نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: نظرسنجی آتی

رأی دهندگان
59. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • ۱

    0 0%
  • ۲

    0 0%
نظرسنجی با انتخاب چندگانه
صفحه 101 از 3221 نخست ... 519198991001011021031041111512016011101 ... آخرین
نمایش نتایج: از 1,001 به 1,010 از 32210

موضوع: جــــو بــــازار

  1. #1001
    مدیر (6) مجيد رادمنش آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    نوشته ها
    4,855
    تشکر
    34,576
    تشکر شده 24,791 بار در 4,791 ارسال
    زیر و بم صدور مجوزهای افزایش سرمایه


    معامله‌گران همواره به دنبال رصد آخرین اخبار و تحولات شرکت‌ها هستند تا در مسیر آینده سرمایه‌گذاری‌ها از این اطلاعات بهره بگیرند. اخباری که به افزایش ظرفیت، اجرای طرح توسعه، افزایش نرخ فروش محصولات، افزایش سرمایه و ... مربوط می‌شود از دید سهامداران می‌تواند روند سودآوری آینده شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و بر این اساس موج جدید خریداران را به سمت سهام مختلف راهی می‌کند. در این بین اخذ مجوزهای افزایش سرمایه نیز طی دوره‌های مختلف مورد توجه معامله‌گران بوده است و به عنوان یک خبر خوب تلقی می‌شود. در همین حال فعالان بازار سرمایه طی سال‌جاری با رشد قابل توجه صدور مجوزهای افزایش سرمایه مواجه بوده‌اند و 109 شرکت از محل‌هایی نظیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران توانسته‌اند مجوزهای لازم را برای انجام افزایش سرمایه دریافت کنند. در همین رابطه با رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سازمان بورس و برخی از مدیران شرکت‌ها در خصوص چگونگی افزایش سرمایه‌ها و تاثیرات این موضوع بر شرکت‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم.



    صدور 130 هزار میلیارد ریال مجوز افزایش سرمایه


    رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت‌های سهامی عام جهت انجام افزایش سرمایه طی 8 ماهه نخست سال 92 معادل 130 هزار و 267 میلیارد ریال بوده است که سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از این مبلغ، به میزان 110 هزار و 827 میلیارد ریال و سهم شرکت‌های فرابورسی و ثبت شده نزد سازمان به میزان‌ 19 هزار و 440 میلیارد ریال بوده است. ابوترابی عنوان کرد: مجوزهای افزایش سرمایه ارائه شده در این مدت متعلق به 109 شرکت بوده که بر اساس مجوزهای صادره، 51 درصد افزایش سرمایه‌ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی از محل سود انباشته، اندوخته‌ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین شده‌اند. این مقام مسوول در خصوص سهم صنایع در افزایش سرمایه‌ها تاکید کرد: بانک‌ها با 36 درصد و فلزات اساسی با 29 درصد بیشترین سهم را در اخذ مجوزهای افزایش سرمایه داشته‌اند. این در حالی است که شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، بیمه و استخراج کانه‌های فلزی رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.



    تسهیل مراحل افزایش سرمایه


    رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای در خصوص افزایش تعداد و مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه صادر شده گفت: یکی از دلایل رشد صدور مجوزهای افزایش سرمایه طی سال‌جاری مربوط به افزایش درخواست شرکت‌ها است که باعث افزایش حدود 100 درصد در مبلغ افزایش سرمایه و حدود 65 درصد افزایش در تعداد مجوزهای صادره طی 8 ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. وی ادامه داد: دلیل دوم رشد صدور مجوزها مربوط به بازنگری‌های صورت گرفته در روند رسیدگی به افزایش سرمایه‌ها و استقرار کامل سامانه کدال بازار اولیه است. به گفته وي از ابتدای سال جاری جلساتی با شرکت‌های تامین سرمایه‌ به ‌منظور انجام بازنگری‌های لازم در بیانیه‌های ثبت افزایش سرمایه با هدف تسهیل در انجام مراحل افزایش سرمایه برگزار شده است. ابوترابی ادامه داد: ساده‌تر کردن این فرم‌ها و همچنین ارسال الکترونیکی درخواست‌ها باعث شده طی سال‌ جاری روند رسیدگی به درخواست‌های افزایش سرمایه در این سازمان به میزان قابل توجهی سرعت پیدا کند.



    این مقام مسوول در پاسخ به اینکه سازمان با افزایش سرمایه چه شرکت‌هايي مخالفت می‌کند، تصریح کرد: رسیدگی سازمان به درخواست‌های افزایش سرمایه به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی است و درخواست‌هایی که شرایط مذکور را داشته باشند مورد تایید سازمان قرار خواهند گرفت؛ در موارد معدودی، سازمان با انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها موافقت نکرده که البته هر کدام دلایل خاص خود را داشته است. به طور مثال اگر شرکتی درخواست انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته را داشته باشد اما مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده به میزان مبلغ افزایش سرمایه درخواستی از کفایت سود انباشته برخوردار نباشد سازمان با افزایش سرمایه درخواستی موافقت نخواهد کرد. شایان ذکر است موارد اشاره شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص کسری ذخایر در بررسی میزان کفایت سود انباشته حائز اهمیت است.



    شرکت‌ها از سود انباشته افزایش سرمایه بدهند


    ابوترابی با بیان اینکه در مجموع افزایش سرمایه یک خبر مثبت برای هر شرکت است، گفت: با این حال سرمایه‌گذاران باید به موضوع و محل انجام افزایش سرمایه نیز توجه کنند. زیرا انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین نحوه انجام افزایش سرمایه است. در مقابل انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی علاوه بر زمان‌بر بودن فرآیند انجام آن به دلیل وجود الزامات قانون تجارت نظیر مهلت 60 روزه استفاده از حق تقدم، عرضه عمومی حق تقدم‌های استفاده نشده و...هزینه‌های خاص خود را نیز دارد. با توجه به این موضوع پیشنهاد می‌شود در صورتی که شرکت‌ قصد اجرا یا تکمیل طرح‌های توسعه‌ای را دارد، سهامداران با تغییر در سیاست تقسیم سود نقدی در مجامع، امکان اجرای طرح‌ را از محل سود انباشته در اولویت قرار دهند. ابوترابی با اشاره به سرمایه پایین تعداد زیادی از شرکت‌ها در بازار سرمایه ادامه داد: شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سنوات قبل شرکت‌هایی را که سرمایه آنها شرایط لازم را برای ابقا در تابلوهای بورس نداشته‌اند به انجام افزایش سرمایه توصیه کرده است. در حال حاضر براساس دستورالعمل جدید پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، میزان سرمایه لازم برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم بورس 200 میلیارد ریال است. این در حالی است که تعداد زیادی از شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار حداقل سرمایه مورد نیاز برای ابقا در این تابلو را ندارند.



    همچنین بررسی صورت‌های مالی آنها نشان‌دهنده پایین بودن نسبت سرمایه به دارایی‌های ثابت است؛ در این شرایط به شرکت‌ها توصیه می‌شود تا به‌منظور اصلاح ساختار مالی اقدام به انجام افزایش سرمایه کنند. وی با بیان اینکه سازمان برای کوتاه کردن زمان انجام افزایش سرمایه تلاش می‌کند، ادامه داد: در کنار این موضوعات باید گفت اصلاح برخی موارد موجود در قوانین و مقررات نیز می‌تواند برای کاهش هزینه و زمان انجام افزایش سرمایه موثر واقع شود. ضمن اینکه هیات مدیره شرکت‌ها نیز در صورت عدم آشنایی با فرآیند انجام افزایش سرمایه بهتر است از خدمات شرکت‌های مشاور عرضه استفاده کنند. ابوترابی در خصوص نظارت بر نحوه اجرای افزایش سرمایه‌ها تصریح کرد: بعد از صدور مجوز افزایش سرمایه، تشریفاتی باید طی شود که از اهم آن می‌توان به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، انتشار آگهی پذیره‌نویسی و .... اشاره كرد و پس از انجام افزایش سرمایه شرکت‌ باید در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از افزایش سرمایه مطابق با موضوع افزایش سرمایه ارائه شده در گزارش توجیهی عمل کند. ضمن اینکه مطابق اطلاعیه‌ای که در سال 89 به شرکت‌ها ابلاغ شده است، در صورتی که هدف از انجام افزایش سرمایه‌ها انجام طرح توسعه باشد، شرکت موظف است در مقاطع 6 ماهه نتایج حاصل از انجام افزایش سرمایه را به این سازمان اعلام كند.



    این مقام مسوول در پایان در پاسخ به اینکه آیا افزایش سر مایه اتفاق خوبی است یا خیر، خاطرنشان کرد: این موضوع در شرکت‌های مختلف متفاوت است و در این خصوص باید به ساختار شرکت‌ها توجه کرد. افزایش سرمایه در بسیاری موارد راهگشا است. اما شرکت‌ها برای تامین مالی به‌منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای بهتر است از ترکیب تسهیلات بانکی و آورده سهامداران استفاده کنند. حمایت از زیرمجموعه‌ها با افزایش سرمایه در این باره معاون مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات روند افزایش سرمایه شرکت‌ها را در برخی موارد مشکل دانست. مرتضی علی‌اکبری با اشاره به قوانین سازمان بورس افزود: گاهی این قوانین باعث بروز مشکل در برخی از شرکت‌ها می‌شود. وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری افزایش سرمایه را در راستای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه خود نیاز دارند، اضافه کرد: طبق قوانین سازمان بورس سرمایه‌گذاری‌ها باید مدارکی را در خصوص تصمیمات مجمع شرکت‌های تابعه خود مبنی بر تصویب افزایش سرمایه به سازمان ارائه کنند تا خود بتوانند مجوزهای لازم را بگیرند. وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری سرمایه اجرای پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه را به طور علی‌الحساب زودتر پرداخت می‌کنند. علی‌اکبری گفت: در موارد بسیاری شرکت‌های زیرمجموعه مراحل اداری افزایش سرمایه را در حالی طی می‌کنند که شرکت‌های مادر زودتر بخشی از سرمایه‌های لازم را به آنان پرداخت کرده یا حتی این شرکت‌ها ممکن است مصوبه هیات مدیره را داشته باشند، اما اگر مجمعی برگزار نشده باشد که در این صورت شرکت اصلی با مشکل قانونی مواجه خواهد شد. معاون مالی و اقتصادی «ومعادن» در پایان افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را بهترین مدل در انواع افزایش سرمایه‌ها اعلام کرد که به نفع سهامداران باشد.



    مراحل زمانبر افزایش سرمایه


    مدیر سرمایه گذاری‌های شرکت سرمایه گذاری صندوق کارکنان بانک‌ها در این باره گفت: افزایش سرمایه مراحل منطقی و قانونی دارد، ولی گاه زمانبر است که برخی مواقع این زمانبر بودن به واسطه کند بودن مراحل کار در سازمان بورس از جمله بررسی گزارش توجیهی شرکت، تشکیل جلسات و ... است. وحید عباسیون با تاکید بر این امر که افزایش سرمایه همواره برای توسعه مورد نیاز است، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که به دلیل اینکه قیمت اسمی‌سهام در ایران 100 تومان است و گاه اختلاف سرمایه شرکت‌ها و ارزش بازار آنها به دلیل به روز نبودن ارزش دارایی‌ها زیاد است، همواره منابع کمی‌از این محل نصیب شرکت می‌شود. عباسیون افزود : برای مثال ممکن است ارزش بازار شرکتی یک هزار میلیارد تومان و سرمایه آن 100 میلیارد تومان باشد. اگر شرکت برای اجرای یک طرح با ظرفیت فعلی شرکت اقدام کند افزایش سرمایه 100 درصدی تنها 100 میلیارد تومان عاید شرکت می‌کند و شرکت برای اجرای طرح حداقل به افزایش سرمایه 900 درصدی نیاز دارد که معمولا یا توسط بازار استقبال نمی‌شود یا مجوز سازمان را نمی‌گیرد.



    روش منطقی تامین افزایش سرمایه


    وی در پاسخ به این پرسش که تامین منابع افزایش سرمایه از چه محلی اقتصادی تر و منطقی تر است؟ گفت: تامین مالی از محل منابع سهامداران همواره گران ترین گزینه برای شرکت‌ها است زیرا نرخ بازده مورد انتظار سهامداران به دلیل تحمل ریسک‌های شرکت از نرخ هزینه سایر منابع بیشتر است. اما در کشور ما به دلیل اینکه در بيشتر تصمیم‌گیری‌ها به این نکته توجه نمی‌شود و برای تامین مالی مدیریت به جای فاینانس از طریق بانک و انتشار اوراق مشارکت یا قراردادهای مشارکت ، به دنبال راحت‌ترین گزینه یعنی افزایش سرمایه می‌رود. وی خاطر نشان کرد: حال خود این افزایش سرمایه اگر از محل مطالبات سهامداران باشد فقط به معنی اصلاح ساختار مالی است، یعنی شرکت به دلیل عدم توانایی پرداخت سود مطالبات سهامداران را تبدیل به سرمایه می‌کند. یا در مورد افزایش سرمایه از محل انباشته چون منابع شرکت قبلا سرمایه گذاری شده است، به این معنی است که شرکت طرح جدیدی ندارد و تنها ساختار مالی را اصلاح می‌کند. وی افزود: در این دو مورد اگر شرکت روند رو به رشد سوددهی و بازدهی مناسب داشته باشد خوب است، اما در اکثر موارد شرکت‌هایی که مشکل مالی در پرداخت سود دارند به سراغ این راه‌حل‌ها می‌روند.




    عباسیون با اشاره به اینکه اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد باید دید که هدف شرکت اجرای طرح توسعه است یا بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده افزود: در مورد اول باید نرخ بازده طرح‌های شرکت حداقل برابر با نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد و مورد دوم عملا به این معنا است که شرکت منابع مالی ارزان‌تر یعنی وام را با منابع مالی گران تر یعنی سرمایه سهامداران تعویض می‌نماید که چندان منطقی نیست. وی به روش دیگر افزایش سرمایه از محل فروش سهام جدید به صرف اشاره کرد و افزود: مزیت این روش در این است که دارایی(سود) بالقوه موجود در ترازنامه را تبدیل به بالفعل می‌کند که برای سهامداران فعلی جذابیت دارد، اما مشکل آن اینجاست که درصد مالکیت سهامداران را کاهش می‌دهد. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که منابع حاصل قرار است چگونه مصرف شود . وی افزود: روش دیگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که تنها به اصلاح ساختار مالی می‌انجامد و برخی از مشکلات از جمله عدم توانایی پرداخت سود را بر طرف می‌سازد، اما به خودی خود در توسعه و سودآوری شرکت‌ها اثر گذار نیست مگر در مواردی که منجر به افزایش ظرفیت‌های شرکت‌ها می‌شود. مثلا در صنعت بانکداری افزایش سرمایه از این محل منجر به افزایش کفایت سرمایه و در نتیجه افزایش ظرفیت جذب و اعطای تسهیلات می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در تمامی‌موارد ارزیابی افزایش سرمایه منوط به بررسی پیامدهای سود و زیانی و بازدهی طرح‌ها است و بنابراین نمی‌توان گفت که کدامیک از روش‌ها نسبت به سایرین برتری دارد.



    روند صدور مطلوب است!


    از سوی دیگر محمدعلی شیرازی روند صدور مجوزهای افزایش سرمایه را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: یکی از وظایف بورس اساسا صدور مجوزهای افزایش سرمایه است که اقدامی‌بسیار منطقی و مطلوب به نظر می‌رسد، چرا که امکان سرمایه گذاری مجدد را فراهم می‌کند و این اقدام برای توسعه یا بازسازی و افزایش سرمایه در گردش شرکت‌ها خوب است. وی افزود: این سرمایه در گردش می‌تواند منجر به افزایش تولید شود و در کلان موضوع نیز به نفع اقتصاد کشور است و موجب رشد شرکت‌ها می‌شود. این فعال بازار سرمایه اظهارکرد: این شیوه می‌تواند موارد مورد نیاز شرکت‌ها را تامین کند، به عنوان مثال شرکت‌های گروه دارویی البرزهر سال افزایش سرمایه دارند و این روند مناسب و مطلوب است. وی با بیان اینکه شرکت‌ها دو منبع برای تامین مالی دارند، افزود: یکی افزایش سرمایه شرکت است و دیگری منابع مالی بانک‌ها که محدود است. شیرازی ادامه داد: بانک‌ها نیز برای تخصیص منابع مالی خود به شرکت‌ها، به ترازنامه شرکت توجه می‌کنند و بر این اساس می‌توان گفت بانک‌ها منابع مالی بیشتر را در اختیار شرکت‌هایی می‌گذارند که سرمایه و اعتبار بیشتری دارند. مدیرعامل سرمایه گذاری اعتلای البرز تامین منابع افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات را منطقی‌تر عنوان کرد و افزود: این روند از خروج وجوه از شرکت جلوگیری می‌کند اما اگر تامین منابع افزایش سرمایه از محل انباشته سود شرکت باشد به این معنی است که پول جدیدی وارد شرکت نمی‌شود.
    یـــــاد خــــــدا آرامش بخش دلهــــــاست ..... کجایند مردان بی ادعـــــــا

  2. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید مجيد رادمنش از ایشان تشکر کرده است:


  3. #1002
    مدیر (6) مجيد رادمنش آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    نوشته ها
    4,855
    تشکر
    34,576
    تشکر شده 24,791 بار در 4,791 ارسال
    P/E مناسب را چگونه کشف کنیم؟


    شروين شهرياري
    - پرسش از آقاي نوراني از طريق پست‌الكترونيك:

    در حال حاضر مشاهده مي‌شود كه P/E بازار نسبت به گذشته در حال افزايش است. همچنين در صنايع مختلف نيز سهام شركت‌ها از P/E بسيار متفاوتي نسبت به يكديگر برخوردارند. به نظر شما چگونه مي‌توان به يك معيار درست براي تحليل دلايل تغييرات و تفاوت اين نسبت دست يافت؟



    پاسخ: از يك قرن پيش، همگام با شكوفايي و توسعه روز افزون علم سرمايه‌گذاري، مدل‌ها و ابزارهاي متعددي براي ارزش‌گذاري دارايي‌ها ايجاد شده كه به مجموعه آنها تحليل فاندامنتال يا بنيادي گفته مي‌شود. برخي كارشناسان رشته مالي معتقدند كه در بلندمدت، قيمت كليه دارايي‌ها (از جمله سهام) از قواعد اين علم پيروي مي‌كند و فارغ از نوسانات روزمره، مطمئن‌ترين روش براي تصميم‌گيري صحيح در بازارهاي مالي استفاده از همين مدل‌هاي تحليلي است. اين ديدگاه به طور خلاصه بر اين باور است كه نوسان قيمت سهام در نتيجه تغيير در ارزش ذاتي شركت‌ها روي مي‌دهد. ارزش ذاتي به خودي خود توسط منافع آتي سهام يا همان عايدات شركت‌ها (سود يا جريان نقدي) تعيين مي‌شود. در نتيجه، قيمت سهام در نهايت به سمتي حركت مي‌كند كه جريانات نقدي آتي سهام (يعني آنچه عايد سرمايه‌گذار خواهد شد) رقم مي‌زند. بنابراین، تعیین ارزش ذاتی سهام مستلزم مشخص کردن عایدات آینده شرکت است.



    از سوی دیگر، با توجه به این نکته مهم که پول دارای «ارزش زمانی» است، منافع آینده نگهداری سهام باید با در نظر‌گرفتن افت ارزش پول، به روز شود. بر اساس این مفهوم، به منظور کشف ارزش ذاتی فعلی، باید ارزش عایدات آتی سهام (که شامل سودهای سالانه سهام و قیمت فروش سهام در آینده است) با نرخ افت ارزش پول «تنزیل» شود. هر چند اين تئوري، از توضيح نحوه ايجاد حباب‌ها و سقوط‌هاي نامتعارف بازار سهام در اثر رفتارهاي غير‌منطقي سرمايه‌گذاران عاجز است، ولي در نوع خود مي‌تواند مدلي قابل اتكا و مستحكم جهت سرمايه‌گذاري غير‌مخاطره‌آميز در بازار سهام را پيشنهاد كند.مفهوم نسبت قيمت بر درآمد يا P/E از جمله مهم‌ترين ابزارهاي تحليل بنيادي است. درك اين نسبت و تحليل صحيح آن نيازمند تجربه و تعمق زيادي است؛ هر‌چند در ظاهر ممكن است درك آن آسان به نظر برسد. اين نسبت از تقسيم قيمت بر سود هر سهم شركت به دست مي‌آيد. بنابراين، اگر P/E يک سهم 10 باشد، به اين معني است که سرمايه‌گذاران حاضرند 10 ريال براي هر يك ريال از سود شرکت سرمايه‌گذاري كنند و اين عدد، نرخ بازگشت سرمايه 10 درصدي سالانه را در مورد سهام شرکت (با فرض تقسيم كامل سود) نشان مي‌دهد.



    اما P/E مناسب براي سهام هر شركت چگونه توسط تحليلگر بنيادي تعيين مي‌شود؟ متداول‌ترين مدلي که به اين منظور استفاده مي‌شود، «مدل تنزيل» نام دارد که در آن، با لحاظ کردن بازدهي مورد انتظار سرمايه‌گذاران و تغييرات سودآوري آينده شركت، P/E منصفانه سهام محاسبه مي‌شود. اين مدل در حقيقت بيان مي‌كند كه P/E معقول يك سهم با توجه به تغييرات بازدهي آن در سال‌هاي آتي و نيز ميزان انتظارات سرمايه‌گذار از كسب بازدهي، چقدر است. در ايران به علت تقسيم سود بالا و اهميت اين عامل نزد سرمايه‌گذاران، تحليل گران بيشتر از مدل «تنزيل سود خالص» براي تعيين P/E استفاده مي‌كنند، حال آنكه امروزه در دنيا اين روش چندان پراقبال نيست و بيشتر بر تنزيل جريانات نقدي (Cash flow) تمركز مي‌كنند. در اينجا، به توضيح همان مدل مرسوم در ايران يعني تنزيل عايدات آتي (Dividend Discount Model) مي‌پردازيم. ساده‌ترين حالت اين مدل، مربوط به سناريويي است كه در آن رشد سودآوري شركت براي يك دوره بي‌نهايت، ثابت فرض مي‌شود. اين مدل «گوردون» نام دارد كه با تقسيم بازده نقدي يك سهم در دوره مالي آتي بر تفاضل بازده مورد انتظار (k) و نرخ ثابت رشد سودآوري بلندمدت (g) ، ارزش ذاتي دارايي را تعيين مي‌كند. رابطه گوردون براي محاسبه P/E سهام را مي‌توان به شكل زير هم ارايه كرد:









    در رابطه فوق، اگر کسب عایدات آتی بدون تحمل هر گونه ریسک باشد، آنگاه بازده انتظاری (k) با بازده بدون ریسک برابر خواهد بود. در این حالت با فرض امنیت سپرده‌هاي بانكي، بازده بدون ریسک می‌تواند معادل سود سپرده‌هاي بانکی در نظر‌گرفته شود. البته در بازار سهام با توجه به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، نرخ تنزیل بیش از بهره بانکی خواهد بود كه مطابق با مطالعات گسترده تاريخي در بازارهاي بين المللي، اين «صرف ريسك» فارغ از تنوع كشورها و بازارها 6درصد در نظر گرفته مي‌شود. يعني در بازارهاي مختلف، بازده مورد انتظار در بازار سهام را 6درصد بيشتر از نرخ بازده بدون ريسك برآورد مي‌كنند. در ايران، اين نسبت (بازده مورد انتظار يا همانk) با توجه به نرخ متوسط 15 درصدي سود سپرده‌هاي يك ساله در 20 سال اخير، مي‌تواند 21 درصد منظور شود. رقم g يا همان رشد سودآوري براي صنايع و شركت‌هاي مختلف طبيعتا متفاوت است.




    يك راه مرسوم براي كشف نرخ رشد، استناد به عملكرد تاريخي است، يعني مثلا در يك بازده حداقل 5 ساله، نرخ رشد سالانه سود يك صنعت يا شركت را محاسبه كرده و آن را به آينده تعميم دهيم. روش ديگر براي خبره تر‌ها اين است كه به طور مستقل، آهنگ رشد سودآوري صنعت يا شركت در افق بلند‌مدت را تخمين بزنند كه ممكن است متفاوت از روند تاريخي باشد. حال اجازه دهيد دو مثال براي درك بهتر مطلب را مطرح كنيم.
    فرض کنيد بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاري در بورس تهران مطابق توضيحات پيش گفته معادل 21 درصد باشد. حال شركتي را در نظر بگيريد كه سياست تقسيم سود 80 درصدي را دنبال مي‌كند. بر‌اساس مدل گوردون؛ اگر رشد سودآوري براي اين شركت در سنوات آتي متصور نباشيم (يعني عايدي (EPS) آن در سال‌هاي آينده ثابت بماند) P/E منصفانه آن بر اساس رابطه گوردون معادل 8/3 واحد خواهد بود:






    بنابراين، در صورتي که اين سهم با P/E بالاتري معامله شود، از نظر تحليلگر بنيادي که اين محاسبه را انجام داده، قيمت سهم‌ گران است؛ يعني فراتراز ارزش ذاتي معامله مي‌شود و خريد آن بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاري (21 درصد) را در طولاني مدت تامين نمي‌كند. حال در همين مثال اگر بر فرض، انتظار داشته باشيم هر سال 5 درصد بر EPS شرکت افزوده شود، سهام شركت با
    P/E=5 ارزش‌گذاري مي‌شود:




    در حالت ديگر، اگر پيش‌بيني افت 5 درصدي سودآوري شركت را در سال‌هاي آينده داشته باشيم، آنگاه مدل مزبور P/E=3/1 را تعيين خواهد كرد.اجازه دهيد اين مثال را براي كل بازار سهام ايران بررسي كنيم. ميانگين تقسيم سود بلند مدت شركت‌هاي بورس تهران سالانه 75 درصد است. نرخ بازده مورد انتظار، مطابق توضيحات قبلي در ايران مي‌تواند 21 درصد فرض شود. همچنين، نرخ رشد سودآوري بازارهاي سهام در بلند‌مدت تابع افق رشد اقتصادي كل كشور است؛ چرا كه اگر نرخ رشد بلند‌مدت سود شركت‌ها از رشد GDP بزرگتر باشد در بي نهايت به اين معناست كه اندازه سود شركت‌ها از كل اقتصاد كشور سبقت بگيرد كه فرض نادرستي است. در ايران، هدف رشد اقتصادي در برنامه20 ساله 8 درصد تعيين شده است كه مي‌تواند به عنوان حداكثر نرخ رشد سودآوري شركت‌ها در افق بسيار بلند مدت در نظر گرفته شود. به اين ترتيب خواهيم داشت:




    نتيجه معادله فوق، رقم 8/5 را به عنوان P/E منصفانه كل بازار پيشنهاد مي‌دهد كه از قضا تطابق قابل ملاحظه‌اي با واقعيت تاريخي بازار سهام دارد (P/E متوسط 16 سال اخير در محدوده 6 واحد و P/E متوسط 8 سال اخير 5.8 واحد بوده است). به اين ترتيب، مي‌توان گفت تا زمان حفظ مفروضات جاري براي بلند‌مدت (تقسيم سود 75 درصدي، نرخ سود سپرده 15 درصدي، رشد اقتصادي 8 درصد و صرف ريسك 6 درصد) از منظر تحليلگر بنيادي كه مدل گوردون را براي ارزش گذاري به كار مي‌گيرد، نسبت قيمت بردرآمد منصفانه در بورس تهران 8/5 خواهد بود. در این شرایط، اگر نرخ سود سپرده توسط بانک‌ها افزایش یابد، کفه به سمت كاهش P/E سنگين مي‌شود و قيمت كمتري براي سودهاي آتي سهام پرداخت خواهد شد. در نقطه مقابل، اگر نرخ سود سپرده‌ها در مسیر کاهشي قرار گیرد، مخرج كسر فوق كاهش مي‌يابد که این امر نهایتا به معنای تحقق P/E بیشتر در بازار اوراق بهادار است. با پيروس از همين منطق مي‌توان گفت، هر گاه چشم انداز رشد اقتصادي و به تبع آن رشد سودآوري شركت‌ها افزايش يابد اين مساله خريد سهام با قيمت بيشتر و در نتيجه P/E بالاتر را از ديدگاه فاندامنتال توجيه‌پذير مي‌كند و در شرايط ركود و كاهش چشم‌انداز رشد سودآوري نيز تعديل P/E و در نتيجه سقوط قيمت سهام از منظر بنيادي اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
    یـــــاد خــــــدا آرامش بخش دلهــــــاست ..... کجایند مردان بی ادعـــــــا

  4. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید مجيد رادمنش از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #1003
    ستاره دار (49) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,633
    تشکر
    37,093
    تشکر شده 98,328 بار در 22,621 ارسال
    لزوم کاهش کارمزد معاملات در بورس تهران

    در ایران نیز برخی دریافت و پرداخت های بانکی به ویژه خدمات الکترونیکی، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن، خرید و فروش ملک در بنگاه های املاک، فروش طلا و معاملاتی از این دست همه و همه مشمول پرداخت کارمزد است. بازار سهام نیز از این مقوله مستثنی نبوده و نیست.
    "کارمزد"؛ واژه نام آشنایی که فعالان اقتصادی سراسر دنیا ملزم به پرداخت آن به کارگزاران هستند.

    در ایران نیز برخی دریافت و پرداخت های بانکی به ویژه خدمات الکترونیکی، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن، خرید و فروش ملک در بنگاه های املاک، فروش طلا و معاملاتی از این دست همه و همه مشمول پرداخت کارمزد است. بازار سهام نیز از این مقوله مستثنی نبوده و نیست. آنچنان که در این بازار مالی نیز سرمایه گذاران و سهامداران بابت خرید و فروش سهام طبق قوانین مصوب کارمزد پرداخت می کنند.

    اما این روزها افزایش حجم خرید و فروش ها در بازار سهام و در مقابل توسعه همزمان زیر ساخت ها برای انجام معاملات به صورت آنلاین، بر ضرورت کاهش کارمزدها تأکید می کند. چراکه به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر حدود 70 درصد از تعداد دفعات معاملاتی به روش آنلاین انجام می شود و این امر در حالی هزینه شرکت های کارگزاری بابت ارایه خدمات خرید و فروش و دستمزد نیروهای انسانی را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد که افزایش حجم معاملات روزانه طی ماه های اخیر به تحقق سود های هنگفت برای آنها منجر شده است.

    حال آنکه کارگزاری ها و حتی شرکت بورس، سپرده گذاری و سازمان بورس در قبال دریافت این کارمزدها که حدود 0.5 درصد از ارزش معاملات سرمایه گذاران را تشکیل می دهد، خدمت متناسبی به معامله گران ارایه نمی کنند.

    برهمین اساس بورس نیوز، در نظرسنجی اخیر خود با عنوان "آیا کارمزد معاملات سهام متناسب با خدمات متولیان بازار سرمایه است؟" پیگیر این موضوع از سوی سرمایه گذاران شد.

    همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، نزدیک به 90 درصد از میان حدود هشت هزار و 300 رأی ارایه شده در این نظرسنجی، کارمزدها را زیاد می دانند و تنها چهار درصد کارمزدها را کم و مابقی یعنی حدود شش درصد از کل نظرات میزان کارمزدهای دریافتی را متناسب می دانند.

    اما امروزه در حالی سقف کارمزد تعیین شده در قوانین، توسط کارگزاران و سایر نهادهای ذیربط دریافت می شود که شرکت های کارگزاری می توانند براساس ضوابط بازاریابی و تخفیفات تعیین شده از سوی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تخفیفاتی را برای مشتریان خود اعمال کنند. شیوه ای که در سایر بورس های دنیا هم در حال انجام است.

    یکی از راهکارهایی که به نظر می رسد این است که میزان کارمزدها در دو حالت از شرایط حاکم بر معاملات بازار سهام تعیین شود؛ اول دوره رونق معاملاتی و دوم دوره حاکمیت رکود در بورس. چراکه استفاده از این شیوه در دوره رونق بازار، هزینه معاملات مشتریان و نیز درآمدهای قابل توجه کارگزاران را به طور متناسب کاهش داده و در مقابل حفظ حیات کارگزاری ها را در زمان حاکمیت رکود در بازار سهام تضمین می کند.

    چراکه طی یکسال و نیم اخیر متوسط حجم معاملات روزانه بورس حدود 400 میلیارد تومان بوده که با تقسیم به تعداد کارگزاری های فعال در این دوره، رقم به دست آمده درآمد مناسبی برای آنها و سایر نهادهای ذیربط به نظر می رسد. اما در دوره رکود بورس طی سال های گذشته، حجم معاملات روزانه حدود 40 میلیارد تومان بوده و اگرچنین شرایطی دوباره در بازار ایجاد شود، اصولاً به ضرر آن دسته از شرکت های کارگزاری خواهد بود که فعالیت های خود را طی این سال ها توسعه داده اند.

    در نتیجه، پیرامون این موضوع و راهکارهای موجود برای آن می توان به اصل آرمانی بازارهای مالی دنیا یعنی میل کردن هزینه معاملات به سمت صفر اشاره کرد. بطوریکه انجام معامله در هر بازاری با هزینه های پایین می تواند با استفاده از توسعه زیرساخت ها امکان پذیر باشد و به نظر می رسد لازمه تحقق این امر در بورس تهران نیز کاهش کارمزدها است. چراکه سامانه معاملات بر خط طی سال های اخیر توسعه لازم را داشته و شاید بهترین راهکار متناسب با این شرایط، توافقی شدن تعیین نرخ کارمزد میان کارگزار و مشتری باشد تا از این پس سقف و کفی برای نرخ کارمزد معاملات تعیین نشود.

    البته باید به این نکته توجه داشت که در واقعیت هم اکنون بسیاری از شرکت های کارگزاری به برخی مشتریان خاص خود با حجم معاملات بالا تخفیفاتی ارایه می دهند که هیچ نظارتی از سوی مسئولان بر این نحوه عملکردی صورت نمی گیرد.

    * تفاوت کارمزد معاملات آنلاین با معاملات عادی

    اما شاید مهمترین نکته در خصوص این موضوع، دریافت کارمزد از معاملات آنلاین برابر با سایر معاملات باشد. حال آنکه در عمل، کارگزار هیچ خدمتی از قبیل صدور دستور خرید و فروش سهام به مشتریان معاملات برخط خود ارایه نمی کند، چراکه این فرآیند توسط خود مشتری و تنها از طریق نرم افزار انجام می شود. از این رو لازم است تا سازمان بورس دستورالعملی شامل طرح های تشویقی برای مشتریان آنلاین تصویب کند تا این امر خود انگیزه ای برای توسعه زیرساخت های لازم توسط کارگزاری ها باشد.

    * کارمزد معاملات در آمریکا

    البته در مهد بازار مالی دنیا یعنی بورس نیویورک نیز کارگزاری های بزرگ بر مبنای سیستم رقابتی فعال هستند و به صرف انجام معامله از مشتریان خود کارمزد دریافت نمی کنند. بطوریکه این فعالان حوزه بازارهای مالی، از راه های دیگر همچون ارایه خدمات جدید، تحلیل و مشاوره درآمدهای خود را به دست می آورند.

    از این رو می توان با الگو گرفتن از چنین روش هایی از بورس های برتر دنیا و نیز بورس های هم رتبه با بازار سهام ایران گام اصلی را به سمت توافقی کردن کارمزد خرید و فروش سهام برداشت تا بدین ترتیب با کاهش هزینه ها، از یک سو فرهنگ سرمایه گذاری در جامعه ارتقا یافته و از سوی دیگر اهداف تعیین شده برای رسیدن به افق های برتر محقق گردد.

    در پایان این گزارش می افزاید، انتظار سرمایه گذاران و سهامداران از مدیران بازار سرمایه کشور بازنگری در نرخ کارمزدها بوده و این در شرایطی است که سخنگوی سازمان بورس در آخرین نشست مطبوعاتی خود در آذر ماه سال جاری وعده بررسی این موضوع را در راستای کاهش این نرخ ارایه داد. امید آن می رود که این وعده بزودی به مرحله عمل درآید.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #1004
    مدیر (6) مجيد رادمنش آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    نوشته ها
    4,855
    تشکر
    34,576
    تشکر شده 24,791 بار در 4,791 ارسال
    عرضه سهام به‌صورت خرد در بورس توسط سازمان خصوصی‌سازی


    ريیس سازمان بورس و اوراق بهادار از عرضه سهام بصورت خرد در بورس، متناسب با شرایط بازار سرمایه خبر داد.


    دکتر علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به جلسه روز گذشته هیات دولت افزود: در این جلسه که با حضور دکتر روحانی، ريیس‌جمهور برگزار شد، پس از ارائه گزارشی درخصوص رشد ارزش بازار، حجم و ارزش معاملات بورس، تعداد دفعات معاملات و ورود سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی متناسب با شرایط کنونی بورس و به‌منظور تعدیل بازار، سهام به‌صورت خرد در بورس عرضه کند.



    ريیس سازمان بورس همچنین به جلسه خود با وزیر نفت اشاره کرد و گفت: در این جلسه که صبح دیروز، در دفتر مهندس زنگنه و باحضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد، مذاکرات خوبی درخصوص تامین مالی پروژه‌های نفتی از طریق بازار سرمایه و با روش‌هایی مانند صندوق‌های پروژه صورت گرفت و مقرر شد این موضوع در تعامل مستمر میان مجموعه وزارت نفت و بازار سرمایه، پیگیری شود.
    یـــــاد خــــــدا آرامش بخش دلهــــــاست ..... کجایند مردان بی ادعـــــــا

  8. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید مجيد رادمنش از ایشان تشکر کرده است:


  9. #1005
    مدیر (6) مجيد رادمنش آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    نوشته ها
    4,855
    تشکر
    34,576
    تشکر شده 24,791 بار در 4,791 ارسال
    كارشناسان در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» بررسي كردند

    شائبه حباب بورس جدي است؟


    هديه لطفي، مجيد اسكندري:
    پيش‌بيني وضعيت آتي بازار يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي فعالان تالار شيشه‌اي است. سرمايه‌گذاران طي چند ماه اخير به سودهاي سرشاري دست يافته‌اند و شاهد بازدهي حدودا130 درصدي اين بازار بوده‌اند. در اين شرايط مديران بازار سرمايه و برخي از كارشناسان شرايط بازار را بسيار مطلوب توصيف و همگان را به حضور در اين بازار دعوت كرده‌اند؛ بازاري كه از نگاه آنها مطمئن‌ترين و امن‌ترين گزينه سرمايه‌گذاري است. در اين ميان گروهي نيز بر اين باورند كه نبايد جانب احتياط را از دست داد و امكان حبابي بودن بازار وجود دارد.از نگاه اين گروه، بازار سرمايه ايران، كارآيي لازم را ندارد و مي‌تواند از برخي جهات، حتي بسيار آسيب‌پذير باشد.



    در اطلاق واژه حباب احتیاط کنیم


    در این میان يكي از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است: به‌رغم آنکه رشد بازار بسیار سریع و برای بيشتر فعالان بازار غیرقابل پیش‌بینی بوده است، به نظر مي‌رسد برای ادعای وجود حباب در بورس لازم است تا حدی محتاطانه عمل کرد؛ علي ابراهيم‌نژاد افزود: نخست اينكه حتی میان صاحبنظران حوزه مالی نیز اجماع راجع به اینکه چه شرایطی را می‌توان حباب نامید وجود ندارد. به عنوان نمونه، در فاصله سال‌های 1998 تا 2000 بازده شرکت‌های اینترنتی بورس آمریکا بیش از 1000 درصد بوده است که این روند در سال‌های 2000 و 2001 کاملا معکوس شد، اما هنوز هم در اطلاق واژه حباب به این دوران تا حدی احتیاط می‌شود. وی ادامه داد: ديگر اينكه اگر بخواهیم فهم ساده‌ای از دلایل رشد ارزش سهام داشته باشیم می‌توان گفت قیمت سهام، تنزیل شده سودهای تقسیمی سال‌های آتی شرکت است. به گفته ابراهیم‌نژاد دو عامل می‌توانند منجر به رشد قیمت سهم شوند: یکی افزایش سودهای تقسیمی دیگری کاهش نرخ بازده موردمطالبه سرمایه‌گذاران.



    وی در ادامه اظهار كرد: از زمان بروز نوسانات ارزی در سال 90 و تا قبل از انتخابات خرداد 92، رشد بازار به طور عمده مربوط به افزایش سودآوری شرکت‌های صادراتی بود، اما در دوره جدید، عمده این رشد مربوط به کاهش نرخ بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران به دلیل کاهش ریسک‌های سیستماتیک و برخی ریسک‌های اقتصادی بوده است. وی ادامه داد: اتفاقاتی که در زمان انتخابات و پس از آن رخ داده، مانند کاهش تنش‌های بین‌المللی و اولین مذاکرات علنی میان مقامات ایران و آمریکا بی‌سابقه بوده‌اند و طبیعتا انتظار می‌رود واکنش بازار نیز به آن چشمگیر باشد که همینطور بوده است. ابراهیم‌نژاد در ادامه تصریح کرد: به نظر من از این پس، سوال اساسی این است که آیا این فضای مثبت سیاسی و اقتصادی تداوم پیدا خواهد کرد و آیا دولت آن‌گونه که تاکنون توانسته، به مدیریت انتظارات مردم از بازارهای مختلف (ارز، طلا و مسکن) ادامه خواهد داد یا خیر؟ که اگر اینطور باشد، می‌توان به حفظ سطوح قیمتی فعلی در بازار امیدوار بود.



    وی در پاسخ به اين سوال كه با توجه به آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط شرکت‌ها و پیش‌بینی‌ها، ارزیابی شما از ارزش بازار سهام در ماه‌هاي آتي چیست؟ گفت: بسیار بعید است گزارش‌های 9ماهه شرکت‌ها متناسب با رشد قیمت سهام آنها در ماه‌های اخیر باشد، زیرا تنها عامل اقتصادی تغییریافته از زمان انتخابات، قیمت ارز بوده که به افزایش سود برخی و کاهش سود عده دیگری از شرکت‌ها منجر شده است. ابراهیم‌نژاد ادامه داد: آثار رونق اقتصادی و رشد تقاضای بازارهای داخلی بر سود شرکت‌ها را باید در سال‌های آینده جست‌وجو‌ کرد. وی ادامه داد: بيشتر سرمایه‌گذاران سود قابل توجهی کسب کرده‌اند و آن‌گونه که در روانشناسی سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود، سهامداران تمایل بالایی به فروش زودهنگام سهام پربازده خود دارند. به همین دلیل، کاملا طبیعی است که بازار حالت شکننده‌ای به خود بگیرد و سرمایه‌گذاران به محض دریافت اخبار منفی دست به فروش سهام خود بزنند. این کارشناس در ادامه اظهار كرد: آنچه مهم‌تر است خروج نقدینگی از کل بازار است که می‌تواند سطح کلی قیمت‌های بازار را کاهش دهد و همان‌طور که گفتم، اغلب وابسته به اخبار سیاسی و نیز چشم انداز بازارهای موازی است.



    وظیفه دولت و سازمان بورس در این شرایط چیست؟


    ابراهیم‌نژاد در ادامه با اشاره به وظایف دولت و بورس در این شرایط اظهار كرد: در این موقعیت بهترین اقدامی که سازمان بورس و دولت می‌توانند انجام دهند، از یک سو انجام عرضه‌های اولیه در بازار و از سوی دیگر، انجام یک سری اصلاحات ساختاری در بازار مانند کاهش کارمزد معاملات است که منجر به افزایش عمق و نقدشوندگی بازار شود. وی خاطرنشان کرد: بدترین اقدام نیز تلاش برای کنترل دستوری رشد بازار و بستن بی رویه نمادها است که در شرایط فعلی برای تصمیم گیران بسیار وسوسه انگیز است اما به طور قطع برای بازار زیانبار است. وی در خصوص واگذاری‌هایی که قرار است به زودی صورت بگیرد؛ اظهار کرد: طبیعتا وضعیت کنونی بازار یکی از بهترین زمان‌ها برای عرضه‌های اولیه است، اما اولا بسیاری از شرکت‌های دولتی مهم قبلا در بازار عرضه شده‌اند و ثانیا تعجیل در عرضه شرکت‌های جدید به خصوص شرکت‌های دولتی که ابهامات زیادی دارند نیز اشتباه است.



    ابراهیم‌نژاد خاطر‌نشان کرد: تجربه عرضه برخی پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و مشکلات بعدی سهامداران آنها لازم است مورد توجه قرار گیرد. به نظرم شاید مهم‌تر از عرضه‌های اولیه، عرضه‌های ثانویه است که متاسفانه در کشور ما به شیوه بهینه انجام نمی‌شود. در بيشتر موارد شرکت‌ها از طریق آورده نقدی یا سود انباشته افزایش سرمایه می‌دهند که هیچ یک از این روش‌ها به شرکت‌ها امکان منتفع شدن از رشد قیمت سهامشان را نمی‌دهد (زیرا در بهترین حالت ارزش اسمی سهم را دریافت خواهد کرد). وی تصریح کرد: در صورتی که شرکت‌ها بتوانند با عرضه سهام جدید به قیمت‌های بازار تامین مالی کنند (آن‌گونه که در بازارهای بین‌المللی رایج است)، هم شرکت‌ها از رشد قیمت سهامشان در راستای تامین مالی منتفع می‌شوند و هم عرضه سهام جدید تا حدی عطش بازار را کنترل خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اين سوال مبنی بر اینکه در حال حاضر با توجه به P/E بازار که در حدود 5/8 گزارش می‌شود که با سال‌های 82 و 83 قابل مقایسه است، به عقیده شما باید این روند را آغاز اتفاق سال‌های مذکور دانست؟ گفت: گرچه P/E بازار رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است، اما ماهیت بازار نیز با سال‌های 82 و 83 از حیث عمق و تنوع شرکت‌ها به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. بنابراین لزوما نمی‌توان رویدادهای آن زمان را به وضعیت کنونی بازار تعمیم داد.



    معاملات ضربدري، عامل شائبه حبابي بودن بازار


    استاد حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره معتقد است: «خريد و فروش‌هاي ضربدري از سوي بازيگران اصلي بازار بدون شك شائبه حبابي شدن بازار را به دنبال خواهد داشت.» دكتر عباس هشي در اين زمينه گفت: سهام قابل عرضه، جواب تقاضا را نمي‌دهد، دلیل آن هم برای همه روشن است: بورس کشور عمدتا در دست شرکت‌ها و نهادهاي دولتی و شبه دولتی و صندوق‌های بازنشستگی آنها است که در قالب هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار فعاليت مي‌كنند؛ اشکال اساسی هم نبود بازار اوليه منظم است، وجود اين بازار يعني عرضه مستقيم سهام شركت‌ها به مردم و ورود مستقيم پول نقد به چرخه توليد. وي تاكيد كرد: بورس ايران عمدتا بازار ثانويه است و عرضه‌هاي انجام شده در اين بازار نيز دولتي است، اما باوجود سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و قانون كاهش فعاليت اقتصادي و تصدي‌گري دولت، اين عرضه‌ها مرحله‌اي و با ميزان كم صورت مي‌گيرد و حاکمیت مطلق هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌هاي دولتي را به دنبال دارد كه جواب تقاضای مردم را نمي‌دهد. از طرف ديگر تقاضاي مردم با وضع موجود روبه افزايش است و الزاما مردم روي مي‌آورند به خريد ساير سهام موجود در بازار كه نتيجه آن افزايش قيمت این نوع سهام است.



    اين حسابدار رسمي اظهار كرد: افزايش قيمت برخي از سهم‌ها از منطق اقتصادي برخوردار نيست و در اینکه بازیگران اصلی با خريد و فروش‌هاي ضربدري در اين چرخه دخالت دارند و دست نظارت بر آنها نيز کوتاه است، هیچ شبهه‌اي وجود ندارد. بنابراين شائبه حباب قيمت‌ها شدت پيدا مي‌كند و هجوم مردم به بورس نيز آن را شدت می‌دهد. هشي درخصوص مناسب بودن ارزش سهام بازار با توجه به آخرین پيش‌بيني‌ها و گزارش‌های منتشر شده توسط شرکت‌ها گفت: بورس كشور ما به شدت تحت تاثير تصميمات دولتي است زيرا بيش از 85درصد اقتصاد در دست دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها است و شاخص بورس هم به يك مولفه براي موفقيت اقتصادي دولت‌ها تبديل شده است و همه سعي مي‌كنند آن را بالا ببرند. عضو انجمن حسابداران خبره ايران در ادامه به وضعيت بورس طي دو سال گذشته اشاره كرد و گفت: در سال 90 آثار ناشي از تغييرات و نوسانات نرخ ارز، جايگزيني ارز گران با نرخ مبادله‌اي به‌جاي ارز مرجع در بازپرداخت اقساط و وام‌هاي ارزي شركت‌ها به شدت بر قيمت سهام عمده شركت‌هاي بورسي تاثير منفي داشت، به طوري كه بيشتر شركت‌ها براي حفظ ظاهر عملكرد خود، گزارش ميان دوره‌اي 6 ماهه را در موعد مقرر ارائه نكردند و بورس هم نسبت به اين موضوع حساسيتي نشان نداد.



    هشي افزود: در پایان سال 1391، شركت‌هايي كه بايد زيان تسعير ارز شناسايي مي‌كردند چنين تعديلي در حساب سود و زيان خود اعمال نكردند اما نسبت به این تحریف، دو نظر متفاوت حسابرسي ارائه شد (الف) سازمان حسابرسي وضعيت گزارشگري را قبول و حداكثر به آوردن بند شرط ابهام اكتفا كرد. (ب) اعضاي جامعه حسابداران رسمي، در اجراي استانداردهاي حسابداري نسبت به اين موضوع و باتوجه به سطح اهميت، گزارش عدم اظهارنظر دادند در حالي كه مرجع نظارت بر هر دو گروه حسابرسان مزبور سازمان بورس بود كه از يك سو با توجه به مبلغ قابل توجه زيان مزبور، نگران از تبديل سود اين شركت‌ها به زيان و شمول شركت به ماده (141) بود از سوي ديگر نگران اينكه شاخص كاهش يابد. هشي تصريح كرد: متاسفانه مصلحت انديشي سازمان بورس و سازمان حسابرسي موجب شد كه صورت‌هاي مالي و قيمت سهام اين‌گونه شركت‌ها به طور غير‌واقعي افزايش يابد. البته نوش دارو بعد از مرگ سهراب را هم در مرداد 92 با اصلاح استاندارد حسابداري آورده و در عمل استانداردهاي حسابداری تبدیل به آچار فرانسه برای بالا بردن شاخص شد، ضمن اينكه با نظريه اصلاحي مرداد 92، شركت‌ها و حسابرسان براي تعديل اقلام ارزي ترازنامه مورخ 31 /6/1392كماكان با مشكل بيشتري روبه‌رو‌ شده‌اند. اما حالا كه در سال 93 بازپرداخت اين تسهيلات با پيشنهاد مجلس قرار است با قيمت كمتر ارز انجام شود، حتما بايد يك اصلاحيه ديگر بر استانداردها لحاظ دارند.



    تحميل آثار تصميمات دولتي بر مردم عادي


    اين حسابرس معتمد بورس در پاسخ به اين پرسش كه تاثير افزایش قیمت خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی و موضوعاتی مشابه در بودجه یا واقعیت‌های ارزی چه آثاري بر بازار خواهند داشت؟ توضيح داد: بلاها یا فرصت‌های ناشی از بودجه سالانه و مصلحت‌انديشي‌ها به مورد يادشده ختم نمي‌شود. هشي خاطرنشان كرد: طولانی شدن مراحل تهیه پیش‌نویس بودجه و بحث درباره آن در مجلس و تصویب آن، آثار نامطلوب بر اقتصاد کشور داشته و تمامی آثار منفی آن بر مردم عادی تحمیل شده است، از جمله قیمت خوراك پتروشيمي‌ها. هنگامي كه بحث نمایندگان برای افزایش قیمت سوخت و خوراک در بودجه شروع می‌شود، سهامداران خرد و غيرحرفه‌اي مي‌ترسند و می‌شوند فروشنده سهام، آنگاه بازیگران اصلی به‌طور غیر‌مستقیم یا به اسم بازار سازی این سهام را جمع می‌کنند. وي افزود: در این شرايط بخش عمده بازار، از حرف و حدیث‌هاي مسوولان در مقاطع زماني متفاوت متاثر بوده و اين امر موجب تاثير مثبت و منفي بر قيمت سهام (و شاخص) مي‌شود. در اين فاصله زماني افرادي كه اطلاعات نهاني دارند معاملات سهام مربوطه را انجام مي‌دهند و سود كلان مي‌برند، اما برای شركت‌هاي هلدينگ و سرمایه‌گذاری‌ها كه سهامداران دولتي و شبه‌دولتي دارند، در نهایت تاثيری ندارد.



    عضو انجمن حسابداري ايران درباره احتمال حرکت معکوس بورس در ماه‌های آتی گفت: هر سربالايي بدون پشتوانه منطقي، اقتصادي و عقلاني، سرازيري هم دارد. بورس ما اين تجربه تلخ برای مردم و شیرین برای بازیگران اصلی را در اوايل دهه 70 و نيز اوايل دهه 80 دارد، اما سرمشق نشده است. گروه خاصي به حداكثر منافع رسيدند اما مردم عادي متضرر شدند و دولت و مقام ناظر هیچ‌گونه جبران و حتی عذرخواهی از آنها نكرد. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدینگ‌های مزبور هم كه بازيگران اصلي بازار هستند، با اين مشكل ساختند زيرا آنها طی چند دهه اخیر به‌راحتي توانسته اند با عرضه و تقاضاي زيگزاگي قيمت سهام را بالا و پايين بياورند. كنترل اين معاملات يك مشكل براي مقام نظارتي تمام بورس‌های کارآمد کشورها است اما آنچه اين ريسك را كاهش مي‌دهد، الزام انضباط مالي، شفافيت مالي، پذيرش حق حسابخواهي و حسابرسي مردم از دولت است.



    هشي در برابر اين پرسش كه وظیفه دولت و سازمان بورس در این شرایط چیست؟ پاسخ داد: انتظار از دولت تدبير و اميد آن است كه نقاط ضعف بازار را به‌طور دقيق شناسايي كرده و با حمايت از استقلال حسابرسان، كاهش تصديگري دولتي و شبه‌دولتی در اين بازار اعم از حسابرس دولتي يا شركت‌هاي شبه‌دولتي نظارت بورس را بر كليه فعالان بازار سرمايه حاكم كند. هشي درباره واگذاری‌هایی که قرار است به زودی صورت بگیرد و اينكه اين واگذاري‌ها قادر به رفع عطش بازار و کنترل آن خواهد بود؟ گفت: البته خير، اين واگذاري‌ها هر چه باشد بيشتر توسط هلدينگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مزبور و مشتريان دست چين كارگزاري‌ها از جمله شبه‌دولتي جمع‌آوري مي‌شود و باز هم خیر قابل توجهي نصيب مردم عادي نمي‌شود و سازمان بورس بايد موضوع سهام شناور و عرضه اجباري توسط سهامداران عمده را هموار و الزامي سازد.
    یـــــاد خــــــدا آرامش بخش دلهــــــاست ..... کجایند مردان بی ادعـــــــا

  10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید مجيد رادمنش از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #1006
    عضو فعال تکنیکالیست آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2012
    نوشته ها
    1,101
    تشکر
    47
    تشکر شده 2,624 بار در 898 ارسال

    پاسخ : جو بازار

    جو بازار به سمت گروه های ساختمانی و دارویی پیش خواهد رفت . کم ریسک ترین گروهها از لحاظ پی بر ای پایین و پتانسیل تعدیل بالا همین دو گروه می باشند
    ......

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید تکنیکالیست از ایشان تشکر کرده است:


  13. #1007
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Apr 2011
    نوشته ها
    590
    تشکر
    919
    تشکر شده 1,062 بار در 425 ارسال

    پاسخ : جو بازار

    نحوه فروش حقوقي در خودرويي ها مثل حموم عروس خانوما شب عروسي ميمونه خودرو صف خريده اونوقت حقوقي رو صفر رنج ميزنه

  14. #1008
    مدیر (6) مجيد رادمنش آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    نوشته ها
    4,855
    تشکر
    34,576
    تشکر شده 24,791 بار در 4,791 ارسال
    گزارش «بلومبرگ بیزنس ویک» از رونق بازار سرمايه ايران


    مجله آمریکایی بلومبرگ بیزنس ویک در گزارشی نوشت: بهبود روابط ایران با غرب، ایرانیان را به آینده اقتصاد این کشور خوش‌بین کرده، زیرا این اقدام جریان سرمایه را از هر سو به بازار سهام این کشور خواهد کشاند. به گزارش «ایرنا» و به نقل از این نشریه، جریان تازه و قدرتمندی از سرمایه در حال ورود به بازار سهام تهران است و این می‌تواند نویدبخش رشد بخش تولید در این کشور باشد. بلومبرگ گزارش خود را این گونه شروع می‌کند که صبح یکی از روزهای ماه دسامبر یک دختر 23 ساله تحصیلکرده به نام سمیرا در کنار صدها نفر دیگر در داخل بازار سهام تهران واقع در مرکز این شهر ایستاده و در این اندیشه است که آیا 600 دلارش را روی سهام سرمایه‌گذاری کند یا خیر؟



    انتخابات خرداد ماه امسال ایران كه در آن دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری، جایگزین محمود‌احمدی نژاد شد، به پیشرفت سریع بازار سهام ایران کمک زیادی کرده است. شاخص پایه بازار سهام تهران در سال 2013 که 30 دسامبر به پایان رسید، 131 درصد افزایش یافت و با پیشی گرفتن شاخص بازده سهام آن از شاخص بازده 93 سهام اصلی جهان، رکورد زد. بخش اعظم افزایش شاخص بازار سهام تهران به پس از انتخاب روحانی برمی‌گردد، رئیس جمهوری که قول داد روابط ایران با اقتصاد جهان را پس از مدت‌ها تحریم، دوباره احیا کند. مدیرعامل شرکت شرکای فیروزه، یک شرکت سرمایه‌گذاری در تهران، گفت: جریان عظیم و جدید پولی مشاهده می‌شود که از سوی افراد به بازار سهام در جریان است. رامین ربیعی افزود: انتظارات مردم پس از انتخابات به طور کلی تغییر کرده زیرا خطرات سیاسی، جنگ و افزایش تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است.



    در آذر‌ماه امسال و در پی توافق اولیه مذاکرات ایران با گروه 1 + 5 قرار شده بخشی از دارایی‌های مسدود شده این کشور رها شود که این امر می‌تواند زمینه دستیابی ایران به بخشی از پول‌های بلوکه شده این کشور را در خارج فراهم سازد. با توافق هسته‌ای، این گمان قوت گرفت که كشور تولیدکننده بزرگ اوپک، به روند افت تولید نفت که این کشور را به یک رکود بی‌سابقه کشاند، پایان خواهد داد. در این گزارش به نقل از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت آمده است: به محض برداشته شدن تحریم‌ها، در صدد جذب شرکت‌های بین‌المللی از جمله اکسون‌موبیل آمریکا و رویال داچ شل انگلستان هستیم. در حالی که حجم خرید و فروش روزانه بازار سهام تهران که 47 سال پیش تاسیس شده معادل 22 ثانیه معامله سهام در بازار سهام آمریکا است، لیکن این حجم در حال افزایش است. از ابتدای سال 2013 تا پایان نوامبر (اواسط اسفند 91 تا 9 آذر 92) روزانه به طور متوسط 203 میلیون دلار سهام در بازار تهران دست به دست شده که از میانگین 83 میلیون دلاری آن در سال 90 و میانگین 20 میلیون دلاری آن در سال 2006 بیشتر است.



    ربیعی گفت: ایرانیان اکنون از سرمایه‌گذاری در طلا، دلار و ملک که در جمهوری اسلامی به روش‌های مطمئن برای حفظ ارزش تبدیل شده بودند، دست می‌کشند و در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. صعود شاخص سهام تهران در سال 2013 در پی صعود 55 درصدی آن در سال 2012 و صعود 24 درصدی آن در سال 2011 اتفاق افتاد. در سال 2013 ارزش بازاری مجموع شرکت‌های بازار سهام تهران در مقایسه با سال 2011، برحسب دلار تقریبا دو سوم افزایش پیدا کرده و به 174 میلیارد دلار رسیده است. اطلاعات به‌دست آمده از بازار سهام تهران نشان می‌دهد، نسبت قیمت به درآمد بازار سهام تهران در سال 2013 معادل 34 درصد افزایش یافته و به 7/8 رسیده است. اندازه نسبت یادشده از اندازه 11/8 نسبت کشورهای نوظهور تحت شاخص ام‌اس‌سی‌آی این بازار کمتر است. در میان 314 شرکت زیرمجموعه بازار سهام تهران، سهام بانک‌ها و شرکت‌های نفتی از همه سودآورتر است.
    یـــــاد خــــــدا آرامش بخش دلهــــــاست ..... کجایند مردان بی ادعـــــــا

  15. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید مجيد رادمنش از ایشان تشکر کرده است:


  16. #1009
    مدیر (6) مجيد رادمنش آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    نوشته ها
    4,855
    تشکر
    34,576
    تشکر شده 24,791 بار در 4,791 ارسال
    سهامداران به ریسک شرکت‌های کوچک توجه کنند


    مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس شرکت‌های بزرگ و بنیادی را با دید بلند‌مدت، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاران دانست و گفت: شرکت‌های بزرگ با تامین نقدینگی در دوران رونق، به راحتی می‌توانند در دوران افت و رکود از سهامداران خود حمایت کنند. شرکت‌های بزرگ با عرضه در روزهای پررونق به دنبال تامین نقدینگی برای روزهای افت و رکود بازار هستند و سهامداران نباید عرضه حقوقی‌ها را در دوران حاضر تضعیف سهم تعبیر کنند. به گزارش «سنا»، محمود‌رضا خواجه‌نصیری، با بیان مطلب فوق درباره اصلی‌ترین ریسک حاضر در بازار به اقبال سهامداران برای خرید سهام شرکت‌های کوچک اشاره کرد و گفت: برخی سهامداران با طرح این نکته که دولت یا سهامداران حقوقی در روزهای مثبت با عرضه‌های سنگین قیمت سهام شرکت‌های بزرگ را کنترل می‌کنند به سمت شرکت‌های کوچک گرایش پیدا کرده‌اند.



    وی با ذکر این نکته که اخیرا برخی سرمایه‌گذاران با این استدلال به دنبال شرکت‌های کوچک هستند، گفت: سرمایه‌گذاران سهامی را که کمتر متولی دارد به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند، در حالی که پتانسیل رشد برخی از این شرکت‌های کوچک کم است، به طوری که زیرساخت این گونه صنایع‌، چنین جهش‌هایی را در سودشان نشان نمی‌دهد. این مقام مسوول‌ افزود: شرکت‌های بزرگ در شرایط ویژه مانند رکود یا افت در بازار حامیانی دارند که می‌توانند از سهامداران حمایت کنند و ریسک سهامدار را از طریق نقدینگی که در روزهای رونق تامین کردند، پایین بیاورند و مانع بلوکه شدن و توقف نقدینگی در معاملات سهام شرکت شوند، در حالی که بعضا شرکت‌های کوچک از چنین ظرفیت و پتانسیلی برخوردار نیستند. خواجه‌نصیری با اشاره به نزدیک شدن به انتشار صورت‌های مالی دوره 9 ماهه شرکت‌ها خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که با انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه، انحرافات قابل توجهی بین وضعیت سودآوری شرکت‌ها و انتظارات سهامدارن مشاهده شود که این موضوع از جمله ریسک‌های سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌های کوچک است.



    مدیر نظارت بر بازارها و بورس‌های سازمان بورس با تاکید مجدد بر این نکته که سهامداران مطلقا با چنین فاکتورهایی اقدام به خرید و فروش نکنند، اظهار كرد: بهترین راهبرد در شرایط فعلی برای سهامداران نگاه بلند مدت است، بنابراین بهتر است سهامداران از معامله سهام شرکت‌هایی که نمی‌شود با دید بلند‌مدت روی آنها سرمایه‌گذاری کرد با این نگاه که در زمان مغتنم از سهم خارج می‌شوند، اجتناب کنند. وی با بیان این نکته که عرضه در بازار مثبت از طرف شرکت‌های بزرگ نه در جهت تضعیف سهم، بلکه در جهت تثبیت سهم است، گفت: اگر سرمایه‌گذاران نگاه بلند‌مدت داشته باشند، این عرضه‌ها را برای تامین نقدینگی و آمادگی سهامدار عمده برای حمایت از سرمایه‌گذار در روزهای افت تعبیر می‌کند، به عبارتی این نقدینگی از طرف سهامدار عمده از بازار جمع آوری می‌شود تا پشتیبان خود سهامدار در روزهای رکود و افت باشد. خواجه‌نصیری شرایط کلی بازار را مثبت ارزیابی کرد و وجود حباب در بازار را رد کرد و گفت: افزایش نقدینگی و سرازیر شدن سرمایه‌های خارج شده از بازارهای رقیب باعث افزایش سريع شاخص شد، اما از نیمه آذرماه با هماهنگی‌ها و رایزنی‌هایی که با دولت و سهامداران حقوقی انجام گرفت، عرضه‌های قابل توجهی در بازار رخ داد که توانست تعادل در بازار ایجاد کند.
    یـــــاد خــــــدا آرامش بخش دلهــــــاست ..... کجایند مردان بی ادعـــــــا

  17. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید مجيد رادمنش از ایشان تشکر کرده اند:


  18. #1010
    مدیر (6) مجيد رادمنش آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2010
    نوشته ها
    4,855
    تشکر
    34,576
    تشکر شده 24,791 بار در 4,791 ارسال
    رشد سهام شناور آزاد 190 شرکت در سه ماهه سوم سال


    مدیر نظارت بر شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» از افزایش سهام شناور آزاد 190 شرکت از مجموع 315 شرکت بورس تهران در سه ماهه سوم سال خبر داد که در این تغییرات، سهام شناور آزاد شرکت‌ها از چند دهم درصد تا بیش از 48 درصد، بسته به نوع شركت افزایش یافته است.



    به گفته سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم؛ هم اکنون حدود 125 میلیارد سهم در بورس اوراق بهادار تهران پتانسیل دادوستد روزانه را دارد که جزء سهام شناور آزاد محسوب‌ می‌شوند. وی اظهار كرد: شرایط مساعد بازار برای عرضه سهام توسط سهامداران عمده و همچنین پیگیری نهادهای مسوول در امر سهام شناور آزاد موجب شد تا در دوره سه ماهه مورد بررسی، میانگین سهام شناور آزاد شرکت‌های بورس تهران به بیش از 87/21 درصد افزایش یابد. مدیر نظارت بر شرکت‌هاي بورس تهران ادامه داد: با توجه به وزن هر شرکت در بورس، میانگین وزنی سهام شناور آزاد به بیش از 55/18 درصد رسیده است که این میزان در پایان شهریور‌ماه 79/17 درصد بود.



    وی یاد‌آور شد: در سال جاری با عرضه 5 درصد از سهام شرکت‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و نفت و گاز تامین (تاپیکو) میانگین وزنی سهام شناور آزاد بورس تهران تاحدودی کاهش یافته بود.
    حسینی‌مقدم در ادامه میزان سهام شناور آزاد بورس اوراق بهادار تهران را در پایان شهریور 92 حدود 110 میلیارد سهم ذکر کرد که در حال حاضر به بیش از 125 میلیارد سهم رسیده است. وی افزایش سهام شناور آزاد را حاکی از عرضه بیش از 15 میلیارد سهم در سه ماهه عنوان و اضافه کرد: با توجه به ارزش بازار بورس تهران که رقمي در حدود 430 هزار میلیارد تومان است و تعداد 673 میلیارد سهم ثبت شده‌ای که در بازار وجود دارد،‌ می‌توان گفت که در این دوره سه ماهه چیزی بیش از ده هزار میلیارد تومان سهام توسط سهامداران عمده شرکت‌ها عرضه شده است. مدیر نظارت بر شرکت‌هاي بورس تهران ادامه داد: در همین دوره سهام شناور آزاد 18 شرکت بیش از 10 درصد رشد كرده و درصد شناوری 50 شرکت نیز بیش از 5 درصد رشد داشته است که این آمار موید آن است که رشد سهام شناور در شرکت‌ها محسوس است. البته باید توجه داشت که 20 شرکت نیز کاهش 3 تا 9 درصدی در درصد سهام شناور آزاد داشتند.



    به گفته وی؛ بورس اوراق بهادار تهران از دو بازار اول و دوم برخوردار است که بازار اول نیز از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است. شرکت‌هاي پذیرفته شده با توجه به دستورالعمل پذیرش و حداقل‌های تعیین شده در اين بازارها طبقه‌بندی‌ می‌شوند که در پایان اردیبهشت هر سال جابه‌جایی و تغییر طبقه‌بندی صورت‌ می‌گیرد. حسینی‌مقدم از سهام شناور آزاد به عنوان یک معیار تعیین‌کننده در تابلوی اصلی بازار اول، تابلوی فرعی بازار اول و بازار دوم نام برد که به ترتیب شرکت‌های حاضر در آن باید از 20 ، 15 و 10 درصد سهم شناور آزاد برخوردار باشند؛ این معیار سبب شده تا شرکت‌های بزرگی مانند هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو و پالایش بندرعباس با سرمایه‌های 2500، 2900 و 1380 میلیارد تومانی به‌دلیل کم بودن درصد سهام شناور آزاد در بازار دوم طبقه‌بندی شوند. وی میانگین سهام شناور آزاد در تابلوی اصلی بازار اول را 35/23 درصد ذکر کرد که با توجه به سرمایه شرکت‌ها، میانگین وزنی سهام شناور در این تابلو بیش از 11/20 درصد است. در این تابلو 60 شرکت حضور دارد که 41 شرکت از آن رشد سهام شناور آزاد در این دوره سه ماهه داشته‌اند.



    مدیر نظارت بر شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران از شرکت‌های لیزینگ رایان سایپا و ایران ترانسفو به عنوان شرکت‌هایی یاد کرد که به ترتیب 7/13 و 1/7 درصد رشد سهام شناور آزاد داشته اند. وی تصریح کرد: هنوز 24 شرکت از شرکت‌های تابلوی اصلی بازار اول، سهام شناور آزادشان به 20درصد نرسیده است که پیگیری‌ها برای افزایش سهام شناور آزاد آنها همچنان ادامه خواهد داشت.
    حسینی‌مقدم در ادامه به تابلوی فرعی بازار اول اشاره کرد که با عرضه‌های صورت گرفته میانگین حسابی سهام شناور آزاد آن به 25/21 درصد رسیده است که با توجه به وزن شرکت‌ها، به‌طور متوسط 66/20 درصد از سهام شرکت‌ها در این تابلو به‌صورت شناور آزاد است. در این تابلو درصد شناوری 25 شرکت از 61شرکت افزایش یافته است. وی ادامه داد: سهامداران عمده دو شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و سرمایه‌گذاری صنعت نفت به ترتیب 48 و 18 درصد از سهمشان را در بازار عرضه کردند. با این وجود، هنوز 17 شرکت از شرکت‌هاي پذیرفته شده در این بازار، حد نصاب این تابلو را ندارند و درصد سهام شناورشان به 15 درصد نرسیده است.



    به گفته مدیر نظارت بر شرکت‌هاي بورس تهران؛ میانگین سهام شناور آزاد در بازار دوم بورس تهران نیز 60/21درصد با حضور شرکت‌های بزرگ، میانگین وزنی سهام شناور در این بازار 14 درصد است. در این بازار گروه خودروسازی سایپا سهام شرکت‌های زیر‌مجموعه خود مانند سایپا دیزل، سایپا شیشه و کمک فنر ایندامین به ترتیب 26، 21 و 5/18 درصد را در برهه سه ماهه سوم عرضه کرد.
    وی تاکید کرد: البته در همین دوره تغییر در ترکیب سهامداری قند پیرانشهر و لامیران موجب شده درصد شناور آزاد این شرکت‌ها به ترتیب 8/5 و 6/7 درصد کاهش یابد. وی در این میان به 49 شرکت از شرکت‌های بازار دوم اشاره کرد که هنوز حدنصاب بازار دوم را ندارند. حسینی‌مقدم در اشاره به صنایع بورسی، از صنعت خودرو به عنوان تنها صنعتی نام برد که میزان سهام شناور آزاد آن از بیشترین رشد برخوردار بوده است.



    به گفته وی؛ در حال حاضر 7/10 میلیارد سهم شناور آزاد وجود دارد، در حالي که در پایان شهریور‌ماه تنها 7/8 میلیارد سهم وجود داشت. صنعت دارو نیز برخلاف همه صنایع که از افزایش سهام شناور برخوردار بودند، با کاهش سهام شناور مواجه شده است به‌طوری‌که درصد شناوری 18 شرکت دارویی در سه ماهه سوم کاهش یافته است.
    مدیر نظارت بر شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران تعداد سهام شناور آزاد صنعت دارو را 1428 میلیون سهم ذکر کرد که این میزان سهم به 1335 میلیون سهم کاهش یافته است. وی تصریح کرد: در این دوره علاوه بر مساعد بودن شرایط بازار، نهادهای مختلفی هم پیگیر عرضه سهام جدید و افزایش سهام شناور آزاد بوده اند؛ در این راستا شرکت بورس اوراق بهادار تهران پیگیری برای افزایش درصد شناور آزاد شرکت‌ها را تا دستیابی به معیارهای دستورالعمل پذیرش ادامه خواهد داد.









    یـــــاد خــــــدا آرامش بخش دلهــــــاست ..... کجایند مردان بی ادعـــــــا

  19. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید مجيد رادمنش از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 55 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (11 کاربران و 44 مهمان ها)

  1. "Midas"،
  2. Amir.tala،
  3. CHESTER.2020،
  4. ebiman،
  5. liveparsi،
  6. mohammad_b،
  7. RAD!N،
  8. shadi،
  9. Zigurat،
  10. اشکان2010،
  11. جواد277

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •