صفحه 108 از 613 اولیناولین ... 85898105106107108109110111118158208608 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 1,071 تا 1,080 از مجموع 6127

موضوع: نوســـانات سکــــــــــــه - طــــــلا

  1. #1071
    Banned
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۰
    ارسال
    108
    تشکر
    22
    تشکر شده 168 بار در 72 ارسال
    قيمت فروش دلار بين 1750 تا 1770 در نوسان است.

  2. #1072
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    شهریور ۱۳۹۰
    ارسال
    243
    تشکر
    543
    تشکر شده 896 بار در 233 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط علامه نمایش ارسال ها
    الان سبزه میدون قیمت گرفتم 775 تومن
    حتما اون سکه تقلبی بوده
    مطمانین طلاست؟
    امروز یکی ازدوستانم 750 میخواست بفروش که کسی مثل اینکه حاضر نشده بخر. اگر دوستان واسه فردا سکه خواستن تو پیام خصوصی خبر بده.
    آخرین ویرایش توسط 13661366 ، ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ در ۱۸:۰۰.

  3. #1073
    ستاره دار (46) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    زنجان
    ارسال
    24,055
    تشکر
    34,318
    تشکر شده 89,513 بار در 21,974 ارسال
    5 توصیه توکلی به مجلس درباره نوسانات اخیر نرخ ارز و سکه

    بی کفایتی مقامات پولی و مالی دولت شاید اصلیترین دلیل پیدایش این وضع بوده است. وقتی در طول چندین هفته پیاپی هر چه مقامات بانک مرکزی درباره بازار ارز و سکه میگویند خلاف در میآید، بی اعتمادی تشدید میشود، التهاب حاصل شده، انواع تقاضا را تشدید میکند.

    رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای به نمایندگان ملت با برشمردن دلایل نوسانات اخیر در بازار ارز و سکه، از نقش انگیزه های سیاسی دولت در این بحران سخن گفت و 5 توصیه را درباره این نوسانات با نمایندگان مجلس مطرح کرد.

    به گزارش مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این نامه آورده است:

    همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

    بازار ارز و سکه پس از نوسانات مخرب و فزاینده ظاهراً از حالت بحرانی خارج شده است. امیدواری به این وضعیت، بدون بررسی صادقانه و عالمانه علل بروز آن بحران بیسابقه که قدرت و آبروی پول ملی را به شدت آسیبزده، بازگشت مخربتر را محتمل میسازد.

    توجه به نکات زیر میتواند تصویر نسبتاً روشن از علل پیدایش ترسیم کند و به تبع راه حلها را آشکار سازد.

    ۱. بازار ارز کشور، یک بازار رقابتی نیست. دولت (بانک مرکزی) عرضه کننده اصلی ارز است و سهم بیشتر تقاضای عادی در این بازار را بنگاهها و دستگاههای دولتی دارند. بنابراین نقش دولت تعیینکننده است.

    ۲. از طرف عرضه، مشکل، کمبود دارایی ارزی دولت و کشور نیست. ارز حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در طول نه ماهه اول سال ۱۳۹۰ ، حدود ۶۸ میلیارد دلار است. اضافه بر آن حدود ۳۲ میلیارد دلار طی نه ماهه ۱۳۹۰ صادرات غیر نفتی داشتهایم. یعنی جمعاً ۱۰۰ میلیارد دلار که دارایی هنگفتی است که تا پایان سال بیشتر میشود. ولی نکته اینجاست که به دلیل تحریمها امکان جابجایی این دارایی به طور معمول بسیار محدود است. درست مانند آنکه شما در حساب بانکی خود موجودی خوبی داشته باشید ولی نیمه شبی که محتاج پول نقد هستید تمام دستگاههای خودپرداز اطراف شما خراب باشد و تنها خودپرداز سالم موجودی اسکناسش نیازتان را تامین نکند و مجبور باشید برای دستیابی به دستگاه دیگری وقت زیادی بگذارید، آن هم با زحمت فراوان. این مشکل فنی حاصل از تحریم، دارایی ارزی کشور را از دسترس دور میسازد.

    علاوه بر این پیش از تحریم حدود ۷۵ درصد معاملات ارزی در بازار اصلی به دست بانکها صورت میگرفت و بقیه در بازار فرعی، مانند صرافیها. حالا برعکس شده و تقریباً ۸۰ درصد معاملات در بازارهای فرعی با ریسک و هزینه بالا صورت میگیرد و بانک مرکزی به جای انتقال پول به شکل ال سی یا حوالهای، به اسکناس احتیاج دارد تا از معاملات صرافیها پشتیبانی کند که خود محدودیت تازهای است. بنابراین تاکید روی دارایی ارزی و بی مشکل نشان دادن طرف عرضه غیرواقعی است ولی راه، راه بنبست نیست.

    ۳. از طرف تقاضا، نقدینگی موجود در اقتصاد ملی از حدود ۶۷۰ هزار میلیارد ریال در آغاز مسئولیت آقای رئیس جمهور به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد ریال در آذرماه سال ۱۳۹۰ رسیده است. یعنی نزدیک به ۵ برابر گشته است. از جمله عوامل رشد نقدینگی، توزیع یارانه نقدی قانون هدفمند کردن است که بخشی از آن به شکل قانون شکنانه از منابع ارزی و تنخواه بانک مرکزی تامین اعتبار شده است. این نقدینگی برای تحرک در اقتصاد میدان محدودی دارد. اولاً تولید در وضعیت رکودی قرار دارد و نقض قانون هدفمند کردن در حمایت از تولید، وضع آن را بدتر کرده است.

    طبیعی است که پول از آنجا منصرف است. وضعیت سرمایهگذاری بدتر از تولید است؛ زیرا نااطمینانی و ریسک بالاست و در این حوزه هم نقدینگی میل به گردش ندارد. بخش بازرگانی خارجی نیز به دلیل تحریمها، از هزینه مبادله سنگین و ریسک بالا رنج می برد که گردش نقدینگی را کند میکند. بخش های دیگری مانند مسکن نیز با تلاش مثبت دولت در مسکن مهر، چندان جاذب این نقدینگیها نیست، کالاهای با دوام نیز دیگر نمیتواند محل سرمایه گذاری باشد. در نتیجه حجم زیادی از نقدینگی متوجه بازار ارز و سکه میشود.

    ۴. وقتی انتظارات تورمی شدید شود، این فرایند تخریبیتر میگردد. در بازار ارز طی این دو ماه نوسانات شدید، همراه با روند صعودی، به برخی از مردم این پیام را میدهد که برای حفظ ارزش دارایی خود و یا انتقال سرمایه به عنوان خریدار به بازار ارز هجوم آورند. این امر تقاضا را، نه برای واردات یا استفاده از خدمات ضروری مانند تحصیل و معالجه، بلکه برای حفظ ارزش یا انتقال دارایی بالا میبرد. پدیده دلالی و سفته بازی هم در چنین وضعیتی پیدا میشود و تقاضای خرید برای فروش، اضافه میشود. هر چه بی اعتمادی و انتظارات تورمی بیشتر باشد، این نوع تقاضاها بیشتر است.

    ۵. بی کفایتی مقامات پولی و مالی دولت شاید اصلیترین دلیل پیدایش این وضع بوده است. وقتی در طول چندین هفته پیاپی هر چه مقامات بانک مرکزی درباره بازار ارز و سکه میگویند خلاف در میآید، بی اعتمادی تشدید میشود، التهاب حاصل شده، انواع تقاضا را تشدید میکند. در فضایی چنین بحرانی، عرضه نمیتواند تقاضا را جبران کند، بلکه افزایش عرضه تقاضا را افزایش میدهد. بانک مرکزی در طول سالهای اخیر بسیاری از کارشناسان زبده خویش را از دست داده است.

    سکان هم در دست کسانی قرار گرفته که مهمترین وظیفه خود را اطاعت از رئیس جمهور میدانند ولو خواسته وی غیر علمی و غیر کارشناسی باشد. و حاضرند وظیفه اصلی خویش را که حفظ ارزش پول ملی است رها کنند تا مبادا به رئیس جمهور بر بخورد. شاهد مثال، همین تصمیم اخیر است که فعلاً التهاب را خوابانده است. این تصمیمات پیش از سفر آقای رئیس جمهور به آمریکای لاتین اتخاذ شده بود، ولی به دلایلی که دولت از ابرازش امتناع دارد، با تاخیر تقریباً سه هفته ای اعلام شد.

    ۶. علت مهم دیگر، تعلل دولت در معالجه این حادثه است. حادثه سهمگینی که در ابعاد و ماهیت بیسابقه بوده است در سال های ۱۳۷۳-۱۳۷۴ که با وضعی شبیه این روبرو شدیم اولاً ابعاد ماجرا چنین نبود، ثانیاً عواملش تا اندازه قابل توجهی متفاوت بوده، مثلاً ارز نداشتیم و بدهی سنگین خارجی هم داشتیم. دولت وقت، با تغییر روشن سیاستها و تدبیر اقتصاددانان آشنا به بازار، سریعا مهار صحنه را به دست گرفت. در بحران اخیر نگاهی به رفتار، مواضع و تخصیص وقت رئیس جمهور و وزرای ذیربط نشان میدهد که تقسیم کار و وقت و توان کاملاً نادرست صورت گرفته است. وقتی بحران در اوج است ومجلس با نگرانی موضوع را از طرف ملت تعقیب میکند، آقای رئیس جمهور همراه با وزرای اقتصادی به آمریکای لاتین میروند و شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور اکوادور را بر مهار بحران بیاعتباری پول ملی ترجیح میدهند یا آقای رئیس جمهور رونمایی از ثبت ملی تعزیهخوانی یا شرکت در معارفه رئیس سازمان میراث فرهنگی و فرصت جویی برای تقدیر از اطرافیان مسالهدارش را بر حل مشکلی به این مخربی مقدم میشمارد. در این بین جلسه مجلس برای بررسی بحران به دلیل عدم حضور وزرای اقتصادی و غیبت رئیس کل بانک مرکزی که با احتمال بسیار زیاد به دستور رئیس جمهور صورت گرفته بود، تشکیل نمیشود.

    شاهد دیگر این تعلل، همان تاخیر در ابلاغ تصمیمات اخیر است. اگر شما این تصمیمات را چاره کار میدانستید، چرا صبر کردید آن همه ثروت از حبیبهای کوچک به کیف های بزرگ منتقل شود، پول ملی بیاعتبار گردد، حیثیت دولت و حکومت آسیب ببینند، ریسک و نااطمینانی اقتصادی حاکم گردد، حرمان و افسوس گریبان مردم را بگیرد و خرابیهای دیگری پیدا شود؟ میتوان با تحلیل وقایع به انگیزههای ناصواب سیاسی پی برد که من ترجیح میدهم در اینجا از آن بپرهیزم.

    راهحل ها:
    ۱. بخش فنی مشکل که ناشی از تحریمهاست که تلاشهایی تاکنون صورت گرفته است. ولی مدیریت این کار در دولت به دست کسی است که از دانش لازم برخوردار نیست و مسائل دیگر هم دارد. این مسئولیت باید به دست اهلش سپرده شود. راهکارهای فرعی بیش از آنی است که تاکنون استفاده شده که جای بحث علنی ندارد.

    ۲. وقتی به دلیل بی اعتمادی به مسئولان ، انتظارات تورمی مخرب شکل میگیرد، اولین ومهمترین اقدام سپردن کار به شخصیتهایی است که تلقی مردم را عوض کنند. این عزل و نصب باید شوکآور و اطمینان بخش باشد. یعنی دانش و توانایی و سلامت کسانی که جایگزین میشوند برای فعالان اقتصادی آشکار باشد.

    ۳. یک اقدام لازم دیگر توضیح صادقانه امور برای مردم است. مردم اگر تحلیل مقامات از موضوع را علمی و همراه با صداقت دریابند و برای این پرسش که «اگر شما میتوانستید با چند ساعت جلسه و اتخاذ تصمیم و اعلان آن ظرف یک روز بازار را از التهاب بیندازید، تا حالا کجا بودید؟» جواب قانع کننده بشنوند، بخشی از بیاعتمادی جبران میگردد. ولی اگر رئیس جمهور به جای پذیرش مسئولیت کار، با فرافکنی، تقصیر را به گردن چند منتقد دولت، دلالان و چند رسانه بیاندازد و کمی هم بانک مرکزی را مقصر بشمارد، یا معاون وزیر اقتصاد در برنامه زنده تلویزیونی چند بار در برابر پرسش مذکور طفره برود، اعتماد احیاء نمیگردد. بازارها با اراده و تمایلات و انتظارات عوامل فعال در صحنه شکل میگیرد و اعتبار دولت و اعتماد به آن نقش تعیین کننده در شکلگیری فرایندها دارد.

    ۴. راه حلهای معطوف به تقاضا، باید متوجه مهار نقدینگی باشد. دولت با جدیت باید از تحریک تقاضا در این ۴۰، ۵۰ روز آخر سال بپرهیزد. افزایش یارانههای نقدی نفت روی آتش ریختن است. مجلس نباید اجازه این کار را بدهد. برای انصراف نقدینگی از بازار ارز و سکه به طرف تولید، گرچه زود جواب نمیدهد ولی اگر دولت تسلیم قانون شود و کمک به تولید را به طور موثر و آشکار آغاز کند، انتظارات شروع به تغییر خواهد کرد. امید میتواند سرمایهگذاری را نیز از توقف خارج کند.

    بخشی که سریعاً بازار را متاثر میکند حذف تقاضای معطوف به حفظ ارزش دارایی یا خروج دارایی است. نوعی از کنترل تقاضا در چنین موقعیتی ضرورت دارد. گرچه زمینه رانت را فراهم میسازد ولی اولاً به دلیل آنکه تقاضای واردات برای تولید مسبوق به سالها آزادی تجارت خارجی است، متقاضیان نمیتوانند تقاضای کاذب چندانی ارائه کنند، ثانیاً هر قدر که ویژهخواری ضرر داشته باشد، زیانش به قدر بحران بیمهار نیست. انتشار اوراق مشارکت ارزی یا ریالی برای بخش نفت و گاز و کارهای مشابه آن که هم نیاز اعتباری برای بخشهای مهم تولیدی را رفع میکند و هم نقدینگی را به خود متوجه میسازد، یکی دیگر از راهحلهاست . البته این گونه راهحلها در بستر اعتماد و اعتبار دولت جواب میدهد. اگر انشاء الله راهحلهای ارایه شده روز پنج شنبه دولت، التهاب را کاهش دهد و با تغییر سکانداران اعتماد تا اندازهای جبران شود، ابزارهای دیگر مانند افزایش سود سپرده نیز میتواند موثر گردد. البته نباید از اثر منفی این کار در فشار بر سرمایهگذاری غافل بود. فروش ارز با نرخ کاهنده نیز، ولو با نرخ بسیار ملایم صورت گیرد، به شرط حصول اعتماد، در حذف متقاضیانی که برای حفظ ارزش دارایی یا خروج دارایی و یا دلالی در صحنه هستند، موثر است.

    ۵. چون بخشی از مشکل، مشکل فنی ناشی ار تحریم است، اثر ابزارهای پولی شبیه آنچه در بند ۴ ذکر شد، محدود است. در عین حال این نکته را هم باید توجه داشت که دستهای، از تفاوت نرخ ارز در بازار اصلی و فرعی منافع هنگفتی به چنگ میآورند که قطعا در برابر اصلاح مقاومت میکنند. تهدید صرافیها به تعطیلی نیز حلال مشکل نیست، زیرا منفعتطلبان که ویژه خوار به راحتی این محدودیت را دور میزنند. فساد موجود در سیستم یکی از عوامل مهم ناکارآمدی است.

    خلاصه این مباحث این است که مشکل از این عوامل ناشی میشود: تحریم، نقدینگی سرگردان، بیکفایتی مسئولان، عدم اعتماد مردم و فساد. نسخه ترکیبیِ عالمانه میتواند اقتصاد ملی را نجات دهد نه فرافکنی و افترا به سیاسیون و رسانههای منتقد.

    مجلس چند کار لازم را باید تعقیب کند : ۱) رایزنی برای روی کار آمدن عناصر توانا و اعتما برانگیز
    ۲) اعمال نظارت موثر بر اقدامات دولت ۳) خودداری از تصمیماتی که نقدینگی را افزایش میدهد
    ۴) جلوگیری از قانون شکنیهای دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه های انرژی و ۵) پرهیز از موضعگیریهایی که بر التهاب بازار میافزاید.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  4. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #1074
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    تهران
    ارسال
    363
    تشکر
    4,590
    تشکر شده 2,176 بار در 411 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط keyvan نمایش ارسال ها
    نمی دونم! طرف فروشنده بود تو این قیمت!!!
    امکان نداره تو این قیمت فروشنده واقعی باشه .. شاید بلوف زده و اگر شما قصد خرید داشتین جا میزده

  6. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید علامه از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #1075
    عضو فعال bahary آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۹۰
    ارسال
    2,510
    تشکر
    1,501
    تشکر شده 3,731 بار در 869 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط وحید 20 نمایش ارسال ها
    کیهان: قیمت واقعی دلار ۵۰۰ تومان است!!!

    روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان «مجلس ضربه دوم را وارد کند »نوشت:

    افرادی طی ماه های گذشته به مستندسازی داعیه غرب در مورد ایران مشغول بودند. سران آمریکا و کشورهایی نظیر انگلیس طی ماههای گذشته به دفعات گفته بودند که آثار تحریم ها علیه ایران در حال بروز و ظهور هستند، رها شدن مهار قیمت ها در ایران طی هفته های گذشته از این مسئله حکایت می کرد همه می دانند اساسا دلار در موقعیتی نیست که در کشوری بتواند رشد داشته باشد. همه می دانند که اینک در معاملات اروپا دلار جایگاهی ندارد. قدرت های مهم اقتصادی آسیا -نظیر روسیه، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و مالزی- هم دلار را کنار گذاشته اند. در آمریکای لاتین نیز دلار جایگاه خود را از دست داده و هر روز از قیمت آن کاسته می شود با این وصف چرا در کشوری که کمترین تأثیر را از بحران های بین المللی پذیرفته و رئیس جمهور محترم بارها اثر بحران مالی بین المللی بر اقتصاد ایران را ناچیز خوانده و واقعاً هم همینطور است، دلار طی 4 هفته به حدود دو برابر قیمت رسید؟ در حالی که قیمت واقعی دلار در ایران حتما کمتر از 500 تومان است.
    ایول ایول داش شریعت ایول دلار را ترکوندی رفت. از فردا سپور ها تو خیابون به جای زباله و کاغذ باید دلار جارو کنند و این سند استکبار جهانی را از صفحه روزگار پاک کنند.
    توهم عجب لذتی داره!=d>=d>=d>

  8. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید bahary از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #1076
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    تهران
    ارسال
    363
    تشکر
    4,590
    تشکر شده 2,176 بار در 411 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط 13661366 نمایش ارسال ها
    امروز یکی ازدوستانم 750 میخواست بفروش که کسی مثل اینکه حاضر نشده بخر. اگر دوستان واسه فردا سکه خواستن تو پیام خصوصی خبر بده.
    امروز عصر سکه 795 تومن تو بانک کارگشایی فروخته شد
    من نمیدونم دوستان این قیمتها رو از کجا میارن
    یه سر تشریف ببرید بازار اصلی سکه تو سبزه میدون قیمتها مشخصه
    750 شاید تو مغازه های شهر میخاستن بفروشن خوب اونا ارزون میخرن
    ملاک قیمت سکه سبزه میدون و بانک کارگشایی

  10. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید علامه از ایشان تشکر کرده است:


  11. #1077
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    تهران
    ارسال
    363
    تشکر
    4,590
    تشکر شده 2,176 بار در 411 ارسال

  12. #1078
    عضو فعال bahary آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۹۰
    ارسال
    2,510
    تشکر
    1,501
    تشکر شده 3,731 بار در 869 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط وحید 20 نمایش ارسال ها
    5 توصیه توکلی به مجلس درباره نوسانات اخیر نرخ ارز و سکه

    بی کفایتی مقامات پولی و مالی دولت شاید اصلیترین دلیل پیدایش این وضع بوده است. وقتی در طول چندین هفته پیاپی هر چه مقامات بانک مرکزی درباره بازار ارز و سکه میگویند خلاف در میآید، بی اعتمادی تشدید میشود، التهاب حاصل شده، انواع تقاضا را تشدید میکند.

    رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای به نمایندگان ملت با برشمردن دلایل نوسانات اخیر در بازار ارز و سکه، از نقش انگیزه های سیاسی دولت در این بحران سخن گفت و 5 توصیه را درباره این نوسانات با نمایندگان مجلس مطرح کرد.

    به گزارش مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این نامه آورده است:

    همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

    بازار ارز و سکه پس از نوسانات مخرب و فزاینده ظاهراً از حالت بحرانی خارج شده است. امیدواری به این وضعیت، بدون بررسی صادقانه و عالمانه علل بروز آن بحران بیسابقه که قدرت و آبروی پول ملی را به شدت آسیبزده، بازگشت مخربتر را محتمل میسازد.

    توجه به نکات زیر میتواند تصویر نسبتاً روشن از علل پیدایش ترسیم کند و به تبع راه حلها را آشکار سازد.

    ۱. بازار ارز کشور، یک بازار رقابتی نیست. دولت (بانک مرکزی) عرضه کننده اصلی ارز است و سهم بیشتر تقاضای عادی در این بازار را بنگاهها و دستگاههای دولتی دارند. بنابراین نقش دولت تعیینکننده است.

    ۲. از طرف عرضه، مشکل، کمبود دارایی ارزی دولت و کشور نیست. ارز حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در طول نه ماهه اول سال ۱۳۹۰ ، حدود ۶۸ میلیارد دلار است. اضافه بر آن حدود ۳۲ میلیارد دلار طی نه ماهه ۱۳۹۰ صادرات غیر نفتی داشتهایم. یعنی جمعاً ۱۰۰ میلیارد دلار که دارایی هنگفتی است که تا پایان سال بیشتر میشود. ولی نکته اینجاست که به دلیل تحریمها امکان جابجایی این دارایی به طور معمول بسیار محدود است. درست مانند آنکه شما در حساب بانکی خود موجودی خوبی داشته باشید ولی نیمه شبی که محتاج پول نقد هستید تمام دستگاههای خودپرداز اطراف شما خراب باشد و تنها خودپرداز سالم موجودی اسکناسش نیازتان را تامین نکند و مجبور باشید برای دستیابی به دستگاه دیگری وقت زیادی بگذارید، آن هم با زحمت فراوان. این مشکل فنی حاصل از تحریم، دارایی ارزی کشور را از دسترس دور میسازد.

    علاوه بر این پیش از تحریم حدود ۷۵ درصد معاملات ارزی در بازار اصلی به دست بانکها صورت میگرفت و بقیه در بازار فرعی، مانند صرافیها. حالا برعکس شده و تقریباً ۸۰ درصد معاملات در بازارهای فرعی با ریسک و هزینه بالا صورت میگیرد و بانک مرکزی به جای انتقال پول به شکل ال سی یا حوالهای، به اسکناس احتیاج دارد تا از معاملات صرافیها پشتیبانی کند که خود محدودیت تازهای است. بنابراین تاکید روی دارایی ارزی و بی مشکل نشان دادن طرف عرضه غیرواقعی است ولی راه، راه بنبست نیست.

    ۳. از طرف تقاضا، نقدینگی موجود در اقتصاد ملی از حدود ۶۷۰ هزار میلیارد ریال در آغاز مسئولیت آقای رئیس جمهور به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد ریال در آذرماه سال ۱۳۹۰ رسیده است. یعنی نزدیک به ۵ برابر گشته است. از جمله عوامل رشد نقدینگی، توزیع یارانه نقدی قانون هدفمند کردن است که بخشی از آن به شکل قانون شکنانه از منابع ارزی و تنخواه بانک مرکزی تامین اعتبار شده است. این نقدینگی برای تحرک در اقتصاد میدان محدودی دارد. اولاً تولید در وضعیت رکودی قرار دارد و نقض قانون هدفمند کردن در حمایت از تولید، وضع آن را بدتر کرده است.

    طبیعی است که پول از آنجا منصرف است. وضعیت سرمایهگذاری بدتر از تولید است؛ زیرا نااطمینانی و ریسک بالاست و در این حوزه هم نقدینگی میل به گردش ندارد. بخش بازرگانی خارجی نیز به دلیل تحریمها، از هزینه مبادله سنگین و ریسک بالا رنج می برد که گردش نقدینگی را کند میکند. بخش های دیگری مانند مسکن نیز با تلاش مثبت دولت در مسکن مهر، چندان جاذب این نقدینگیها نیست، کالاهای با دوام نیز دیگر نمیتواند محل سرمایه گذاری باشد. در نتیجه حجم زیادی از نقدینگی متوجه بازار ارز و سکه میشود.

    ۴. وقتی انتظارات تورمی شدید شود، این فرایند تخریبیتر میگردد. در بازار ارز طی این دو ماه نوسانات شدید، همراه با روند صعودی، به برخی از مردم این پیام را میدهد که برای حفظ ارزش دارایی خود و یا انتقال سرمایه به عنوان خریدار به بازار ارز هجوم آورند. این امر تقاضا را، نه برای واردات یا استفاده از خدمات ضروری مانند تحصیل و معالجه، بلکه برای حفظ ارزش یا انتقال دارایی بالا میبرد. پدیده دلالی و سفته بازی هم در چنین وضعیتی پیدا میشود و تقاضای خرید برای فروش، اضافه میشود. هر چه بی اعتمادی و انتظارات تورمی بیشتر باشد، این نوع تقاضاها بیشتر است.

    ۵. بی کفایتی مقامات پولی و مالی دولت شاید اصلیترین دلیل پیدایش این وضع بوده است. وقتی در طول چندین هفته پیاپی هر چه مقامات بانک مرکزی درباره بازار ارز و سکه میگویند خلاف در میآید، بی اعتمادی تشدید میشود، التهاب حاصل شده، انواع تقاضا را تشدید میکند. در فضایی چنین بحرانی، عرضه نمیتواند تقاضا را جبران کند، بلکه افزایش عرضه تقاضا را افزایش میدهد. بانک مرکزی در طول سالهای اخیر بسیاری از کارشناسان زبده خویش را از دست داده است.

    سکان هم در دست کسانی قرار گرفته که مهمترین وظیفه خود را اطاعت از رئیس جمهور میدانند ولو خواسته وی غیر علمی و غیر کارشناسی باشد. و حاضرند وظیفه اصلی خویش را که حفظ ارزش پول ملی است رها کنند تا مبادا به رئیس جمهور بر بخورد. شاهد مثال، همین تصمیم اخیر است که فعلاً التهاب را خوابانده است. این تصمیمات پیش از سفر آقای رئیس جمهور به آمریکای لاتین اتخاذ شده بود، ولی به دلایلی که دولت از ابرازش امتناع دارد، با تاخیر تقریباً سه هفته ای اعلام شد.

    ۶. علت مهم دیگر، تعلل دولت در معالجه این حادثه است. حادثه سهمگینی که در ابعاد و ماهیت بیسابقه بوده است در سال های ۱۳۷۳-۱۳۷۴ که با وضعی شبیه این روبرو شدیم اولاً ابعاد ماجرا چنین نبود، ثانیاً عواملش تا اندازه قابل توجهی متفاوت بوده، مثلاً ارز نداشتیم و بدهی سنگین خارجی هم داشتیم. دولت وقت، با تغییر روشن سیاستها و تدبیر اقتصاددانان آشنا به بازار، سریعا مهار صحنه را به دست گرفت. در بحران اخیر نگاهی به رفتار، مواضع و تخصیص وقت رئیس جمهور و وزرای ذیربط نشان میدهد که تقسیم کار و وقت و توان کاملاً نادرست صورت گرفته است. وقتی بحران در اوج است ومجلس با نگرانی موضوع را از طرف ملت تعقیب میکند، آقای رئیس جمهور همراه با وزرای اقتصادی به آمریکای لاتین میروند و شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور اکوادور را بر مهار بحران بیاعتباری پول ملی ترجیح میدهند یا آقای رئیس جمهور رونمایی از ثبت ملی تعزیهخوانی یا شرکت در معارفه رئیس سازمان میراث فرهنگی و فرصت جویی برای تقدیر از اطرافیان مسالهدارش را بر حل مشکلی به این مخربی مقدم میشمارد. در این بین جلسه مجلس برای بررسی بحران به دلیل عدم حضور وزرای اقتصادی و غیبت رئیس کل بانک مرکزی که با احتمال بسیار زیاد به دستور رئیس جمهور صورت گرفته بود، تشکیل نمیشود.

    شاهد دیگر این تعلل، همان تاخیر در ابلاغ تصمیمات اخیر است. اگر شما این تصمیمات را چاره کار میدانستید، چرا صبر کردید آن همه ثروت از حبیبهای کوچک به کیف های بزرگ منتقل شود، پول ملی بیاعتبار گردد، حیثیت دولت و حکومت آسیب ببینند، ریسک و نااطمینانی اقتصادی حاکم گردد، حرمان و افسوس گریبان مردم را بگیرد و خرابیهای دیگری پیدا شود؟ میتوان با تحلیل وقایع به انگیزههای ناصواب سیاسی پی برد که من ترجیح میدهم در اینجا از آن بپرهیزم.

    راهحل ها:
    ۱. بخش فنی مشکل که ناشی از تحریمهاست که تلاشهایی تاکنون صورت گرفته است. ولی مدیریت این کار در دولت به دست کسی است که از دانش لازم برخوردار نیست و مسائل دیگر هم دارد. این مسئولیت باید به دست اهلش سپرده شود. راهکارهای فرعی بیش از آنی است که تاکنون استفاده شده که جای بحث علنی ندارد.

    ۲. وقتی به دلیل بی اعتمادی به مسئولان ، انتظارات تورمی مخرب شکل میگیرد، اولین ومهمترین اقدام سپردن کار به شخصیتهایی است که تلقی مردم را عوض کنند. این عزل و نصب باید شوکآور و اطمینان بخش باشد. یعنی دانش و توانایی و سلامت کسانی که جایگزین میشوند برای فعالان اقتصادی آشکار باشد.

    ۳. یک اقدام لازم دیگر توضیح صادقانه امور برای مردم است. مردم اگر تحلیل مقامات از موضوع را علمی و همراه با صداقت دریابند و برای این پرسش که «اگر شما میتوانستید با چند ساعت جلسه و اتخاذ تصمیم و اعلان آن ظرف یک روز بازار را از التهاب بیندازید، تا حالا کجا بودید؟» جواب قانع کننده بشنوند، بخشی از بیاعتمادی جبران میگردد. ولی اگر رئیس جمهور به جای پذیرش مسئولیت کار، با فرافکنی، تقصیر را به گردن چند منتقد دولت، دلالان و چند رسانه بیاندازد و کمی هم بانک مرکزی را مقصر بشمارد، یا معاون وزیر اقتصاد در برنامه زنده تلویزیونی چند بار در برابر پرسش مذکور طفره برود، اعتماد احیاء نمیگردد. بازارها با اراده و تمایلات و انتظارات عوامل فعال در صحنه شکل میگیرد و اعتبار دولت و اعتماد به آن نقش تعیین کننده در شکلگیری فرایندها دارد.

    ۴. راه حلهای معطوف به تقاضا، باید متوجه مهار نقدینگی باشد. دولت با جدیت باید از تحریک تقاضا در این ۴۰، ۵۰ روز آخر سال بپرهیزد. افزایش یارانههای نقدی نفت روی آتش ریختن است. مجلس نباید اجازه این کار را بدهد. برای انصراف نقدینگی از بازار ارز و سکه به طرف تولید، گرچه زود جواب نمیدهد ولی اگر دولت تسلیم قانون شود و کمک به تولید را به طور موثر و آشکار آغاز کند، انتظارات شروع به تغییر خواهد کرد. امید میتواند سرمایهگذاری را نیز از توقف خارج کند.

    بخشی که سریعاً بازار را متاثر میکند حذف تقاضای معطوف به حفظ ارزش دارایی یا خروج دارایی است. نوعی از کنترل تقاضا در چنین موقعیتی ضرورت دارد. گرچه زمینه رانت را فراهم میسازد ولی اولاً به دلیل آنکه تقاضای واردات برای تولید مسبوق به سالها آزادی تجارت خارجی است، متقاضیان نمیتوانند تقاضای کاذب چندانی ارائه کنند، ثانیاً هر قدر که ویژهخواری ضرر داشته باشد، زیانش به قدر بحران بیمهار نیست. انتشار اوراق مشارکت ارزی یا ریالی برای بخش نفت و گاز و کارهای مشابه آن که هم نیاز اعتباری برای بخشهای مهم تولیدی را رفع میکند و هم نقدینگی را به خود متوجه میسازد، یکی دیگر از راهحلهاست . البته این گونه راهحلها در بستر اعتماد و اعتبار دولت جواب میدهد. اگر انشاء الله راهحلهای ارایه شده روز پنج شنبه دولت، التهاب را کاهش دهد و با تغییر سکانداران اعتماد تا اندازهای جبران شود، ابزارهای دیگر مانند افزایش سود سپرده نیز میتواند موثر گردد. البته نباید از اثر منفی این کار در فشار بر سرمایهگذاری غافل بود. فروش ارز با نرخ کاهنده نیز، ولو با نرخ بسیار ملایم صورت گیرد، به شرط حصول اعتماد، در حذف متقاضیانی که برای حفظ ارزش دارایی یا خروج دارایی و یا دلالی در صحنه هستند، موثر است.

    ۵. چون بخشی از مشکل، مشکل فنی ناشی ار تحریم است، اثر ابزارهای پولی شبیه آنچه در بند ۴ ذکر شد، محدود است. در عین حال این نکته را هم باید توجه داشت که دستهای، از تفاوت نرخ ارز در بازار اصلی و فرعی منافع هنگفتی به چنگ میآورند که قطعا در برابر اصلاح مقاومت میکنند. تهدید صرافیها به تعطیلی نیز حلال مشکل نیست، زیرا منفعتطلبان که ویژه خوار به راحتی این محدودیت را دور میزنند. فساد موجود در سیستم یکی از عوامل مهم ناکارآمدی است.

    خلاصه این مباحث این است که مشکل از این عوامل ناشی میشود: تحریم، نقدینگی سرگردان، بیکفایتی مسئولان، عدم اعتماد مردم و فساد. نسخه ترکیبیِ عالمانه میتواند اقتصاد ملی را نجات دهد نه فرافکنی و افترا به سیاسیون و رسانههای منتقد.

    مجلس چند کار لازم را باید تعقیب کند : ۱) رایزنی برای روی کار آمدن عناصر توانا و اعتما برانگیز
    ۲) اعمال نظارت موثر بر اقدامات دولت ۳) خودداری از تصمیماتی که نقدینگی را افزایش میدهد
    ۴) جلوگیری از قانون شکنیهای دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه های انرژی و ۵) پرهیز از موضعگیریهایی که بر التهاب بازار میافزاید.
    حال و روز این روزهای ما اصلاً خوب نیست. هم درزمین به تنگنا و آشفتگی درافتاده ایم، وهم بدلیل برزمین کوفتن بدیهی ترین سنتهای الهی، ازچشم و رحمت خدا دورمانده ایم.شعارهای پوک ما وقرارگرفتن افراد نالایق برمصادراموراولاً، و حساسیت های جامعه ی جهانی ثانیاً، ودسیسه های کشورهایی که بهردلیل از ما خوششان نمی آید ثالثاً، ما را به تنگنایی سخت درافکنده است.
    بچشم خود می بینید که این روزها دیگرازشلتاق های رییس جمهورمطلوب تان خبری نیست. و شما نمی دانم چرا مجبورید این جنازه را تا پایان دوره اش به دوش بکشید؟

  13. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید bahary از ایشان تشکر کرده اند:


  14. #1079
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    مرداد ۱۳۹۰
    ارسال
    10,716
    تشکر
    13,864
    تشکر شده 46,756 بار در 9,979 ارسال
    قضیه مالیات بر ارزش افزوده سکه های پیش فروش شده چیه ؟؟

    یعنی چند درصدشو موقع تحویل میگیرن؟؟
    آخرین ویرایش توسط meysam_sh_2020 ، ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ در ۲۲:۱۱.

  15. #1080
    عضو فعال مصطفی مصری پور آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۹۰
    محل سکونت
    اصفهان
    ارسال
    6,850
    تشکر
    17,744
    تشکر شده 37,309 بار در 6,652 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط meysam_sh_2020 نمایش ارسال ها
    قضیه مالیات بر ارزش افزوده سکه های پیش فروش شده چیه ؟؟

    یعنی چند درصدشو موقع تحویل میگیرن؟؟
    مثل بقیه اجناسی که میخری...موقع ثبت نام باید 4% ارزش افزوده رو علاوه بر قیمت مقطوع پرداخت کنی.
    وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!

  16. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید مصطفی مصری پور از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 29 نفر از این موضوع دیدن می کنند (6 عضو و 23 مهمان)

  1. abtinsalari,
  2. Amir.tala,
  3. fanos,
  4. Hessam,
  5. sheldon87,
  6. trojan

برچسب برای این موضوع

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •