صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس)

[nazokdel]

مواظب راهزنان قهارقرن باشین دوستان

بذارید بیاد پایین . من و دوستم میخوایم بخریم

[ماهان]

انتقادات شدید غلامی از لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس؛

شورای رقابت هنوز نمی‌داند نام قانون تغییر کرده است/ این تصمیم اقتصادی نیست
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 92090402788
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۳
4-118.jpg

معاون سابق سازمان خصوصی سازی در خصوص تصویب جدید شورای رقابت و لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس توضیحاتی ارائه داد.

اسماعیل غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت:شورای رقابت در 175 مین جلسه خود که در تاریخ 29 آبان 89 برگزار شده، تصویب کرده است که در جریان عرضه سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و در پی مصوبه 31 اردیبهشت 92 شورای رقابت که رعایت نشده است به استناد بند 1 ماده 61 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی معاملات مربوط به سهام عرضه شده به صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت و پنج درصد سایر سهامداران فسخ شود.

وی افزود:اولا در این خصوص باید گفت جای تاسف است که شورای رقابت هنوز نمی داند که نام قانونی که به آن استناد می‌کند تغییر کرده و از قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مصوبات خود نام می‌برد که توجه شورای رقابت را به مصوبه ای که تصویب شده و نام قانون فقط به نام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تغییر یافته، جلب می کنیم.

وی ادامه داد: ثانیا هر چند که جای بحث دارد که چگونه شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین که از 15 شرکت مجموعه شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس هستند با توجه به نوع محصول آن ها که یوتیلیتی است و خدمات سرویس‌دهی بخار و گاز و آب و برق تعدادی از پتروشیمی‌های مجموعه منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلویه را تامین می‌کنند در حیطه بازارهای انحصاری جای می گیرند و نمی‌توان آن دو را با دیگر بنگاه‌هایی در هلدینگ خلیج فارس یکجا به بورس ارائه کرد؛ چرا که بعید نیست که به ریشه مخالفان واگذاری این دو شرکت در مجموعه هلدینگ خلیج فارس که مکاتبات آن ها در سازمان خصوصی سازی وجود دارد برگردیم آنگاه متوجه خواهیم شد که این موضوع از کجا آب می خورد.

غلامی تصریح کرد:بهتر است شورای رقابت به جای این مصوبات به راهکارهای عملی خروج از انحصار اشاره می کرد وگرنه در صنایع دیگر از جمله شرکت مخابرات و یا وزارت نیرو که شرکت‌هایی به نام شرکت زیرساخت و یا توانیر دارند و رگلاتوری این صنایع را سیاست گذاری می کنند اشاره کنیم آنگاه خواهیم دید می توان جلوی انحصار را قانونی بگیریم نه این که پنج درصد سهام شرکتی که براساس مصوبه هیات واگذاری وهیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار به میلیون‌ها مردم واگذار شده و هزاران نفر با قیمت‌های 7500 تا 18000 ریال خریده‌اند و فروخته‌آند بگوید عرضه این سهام را فسخ کند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: متاسفانه شورای رقابت یا از سازوکار بورس خبر نداشته‌ و یا عواقب این تصمیم را نمی دانسته است که حتما هم همین طور است چون نام قانون را هم نمی دانستند که تغییر کرده است.

وی نسبت به این تصمیم به شدت انتقاد کرد و گفت: مگر مردم وسیله دست این و آن هستند که عده‌ای بنشینند و این معاملات را فسخ کنند. دولت بازپرداخت سهامی را که 7500 ریال فروخته به خریداری که سهام را بین 7500 تا 18000 ریال خریده چگونه پرداخت می کنند؟ لذا خواهیم دید این تصمیم بیشتر به یک مزاح شبیه است تا تصمیم اقتصادی.

غلامی خاطرنشان کرد:ثالثا همان طوری که شورای رقابت تصویب کرده شورای رقابت به استناد بند 1 ماده 61 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی می تواند دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (48) قانون مزبور بدهد. لذا فقط دستور به فسخ می دهد.

وی در ادامه افزود: حتما می دانند که فسخ هر نوع قرارداد باید توسط مراجع قضایی صورت گیرد که در خصوص قراردادهای سهام شرکت‌هایی که به موجب قانون مذکور منعقد می‌ شود براساس ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اجرایی اصل 44 قانون اساسی که ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تنفیذ کرده و در آن هیات داوری به منظور رسیدگی به اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک ازتصمیم‌ها در امور واگذاری به تشکیل و به شکایات و اختلافات رسیدگی کند و اعتراض به رای هیات داوری به موجب ماده 32 قانون مزبور اصل قوه قضاییه را مکلف کرده که برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجرای این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شعب خاصی را تعیین کند که این شعب منحصرا دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون را رسیدگی خواهد کرد ؛ لذا ابطال چنین معاملاتی در حیطه ماده‌های مزبور خواهد بود.

انتهای پیام

[ماهان]

يک کارگزار بورس در گفت‌وگو با ايسنا:
لغو واگذاري هلدينگ خليج فارس امكانپذير نيست
» سرويس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 92090402771
دوشنبه 4 آذر 1392 - 12:40
wh120-223[1].jpg
دبيركل سابق کانون کارگزاران بورس گفت: لغو واگذاري هلدينگ خليج فارس از نظر فني و اجرايي امكان پذير نيست و کساني که چنين تصميمي مي‌گيرند از مكانيزمهاي معاملاتي و رويه‌هاي بورسي اطلاعي ندارند.

حسين خزلي خرازي در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص تصميم شوراي رقابت براي لغو واگذاري هلدينگ خليج فارس گفت:کساني که چنين تصميماتي مي گيرند از مكانيزمهاي معاملاتي و رويه‌هاي بورسي اطلاعي ندارند. مگر مي شود سهامي که ده‌ها هزار نفر در طول يكسال گذشته خريده و فروخته‌اند و صدها هزار بار معامله شده است را باطل کرد؟

وي افزود:سهام هلدينگ خليج فارس يک سال است که در بورس تهران معامله شده و صدها هزار نفر اقدام به خريد و فروش متعدد اين سهم کرده اند. بنابراين چطور مي شود معاملات خرد اين سهم را باطل کرد؟

اين کارگزار با سابقه بورس تهران تصريح کرد: اگرچه امكان ابطال معاملات عمده و بلوک 17 درصدي اين شركت با مصوبه شوراي بورس امكان پذير است اما ابطال پنج درصد واگذار شده به صورت خرد در بورس از نظر فني و اجرايي امكان پذير نيست زيرا ده ها هزار نفر سهام اين شركت را خريد و فروش کرده اند.

وي ادامه داد:همانطور که شب گذشته جناب دكتر پورابراهيمي نائب رييس کميسيون اقتصادي مجلس و عضو شوراي بورس بيان کردند: ابطال معامله عمده يک شركت با شرايط خاص و تصويب شوراي بورس امكان پذير است، اما امكان ابطال معاملاتي که به صورت خرد در يک بازه زماني معامله شده است، وجود ندارد.

خزلي خرازي با بيان اينكه چنين مصوبه اي امكان اجرا ندارد، تاكيد کرد:اين خبر به شدت به نفع سهام هلدينگ خليج فارس است. زيرا اگر معامله عمده اين شركت نيز ابطال شود، ميزان سهام شناور آزاد آن در بورس در همين مقدار پنج درصد باقي مي ماند و بازار از عدم عرضه خرد اين شركت در آينده مطلع شده و کم بودن سهام شناور آزاد اين سهم باعث بالا رفتن قيمت سهم مي‌شود.

انتهاي پيام

[والیخان]

يک کارگزار بورس در گفت‌وگو با ايسنا:
لغو واگذاري هلدينگ خليج فارس امكانپذير نيست
» سرويس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 92090402771
دوشنبه 4 آذر 1392 - 12:40
wh120-223[1].jpg
دبيركل سابق کانون کارگزاران بورس گفت: لغو واگذاري هلدينگ خليج فارس از نظر فني و اجرايي امكان پذير نيست و کساني که چنين تصميمي مي‌گيرند از مكانيزمهاي معاملاتي و رويه‌هاي بورسي اطلاعي ندارند.

حسين خزلي خرازي در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص تصميم شوراي رقابت براي لغو واگذاري هلدينگ خليج فارس گفت:کساني که چنين تصميماتي مي گيرند از مكانيزمهاي معاملاتي و رويه‌هاي بورسي اطلاعي ندارند. مگر مي شود سهامي که ده‌ها هزار نفر در طول يكسال گذشته خريده و فروخته‌اند و صدها هزار بار معامله شده است را باطل کرد؟

وي افزود:سهام هلدينگ خليج فارس يک سال است که در بورس تهران معامله شده و صدها هزار نفر اقدام به خريد و فروش متعدد اين سهم کرده اند. بنابراين چطور مي شود معاملات خرد اين سهم را باطل کرد؟

اين کارگزار با سابقه بورس تهران تصريح کرد: اگرچه امكان ابطال معاملات عمده و بلوک 17 درصدي اين شركت با مصوبه شوراي بورس امكان پذير است اما ابطال پنج درصد واگذار شده به صورت خرد در بورس از نظر فني و اجرايي امكان پذير نيست زيرا ده ها هزار نفر سهام اين شركت را خريد و فروش کرده اند.

وي ادامه داد:همانطور که شب گذشته جناب دكتر پورابراهيمي نائب رييس کميسيون اقتصادي مجلس و عضو شوراي بورس بيان کردند: ابطال معامله عمده يک شركت با شرايط خاص و تصويب شوراي بورس امكان پذير است، اما امكان ابطال معاملاتي که به صورت خرد در يک بازه زماني معامله شده است، وجود ندارد.

خزلي خرازي با بيان اينكه چنين مصوبه اي امكان اجرا ندارد، تاكيد کرد:اين خبر به شدت به نفع سهام هلدينگ خليج فارس است. زيرا اگر معامله عمده اين شركت نيز ابطال شود، ميزان سهام شناور آزاد آن در بورس در همين مقدار پنج درصد باقي مي ماند و بازار از عدم عرضه خرد اين شركت در آينده مطلع شده و کم بودن سهام شناور آزاد اين سهم باعث بالا رفتن قيمت سهم مي‌شود.

انتهاي پيام

میگن یه دیوونه سنگی توچاه میندازه که صدتاعاقل نمیتونن اونو دربیارن .بعضی مسئولین ماهم اونقدرخودخواه هستندکه تبعات حرفاوتصمیماتشون براشون مهم نیست.متاسفانه.نمونه دیگرش پذیره نویسی بانک آریا که عده ای ازمردم عادی را بیچاره کردند.شبها هم راحت باهمسرانشون به خواب ناز میرن .

[وحید 20]

سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد
معامله سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قانونی است

سازمان خصوصی سازی کشوربا صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: واگذاری‌های صورت پذیرفته هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و کاملا قانونی و صحیح است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در اطلاعیه رسمی سازمان خصوصی‌سازی کشور آمده است: از آنجایی که با انتشار مصوبه‌ شورای محترم رقابت در رسانه‌های عمومی، مبنی برفسخ معامله مربوط به سهام بلوکی عرضه شده و 5 درصد سایر سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، سوالات مکرری در خصوص اعتبار معاملات صورت پذیرفته از سوی خریداران محترم صورت می‌گیرد؛ به اطلاع صاحبان سهام شرکت یاد شده می‌رساند: سازمان خصوصی سازی ضمن تاکید و احترام به اختیارات شورای یاد شده، معاملات انجام شده را از مصادیق بند (1) ماده (61) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مستند صدور حکم آن شورا می‌باشد ندانسته و واگذاری‌های صورت پذیرفته را قانونی و صحیح می‌داند.

همچنین با توجه به اینکه تاکنون آن شورا اقدامی را از سوی شرکت یا خریداران سهام جهت ایجاد انحصار شناسائی و اعلام نکرده و استناد شورای رقابت صرفاً به قرار گرفتن نام 2 شرکت در صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) بوده و مهلت قانونی اظهار نظر در این زمینه نیز سپری شده است، لذا اقدامات حقوقی لازم برای تائید صحت معاملات انجام شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مورد اشاره (هیات تجدید نظر شورای رقابت) توسط این سازمان انجام خواهد شد.

[وحید 20]

پژویان در گفت وگو با خانه ملت:

مصوبه ابطال واگذاری هلدینگ خلیج فارس تغییر نمی‌کند/ هیئت واگذاری مصوبه شورا را نقض کرده است

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه به دلیل نقض مصوبه شورای رقابت از سوی هیئت واگذاری، دستور ابطال واگذاری هلدینگ خلیج فارس صادر شد، گفت: ابطال واگذاری دو شرکت هلدینگ خلیج فارس تغییر نمی‌کند.

جمشید پژویان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه واگذاری‌های صورت گرفته هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و کاملا قانونی و صحیح است، تصریح کرد:مسئله این است که دو بنگاه فجر و مبین هلدینگ خلیج فارس موادی به پتروشیمی ها ارائه می دادند که این مواد را علاوه بر پتروشیمی هایی که عضو هلدینگ بودند به سایر پتروشیمی ها نیز که در منطقه عسلویه هستندعرضه می‌کرد یا به عبارتی انحصار عرضه این مواد به پتروشیمی ها را داشتند و در شرایطی که این مواد به سایر پتروشیمی‌هایی که زیر نظر هلدینگ نیستند عرضه شود، امکان استفاده قدرت انحصاری وجود داشت.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: به همین دلیل شورای رقابت مصوب کرد قبل از واگذاری، این دو شرکت از هلدینگ جدا و به صورت مجزا واگذار شوند تا کنترل تعیین دستور العمل قیمت آنها از طرف شورا ممکن و عملیاتی باشد.

پژویان افزود: بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی «تفکیک این دو شرکت از هلدینگ و واگذاری آن ها به صورت مجزا یک اقدام مشکل است» که شخصا این موضوع را قبول ندارم.

وی در توضیح مطلب فوق گفت: هیئت واگذاری متعهد شد شرایطی را در قرار داد منظور می کند که دو شرکت مبین و فجر تحت نظارت شورای رقابت باشند اما شورا این موضوع را نیز نپذیرفت و اصرار داشت شرکت های مذکور باید به صورت جداگانه عرضه شوند؛ اما علی رغم تاکید شورای رقابت، زمانی این دو شرکت واگذار شدند که از هلدینگ جدا نشدند بلکه در قالب هلدینگ خلیج فارس واگذار شدند که شورای رقابت بنا به درخواست چند نفر از اعضا این موضوع را در دستور کار قرار داد و بر اساس بررسی های صورت گرفته به دلیل نقض مصوبه شورای رقابت از سوی هیئت واگذاری دستور ابطال این واگذاری صادر شد.

پژویان در واکنش به اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه این سازمان معاملات انجام شده را از مصادیق بند (1) ماده (61) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مستند صدور حکم آن شورا می‌باشد ندانسته و واگذاری‌های صورت پذیرفته را قانونی و صحیح می‌داند، گفت: نیمی از مواد فصل نهم قانون اصل 44 قانون اساسی مربوط به شورای رقابت است و این اختیار به شورای رقابت داده شده که در مواردی که این شورا احساس اختلال در بازار یا شکسته شدن رقابت را می کند نسبت به فسخ آن اقدام کند؛ لذا این اظهارات پایه و اساس ندارد.

رئیس شورای رقابت تاکید کرد: ابطال واگذاری دو شرکت هلدینگ خلیج فارس تغییر نمی کند.

لازم به ذکر است شورای رقابت در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی موضوع پتروشیمی فجر و مبین هلدینگ خلیج فارس را در دستور کار قرار داد که در نهایت رای به ابطال معامله هلدینگ خلیج فارس داده شد.

در واکنش به ابطال هلدینگ خلیج فارس عادل نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس گفت: سهام فروخته شده چند دست معامله شده و ابطال آن امکان پذیر نیست./

[وحید 20]

فولادگر:

ایراد شورای رقابت به معامله هلدینگ خلیج فارس قابل حل است/ تاثیر منفی بربازار بورس

رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس تاثیر منفی بر بازار بورس گذاشته است از این رو لازم است شورای رقابت تکلیف این واگذاری را روشن کند.

حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت،‌با تاکید بر اینکه لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس تاثیر منفی بر بازار بورس گذاشته است، افزود: واگذاری هلدینگ خلیج فارس طبق قانون انجام و مراحل قانونی را هم طی کرده است از این رو ازشورای رقابت سوال خواهیم کرد که دلیل لغو این واگذاری چه بوده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه که من شنیدم درباره دو پتروشیمی مبین و فجر بود و اینکه این دو واحد نباید واگذار می شد چون این واحدها یوتیلیتی یا زیربنایی هستند ما هم زمان واگذاری پیشنهادمان این بود که چون این دو پتروشیمی باید به همه پتروشیمی ها سرویس بدهند فعلا در مرحله واگذاری ها قرار نگیرند و در مرحله بعدی واگذار شود.

وی با بیان اینکه بهتر بود که در مرحله اول تکلیف سایرشرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ روشن می شد، افزود: اگر به دلیل واگذاری پتروشیمی فجر و مبین لغو شده باشد این ایراد قابل رفع است و نباید کل واگذاری متوقف شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اگر شورای رقابت دلیل دیگری برای لغو این واگذاری دارد ارایه کند،‌گفت: اگر ایرادات در مرحله تجدید نظر رفع شود نمی توانند لغو کنند./

[علی منعم]

فارس اگر از 1600 برنگرده باید منتظر 1500 باشیم

[nazokdel]

فارس اگر از 1600 برنگرده باید منتظر 1500 باشیم

بذارید برگرده تا باز هم بخریم

[majid664]

فارس اگر از 1600 برنگرده باید منتظر 1500 باشیم

بنظر میاد یه حمایت قوی در 1590 داره!