند تحولات مولفههای اقتصادی تنظیم میشود و از همین رو برای تنظیم چارچوب سیاست پولی مناسب برای سالجاری لازم است به تحولات اخیر متغیرهای اقتصادی و از همه مهمتر نرخ تورم توجه داشت.» او افزود: «روند افزایشی نرخ تورم که از نیمه سال 1389 شروع شده کماکان ادامه دارد و در تیر ماه سالجاری به 9/22 درصد رسیده است.» به گفته وی «در چند ماه گذشته بازار ارز با نوسانات زیادی روبهرو بوده که به نوبه خود سهم قابل ملاحظهای در افزایش نااطمینانی فعالان اقتصادی داشته است. » او اضافه کرد: «بخش عمده تحولات نرخ تورم و بیثباتیهای بازار ارز را باید به روند رو به رشد نقدینگی در سالهای گذشته نسبت داد که آثار تاخیری خود را به این شکل نمایان ساخته است.» اکرمی افزود: «در عین حال رشد نقدینگی در دو سال گذشته از رشد پایه پولی و به ویژه بدهی بانکها به بانک مرکزی متاثر بوده که سهم عمدهای در رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است.» به گفته وی «مهمترین اولویت سیاست گذار پولی در سالجاری حفظ ارزش پولی ملی هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی خواهد بود که به این منظور لازم است از طریق ارتقای انضباط پولی، رشد نقدینگی کشور در حدی مناسب کنترل شود.»
دو مکانیزم ثبات بخشی به بازار مالی
اکرمی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد برنامه بانکمرکزی برای ثبات بخشی به بازارهای مالی نظیر ارز و سکه گفت: «بروز بحران مالی اخیر و شائبههای زیاد در خصوص نحوه ارتباط این بحران با سیاستهای پولی اقتصادهای پیشرفته، باعث شده تا در سالهای اخیر چگونگی ارتباط سیاستگذاری پولی و مقوله ثبات مالی به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات حوزه سیاستگذاری پولی تبدیل شود و کماکان بحث زیادی در این خصوص در جریان است.» او افزود:«با توجه به اینکه بحرانهای مالی عمدتا به دنبال شکلگیری حباب قیمت در بازار داراییهای مختلف به وجود میآید، نظریاتی در رابطه با لحاظ قیمت داراییها در تابع هدف سیاستگذار پولی ایراد شده است. در مقابل مخالفان با ارائه توجیهاتی نظیر ابهامات موجود در خصوص تعریف و شناسایی حباب قیمت دارایی، اولویت اصلی ثبات قیمتها در تنظیم سیاستهای پولی، لزوم حفظ استقلال سیاستگذار پولی و... لحاظ قیمت دارایی در تابع هدف بانک مرکزی را مردود دانستهاند.» به گفته وی «با توجه به اینکه تابع هدف بدون تغییری برای تنظیم سیاستهای پولی وجود ندارد، طبعا نباید انتظار داشت که حفظ ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف سیاستگذاری پولی همواره به عنوان اولویت اول مورد نظر باشد.» او افزود: «در عین حال حفظ ثبات مالی به عنوان یکی از مولفههای اصلی سیاستگذار پولی در ایران مطرح بوده که از آن جمله میتوان به بازبینی سیاستهای پولی سال 1390 در دی ماه همین سال اشاره کرد که یکی از اهداف اولیه آن ارتقای جذابیت ابزارهای بازار پول به منظور کاهش نوسانات قیمت ارز در آن مقطع بود.» اکرمی خاطرنشان کرد: «در سالجاری ارتقای انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای مهار نوسانات نرخ ارز در دستور کار سیاستگذار پولی قرار دارد.» به گفته وی «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با نرخهای سود جذاب برای جمعآوری بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد، به عنوان یکی از راهکارهای اجرایی راهبرد یاد شده مطرح است.

[بابک 52]

ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺰودی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ 20 درﺻﺪی درآﻣﺪ ھﺮ ﺳﮫﻢ را ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

وﺑﻤﻠﺖ در ﺣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮأ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ 33 ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن، ﻣﺒﻠﻎ 112 رﯾﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎدل 50 درﺻﺪ از ﺳﻮد 224 رﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 91 را ﭘﻮﺷﺶ داده ﺑﻮد.

ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ رﯾﺎل224 ﺑﻪ 250 رﯾﺎل، ﺑﻨﺎ دارد ﺗﺎ در ﮔﺰارش ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ 91، ﭘﻮﺷﺶ 125 رﯾﺎﻟﯽ (ﻣﻌﺎدل 50 درﺻﺪ) درآﻣﺪ ھﺮ ﺳﮫﻢ را ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.

[بابک 52]

راهاندازی کاراد در بانک گردشگری


اکونیوز:مرکز آموزش علمی کاربردی «کاراد» تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افتتاح شد.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، در این مراسم «منوچهر جهانیان، معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور» ضمن ابراز خوشنودی از راه اندازی مرکز آموزش علمی کاربردی «کاراد»، یکی از مولفههای تاثیرگذار در توسعه، رونق و ارتقای صنعت گردشگری را آموزش نیروی انسانی دانست و گفت : تا کنون گامهای مهمی در زمینه آموزش نیروهای انسانی برداشته شده تا جایی که امروز بیش از 8 هزار نفر فارغالتحصیل در رشتههای گردشگری و وابسته به گردشگری و 12هزار نفر مشغول به تحصیل در مراکز دانشگاهی هستند.

وی گفت: راهاندازی ترم دوم دکترا در این دانشگاهها نشاندهنده آن است که مراکز آموزش عالی به خوبی هدفگذاری کردهاند که صنعت گردشگری بر اساس پیشبینیهای سازمان جهانی جهانگردی در سال 2020 به عنوان نخستین قطب صنعتی جهان مطرح خواهد شد.


جهانیان گفت: بر اساس آخرین آمار، در سال 2011 بیش از 983 میلیون نفر به عنوان گردشگر از نقاط مختلف جهان بازدید کردند که درآمدی بالغ بر هزار و 300 میلیارد دلار به دنبال داشت و در سال 2012 این رقم به یک میلیارد گردشگر و درآمدزایی بیش از یک تریلیون دلار میرسد.


همچنین در این مراسم « مهدی جهانگیری، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» افتتاح مرکز آموزش علمی – کاربردی کاراد را تبلورهمکاری مشترک حوزه فرهنگی - گردشگری با حوزه اقتصادی - بانکداری خواند و گفت: «همواره تاسیس یک نهاد مالی یکی از آرزوهای بزرگ و اولویتی دوستان و فعالان ما در حوزه گردشگری کشور بوده که این رویا، با تاسیس بانک گردشگری، اتفاق افتاد و یکی دیگر از خواستههای فعالان حوزه گردشگری نیز، تاسیس یک دانشگاه یا دانشکده گردشگری بود که من امروز فکر میکنم زمینه تحقق این رویا نیز با تاسیس و راهاندازی این مرکز آموزش علمی – کاربردی دارد شکل میگیرد.» وی افق ذهن و آرزوی نهایی را راهاندازی دانشگاه گردشگری دانست و بیان کرد: و آن چیزی که ما به دنبالش هستیم این است که این دو صنعت مهم بزرگ گردشگری کشور و بانکداری کشور را بتوانیم با هم تامین کنیم که فکر میکنم بستر بسیار مناسبی برای این حرکت بزرگ باشد.


در ادامه « ناصر عندلیب، رئیس مرکز علمی کاربردی کاراد» با بیان اینکه مرکز علمی کاربردی کاراد به دنبال آموزش مهارت تخصصی و تربیت نیروی متخصص است، گفت: در اولین ترم تحصیلی جاری در سال تحصیلی 91-92 تعداد 196 دانشجو در مقطع کاردانی را پذیرش کردیم. وی با اشاره به اینکه 488 هزار دانشجو در مراکز وابسته علمی کاربردی مشغول به کار هستند، گفت: 941 مرکز علمی کاربردی در کشور داریم که 137 دستگاه اجرایی و سازمان های مختلف از آن ها حمایت می کنند.

[بابک 52]

رشد منابع بانک مسکن در ۷ ماه

مدیر عامل بانک مسکن گفت: منابع این بانک تا پایان مهر ماه سال جاری ۱۴ درصد رشد داشته است.


قدرت اله شریفی، در دومین سمینار فصلی مدیران ارشد بانک مسکن ، بر جذب منابع و ایجاد تعادل در منابع و مصارف تاکید کرد و افزود: کشور ما 33 سال در برابر تهدیدها ایستادگی کرده و همچنان نیز با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و تلاش بیوقفه دولت ایستادگی میکند. مدیر عامل بانک مسکن، رشد منابع بانک تا پایان مهر ماه سال جاری را در مقایسه با پایان اسفند ماه سال گذشته، 14 درصد عنوان و تاکید کرد: درشرایط رقابتی حال حاضر، باید بر تلاش خود در جذب منابع بیفزاییم.


وی انتقال حسابهای سازمانهای دولتی از بانکهای خصوصی و موسسات مالی به بانکهای دولتی را فرصتی برای جذب منابع دانست. شریفی با تاکید بر انجام کنترل و نظارت در شعب گفت: عدم کنترل و سرکشی مدیران به شعب باعث بروز اختلافات و مشکلات زیادی میشود.


مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به میزان وصول مطالبات از مدیران و کارکنان خواست تلاش بیشتری در وصول مطالبات و به خصوص مطالبات روستایی داشته باشند. رییس هیات مدیره بانک مسکن، بر رعایت نسبت مصارف به منابع بانک تاکید کرد و یادآور شد : باید تمامی مدیریتها برای ایجاد تعادل در این نسبت اهتمام داشته باشند.

[بابک 52]

همکاري بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات از تعامل اين صندوق با بانک توسعه صادرات در فرآيند تامين مالي و پوشش تضميني صادرکنندگان خبر داد.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک توسعه صادرات ايران، كاظم دوست حسيني با اشاره بر اينكه اين دو نهاد با فاصله كمي بعد از يكديگر تاسيس شده اند، افزود: توافق هايي خوبي با بانك شده است كه به صورت نمونه مي توان به حضور اين دو نهاد در استانها اشاره كرد كه از مشتريان بانك و صندوق به صورت مشترك حمايت مي شود.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات، حمايت از صادركنندگان با توجه به ريسكهاي سياسي، تجاري در روند صادرات را از وظايف اين صندوق برشمرد و افزود: براي 200 كشور در كوتاه مدت و بلندمدت پوشش تضميني براي صادركنندگان فراهم مي كنيم.

وي خاطر نشان كرد: خدمات صندوق ضمانت صادرات شامل تضمين صندوق به توليدكنندگاني كه كالاي خود را به صادركنندگان براي صادرات مي سپارند، وام به صورت ارزي، انواع بيمه نامه براي پوشش ريسك صادرات و تضمين خريد كالا و خدمات ايراني توسط شركت هاي خارجي تا سقف معين مي شود.

دوست حسيني با اشاره به برنامه هايي كه براي بهبود تعامل بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات تدوين شده است ، گفت: وجود هيئت مديره مشترك براي بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات باعث ارايه بهتر خدمات و تسهيلات به صادركنندگان مي شود.

وي افزود: از ديگر برنامه ها تشكيل كميته اعتباري مشترك است كه از ابتداي تعامل بانك و صندوق با استقبال مواجه شده و تشكيل اين كميته هاي مشترك در دستور كار است.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره تفاهم نامه مشترك بانك توسعه صادرات و اين صندوق يادآور شد: بر اساس اين تفاهم نامه شعب بانك توسعه صادرات علاوه بر انجام امور بانكي، براي معرفي خدمات بيمه اي و ضمانتي صندوق هم اقدام مي كنند و بانك توسعه صادرات فضاي كاري در شعب خود در استانها را در اختيار صندوق قرار مي دهد.

[بابک 52]

مطالبات غیر جاری بانک مسکن وصول شد

اکو ویژن - درپی اجرای طرح بخشودگی 6 درصد جرایم بانک مسکن، 512،777 میلیون ریال از مطالبات غیر جاری بانک وصول شد.

به گزارش اکو ویژن، حمید رضا صحابت -رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن- با اعلام این مطلب تصریح کرد: با اجرای طرح بخشودگی 6 درصد جرایم بانک مسکن،از چهارم تیرماه سال جاری تا چهارم شهریورماه بالغ بر 512،777 میلیون ریال از مطالبات غیر جاری بانک مربوط به تعداد 16،318 پرونده وصول شد.


بر اساس این گزارش،رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن اظهار کرد: باتوجه به استقبال مشتریان از این طرح ودرخواست مسوولان شعب بانک مسکن، طرح بخشودگی 6 درصد جرایم در صورت تسویه کامل بدهیهای معوق تا 4 بهمن ماه سال جاری تمدید شد.


صحابت در ادامه با اشاره به ویژگیهای اعتباری بانک مسکن گفت: با توجه به بررسیهای صورت گرفته بانک مسکن دارای کمترین ریسک اعتباری در بین سایر بانکهای کشور میباشد.


گفتنی است ، دریافتکنندگان تسهیلات بانک مسکن که تاکنون به هر دلیلی موفق به پرداخت اقساط خود نشدهاند، در صورت تسویه کامل بدهیهای معوق خود در بانک مسکن تا تاریخ 4 بهمن ماه سال جاری از طرح بخشودگی 6 درصد جریمه تاخیر بهرهمند خواهند شد.

[امیر2309]

با سلام
آيا كسي در مورد تعديل بانك پاسارگاد چيزي شنيده؟

[وحید 20]

سهام ناشی از افزایش سرمایه200 میلیارد تومانی بانک سینا آماده توزیع شد

خبرگزاری فارس: اوراق سهام ناشی از افزایش سرمایه 200 میلیارد تومانی بانک سینا از امروز آماده توزیع بین سهامداران شد.



به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،در پی اعمال افزایش سرمایه 200 میلیارد تومانی بانک سینا در مجمع فوق العاده 27 تیر سال جاری ( از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) که منجر به ثبت سرمایه 600 میلیارد تومانی این بانک حاضر در بورس شد، اوراق سهام مربوط به این افزایش سرمایه 50 درصدی آماده توزیع بین سهامداران شد.
به این ترتیب آن دسته از سهامدارانی که27 تیر سهامدار بانک سینا بوده اند می توانند با مراجعه به مدیریت سرمایه گذاری و امور مجامع بانک سینا ، گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده سهام جدید را دریافت کنند. همچنین گواهینامه های سهامدارانی که از 11 آبان سال نسبت به خرید سهام این بانک مبادرت کرده اند از طریق کارگزاری ها قابل دریافت است. بررسی ها نشان می دهند با احتساب اعمال افزایش سرمایه فوق و تقسیم سود 345 ریالی هرسهم در مجمع سالانه بانک سینا، به دلیل کاهش قیمت هر سهم آن از 260 تومان اول به 131 تومان روز جاری، بازدهی سهام بانک سینا در 8 ماه اخیر با 9 درصد زیان همراه شده است.