کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
گزارش «نسیم آنلاین» از نمره منفی وزیر روحانی در خارج کردن صنعت ساختمان از رکورد سنگین!
آخوندی ساخت مسکن را نصف کرد
برنامههای ضعیف و غیرکارشناسی عباس آخوندی، فعالان صنعت ساخت و ساز را فراری داد. میزان ساخت و ساز در سال ۹۴ از محدوده ۳۰۰ هزار واحد فراتر نرفت!
به درستی میتوان سنگینی سایه رکود را بر شانههای افتاده اقتصاد کشور احساس کرد، چرا که دولت به بهانه مهار تورم آنچنان رکودی بر اقتصاد کشور حاکم ساخته که گویی طلسم رفع آن چندان هم شکستنی به نظر نمیآید.
گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: زورآزمایی دولت برای خارج کردن صنعت ساختمان از رکود حاکم، در نیمه نخست سالجاری هم نتوانست لبخندی بر لبان وزیر راه و شهرسازی بنشاند، چرا که دامنه رکود تا مغز استنخوان این صنعت نفوذ کرده و به این راحتیها هم قصد خارج شدن ندارد.
به گزارش «نسیم آنلاین»، این برای چهارمین سال پیاپی در دولت تدبیر و امید بوده که نفس موتور پیشران اقتصاد کشور به شماره افتاده و دستان دولت، برای یافتن راه حلی مناسب برای حل این معضل، خالی تر از همیشه است.
ساده ترین نشانههای توقف موتور صنعت ساختمان، افت تولید مسکن در سالهای 93 و 94 و رسیدن میزان ساخت و ساز خانه به یک دهم رقم سال 91، افت شدید قیمت مسکن و خروج پرشمار فعالان از این عرصه بوده است.
به درستی میتوان سنگینی سایه رکود را بر شانههای افتاده اقتصاد کشور احساس کرد، چرا که دولت به بهانه مهار تورم آنچنان رکوردی بر اقتصاد کشور حاکم ساخته که گویی طلسم رفع آن چندان هم شکستنی به نظر نمیآید.
دستاورد چنین امری، افت 50 درصدی میزان پروانههای صادره ساختمانی در سالهای 93 و 94 بوده که با این رقم باید انتظار کاهش بیشتر ساخت و ساز درکشور را لحظه شماری کرد.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، همچنان بر تنها اقدام خویش در صنعت ساختمان یعنی افزایش سقف تسهیلات از رقم 25 به 80 میلیون تومان میبالد و گفته است که چون در سه سال اخیر تورم قیمت مسکن اندک بوده این افزایش سقف تسهیلات، اقدام خوبی بوده است. هر چند که منتقدان امر اذعان دارند که فرایند دریافت وام 80 میلیون تومانی سخت بوده و با توجه به اقساط طولانی مدت، پرداخت اقساط از توان قشر ضعیف عمده افراد جامعه خارج است.
دست راست روحانی در وزارت راه وشهرسازی گفته که هنوز 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در پایتخت وجود دارد، اما واقعیت این است که با توجه به اوج هرم سنی تقاضای مسکن درسال جاری و سال آینده، به طور قطع باید منتظر افزایش تقاضا و کمبود مسکن در سالهای بعد بود.
آمارها تاکید دارند که میزان ساخت و ساز در سال گذشته از محدوده 300 هزار واحد فراتر نرفته که این امر نتیجه خروج عده زیادی از فعالان صنعت از عرصه ساختمان بود است، صنعتی که دستکم سالانه 50 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و یک هزار و200 زیرگروه شغلی راتحت پوشش خود قرار می دهد.
گفته می شود، صنعت ساختمان در 30 درصد تشکیل سرمایه و 12 درصد اشتغال مستقیم کشور نقش آفرین بوده اما این صنعت در سه سال گذشته و بارفتارهای ضد رونق دولت دچار رژیم لاغری شده است.
واقعیت این است که در حال حاضر 10.8 میلیون واحد مسکونی باید تا پایان سال 1405 ساخته شود، به عبارت بهتر برای دستیابی به وضعیت مطلوب در بخش مسکن احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی امری ضروری است.
هر چند که آمارها نشان میدهد میزان ساخت و ساز مسکن در دولت یازدهم به یک سوم تقلیل یافته است. جالب تراینکه کمبود یک میلیون واحد مسکونی، یکی از چالش هایی به شمار میرود که وزارتخانه راه و شهرسازی برای مرتفع ساختن آن هیچ برنامهای را ارایه نکرده است.
درحال حاضر به ازای 23 میلیون خانوار موجود درکشور 22 میلیون واحد مسکونی وجود داشته که با وجود کاهش رشد جمعیت، اما بعد خانوار رشد چشمگیری داشته است.
از قرار معلوم، 33 درصد از هزینه هر خانوار در جامعه ایرانی مربوط به هزینه مسکن بوده که این رقم برای دهکهای پایینتر جامعه به مراتب بالاتر هم است.
حال آنکه حامد مظاهریان ، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته که 1.5 میلیون واحد مسکونی موجود در کشور مسکن مجلل و گرانقیمت بوده که بابت سفته بازی خالی ماندهاند.
او، البته مشخص نکرده که بنابر چه تحقیقی این تعداد واحد مسکونی موجود در کشور را لوکس خوانده، در حالیکه بخش قابل توجهی از آنها در قسمتهای میانی شهر تهران احداث شده اند.
به نظر می رسد مدیران وزارت راه و شهر سازی چندان هم اطلاع دقیقی از وضعیت بازار مسکن ندارند.
صرفنظر از پرداختن بیشتر به چالش های موجود، زنجیره ای از عوامل بر خروج بازار مسکن از رکود تاثیرگذار بوده و تا زمانی که بستر رشد اقتصادی و کسب و کار فراهم نشود نمیتوان شاهد بروز رونق در بخش مسکن بود. هر چند که از کارشناسان معتقدند که یخ بازار مسکن در نیمه دوم سال 95 شکسته خواهد شد.
گمان میرود گرانیگاه این امر بر مدار فرضیاتی چون تاثیر کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده ها از بانک ها و حرکت آن به سمت بازار مسکن، افزایش درآمد های نفتی دولت و تزریق بخشی از منابع در قالب تسهیلات خرید مسکن به حرکت در آمده باشد.
با اینهمه ، نتایج یک بررسی نشان داده که ارایه تسهیلات 80 میلیون تومانی هم نتوانسته کالبد سنگین صنعت رخوت زده ساختمان را به حرکت وا دارد، بنابراین همچنان باید چهره عبوس و رکود زده این صنعت را برای مدتهای مدید تحمل کرد.
البته کشدار شدن رکود در این صنعت، صنایع دیگر را تحت تاثیر قرار داده و موج نرخ بیکاری هر روز مرتفع تر خواهد شد، در اینصورت دولت و به صورت مشخص وزارت راه و شهرسازی خود را برای دریافت انتقادات بیشتر باید آماده سازد. مگر اینکه در سال پایانی، عباس آخوندی و معاونین او ، طرحی نو در انداخته و این صنعت را ازگرداب کنونی رهایی بخشند. شکست در این امر، شانس دولت را برای دفاع از بخشی از دستاوردهای مهم اقتصادی خویش در کارزار انتخاباتی سال آینده به مراتب فرو خواهد کاست. تحقق چنین امری رئیس دولت یازدهم را به نخستین رئیس جمهور تک دورهای مبدل میکند و این امر به هیچ وجه خوشایند حسن روحانی نخواهد بود.
احمدی نژاد در دورانش ملک را 20 برابر کرد ومملکت را به تورم بیچاره کننده رساند.یکی نبود به این دیوانه بگوید لااقل سال 15 درصد بالا ببر تا چرخ مملکت بچرخد.
آقای روحانی هم اومد جلوی گند کاری های این کوتوله را بگیرد که اینطور شد .
احمدی نژاد در دورانش ملک را 20 برابر کرد ومملکت را به تورم بیچاره کننده رساند.یکی نبود به این دیوانه بگوید لااقل سال 15 درصد بالا ببر تا چرخ مملکت بچرخد.
آقای روحانی هم اومد جلوی گند کاری های این کوتوله را بگیرد که اینطور شد .
داود کشاورزیان گفت: از سال گذشته قرار شده ۲۰۰۰ دوربین جدید در سطح جادههای کشور نصب شود که ۵۰۰ دستگاه از این دوربینها در سطح جادههای شریانی کشور مستقر شده اما به دلیل نداشتن برق عملیاتی نشدهاند.
به گزارش «نسیم آنلاین»، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: در نظر داریم از پتانسیل خانههای بهداشت در راستای کاهش تلفات رانندگی در شهرهای حاشیه جادهها و راههای روستایی استفاده و با حمایت وزیر راه و شهرسازی عملیاتی کنیم.
داود کشاورزیان در مراسم امضا تفاهمنامه بین بخشی میان وزارتخانههای راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، اظهار داشت: یکی از برنامههای اولویتدار وزارت راه وشهرسازی کاهش تلفات جادهای است که طی ۱۰ سال گذشته از حدود ۲۸ هزار نفر در سال ۸۵ به حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۹۴ کاهش یافته است.
وی افزود: این در حالی است که طی همین ۱۰ سال ۹ تا ۱۰ میلیون خودرو و همین مقدار موتورسیکلت جدید پلاک شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور فعال کمیسیون ایمنی راهها در سه سال اخیر بیان داشت: این کمیسیون به عنوان یک کمیسیون بین بخشی هر ماه به صورت فعال برگزار میشود و ما معتقد هستیم که این کمیسیون باید ارتقا یابد. همچنین باید موضوع ایمنی تردد در کمیسیون ایمنی راهها مورد بحث قرار گیرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه پروژههای سختافزاری و نرمافزاری متعددی در خصوص ایمنی راهها تعریف و در دست اجرا دارد تصریح کرد: نظارت بر عملکرد ناوگان مسافربری و باری و نظارت بر عملکرد رانندگان از جمله اقدامات انجام شده است.
کشاورزیان تصریح کرد:رانندگان ناوگان حملونقل عمومی جادهای بدون داشتن کارت سلامت نمیتوانند از کارت هوشمند و بارنامه بهرهمند شوند و بدون برگه معاینه فنی نیز برای آنها بارنامه و صورت وضعیت صادر نمیشود.
وی، به پروژه نصب سیستمهای حملونقل هوشمند جادهای اشاره کرد و گفت: طبق قرارداد سال گذشته حدود ۲۰۰۰ دوربین جدید در سطح جادههای کشور نصب خواهد شد که ۵۰۰ دستگاه از این دوربینها در سطح جادههای شریانی کشور مستقر شده اما به دلیل نداشتن برق عملیاتی نشدهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به ایمنسازی مدارس حاشیه راهها و اقدامات آموزشی عابران و موتورسیکلترانان اظهار داشت: در نظر داریم از پتانسیل خانههای بهداشت در راستای کاهش تلفات رانندگی در شهرهای حاشیه جادهها و راههای روستایی استفاده و با حمایت وزیر راه و شهرسازی عملیاتی کنیم.
کشاورزیان، اظهار داشت: متاسفانه تلفات رانندگی در جادهها و شهرها یکی از عوامل اصلی مرگ و میر کشور است که البته در ۱۰ سال گذشته تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی به حدود ۱۶ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای علاوه بر اقدامات سختافزاری مانند رفع نقاط حادثه خیز و نصب دوربینهای هوشمند در سطح جاده، پروژههایی در زمنه آموزش رانندگان و شهروندان را تعریف و اجرا کرده است.
رئیس سازمان راهداری با بیان اینکه حدود ۴۵ درصد تلفات رانندگی مربوط به عابر پیاده و موتورسیکلتها است گفت: با توجه به امکانات خانه بهداشت برای آموزش شهروندان در شهرهای حاشیه جادهها و روستانشینان تفاهمنامهای میان وزارتخانههای راه و شهرسازی و بهداشت به امضا رسید.
۹۰ درصد کارکنان وزارت نفت به زنگنه رای عدم اعتماد دادند 1395/6/15 15:50
براساس یک نظرسنجی حدود ۹۰ درصد از کارکنان و مدیران صنعت نفت خواستار استعفاء، برکناری یا استیضاح زنگنه وزیر نفت شدند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از نفت نیوز، براساس یک نظرسنجی حدود ۹۰ درصد از کارکنان و مدیران صنعت نفت خواستار استعفاء، برکناری یا استیضاح زنگنه وزیر نفت شدند.
این نظرسنجی به دو روش تشریحی و د ادن رای برگزار و از مخاطبان سئوال شد: با توجه به عملکرد مهندس زنگنه طی بیش از سه سال دولت یازدهم نظر شما درباره ادامه حضور ایشان در وزارت نفت چیست؟
الف. با ادامه فعالیت مهندس زنگنه بعنوان وزیر نفت موافقم
ب. خواستار استیضاح ایشان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستم90 درصد از کارکنان وزارت نفت به وزیر نفت دولت روحانی رای عدم اعتماد دادند/ 40 دلیل مخالفان زنگنه برای استیضاح
از مجموع 13 هزار و 384 رای داده شده 12 هزار و 40 مورد یعنی 89.95 درصد خواستار استیضاح وزیر نفت شدند و یکهزار و 344 مورد معادل 10.04 درصد نیز با ادامه فعالیت مهندس زنگنه موافق بودند.
در مجموع یک هزار نظر تشریحی برای این پایگاه ارسال شد که مهمترین دلائل موافقان استیضاح وزیر نفت بطور مختصر به شرح زیر است:
1- عدم ارزش گذاری برای تفکر جوان گرایی در صنعت نفت و استفاده بیش از حد معمول از نیروهای بازنشسته و افزایش سن بازنشستگی
2- افزایش بی سابقه حوادث آتش سوزی های زنجیره ای بویژه در مجتمع های پتروشیمی در زمان مدیریت ایشان
3- حذف مدیران انقلابی و انتصاب مدیران تکنوکرات و ناکارآمد در پست های کلیدی نفت
4- چشم دوختن به خارجی ها و عدم تلاش برای جذب نقدینگی داخل برای جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت
5- توقف استخدام های صنعت نفت متناسب با نیاز سازمانی شرکت های تولیدی که موجب خسارت جبران ناپذیر در آینده خواهد شد.
6- تغییر غیرکارشناسانه ساختار سازمانی نفت و افزایش بی رویه تعداد مدیران
7- برخورد متکبرانه با منتقدان صنعت نفت و قراردادهای نفتی و ناتوانی در شنیدن انتقادات آنها
8- ضعف برخورد با فساد و پرونده مفسدان اقتصادی همچون کرسنت
9- تضعیف دانشگاه صنعت نفت و زمینه سازی اضمحلال این دانشگاه معتبر خاورمیانه
10- تحقیر دانش آموختگان و جوانان نخبه و تحصیل کرده دانشگاه صنعت نفت
11- تبدیل کردن وزارت نفت به یک پادگان نظامی و بی توجهی به رضایت شغلی کارکنان نفت
12- لجبازی درباره قراردادهای مساله دار IPC و برطرف نکردن ایرادات آنها علیرغم تذکرات بزرگان نظام
13- متوقف کردن طرح توسعه پالایشگاه های نفت کشور
14- تجزیه شرکت ملی نفت به تعداد زیادی شرکت کوچک و تضعیف توان فنی مهندسی آنها
15- انتصاب مدیر عامل ضعیف در راس پتروشیمی کشور و واگذاری کار عملیاتی و مردانه به یک خانم
16- اعطای طرح ماهان زاگرس در کرمانشاه علیرغم کمبود آب
17- مسکوت نگه داشتن طرح 1:1 در پتروشیمی ها
18- توقف پروژه ایران LNG که برای صادرات LNG طراحی شد علیرغم 65 درصد پیشرفت فیزیکی و 86 درصد پیشرفت خرید تجهیزات
19- استمرار واردات بنزین و بی توجهی به تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاهها
20- بلاتکلیفی نیروهای قرارداد موقت نفت و ممانعت از ساماندهی حقوق و دستمزد ، جابه جایی ، تعدیل مدرک و سایر مشکلات آنها
21- حذف چندین هزار سمت فنی/ عملیاتی در شرکت های تولیدی نفت و کمبود نیروی انسانی در این شرکت ها
22- استمرار تعطیلی فروشگاه های زنجیره ای نفت و بی توجهی به مسائل رفاهی کارکنان
23- بلاتکلیف گذاشتن موضوع قرارداد خسارت بار کرسنت در دادگاه لاهه
24- بی توجهی به کاهش قیمت نفت از زمان وزارت ایشان در دولت یازدهم همچون دولت هفتم و هشتم
25- عدم مهار گازهای مازاد همراه نفت که حجم آن روزانه 30 میلیون متر مکعب اعلام شد.
26- ممنوع کردن پذیرش مردم مناطق نفتخیز در بهداشت و درمان صنعت نفت
27- عدم پایبندی به سیاستهای کلی نظام برای مستثنی کردن بخش بالادستی نفت از خصوصی سازی
28- عدم توجه به سرمایه های انسانی و تبعات و خسارت های جبران ناپذیر اجتماعی و اقتصادی هنگفت آن بر ساختار فنی و اقتصادی صنعت و پیامدهای اجتماعی گسترده آن بر اجتماع و جامعه
29- عدم توجه لازم برای پیاده سازی استانداری های HSE در حوزهای مختلف اعم از اکتشاف و استخراج و تولید و تخریب محیط زیست و مولفه های زیست محیطی
30- انعقاد قراردادهای نفتی خسارت بار طی دوره های مختلف وزارت و از بین بردن امنیت اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه بین الملل و تاثیرات منفی آن بر جامعه در ابعاد مختلف
31- نداشتن خلاقیت و نوآوری؛ بی توجهی به افزایش دانش فنی و بروز کردن صنعت نفت با دانش روز دنیا
32- برون سپاری پالایشگاه های گازی در عسلویه و بر ملاء شدن تبعات سوءاین تصمیم در آینده
33- برنامه خسارت بار واگذاری میادین نفتی کمریسک و با ضریب بازیافت بالا به پیمانکاران خارجی
34- توقف سه ساله توسعه میادین مشترک و سایر پروژههای اولویتدار نفت و گاز
35- بلاتکلیفی توسعه مرزیترین فاز پارسجنوبی یعنی فاز 11 و میادین مشترک آزادگان جنوبی، فرزادA و B
36- ضعف اخلاق مدیریت و بی توجهی به کرامت انسانی کارکنان صنعت نفت و در مقابل ارج و منزلت نهادن به شرکت های خارجی
37- بی توجهی به محیط زیست و تبدیل شدن فازهای جدید پارس جنوبی به منبع آلودگی برای منطقه
38- ضعیف شدن وضعیت آموزش در صنعت نفت در دوره وزارت ایشان
39- سیاسی کردن پژوشگاه صنعت نفت و واگذاری مدیریت آن به سیاسیون حامی کارگزاران
40- بی توجهی به میدان های نفتی در آبهای عمیق مانند دریای عمان و خزر و لایه نفتی پارس جنوبی و در مقابل اصرار در واگذاری میدان های خشکی و مستقل یا مشترک ولی توسعه یافته و بدون ریسک همانند میدان آزادگان در قالبIPC به شرکت های خارجی بویژه توتال فرانسه علیرغم توان مالی و فنی شرکتهای داخلی برای ادامه توسعه این میدان
انتهای پیام
احمد خان جونم سلام.باز هم به تو که یک سراغی ازبنده میگیری.خوب باشی خان خانان.
من حالا که پروستاتم دست از سرم برداشت مرض قلبم برگشته است.الان برای عروسی بچه ی یکی از دوستانم از انگلیس آمده ایم سویا اسپانیا. بزودی به انکلیس و سپس به اهواز بازخواهم گشت. صد تا زالوصفت به قربانت.
نه محقق بود نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند
از هم ندوشیم.با هم بنوشیم.
دلایل افزایش قیمت جهانی شكر و 2 رویداد جدید/ تاسیس و ورود به بورس هلدینگ قندی
گزارش بورس پرس از تحلیل چشم انداز صنعت قند و شكر:
نائب رئیس هیات مدیره قندثابت خراسان با اعلام دلایل افزایش قیمت جهانی شكر و 2 رویداد جدید و قیمت تمام شده شكر، آینده بسیار مناسبی را پیش بینی کرد و از تاسیس و ورود به بورس یک هلدینگ قندی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا کاظمی در جریان جلسه ایی با عنوان چشم انداز صنعت قند و شكر که توسط کارگزاری ملل (عمران فارس) برگزار شد، تاریخچه ایی از فعالیت 120 ساله صنعت قند و شكر (که دومین صنعت قدیمی ایران بعد از نساجی است) و قیمت گذاری ارایه کرد و درباره دلایل افزایش جهانی قیمت شكر و مسائل داخلی نكاتی گفت و چند خبر داد.
در ادامه و بعد از پرسش و پاسخ حاضرین ، ابراهیم مهبد مدیرعامل سابق قند قزوین ، با اعلام آمارهایی ، تحلیلی از کم و کیف صنعت قند و شكر در جهان و ایران ارایه کرد.
دلایل اصلی جهش قیمت جهانی شكر
کاظمی با بیان اینكه قیمت جهانی شكر سال ها به عمد از سوی ابرقدرت ها پایین نگه داشته شده بود تا مانع از رشد اقتصادی کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین (به عنوان قطب اول تولید شكر) و ایجاد مزاحمت هایی برای کشوری چون آمریکا شوند، ادامه داد: طی چند سال اخیر سیاست های دنیا تغییر کرده و فشارها از کشوری چون کوبا برداشته شده که به نوعی به معنای آزاد سازی قیمت شكر است.
این فعال صنعت قند و شكر افزود: علاوه براینف رویدادهای عجیبی چون بارش باران در کشورهای تولید و صادركننده شكر منجر به افزایش 30 الی 35 درصدی قیمت جهانی شكر شد که در بازارهای سهام به نفع سرمایه گذاران دارای نگرش کوتاه مدت است.
کاظمی علت دیگر افزایش جهانی شكر را ناشی از نوسان قیمت نفت اعلام کرد و گفت: کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی هنگام افزایش قیمت نفت به سمت استفاده از ملاس و نیشكر می روند.
مشكل همیشگی و موافقت با راه حل
وی به مسائل داخلی صنعت قند و شكر اشاره کرد و گفت: متاسفانه عدم دقت مسئولین در تامین به موقع کسری حدود 50 درصدی همیشگی شكر موجب ایجاد نوساناتی شده است. در این میان شاید مقصر اصلی ما شركت های تولید کننده هستیم که نتوانسته ایم بین عرضه و تقاضا 6 ماهه تعادل ایجاد کنیم.
نائب رئیس هیات مدیره قند ثابت خراسان با اعلام اینكه قیمت واقعی شكر 3000 تومان بوده و این رقم نادرست نیست، ادامه داد: با بیرون نگه داشتن 200 تا 300 هزار تن اضافه محصول در خارج از کشور برای استفاده هنگام کمبود، می توان به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای شكر کمک شایانی کرد.
آمادگی انتقال 400 هزار تن چغندر قند از غرب کشور به شرق
کاظمی افزود: در این رابطه اخیرا" جلسه ایی با مسئولان خراسان رضوی برگزار و طی آن با صادرات 200 هزار تن شكر به کشورهای آسیانه میانه با لحاظ کردن 26.5 میلیون دلار و 20 میلیارد تومان موافقت شده است. همچنین آمادگی انتقال 400 هزار تن چغندر قند از غرب کشور به شرق ایران اعلام شده و مسئولین ارشد بانک ها پذیرفته اند کالا را به عنوان وثیقه لحاظ کنند.
قیمت تمام شده شكر و سود خالص تسویه هر کیلو
وی با اشاره به اینكه قیمت تمام شده شكر از چغندر حدود 2700 تومان و از نیشكر کمتر از این رقم است، ادامه داد: صنعت در حال تلاش است تا حداقل سود را از دولت دریافت کند. بر همین اساس قیمت فروش 2760 تومانی مورد پذیرش واقع شده که از این رقم قرار بوده و هست 230 تومان در قالب یارانه به تولیدكنندگان شكر پرداخت شود.
کاظمی افزود: درحالی سود خالص تسویه هر کیلو شكر 125 تومان بوده که اخیرا" انجمن قیمت بیش از 130 تومانی را ابلاغ کرده اما برخی کارخانه های به اصطلاح خصولتی با نرخ های کمتر از 100 تومان هم به خود و هم به صنعت ضربه زده اند. با این اوصاف حاشیه سود 7 تا 10 درصدی برای چند ماه مناسب به نظر می رسد.
آینده بسیار مناسب صنعت
این مقام مسئول در قند ثابت خراسان با بیان اینكه مشكل بذر مطلوب و تسطیح زمین ها حل شده ، ادامه داد: کارخانه های شكر اگر سال جاری را سپری کنند و مدل قیمت گذاری را به دولت بقبولانند ، چشم انداز سال آینده صنعت بسیار مناسب خواهد بود. در این میان جا دارد تجار رعایت حال تولیدكنندگان و کشور را کنند.
به گفته کاظمی در صورتی که دولت طلب 500 میلیارد تومانی کارخانه ها را پرداخت و 500 میلیارد تومان هم کمک کند می توان شاهد احیای صنعت قند و شكر بود.
عامل اصلی عدم سود آوری شركت ها و درصد استحصال
وی عامل اصلی عدم سود آوری شركتهای تولیدكننده شكر و زیانده بودن برخی شركت ها را ناشی از قیمت گذاری دستوری دانست و اعلام کرد: میانگین استحصال شكر در کشور پیشرفته ایی چون آلمان 92 درصد و در ایران 70 تا 80 درصد و در شركتی مانند قند ثابت خراسان 89 درصد بوده که مناسب است.
افزایش سرمایه "قثابت" و تاسیس و ورود به بورس یک هلدینگ قندی
کاظمی با اشاره به صدور مجوز افزایش سرمایه 1100 درصدی سازمان بورس برای قند تربت جام و از تجدید ارزیابی دارایی و برنامه عملی شدن آن ، ادامه داد:قند ثابت خراسان هم برنامه افزایش سرمایه چند صد درصدی دارد که در مرحله موافقت هیات مدیره بوده و بعد از نهایی شدن اعلام می شود. همچنین قرار است طی سال جاری یک شركت هلدینگ قندی توسط بخش خصوصی تاسیس شود تا ضمن ورود به بورس به تامین نیازهای مالی صنعت کمک کند.
دولت اوباما 1.7 میلیارد دلار پول نقد را از طریق بانکهای سوئیس به ایران انتقال داد
منابع خبری بامداد چهارشنبه گفته اند دولت ۹۵/۰۶/۱۷ :: ۰۰:۰۳ آمریکا 1.7 میلیارد دلار پول نقد را از طریق بانکهای سوئیس به ایران انتقال داده اند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه به اطلاع کنگره این کشور رسانده که تقریباْ همزمان با آزادی زندانیان
آمریکایی بازداشت شده در ایران 1.7 میلیاد دلار پول نقد را به صورت یکجا از طریق بانکهای سوئیس به ایران انتقال داده است. منابع آگاه در گفت و گو با پایگاه خبری «سیرکا»
گفته اند این رقم چهار برابر رقم اولیه اعلام شده توسط دولت اوباما به مردم است. در حال تکمیل...
دولت روحانی رکورد بزرگترین بدهی به نظام بانکی را شکست
فرار دولت یازدهم از پرداخت بدهی ۱۹۰ هزار میلیاردی خود به نظام بانکی
دولتمردان وجود این بدهی را کتمان کردند!
گرچه دولت تاکید دارد که بدهی خود به نظام بانکی را بر اساس آنچه که بانکها اعلام میکنند قبول ندارد؛ اما به هر طریق صورتهای مالی شبکه بانکی از عبور این بدهی هنگفت از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان خبر میدهد.
به گزارش «نسیم آنلاین» گرچه دولت تاکید دارد که بدهی خود به نظام بانکی را بر اساس آنچه که بانکها اعلام میکنند قبول ندارد؛ اما به هر طریق صورتهای مالی شبکه بانکی از عبور این بدهی هنگفت از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان خبر میدهد.
بدهی بالا و انباشته شده دولت به نظام بانکی بخش اعظمی از منابع قفل شده بانکها را تشکیل داده و آن را به قول مدیران دولتی به بزرگترین بدهکار بانکی تبدیل کرده است.
تازهترین آمار منتشره بانک مرکزی از آن حکایت دارد که میزان بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی تا پایان خرداد ماه امسال از مرز ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که از این رقم حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به دولت و ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
در حالی میزان بدهی دولت به بانکها روند رو به رشدی را طی میکند که در سالهای گذشته هیچگاه روند معکوسی به خود ندیده و حتی راهکاری برای تسویه آن ارائه و اجرایی نشده است، آن هم در شرایطی که بارها رییس کل بانک مرکزی و یا مجموعه بانکی خواستار برگشت حداقل بخشی از این طلب شده بودند.
در شرایطی اکنون دولت بزرگترین بدهکار بانکی بوده و بدهی آن موجبات تاثیرگذاری در تنگنای مالی بانکها را ایجاد کرده که مدیران اقتصادی بارها قول دادهاند که بتوانند آن را به بدهکاری خوش حساب تبدیل کنند؛ از این رو در بودجه سال جاری پیشنهاداتی در رابطه با انتشار اوراق و همچنین استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز مطرح کردند که با مخالفتهای مجلس به قانون بودجه ۱۳۹۵ نرسید ولی در ادامه با قرار گرفتن مجدد در اصلاحیه بودجه قرار بر این شد تا با مجوز صادر شده در این رابطه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به نظام بانکی به تدریج تسویه شود.
با وجود تعیین راهکاری برای برگرداندن بخشی از طلب بانکها از دولت، موضوع دیگر در این رابطه به اختلاف نظر بین طرفین در میزان بدهیها بر میگردد. در حالی اکنون صورت مالی بانکها بدهی ۱۹۰ هزار میلیاردی بخش دولتی را نشان میدهد که مدیران دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به صراحت اعلام میکنند که ارقام منتشره بانک مرکزی در رابطه با میزان بدهیها را قبول ندارند و پذیرفته شده نیست. آنها تاکید دارند که باید این ارقام حسابرسی شده و نتیجه نهایی به عنوان مبنای بدهیها قرار گیرد.
در این رابطه چندی پیش بود که پورمحمدی -معاون سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرد که حجم این بدهی در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده و چندی پیش نیز نوبخت-رویس سازمان برنامه و بودجه- تاکید کرد که از نظر این سازمان بدهی دولت به بانکها به ۶۴ هزار میلیارد تومان میرسد که این رقم حسابرسی شده است و مبنای پرداخت قرار خواهد گرفت. از این رو هر بدهی که حسابرسان اعلام کنند، مورد پذیرش است.
وزارت اقتصاد نیز اخیرا موضع خود را به صراحت اعلام کرد و میرشجاعیان- معاون اقتصادی وزارت اقتصاد- در این باره عنوان کرده که میزان بدهی که از سوی بانکها اعلام میشود مورد پذیرش دولت نیست و تنها رقم حسابرسی شده مورد قبول خواهد بود.
در شرایطی ظاهرا دولتیها بدهی خود به شبکه بانکی را نمیپذیرند که به نظر میرسد در صورت حسابرسی رقم ۱۹۰ هزار میلیاردی، طلب بانکها حتی تا نصف نیز کاهش یابد چرا که وقتی این بدهی در صورت های مالی بانکها در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است اما سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند بدهی حسابرسی شده دولت به بانکها در این سال به حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان می رسد، به طور حتم از رقم ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی هم تا حد قابل توجهی کاسته خواهد شد. با این حال در این میان توضیحی ارائه نشده که علت تفاوت فاحش بین رقم موجود در ترازنامه بانکها و آمار منتشره بانک مرکزی با ارقام حسابرسی شده، چیست و کاهش آن به دلیل حذف کدام بخش از این بدهی ها اتفاق می افتد!
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به دعوت مقامات مسئول و ذیربط در جمهوری فدرال آلمان به این کشور سفر کرد. کد خبر: ۶۲۱۰۶۳
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۸ 06 September 2016
امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 2299
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به دعوت مقامات مسئول و ذیربط در جمهوری فدرال آلمان به این کشور سفر کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود علوی و هیأت همراه در برلین با مقامات اطلاعاتی جمهوری فدرال آلمان ملاقات و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور بحث و گفتوگو کردند.
همچنین وزیر اطلاعات در این سفر در جمع کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت و ویژگی های کار در سفارتخانه های خارج از کشور به نمایندگی از دولت و ملت ایران، خواستار رسیدگی دقیق و سریع به مسائل ایرانیان خارج از کشور ضمن حفظ تکریم و رعایت قانون جمهوری اسلامی ایران شد.
محسن رنانی: مسئولین باید فکری برای کاهش دوپامین و سروتونین خودشان بکنند!
کتاب «جباریت» نوشته «مانس اشپربر» روانشناس شهیر آلمانی را خواندم. این کتاب تحلیل روانشناختی تحولاتی است که ماندن طولانی در قدرت، در شخصیت و ساختار روانی صاحبان قدرت پدید میآورد.
لذت ناشی از قدرت، موجب افزایش ترشح هورمونّهای دوپامین و سروتونین در مغز میشود. افزایش مداوم ترشح این هورمونها منجر به اعتیاد مغز به آنها میشود و آنگاه همین اعتیاد فرد را وا میدارد که با شدت بیشتری بکوشد تا روزبهروز قدرت خود را بسط دهد تا لذت حاصل از قدرتش کاهش نیابد (دقیقاً مانند وقتی معتادان مجبورند دوز مصرفی خود را بالا ببرند تا میزان رضایتشان کاهش نیابد)
فرقی نمیکند، این روحیه قدرت طلبی میتواند در خانه باشد، در اداره باشد، در وزارتخانه باشد یا حتی در نانوایی باشد. هر موضعی که به ما احساس قدرت بدهد، میتواند ما را معتاد کند و به همین علت در برابر تغییر آن وضعیت مقاومت میکنیم.
من اکنون پس از بیست سال تلاش در حوزه اقتصاد سیاسی تقریباً از این که «از بالا» بشود کاری برای این کشور کرد ناامید شده ام. در آن بالاها، این «سروتونین» و «دوپامین» هستند که مقامات را هدایت میکنند نه نخبگان دلسوز و مشاوران عاقل و متخصصان توسعه خواه.
چقدر این جمله منتسب به مارک تواین، نویسنده و طنزپرداز آمریکایی، دقیق است که گفته است: سیاستمداران و پوشک بچه ها باید زود به زود عوض شوند؛ هر دو به یک دلیل!
بعضی اعداد همچون فرشته های خیر و خوشبختی اند و بعضی شرور و نحس
نظر