هیات تحقیق و تفحص مجلس: معامله مخابرات صوری بوده
هیات تحقیق و تفحص مجلس ایران، واگذاری نیمی از سهام شرکت مخابرات به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را صوری خوانده است.
نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران مهر ماه سال گذشته در یک معامله پرسروصدا به قیمت هشت میلیارد دلار به یک کنسرسیوم فروخته شد، که سهامداران آن از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند.
کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است.
سهام مخابرات در حالی به این کنسرسیوم واگذار شد که دو شرکت حاضر در این کنسرسیوم در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تاسیس شده بودند و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد نیز در سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را شروع کرده بود.
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود بکند که ساعاتی پیش از انجام معامله، رقیبش گروه"پیشگامان کویر یزد" به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شد.
با کنار گذاشته شدن گروه پیشگامان کویر یزد، گروه "مهر اقتصاد ایرانیان" به عنوان رقیب "کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" معرفی شد که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند.
گزارش هیات تحقیق تفحص از شرکت مخابرات، کنار گذاشتن "پیشگامان کویر یزد" و انتخاب "مهر اقتصاد ایرانیان" را غیرقانونی دانسته و نوشته که در حالی مهر اقتصاد ایرانیان جانشین پیشگامان کویر یزد شد که "اعضای این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساسا تنها- برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند."
علت کنار گذاشتن شرکت پیشگامان کویر یزد عدم صلاحیت امنیتی اعلام شده بود در حالی که گزارش تحقیق و تفحص مجلس تاکید دارد که این شرکت "یکی از سه پیمانکار شرکت زیر ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین الملل اینترنتی است که از امنیتی ترین بخش های مخابرات است."
گزارش تحقیق وتفحص از مخابرات تاکید دارد که واگذار شرکت مخابرات"با رعایت ظاهری مقررات و کاملا غیررقابتی به منظور واگذاری سهام (مخابرات) به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت."
بنابر این گزارش، واگذاری شرکت مخابرات "یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیردولتی که بیشتر به نهادهای عمومی(سپاه پاسداران) وابسته است، واگذار شد" که نقض سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به حساب می آید.
در این گزارش تاکید شده که نیمی از شرکت فرودگاه پیام در شهر کرج متعلق به مخابرات است که بنابر قانون "واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است."
مشکل دیگری که در واگذاری شرکت مخابرات وجود داشته بنابر گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس این است که "انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شرکت مخابرات ایران بر شبکه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پرسرعت شده است به طوری که هر اقدام برای ارائه خدمات از طریق سیم نیازمند گذر از شبکه انحصاری در اختیار مخابرات است."
بخشی از انتقادها متوجه پولهایی بوده که شرکت مخابرات از مردم به عنوان ودیعه تلفن ثابت و همراه گرفته شده است و نمایندگان مجلس در گزارش خود می نویسند "از آنجا که بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضییع حقوق مردم است."
بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران در واقع ودیعه تلفن همراه و ثابت است که دولت در طول سالها از مردم دریافت کرده است.
مبلغ این ودیعه ها متفاوت است و شرکت مخابرات ایران دو سال پیش اعلام کرده بود که ودیعه تلفن ثابت بین ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰هزار تومان است و مبلغ ودیعه تلفن همراه از ۱۶۰هزار تومان تا ۲۹۰هزار تومان متفاوت است.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس مواردی دیگری نظیر برخی قراردادهای شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات را زیر سئوال برده و نوشته که در تعدادی از این قراردادها مناقصه ای برگزار نشده و اکثر آنها با ترک تشریفات مناقصه و به صورت انحصاری واگذار شده اند.
بنابر گزارش شرکت مخابرات ایران، این شرکت هم اکنون نزدیک به ۲۵ میلیون مشترک تلفن ثابت و بیشتر از ۳۱ میلیون مشترک تلفن همراه دارد و برخی کارشناسان می گوید که این شرکت از جمله شرکت هایی است که سود تضمین شده ای دارد.
پاسخ با نقل قول
