کلاف سردرگم قير در بورس کالا
عرضه قير بعد از15 روز توقف معامله در بورس كالا، در شرايطي از16 آذر ماه از سر گرفته شد كه توليد كنندگان اين كالا از توقف دوباره عرضه قير در صورت كاهش نيافتن قيمت مواد اوليه آن خبر مي دهند.
عدم معامله قير در بورس كالا به جلسات حدود دو ماه گذشته با سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان بر مي گردد كه در اين جلسات در نظر گرفته شد تا در جهت اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها عرضهكنندگان قير در بورس كالا قيمتها را طبق مصوبه هيات دولت تعيين كنند.
اما به اعتقاد توليدكنندگان و عرضه كنندگان قير، با توجه به افزايش مواد اوليه (وكيوم باتوم) از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، عدم افزايش قيمت نهايي اين كالا به ضرر آنها و در نتيجه غير قابل اجراست.
به دنبال نبود تناسب بين قيمت مواد اوليه و قير 15 روز از عرضه قير در بازار بورس كالا از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان جلوگيري شد، در حاليكه عرضه صورت مي گرفت. در نتيجه اختلافها بر سر قيمت مواد اوليه و عرضه و جلوگيري از معامله قير در بورس كالا باعث افزايش قيمت اين كالا در در ماه هاي سرد سال در بازار آزاد شد و قيمت را به كيلويي 450 تومان رساند و چون اين اتفاق با نفس ايجاد سازمان حمايت از مصرف كنندگان مغايرت داشت، عرضه كنندگان و نيز مصرف كنندگان منتظر راه حلي از سوي اين سازمان شدند.
محمود گودرزي ـ مديرعامل كارگزاري باهنر ـ در اين باره به ايسنا گفته بود: قير در بازار آزاد با قيمت كيلويي450 تومان معامله مي شود. اين درحاليست كه با وجود افزايش قيمت مواد اوليه از سوي شركت پالايش و پخش، سازمان حمايت از مصرف كنندگان اجازه معامله با قيمت 410 تومان در هر كيلو به كارگزاران در بورس كالا را نمي دهد.
وي با بيان اينكه كارگزاران قير را عرضه مي كنند اما اجازه معامله ندارند، تاكيد كرده بود: اصرار بر فروش قير با قيمت مهر ماه بدون در نظر گرفتن افزايش قيمت مواد اوليه تنها به ايجاد رانتها و واسطهها در بازار آزاد منجر شده كه افزايش قيمت را در پي داشته است و اين اصلا به نفع مصرف كننده نيست اما با علم به اين موضوع سازمان حمايت از مصرف كنندگان قصد پايان دادن به اين وضع را ندارد.
در هفته هاي گذشته مواد اوليه از رقم 295 هزار تومان در تن افزايش يافت و با چند تعرفه متفاوت ارائه ميشود. در پالايشگاههاي تهران، اراك، تبريز و اصفهان 345 هزار تومان در تن، در شيراز و بندر عباس 362 هزار تومان در تن و در آبادان 375 هزار تومان به دو شركت نفت پاسارگاد و جي به عنوان تنها توليد كنندگان قير فروخته مي شود.
تا اينكه عرضه قير در بورس كالا بعد از گذشت بيش از دو هفته توقف توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان، مجددا از روز گذشته با حجمي نزديك به 15 هزار تن از سر گرفته شد. اين درحاليست كه معاملات با قيمت 395 تومان براي هر كيلو انجام شد. اين قيمت 15 تومان از آنچه كارگزاران عرضه كننده قير براي معاملات با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه در نظر گرفته بودند كمتر است و به دليل همين 15 تومان افزايش قيمت بود كه از معاملات در تالار بورس جلوگيري مي شد.
اما اگر چه عرضه قير پس از توقف 15 روزه، دوباره آغاز شده است، اما اين موضوع مشروط به كاهش قيمت مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي است.
علي حضرتي ـ مدير بازرگاني شركت نفت پاسارگاد ـ در گفتوگو خبرنگار ايسنا در اين باره گفت: در جلسهاي كه روز سهشنبه 16 آذر با حضور نمايندگان سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده، نفت پارس و نماينده دو شركت نفت جي و پاساگاد برگزار شد، از توليدكنندگان خواسته شد قيمت قير را 15 تومان براي هر كيلوگرم كاهش دهند و در مقابل قرار شد که طي يك هفته شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي نيز قيمت مواد اوليه را به همين مقدار كاهش دهد.
وي با اشاره به اينكه نماينده شركت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي در اين جلسه شركت نكرد، تصريح كرد: در واقع متهم اصلي اين موضوع در جلسه حضور نداشت تا مشخص شود چرا شركت ملي پالايش و پخش فراوردهها با وجود مصوبه 26 آبان 1389 اقدام به افزايش قيمت كردهاست.
او همچنين اظهار كرد: در صورتي كه تا چند روز آينده قيمت وكيومباتوم كاهش نيابد، ما نيز افزايش قيمت پيشين را اعمال ميكنيم. در اين صورت دوباره به دليل افزايش قيمت، عرضه قير در بورس توسط سازمان حمايت از مصرفكننده و توليد كننده متوقف خواهد شد.
به گزارش ايسنا، قيمت ماده اوليه قير ( وكيوم باتوم) در حالي در كمتر از سه ماه و به تدريج توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، حدود 15 درصد افزايش يافت كه بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه كنترل بازار و به استناد اصل 127 قانون اساس جمهورياسلامي ايران و با رعايت بند پنجم تصويب نامه مورخ 26 آبان 1389، به منظور پيشگيري از افزايش غيرمنطقي قيمت كالا و خدمات توليدي، هرگونه افزايش قيمت توسط واحدهاي توليدي، وارداتي و خدماتي بدون هماهنگي با سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده ممنوع اعلام شده است.
و حالا بايد منتظر ماند و ديد شركت ملي پخش و پالايش از موضع خود كوتاه مي آيد يا بعد از فرصت يك هفته اي كه توليدكنندگان و عرضه كنندگان قائل شدهاند نتيجهاي حاصل ميشود و يا باز هم با عدم معامله قير در بورس كالا مواجه خواهيم شد؟
عرضه قير بعد از15 روز توقف معامله در بورس كالا، در شرايطي از16 آذر ماه از سر گرفته شد كه توليد كنندگان اين كالا از توقف دوباره عرضه قير در صورت كاهش نيافتن قيمت مواد اوليه آن خبر مي دهند.
عدم معامله قير در بورس كالا به جلسات حدود دو ماه گذشته با سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان بر مي گردد كه در اين جلسات در نظر گرفته شد تا در جهت اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها عرضهكنندگان قير در بورس كالا قيمتها را طبق مصوبه هيات دولت تعيين كنند.
اما به اعتقاد توليدكنندگان و عرضه كنندگان قير، با توجه به افزايش مواد اوليه (وكيوم باتوم) از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، عدم افزايش قيمت نهايي اين كالا به ضرر آنها و در نتيجه غير قابل اجراست.
به دنبال نبود تناسب بين قيمت مواد اوليه و قير 15 روز از عرضه قير در بازار بورس كالا از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان جلوگيري شد، در حاليكه عرضه صورت مي گرفت. در نتيجه اختلافها بر سر قيمت مواد اوليه و عرضه و جلوگيري از معامله قير در بورس كالا باعث افزايش قيمت اين كالا در در ماه هاي سرد سال در بازار آزاد شد و قيمت را به كيلويي 450 تومان رساند و چون اين اتفاق با نفس ايجاد سازمان حمايت از مصرف كنندگان مغايرت داشت، عرضه كنندگان و نيز مصرف كنندگان منتظر راه حلي از سوي اين سازمان شدند.
محمود گودرزي ـ مديرعامل كارگزاري باهنر ـ در اين باره به ايسنا گفته بود: قير در بازار آزاد با قيمت كيلويي450 تومان معامله مي شود. اين درحاليست كه با وجود افزايش قيمت مواد اوليه از سوي شركت پالايش و پخش، سازمان حمايت از مصرف كنندگان اجازه معامله با قيمت 410 تومان در هر كيلو به كارگزاران در بورس كالا را نمي دهد.
وي با بيان اينكه كارگزاران قير را عرضه مي كنند اما اجازه معامله ندارند، تاكيد كرده بود: اصرار بر فروش قير با قيمت مهر ماه بدون در نظر گرفتن افزايش قيمت مواد اوليه تنها به ايجاد رانتها و واسطهها در بازار آزاد منجر شده كه افزايش قيمت را در پي داشته است و اين اصلا به نفع مصرف كننده نيست اما با علم به اين موضوع سازمان حمايت از مصرف كنندگان قصد پايان دادن به اين وضع را ندارد.
در هفته هاي گذشته مواد اوليه از رقم 295 هزار تومان در تن افزايش يافت و با چند تعرفه متفاوت ارائه ميشود. در پالايشگاههاي تهران، اراك، تبريز و اصفهان 345 هزار تومان در تن، در شيراز و بندر عباس 362 هزار تومان در تن و در آبادان 375 هزار تومان به دو شركت نفت پاسارگاد و جي به عنوان تنها توليد كنندگان قير فروخته مي شود.
تا اينكه عرضه قير در بورس كالا بعد از گذشت بيش از دو هفته توقف توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان، مجددا از روز گذشته با حجمي نزديك به 15 هزار تن از سر گرفته شد. اين درحاليست كه معاملات با قيمت 395 تومان براي هر كيلو انجام شد. اين قيمت 15 تومان از آنچه كارگزاران عرضه كننده قير براي معاملات با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه در نظر گرفته بودند كمتر است و به دليل همين 15 تومان افزايش قيمت بود كه از معاملات در تالار بورس جلوگيري مي شد.
اما اگر چه عرضه قير پس از توقف 15 روزه، دوباره آغاز شده است، اما اين موضوع مشروط به كاهش قيمت مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي است.
علي حضرتي ـ مدير بازرگاني شركت نفت پاسارگاد ـ در گفتوگو خبرنگار ايسنا در اين باره گفت: در جلسهاي كه روز سهشنبه 16 آذر با حضور نمايندگان سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده، نفت پارس و نماينده دو شركت نفت جي و پاساگاد برگزار شد، از توليدكنندگان خواسته شد قيمت قير را 15 تومان براي هر كيلوگرم كاهش دهند و در مقابل قرار شد که طي يك هفته شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي نيز قيمت مواد اوليه را به همين مقدار كاهش دهد.
وي با اشاره به اينكه نماينده شركت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي در اين جلسه شركت نكرد، تصريح كرد: در واقع متهم اصلي اين موضوع در جلسه حضور نداشت تا مشخص شود چرا شركت ملي پالايش و پخش فراوردهها با وجود مصوبه 26 آبان 1389 اقدام به افزايش قيمت كردهاست.
او همچنين اظهار كرد: در صورتي كه تا چند روز آينده قيمت وكيومباتوم كاهش نيابد، ما نيز افزايش قيمت پيشين را اعمال ميكنيم. در اين صورت دوباره به دليل افزايش قيمت، عرضه قير در بورس توسط سازمان حمايت از مصرفكننده و توليد كننده متوقف خواهد شد.
به گزارش ايسنا، قيمت ماده اوليه قير ( وكيوم باتوم) در حالي در كمتر از سه ماه و به تدريج توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، حدود 15 درصد افزايش يافت كه بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه كنترل بازار و به استناد اصل 127 قانون اساس جمهورياسلامي ايران و با رعايت بند پنجم تصويب نامه مورخ 26 آبان 1389، به منظور پيشگيري از افزايش غيرمنطقي قيمت كالا و خدمات توليدي، هرگونه افزايش قيمت توسط واحدهاي توليدي، وارداتي و خدماتي بدون هماهنگي با سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده ممنوع اعلام شده است.
و حالا بايد منتظر ماند و ديد شركت ملي پخش و پالايش از موضع خود كوتاه مي آيد يا بعد از فرصت يك هفته اي كه توليدكنندگان و عرضه كنندگان قائل شدهاند نتيجهاي حاصل ميشود و يا باز هم با عدم معامله قير در بورس كالا مواجه خواهيم شد؟
نظر