در تحليلي از سوي رييس كل سابق بانك مركزي مطرح شد
ناپختگي در مديريت بازار دلار
طهماسب مظاهري، رييس كل سابق بانك مركزي- عكس: دنياي اقتصاد
حرکت صحیح به سمت نظام تکنرخی كه كشور براي وصول بهآن هزينههاي سنگيني داده گريز ناپذير است. دولت و بانک مرکزی باید براساس علم و دانش روز و بهرهگیری از تجربیات موجود، این کار درست را درست انجام دهند. حرکت اشتباه در این مرحله، زیانبارتر از توقف در اشتباه قبلی است. بانک مرکزی در اين وادی ضعیف عمل کرده است و نیاز دارد که با پختگی و درایت بیش از این ادامه مسیر بدهد.
افزایش یک شبه نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسوول القای آرامش و ثبات است؛ نه وارد کردن شوک و تزریق نگرانی در بخشهای اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده برگشتن به قیمت پايینتر از قیمت قبلی ظرف 24 ساعت، کار ناپخته دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشهدار ميکند. اعتباری که برای مدیریت اقتصاد کشور، بالاخص در چالشها، بسیار ضروری است.
بانک مرکزی اقدامات مورد نظر خود را بايد به آرامی و متانت انجام دهد. بازار از روی نتایج اقدامات بانک بفهمد که چه سیاستی در کار است و خود را با آن تطبیق دهد.
نرخ ارز بايد از طریق دخالت قانونی و روشمند و قابل پیشبینی بانک مرکزی تنظیم و به سوی رقمی هدایت شود که حامی تولید و صادرات کشور باشد. بانك مركزي در اجراي این امر بايد از افراط و تفریط پرهیز کند و حرکت از نرخ جاری به نرخ مطلوب را به صورت تدریجی و آرام و به دور از نوسانات شدید، هدایت کند.
انتقاد مظاهري از عملكرد بانك مركزي
ناپختگي در مديريت بازار دلار
رييس كل سابق بانك مركزي در يادداشتي با انتقاد از مواضع محمود بهمني رييس كل كنوني بانك مركزي به تحليل خود از وضعيت بازار ارز و شرايط پيش آمده در آن پرداخت. او با اشاره به اينكه چندی است که چالش ارز تبدیل به موضوع روز اقتصاد کشور شده است به نقد سياستهاي بانك مركزي در اين خصوص پرداخت و عملكرد مديران سابق و جانشينان فعلي خود را در بازار دلار ناپخته و ضعيف توصيف كرد.
متن اين مطلب انتقادي در ادامه مي آيد: حدود سه هفته قبل اطلاعیه رسمی بانک مرکزی آن را «حباب» نامید. در کمتر از دو هفته در اقدامی ناگهانی قیمت ارز مرجع را افزایش داد و پاسخی عملی به پرسش «حباب» یا «چندنرخی» داد. این اقدام حاکی است که بانک مرکزی و دولت، این واقعیت را قبول کردهاند که ما با پدیده «چند نرخی ارز» مواجهیم و به دلیل عدم شناخت صحیح، آن را حباب مينامیدیم. پیرامون نوسانهاي اخیر قیمت ارز نکاتی به شرح زیر یادآور ميشود:
- شناخت صحیح مشکل قدم اول برای حل یک مشکل است که اگر چه دیرهنگام، دولت و بانک مرکزی آن را دریافتند.
- قدم دوم برای اصلاح امور، عدول از موضعگیری قبلی و اقرار به اشتباه است. این قدم نیز توسط دولت و بانک مرکزی برداشته شده است. امروز بانک مرکزی به درستی ميداند که باید نسخهاي برای تکنرخی کردن ارز بنویسد و به مرحله اجرا بگذارد و میداند که نسخههاي ضد حباب، چاره مشکل امروز نیست.
- کشور برای رسیدن به این نقطه، هزینه زیادی را متحمل شد. واحدهای تولیدی صدمات سنگینی خوردند و منابع ارزی زیادی به هدر رفت. بسیاری از صاحبنظران که با دلسوزی هشدار میدادند و انذار ميکردند، متهم به کارشکنی و تضعیف دولت شدند. عدهاي هم از آن شرایط بهره بردند و مبالغ زیادی به عنوان سود به حسابهای خود ریختند.
- قدم سوم در این امر، حرکت صحیح به سمت نظام تکنرخی است. دولت و بانک مرکزی در این قدم باید براساس علم و دانش روز و بهرهگیری از تجربیات موجود، این کار درست را درست انجام دهند . حرکت اشتباه در این مرحله، زیانبارتر از توقف در اشتباه قبلی است. بانک مرکزی در اين وادی ضعیف عمل کرده است و نیاز دارد که با پختگی و درایت بیش از این ادامه مسیر بدهد.
- افزایش یک شبه نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسوول القای آرامش و ثبات است؛ نه وارد کردن شوک و تزریق نگرانی در بخشهای اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده برگشتن به قیمت پايینتر از قیمت قبلی ظرف 24 ساعت، کار ناپخته دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشهدار ميکند. اعتباری که برای مدیریت اقتصاد کشور، بالاخص در چالشها، بسیار ضروری است.
- نکته کلیدی در این امر خطیر این است که نظام تکنرخی، الزامات و ضرورتهاي خاص خود را دارد. اگر دولت و بانک مرکزی بدون رعایت آن الزامات و پیش نیازهای ضروری، به این وادی قدم بگذارند، نه تنها نظام تک ترخی محقق نمیشود، بلکه توان مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی بیشتر تحلیل ميرود.
- توصیه موکد و مشفقانه به دولت و بانک مرکزی این است که این الزامات را شناسايي کنند، برای آن برنامهریزی کنند، از تجارب ارزشمند موجود استفاده کنند، هزینههاي آن را برآورد و تقبل کنند و نظام ارزشمند تکنرخی ارز را دوباره مستقر کنند؛ نظامی که استقرار آن به نفع اقتصاد کشور و ضامن تداوم تولید است. نظامی که یک بار با اقدامات سنجیده و کارشناسی شده مستقر شد و کشور از منافع آن بهرهمند شد؛ ولی امروز متاسفانه ساختار آن دچار مشکل شده و دوباره به آفت چند نرخی مبتلا شدهایم. - رعایت نکاتی در دوران بازگشت به نظام تکنرخی قابل توصیه است:
- بانک مرکزی اقدامات مورد نظر خود را به آرامی و متانت انجام دهد. بازار از روی نتایج اقدامات بانک بفهمد که چه سیاستی در کار است و خود را با آن تطبیق دهد.
- نرخ ارز از طریق دخالت قانونی و روشمند و قابل پیشبینی بانک مرکزی تنظیم و به سوی رقمی هدایت شود که حامی تولید و صادرات کشور باشد. در این امر از افراط و تفریط پرهیز کند و حرکت از نرخ جاری به نرخ مطلوب را به صورت تدریجی و آرام و به دور از نوسانات شدید، هدایت کند. - بانک مرکزی باید این درس را گرفته باشد که بازار نه تنها روی اطلاعیهها و بیانیههاي آنان، بلکه روی عملکرد آنان و همچنین پارامترها اقتصادی قضاوت ميکند و واقعیتها را از میان این دو ، استخراج میکند. وعده بمباران ارزی توسط بانک مرکزی، موجب کاهش تقاضای ارز و کاهش قیمت آن در بازار نمیشود و دیدیم که نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود که بانک مرکزی با زبان اشاره اعلام ميکند که با کمبود ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی که ارز به اندازه کافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه مشخص و مدونی دارد، هیچ گاه به این نقطه نمیرسد که بازار را به بمباران ارزی تهدید کند.
- یکی از الزامات نظام تکنرخی، برقراری اطمینان و اعتماد مردم به بیانیهها و اطلاعیههاي دولت است. و این میسر نمیشود الا با برخورد صادقانه و مستمر با مردم.
-در نظام تکنرخی، دولت نرخی را تعیین و اعلام نمیکند. به محض اینکه دولت و یا بانک مرکزی یک نرخ را اعلام کنند، آن لحظهاي است که دو نرخ داریم؛ یکی نرخ اعلام شده، دیگری نرخ بازار. در نظام تکنرخی، بازار در شرایط تعادل و اطمینان کار میکند. نوسانهای طبیعی اقتصادی در همه بخشهای اقتصاد وجود دارد و قابل قبول است. دولت و بانک مرکزی به صورت مستمر و دائمی بازار را رصد و آن را از نوسانات ناخواسته محافظت ميکنند و نرخها را با تدریج و طمانینه به سمت عدد مناسبی که مد نظر است، هدایت ميکنند.
- در نظامی که تکنرخی نیست، هر عددی که دولت و بانک مرکزی تعیین کند، یکی از نرخهای بازار خواهد بود. در چنین ساختاری، کوشش و تحرک بیشتر دولت و بانک مرکزی موجب تشدید مشکل ميشود و به جای آرامش و سکون در بازار، شاهد مسابقه بانک مرکزی و بازار در میدان افزایش قیمت خواهیم شد و جراحت خاری که به پای اقتصاد کشور رفته با کوبیدن پا به زمین بیشتر ميشود.
- در مدیریت و تنظیم نرخ ارز، وجود فشار انتظارات تورمی به عنوان یک واقعیت پذیرفته شود. دولت و بانک مرکزی باید بداند که در این شرایط، بیتدبیری در حرکت به سوی تکنرخی، موجب تزریق تورم ناخواسته به اقتصاد و کشور ميشود.
- باید به این نکته توجه داشت که همه مشخصات و مضرات این نظام چندنرخی مشابه و قابل مقایسه با نظام چندنرخی سالهای اول انقلاب است، به جز علت بروز آن. نظام چند نرخی قبلی، ناشی از شرایط جنگ و کمبود ارز بود، اما امروز بهرغم وفور ارز، چند نرخی شدن ارز ناشی از بیتدبیری و ندانم کاری در مدیریت اقتصاد کلان کشور است. چند نرخی در آن دوران، لازمه حفظ ساختار اقتصاد، پشتیبانی جنگ، تامین معیشت مردم و دفاع از تمامیت ارضی کشور در مقابل هجمه صدام بود. چند نرخی در این دوران موجب از دست رفتن بنیه تولید و تضییع منابع تجدیدناپذیر ارزی کشور است.
نرخ مناسب ارز در یک ساختار تکنرخی، ميتواند لنگر تولید و سرمایهگذاری باشد. این پارامتر در چند سال اخیر به تبع سیاستهای نسنجیده دولت و بانک مرکزی، تبدیل به عامل رکود بخشهاي اقتصادی شده. یکی از اهداف تکنرخی کردن ارز، بازگرداندن این خاصیت ذاتی به ارز است.
سیاستهای ارزی و نرخ ارزیکی از پارامترها و متغیرهای اقتصاد کشور است. این موضوع اکنون تبدیل به معضل روز کشور شده است. این رویداد، ناشی و نتیجه تصمیمات نسنجیده سالهای اخیر درخصوص سیاستهای ارزی است که اکنون نمایان شده و مدیریت اقتصاد کشور را به چالش کشیده است. نکته بسیار مهمتر از همه آنچه گقته شد این است که متاسفانه تصمیمگیری و سیاستگذاری در سایر حوزهها و متغیرهای اقتصادی نیز کما بیش مشابه، کم عمق و شتابزده بوده است. سیاستهای پولی، بودجه دولت، سیاستهای مربوط به فضای کسبوکار از رویه واحدی پیروی ميكردند. طبیعت امور اقتصادی، بالاخص در حوزه اقتصاد کلان این است که آثار و نتایج تصمیمات با تاخیرنمایان ميشود. این قانون طبیعی، به ما هشدار میدهد که قبل از جلوه گر شدن مشکلات مربوط به سایر بخشها و متغیرهای اقتصادی، برای آنها تدبیر کرد و آن متغیرها را تحتکنترل در آورد. به فعل رسیدن مشکلات بالقوه سایر بخشها و هم افزايي آن با مشکلات ارزی، شرایط سختی را برای کشور ایجاد ميکند. توصیه ميشود که مسوولان کشور در این خصوص چاره پیشگیرانه بیندیشند و میتوان اندیشید.