آینده بازار

[کيانوش]

شاخص بين 24600 و24800 مقاومت دارد.
انتظار بازگشت شاخص در روزهاي اتي زياد هست.

[rajabnejad]

مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار عنوان کرد:
احتمال توقف برخی نمادهادرصورت تغییرنرخ رسمی ارز ( بورس نیوز )
نوشته شده در تاریخ: یکشنبه 15 مرداد 1391 5:23:0 ب.ظ

مطالعات انجام شده در خصوص معاملات ارز تنها به معاملات نقدی آن معطوف نبوده و پیشنهاد انجام معاملات آتی نیز به وزارت اقتصاد ارایه شده که با اعلام نظر آنها این مورد نیز می تواند پس از آغاز به کار بازار نقدی معاملات گواهی ارزی اجرایی شود.




با انتشار خبر راه اندازی بورس ارز طی ماه جاری، سوالاتی در خصوص نحوه تحویل ارز و نیز دیگر شرایط معاملاتی در این بازار مطرح شده است.

قالیباف اصل، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز در رابطه با معاملات گواهی ارزی اذعان داشت: بازاری که بزودی برای معاملات ارزی در بورس اوراق بهادار راه اندازی می شود، پیش از این نیز در شکلی دیگر انجام شده، چرا که تجربه واریز نامه های ارزی را قبلاً در بورس شاهد بودیم.

وی افزود: با توجه به اهمیت خرید و فروش ارز برای شرکت ها، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی تمایل داشتند هر چه سریع تر این معاملات در بازاری منسجم قابلیت انجام پیدا کند. از این رو طی جلسات هفته گذشته موافقت اصولی آن صادر و آیین نامه این بازار اعلام شد.

وی افزود: البته اصلاحاتی در خصوص این آیین نامه باید صورت گیرد تا موضوع نهایی شود.

مدیر عامل شرکت بورس خاطر نشان کرد: این بازار براساس طرح اولیه، بازار معاملات گواهی ارزی است و دارندگان ارز اعم از صادرکنندگان و نیز دارندگان ارز با منشأ خارجی می توانند از طریق بانک ها و یا صرافی ها ارز خود را به گواهی ارزی تبدیل کنند و پس از اینکه وجود دارایی ارزی آنها محرز و ثبت شد، انجام معاملات این گواهی ها امکان پذیر خواهد بود.

این مقام مسئول با اذعان به اینکه قیمت گواهی ارزی براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود، یادآور شد: برای تحویل و دریافت ارز خریداران می توانند به بانک ها و صرافی هایی که اسامی آنها به صورت رسمی متعاقباً اعلام خواهد شد، مراجعه کرده و نسبت به دریافت گواهی ارزی مورد نیاز خود پس از ثبت سفارش نزد کارگزاری اقدام کنند.

قالیباف اصل در ارتباط با میزان و درصد کارمزد این معاملات گفت: این موارد باید در کمیته ویژه راه اندازی این معاملات نهایی شود و نظرات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز در این خصوص اهمیت دارد.

مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار خاطر نشان کرد: مطالعات انجام شده در خصوص معاملات ارز تنها به معاملات نقدی آن معطوف نبوده و پیشنهاد انجام معاملات آتی نیز به وزارت اقتصاد ارایه شده که با اعلام نظر آنها این مورد نیزمی تواند پس از آغاز به کار بازار نقدی معاملات گواهی ارزی اجرایی شود.

وی در خاتمه سخنان خود پیرامون نحوه اطلاع رسانی شرکت ها با توجه به احتمال تغییر نرخ مرجع ارز در بودجه برآوردی آنها و در نتیجه احتمال توقف نمادها در بورس بابت ارایه تعدیل از این محل پس از نهایی شدن تصمیم بانک مرکزی در افزایش نرخ رسمی ارز اظهار داشت: چنانچه این موضوع قطعیت یابد و تغییری از این بابت در درآمد و هزینه شرکت ها ایجاد گردد، باید شفاف سازی لازم به بازار انجام شود. اما تا مشخص شدن این موضوع نمی توان راجع به تعدیل عایدی سهام و در نتیجه قطعیت موضوع توقف نمادها اظهار نظر کرد و باید صبر داشت.

[rajabnejad]

تشریح وضعیت بازار

با ادامه نگرانی های سهامداران حقیقی و حقوقی از وضعیت نامناسب اوضاع سیاسی و اقتصادی، و تداوم ابهامات در سیاستهای ارزی،اقتصادی ...




با ادامه نگرانی های سهامداران حقیقی و حقوقی از وضعیت نامناسب اوضاع سیاسی و اقتصادی، و تداوم ابهامات در سیاستهای ارزی،اقتصادی و همچنین مذاکرات فرسایشی ایران و گروه 1+5 در باره فعالیتهای هسته ای ایران – شاهد سیر نزولی قیمتها و شاخصها در اکثر نمادها و گروه های هستیم. در بازار امروز نیز بیش از 100 واحد از شاخص کل بازار در تاریخ تهیه گزارش کاسته شده و شاخص کل بازار سطح روانی 24000 واحدی را نیز شکسته است. علیرغم وعده و وعیدهای مسئولین و متولیان بازار، خبری از حمایت قوی و محکم از بازار نیست و تزریق نقدینگی به بازار و جمع آوری صفهای فروش ادعایی بیهوده بنظر می رسد. در حالی که نمادهای اخابر، فولاد و شپدیس موثرترین نمادها بر افت دقایق پایانی بازار هستند، صف های فروش سنگین فروش و فشار عرضه در گروه پتروشیمی و خودرویی خودنمایی می کنند. در حال حاضر بیشترین صف های فروش را نمادهای ایران خودرو با 6 میلیون، ثشاهد 5.35 میلیون، خبهمن 3 میلیون، شخارک 2.65 میلیون، حکشتی 2.4 میلیون و ... تشکیل می دهند و شاخص کل عدد 23895 را بر روی تابلو معاملات نشان می دهد. این در حالیست که نمادهای قندی با تثبیت صف های خرید روبرو بوده و روند افت در برخی نمادهای مطرح همچون فملی و وغدیر مشهود است

[مجيد رادمنش]

چشم انداز بازار سرمایه در سال 1392

دنیای اقتصاد -احمد نبی زاده -بازار سرمایه یکی از ارکان اقتصادی هر کشور است که علاوه بر مکانی برای تجمیع سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع به فعالیتهای مولد اقتصادی، میتواند به دولتها در جذب نقدینگی اضافی در جامعه کمک كند از طرفی توسعه این بازار به اقتصاد کشورمان کمک ميكند که سیاستهای اصل 44 به شکل بهتر تحقق پیدا كند. یکی از عوامل موثر بر توسعه بازار سرمایه وجود تحلیلهای کارشناسی است که به سرمایه گذاران کمک ميكند که جدا از احساسات و هیجانات اقدام به تصمیم گیری كرده و به این شکل کارآیی اطلاعاتی بازار هم بالا میرود. در این نگاره سعی شده است با توجه به 9 عامل زیر، چشمانداز کلی بازار در سال 1392 بررسی شود.

عوامل موثر

1- بازارهای رقیب همانند طلا، ارز و مسکن:

اساسا بازیگران بورس چه در سطح حقیقی و چه در سطح حقوقی به دلایل مختلف با بازار مسکن تفاوت دارند. از این حیث که برای خیلی از اشخاص حقیقی به دلیل نقدشوندگی پایین بازار مسکن، ضعف یا نبود اطلاعات لازم یا اطلاعات به موقع برای انتخاب مسکن و نبود سرمایه لازم برای ورود به این بازار، انتقال از بازار سرمایه به بازار مسکن یا اتفاق نمی افتد یا خیلی کند اتفاق میافتد. برای سرمایهگذاران حقوقی علاوه بر موارد ياد شده، میتوان به محدودیت در ورود به بازار مسکن به دلیل محدودیت اساسنامه ای و همچنین زمانبر بودن تصمیمات برای ورود به این بازار اشاره داشت. برای نمونه یک شرکت سرمایه گذاری ممکن است برای خرید 2 میلیارد تومان از سهمی خاصی و اختصاص آن به پرتفوی فقط براساس یک گزارش کارشناسی اقدام به خرید كند ولی برای خرید یک ملک به ارزش 2 میلیارد تومان نیاز به تصویب هیات مدیره و تهیه گزارشهاي مفصل کارشناسی دارد و البته باید به مسائل مالیاتی و شهرداری و غیره خرید ملک نیز توجه کرد. در مجموع ملک رقیب قدرتمندی برای بورس نیست. ولی بازار سکه و دلار میتواند رقیب بورس باشد. دلیل اساسی آن به توضیحات قبل بر میگردد. برای ورود به این بازارها، به سرمایه چندانی نیاز نیست نقدشوندگی آن بالاست یعنی راحت تر میتوان خرید کرد و دارایی فوق را فروخت. البته اینکه روند آتی دلار و سکه در بازار آزاد به چه شکل باشد تحت تاثیر عوامل گوناگون است ولی در مجموع پیش بینی میشود که در این دو بازار با فرض پابرجا بودن شرایط فعلی، امسال از رشد هیجانی سال قبل خبری نخواهد بود. دلار در سال قبل در بازار آزاد بیش از 100 درصد افزایش یافت که به احتمال زیاد در سال 1392 این اتفاق نخواهد افتاد. تجربه هم نشان داده است که بازار سکه و ارز در رشدهای هیجانی پولها را به سمت خود جذب ميكنند و هنگامی که بازار آرامی داشته باشند خیلی توانایی در جذب پول ندارند فقط در چنین شرایطی بازیگران عادی خود را خواهند داشت. به همین دلیل تصور میشود که در سال 1392 برعکس سال 1391 جریانات پولی خیلی از سمت بازار سرمایه به سمت بازار سکه و ارز حرکت نکند.



2- مسائل هسته ای:

بحث هسته ای ایران به صورت مشخص از سال 1378 شروع شد یعنی 14 سال پیش. در طول این 14 سال چندین قطعنامه و تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا و کشور آمریکا به تنهایی علیه کشورمان داده شده است. در این فاصله زمانی چندین دور گفت وگو نیز بین ایران و کشورهای 1+5 در ژنو، استانبول، بغداد، مسکو و آلماتی صورت پذیرفته است. نتیجه این گفت وگوها تا الان چه بوده است؟ نه غرب حق صلح آمیز انرژی هسته ای ایران را پذیرفته است و نه ایران با وجود تحریمهای کشورهای يادشده از حق خودش مبنی بر دارا بودن انرژی صلحآمیز هستهای میگذرد. فاصله دیدگاه های دو طرف زیاد است و برخلاف غربی ها که در رسانه های مختلف بیان میکنند که ایران باید حسن نیت خود را به آنها نشان دهد ولی همانطور که یکی از خبرنگاران ایرانی در آلماتی دو از خانم اشتون در مورد حسن نیت غرب پرسید و اینکه رفتارهای آنها شواهدی را نشان نمیدهد مبنی بر اینکه آنها حسن نیتی داشته باشند، آنها در هیچ یک از صحبتهای رسمیشان به داشتن حق صلح آمیز هسته ای کشورمان اشاره نکرده اند. حتی نگفته اند که شما فعلا در سطح 5درصد غنی سازی كنيد یعنی به طور مشخص غنی سازی ایران را قبول ندارند در حالی که ایران در سطح 20 درصد غنی سازی انجام میدهد. در مجموع موضوع مهم هسته ای برای بعد از انتخابات یازدهم خواهد بود. ولی آنچه که مشخص است اوباما در تلاش است که مساله هستهای ایران را در دوره دوم خودش حل كند. بنابراین پیش بینی میشود در دو سال آینده در بحث هستهای اتفاقاتی می افتد که در 14 سال گذشته وجود نداشته است. يادآوري این نکته نیز ضروری است که رييس جمهور بعدی تا بیاید تیم شورای عالی امنیت ملی را انتخاب كند حداقل 3 ماه طول میکشد بنابراین احتمال دارد بحث هسته ای به نیمه دوم سال موكول شود. در مجموع عدم توافق هسته ای و ثابت ماندن یا افزایش تحریمها (بهدليل اینکه شاخص بورس بیشتر تحت تاثیر شرکتهای ارزمحور است) موجب شرایط نامناسب خواهد شد.



3- انتخابات ریاست جمهوری:

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران همزمان با چهارمین انتخابات شورای شهر در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و طی آن هفتمین ريیس جمهور ایران انتخاب ميشود. نامنویسی نامزدهاي ریاست جمهوری از ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت انجام میشود. رسیدگی به صلاحیت توسط شورای نگهبان به مدت ۵ روز از ۲۲ تا ۲۶ اردیبهشت (۵ روز از ۲۷ تا ۳۱ برای تمدید مهلت) بررسی میشود. پس از بررسی صلاحیت داوطلبان وزارت کشور در تاریخ یکم و دوم خرداد اسامی نامزدهای انتخابات را منتشر میکند. نامزدهای انتخاباتی نیز می توانند به مدت ۲۰ روز از تاریخ ۳ تا ۲۲ خرداد ماه تبلیغات انتخاباتی خود را انجام دهند. این دوره از انتخابات ریاستجمهوری از اهمیت ويژهاي برخوردار است. برخی از تحلیلگران نگران با دید تردید به بازار در دو ماه آینده نگاه ميكنند و بر اين باورند كه مسائل غیرانتخاباتی بعد از انتخابات ممکن است بازار را با نوسان مواجه كند. البته باید به این مساله توجه داشت که ديدگاههاي شخصی که انتخاب میشود خیلی مهم است و در صورتی که سیاستهای اقتصادی شخص منتخب مورد تایید بازار سرمایه باشد احتمال واکنش مثبت بازار به شخص منتخب بالا خواهد بود.



4- نقدینگی:

از مسائل بسیار مهم که سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند بحث نقدینگی در کشور است. آمارها نشان میدهد حجم نقدینگی در کشور در پایان سال ۸۵ بیش از ۱۲۸هزارمیلیارد تومان، سال ۸۶ بیش از ۱۶۴هزارمیلیارد تومان، در پایان سال ۸۷ بیش از ۱۹۰هزارمیلیارد تومان، در پایان سال ۸۸ بیش از ۲۳۵هزارمیلیارد تومان، در پایان سال 89 بیش از 294هزارمیلیارد تومان و در پایان سال 90 نیز بیش از352هزار و 207میلیارد تومان بوده است که این رقم در آخرین گزارش سالجاری به بیش از 424هزار میلیارد تومان رسیده و هماکنون نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان است. با توجه به این رشد نقدینگی و تورم در سایر بخشها و اینکه حتی اگر نسبت انتقال نقدینگی در بازارها همانند گذشته باشد، ورود بخشی از افزایش نقدینگی سال 1391 به بورس در سال 1392، باعث رشد معاملات و به دنبال آن افزایش قیمتها ميشود.



5- تورم:

نکته منفی اقتصاد ما در چند سال گذشته به خصوص در سال 1391 افزایش نرخ تورم بوده است. نرخ تورم به ترتیب از سال 1385 برابر با 12درصد، در سال 1386 برابر با 5/18درصد، در سال 1387 برابر با 5/25درصد در سال 1388 برابر با 8/10درصد، در سال 1389 برابر با 4/12درصد، در سال 1390 برابر با 5/21 درصد و در انتهای سال 1391 از 30 درصد گذشته است. مطالعات دانشگاهی نشان داده است که نرخ تورم در ایران یک پدیده پایدار است یعنی نرخ تورم 31 درصدی در سال 1391 زمان لازم دارد تا به نرخهای 20 درصدی و در حالت خوشبینانه زیر 15 درصدی برسد. این نرخ تورم بالا در سال 1392 ممکن است سودآوری شرکتها را تحت تاثیرقرار دهد. بنابراین یکی از نکات منفی که میتوان برای بازار سرمایه در سال 1392 متصور شد نرخ تورم پایدار بالا است.



6- بودجه سال 1392:

یکی از عوامل بسیار مهم تاثیرگذار بر سودآوری شرکتها، نرخ دلار در بودجه، وضعیت بهره مالکانه، قیمت خوراک شرکتهای پتروشیمی، معافیتهای مالیاتی و غیره است که هنوز نامشخص بوده و افزایش یا ثابت بودن هرکدام بر سودآوری شرکتها بااهمیت هستند.



7- اوضاع بنیادی شرکتها:

گزارشهاي صورتهای مالی شرکتهای بورسی نشان میدهد که افزایش نرخ ارز برای بسیاری از شرکتها خوب بوده است و پیش بینی کارشناسان نشان میدهد که در صورتی که دلار آزاد بین 3000 تا 3500 تومان در سال 1392 باشد وضعیت بنیادی بيشتر صورتهای مالی شرکتهای بورسی همانند سال 1391 یا شاید بهتر از آن شود ولی در صورتی که دلار آزاد به بالای 4000 تومان در شرایط خاص برود باعث تورم بالاتر همراه با رکود میشود و این موضوع در میانمدت و بلندمدت فروش مقداری شرکتها را تحت تاثیر قرار داده و باعث افت سودآوری میگردد. يادآوري این نکته ضروری است كه با فرض توافق هسته ای و افت قیمت دلار به زیر 3000 تومان و بالاتر از 2500 تومان وضعیت بورس در شرایط بهتر از عدم توافق هستهای خواهد بود زیرا در این شرایط علاوه بر اینکه دلار به قیمت واقعی خود نزدیک شده است ریسک سیاسی نیز کم شده و شرکتها بهتر میتوانند طرحهای خود را اجرا كرده و به افزایش ظرفیت برسند.



8- رخدادهای دو سال گذشته خاورمیانه:

اتفاقاتی که در دوسال گذشته در کشورهايي همچون لیبی، تونس، مصر، یمن، بحرین و سوریه افتاد و باعث شد که در بعضی از آن کشورها سیستم حکومتی تغییر پیدا كند شرایط سیاسی خاورمیانه و شیوه تعامل بازیگران آنرا تغییر داد. به صورت کلی به نظر ميرسد این اتفاقات تاکنون به نفع سیاست خارجی ما تمام شده است. برای نمونه در کشور مصر.



9- اقتصاد جهانی:

بحران مالی جهانی که از سال 2007 از آمریکا شروع شد و در سال 2010، بيشتر کشورهای اروپایی نیز گرفتار آن شدند به نظر ميرسد در حال مدیریت شدن است. الان حدود 5/5 سال از شروع بحران میگذرد. بحران دهه 30 آمریکا هرچند از نظر وسعت جهانی خیلی کوچکتر از این بحران بود ولی آن بحران نیز اقتصاد آمریکا را به مدت سه سال فلج کرد ولی بعد از سه سال شرایط به حالت عادی بازگشت یا بسیاری از بحرانهای مالی دیگر همانند بحران سالهای 1987، 1999 و 2000 نیز مدیریت شدند. آمارهای نرخ بیکاری اقتصاد آمریکا که در اقتصاد دنیا تاثیرگذار و میتواند در جهت دهی بازارها تاثیرگذار باشد رو به کاهش است به طوری که آمارها از نرخ 6/7 درصد حکایت دارد که نسبت به سال 2011 حدود 2 درصد کاهش نشان میدهد. در نمودار مقابل روند نرخ بیکاری از سال 2011 تاکنون نشان داده شده است: از طرفی شاخصهای بورس اوراق بهادار در کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور و سایر بورسهای پیشرفته دنیا همگی نسبت به 5 سال پیش در بالاترین مقدار خود قرار دارند. برای مثال شاخص داوجونز که در سال 2009 به زیر 7000 واحد رسید هماکنون به بالاتر از 14.500 واحد رسیده است. بنابراین میتوان امیدوار بود که بحران رو به اتمام است و الان دوره بهبود شروع شده است و به نظر میرسد که در اواخر سال 2013 و سال 2014 رونق اقتصادی به بازارهای جهانی باز خواهند گشت بنابراین میتوان گفت که قیمتهای جهانی در یکسال بعد به احتمال زیاد از قیمتهای کنونی بالاتر خواهند بود. از طرفی تحلیل اغلب کارشناسان سایتهای معتبری همانند کیتکو و بلومبرگ نشانگر این است که قیمت جهانی هر اونس طلا به عنوان یک دارایی جایگزین چشم انداز کاهشی خواهد داشت تا افزایشی.

نتیجه گیری

بازار سرمایه در سال 1391 با بازدهی بیش از 45 درصدی سالی رویایی را سپری کرد ولی بازدهی حقیقی آن به مراتب كمتر بوده است از طرفی بازدهی بازار طلا و دلار حدود 100 درصد و بازدهی واقعی آنها 60 درصد بوده است بنابراین با وجود رشد مناسب بورس باز بازدهی حقیقی آن نسبت به ارز و طلا کمتر بوده است ولی در مجموع پیش بینی می شود که بورس با توجه به مطالب بالا روند رو به رشدی خواهد داشت اما تصور میشود که بازدهی امسال به اندازه بازدهی سال قبل نخواهد بود.

*کارشناس ارشد بازار سرمایه و دانشجوی دکترای مدیریت مالی

[مجيد رادمنش]

مرکز پژوهش های مجلس هشدار داد

تاثیر لایحه بودجه 92 بر بازار ارز

دنیای اقتصاد - مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی برخی از احکام مرتبط با سیاستگذاری پولی در لایحه بودجه 92، نسبت به پیامدهای نامطلوب این احکام در سال جاری هشدار داده است. مرکز پژوهشها در گزارش خود به سه پیامد عمده احکام درج شده در لایحه بودجه 92 اشاره کرده است: «کاهش ارزش پول ملی، کاهش اختیارات بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز و احیای پیمان سپاری ارزی». گزارش مرکز ابتدا به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و متغیرهای کلانی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی پرداخته و معتقد است که لایحه بودجه 92 این متغیرها را در وضعیت فعلی اقتصاد ایران در نظر نگرفته است. از این رو مرکز پژوهشهای مجلس این احتمال را مطرح کرده است که در صورت تصویب نهایی برخی از احکام لایحه بودجه نظیر بند 4، بند 22 و بند 32 از ماده واحده این لایحه، روند افزایش قیمتها در بازار ارز، همانند سال گذشته، امسال نیز تکرار شود. بخش دیگری از این گزارش نیز به انتقاد از تغییر رویه شیوه تعیین نرخ ارز اختصاص دارد و معتقد است که دولت با درخواست تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان خود برای تعیین قیمت ارز، اختیارات بانک مرکزی در این زمینه را تضعیف میکند.



به گفته مرکز پژوهش ها «لایحه بودجه 92 نه تنها تهدیدها را در بخش سیاست گذاری پولی به فرصت تبدیل نکرده است؛ بلکه با بی توجهی به انضباط مالی و بودجه ای و کم اثر ساختن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به عامل تهدیدکننده اقتصاد در سال آينده بدل خواهد شد.» مرکز پژوهش های مجلس برای اثبات آنچه که ارائه کرده است به وضعیت نامساعد شاخص های اقتصادی کشور در سال جاری پرداخته است. از جمله نرخ تورم 5/31 درصدی ، نرخ رشد صفر درصد یا منفی، نرخ بیکاری 12 درصد، رشد 31 درصدی نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی طی سال گذشته وضعیتی را به وجود آورده که متغیرهای اقتصادی همچون ارز را به نوسان انداخته است. مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به تحریم های خصمانه غرب علیه ایران اشاره کرده و می افزاید: «تحریم بانک مرکزی، نقل و انتقال ارز و طلا، خرید و فروش نفت ایران، سرمایه گذاری در صنایع و مواردی از این دست، فضای کسب و کار د ر کشور را نامساعد تر ساخته است. در چنین شرایطی کنترل متغیرهای اساسی کلان اقتصادی و تغییر جهت آنها در مسیر بلندی چون سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه از مهمترین و اصلی ترین اهداف دولت در سیاست گذاری اقتصادی است.»



کاهش ارزش پول ملی مرکز پژوهش ها در این گزارش با اشاره به بند 4 احکام ماده واحده لایحه بودجه امسال، عنوان کرده است: «دولت با گنجاندن این بند در لایحه بودجه، عملا دو اجازه از مجلس دریافت خواهد کرد؛ نخست تامین مالی کسری بودجه ناشی از تحقق نیافتن درآمدهای دولت از محل کاهش ارزش پول ملی در برابر پولهای خارجی و دوم افزایش سقف بودجه از محل کاهش ارزش پول ملی در برابر پولهای خارجی برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی.» از نظر این مرکز، حکم مورد اشاره به معنای اطلاع نداشتن دولت از میزان درآمدی است که در سال آینده میتواند کسب کند. به گفته مرکز پژوهش ها، از دید دولت، ارزش پول ملی در برابر پولهای خارجی، به عنوان متغیر ترازکننده بودجه، تامین کننده کسری بودجه و متغیر در اختیار بودجه است. در چنین شرایطی است که اطلاع نداشتن دولت از میزان درآمدی که قرار است از محل تبدیل ارز نفتی به ریال کسب کند، موجب میشود که فعالان اقتصادی و خانوارها نگران وضعیت ارز در سال آینده شوند.



این موضوع می تواند، صاحبان سرمایه را وادار به محافظت از کسب و کار و واکنش منفی نسبت به بازار کند. تجربیات سالهای گذشته نشان داده که در این شرایط تقاضا برای ارز خارجی شدت میگیرد و مرکز پژوهش های مجلس نیز این موضوع را پیش بینی کرده است. به اعتقاد این مرکز «متعاقب شکل گیری چنین انتظاراتی از آینده نرخ ارز، احتمال فعال تر شدن تقاضای پس انداز ارز و خروج سرمایه از کشور وجود دارد و این احتمال میتواند تلاطم ارزی در سال 92 را ایجاد کند تا دولت در یک دور بسته کاهش ارزش پول ملی قرار بگیرد.» کاهش اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در بند 22 ماده واحده لایحه بودجه امسال، همه دستگاه های اجرایی موظف شده اند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزی خود را با هماهنگی و تصویب کارگروهی متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت صنعت انجام دهند. بند33 لایحه بودجه، وظایف دیگری به عهده این «کارگروه» قرار داده است . از جمله اینکه «تعیین نرخ روز ارز در مرکز مبادلات ارزی» به عهده این کارگروه قرار داده شده است.



از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، «با تصویب این حکم اختیار و مسوولیت بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی تهدید شده و نرخ ارز به عنوان متغیر تنظیم کننده قیمتهای نسبی داخلی و خارجی و اثرگذار بر مزیت های نسبی و تراز پرداختهای کشور از کنترل بانک مرکزی خارج میشود و در اختیار یک «کارگروه» قرار میگیرد که مشخصه اصلی آن «دولتی بودن» است.» احیای پیمان سپاری ارزی؟ مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود از احیای «پیمان سپاری ارزی» طبق بند 32 ماده واحده لایحه بودجه امسال خبر داده است. در بند 32 ماده واحده لایحه بودجه امسال، «صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف شده اند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله ای (که آن هم از سوی یک کارگروه دولتی تعیین میشود و پیش از به آن اشاره شد ) به نظام بانکی کشور عرضه کنند.» این بند از ماده واحده، عنوان میکند که منابع به دست آمده از این راه، صرف تامین نیازهای ارزی گروه های کالایی و مصارف خدماتی اولویت دار به نرخ مبادله ای خواهد شد.



مرکز پژوهش های مجلس در این بخش، به تجارب دو دهه گذشته در زمینه «پیمان سپاری ارزی» و اجبار صادرکننده ها به فروش ارز به نرخ دولتی به نظام بانکی، اشاره کرده و پیش بینی کرده است که «در صورت تصویب این سیاست، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی «واقعی» که در شرایط فعلی، کشور به آن بسیار نیازمند است، از بازار ارز خارج شود و در نتیجه تنگناهای ارزی کشور بیشتر شود. ضمن اینکه چنین سیاستی بسترهای تخلف و فساد ارزی را بیشتر خواهد کرد.» این گزارش اضافه کرده است: «احکام ارزی پیشنهادی در لایحه بودجه امسال ممکن است عامل تشدید تورم،شکننده تر شدن بازار ارز و شدت گرفتن فشارهای برخاسته از این بازار بر دولت و بانک مرکزی و در نهایت اقتصاد کشور شود.» مرکز پژوهش های مجلس از نمایندگان بررسی کننده لایحه بودجه 92 درخواست کرده است که با توجه به آنچه گفته شد رویکرد بررسی بودجه را با توجه به جلوگیری از دامن زدن به تورم به عنوان سیاست بنیادین در نظر بگیرند.

[مجيد رادمنش]

توصيه های معاون سابق وزير مسكن بعد از سه سال سكوت

گره های بازار مسكن 92 چيست؟

دنیای اقتصاد: منوچهر خواجه دلويي معاون امور مسكن وزارت مسكن در دولت نهم، بعد از سه سال پرهيز – سكوت- از اعلام نظر درباره مسائل مرتبط با بازار مسكن، اخيرا به تحليل كاملي از وضعيت بازار طي چهار سال گذشته، پرداخته و با مقايسه آماري بين شاخصهاي مهم مسكن در سالهاي 87 تا 91، توصيه هايي را خطاب به دولت براي سال92 مطرح كرده است. اين مقام سابق وزارت مسكن در اولين بررسي خود، سراغ نامعادله عرضه و تقاضا رفته و تاكيد كرده است: در حال حاضر ميزان تقاضاي واقعي در بازار مسكن سالانه معادل يك ميليون و685 هزار خانوار است، اما حجم توليد سالانه مسكن، نصف اين ميزان و معادل 840 هزار واحد است.


آنچه خواجه دلويي درباره نرخ عرضه و تقاضاي مسكن مطرح كرده كاملا متفاوت از تفسيري است كه دولت با تكيه بر نتايج سرشماري نفوس ومسكن، دارد. مسوولان وزارت راه وشهرسازي ميگويند: در حال حاضر نامعادله عرضه و تقاضا، حل شده و حتي معكوس هم شده است به اين معني كه تعداد واحدهاي مسكوني موجود از تعداد خانوارها فراتر رفته و 400 هزار واحد نيز مازاد در كشور وجود دارد. معاون ارشد سابق وزارت مسكن همچنين درباره اوضاع بازار در سال92، به اشتياق موجود در اين بازار براي سرمايه گذاري در خريد ملك و زمين اشاره كرده و با بيان اينكه در زمان رونق مسكن، سرمايه ها به اين سمت كشيده ميشود و آپارتمانها، بدون استفاده مصرفي، دست به دست ميچرخد، از دولت خواسته است، كل مقررات درج شده در قانون ساماندهي مسكن همچون ماليات بر زمينهاي باير و ماليات بر معاملات مكرر را براي سال 92 به اجرا دربياورد.



خواجه دلويي همچنين درباره چشم انداز بازار مسكن در سال92، دو مبحث روز اقتصاد كشور –فاز دوم هدفمندي و افزايش نرخ ارز- را پيش كشيده و اثر اين دو را بر قيمت مسكن، افزايشي توصيف كرده است. گزيدهاي از مقاله اي را كه به قلم منوچهر خواجه دلويي در شماره نوروزي هفته نامه «تجارت فردا» به چاپ رسيده است در زير بخوانيد: نیاز به مسکن در كشور با توجه به برآیند اعداد ناشی از میزان ازدواجها طی سالهای برنامه پنجم و توزیع کسری ناشی از انباشت تقاضای سالهای گذشته در کنار مازاد واحدهای مسکونی ناشی از مرگ و میر و واحدهای کسرشده ناشی از نرخ تخریب که متاسفانه در شهرهای بزرگ عدد نسبتا بالایی است، حدود يك ميليون و 685هزار واحد است كه در جدول شماره يك نشان داده شده است.



براساس جدول مذکور در حالی که تقاضای ناشی از تشکیل خانوارهای جدید در سالهای آخر برنامه به حدود یک میلیون واحد مسکونی بالغ میشود کل نیاز سالانه از 5/1 میلیون واحد فراتر میرود و این در حالی است که آمار تولید مسکن در سال در مناطق شهری کشور حدود 800 هزار واحد بوده و با احتساب مسکن روستایی که البته بخش عمده آن نوسازی مسکن موجود است حداکثر حدود یک میلیون واحد را شامل میشود. (نمودار). به عبارت دیگر طی سالهای اخیر به رغم اینکه میزان تولید مسکن نسبت به دوره های قبل از برنامه چهارم رشد مناسبی داشته لیکن آنچه تولید شده با آنچه نیاز واقعی یا سرپناه در کشور قلمداد می شود مبین شکافی 50درصدی است که با ادامه این روند شاهد انباشته شدن تقاضای پاسخ گفته نشده خواهیم بود. در حوزه تولید و عرضه مسکن با توجه به اعداد فوق چند نکته حائز اهمیت است.


1- نرخ تخریب مسکن طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است به نحوی که در کلان شهرها و به ویژه تهران بسته به مناطق تحت بررسی بین 15 تا 35 درصد از واحدهای جدیدی که در قالب پروانه ساختمانی تولید و عرضه میشود جایگزین واحدهای مسکونی تخریبشده در همان اراضی است که نسبت به نرخ تخریب استاندارد عدد بالایی است؛ بنابراین آمار پروانه ها نباید برنامه ریزان را گمراه کند و باید میزان تولید واقعی را در برنامهریزی مد نظر قرار دهند.


2- نرخ تشکیل خانوار، توان اقتصادی زوجهای جوان و... با توجه به تولید و عرضه واحدهای اجارهای و واحدهای کوچک موضوع مهم دیگری است. همانگونه که در جدول مربوطه دیده میشود به طور متوسط سالانه بالغ بر 900 هزار ازدواج جدید صورت میگیرد که این ازدواجها بالقوه متقاضی واحد مسکونی ملکی در آینده و مسکن استیجاری در حال حاضر هستند؛ بنابراین موضوع پاسخگویی به این بخش از تقاضا عمدتا در کلان شهرها و شهرهای بزرگ در قالب برنامه تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک و اجارهای از مباحث اساسی است.


3- موضوع تولید و عرضه مسکن مهر که یکی از برنامه های طرح جامع مسکن کشور است از جمله برنامه های مهم و تاثیرگذار در بخش تولید و عرضه مسکن کشور به ویژه در شهرهای میانی، کوچک و شهرهای جدید کشور است که فارغ از برخی نکات در روش اجرا آثار مثبت و موثری در بازار مسکن این شهرها بهجای گذاشته و چنانچه این برنامه اجرا نمی شد تبعات عدم تولید و عرضه مسکن به ویژه در شهرهای مذکور و در کل مسکن کشور مسائلی به مراتب سختتر را پدید آورده بود.

قسمت قابل تامل بازار مسكن در ايران

آنچه در بخش مسکن ایران قابل تامل است بیشتر ناشی از نقشی است که بخش مسکن به عنوان ضربه گیر اقتصاد کشور عمل می کند. به دلیل کمبود برنامه های مناسب جهت مدیریت نقدینگی در کشور و نبود جاذبه های اطمینان بخش در سایر بخشهای مهم اقتصادی و تولیدی به ویژه در نرخ تورم بالا، این بخش همواره در تلاطم های اقتصادی حجم عمده ای از نقدینگی سرگردان را جذب کرده است. البته اگر سرمايه ها بتواند توسط بخش تولید و عرضه مسکن جذب شود فی نفسه بد نیست لیکن آنچه بار منفی بخش سرمایه گذاری و ورود نقدینگی به این حوزه را به همراه دارد جنبه های سوداگرانه آن است که از زمین و مسکن به عنوان کالایی استفاده میشود که صرفا دست به دست چرخیده و اتفاقی که منجر به افزایش تولید یا بهره وری در محصول شود در طی آن صورت نمی گیرد.



دوره های تجاری مسکن (دوره های رونق و رکود) از زمانی که آمار معاملات مسکن در کشور ثبت شده است (از سال 1370 به بعد) مبین آن است که در دوره های رکود این بخش از منابع و سرمایه از بازار مسکن کشور خارج شده و صرفا سرمایه گذاری، تولید و عرضه مسکن بر مبنای تقاضای مصرفی به فعالیت ادامه می دهد در حالی که با شروع هر دوره رونق حجم متنابهی از سرمایه بازارهای رقیب (بازار سرمایه، طلا، تولید و این اواخر ارز) از آنها خارج و وارد بازار مسکن میشود به نحوی که این نسبت در اوج دورههای رونق به حدود 60 درصد حجم کل سرمایه گذاری در بخش مسکن در کلان شهرها میرسد. از زمستان سال 1390 سیکل تجاری مسکن وارد مرحله رونق شده که طی سال 1391 تداوم یافته و در تهران مجموعا نرخ رشدی حدود 70 درصد را شاهد بوده ایم.

«ركودتورمی» در سال92

در سال 92 اجرای فاز دوم هدفمندی از جمله مقولاتی است که می تواند با رشد نقدینگی کماکان فشار روی این بخش را فزونی بخشد و قیمت نهاده های مسکن از جمله زمین، مصالح و دستمزد را افزایش دهد. افزایش نرخ ارز و تداوم برخی محدودیتها نیز در حوزه مصالح و تجهیزات و تاسیسات مرتبط با ساختمان و مسکن قیمت تمام شده را میتواند بالاتر ببرد. لذا در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی بروز پدیده «رکود - تورمی« در این بخش دور از انتظار نیست. رشد تقاضای مصرفی در کنار تقاضای سرمایه ای در سال 1392 ضرورت توجه برنامه ریزان را جدی تر میکند. آنچه میتواند مبنای عمل قرار گیرد عملیاتی کردن برنامه های مختلفی است که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که منبعث از مطالعات گسترده متخصصان و برنامه ریزان کشور در قالب طرح جامع مسکن کشور است آمده است، همچون: حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای و ایجاد نهادهای حرفهای اجاره داری به ویژه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ جهت زوجهای جوان، حمایت از تولید و عرضه مسکن روی زمین با حق بهره برداری طویل المدت از زمین (همان مسکن مهر) و ... .


در بخش مقابله با سوداگری نیز دو بند در لایحه به مجلس محترم پیشنهاد شد که یک بند آن در قانون تصویب، و بند دیگر حذف شد که ضرورت دارد احیا شود. بند قانونی موجود اعمال مالیات بر اراضی بایر شهری است در صورتی که ظرف مدت مشخص تولید و عرضه مسکن روی آنها صورت نگیرد، که در حال حاضر اعمال نمی شود وگرنه از این طریق در کلان شهرها حجم زیادی از اراضی بهجای دست به دست شدن در اولین فرصت زیر ساخت و ساز و عرضه مسکن خواهد رفت و بند دیگر مالیات بر معاملات مکرر در بخش مسکن که صرفا مشمول کسانی میشود که با هدف سوداگری وارد بازار شده و بدون هیچگونه نقش تولیدی با خرید و فروش ملک از افزایش ارزش آن بهره مند می شوند.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/422501/

[مجيد رادمنش]

گمانه زنی های بازار برای سهام پیشرو

دنیای اقتصاد - شناسايي گروه هاي پيشرو همواره در اولويت فعاليت سرمايه گذاراني است كه مي خواهند در موج اول كسب بازدهي از رونق سهام قرار گيرند. برآوردهاي سهامداران از عواملي كه مي تواند موجب اقبال به يك گروه در دوره هاي زماني مختلف باشد از عوامل مختلفي تاثير مي پذيرد كه در آن ميان فضاي سياسي، مباحث اقتصادي و تصميم گيريهاي كلان در اين بخش و نوسانات بازارهاي موازي از مهمترين مقولات تاثيرگذار است. در اين زمينه با كارشناسان بازار سهام گفت وگويي داشتيم كه ارزيابي آنها درخصوص گروه هاي پيشرو در سال 92 را ميخوانيد:



تنور بازار سهام گرم مي ماند

مديرعامل شركت مشاور سرمايه گذاري معيار تاكيد كرد: بورس تهران در سال 1391، رشدی قابل ملاحظه را تجربه کرد که استمرار آن برای سال 1392 نیز تا حدی قابل انتظار است. سعيد جمشيدي فر افزود: ادامه نرخ رشد ارزهای خارجی كه تاثيرات نهايي خود را هنوز بر بازار نشان نداده اند، علاوه بر اين، سیاستهای آزادسازی اقتصادی، معاملات بلوک عمده سازمان خصوصی سازی برای شرکتهای جدید و گمانه های اقتصاد تورمی در سال 1392، از جمله عواملي هستند که در صورت تکرار، می توانند تنور بازار سهام را برای امسال نیز گرم نگه دارند. در این میان هر چند که اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها میتواند در کوتاه مدت هزینه هایی را بر شرکتها تحمیل نماید، اما به دلیل آنکه با شوک تورمی حاصله قیمت فروش محصولات شرکتها تحت تاثیر قرار میگیرد، برای سودآوری شرکتها و رشد بازار سهام در میان مدت مفید تلقی میگردد. از سوي ديگر با توجه به اينكه در سال 1392، انتظار برای تغییر سیاستهای اقتصادی به علت انتخابات وجود دارد؛ بازار سهام با شکلی از رخوت به همراه نوعی نوسانات همراه خواهد بود. برخی از تحلیلگران بر این باورند که بورس تهران از مذاکرات با کشورهای 1+5 نیز اثر میپذیرد؛ ولی باید توجه داشت که این اثر تنها خود را در انتظارات آتی سرمایه گذاران نشان میدهد و کمتر میتواند به صورت مستقیم بر بورس تهران اثر گذار باشد.



وي تاكيد كرد: این در فضایی است که طیفی از سرمایه گذاران بر این باورند که این مذاکرات در سال 1392 ادامه خواهد داشت و اثرات آن در سالهای آتی دیده میشود، از اینرو نباید برای بازار سهام به عنوان یک پارامتر موثر در كوتاه مدت دیده شود. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اما اگر بخواهیم بازار را از بعد فصلی در سال 1392 مورد عنایت قرار دهیم، باید اذعان كرد که به دلیل انتظار انتشار گزارشهاي مطلوب 12 ماهه شرکتها مربوط به سال 1391، در بهار سال جاری، بازار با رشد مناسبی همراه خواهد بود. از آنجایی که در شش ماهه دوم سال 1391، فروش صادراتی شرکتها با نرخهای دلار بیش از 3000 تومان بوده است و نیز فروش داخلی آنان با افزایش نرخ همراه شده است، انتظار تعدیلات قابل توجه در سود شرکتها در گزارشهاي 12 ماهه میتواند بازار سهام را در بهار همچنان رو به بالا نگاه دارد. سعيد جمشيديفر با بيان اينكه شاید دشوارترین پیش بینی در بازار بورس، برآورد سهام پیشرو در سال 1392 باشد، خاطرنشان كرد: با توجه به اطلاعات موجود فعلی، سهل ترین پیش بینی آن است که انتظار رشد برای سهام پالایشگاهی که انتظارات معاملات بلوکی عمده دارند و تعدیلات سود به دلیل برگشت مالیات و نیز تغییر نرخ ارز مرجع در بودجه دارند؛ برای سال 1392 به مانند سال پیشین وجود دارد. اما گمان میرود که بعد از اعمال این تعدیلات، تنها تغییرات سود به دليل تغييرات مديريتي میتواند همچنان این سهام را در مرکز توجهات نگاه دارد.



حركت تك سهم هاي پرپتانسيل

صنعت پتروشیمی و سنگ آهن نیز میتواند دیگر صنعت مورد اقبال در سال جاری باشد. طرحهای توسعه ای، فروشهای صادراتی و انتظارات تعدیل سود از جمله مهمترین دلایل برآوردهای صعودی برای سهام این دو گروه صنعتی در بازار سهام میباشد. فارغ از این گروهها باید در انتظار یک شگفتی نیز در سال 1392 در بورس تهران بود. این به آن معناست که بازار سهام در سال 1392 مجموعه ای از سهام پررشد غیرمنتظره را نیز خواهد داشت که هنوز نشانه های آن بر بازار آشکار نشده است. وي همچنين گفت: گروهی از تحلیلگران سهام شرکتهای پیمانکاری برقی را در این گروه جای می دهند و طیفی شرکتهای حفاری و قندی را در دسته شگفت انگیزان قرار میدهند. اما آنچه که انتظار میرود آن است که این گروه از سهام از هر صنعتی که باشند، به آرامی نمایه های پتانسیل رشد خود را به بازار عیان می سازند و سرمایه گذاران را در کنار رشد بازار سهام در سال 1392 از رشد شتابان خود بهره مند میسازند.



پالايشگاهي ها در صدر مي مانند

يك كارشناس ديگر بازار سرمايه با اشاره به عملكرد قابل توجه گروه هاي پتروشيمي و پالايشگاه ها در سال 91 گفت: درخصوص گروههاي پيشرو در سال 92 همچنان پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، معدنیها و فلزیها و شرکتهای دارای صادرات را حائز شرایط بهتری میدانم. هر چند که باید نیم نگاهی هم به گروهای که سال 91 رشد نکردند، مثل ساختمانی ها و بانکها داشت. به هر حال باید منتظر اوجگیری تک سهم های پرپتانسیل باشیم و زیاد نمیتوان به صنعت خاص تاکید کرد.ممکن است یک شرکت در یک گروه ضعیف بتواند عملکرد بهتری نشان دهد یا در یک گروه قوی شرکتهایي با عملکرد ضعیف هم باشند. همايون دارابي درخصوص وضعيت گروه بانكي در سال 92 تاكيد كرد: بانکها در حال حاضر از یک دوره واجد برخي پتانسيل ها هستند؛ مشکل بانكها با بانک مرکزی تقریبا درخصوص مساله ارزی حل شده است، نقدینگی در حال افزایش است و رشد قیمت املاک و مستغلات باعث شده بخشی از وثیقه وامهای بازپرداخت نشده به فروش برسد؛ اینها انگیزههای مثبتی را ایجاد میکند. در همین حال قیمت سهام بانکی هم کاهش جدی داشته است که این امر باعث شده گروه بانكي حتی به لحاظ سود نقدی هم بتواند جلب توجه کنند. اين تحليلگر بازار سرمايه اما درخصوص وضعيت خودروسازان گفت: صنعتی که در سالهای گذشته با تعرفه بالای 100درصد حاشیه سود 5درصدی داشت، صنعت گلخانه ای بود و نمیشود همیشه شرایط گلخانه ای را حفظ کرد. بنابراين به نظر من مشکل این صنعت تشدید خواهد شد.



پرسش ديگر فعالان بازار اين است كه با توجه به اينكه دولت قصد دارد خصوصیسازی در نیروگاهها را محقق کند آیا این شرکتها مثل پالایشگاهیها مورد استقبال قرار خواهند گرفت؟ دارابي در برابر اين سوال پاسخ داد: بیشتر باید به سیاستهای دولت آتی نگاه کرد؛ به نظر من فاصله میان دولت و مجلس این نوع برنامهها را حداقل در شش ماه اول سال تحت الشعاع قرار خواهد داد. اگر دولت آتی یک دولت با سیاست خصوصی سازی و پیشبرد اصل 44 باشد، بايد گفت نیروگاهها هم بنگاههای مهمی هستند که با راهاندازی بورس انرژی هم میتوانند بهتر عمل کنند. اما مشکلات آنها خیلی از پالایشگاه ها بیشتر است. همايون دارابي با تاكيد بر كمبود نقدينگي در بورس تهران گفت: بورس تهران از كمبود نقدينگي رنج ميبرد به همین خاطر اکثر معاملات خرید و فروش است یعنی اگر شما میخواهید هلدینگ خليج فارس را بخرید باید همان قدر سهام دیگر را بفروشید پول تازهای در بازار ایجاد نمیشود. ریشه این مساله هم فاکتورهای زیادی است از نحوه تقسیم سود نقدی شرکتها تا مشکل فرآیند تشکیل ثروت در بخش خصوصی کشور. اما به هر حال حضور هر شرکت جدید در بورس یعنی یک حق انتخاب بیشتر و همین امیدوارکننده است.



شرايط به نفع بازار سهام است

در اين رابطه مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و سرمایهگذاری آرمان گوهر ایرانیان گفت: خوشبینی برای حل مشکلات سیاسی و کاهش تحریمها تا حدودی منطقی است، هر چند این روند احتمالا زمانبر میباشد ولی حداقل میتواند از افزایش تحریمها جلوگیری كند. همايون هيوند افزود: بنابراین در سال 92 به دلیل کاهش ابهامات سیاسی احتمالا شاهد ثبات در بازارهای موازی و اقبال بیشتر به بازار سرمایه خواهیم بود که در این صورت الگوی سرمایه گذاری معامله گران، بلندمدت تر از سنوات قبل خواهد گردید و افراد با اطمینان بیشتری سهام را نگهداری ميكنند. همچنين میتوان انتظار داشت با برگزاری انتخابات و مشخص شدن دولت جدید برای چهار سال آینده شاهد ثبات سیاست داخلی و اقبال بیشتر به بازار سرمایه باشیم. اين تحليلگر بازار سرمايه در برابر اين سوال كه در سال 91 صنايعي نظیر پالایشگاهی و پتروشیمی به دلیل خصوصی سازی دولتی و تغییر نرخ ارز مورد توجه بودند، آيا در سال 91 همچنان فاکتور ارز تاثیرگذار ترین فاکتور خواهد بود؟ تصريح كرد: اگر فرض کنیم که به سمت توافق هسته ای پیش میرویم نمیتوان انتظار داشت که شاهد نوسانات افزایشی در نرخ ارز باشیم، بنابراین احتمالا شاهد ثبات نرخ ارز یا کاهش جزئی آن باشیم که در این صورت نرخ ارز نمیتواند مانند سال 91 تاثیرگذارترین فاکتور بر بازدهی بازار سرمایه در سال 92 باشد.



البته بايد این نکته را در نظر گرفت که میانگین نرخ دلار در سال 91 برای شرکتهای صادرات محور حدود 2000 تومان بوده است که از نرخهای فعلی بازار آزاد و حتی اتاق معاملات ارزی بسیار کمتر است. بنابراین در صورت ثبات شرایط سیاست خارجی و عدم افزایش تحریمها سودآوری شرکتهای صادرات محور در سال 92 قطعا بیشتر از سال 91 خواهد بود که این مهم می تواند به افزایش ارزش سهام این گروه از شرکتهای بورسی کمک شایانی كند. همايون هيوند درخصوص پيشبيني گروههاي پيشرو در سال 92 گفت: در کوتاه مدت و تا قبل از به نتیجه مشخص رسیدن مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 میتوان انتظار داشت که پتروشیمی ها به دلیل ثبات نرخ ارز در محدوده فعلی بتوانند بازدهی قابل قبولی را برای سهامداران فراهم آورند ولی بعد از توافق احتمالی هسته ای اقبال گروههای خدماتی بیشتر خواهد شد و این گروهها میتوانند در بازار پیشرو باشند. وي براي گروه بانكي پيش بيني كرد: در صورت توافق هسته ای میتوان انتظار داشت که شرایط گروه بانکی بهبود یابد؛ هر چند حجم بالای معوقات سیستم بانکی و شرایط رکودی اقتصاد کشور شرایط گروه بانکی را پیچیده كرده است در مجموع احتمال اینکه گروه بانکی با تحول اساسی در سال 92 مواجه شود، بعید به نظر میرسد.



مشكلات خودرو ادامه دارد

اين كارشناس بازار با تاكيد بر اينكه شايد وضعيت گروه خودرويي از سال 91 بهتر شود، گفت: حتی در نظر گرفتن نرخ ارز در محدوده اتاق معاملات ارزی برای مصارف ارزی و بهای تمام شده مرتبط با نرخ ارز نیز برای گروه خودرویی میتواند مشکل ساز باشد. همچنین حساسیت به قیمت گذاری خودروسازان نسبت به گذشته بیشتر شده است و شانس خودروسازان برای گرفتن افزایش قیمت نیز کمتر شده است. ولی احتمال جبران زیانهای وارده به این صنعت و بازگشت به شرایط ایدهآل بعید به نظر میرسد. هيوند در مورد خصوصيسازي نيروگاهها نيز اظهار كرد: با توجه به اینکه پتانسیلها و ابهامات نیروگاه ها تقریبا مشابه پالایشگاه ها می باشد احتمالا رفتار بازار در مورد این صنعت نیز مانند صنعت پالایشی خواهد بود و مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار خواهد گرفت. به گفته مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری آرمان گوهر ایرانیان این قبیل واگذاریهای بزرگ از یک سو میتواند باعث رونق بازار سرمایه به دلیل حضور سرمایه گذاران جدید در بازار سرمایه شود و از سوی دیگر به دلیل جذب نقدینگی از بازار سرمایه توسط دولت و ترس از ریزش بازار به دلیل عمق کم بازار سرمایه کشور باعث رکود و خروج سهامداران جزء نیز شود؛ بنابراین مدیریت این نوع عرضه ها بسیار حائز اهمیت است تا موجب جلب اعتماد سهامداران شود.



چشم انداز مثبت سياسي بازار

مديرعامل كارگزاري بهگزين نيز در اين باره معتقد است: اگر در سال 91 بازار سرمايه توانست از نوسان دلار تاثير پذيرفته و بر مدار مثبت حركت كند به نظر ميرسد در سال 92 خوشبينيهاي سياسي ميتواند چشم انداز مثبتي را براي معامله گران ايجاد كند. ناسوتي فر افزود: خوش بيني سياسي و حل برخي موانع، سبب كاهش نرخ دلار خواهد شد اما اين موضوع مي تواند گروههاي خفته بازار را بيدار كند و در اين ميان گروه هايي مانند بانكداري و مخابرات ميتوانند شرايط بهتري داشته باشند. وي تاكيد كرد: در همين حال انتخابات رياست جمهوري و ديدگاههاي فردي كه روي كار ميآيد نيز از ديگر عواملي است كه بورس تهران را در سال 92 متاثر خواهد كرد. ناسوتي فر درخصوص گروه هاي پيشرو سال 92 گفت: به شرط ثبات شرايط و سياستهاي داخلي به نظر ميرسد گروههاي پالايشگاهي، پتروشيمي، سنگآهني و فولاد ميتوانند در صدر باشند. به اعتقاد وي هرچند درخصوص بهره مالكانه مباحثي مطرح است اما گروه هاي فولاد و سنگ آهن از اين شرايط عبور خواهند كرد و شرايط به نحوي رقم ميخورد كه بودجه 92 تهديدي براي اين صنايع نداشته باشد. اين كارگزار تصريح كرد: گروه پالايشگاهي نيز همچنان پتانسيل زيادي براي رشد دارد زيرا اين گروه از تحريمها تاثير منفي نميگيرند و در مقابل با كاهش تحريمها روند مثبت و افزايش بازدهي را شاهد خواهند بود. ناسوتيفر تاكيد كرد: در صورتي كه روند مذاكرات همچنان ادامه يابد صنعت بانكداري نيز به دليل P/E مناسب ميتواند رشد خوبي را شاهد باشد.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=357736

[مجيد رادمنش]

سخنان اثرگذار ترین اقتصاددان جهان در مورد اقتصاد ایران

هفته نامه تجارت فردا در نخستین شماره سال 1392 سراغ رابرت لوکاس، یک نوبلیست اقتصاد رفته و با او در مورد مسائل مهم روز اقتصاد جهان وایران گفت وگو کرده است. قرار گفت وگو با رابرت لوکاس روز دوشنبه 28 اسفند تنظیم شد. در یک طرف این گفت وگو رابرت لوکاس و در طرف دیگر فرهاد نیلی -رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی ایران- همراه با پویا جبل عاملی –اقتصاددان و مشاور علمی نشریه- در تهران حضور داشتند. دراین گفت وگوی اینترنتی، موضوعاتی شامل بحران مالی، بانک مرکزی و ارتباط آن با اقتصاد کلان، شاخه های جدید در اقتصاد کلان، مباحث مربوط به رشد اقتصادی، کاربرد ریاضیات در اقتصاد، پیش بینی برنده بعدی جایزه نوبل اقتصاد، نحوه حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاه شیکاگو، وضعیت تورم در ایران، قانون هدفمندسازی یارانه ها و تحریم های وضع شده علیه ایران مطرح شد". در ادامه بخش هایی ازاین گفت وگوی حایز اهمیت را می خوانید:



هیچ کس فکر نمی کند که مشکلات بحران مالی حل شده است. اینکه چه چیزی ظهور خواهد کرد، من نمیدانم. این برای من مساله خیلی دشواری است. به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی می بایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمتها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمتها به منظور حفاظت از پول ملی. بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمیآید. پروژههای دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما میتوانیم از مالیاتستانی و پرداختهای دولتی استفاده کنیم.


در حال حاضر در هند اتفاقات خوبی رخ داده است. هر دو کشور هند و مصر به شدت در سیاستهای سوسیالیستی و برنامه ریزی متمرکز غرق شده بودند. اینها چیزهایی نبودند که برای راه حل مورد نظر ما ساخته شده باشند. اما هماینک هر دو این کشورها (مصر و هند) از سوسیالیسم فاصله گرفته اند که همین به آنها کمک میکند. رسیدن به آمریکا بسیار سخت تر از آن چیزی است که فکر میکنیم. همه ما فکر میکردیم ژاپن در دهه های 60 و 70 میلادی به آمریکا خواهد رسید و همچنین فکر میکردیم که اروپا نیز به آمریکا خواهد رسید. اما هنوز هم شکافی حدوداً به اندازه 40 درصد از نظر استاندارد زندگی بین آمریکا در یک طرف و اروپا و ژاپن در طرف دیگر وجود دارد. استاندارد زندگی در چین هنوز خیلی پایین است. حدس من این است که در حال حاضر استاندارد زندگی در این کشور به میزان قابل توجهی پایین تر از ایران است. آیا این موضوع صحت دارد؟



من خیلی در مورد اقتصاد ایران نمیدانم. عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده هایشان آزادی داشته باشند بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر. از شما (فرهاد نیلی) میخواهم که دانشجویان ایرانی را برای تحصیلات تکمیلی به شیکاگو بفرستید. ما همین جا هستیم. دانشگاه شیکاگو تجربه خوبی از دانشجویان ایرانی دارد. آنها سختکوش، باهوش و خلاق هستند. اوه. این مقدار تورم(30درصد) خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتماً باید به مقدار کافی سیاستهای پولی خود را انقباضی کند. عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقمهای بسیار بالا به رقمهای پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کرده اند.



چرا نروژ تورم دورقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده میکند. هرگز از خود پرسیده اید چرا آنها نرخ تورم پایین تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه گذاری میکنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی نفت سیاست خوبی محسوب نمیشود. لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد. امیدوارم صحبتهای من مورد توجه قرار گیرد. به خصوص این که شما (فرهاد نیلی) نقش مشورت دهنده به بانک مرکزی کشور خود دارید. من باز هم تکرار میکنم. در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده اند اما اکنون تورم آنها به پایین ترین حد رسیده است. مثلاً به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟



به نظر من ایران و ترکیه در مورد اعمال سیاستهای پولی خوب و بد، مثالهای خوبی هستند. در ترکیه هم مشکل مشابهی برای مدتی طولانی وجود داشته است. احتمالاً مشکل آنها به مشکل شما هم مربوط میشود. شما مهمت یوروکوغلو را می شناسید؟ او یکی از همکاران من در دانشگاه شیکاگو بود و در بانک مرکزی ترکیه کار میکرد. او مردی بسیار باهوش است و زمانی که مشغول کار بود، فقط جلوی انتشار پول را گرفت. آنچه من در مورد ترکیه میدانم این است که آنها برای سالهای طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتماً می پرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است.



من نمیتوانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی (توزیع نقدی یارانه ها) در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند. تحریم منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب میشود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ میکند. تحریمها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی داشتید، چه میشد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست. به نظر من خصوصیسازی نفت درایران سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند. من نمی فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده میکنید؟

http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/f...f-789cd4bb2c59

[گرگین خان]

شنبه اتی بازار به مراتب بهتر و منطقی تر شاهد خواهیم بود
اما نه هر سهامی
بیمه بانک غذایی قندی لاستیک و تک سهمها
از این پس برای سرمایه گذاران مطلوب خواهند بود.