جــــو بــــازار

[abed]

دولت و بانکها
..............
بدهی دولت در 40 سال گذشته
بر اساس اعلام وزیر دارایی قبل اقای طیب نیا میزان بدهی دولت به بانکها و تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و پیمانکاران و..........
700هزار میلیارد تومان هست.
تقریبا بشرح ذیل
به بانکها =300هزار میلیارد تومان
به صندوقهای بازنشستگی نیروهای نظامی=200هزار میلیارد تومان
به شستا و تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی ان=100هزار میلیارد تومان
به پیمانکاران اب و برق و گاز و راه و نفت و....=100هزار میلیارد تومان
.............................
میزان ذخایر ارزی کشور=100میلیارد دلار
قبلا در ترازنامه بانک مرکزی نرخ دلار با3000تومان تسعیر گشته بود
........................
مبنای ارز و دلار در بودجه سال 98
همه کالاها بجز نان و روغن و برنج و گوشت یخی وداروهای خاص و.....با دلار8000تومان خواهد بود
اخرین بازمانده قیمتها خودرو بود که اون هم با دلار 8000تومان شد.
قبلا حتی پالایشگاهها باارز 8000تومان محاسبه شده بودند.
پس در سال 98 مبنای همه محاسبات حسابداری دلار8000تومان خواهد بود.بالاتر میره ولی پایین تر نه
حتی تسعیر ارز بانکها خصوصا ذخایر ارزی
.............................
میزان بدهی بانکها با بانک مرکزی
160هزار میلیارد تومان
............................
تهاتر بدهیهای دولت از محل تسعیر ذخایر ارزی
ذخایر ارزی 100میلیارد دلار
قبلا با دلار3000تومان
حالا با 8000تومان
اختلاف5000تومان
میشه 500هزار میلیارد تومان که دولت قراره باهاش در صورتهای مالی بانکها و ......تهاتر کنه.
.........................
تهاتر در صورتهای مالی بانکها
درچند دهه گذشته همیشه صورتهای مالی بانکها پر از عدم شفافییت بود.
این بانک به اون بانک بدهکا ر-طلبکار-به دولت طلبکار-به بانک مرکزی بدهکار و....
حالا دولت بدهی خودش را به بانکها میدهد و بانکها بدهی خودشون را به بانک مرکزی میدهند.
و حتی پیمانکاران
و تسویه اوراق خزانه و اوراق بدهی دولت
..............................
میزان طلب بانکها از دولت
بانک تجارت 35هزار میلیارد تومان=به ازای هر سهم 800تومان
بانک صادرات 32هزار میلیارد تومان=به ازای هر سهم 600تومان
بانک ملت 11هزار میلیارد تومان =به ازای هر سهم 200تومان
و.......
که بانکها از این محل باید افزایش سرمایه بدهند.
ابتدا 400درصد بعد ....درصد
........................
تسعیر ارز در بانکها از محل تراز مثبت
بانک ملت 5میلیارد دلار=به ازای سهم 500تومان
تجارت 3میلیارد دلار=به ازای هر سهم 350تومان
صادرات 500میلیون دلار=به ازای هر سهم 50تومان
و........
که از این محل هم باید افزایش سرمایه بدهند
.......................
تاثیر دلار 8000تومانی بر ارزش دارایی بانکها
حداقل 2.5برابر قبل شده است
که باز میتوانند از محل تجدیدارزیابی دارایی افزایش سرمایه بدهند.
و می توانند دست به فروش دارایی و سهام بزنند که تعدیل خوبی خواهند داد.
...................
پس بانک تجارت حدود 1150تومان
ملت 700تومان
صادرات 650تومان
و...
فقط از حل مطالبات و تسعیر ارز می توانند افزایش سرمایه بدهند.
در مرحله اول حداقل400درصد
هر سهم میشه5تا
چون بازم مطالبات و فروش دارایی ...خواهند داشت 100تومان قیمت بخورند میشه500تومان
..............................
پس بخاطر برنامه بزرگ دولت برای تهاتر بدهی و حمایت دولت از بانکها= خرید و نگهداری سهام بانکها بازدهی خوبی خواهد داد.

عالیه-- فقطامکان داره حالا که زحمت را کشیدید بعضی از این داده ها را با ذکر منبع اشاره کنید؟ مثلا میزان بدهیها== واین که کی قرار ه تهاتر انجام بشه و منبع==میدانم غلظت اطلاعات ریاده و ذکر همه منابغ طولانی میشه.

[National]

سلام دوستان شب همگی خوش
گزارشات پتروشیمی ها یکی یکی داره رو کدال قرار میگیره و سودهای رویایی دارن میسازن
پتروشیمی غدیر 9 ماهه پارسال 54 ریال سود امسال 681 ریال و امروز هم صف خرید
پتروشیمی اصفهان 9 ماهه پارسال 107 تومن زیان امسال 532 تومن سود
انتظار دارم تا چند روز آینده لیدر بازار پتروشیمی ها خواهند بود

[کيانوش]

عالیه-- فقطامکان داره حالا که زحمت را کشیدید بعضی از این داده ها را با ذکر منبع اشاره کنید؟ مثلا میزان بدهیها== واین که کی قرار ه تهاتر انجام بشه و منبع==میدانم غلظت اطلاعات ریاده و ذکر همه منابغ طولانی میشه.

امروزه این امارها براحتی از همه رسانه ها و منابع قابل دریافت هست.
و من هم با کمی پیگیری به ان دست یافته ام.
در خدمتم

[کيانوش]

خانه اخبار کدخبر: 421141 ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - ۱۳:۰۲

طیب نیا:بدهی دولت و شرکت‌ها به 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافت

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بدهی‌ دولت و شرکت‌های دولتی به 600 تا 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و درآمد حامل‌های انرژی 31 هزار میلیارد تومان است.
طیب‌نیا: از وضعیت معاش مردم راضی نیستیم
طیب نیا: متاسفانه امسال درگیر حاشیه‌ها شدیم / حاشیه ها به سرمایه های اجتماعی صدمه زد
وزیر اقتصاد: دیوارهای تحریم فرو ریخته است
اصرار وزیر اقتصاد بر قانونی بودن حقوق های نجومی
بدهی دولت نسبت به سال‌گذشته بیش از ۴ برابر شد
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: زمان روی کار آمدن دولت بدهی‌های دولت 150 هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهی‌های دولت در جامعه مناسب است یا خیر زیرا اینها آثار و نتایجی دارد.
وزیر اقتصادگفت: اصلا برای دولت وضعیت بدهی‌ها اهمیتی نداشت و دفتری برای این موضوع ایجاد نشده بود، بعدا دفتر مدیریت بدهی‌ها درست کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: الان 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است.
وی ادامه داد: سالانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا می‌شود اما نمی‌دانم چرا 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. درآمد حامل‌های انرژی 31 هزار میلیارد تومان است و مابه التفاوت آن در بودجه اعمال می‌شود اگر صرف طرح‌های عمرانی می‌شد اوضاع بهتر بود و می‌توانستیم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود.
طیب‌نیا افزود: 15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است.

[کيانوش]

دولت
سیاست > دولت
مرکز پژوهشهای مجلس: بدهی دولت ۶۲۵هزار میلیارد تومان شد


بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی تا پایان خرداد ماه امسال حدود ۶۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
سرپوش سیاسی - به گزارش تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی را منتشر کرد که بر این اساس مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی تا پایان خرداد ۱۳۹۶ حدود ۶۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این گزارش بدهی دولت در حالی که پایان اسفند سال قبل حدود ۳۳۹ هزار میلیارد تومان بوده در پایان خرداد ماه امسال به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این در حالی است که بدهی شرکتهای دولتی از ۴۰۲ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ به حدود ۳۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۹۶ کاهش یافته است.

مجموع بدهی نیز طی سه ماه مورد اشاره از ۶۵۷ هزار میلیارد به ۶۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس ۵۷ درصد از این رقم بدهی دولت و ۴۳ درصد بدهی شرکت های دولتی می باشد.

[کيانوش]

کدخبر: ۲۱۳۴۵۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰۴:۰۱:۱۵ لینک کوتاه
بازنشستگان، بزرگ‌ترین طلبکار دولت
اقتصادنیوز: رقم بدهی دولت دو سالی است محرمانه مانده و دیگر کسی از ارقام آن حرفی نمی‌زند. با شروع‌به‌کار دولت یازدهم، موضوع ایجاد اتاق بدهی در وزارت اقتصاد و دارایی و برآورد میزان بدهی دولت، کلید خورد و در سال‌ ۱۳۹۵ نیز ابتدا با رقم کارشناسی‌نشده، ۷۴۰ هزار میلیارد تومان حجم بدهی‌های دولت رسانه‌ای شد و سپس رقم بدهی تا ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نیز بالا رفت؛ اما اعلام رقم بدهی کل بدون هیچ تقسیم‌بندی و سهم‌بندی دهان‌به‌دهان بین مسئولان می‌‌چرخید و گاه منفک و مجزا به رقم بدهی دولت به برخی زیرمجموعه‌ها اشاراتی می‌شد.
به گزارش اقتصادنیوز شرق در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: در این بین برخی تأمین اجتماعی، برخی وزارت نیرو و برخی بخش‌های دیگر را بزرگ‌ترین طلبکار دولت می‌خواندند، اما روز گذشته وزارت اقتصاد و دارایی در گزارشی بدون اشاره به رقم دقیق میزان بدهی دولت به بخش‌های مختلف، سهم طلبکاران دولت را در گزارشی اعلام کرد. بر‌اساس این گزارش، بزرگ‌ترین طلبکار دولت، سازمان تأمین اجتماعی با سهم 33 درصدی از مجموع بدهی دولت، دانسته شده است. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان، بیشترین سهم یعنی 33 درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین 15 درصد از بدهی‌های دولت را بدهی به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل 16 درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص نسبت بدهی دولت 2 برابر شد

نکته ‌تأمل‌برانگیز در گزارش وزارت اقتصاد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی در 10 سال است که از هفت درصد در سال 1385 به 14 درصد در سال 1395 افزایش یافته و به‌طور متوسط 9 درصد در دوره رشد حاصل شده است. با توجه به اینکه بدهی‌های بانکی سهم عمده‌ای از بدهی‌های دولت را به خود اختصاص می‌دهد؛ عدم تسویه سالانه و به تبع آن روند صعودی نسبت مزبور، می‌تواند در سال‌های آتی به عدم پایداری بدهی‌های دولت منجر شود.

سهم 44 درصدی بانک مرکزی از بدهی دولت به بانک‌ها

44 درصد از بدهی دولت به بانک‌ها مربوط به بانک مرکزی است. از دلایل افزایش سهم سیستم بانکی در خرداد و شهریور 1396 نسبت به اسفند 1395 نیز همین عامل یعنی استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی است. از دلایل افزایش سهم اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی در اسفند 1395 افزایش انتشار اوراق بدهی و اوراق بهادارسازی بدهی‌ها به موجب اصلاحیه قانون بودجه و استمرار این روند تا شهریور 1396 است؛ یعنی معادل 53 درصد از بدهی‌ دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی در این مدت مربوط به دارندگان اوراق اسلامی است.

چند درصد جالب

11 درصد از بدهی دولت در زیربخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بانک مرکزی است.

44 درصد از بدهی دولت در زیربخش بانک‌های دولتی، مربوط به بدهی به بانک ملی است.

46 درصد بدهی دولت در زیربخش بانک‌های خصوصی، مربوط به بدهی بانک تجارت است.

36 درصد از بدهی دولت در زیربخش دارنده اوراق بهادار اسلامی، بابت انتشار اسناد خزانه است.

47 درصد از بدهی دولت در زیربخش سایر بدهی‌ها، مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.

[کيانوش]

بدهی دولت به بانک‌ها ۲۸۳ هزار میلیاردی شد


با ادامه روند افزایشی بدهی دولت به شبکه بانکی مجموع رقم آن به حدود ۲۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از ارقام مالی بانک‌ها از این حکایت دارد که بدهی دولت به سیستم بانکی به حدود ۲۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده که ۹.۷ درصد در مقایسه با اسفندماه سال قبل و تا ۲۲.۴ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد دارد. این در حالی است که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از آن ۵.۴ درصد و نسبت به تیرماه در سال ۱۳۹۵ تا ۱۷.۹ درصد رشد ثبت شده بود. این نشان دهنده سرعت گرفتن افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در سال جاری است.

بدهی ۲۸۳ هزار میلیاردی، حدود ۳۵ هزار میلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقایسه با تیرماه سال گذشته تا ۵۷ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی دولت به بانک‌ها ۲۵۱ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.

بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده و با وجود تبصره‌هایی که در قانون بودجه در دو سال اخیر برای تسویه این بدهی قرار گرفت کاهش خاصی دیده نمی‌شود.این در حالی است که دولت بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در مجلس، ‌ در نهایت در بودجه ۱۳۹۵ تبصره‌ای قرار گرفت تا دولت بتواند از محل آن نسبت به این موضوع اقدام کند. طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود؛ به طوری که در سال گذشته اعلام شد که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل می‌شد، صرف شده است.

البته دولت حجم بدهی که در صورت های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول نداشته و همواره تاکید کرده که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام

[کيانوش]

جزئیات بدهی۲۳۷ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها


با وجود ادامه روند رو به رشد بدهکاری دولت به سیستم بانکی از سرعت افزایش این بدهی کاسته شده است. در این بین کندی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی قابل توجه بود.

به گزارش ایسنا، جریان بدهی‌های دولت به سیستم بانکی سال‌های زیادی است که آن را به بزرگ‌ترین بدهی بانکی تبدیل کرده و مجموع این رقم با روندی فزاینده به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است.

براساس تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی منتشر کرد مجموعه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه ۱۳۹۴ به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷۰ هزار میلیاردی طی این دو سال دارد. با این حال بررسی تغییرات این بدهی در دوره‌های مختلف از این حکایت دارد که سرعت افزایش تا حدودی کم شده است به گونه‌ای که درصد رشد از ۲۶.۵ درصد در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۴ به حدود ۱۶.۳ در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است. از سویی دیگر درصد رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در شهریورماه امسال نسبت به سال قبل هشت درصد بوده که در مقایسه با ۱۷.۴ درصد افزایش در شهریورماه سال ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ کاهشی بیش از هشت درصد را به ثبت رسانده است.

اما این بدهی شامل دو بخش است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها. این گزارش نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریورماه امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از ۶۰ هزار میلیاردی نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۴ همراه است. در این بخش نیز کاهش رشد بدهی به بانک‌ها وجود دارد به طوری که در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته ۲۵.۲ درصد رشد وجود دارد، در حالی که در مقایسه شهریورماه ۱۳۹۵ به سال قبل رشد ۲۷.۷ درصدی ثبت شده بود. همچنین در مقایسه شش ماهه ابتدایی سال نیز این کاهش سرعت مشاهده می‌شود.

در حالی بدهی دولت به بانک‌ها مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وابسته را دربر می گیرد که پیش‌تر بانک مرکزی در رابطه با چرایی افزایش این بدهی توضیح داده بود رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت تشکیل می‌دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

در رابطه با بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش قابل توجهی در سرعت افزایش وجود دارد. این در حالی است که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از تولید ۵۱ هزار میلیارد در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۶۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال جاری افزایش دارد. با این حال روند تغییرات حاکی از آن است که سرعت رشد از ۲۳.۸ در شهریورماه ۱۳۹۵ به ماه مشابه در سال قبل از آن به منفی ۳.۵ در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است که نشان از کم شدن این بدهی دارد. سرعت رشد این بدهی در شهریورماه سال قبل نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۲۲ درصد بوده که تا ۶.۵ درصد نسبت به دوره سال جاری کاهش یافته است.

اما در مورد دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته این بانک عامل اصلی را رشد اسناد به تعهد دولت و افزایش استفاده از حساب تنخواه خزانه عنوان کرده است. اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

همچنین در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی از محل استفاده از تنخواه باید یادآور شد که براساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

در رابطه با تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی بعد از بحث‌ و بررسی بسیار در نهایت دولت در بودجه ۱۳۹۵ تبصره‌ای قرار داد تا از محل آن بتواند نسبت به این موضوع اقدام کند. طبق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود به طوری که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل می‌شد، صرف می‌شود. طبق آنچه که در این مدت از سوی مقامات بانکی و بودجه‌ای اعلام شده ظاهرا این رقم تسویه شده است. البته دولت این حجم از بدهی که در صورت های مالی بانکها ثبت شده را قبول نداشته و این ارقام حسابرسی می‌شود.

تغییرات بدهی دولت به سیستم بانکی در دو سال گذشته

طرف طلبکار از دولت کل بدهی در شهریور ۱۳۹۴(هزارمیلیارد تومان)
کل بدهی در شهریور ۱۳۹۶ (هزارمیلیارد تومان)

مانده شهریور۹۶ به شهریور ۹۵ (درصد) مانده شهریور ۹۵ به شهریور۹۴ (درصد) مانده شهریور ۹۶ به اسفند ۹۵ (درصد) مانده شهریور ۹۵ به اسفند ۹۴ (درصد)
سیستم بانکی ۱۶۱ ۲۳۷ ۱۶.۳ ۲۶.۵ ۸ ۱۷.۴
بانک‌ها ۱۱۰ ۱۷۶ ۲۵.۲ ۲۷.۷ ۸.۵ ۱۵.۴
بانک مرکزی ۵۱ ۶۱ ۳.۵- ۲۳.۸ ۶.۵ ۲۲.۲
انتهای پیام

[کيانوش]

در گفت‌وگو با ایسنا تشریح شد

جزئیات راهکار چندگانه دولت برای تسویه بدهی به بانک‌ها


بدهی هنگفت و انباشت شده دولت به شبکه بانکی طی سال‌های دور تا کنون و از سویی دیگر نبود منابع کافی برای تسویه این بدهی، در نهایت دولت را بر آن داشت که در حدود دو سال اخیر از طرق مختلف به برگرداندن بخشی از بدهی خود وارد شود؛ بر این اساس لایحه بودجه سال آینده نیز محلی است که در چند تبصره ظرفیت‌هایی برای کاهش بدهکاری بانکی دولت گنجانده شده تا بتواند با بهادارسازی این بدهی، دارایی منجمد بانک‌ها را سیال و شفاف کند.

به گزارش ایسنا، آخرین آماری که بانک مرکزی در مهرماه امسال منتشر کرده نشان می دهد بخش دولتی شامل دولت و موسسات و شرکت‌های وابسته به آن در مجموع حدود ۲۹۷ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است که از این رقم تا ۶۶ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی و مابقی برای بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی است. این رقم البته مورد پذیرش دولت نیست و همواره در مورد آن با بانکها اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه تاکید می‌شود رقم مورد تائید و قابل پرداخت از سوی دولت همانی است که سازمان حسابرسی تائید و اعلام می‌کند.

در هر صورت رقم بالای بدهی دولت به بانک‌ها موجب انجماد بخشی از دارایی آنها شده و قدرت استفاده از آن وجود ندارد؛از این رو دولت که اکنون بزرگترین بدهکار بانکی به شمار می‌رود از سال ۱۳۹۵ توانسته با استفاده از منابع ناشی از مازاد تسعیر نرخ ارز و در ادامه بهادارسازی بدهی موجود برای تسویه بخشی از آن ورود کند.

مژگان خانلو - رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه - که مسئولیت سخنگویی ستاد بودجه را نیز بر عهده دارد در گفت‌وگویی با ایسنا به تشریح جزئیات برنامه دولت در بودجه ۱۳۹۸ برای تسویه بدهی خود به بانک‌ها پرداخت.

سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به این‌که در بحث بدهی دولت به بانک‌ها دو قضیه وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شود، گفت: یکی ادعای بانک‌ها و دیگری اعداد مورد تائید سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان حسابرسی است که همواره بین این دو اختلاف وجود داشته است. دلیل نیز در کنار اعداد و ارقامی که ما آن را تضمین و همان را تعهد بازپرداخت داریم، به این بر می‌گردد که سیستم بانکی مابقی ارقامی که برعهده مشتری بوده را علی رغم اینکه تاکید می‌شود وصول بر عهده بانک است،‌اما اگر به هر دلیلی وصول نشود با توجه به تضمینی که دولت دارد به عنوان بدهی دولت تلقی می‌شود، باز هم سهل‌الوصول‌ترین راه این است که به حساب دولت برود؛ از این‌رو شکافی ایجاد می‌شود بین آنچه که بدهی دولت به سیستم بانکی است و آنچه که بانک‌ها ثبت می‌کنند.

وی همچنین نحوه‌ محاسبه را دیگر عامل اختلاف نظر بین دولت و بانک‌ها در تعیین میزان بدهی دانست و گفت: بانک‌ها بدهی دولت را به صورت مرکب حساب می‌کنند و در واقع با آن مانند مشتریان دیگر برخورد می‌شود؛ به طوری که به اصل و سود پول در پایان سال مجددا سود تعلق می‌گیرد، در حالی که طبق دستورالعمل مصوب دولت در سال ۱۳۹۵ باید محاسبه بدهی‌های دولت ساده باشد و به عبارتی همان اصل بدهی به سال بعد منتقل شود.

خانلو تاکید کرد: در نهایت فصل‌الخطاب برای سازمان برنامه و بودجه، گزارش سازمان حسابرسی با توجه به معیارهای مورد بررسی آن است که مشخص می‌شود آیا این بدهی اساسا در تعهد دولت بوده و یا خیر و یا این‌که دولت بابت بازپرداخت آن تضمین‌نامه صادر کرده و در اختیار بانک گذاشته و یا نه؟ و یا این‌که اساسا تسهیلات تکلیفی هستند یا شامل این شرایط نمی‌شود.

بدهی دولت به بانک‌ها از ۹۵ تا کنون

در مجموع آنچه که این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد از این حکایت داشت که در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند «و» تبصره (۵) استفاده شده و این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال افزایش بیشتری داشته باشد. این در حالی است که برای سال ۱۳۹۵، حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پایان سال گذشته ادعای بانک ‌ها به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد اما این رقم به تائید سازمان حسابرسی نرسیده و گزارش این سازمان منتشر نشده است، چرا که باید صورت‌های مالی تصویب و مجامع عمومی آن را تائید و اصلاحات لازم اعمال شود.

خانلو همچنین به بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره‌ای داشت و یادآور شد: بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است که اجزای آن قابل توجه است، چراکه تنخواهی که دولت طی سال از بانک مرکزی می‌گیرد در آمار دوره‌ای همواره جزو بدهی دولت محاسبه می‌شود در حالی که همواره در پایان سال تسویه می‌شود؛ بنابراین مقطع زمانی گزارش بدهی بانک مرکزی مورد اهمیت قرار دارد.

سخنگوی ستاد بودجه در این رابطه به مروری بر روند تسویه بدهی دولت به بانک‌ها براساس تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ پرداخت و ادامه داد: در آن زمان با توجه به مجوز دریافتی برای استفاده از منابع ناشی از مازاد تسعیر نرخ ارز، دولت توانست حدود ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود به سیستم بانکی را تسویه کند و البته بخشی دیگر از منابع برای افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین بخشودگی سود وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان مصرف شد.

بدهی دولت بهادارسازی می‌شود

وی در ادامه به تشریح ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت و در این باره با اشاره به بند «م» تبصره (۵)لایحه بودجه برای بهادار سازی بدهی دولت، گفت: اگر بانک مرکزی عملیات بازار باز را اجرایی کند و در بازار ثانویه دست به خرید و فروش اوراق دولتی بزند و بانک‌ها را مکلف کند تا اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در قبال وام و یا اضافه برداشت نزد بانک قرار دهند، در این حالت قاعده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و به عبارتی وثیقه‌گیری یا توثیق اوراق مالی را می‌پذیرند که باعث می‌شود عملیات بازار باز راه افتاده و دولت بتواند بدهی خود به سیستم بانکی را بهادارسازی کند. بر این اساس بدهی دولت به بانک‌ها با عنوان دارایی بانک حساب شده و سیال خواهد بود. این درحالی است که بدهی دولت به بانک‌ها در حال حاضر به عنوان یک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت است.

خانلوبا بیان اینکه در مجموع راهی که دولت بتواند هم بدهی خود را پرداخت کرده و دارایی منجمد را سیال کند، همان بهادارسازی بدهی به سیستم بانکی اتفاق می‌افتد یادآور شد: برای این موضوع در تبصره (۵) لایحه بودجه سال آینده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و اگر بانک مرکزی آن را انجام دهد این ظرفیت برای دولت ایجاد می‌شود که بتواند گام به گام بدهی‌های خود را بهادار سازی کند و بخشی از آن را با این شیوه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می‌کند با این تفاوت که بدهی جدید کاملا متفاوت استغ به گونه‌ای که سیالیت دارد، تبدیل به نقدینگی شده و هم ابزاری برای قائده‌مند شدن رابطه استقراض بین بانک مرکزی است و از سوی دیگر رابطه بین دولت و سیستم بانکی را نیز شفاف می‌کند.

بانک‌ها قسط بگیرند و افزایش سرمایه بدهند

وی به دیگر ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: طبق بودجه ۱۳۹۸، از محل دریافتاقساط تسهیلاتی که بانک‌های دولتی از محل حساب ذخیره ارزی پرداخته‌اند، می‌توانند به عنوان افزایش سرمایه استفاده کنند.

ماجرای تسویه بدهی دولت به بانک‌های خصوصی در سال۹۰ و آزادسازی وثایق

خانلو همچنین به جریان بدهی دولت به بانک‌های خصوصی اشاره کرد و توضیح داد: بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که از سال ۱۳۸۹ خصوصی شدند که ماجرای بدهی دولت به آنهااز این قرار است که در آن زمان دولت توانست بدهی خود را با مطالبات آنها در سال ۱۳۹۰ تهاتر کند. آنچه که تسویه شد این بود که تسهیلات‌گیرندگان سنواتی در سال‌های قبل که تسهیلات تبصره‌ای دریافت کرده بودند،تا آن مقطع هرچه بدهکار بودند دولت به جای آنها با این بانک‌ها تسویه کرد، اما در این میان در مورد آزادسازی وثایق دریافت شده و تضمین‌هایی که بود در بانک‌ها باقی‌ماند تصمیمی گرفته نشد و همچنان وثایق و ضمانت‌هایی که افراد در بانک گذاشته بودند، در گرو آنها باقی ماند و مشکلات زیادی را برای بانک و یا تسهیلات گیرندگان ایجاد کرد؛ به‌طوری که حتی در مواردی افراد ممنوع‌الخروج شده‌اند. این در حالی است که مشتری بانک دیگر حساب نمی‌شود و مشتری دولت بوده و به جای آن تسویه کرده است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون چندبار لایحه‌ای در رابطه با آزادسازی وثایق و ضمانت‌های مربوط به این بانک‌ها به دولت ارائه شده است گفت: اما با توجه به این‌که حساب گردش خزانه دارد، قرار شد تا در قانون بودجه برای آن ظرفیت ایجاد شود که در نهایت در تبصره (۱۶) بودجه امسال این ظرفیت پیش بینی شده که اجازه داده شود اگر به میزان اصل و سود اولیه قرارداد، به صورت دفعتا پرداخت کنند ظرفیت آزادسازی وثایق و لغو ممنوع الخروجی آنها ایجاد شود. بخشی از این رقمی که بانک‌ها وصول می‌کنند به عنوان تسویه بدهی دولت به بانک‌ها تلقی خواهد شد.

نحوه تسویه همزمان بدهی دولت به اشخاص و بانک

اما بند «و» تبصره (۵)لایحه بودجه بخش دیگری از اقدامات بودجه ۱۳۹۸ برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و اشخاص به سیستم بانکی است که خانلو به آن اشاره کرد و توضیح داد: بر این اساس بدهی دولت به بانک و اشخاص به بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته که برای آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری پیش بینی شده بود و هر آنچه اختلاف عملکرد باشد به سال بعد منتقل می‌شود. در این حالت اگر دولت به اشخاصی بدهکار باشد و آنها به سیستم بانکی بدهکار باشند و البته آن بانک به بانک مرکزی بدهی داشته باشد در این حالت بخش خصوصی و بانک آزاد خواهد شد و در مجموع بدهی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود، بنابراین هم سیستم بانکی صورت مالی شفاف‌تری خواهد داشت و هم رابطه بانک با بانک مرکزی اصلاح می‌شود و اشخاص نیز به نوعی از این بدهی خارج می‌شوند.

افزایش سرمایه به بانک مسکن رسید

سخنگوی ستاد بودجه همچنین در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۸ نیز به این موضوع اشاره کرد که افزایش سرمایه بانک مسکن تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بابت بدهی که این بانک به بانک مرکزی در رابطه با خط اعتباری مسکن مهر دارد خواهد بود. قرار بر این شده که این ۵۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شده و به همین میزان افزایش سرمایه در بانک مسکن اتفاق می‌افتد که بتواند با اعطای تسهیلات مجدد در تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر و بافت‌های فرسوده رونقی ایجاد کند.

انتهای پیام

[کيانوش]

کد خبر 887820 تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱
۰ نظر چاپ
اقتصاد
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی مطرح کرد
بدهی 140 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی" شستا" گفت: اگر تمام دارایی‌های شستا را بفروشند بین 4 تا 6 ماه می‌توانند حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند.
به گزارش مشرق، مرتضی لطفی، اظهارداشت: بنده 11 ماه است که مسئولیت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) را برعهده گرفته‌ام و سعی شده در این مدت به موضوعات توسعه اشتغال، توسعه اقتصاد و توسعه صنعت پرداخته شود.

وی ادامه داد: رسانه‌ها نیز می‌توانند با اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی کمک کنند که کشمکش‌ها در موضوعات اقتصادی و صنعت کمتر شود.

بیشتر بخوانید:

بررسی تشکیل دو وزارتخانه در مجلس
لطفی افزود: ممکن است بنگاه‌های اقتصادی دیگری نیز وجود داشته باشند که شاید خیلی از شستا به لحاظ دارایی کمتر نداشته باشند ولی کمتر در معرض حاشیه قرار دارند ولی شستا به لحاظ جایگاهی که دارد در جامعه و مجلس با توجه به گذشته‌ای که برای این شرکت ایجاد شده است بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شستا افزود: از دوره‌ای که مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی آمد این سازمان سیاسی شد و در مجموعه شستا افرادی ورود پیدا کردند که خیلی کار اقتصادی و بنگاه‌داری بلد نبودند.

لطفی یادآور شد: از روزی که به شستا آمدم شفافیت و پاسخگویی را معیار اصلی کار خود قرار دادم و در همین راستا نیز اقداماتی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: اگر پاسخگو باشیم و شفاف‌سازی کنیم قطعا کمتر در معرض انتقاد و حاشیه قرار می‌گیریم.

مدیرعامل شستا افزود: شستا 274 شرکت دارد که 184 شرکت را مدیریت می‌کند و مابقی را سهامدار است.

وی گفت: بیش از 80 درصد پُرتو در بورس قرار گرفته و 20 درصد از آن را که شامل 105 شرکت است دقیقا یک ماه بعد از اینکه به شستا آمدم اطلاعات کامل آن را در کُدال گذاشتم و تمام شرکت‌های شستا به طور مرتب اطلاعات را از طریق کدال پخش می‌کند و این در راستای شفافیت است.

مدیرعامل شستا افزود: در 8 ماه گذشته تلاش کردیم مجموع شرکت‌ها را به بورس ببریم و 5 درصد از دارایی‌ها تا 15 شهریور ماه در بورس اضافه می‌شود.