نوســـانات سکــــــــــــه - طــــــلا

[جعفرزاده]

قیمت دلار 1925 تومان

[جعفرزاده]

1920 تومان قیمت هر 1 دلار

[وحید 20]

تعلیق فروش نقدی ارز دانشجویی


بازار و سرمایه – تعلیق فروش نقدی ارز دانشجویی در برخی شعب بانکها موجب سردرگمی دانشجویان شده است. بر اساس تماسهای مردمی و برخی گزارشهای دریافتی پرداخت نقدی ارز دانشجویی در برخی شعب بانکها از روز پنجشنبه تعلیق شده است.گفته میشود ارز دانشجویی از این پس به صورت حواله تنها در اختیار دانشجویان بورسیه قرار خواهد گرفت.

به گزارش دنیای اقتصاد ، به دنبال تماس برخی از خانوادههای دانشجویان خارج از کشور مبنی بر متوقف شدن فروش نقدی ارز دانشجویی، پیگیریهای دنیای اقتصاد حاکی از آن است که از روز پنجشنبه در برخی بانکهای دولتی و نیمه دولتی فروش نقدی ارز دولتی به دانشجویان متوقف شده و روش در اختیار قرارگرفتن تحویل ارز دانشجویی تغییر کرده است . براساس اطلاعات دریافتی، در برخی بانکها از این پس ارز دانشجویی تنها در اختیار دانشجویان بورسیه دولتی قرار خواهد گرفت. دانشجو باید در کشوری در حال تحصیل باشد که امکان ارسال حواله ارزی برای او امکانپذیر باشد. در همین حال اعلام شد ارز دانشجویی به کشورهایی همچون انگلیس از اساس با اشکال مواجه است. در همین حال یکی دیگر از بانکهای کشور در توضیح شرایط فروش ارز دانشجویی گفت: اگر امکان حواله ارز به کشوری که دانشجو در آن مشغول تحصیل است، وجود نداشته باشد، همچنان ارز نقدی به دانشجو (یا خانواده او ) فروخته میشود.

تا پیش از این ارز دانشجویی خارج از کشور برای هر ترم ۶ ماهه تا سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار و برای هزینه ثبتنام دانشجو خارج از کشور تا سقف ۶۵۰۰ دلار به صورت نقدی (اسکناس) در اختیار خانواده دانشجویان قرار میگرفت واین ارز از طریق صرافیها برای دانشجو ارسال میشد. عرضه ارز دانشجویی در قبال ارائه مدارک معتبر از دانشگاه محل تحصیل و تایید وزارت علوم صورت میگیرد. ایجاد وقفه در فروش نقدی ارز دانشجویی در حالی صورت گرفته است که برخی خانوادهها پس از معطلی ۱٫۵ ماهه و تعیین نوبت قبلی، از دستیابی به این ارز باز ماندهاند.

در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی بینا نیز در گزارشی به بیان این مشکل در برخی بانکها پرداخته است. بنابر این گزارش با آنکه وزارت علوم و بانک مرکزی در تعاملهای پیشین خود اعلام کرده بودند که دانشجویان یا خانوادههای آنها با مراجعه به بانکهای مختلف می توانند ارز تحصیلی دریافت کنند. اما به تازگی در برخی بانکها مشکلاتی برای دانشجویان پیش آمده است.

طبق درخواست دانشجویان، معاونت بورس و امور دانشجویان داخل وزارت علوم اعلام کرد معرفینامه دانشجویان به بانک برای دریافت ارز تحصیلی بدون نام شعبه خاصی صادر میشود، اما همچنان برخی بانکها با بهانههای متفاوت از دادن ارز به دانشجویان یا خانوادههای دانشجویان امتناع میورزند.

بانکها همکاری نمیکنند

در این گزارش به نقل از خبرگزاری مهرآمده است، حسن مسلمی نائینی – معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم اعلام کرد که علاوه بر بانک ملت که مبادرت به صدور بخشنامهای مبنی بر عدم پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان کرد، بانک ملی هم در چند روز گذشته ، از پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان خودداری کرده است.

[وحید 20]

دريافت اجرت ساخت طلا ممنوع شد

با توجه به رشد بهاي طلا طي هفتههاي اخير، درصد مصنوعات طلا به تبع رشد يافتهاست که اين امر موجب پائين آمدن قدرت خريد مردم و ضرر ديدن قشر مصرفکننده شدهاست.

پس از ممنوعيت فروش طلاي خارجي در بازار، دريافت درصد به علاوه اجرت ساخت، در اين بازار افزايش يافت به طوري که برخي از توليدکنندگان و عرضهکنندگان مصنوعات طلا به دو درصد کارمزد به علاوه اجرت ساخت، قانع نشده و حتي تا 15 درصد براي کار ساخته در بازار، دستمزد خود را بالا بردند.

به گزارش «ابتکار» اين در حالي است كه رشد درصدها باعث واکنش اتحاديه کشوري طلا و اتحاديه تهران شد، به گونهاي كه هر يک از اين اتحاديهها با انتشار اطلاعيهاي، به طور جداگانه دريافت درصد را در مقابل کارمزد طلا ممنوع کردند.

همچنين براساس تصميمات اتخاذ شده از سوي سازمان حمايت، قرار است از فروردينماه سال آينده فاكتورهاي جديد خريد طلا عرضه شود.

به گزارش بينا، اتحاديه تهران با اعلام اطلاعيهاي از بنکداران و توليدکنندگان طلا خواست تا از دريافت درصد براي اجرت ساخت، خودداري کنند. در درخواست اين اتحاديه عنوان شده كه «برخي از توليدکنندگان و توزيعکنندگان مصنوعات طلا، در مقابل فروش طلاي ساخته شده علاوه بر اجرت ساخت چنددرصد طلا، اضافه بر مقدار داده شده مطالبه مينمايند که با توجه به استفتاء به عمل آمده از دفاتر مراجع عظام تقليد و اطلاعيه انجمن اسلامي صنف طلا و جواهر، اين امر اشکال شرعي داشته و جايز نميباشد. لذا به منظور انجام معاملات صحيح شرعي و قانوني و جلوگيري از بروز مشکلات مالياتي از کليه همکاران محترم تقاضا ميگردد، به مقدار طلاي ساخته شده، طلا دريافت و اجرت هم جداگانه محاسبه گردد.»

ولي سوال اساسي اينجاست که بازوي اجرايي حذف درصد براي کارمزد کجاست؟

احمد وفادار، رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران دراين باره اظهار كرد: چند وقتي است که درصدها جاي اجرت را در کارمزد کارهاي ساخته طلا گرفتهاند و به دنبال پيگيري سازمان حمايت از مصرف کننده، اين موضوع باعث متضرر شدن مردم و مصرفکننده شدهاست. به طوري که توليدکننده 2 الي 12 درصد، و حتي اين اواخر تا 15 درصد را به علاوه کارمزد دريافت ميکند و بنکدار هم 1 تا 2 درصد به آن اضافه مِيکند و اين يک بيرحمي نسبت به مصرفکننده است.

وي اظهار داشت: ما در نشستي که قرار است با بنکداران و سازندگان طلا داشته باشيم، از آنان ميخواهيم که اجرت کارهاي ساخته به صورت نقدي دريافت گردد و درصدها براي کارمزد حذف گردد.

در همين حال سيدمحمدرضا شريعت پناهي، عضو هيأت رئيسه اتحاديه کشوري طلا و جواهر به سايت طلا گفت: بايد اجرت ساخت مشخص باشد و براساس ريال بر روي اجرت محاسبه شود نه روي طلا، و اجرت درصد به علت شناور بودن بهاي طلا مشخص و ثابت نميماند.

وي افزود: وجود درصد در کارمزدها و نوسان داشتن نرخ آن، نظارت ارگانهاي محاسباتي را سخت ميکند و از استانهاي مختلف براي حذف درصد، نامههاي زيادي به اتحاديه کشوري ارسال شدهاست.

شريعت پناهي خاطرنشان کرد: طي همايش چندماه قبل اتحاديه کشوري در هتل سيمرغ تهران، اين طرح(حذف درصد ساخته طلا) به تصويب رسيد و به اتحاديههاي استانها و شهرستانها ابلاغ شد ولي همکاران ما در شهرهاي مختلف خواستار اجرايي شدن اين طرح از طرف اتحاديه تهران شدند تا در پي آن، در ديگر شهرستانها نيز اجرا گردد.

رئيس اتحاديه طلا و جواهر سمنان و عضو هيأت رئيسه اتحاديه کشوري طلا و جواهر درباره ضمانت اجرايي اين طرح بيان داشت: اين اتحاديه با کارخانههاي معتبر که اجرت را با درصد دريافت ميکنند، طي روزهاي آتي جلسهاي برگزار خواهد کرد و از آنان براي حذف درصدها ياري خواهد گرفت.

شريعت پناهي خاطرنشان کرد: براي اين طرح از بازرسين اتحاديه طلا و جواهر تهران و کشوري بهره خواهيم گرفت و پس از فروردين سال آتي، به صورت جدي و فعال پيگير آن خواهيم شد و بازرسان اتحاديه طلا و سازمان حمايت از مصرفکننده و دستگاهها و سازمانهاي نظارتي به تخلفات در اين زمينه رسيدگي خواهند نمود.

اين گزارش حاکيست؛ با توجه به رشد بهاي طلا طي هفتههاي اخير، درصد مصنوعات طلا به تبع رشد يافتهاست که اين امر موجب پائين آمدن قدرت خريد مردم و ضرر ديدن قشر مصرفکننده شدهاست.

درحال حاضر، يک درصد طلا تقريبا معادل 800 تومان ميباشد که تعدد درصدها باعث رشد اجرت ساخته طلا و فشار به خريدار ميگردد.

اين گزارش ميافزايد: طلا فروشان نيز، درصدهاي بالاي طلا را به همراه رشد بهاي طلا موجب بيرونقي بازار ميدانند و عنوان ميکنند که مشتريان دنبال کارهايي با قيمت مناسب هستند چرا که در حال حاضر هر گرم طلا بعلاوه کارمزد ساخت، حدود 90 هزار تومان محاسبه ميگردد که به طور مثال، يک انگشتر معمولي 5 گرمي، بعلاوه 11درصد قانوني يک طلا فروش، تقريبا نيم ميليون تومان قيمتگذاري ميگردد.

از طرفي توليدکنندگان طلا و جواهر، کسري ساخت را از عوامل اصلي دريافت درصدها ميدانند که با توجه به رشد بهاي طلا، رشد درصدها را طبيعي قلمداد ميکنند.

به هر حال، کشمکش بين پائين آمدن هزينههاي توليدکننده و قيمت مناسب براي خريدار همچنان ادامه دارد و حذف درصد مصنوعات طلا براي مشتريان و مصرف کنندگان طلا به عنوان رکن اصلي اين بازار، امري به صرفه و ضروري به نظر ميرسد که محاسبه بهاي آن را آسانتر هم ميکند.

در اين ميان مقاومت سازندگان طلا براي حذف درصد، موجب ابهام در آينده اين کارمزدهاي ناخوانده طلايي خواهد شد. بايد منتظر ماند و ديد که آيا تلاش اتحاديه طلا براي حذف درصدها عملي خواهد شد يا خير؟

اين در حالي است كه يك مقام سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان از عرضه فاكتورهاي جديد خريد طلا از فروردينماه سال آينده خبر داد.

شهرام ميرآخورلو، مديركل دفتر نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان با اعلام عرضه فاكتورهاي جديد خريد طلا از فروردينماه سال آينده، در اين مورد گفت: فاكتوري طراحيشده كه تمام مولفههاي موثر در قيمت طلا از جمله ميزان اجرت، سود، وزن، قيمت طلا و قيمت دلار محاسباتي براي پايه جواهراتي در آن لحاظ شدهاست و طلافروش موظف به ارائه اين اطلاعات بهگونهاي است كه فرد خريدار بتواند قيمت طلاي خود را محاسبه كند.

وي در اين مورد خاطرنشان كرد: به تمامي استانها اين موضوع ابلاغ شده و از فروردينماه سال آينده طلافروشان بايد از اين فاكتورها استفاده كنند.

[وحید 20]

یک فعال اقتصادی در گفتوگو با فارس مطرح کرد

بروز مشکل در تامین ارز دولتی برای تولید

خبرگزاری فارس: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لزوم تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان با نرخ مرجع گفت: تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان، موجب کاهش قیمت بازار آزاد و افزایش صادرات خواهدشد.




محمدرضا بهرامن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در خصوص وضعیت تجاری کشور اظهار داشت: زمانی که تولید در کشور روند عادی داشته باشد، واحدهای تولیدی میتوانند برنامه فروش خود را تنظیم کنند.
وی افزود: اما با توجه به نوسانات نیمه دوم سال جاری در نرخ ارز نگرانیهایی در بخش تولید ایجاد و موجب افزایش غیرعادی قیمت مواد اولیه تولید شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: تا زمانی که ارز با نرخ مرجع بانک مرکزی به راحتی و به میزان کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد حتماً تأثیرات منفی آن در تولید بروز خواهد کرد، اما چنانچه ارز به مقدار کافی تأمین شود حتماً تأثیر منفی در این بخش نخواهد داشت.
بهرامن با بیان اینکه در حال حاضر اختلاف زیادی میان قیمت مرجع ارز و قیمت بازار آزاد وجود دارد، گفت: تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان، موجب کاهش قیمت بازار آزاد و افزایش صادرات خواهد شد.
وی با بیان اینکه تولید داخلی یک مزیت برای کشور است، ادامه داد: حفظ تولید از وظایف دولت و موجب حفظ اشتغال کشور است.
بهرامن اضافه کرد: در فاز اول هدفمندی یارانهها سهم تولید پرداخت نشد و در اجرای فاز دوم نیاز است که با دید بازتری این موضوع در نظر گرفتهشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: قانون هدفمندی یارانهها یک کار ملی است که همه باید فضا را برای اجرای آن فراهم کنند تا دستاوردهای آن در بلندمدت نصیب جامعه شود.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در هرصنعتی که مواد اولیه آن در داخل کشور تأمین میشود، مزیت و شرایط مطلوب داریم و آمارها نیز این موضوع را تأیید میکند.
وی اضافه کرد: برای مثال طبق آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی نرخ رشد بخش معدن 10 درصد اعلام شده است که این رشد به دلیل وجود مواد اولیه داخلی است.
بهرامن با تأکید بر اینکه وضعیت بازار به گونهای است که در صورت تأمین ارز واحدهای تولید، ظرفیت تولید توانایی آن را دارد که صادرات کشور افزایش پیدا کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ضمن ابراز تأسف از مشکلات تسهیلاتدهی بانکها به بخش تولید گفت: بانکها به دلیل کمبود نقدینگی لازم جوابگوی همه نیازهای تولید نیستند. بنابراین با شرایط سختی اقدام به پرداخت تسهیلات میکنند.
وی افزود: راهکار رفع این مشکل افزایش سرمایه بانکهاست که بایداز طریق بانک مرکزی و یا از طریق افزایش سپرده مردم انجام شود و در این صورت بانکها با سهولت بیشتری اقدام به تسهیلاتدهی خواهند کرد.
بهرامن تصریح کرد: اگر میخواهیم به افق 1404 برسیم نباید از وظیفه صندوق توسعه ملی در قبال بخش تولید غافل شویم.
وی اضافه کرد: عملکرد امسال صندوق توسعه ملی با توجه به تجربه کمی که داشتند، مطلوب نبود، اما این صندوق باید به وظیفهای که طبق قانون به او محول شده، عمل کند.
بهرامن در خصوص وضعیت بخش معدن کشور گفت: رشد این بخش در دو سال گذشته صعودی و رو به جلو بوده است.
وی افزود: باید سرمایهگذاری در بخش اکتشاف را با توجه به پتانسیلهایی که در این بخش در کشور وجود دارد گسترش دهیم، زیرا الان عملکرد ضعیفی در این زمینه داریم.
نایب رئیس خانه معدن خاطرنشان کرد: باید با افزایش سرمایهگذاری در اکتشاف، پاسخگوی صنایع وابسته به آن طبق آنچه در برنامه پیشبینی شده است، باشیم.
بهرامن تسهیل در تأمین تجهیزات اکتشاف، تأمین امنیت سرمایهگذاری در این بخش و جذب سرمایهها در حوزه معدن را از مسائل مورد توجه در این موضوع دانست.

[جعفرزاده]

قیمت ها 1 دلار در بازار تهران 1905 تومان میباشد.

[meysam_sh_2020]

فقط بلدن به ملت ضرر بزنن این بمب ارزی کجاست پس !!!!

[مات]

بازارآتی امروز هم منفی شد/معامله سکه اسفند زیر 800 هزار تومان با توجه به کاهش 12 دلاری انس جهانی طلا، قیمت سکه در بازار آتی نیز منفی شد و با این تغییرات سکه اسفند ماه 790 تومان معامله می شود.


در دومین روز متوالی، معاملات آتی سکه منفی شد تا کاهش 12 دلاری انس جهانی اثر خود را بر روی بازار نشان دهد، بر این اساس، امروز بازار آتی بین 1 تا 2.5 درصد کاهش یافت و سکه اسفند ماه نیز به زیر 800 هزار تومان رسید.

بر اساس این گزارش، بیشترین کاهش قیمت با افت17 هزار تومانی مربوط به سکه اسفند ماه است. با توجه به اینکه پیش بینیها برای سکه در سال جدید رو به بالا است اثر کاهش انس کمتر مشهود است.

این گزارش حاکی است، سکه فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه به ترتیب با کاهش 8، 13 و 11 هزار تومانی روبهرو شده است.

همچنین، سکه تیر ماه نیز با کمترین کاهش در حال حاضر 948 هزار تومان معامله میشود.

این قیمتها با توجه به انس 1699 دلار است. روز گذشته نوسان قیمت سکه در آتی به دلیل تغییرات سکه در بازار نقد بود.

[جعفرزاده]

اونس جهانی طلا در محدوده 1700 دلار نوسان میکند و اگر سطح 1690 دلار را بشکند میتواند تا سطح 1660 دلار پایین بیاید . سکه نیز در قیمت 797 هزار تومان معامله میشود و اونس نیز 1701 دلار میباشد..

[جعفرزاده]

اونس جهانی 1698 دلار و سکه امامی 793 هزار تومان