نماد پتروشیمی زنجان قرار بود در فرابورس گشایش یابد ولی خبری نشده از دوستانی که در این مورد اطلاعی دارند لطفا اطلاع رسانی نمایند .
نماد پتروشیمی زنجان قرار بود در فرابورس گشایش یابد ولی خبری نشده از دوستانی که در این مورد اطلاعی دارند لطفا اطلاع رسانی نمایند .
جالب این که بعد از این همه مدت گزارشش هم روی کدال نمیاد !
از ماه ها پیش وعده گشایش سهم در سال گذشته داده شده بود که خبری نشد خدا کند که در این سال نو مسئولین فرابورس لطف نمایند و گوشه ی نظری هم بر گشایش ا ین سهم داشته باشند انشااله .
صورتهای مالی میاندوره ای نظر حسابرس ترازنامه صورت سود و زیان آمار تولید و فروش English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد) شرکت: اوره وآمونياک پتروشيمي زنجان نماد:شزنجان2 کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 1,000 میلیون
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای6 ماههمنتهی به1390/06/31(حسابرسی شده) سال مالی منتهی به 1390/12/29
بروی شبکه کدال
اطلاعیه بازگشایی پتروشیمی زنجان در بازار پایه فرابورس
20 اردیبهشت
http://www.irfarabourse.com/CoDoc/0374a.pdf
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
Captain Nemo, eps, kaku, nik, SHAMSIAN, اشراق, بابک پناهی
با سلامنوشته اصلی توسط وحید 20
وحید خان چند باز میشه ؟
چند تا دارم ، به نظرت بدم بره یا نگه دارم ؟؟
با سلام
فکر میکنم حوالی قیمت اسمی بازبشه ولی چون بازار پایست و غیر شفاف هر احتمالی وجود داره
در مورد نگهداری من باشم خارج میشم و با سهم های بهتر عوض میکنم
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
Captain Nemo, eps, kaku, nik
با امور سهام که صحبت میکردم گفتن قراره افزایش سرمایه بده .
بازگشايي نماد پتروشيمي زنجان در بازار پايه فرابورس
شركت پتروشيمي زنجان با سرمايه 3/556 ميليارد ريال فردا در بازار پايه فرابورس بازگشايي مي شود.
به گزارش روتبط عمومي فرابورس ايران ،بر اساس شرايط درج،نماد شركت پتروشيمي زنجان با سرمايه 3/556 ميليارد ريال و تعداد 556 ميليون 322 هزارو 799 سهم ، چهارشنبه 20 ارديبهشت براي انجام معاملات سهامداران جزء در بازارپايه بازگشايي مي شود.
بر اساس اين گزارش ،در روز عرضه اوليه نماد شركت بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي مي شود و قيمت پاياني معاملات بر اساس ميانگين موزون قيمت هاي معامله شده در همان روز تعيين مي شود .
اين گزارش مي افزايد:استفاده ازكد معاملات به صورت گروهي (ددد)در معاملات بازار پايه ممنوع است و معامله گران برخط مجاز به ثبت سفارش در نماد هاي اين بازار نيستند.
Irfarabourse.com
از فساد اقتصادی تا مماشات چند ساله؛
بر پرونده فساد چند ده میلیارد تومانی «پتروشیمی زنجان» چه گذشت؟!
نکته قابل تأمل در پرونده اعاده دادرسی متهمان به فساد اقتصادی این است که وکلای ایشان، همان وکلایی هستند که قبلا به وکالت از ثالث، متهمان را محکوم به ورشکستگی نموده‌اند! به عبارت دیگر، این وکلا با طرح دعوا علیه متهمان، ابتدا حکم معافیت متهمان از استرداد اموال بیت المال را به دلیل ورشکستگی، تحصیل و متعاقبا با وکالت آنها، متهمان را از جزای نقدی 18 میلیارد تومانی رهانیده‌اند!
کد خبر: ۳۶۴۹۷۷تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۱ - 16 December 2013
«تابناک» در سال 89 به شرح پرونده فساد بزرگی پرداخت که طی زمانی حدود سه سال رقم خورده و حکایت از دست رفتن 33 میلیارد تومان اموال شرکت پتروشیمی زنجان را به دست چند عضو هیات مدیره آن روایت می‌کرد؛ شاید عجیب باشد که بگوییم به رقم سپری شدن سه سال از انتشار آن خبر، هنوز این پرونده فرجام نیافته و جا دارد که بار دیگر مورد کنکاش اهل فن قرار گیرد!
به گزارش «تابناک»، پس از آنکه خبر رسید بعد از یکسال از افشای مفاسد اقتصادی سنگین صورت گرفته در پتروشیمی زنجان و ضرر و زیان 33 میلیارد تومانی آن موقع به اموال دولتی و البته 96 هزار سهامدار این شرکت، با تلاش سربازان گمنام امام زمان «عج» و پس از پیگیری و تحقیقات فراوان، چهار متهم اصلی پرونده دستگیر شده و تکمیل تحقیقات، به همراه چهار جلد پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند، ماجرا تمام شده فرض می‌شد اما اکنون معلوم می‌شود که این گونه نبوده است.
با رسیدن پرونده به دادسرای زنجان، کیفر خواست متهمان تنظیم شده و پرونده جهت رسیدگی در اختیار شعبه 106 جزایی زنجان قرار می‌گیرد که پس از بررسی در این دادگاه، در تاریخ 23/12/91 (طی دادنامه شماره 9109972401600013 و 9109972401600021 4)، متهمان را به 15 ماه حبس و رد مال به مبلغ بیش از نه میلیارد تومان بابت اصل مال برده شده (از باب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) محکوم می‌شوند.
این رای از سوی شرکت پتروشیمی زنجان مورد اعتراض قرار می‌گیرد؛ با این استدلال که از یک سو مجازات تعینی نسبتی با وقوع جرم نداشته و از سوی دیگر، عنوان مجرمانه "اخلال در نظام اقتصادی کشور" در آن لحاظ نشده است. این در حالی است که متهمان هم به حکم اعتراض می‌کنند.
با اعتراض طرفین دعوا، پرونده جهت رسیدگی دوباره به شعبه‌ای در دادگاه تجدید نظر استان زنجان ارسال شده و در تاریخ 16/9/91 (به موجب دادنامه شماره 9109972402200769 صادره از سوی قضات آن شعبه)، متهمان از باب اخلال در نظام اقتصادی کشور هر کدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت 463ر104ر92 ریال در حق شاکی و پرداخت همین مبلغ از باب جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌شوند.
این محکومیت متهمان را بر آن می‌دارد تا تمامی تلاش خود را به کار گیرند تا از مجازات فرار کرده یا دست کم آن را کاهش دهند و در این راستا، اقدام به طرح دعاوی صوری مختلف جهت پرداخت نکردن جزای نقدی و حقوق بیت المال می‌کنند؛ اقدامی که از سوی متهمانی سر می‌زند که از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی استان به شمار آمده و تاکنون از پرداخت دیون خود نیز امتناع ورزیده‌اند.
در ادامه شعبه‌ای در دیوان عالی کشور، در تاریخ 15/2/92 (به موجب دادنامه شماره 9209970909400080) ضمن پذیرش اعاده دادرسی از دادنامه دادگاه تجدید نظر استان زنجان، تشدید مجازات متهمان را صحیح ندانسته و بر عمل مجرمانه متهمان وفق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشاد و اختلاس و کلاهبرداری تاکید کرده و پرونده را جهت رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارسال می‌کند.
نکته قابل تأمل در پرونده اعاده دادرسی متهمان به فساد اقتصادی (فارغ از صحت و سقم استدلال) شناخت وکلای متهمان است. وکلای ایشان در پرونده‌ی اعاده دادرسی، همان وکلایی هستند که قبلا به وکالت از ثالث، متهمان را محکوم به ورشکستگی نموده‌اند! به عبارت دیگر، این وکلا با طرح دعوا علیه متهمان، ابتدا حکم معافیت متهمان از استرداد اموال بیت المال را به دلیل ورشکستگی، تحصیل و متعاقبا با وکالت آنها در اعاده دادرسی از رای کیفری، متهمان را از جزای نقدی 18 میلیارد تومانی به نفع دولت و 5/1 سال حبس رهانیده‌اند!
بدین ترتیب اقدام سؤال برانگیز در نقض رأی دادگاه تجدید نظر استان زنجان، منجر به تجری متهمان شده و در ادامه اقدامات ایشان برای منتفی نمودن کل مجازات‌ها را به دنبال می‌آورد.
پس از آن، شعبه‌ای در دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به عنوان شعبه هم‌عرض انتخاب شده و در تاریخ 13/8/1392 (طی دادنامه شماره 90099824032004430)، با استدلالاتی عجیب و غیر حقوقی سه متهم اصلی فساد اقتصادی در پتروشیمی زنجان تبرئه شده و تنها یک نفر مجرم اعلام می‌شود؛ آن هم در حالی که دادگاه هم‌عرض از نظر حقوقی حق نقض رأی بدوی و تبرئه متهمان را نداشته و صرفاً در چارچوب مجوز اعلامی از سوی دیوان، حق رسیدگی داشته و بس.
اینجاست که 96000 سهامدار شرکت پتروشیمی زنجان با این سؤال اساسی مواجه شده‌اند که آیا عدالت در خصوص مجرمان یقه سفید این پرونده اجرا شده است؟
با این تفاسیر می‌توان پرسید: آیا یکی از علل اصلی شیوع و افزایش پرونده‌های مفاسد اقتصادی، عدم برخورد جدی و قاطع دستگاه قضایی نیست؟ آیا این نوع برخورد با مفسدان اقتصادی باعث تشویق آنان و سایر مجرمان به ادامه روند مجرمانه و دست درازی به بیت‌المال نمی‌شود؟ آیا این روش منطبق با فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه بافساد است؟
آیا این عملکرد منطبق با سخنان رئیس دستگاه قضا مبنی بر اتقان آراء و سامان دهی اعاده دادرسی و بر خورد جدی با مفاسد اقتصادی است؟و آیا عدم استرداد اموال به غارت رفته بیت المال پس از شش سال از وقوع جرم (از سال86تا کنون)، دلالت بر مماشات قضایی با مجرمان ندارد؟
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول