تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه

[طيب]

سلام وعرض ادب و احترام

مالی سازی چه نقشی در کاهش سود اکثر بنگاه های اقتصادی ونابرابری درآمدها دارد؟

چرا فشار افزایشی به روند مالی سازی انجام میگیرد

چرا بنگاه های اقتصادی رو به مالی سازی می آورند؟!

بررسی نوع روند مالی سازی در ایران دقیقا نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است که مقادیر درآمدها کاملا تفاوت فاحشی دارد

این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟!

[azad.60]

سلام وعرض ادب و احترام

مالی سازی چه نقشی در کاهش سود اکثر بنگاه های اقتصادی ونابرابری درآمدها دارد؟

چرا فشار افزایشی به روند مالی سازی انجام میگیرد

چرا بنگاه های اقتصادی رو به مالی سازی می آورند؟!

بررسی نوع روند مالی سازی در ایران دقیقا نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است که مقادیر درآمدها کاملا تفاوت فاحشی دارد

این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟!

عرض ادب

جناب طیب بزرگوار،

خوب است، مالی سازی و مصادیق آن را ابتدا تبیین بفرمایید، تا بحث ها با کمترین ابهام برای مخاطبین مورد استفاده قرار گیرد.

ارادت

[azad.60]

نامه ای زده رییس سازمان به معاون اول، پیرامون چالش های بازار

تصور کنید، از مدیر عامل یک شرکت سوال می شد، چرا قیمت سهام شرکت ریخته؟ (البته رییس سازمان قاعده گذاره و اصلا عاملیتی نداره ولی در هر صورت!)

مدیر عامل به جای اینکه جواب بده که سود ما نسبت به پارسال ۲ برابر شده، من نمی دونم چرا سهام شرکت ریخته و اساسا ربطی هم به من نداره! بیاد بگه، برق قطع شده تابستون، گاز قطع شده زمستون، قیمت خوراک زیاد شده، قیمت لاستیک کم شده، راستی خودرو قیمت گذاری نشه ولی نرخ سود رو تثبیت کنید! در آخر یه پولی هم به بازارگردان بدین، بزنه زیر سهم!!!

راجع به تورم فزاینده، به عنوان مهم‌ترین ریسک اقتصاد کلان، توافق هسته ای و بلاتکلیفی شرکت ها از آینده تجارت بین الملل و نرخ دلار، بی اعتمادی از دعوت قبلی حاکمیت به بورس و لزوم مداخله کمتر دولت در اقتصاد، فساد و رانت در شرکت های خصولتی، مطلقا هیچ صحبتی نمی کنه و هیچ اشاره ای نداره که سود خالص شرکت ها در این ۲ سالِ ریزش، مرتبا افزایش یافته (البته افزایش سود خالص هم کاملا مربوط بوده به جهش قیمت کامادیتی ها، نه چیزه دیگه!)، لذا ریزش قیمت سهام رو در اداره کردن اقتصاد و ریسک های کلان بیابید!

میاد میگه، “بلوک خودرو واگذار شه!” چالش بازار سرمایه اینه؟ کدوم خصوصی سازی واقعی تو این کشور اتفاق افتاده، این بشه دومی؟

“خودرو قیمت گذاری نشه؟” خوب مگه تولید انحصاری نیست؟ نیست؟ خوب، اگه نیست، چرا تعرفه گمرکی اینه؟!

“قیمت گذاری دستوری نشه؟” خیلی هم عالی ولی اگه قیمت برق و گاز و انرژی آزاد شه، اولین جایی که درش رو ببندن، خودروساز ها نیستن؟! بعد کی میاد بخره؟!

“نرخ بهره بانکی قیمت گذاری شه؟” خوب شما مدافع آزاد سازی هستین یا قیمت گذاری؟

“به صندوق تثبیت پول بیشتری بدن؟” با پول های قبلی شما دقیقا چی رو تثبیت کردی؟ با اوردرچینی ۱۰۰ میلیونی زیر فولاد و فملی و شپنا، ریزش اتفاق نیفتاد؟!


ضمنا مگه با فرمانِ عدم ایفای تعهد بازارگردان ها در سمت فروش بازار مثبت نشد؟! پس این داستان ها چیه!!!

[طيب]

عرض ادب

جناب طیب بزرگوار،

خوب است، مالی سازی و مصادیق آن را ابتدا تبیین بفرمایید، تا بحث ها با کمترین ابهام برای مخاطبین مورد استفاده قرار گیرد.

ارادت

سلام وعرض ادب وبا احترام وافر

استاد بزرگوار اینکه اول باید مالی سازی و نحوه ومدل های آن تبیین شود و بعداً نتیجه گیری در این سطوح استراتژی ها انجام گیرد کاملا درست است

بنده با اجازه شما بزرگوار لازم میبینم مقاله ها و نظریاتی را قبل از پرداختن ریز این موضوع که توسط صاحب نظرانی ارائه شده به اشتراک بگذارم

از حضرتعالی استدعا دارم هر جایی که عیوب واشکالی و نواقصی مشاهده کردید رفع اشکال فرمایید

حتی در صورتیکه لازم می‌بینید مراحل اولیه تبیین توسط جنابعالی انجام شود لطفاً انجام دهید

فعلا بنده یک مقاله از جناب دکتر مسعود نیلی به اشتراک می‌زارم چون فکر میکنم لازم است

ارادت

[طيب]

غول پول

[طيب]

گفتاری از مسعود نیلی در باب استراتژی توسعه صنعتی، معمای اشتغال و مسائل امروز اقتصاد ایران
ناچار به اصلاحات هستیم
چگونگی تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ و بررسی شرایط کنونی برای پیمودن سال‌های پیش رو، بهانه‌ای بود تا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران به عنوان خانه فعالان بخش خصوصی از دکتر مسعود نیلی برای ارائه درس‌گفتاری دعوت کند.

رضا طهماسبیچگونگی تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ابتدای دهه 1380 و بررسی شرایط کنونی برای پیمودن سال‌های پیش رو، بهانه‌ای بود تا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران به عنوان خانه فعالان بخش خصوصی از دکتر مسعود نیلی برای ارائه درس‌گفتاری دعوت کند. در این نشست که با حضور رئیس، دبیر کل و جمعی از اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد، دکتر مسعود نیلی روند کاملی را از چگونگی مطالعات، مفاهیم، رویکردها و توصیه‌های استراتژی توسعه صنعتی و نقش دولت و بخش خصوصی در آن تبیین کرد. این استاد اقتصاد اما تنها به شرایط دهه 80 اکتفا نکرد و در ادامه به آنچه اقتصاد ما در سال 1392 رسیده است، پرداخت. جایی که تاکید کرد دیگر نمی‌توان با نظام ارزی چندنرخی، تورم دو‌رقمی، بدون تعامل با اقتصاد بین‌الملل و ایجاد وابستگی متقابل، بدون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و... پیش رفت. او همچنین نسبت به بحران اشتغال در سال‌های پیش رو هشدار داد و راه چاره را بسیج تمام توان داخلی و کمک از ظرفیت‌های خارجی دانست.

در این گفتار در مورد استراتژی توسعه صنعتی به سه مطلب خواهم پرداخت. ابتدا آنچه در سال 1382 انجام شد و به نتیجه رسید را ارائه و معرفی می‌کنم؛ در ادامه به شرایط فعلی و این بحث می‌پردازم که با شرایطی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن مواجه است، چطور می‌توان تدبیری با رویکردهایی که در آن سند تعیین شده بود ارائه داد و و در نهایت هم نگاهی به آینده خواهم داشت. بنابراین بعد از یک مقدمه کوتاه، ویژگی‌های سند اولیه را از دید روش‌شناسی، رویکرد، اهداف، رابطه بین استراتژی توسعه صنعتی با شرایط فعلی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد و رسالت استراتژی در افق زمانی بلندمدت مورد تحلیل قرار می‌دهم. نرخ رشد پایین صنعت، فقدان چشم‌انداز روشن در توسعه رشته فعالیت‌های بخش‌های صنعتی، مشکلات تامین مالی صنعت، اثرات نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت انرژی و رقابت‌پذیری صنایع از جمله مسائلی محسوب می‌شوند که اکنون صنعت ‌ما با آن مواجه است. بخش زیادی از این مشکلات شکل مزمن به خود گرفته که پرداختن به چگونگی حل آن ضروری می‌نماید. در مورد تدوین استراتژی در سال 1382 مهم است که ابتدا یکسری مفاهیم و تعاریفی را ذکر کنیم و بعد متدولوژی به کار گرفته شده را توضیح دهیم. با توجه به تجربه‌ای که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی داشتم و بحث‌هایی که طی سال‌های گذشته تاکنون راجع به آن صورت دادم و همچنین اسنادی که اخیراً تهیه شده، به نظرم می‌رسد که اگر در همین ابتدا خود مفهوم استراتژی توسعه صنعتی را معرفی نکنیم ممکن است دچار خطا شویم. عنوان Industrial Development Strategy یک اصطلاح شناخته‌شده در فرهنگ توسعه صنعتی در سطح دنیاست. زمانی که قرار شد این کار را انجام دهیم مطالعات زیادی راجع به اینکه اصلاً استراتژی توسعه صنعتی چیست و شامل چه مواردی می‌شود صورت دادیم. برای اینکه دچار مشکل برخورد و رویکرد سلیقه‌ای نشویم سعی کردیم به مآخذ اصلی مرتبط با این موضوع مراجعه کنیم. همان‌طوری که می‌دانید یونیدو مرکز مستقیم کارشناسی مرتبط با مباحث توسعه صنعتی در دنیاست و اسناد استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای مختلف نه‌تنها آنجا جمع‌آوری می‌شود بلکه کارشناسان باتجربه‌ای آنجا هستند که به کشورهای در حال توسعه مشاوره می‌دهند. ما هم ارتباط برقرار و از سوابق آنجا استفاده کردیم تا به چیستی استراتژی توسعه صنعتی برسیم و از اسنادی که در آن زمان تهیه شده بود استفاده کنیم و ببینیم در آنها به چه سرفصل‌هایی پرداخته شده و چه رویکردهایی وجود داشته است. آخرین اسنادی که آن زمان ما از یونیدو گرفتیم اسناد استراتژی توسعه صنعتی اندونزی و ویتنام با دو مساله کاملاً متفاوت بود.کلمه استراتژی هر چند زیاد به کار برده می‌شود اما به لحاظ مفهومی در چارچوب‌های خیلی متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلمه استراتژی حداقل در چهار زمینه متفاوت استفاده می‌شود. در زمان تدوین استراتژی هم می‌دیدم افراد بر اساس آن برداشتی که از این چهار مورد داشتند، با پس‌زمینه‌های مختلف به این سند نگاه می‌کردند. یک کاربرد شایع کلمه استراتژی در ادبیات نظامی است که معمولاً آنجا صحبت از نوع تقابل‌هاست؛ مثلاً می‌گویند استراتژی ما بازدارندگی یا مهار چندجانبه است. ریشه دیگر این کلمه که با زمینه نظامی آن یک نوع فصل مشترک دارد در «نظریه بازی» است. در مباحث نظریه بازی‌ها معمولاً این‌طور است که دو بازیگر منافع‌شان با یکدیگر در تعارض است و دستیابی یکی به هدف نمی‌تواند مستقل از نحوه برخورد طرف مقابل انجام شود. هر بازیکنی در این بازی یک استراتژی مشخص در پیش می‌گیرد تا با توجه به واکنش طرف مقابل به نتیجه دسترسی پیدا کند. کاربرد سوم استراتژی در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌هاست. در برنامه‌ریزی استراتژیک برای یک سازمان، هدف این است که چشم‌انداز روشنی برای آن سازمان ترسیم و پس از آن راهبردهایی تنظیم کنیم که سازمان چگونه به آن چشم‌انداز دست پیدا کند. یعنی یک نقشه راه برای رسیدن از شرایط موجود به شرایط مطلوب ترسیم می‌شود. اما تفاوت کار اینجاست که در سطح سازمان و بنگاه به خاطر اینکه همه اجزای این سازمان یا بنگاه تحت کنترل مدیریت عالی آن قرار دارد این استراتژی تا سطح برنامه اجرایی (Action Plan) ریز می‌شود؛ یعنی با جزییات تعیین ماموریت می‌کنند. به همین دلیل یکی از مواردی که ما با آن دچار مشکل شده بودیم نقد استراتژی توسعه صنعتی از دید کسانی بود که بیشتر با ادبیات مدیریتی استراتژی آشنا بودند. نکته‌ای که در واقع به عنوان یک خطر محسوب میشود

[طيب]

صنعتی منتقل می‌شویم، روابط اجتماعی هم باید به ناچار از آن پیچیدگی‌ها برخوردار شود. مدیریت یک جامعه صنعتی که روابط پیچیده اجتماعی در آن شکل گرفته طبیعتاً بسیار متفاوت از یک جامعه خیلی ساده روستایی است که فقط بخش کشاورزی دارد. گسترش بازارهای جدید و مقیاس‌های بزرگ تولید، تقسیم کار و تخصصی شدن فعالیت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و این باعث می‌شود مدیریت به جز شکل مدرن، معنی‌اش را از دست بدهد. ممکن است بتوانید یک کسب و کار خانوادگی چندنفره را با قواعد سنتی اداره کنید اما وقتی که این کسب و کار تبدیل به یک بنگاه بزرگ می‌شود، دیگر نمی‌توان با همان قواعد ساده قبل آنجا را اداره کرد. اهمیت قوانین و مقررات در چنین جوامعی وزن خودش را پیدا می‌کند. توسعه جوامع شهری، قشر متوسط و... هم جزو پیامدهای صنعتی شدن است. صنعت و صنعتی شدن را معمولاً با سه شاخص می‌سنجیم. یکی نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، دوم محتوای تکنولوژیک فعالیت‌ها و سوم صادرات از این جهت که نشان دهد صنعت چقدر قدرت رقابت دارد و می‌تواند وارد بازارهای جهانی شود.

[طيب]

در استراتژی توسعه صنعتی اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست. اصولاً هویت استراتژی توسعه صنعتی را چگونگی ارتباط با دنیا تعیین می‌کند. عناوین انتخاب‌شده مانند استراتژی جایگزین واردات، استراتژی توسعه صادرات یا استراتژی هم‌پیوندی با زنجیره تولید جهانی هم نشان می‌دهد وزن اصلی استراتژی را چگونگی ارتباط با دنیا شکل می‌دهد. به لحاظ محتوا نحوه ارتباط توسعه اقتصادی یک کشور با دنیای بیرون عامل اول است. نکته دوم داشتن یک تعریف دقیق، مشخص و بدون ابهام از نقش دولت است. اینکه دولت چه نقشی در صنعتی شدن یک کشور ایفا کند، چه تعریفی از دولت داریم و دولت چه رویکردی باید داشته باشد. نقش دولت یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث تبیین استراتژی توسعه صنعتی است. در کشورهای پیشرفته یک دولت کلاسیک داریم که چون در آنجا زیرساخت‌ها شکل گرفته دولت نقشی محدود و البته موثر دارد. نقش دولت عرضه کالاهای عمومی است و مداخله ندارد. اما یک سر دیگر طیف این است که دولت در همه امور تا سطح بنگاه و خانوار مداخله کند و بخواهد در تخصیص منابع نقش ایفا کند. ما آن کشور پیشرفته صنعتی با شکل‌گیری همه زیرساخت‌ها نبودیم - و نیستیم- که بخواهیم دولت را محدودتر کنیم. از طرف دیگر به‌طور طبیعی دولت‌های ما علاقه‌مندند وارد جزییات، وارد امور بنگاه‌ها و وارد امور خانوارها شوند. یادمان هست پس از تنظیم برنامه اول، کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس تبصره‌ای به نام تعیین الگوی مصرف در برنامه گذاشتند به اینمنظور که الگوی مصرف را برای خانوارها تعیین کنند. بعد شورای عالی الگوی مصرف به ریاست رئیس‌جمهور و حضور چند وزیر و مقام مسوول تعیین کردند که راجع به انواع مصرف مردم تصمیم‌گیری کنند. ما واقعاً هنوز هم نتوانستیم راجع به همین نقش دولت به اجماع برسیم که دولت کجای این طیف قرار دارد. طیفی که یک سر آن دولت خیلی حداقلی و یک سر آن دولت خیلی مداخله‌گر قرار دارد.
به همین دلایل یک فصل از کتاب استراتژی توسعه صنعتی به نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی اختصاص یافت که در آن اعلام کردیم بحث دخالت یا عدم ایفای نقش به چگونگی ایفای نقش دولت در توسعه صنعتی تبدیل شود. یعنی اینکه ما بگوییم دولت اصلاً هیچ نقشی نباید داشته باشد غیرعملی است. اما باید تعریف کرد که دولت قرار است چه نقشی ایفا کند، مداخله دولت چه هویتی و چه ویژگی‌هایی می‌تواند داشته باشد. از دید ما مداخلات دولت به دو نوع گزینشی (Selective) و کارکردی (Functional) طبقه‌بندی می‌شود. مداخله گزینشی یعنی اینکه مثلاً دولت بگوید ما در صنعت نساجی وارد نمی‌شویم اما در صنایع غذایی وارد می‌شویم یا مثلاً این نوع فولاد را نمی‌سازیم و نوع دیگر را می‌سازیم. حضور دولت در فرآیند اولویت‌بندی و تعیین جزییات تولید محصولات یک نوع مداخله گزینشی است. مداخله کارکردی نوعی است که دولت در جزییات مداخله نمی‌کند یعنی قواعد بازی را طوری تعیین می‌کند که از درون آن رشد و توسعه اقتصادی دربیاید. یک نوع دیگر دسته‌بندی مداخله دولت این بود که آیا دولت رهبر بازار است یا رهرو بازار؟ یعنی آیا دولت قرار است خودش علامت تعیین کند بگوید کجا برویم یا اینکه دولت شرایط مساعد محیط کسب و کار را درست کند تا بنگاه‌های اقتصادی که مزیت دارند و می‌توانند تولید رقابتی داشته باشند خودشان بالا بیایند و بعد دولت اینها را شناسایی کند و عملاً در واقع از بازار تبعیت کند. البته دولت در این تبعیت نقش ایفا می‌کند نه اینکه خنثی باشد. در این موضوع طبیعتاً یک نکته کلیدی این است که ما از تجارب دنیا باید استفاده کنیم. قرار نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم. ما چطور می‌خواهیم از انباشت تجربه و دانشی که در دنیا شکل گرفته استفاده کنیم؟ افراد بسیاری به ما می‌گفتند مثلاً کره جنوبی در سال‌های 1965 تا 1975 چه کارهایی انجام داده و حالا دولت ما هم بیاید مثل کره همان دوران در شکل دادن به فعالیت‌های صنعتی نقش ایفا کند. این افراد توجه نمی‌کردند که دنیا در آن سال‌ها شرایط مخصوص به خود را داشته و دنیای امروز یک دنیای دیگر با یک شرایط دیگر است. بنابراین استفاده از تجربه جهانی را بایستی در محتوای زمان و مکان دید. پس یک کار این بود که دنیا را ببینیم. دوم اینکه ما کشوری بودیم که نیم قرن تجربه سرمایه‌گذاری صنعتی داشتیم و نمی‌خواستیم از اول شروع کنیم. ما کشوری بودیم که از سال‌ها قبل به خصوص از دههindex:5|width:300|height:|align:left40سرم ایه‌گذاری‌های صنعتی انجام داده بودیم. ما نمی‌خواستیم از ابتدا شروع کنیم؛ بنابراین لازم بود تحلیلی از مهم‌ترین مسائل‌مان داشته باشیم. تحلیلی در این مورد که با تدوین استراتژی توسعه صنعتی چه مسائلی را می‌خواهیم حل کنیم. اجازه دهید مثال بزنم. زمانی که ما کار تدوین را شروع کردیم اندونزی تدوین استراتژی خود را تمام کرده بود. یعنی سندشان آماده شده بود. وقتی ما سند استراتژی توسعه صنعتی اندونزی را بررسی می‌کردیم، می‌دیدیم مساله‌ای که می‌خواستند با محوریت آن استراتژی‌شان را تدوین کنند این بود که اندونزی قبل از ظهور چین با شکل جدید، توسعه صنعتی خودش را شکل داده بود اما با ظهور چین منابع از اندونزی به این کشور رفته بود. یعنی اندونزی ناگهان با شرایطی مواجه شد که اصلاً پیش‌بینی نکرده بود. بنابراین مساله‌شان این بود که چگونه می‌توانیم در کنار کشوری مانند چین، خودمان را نجات دهیم. یعنی یک سوال مشخص داشتند که می‌خواستند به آن سوال جواب دهند. موضوع ما هم همین بود: که سوال ما چیست؟ یعنی ما می‌خواهیم استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم تا به چه سوالی جواب دهیم. اهمیت این مساله از این جهت است که اگر در حال حاضر کسی بخواهد استراتژی توسعه صنعتی بنویسد نمی‌تواند بگوید من همان سوالات را می‌خواهم جواب دهم. اکنون باید ببینیم که سوال امروزمان چیست و به چه موضوعاتی می‌خواهیم بپردازیم.

[طيب]

اما در مورد بهره‌وری باید گفت هر چه بنگاه‌ها بزرگ‌ترند بهره‌وری کمتری دارند و هر چقدر بنگاه‌ها کوچک‌ترند بهره‌وری بالاتری دارند. علت آن چیست و بهره‌وری در اینجا به چه معناست؟ به این معنی که به ازای نهاده‌هایی که می‌گیرند، چقدر محصول می‌دهند. چقدر ارزش تولید ایجاد می‌کنند. علت نیز در رقابت نهفته است. از آنجا که محیط بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبتاً رقابتی‌تر است، بهره‌وری نیز بالاتر است. محیط بنگاه‌های بزرگ چون انحصاری‌تر است و مداخلات دولت در فعالیت‌هایشان بیشتر است موجب شده بهره‌وری پایین‌تری داشته باشند. مجموعه این علت و معلول‌ها ما را به یک دسته‌بندی چهارگانه رساند که فکر کردیم باید در استراتژی توسعه صنعتی بیشتر به آن بپردازیم. در حقیقت چهار مولفه مهم محیطی وضعیت توسعه صنعتی یک کشور را مشخص می‌کنند. که برآیند آن «محیط کسب و کار» است؛ چیزی که در آن بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند رشد کنند. محیط اول محیط سیاسی توسعه صنعتی که شامل سیاست خارجی، سیاست داخلی و جهت‌گیری‌های اجتماعی است. دوم محیط اقتصادی توسعه صنعتی شامل سیاست‌های اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری خارجی و نحوه پیوندهای تجاری با بازارهای جهانی است. سوم محیط حقوقی توسعه صنعتی شامل سه قانون اصلی مالیات، کار و تامین اجتماعی است. البته قانون تعزیرات را هم به خاطر نقش زیادی که می‌توانست ایفا کند مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت هم بازارهای مالی و توسعه صنعتی که عمدتاً بانک و بورس هستند که می‌توانند در فرآیند توسعه صنعتی به لحاظ نحوه تامین منابع مالی نقش ایفا می‌کنند. از نظر روش‌شناسی، در نظر داشتیم دینامیسم تجارت، سرمایه و تقسیم کار و جریان‌های اصلی در تحولات اقتصادی سیاسی قطب‌های اصلی دنیا را تحلیل کنیم و روی تجارب یک مجموعه از کشورها متمرکز شویم. تقریباً تمام بلوک‌های اصلی توسعه صنعتی را اعم از آنهایی که شکست خوردند یا موفق شدند مطالعه کردیم و از این مسیر چشم‌انداز کمی و کیفی تحولات آینده جهان را استخراج کردیم. در داخل هم تحلیل روند گذشته و وضع موجود، شناسایی دینامیسم درونی صنعت و ساز و کارهای آن را مدنظر قرار دادیم که از آن چشم‌انداز تحولات و چالش‌های آتی را به دست آوردیم.

[طيب]

نتیجه این دو مسیر سر‌فصل‌ها و مضامین اصلی سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور را به ما داد. مجموعه این روش‌شناسی به ما گفت که استراتژی توسعه صنعتی باید سه ویژگی داشته باشد. اول جامعیت، از این نظر که هر عاملی را که بر صنعت موثر است پوشش بدهد. دوم، سازگاری درونی به معنی هم‌راستایی سیاست‌ها و روش‌ها. نه اینکه سیاست‌ها یکدیگر را خنثی کنند؛ و سوم بهینگی، به این معنا که رشد بالا و مستمر صنعتی اتفاق بیفتد. برای اینکه این کار را بکنیم باید طبیعتاً چشم‌اندازی ترسیم می‌کردیم که در نهایت می‌خواهیم به کجا برویم. بعد آن را در چهار لایه به عنوان اراده سیاسی، سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های کلان صنعت و سیاست‌های خرد صنعت دسته‌بندی کردیم. بعد رسیدیم به اینکه حاصل و برآیند این سیاست‌ها چگونه می‌تواند روی عملکرد صنعت اثر بگذارد. این مستلزم پرداختن به 11عامل در این چهار سطح بود. سطح اول اراده سیاسی، سطح دوم سیاست‌های اقتصادی، سطح سوم سیاست‌های کلان صنعت و سطح چهارم، سیاست‌های خرد صنعت.index:8|width:300|height:|align:left
در اراده سیاسی، سیاست خارجی و داخلی و جهت‌گیری‌های اجتماعی و در سیاست‌های اقتصادی نقش بخش خصوصی، نقش دولت، سیاست‌های اقتصاد کلان و تعامل با اقتصاد جهانی تعریف شد. جهت‌گیری‌های جغرافیایی، از این نظر که ما کشوری با اقلیم گسترده هستیم و نمی‌توانیم بدون توجه به تنوع جغرافیایی به توسعه صنعتی فکر کنیم در سطح سیاست‌های کلان صنعت دیده شد. سیاست‌های صنعتی ناظر بر رشته فعالیت‌های خاص مثل فولاد، خودرو و صنایع دیگر و جهت‌گیری‌های تکنولوژیک هم در این سطح قرار گرفت. در صنعت خرد هم این بود که بنگاه‌های صنعتی و نحوه مدیریت آنها را مورد توجه قرار دهیم. بنابراین 11 عامل در چهار سطح تعریف شدند که چیدمان‌های مختلف این عوامل با همدیگر وضعیت‌های متفاوت توسعه صنعتی را نتیجه می‌داد. پس از آن با توجه به اینکه می‌خواستیم ببینیم چه چشم‌اندازی می‌خواهیم برای صنعت آینده و آینده اقتصاد کشور ترسیم کنیم، دو مساله را به عنوان عوامل تعیین‌کننده چشم‌انداز آینده صنعت مورد توجه قرار دادیم. یکی عدم تعادل‌های داخلی و دومی هم مقایسه وضعیت خودمان با دنیا بود. در مساله عدم تعادل‌های داخلی، مهم‌ترین عدم تعادلی که پیش‌بینی کردیم اقتصاد ما در آینده با آن مواجه خواهد شد، بحث اشتغال بود. یک جهت اینکه متولدین دهه 1360 وارد بازار کار خواهند شد و اقتصاد ما باید برای آنها شغل ایجاد کند. توسعه زیاد نظام آموزش عالی و افزایش سهم زنان در این نظام یک جهت دیگر آینده اشتغال ما را نشان می‌داد. یعنی ما باید در مقیاس بزرگ شغل ایجاد کنیم که متناسب با ورود بخش بزرگی از نیروی کار زنان و متناسب با سطح تحصیلات آنها باشد.
از طرفی هم نمی‌توانستیم فارغ از آنچه در ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر می‌گذرد باشیم و فقط به کشور خودمان نگاه کنیم. ما باید خودمان را همیشه با کشورهای دیگر مقایسه کنیم و ببینیم آنها در چه موقعیتی قرار گرفته‌اند و ما در چه جایگاهی قرار داریم. آنچه در مساله اشتغال برای خود من واقعاً امروز جالب است، نمودار6 اشتغال تهیه‌شده در آن زمان و مقایسه آن با شرایط فعلی است. این نمودار را ما سال1380 رسم کردیم که در کتاب استراتژی سال 1382 منعکس شد؛ و یک پیش‌بینی از این مساله بود که عرضه نیروی کار در اقتصاد ما، از یک حداکثر شروع می‌شود و به یک حداقل می‌رسد و دوباره شتاب می‌گیرد. یعنی نموداری U‌شکل دارد.
بحث مفصلی آنجا راجع به این شکل داشتیم. به این نتیجه رسیدیم که میانه دهه 1380یک فرصت طلایی برای اقتصاد ماست که خودش را برای ایجاد شغل در دهه 1390 آماده کند. آن زمان پیش‌بینی نداشتیم که قیمت نفت اینقدر زیاد می‌شود. این افزایش قیمت نفت کمک زیادی برای اقتصاد ما بود. آنجا تاکید کرده بودیم که اقتصاد ما از این فرصت میانه دهه 1380 استفاده کرده و خودش را برای ایجاد شغل در مقیاس بسیار بزرگ آماده کند. چون همین‌طور که می‌دانید در فاصله سال‌های 1335 تا 1345 هفت میلیون نفر، در فاصله سال‌های 1345 تا 1355 هشت میلیون نفر و در فاصله سال‌های 1355 تا 1365 شانزده میلیون نفر به جمعیت ما اضافه شد. هشت میلیون نفری که بیش از روند طبیعی افزایش به جمعیت ما افزوده شد موجب شد تا تعداد دانش‌آموزان ما چند سال بعد به حدود 19 میلیون نفر برسد. در حالی که اکنون این تعداد کمی بیش از 12 میلیون است. اما این تعداد در نهایت باید وارد بازار کار شوند و علاوه بر آن، مساله مسکن و مساله ازدواج دارند. یعنی همان سنی که اکنون به آن رسیده‌اند. در واقع دهه 1390 دهه پاسخگویی به این موج بزرگ جمعیتی است؛ در حالی که از نظر من متاسفانه خودمان را آماده نکردیم. این نمودار U‌شکل را که در آن زمان رسم شد می‌توان با مراجعه به آمار امروز مشاهده کرد که آن پیش‌بینی درست بوده است. در نیمه دهه 1380 به‌رغم اینکه اقتصاد ما تقریباً شغل ایجاد نکرده، نرخ بیکاری چندان بالا نرفته است. علتش این است که مشارکت نیروی کار کم شده است. این نیرو اکنون تجمیع شده تا در سال‌های پیش‌رو وارد بازار کار شود. سوال اصلی که ما مطرح کردیم این بود که چه فعالیت‌هایی است که باید برای نیروی کار شغل ایجاد کند که فعالیت زنان در آن زیاد و مقیاسش بزرگ باشد. آن زمان گفته بودیم که صنعت باید موتور اصلی برای ایجاد اشتغال باشد.