تحلیل های اقتصادی کلان از بازار های جهانی و داخل

[کریم مهدوی]

***به گزارش رویترز، کسری تجارت آمریکا در نوامبر، به علت بالا رفتن حجم واردات این کشور، با افزایشی ناگهانی رو به رو شد. این موضوع حاکی از کند شدن شدید رشد اقتصادی در سه ماه پایانی 2012، است.

*** صندوق ثروت ملی چین قصد دارد چهار تا 10 درصد از سهام شرکت خودروسازی دایملر آلمان را بخرد.

***سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد قیمتهای جهانی غذا با کاهش چشمگیر قیمت های شکر، لبنیات و دانه های روغنی، برای کل سال 2012 به 212 واحد رسید که هفت واحد کمتر از سال 2011 بود.

***بانک امریکن اکسپرس برای کاهش هزینه های عملیاتی، 8.5 درصد از نیروی کار خود را در سال 2013 اخراج خواهد کرد.

***انجمن تجارت بین المللی کره جنوبی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که حجم صادرات این کشور به ایران در 11 ماهه سال 2012 میلادی با رشد 7.1 درصدی به پنج میلیارد و 884 میلیون و 325 هزار دلار رسید.

***اداره ملی آمار چین اعلام کرد که رشد شاخص مصرف کننده چین(CPI) در سال 2012 در مقایسه با سال 2011 میلادی 2.6 درصد افزایش یافت.

[meysam_sh_2020]

آمریکا چقدر و به چه کسی بدهکار است؟


.

این روزها اخبار زیادی در رسانههای بین المللی در مورد بدهی های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا و بحرانی بودن وضعیت اقتصادی این کشور به علت سنگین شدن بدهی هایش منتشر می شود. رسانه های ما نیز این موضوع استثناء نیستند. شاید کمتر کسی باشد که تصویر ساعت بدهی آمریکا واقع در منهتن نیویورک را در رسانه ها ندیده باشد. بسیاری از کسانی که آشنایی کمی با اقتصاد دارند شنیده اند که بدهی دولت آمریکا هم اکنون نزدیک به ۱۶ تریلیون دلار و تقریبا برابر تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. اما کمتر کسی است که دقیقا بداند معنای بدهی دولت آمریکا چیست؟ این رقم بر اساس چه تعریفی از بدهی به دست آمده است؟
.




بدهی ۱۶ تریلیون دلاری آمریکا به معنای پولی است که دولت فدرال ایالات متحده به وسیله صدور انواع اوراق بهادار قرض می گیرد . یعنی خزانه داری آمریکا هنگامی که دولت این کشور با کسری بودجه مواجه می شود یا به عبارتی دیگر هزینه هایش از درآمدهایش پیشی می گیرند، اقدام به انتشار و فروش اوراق قرضه و دیگر انواع اوراق بهادار می کند و از این طریق با پولی که از فروش این اوراق به دست می آورد کسری بودجه خود را جبران می کند. بدین ترتیب دولت آمریکا مانند یک بانک بزرگ عمل می کند که مردم پول خود را به آن قرض می دهند و در ازای آن بهره دریافت می کنند.
بسیاری از کسانی که آشنایی عمیق تری با اقتصاد کلان دارند، بر این عقیده اند که تحلیلی که رسانه ها مبنی بر بحران زده بودن اقتصاد آمریکا به خاطر بدهی ۱۶ تریلیون دلاری دولت فدرال تبلیغ می کنند، یک نوع بزرگ نمایی رسانه ای است و به هیچ عنوان صحت ندارد. ایشان استدلال می کنند که آمار نشان می دهد که بزرگترین طلب کار دولت فدرال یا در واقع بزرگترین خریدار اوراق قرضه، بانک مرکزی آمریکا است. بانک مرکزی آمریکا به تنهایی مالک بیش از ۶ تریلیون دلار از ۱۶ تریلیون دلار اوراق بهادار انتشار یافته توسط خزانه داری آمریکا یا به عبارتی دیگر طلب کار اصلی دولت فدرال است . با این حساب ۶ تریلیون دلار از این بدهی کاملا صوری و درون سازمانی است و به هیچ وجه نشانه ای برای وجود بحران نیست. از ۱۰ تریلیون دلار باقیمانده ۵ تریلیون دلار آن توسط سرمایه گذاران داخلی و ۵ تریلیون دلار دیگر توسط سرمایه گذاران خارجی خریداری شده اند . ایشان استدلال می کنند که آمریکا از لحاظ های مختلف مطلوب ترین اقتصاد دنیا برای سرمایه گذاری است و خرید اوراق قرضه دولت فدرال یکی از مطمئن ترین راه های سرمایه گذاری در این کشور است. به عقیده ایشان برخلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، وضعیت اقتصاد آمریکا بیش از آن که شبیه به یک تاجر برشکسته با حجم زیاد بدهی باشد، شبیه به یک تاجر موفق و قابل اطمینان با گردش مالی بسیار بالا است که سرمایه گذاران به وی اعتماد کرده و پول خود را برای کسب سود نزد او سرمایه گذاری می کنند.
هر چند این تفسیر از مفهوم بدهی ۱۶ تریلیون دلاری دولت فدرال آمریکا بسیار اقتصادی تر و علمی تر از تفسیری است که رسانه ها ارائه می کنند، اما سوال های اساسی بسیاری را بی پاسخ می گذارد. به عنوان مثال چگونه و با چه نوع فعالیت سود آور اقتصادی – البته به جز فروش اوراق قرضه جدید و هزینه کردن درآمد حاصل از آن ها برای پرداخت سود به سرمایه گذاران گذشته – دولت فدرال آمریکا که در ۳۰ ساله اخیر همواره با کسری بودجه مواجه بوده و هزینه هایش بیش تر از درآمدش بوده است، خواهد توانست سود و مهم تر از آن اصل سرمایه ی ۱۰ تریلیون دلاری سرمایه گذاران را پرداخت کند؟ یا بانک مرکزی آمریکا چگونه توانسته با خرید اوراق قرضه دولتی، ۶ تریلیون نقدینگی جدید، معادل ۶۰ درصد نقدینگی M2 آمریکا ، در این کشور ایجاد کند بدون آن که آثار تورمی آن در اقتصاد آمریکا ظاهر شود؟ یا این که بانک مرکزی آمریکا تا چه زمان می تواند روال خرید این اوراق را بدون ایجاد آثار تورمی ادامه دهد؟
در این نوشتار در پی بررسی و پیدا کردن پاسخ به این سوالات نیستیم. بلکه قصد داریم سوال مهم تر و ریشه ای تری را در مورد مساله بدهی دولت آمریکا مطرح کرده و در پی یافتن پاسخی مناسب برای آن باشیم.
آیا میزان اوراق قرضه فروخته شده توسط دولت آمریکا معیار مناسبی برای سنجش بدهی این کشور است؟ وقتی به میزان اوراق قرضه فروخته شده توسط دولت آمریکا دقت می کنیم، در واقع یک طرف دولت آمریکا به عنوان بدهکار و طرف دیگر سرمایه داران داخلی و خارجی آمریکا به عنوان طلب کار قرار می گیرند. همانطور که گفته شد در این نوع تحلیل دولت آمریکا به جز بدهی ۶ تریلیون دلاری درون سازمانی، تقریبا ۵ تریلیون دلار به سرمایه گذاران آمریکایی و ۵ تریلیون دلار به سرمایه گذاران خارجی بدهکار است. اما اگر کمی تامل کنیم واضح است که این یک تعریف بسیار خاص و محدود از مفهوم بدهی آمریکا است و با سنجش میزان تعویض نوعی اوراق بهادار به نام دلار با نوعی دیگر به نام اوراق قرضه نمی توان تصویر روشنی از مفهوم بدهی آمریکا به نمایش گذاشت. به عبارتی دیگر اگر به جای قرار دادن دولت فدرال در جایگاه بدهکار و سرمایه گذاران آمریکایی و خارجی در جای طلب کار، بخواهیم تصویری از بدهی جامعه آمریکا به دنیا داشته باشیم، قطعا باید به دنبال معیارهای دیگری برای سنجش باشیم.
برای روشن تر شدن بحث به این مثال دقت کنید. اگر کشوری نفت خود را به آمریکا بفروشد و در ازای آن دلار تحویل بگیرد و به جای این که با این پول از آمریکا خرید کند، آن را در صندوق ذخیره ارزی خود ذخیره کند، این کشور به اندازه این پول از بازار آمریکا طلب کار است، هر چند هیچ اوراق قرضه ای از دولت فدرال خریداری نکرده باشد. در واقع چندان فرقی نمی کند که این کشور دلارها را به دولت آمریکا تحویل دهد و در ازای آن اوراق بهادار دیگری به نام اوراق قرضه، که سر رسید مشخصی داشته و توانایی خرید را به عقب می اندازند، تحویل بگیرد یا خود این دلارها را در صندوق ذخیره ارزی خود پس انداز کند. بدهی خارجی یک کشور در این تعریف به قدرت خریدی گفته می شود که دیگر کشورها به واسطه در دست داشتن اوراق بهاداری که کشور بدهکار صادر می کند، از آن برخوردارند. با این تعریف بدهی خارجی جامعه آمریکا به اندازه ارزش تمام اوراق بهاداری است که جامعه آمریکا در ازای دریافت منابع یا دست رنج مردم دیگر کشورها، با پشتوانه اعتماد جامعه جهانی به اقتصاد این کشور، به آن ها تحویل داده است که ۵ تریلیون دلار اوراق قرضه دولت فدرال آمریکا تنها قسمتی از آن است. برای این که بتوانیم به میزان بدهی جامعه آمریکا به جامعه جهانی با این تعریف پی ببریم باید بتوانیم حجم انواع اوراق بهادار آمریکایی که در مالکیت جامعه جهانی است را اندازه گیری کنیم.
مهمترین نوع این اوراق بهادار که در محاسبه بدهی آمریکا بدان توجه نمی شود پول این کشور یعنی دلار است. از نظر آمارهای اقتصادی، نقدینگی تنها شاخصی است که می تواند میزان پول منتشر شده توسط بانک مرکزی یک کشور را اندازه گیری کند. در نتیجه اگر ما بتوانیم آماری در مورد میزان نقدینگی ایجاد شده توسط بانک مرکزی آمریکا و نسبت مالکیت داخلی و خارجی آن داشته باشیم، می توانیم میزان بدهی خارجی جامعه آمریکا به واسطه انتشار پول را اندازه گیری کنیم. اما متاسفانه بر خلاف بسیاری از متغیرهای آماری، برآورد دقیقی از نقدینگی آمریکا وجود ندارد. بانک مرکزی آمریکا از سال ۲۰۰۶ به بعد انتشار نقدینگی M3 که نشان دهنده مجموع پول نقد، چک های مسافرتی، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت جامعه است را متوقف و تنها آمار نقدینگی M2 که حاوی اطلاعات مربوط به سپرده های بلند مدت نیست را منتشر می کند!
.
توجیه بانک مرکزی آمریکا در توقف انتشار در توقف انتشار این آمار نیز در جای خود در خور توجه است! بانک مرکزی آمریکا در سایت رسمی اش در تحلیلی که نشان دهنده تصمیم این کشور بر حرکت چراغ خاموش در بحران های اقتصادی پیش روست آورده است:
“در دهه های متمادی خزانه داری آمریکا آمار مربوط به نقدینگی را منتشر و سال ها برای کنترل رشد نقدینگی اهدافی را مشخص می کرد.
• در دو دهه اخیر مجموعه ای از پیشرفت ها باعث شده که ارتباط بین رشد نقدینگی و بازده اقتصادی آمریکا از بین برود.
• در جولای ۲۰۰۰ خزانه داری آمریکا اعلام کرد که از این پس دیگر اهدافی را برای کنترل رشد نقدینگی مشخص نخواهد کرد.
• در مارس ۲۰۰۶ شورای حکام انتشار آمار نقدینگی M3 را متوقف کرد.
خزانه داری آمریکا و بخش های دولتی و خصوصی به خاطر عقیده ای که در گذشته مبنی بر ارتباط رشد نقدینگی با فعالیت واقعی اقتصاد و سطح قیمت ها داشته، رشد نقدینگی را در بازه ای طولانی تحت نظر قرار داده بودند. در این زمان خزانه داری آمریکا سعی کرد اهداف کلان اقتصادی خود در رابطه با جلوگیری از افزایش تورم، رشد اقتصادی مناسب و کاهش نرخ بیکاری با کنترل رشد نقدینگی تحقق بخشد. اما در دهه های اخیر ارتباط بین رشد نقدینگی و بازدهی اقتصادی آمریکا بسیار ضعیف تر شده و تاکید بر کنترل نقدینگی به عنوان سیاستی مالی کاهش یافته است.”
این موضوع که آمریکا چگونه می تواند با عدم انتشار آمار نقدینگی و بدون دغدغه افزایش تورم، نقدینگی خود را افزایش دهد، موضوعی قابل بررسی است که هدف این نوشتار نیست. اما به طور خلاصه می توان به این نکته دقت کرد که حجم بسیار زیادی از نقدینگی ایجاد شده توسط بانک مرکزی آمریکا به جای این که صرف خرید از بازارهای آمریکا شود، صرف پس انداز بلند مدت سرمایه داران خارجی می شود، و در نتیجه هیچ گاه باعث ایجاد تورم نخواهد شد. اما در مورد موضوع اصلی مورد بحث، یعنی میزان مالکیت خارجی نقدینگی تولید شده توسط بانک مرکزی آمریکا می توان نتیجه گرفت، وقتی آماری نسبت به میزان نقدینگی کل آمریکا وجود ندارد، مطمئنا پیدا کردن آماری در مورد نسبت مالکیت داخلی و خارجی این نقدینگی غیر ممکن خواهد بود. اما شاید بتوان با دقت به کاربردهای دلار در بازار بین الملل و پیدا کردن آمارهایی از حجم استفاده دلار در این بازارها برآوردی از میزان دلار پخش شده در جامعه جهانی به دست آورد. به عنوان مثال یکی از کاربردهای دلار در بازارهای جهانی استفاده به عنوان ارز مرجع در تجارت بین المللی است. آمارها نشان می دهد حجم واردات جهانی سالانه ۱۸ تریلیون دلار است که با وجود این که تنها ۲.۳ تریلیون دلار یعنی ۱۲ درصد آن مربوط به آمریکا است ، ۳۵ درصد از پرداخت ها در تجارت جهانی به دلار انجام می شود. شاید در نگاه اول این طور که به نظر برسد که تجارت اصلی ترین کاربردی است که باعث می شود غیر آمریکاییان مجبور شوند دارایی خود را با کاغذی به نام دلار عوض کنند. اما این دید ناشی از عدم آشنایی با پیچیدگی های بازارهای مالی مدرن است.
دومین کاربرد پول آمریکا در بازارهای بین المللی بعد از تجارت استفاده به عنوان ارزی مطمئن برای سپرده گذاری است. بدین معنا که در دنیای سرمایه داری که روز به روز شکاف طبقاتی افزایش می یابد، ثروت های انباشته ای در دست سرمایه داران بین المللی به وجود می آید که یکی از رایج ترین و مطمئن ترین راه ها برای پس انداز و دریافت سود از این سرمایه ها، تبدیل آن ها به دلار و سپرده گذاری در بانک های آمریکایی است. بنا به آمارها ۴ تریلیون دلار از سپرده های موجود در بانک های آمریکا مربوط به سرمایه گذاران خارجی است . البته استفاده از دلار برای پس انداز و دریافت سود به سرمایه داران بخش خصوصی محدود نمی شود. بانک مرکزی کشورهای دنیا نیز قسمتی مهم از صندوق های ذخیره ارزی خود را به دلار نگه داری می کنند. بنا به آمار حجم نقدینگی ذخیره شده در صندوق های ارزی بین المللی معادل ۱۳ تریلیون دلار است . که تقریبا ۶۲ درصد آن به دلار است . در واقع ۵ تریلیون دلار اوراق قرضه ای که دولت فدرال به بانک های مرکزی کشورهای دنیا فروخته است قسمتی از سهم ۶۲ درصدی یا ۸ تریلیون دلاری، دلار آمریکا از این صندوق هاست که بانک های مرکزی دنیا به خاطر اطمینان از عدم نیاز به آن ها به خاطر دریافت سود، به اوراق قرضه دولتی آمریکا تبدیل کرده اند.
سومین کاربرد مهم دلار بعد از تجارت و سپرده گذاری، سرمایه گذاری در بازارهای پیچیده و متنوع مالی مدرن مثل بازارهای سهام، اوراق قرضه، بورس کالا، مشتقات، سلف، بیمه، فارکس و … است. جالب آن جاست که آمریکا مرکز پیشرفته ترین و بزرگترین بازارهای مالی دنیاست که این امر باعث نیاز هر چه بیشتر سرمایه داران جهانی به دلار می شود. به عنوان مثال بنا به آمارهای موجود روزانه معادل ۵.۳ تریلیون دلار ارز کشورهای مختلف – یعنی ۳ برابر صادرات سالانه آمریکا – در بازارهای فارکس جهانی یعنی بازارهای تبادل ارزهای خارجی به یکدیگر تبدیل می شود که در ۸۶.۳ درصد از آن ها یک طرف معامله دلار است . واضح است که این حجم انتقال روزانه برای دست یابی به ارز کشورها برای تجارتی که کل حجم سالانه آن ۱۸ تریلیون دلار می باشد، نیست! بلکه حجم غالب آن برای کسب سود از تغییرات نرخ شناور ارزهای بین المللی در این بازار است که با تسلط دلار در بازارهای مالی بین المللی، سفته بازانی که می خواهند ارز خود را از نوعی به نوع دیگر تبدیل کنند، مجبورند از دلار به عنوان ارز واسط در این تبدیل استفاده کنند. بنا به آمارها مالکیت ۲۵ تریلیون دلار از بازارهای متنوع مالی آمریکا در اختیار سرمایه گذاران خارجی است که این مالکیت در واقع به معنای این است که سرمایه داران بین المللی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی آمریکا و کسب سود از این طریق، معادل ۲۵ تریلیون دلار از پول کشورهایشان را با دلار آمریکا معاوضه کرده اند و هر گاه بخواهند می توانند به عنوان مثال در ازای فروش سهام خود با دلاری که به دست می آورند از بازار آمریکا خرید کنند.
واضح است که دلایلی مثل عدم دسترسی به آمارهای سرعت گردش نقدینگی یا وجود همپوشانی در موارد ذکر شده برای کاربرد دلار، باعث می شود که نتوان به عدد دقیقی در مورد حجم پول آمریکایی متعلق به سرمایه داران غیر آمریکایی و دولت های کشورهای جهان که در بانک های آمریکایی و غیر آمریکایی نگه داری می شوند، رسید. اما در نهایت با توجه به اندازه ارقام آورده شده از حجم استفاده دلار در بازارهای مدرن و پیچیده مالی جهان، می توان به راحتی نتیجه گرفت که رقم ۵ تریلیون دلار اوراق قرضه فروخته شده به بانک های مرکزی کشورهای جهان توسط دولت فدرال آمریکا تنها قسمت کوچکی از این بدهی آمریکا به جامعه بین المللی است که دولت آمریکا سعی در مخفی کردن حجم آن با متمرکز کردن رسانه ها بر مفهومی بدلی از بدهی و عدم انتشار آمارهای روشن کننده در این زمینه دارد.

[آمن خادمی]

ظهور نشانه های بحران در اقتصاد اول اروپا

پایگاه اینترنتی روزنامۀ اقتصادی لزاکو:

طبق آمار اقتصادی، مرد قدرتمند اروپا در سه ماهۀ آخر 2012 شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی بوده است.


آلمان-اقتصاد اول اروپا- که به دلیل وضعیت مساعد اقتصادی همواره در معرض حسادت سایر کشورهای بحران زدۀ اروپایی قرار داشت، بالاخره نتوانست در مقابل تبعات بحران مقاومت کند. در سال 2012 رشد اقتصادی این کشور رقم 0.7% را نشان میدهد، در حالیکه در سال پیش از آن 3% بوده است.
اگر آلمان تاکنون به رشد 1 درصدی در تولید ناخالص داخلی امیدوار بود، طبق اطلاعات دولتی منتشر شده این رقم در حال حاضر تنها 0.4% است. این در حالی است که رشد اقتصادی آلمان در سال 2010 به میزان 4.1% بوده است. دفتر فدرال آمار اعلام کرده است: طی دو سال گذشته، تولید ناخالص داخلی آلمان قابل توجه بوده اما این مسئله متأثر از بحران اقتصادی سال 2009 دستخوش تغییراتی شده است.
آلمان از سه ماهۀ دوم سال 2012 بروز نشانه های کاهش رشد اقتصادی را آغاز که اوج آن در ماه نوامبر و در کاهش مازاد تجاری خود را نشان داد به گونه ای که متعاقب کاهش صادرات و تقاضای خارجی، مازاد تجاری با افت 3.4 درصدی روبرو شد. کاهش صادرات آلمان در سال 2012 در مجموع رقم 4.1%، واردات افزایش 2.3% و مصرف داخلی افزایش 0.8% را نشان داد.
تنها نکتۀ مثبت در گزارش منتشر شده، توازنی است که در بودجه سال 2012 آلمان وجود داشته است. برای اولین بار از سال 2007 بعد از کسر 0.8 درصدی در سال قبل آن، بودجه با مازاد 0.1% روبرو شد. یک کارشناس اقتصادی دربارۀ وضعیت اقتصادی آلمان میگوید: اقتصاد آلمان دیگر نمیتواند همانند بهشتی باشد که پیشتر آن را تجربه کرده بود، اما می تواند در اقیانوسی از بحران اقتصادی، همچنان وضعیت مطلوبی داشته باشد. با این حال دولت آلمان، چندان نسبت به وضعیت فعلی خوشبین نیست. به نوشتۀ روزنامۀ هاندلسبلات، دولت با کاهش پیش بینی، برای سال 2013 رشدی معادل 0.5 درصدی را پیش بینی کرده است.

[کریم مهدوی]

***آمار منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان میدهد که در سال گذشته میلادی سرمایهگذاری مستقیم غیر مالی چین در خارج از کشور به حدود 77 میلیارد و 220 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با سال 2011 این رقم 29 درصد افزایش داشته است.

***شرکت بریتیش پترولیوم در گزارشی اعلام کرد که آمریکا با عبور از روسیه و عربستان امسال به بزرگترین تولیدکننده سوختهای مایع در جهان تبدیل خواهد شد

***عمان در تلاش برای کاهش نرخ بیکاری در این کشور، سیاستهای مربوط به استخدام کارکنان خارجی را بازبینی میکند.

*** مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، در یک کنفرانس خبری اظهار کرد: اقتصاد ترکیه حدود سه درصد در سال 2012 رشد داشت و رشد آن حداقل چهار درصد در سال 2013 خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود تورم از 6.16 درصد در سال 2012 به 5.3 درصد در سال میلادی جاری کاهش یابد.

***نرخ تورم منطقه یورو با کاهش رشد هزینه انرژی که قیمتهای بالاتر غذا را جبران کرد، در ماه دسامبر تغییری نکرد.


***یک بانک عربستانی در گزارشی پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی سالانه عربستان سعودی در سه سال آینده با افت تولید نفت، به طور متوسط به 3.3 درصد کاهش می یابد.

[کریم مهدوی]

***بانک جدیدی که از تجزیه بانک "هلینک پست بانک" یونان به وجود آمده، قصد دارد هزینههای حقوق را به میزان 30 درصد کاهش دهد.

*** اوپک در گزارش ماهانه خود از کاهش 424 هزار بشکه ای تولید نفت عربستان با وجود ادعای این کشور برای افزایش تولید خبر داد.

[کریم مهدوی]

****وزیر دارایی فرانسه با اشاره به انتخاب احتمالی همتای هلندیاش برای ریاست گروه یورو، اظهار کرد که پاریس به رغم ملاحظاتی که نسبت به وی دارد، با این انتخاب موافقت می کند.

****بانک مرکزی امارات در گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم در امارات متحده عربی طی سال گذشته نسبت به سال 2011 میلادی بیش از 0.66 افزایش داشته است.

***طبق اعلام دفتر ملی آمار چین، نیروی کار این کشور رو به کاهش است.

[کریم مهدوی]

***شاخص سهام در بازار مالی کویت و بحرین طی معاملات روز گذشته (یکشنبه) به ترتیب بیش از 18.84 واحد و 0.68 واحد کاهش یافت.

***موسسه اطلاعات نفتی جودی اعلام کرد که صادرات نفت عربستان سعودی در ماه نوامبر گذشته 1.7 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته و همچنین عراق و پنج عضو دیگر اوپک نیز نفت کمتری صادر کرده اند.

***رئیس صندوق بین المللی پول، گفت: در صورت پایبندی یونان به اجرای اصلاحات تعیین شده در چارچوب برنامه ریاضت اقتصادیاش، انجام اقدامات اضافی لازم نخواهد بود.

***

[کریم مهدوی]

***واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه دسامبر نسبت به دوره مشابه سال قبل 24.8 درصد افزایش یافت.

***خط لوله صادرات نفت عراق به ترکیه منفجر شد اما به جریان نفت در این خط لوله لطمه ای وارد نشد.

***نمایندههای اتحادیه اروپا که باوجود راه انداختن شوی تبلیغاتی تحریم نفتی ایران، تصمیم خود را بلافاصله عملی نکردند و اجرای آن را به تابستان سال بعد موکول کرده بودند که با گرم تر شدن هوا تقاضا برای نفت کاهش پیدا کند، فکرش را هم نمیکردند که ایران بهجای واکنش انفعالی به این تصمیم، تصمیم بگیرد پاتک زودهنگامی به اروپا بزند.

***کارکنان سه بانک اسپانیایی در اعتراض به اخراجهای گستردهای که قرار است در این بانکها انجام بگیرد، هفتههای آینده دست به اعتصاب خواهند زد.

***سازمان بین المللی کار (ILO) در گزارش اشتغال سالانه خود پیش بینی کرد که بیکاری جهانی در سال میلادی جاری به رکورد جدیدی صعود کرده و تا سال 2017 همچنان رشد میکند.

***

[کریم مهدوی]

**شرکت مجیدالفوطین، مالک فروشگاههای زنجیرهای هایپراستار در تهران و شیراز، 4 درصد درآمد 5.9 میلیارد دلاری خود را در سال 2012، از خرده فروشی در ایران کسب کرده است.

***حجم خسارتهای وارده به بازارهای مالی امارات متحده عربی طی معاملات روز سهشنبه از مرز دو میلیارد و 890 میلیون درهم گذشت.

*** نخست وزیر انگلیس، امروز، قول برگزاری یک رفراندم مستقیم را به منظور تصمیمگیری در مورد ماندن یا ترک اتحادیه اروپا، به مردم انگلیس خواهد داد.

***

[مصطفی مصری پور]

با این مرام بازاری آقای حسن نژاد خیلی حال کردم توی گفتگو با فارس آخر کار سیگنال داده :

در این چند روز هم نباید سهامشان را مفت از دست بدهند.چون بسیاری از شرکتهای حاضر در بازار سهام از ظرفیتهای بالایی برخوردار هستند.

وی در پایان گفت: یکی از عوامل مؤثر بر بازار سرمایه طرح اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها است که دراین رابطه قاطعانه میگویم، خیال همه راحت باشد که این طرح به آن صورت قبلی اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم انجام شود به نفع اقتصاد و کشور خواهد بود.نوسان ارز هم کنترل خواهد شد.

وی گفت: واقعیت این است که دست هایی در کار است تا مجلس و دیوان محاسبات از مواضعشان عقبنشینی کنند که این هم خیالی باطل است.