اخبار

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

http://fna.ir/Z5CPKD

۹۵/۰۶/۰۴ :: ۱۱:۲۶

وزارت خارجه آمریکا تسویه 1.7 میلیارد دلار با ایران را تائید کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تائید کرد که این کشور مبلغ 1.7 میلیارد دلار بدهی خود به ایران را به طور کامل پرداخت کرده است.

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «الیزابت ترودو» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه تائید کرد که این کشور بدهی 1.7 میلیارد دلاری خود به ایران را به طور کامل و در چند مرحله تسویه کرده است.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 04/06/1395 | ساعت: 16:37|


بانک مرکزی: نرخ تورم به عدد 8.9 درصد رسید

تهران- ایرنا- بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماه منتهی به مردادماه 1395 را نسبت به مدت مشابه پارسال 8.9 درصد اعلام کرد.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

کریستیانو رونالدو، برنده جایزه بهترین بازیکن سال اروپا ۲۰۱۵/۱۶

وبسایت رسمی برنامه نود - بعد از انجام قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۱۶/۱۷، نوبت اهدای جایزه بهترین بازیکن سال اروپا شد. به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود، سه نامزد نهایی دریافت این جایزه آنتوان گریزمان (اتتیکو مادرید - فرانسه)، گرت بیل (رئال مادرید - ولز) و کریستیانو رونالدو (رئال مادرید - پرتغال) بودند که در نهایت این جایزه به ستاره پرتغالی رسید که همراه با تیم رئال مادرید فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد و به دنبال آن برای اولین بار در تاریخ فوتبال پرتغال، به قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ رسید. رونالدو بعد از دریافت این جایزه گفت:

یک بازیکن فوتبال، باید در این زمینه موفق باشد، و فکر می کنم من این کار را انجام دادم. این افتخار بزرگی است و از خبرنگاران و روزنامه نگاران به خاطر رأی هایشان تشکر می کنم.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار

قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا:

روستوف روسيه، تيمي كه سردار آزمون و سعيد عزت اللهي در آن بازي مي كنند با تيمهاي بايرن مونيخ، آتلتيكومادريد و پي سي وي آيندهوون همگروه شد

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در گفتگو با «نسیم آنلاین» افشا کرد؛

ارتباط مشکوک بانک مرکزی با واردکنندگان لوازم خانگیِ خارجی!

غزنوی گفت: یک لابی و دستهایی پشت پرده است که بانک مرکزی را هم نوا با فروشندگان و وارد کنندگان لوازم خانگیِ خارجی کرده است

حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «نسیم آنلاین» و در رابطه با عاقبت کارتهای اعتباری لوازم خانگی بیان داشت: متأسفانه عملکرد این مدت بانک مرکزی در این رابطه نشان داده است که توجه ای به اقتصاد مقاومتی ندارد. سال گذشته پس از 50 روز سکوت در مورد کارت اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی به یکباره بانک مرکزی موضوع کارت اعتباری عام را مطرح کرد.

وی ادامه داد: در بحث کارت اعتباری عام، خریدِ کالاهای خارجی مطرح شد که با اعتراض تولیدکنندگان این موضوع منتفی شد و از سوی آنان نیز تکذیب شد.

دبیر کل مجمع کارآفرینان تأکید کرد: امسال نیز دوباره متأسفانه بانک مرکزی سنگ اندازی کرده و در حالی که 33 روز است اعتبار کارتهای اعتباری به پایان رسیده است، تاکنون تمدید آن را اعلام نکرده است و درست در همین زمان کارت اعتباری عام را مطرح کرده و اعلام کرده که میتوان کالای خارجی را با این کارت خریداری کرد.

وی اظهار داشت: در حقیقت شورای اعتباری بانک طرح اعتباری خرید کالای ایرانی را تا پایان سال 95 تمدید کرده است اما دستی در کار است که اجازه ابلاغ آن را نمیدهد.

غزنوی افزود: با این وضعیت هیچ گونه تحریک تقاضا برای خرید کالای ایرانی صورت نمی گیرد و تولید کننده را با مشکلات زیادی مواجه می کند و به رکود کنونی دامن خواهد زد.

وی بیان داشت: کاملا مشخص است که یک لابی و دستهایی پشت پرده است که بانک مرکزی را هم نوا با فروشندگان خارجی کرده است. در واقع بانک مرکزی موجبات خرسندی افرادی را فراهم کرده است که دائما سنگ برندهای خارجی را به سینه میزنند.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2057675/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%90-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

تنظیم بازار کالاهای اساسی از دست دولت در رفت

قیمت مرغ هر روز گرانتر از روز قبل میشود

سکوت دولتمردان روحانی در برابر مرغ ۸ هزار تومانی

در حال حاضر نیز قیمت مرغ به روال گذشته بازنگشته و این محصول تاکیلویی۸ هزار تومان هم به فروش میرسد که به گفته برخی دولتمردان این نرخ منطقی است.

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: بازار مرغ نیز بیتاثیر از بیبرنامگیهای دولت یازدهم است به طوری که قیمت هر کیلو مرغ با افزایش چند هزار تومانی طی دو ماه روبهرو شد و مسوولان مختلف درخصوص قیمت مرغ اظهارنظرهای متفاوتی داشتند و عامل گرانی آن را دلایل مختلفی مطرح میکردند که خیلی مرتبط با یکدیگر نبود.

در حال حاضر نیز قیمت مرغ به روال گذشته بازنگشته و این محصول تاکیلویی8 هزار تومان هم به فروش میرسد که به گفته برخی دولتمردان این نرخ منطقی است.

متاسفانه نبود نظارتهای پی در پی و مشخص نبودن متولی تنظیم بازار در دولت یازدهم نیز باعث شد تا سودهای کلان را عوامل زنجیره توزیع کالاهای اساسی به جیب بزنند.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2058391/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

با نگاه سه ساله به وضعیت تولید 45 محصول منتخب نمایان شد

صدرنشینان خط تولید

گروه صنعت و معدن: حال و روز صنعت کشور با بررسی روند تولید 45 محصول منتخب زیرذره بین قرار گرفت. آمار اعلام شده از وضعیت تولید این محصولات در پایان دولت دهم و آغاز بهکار دولت یازدهم از افزایش تولید 28 محصول صنعتی حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت در دوره مورد بررسی در مجموع 16 محصول صنعتی روند کاهشی داشتهاند که در میان آنها تولید انواع خودرو نمود بیشتری داشته است.



با بررسی دادههای منتشر شده میتوان گفت طی سه سال فعالیت دولت یازدهم، سال 93 بهترین سال برای فعالان صنعتی بوده و بخش اعظمی از محصولات صنعتی در این سال توانستند رشد تولید را تجربه کنند؛ روندی که در سال 94 تغییر کرد و موجب شد تا تعداد محصولاتی که کاهش تولید داشتهاند، افزایش یابد. لغو تحریمهای بینالمللی و انتظار برای اجرایی شدن توافقات میان ایران و شش قدرت جهانی یکی از عمده دلایلی است که فعالان صنعتی، افت تولید در سال 94 را به آن نسبت میدهند. رکود در بازار داخلی یکی دیگر از دلایلی است که فعالان صنعتی معتقدند افت تولید در سال گذشته را به همراه داشته است، روندی که در سال جاری و با اجرایی شدن برخی از توافقات میان ایران و قدرتهای جهان این امید را در میان فعالان صنعتی به وجود آورده است که شاهد رشد تولیدات صنعتی خواهیم بود.

آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در سال 92 نسبت به سال 91 تولیدکنندگان انواع سواری، وانت، اتوبوس و مینیبوس، کامیون کشنده، کمباین و تراکتور افت تولید را تجربه کردند. تحریم خودروسازی یکی از عمده دلایلی است که فعالان صنعتی افت تولید این گروه در سال 92 را به آن نسبت میدهند، روندی که موجب شد تا دسترسی خودروسازان به قطعات و تکنولوژی روز کاهش یابد و به این طریق روند تولید انواع خودرو در کشور سیر نزولی یابد. تحریم صنعت خودرو در سال 92 برداشته شد که این امر رشد تولید این بخش در سال 93 را به همراه داشت و موجب شد تا خودروسازان بعد از چند سال رکود در بخش تولید بتوانند رشد را در این سال تجربه کنند. محصولات پتروشیمی، محصولات فولادی و مس کاتد نیز در سال 92 نسبت به 91 افت تولید را تجربه کرده است که این امر را نیز میتوان به تحریمهای اعمال شده در صادرات این محصولات نسبت داد. اما در کنار محصولاتی که در سال 92 افت تولید را تجربه کردند، محصولاتی مانند فولاد، پودر آلومینا، سنگ آهن، کنسانتره ذغال سنگ، سیمان و... که در تکمیل زنجیره فولاد مورد استفاده قرار میگیرند با رشد تولید همراه بودهاند.



روند تولید در سال 94

اما مقایسه روند تولید سال 94 نسبت به سال 91 بیانگر آن است که از میان محصولات مورد بررسی در این دوره 25 محصول رشد تولید را طی کردند و 20 محصول با افت تولید مواجه بودهاند. در این دوره نیز هرچند خودروسازان سواری، وانت و اتوبوس و مینی بوس توانستند در سال 94 تداوم رشد تولید داشته باشند، اما تولیدکنندگان کامیون کشنده، کمباین و تراکتور نسبت به سالهای 93 و 92 افت تولید را تجربه کردند. اما در این دوره بیشترین روند افت تولید به لوازمخانگی اختصاص داشته است، بهطوری که براساس آمار اعلام شده در این سال، تلویزیون رنگی، انواع یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی افت تولید را تجربه کردند. رکود به وجود آمده در کشور که کاهش تقاضا در بازار را به همراه داشت از یکسو و انباشت انبار تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی عمده دلیلی است که موجب شد تا در سال 94 تولیدکنندگان این نوع محصولات روند کاهشی تولید را تجربه کنند. سال گذشته برای خروج بازار لوازم خانگی از رکود طرح خرید اقساطی لوازم خانگی در دستور کار قرار گرفت، اما تغییر مداوم جزئیات اجرایی این طرح موجب شد تا متقاضیان استقبال چندانی از این طرح نکنند که به گفته تولیدکنندگان این بخش این امر رکود بیش از پیش تولید در این بخش را به همراه داشت. اما رشد تولید محصولات پتروشیمی را میتوان نقطه قوت صنعت سال 94 دانست، از سرگیری روند صادرات یکی از عمده دلایلی است که فعالان صنعتی معتقدند رشد بیش از 6 میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی نسبت به سال 91 را به همراه داشته است. تولید فولاد خام نیز در این دوره رشد قابل توجه 2 میلیونتنی را تجربه کرد. این رشد درخصوص شمش آلومینیوم نیز بیش از 20هزار تن بوده است. به پرونده سال 94 میتوان رشد بیش از 100 هزار دستگاهی تولید خودرو سواری را نیز افزود: رشدی که حکایت از خروج خودروسازان از رکود تولید چند ساله دارد، بهطوری که سال گذشته و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی دولت طرح فروش اقساطی خودرو تا 80 درصد قیمت خودروهای داخلی را در دستور کار قرار داد، اقدامی که فعالان صنعتی معتقدند موجب شد تا تولید خودروسواری در کشور رشد کند.

http://donya-e-eqtesad.com/news/1066379

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

گزارش ویژه «نسیم آنلاین» از فاینانسهای بیحساب و کتاب دولت یازدهم در دوران پسابرجام؛

بدهکاری ۸۰ میلیارد دلاری ایران ۶ ماه پس از برجام!

«نسیم آنلاین» کسب اطلاع کرده که دولت تدبیر و امید با ۸۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی در پسابرجام، کشور را در آستانه یک بدهکاری بزرگ قرار داده است!

اگر این ۷۰ میلیارد دلار فاینانس را با ۱۰ میلیارد دلار فاینانسی که قبلا در قرارداد ایرباس قرار بود از فرانسویها بگیریم جمع بزنیم، اقتصاد کشور با برنامهای که دولت روحانی ترسیم کرده با ۸۰ میلیارد دلار بدهی رو به رو خواهد شد که این مسئله بسیار خطرناک و تامل برانگیز است!

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی در هفته دولت روزهای شلوغی را میگذراند و در چند روز گذشته اظهار نظرهای اقتصادی زیادی را از وی میشنویم. به گزارش «نسیم آنلاین»، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در روزهای پایانی هفته گذشته به تبریز رفت و در اظهار نظری اعلام کرد که دولت تدبیر و امید قرار است 70 میلیارد دلار فاینانس از کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا و آلمان دریافت کند که در تاریخ بیسابقه بوده است. طیبنیا همچنین اعلام کرد که دولت اکنون مشغول مذاکره در خصوص شرایط این وامهاست و قرار است از این منابع برای پروژههایی که توجیه مالی و اقتصادی داشته باشند، استفاده کند. با این وجود بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که گرفتن این مقدار فاینانس برای کشور خطرناک است و اقتصاد ایران را در آینده بدهکار خواهد کرد.

سه سال است که یک ریال از منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی به ایران نیامده!

از طرفی دیگر این اظهار نظر در شرایطی بر زبان وزیر اقتصاد دولت روحانی جاری شد که ایران در نهادهایی مانند بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی حضور دارد و سالانه میلیاردها دلار حق عضویت به این نهادها پرداخت کرده و از جمله بزرگترین سهامداران این دو بانک به حساب میآید. با توجه به این مسئله آقای طیبنیا باید به این سوال پاسخ دهد که طی سه سال گذشته چند دلار از مجامع این نهادهای بینالمللی که ما در آنها عضویت داریم برای طرحهای زیر بنایی کشور و بخش خصوصی جذب شده است؟ معلوم نیست وقتی وزارت اقتصاد و سازمان سرمایهگذاری خارجی در سه سال گذشته نتوانستهاند حتی یک ریال از این مجامع بینالمللی که ما بزرگترین سهامداران آن هستیم جذب کنند چگونه به سراغ این فاینانسها رفتهاند؟

با وجود 1060 هزار میلیارد تومان نقدینگی چرا باید کشور را بدهکار کنیم؟

در این خصوص ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی به «نسیم آنلاین» گفت: ما قبلا هم قرار بود که از چین و یا سایر کشورها فاینانس بگیریم و به عنوان مثال ما سال گذشته 20 میلیارد دلار طلب از چینیها داشتیم که آنها به ما اعلام کردند که یا باید در مقابل آن از چین کالا وارد کنیم و یا باید از آنها فاینانس بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: برخی از کشورهای قدرتمند برنامه دارند که کشورهای در حال توسعه را با پرداخت مبالغی به عنوان فاینانس به خودشان بدهکار کنند.

این اقتصاددان با مطرح کردن سوالی از وزیر اقتصاد به «نسیم آنلاین» گفت: سوالی که آقای طیب نیا باید به آن پاسخ دهند، این است که ما اگر فاینانس بگیریم منابع داخلی خودمان که امروز از 1060 هزار میلیارد تومان عبور کرده و به دلیل عدم سازماندهی جریان این منابع و عدم اعتماد بخشی به سرمایه گذاران داخلی بلا استفاده مانده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟

شاه ویسی تصریح کرد: آیا دولت برنامه ریزی مناسبی برای بهره مندی از این منابع دارد؟ اگر برنامه مناسبی دارد پس چرا آن را فعالان اقتصادی مطرح نمی کند؟ متاسفانه دولت حتی در سازمان سرمایه گذاری خارجی چارچوبهای مناسب برای یک سرمایه گذاری مناسب را هم مشخص نکرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: بهتر است با گرفتن این فاینانس کشور را بدهکار اقتصادهای دیگر و شرکتهای بزرگ نکنیم. خوب بود آقای طیب نیا که بنده ایشان را به عنوان یک استاد اقتصاد میشناسم این فاینانس را یک فاینانس اعتباری ریالی میکردند و اعتبارات داخل سرزمین اصلی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می دادند و بعد از ورود به وضعیت تعادل و ثبات وارد سایر رویکردها می شدند.

این استاد دانشگاه گفت: امروز نیاز ما ورود چند ده هزار میلیارد اعتباری خارجی به داخل کشور نیست که در نهایت واردات را رقم می زند. برنامه ریزی برای 70 میلیارد دلار فاینانس اقتصادی ما را تکان نمی دهد بلکه برنامه ریزی اقتصاد ما را شکوفا می کند.

شاه ویسی بیان کرد: برای شکوفا شدن اقتصاد ابتدا باید رابطه بین فعالان اقتصادی و فرصتهای اقتصادی را در داخل کشور تعریف کنیم. وقتی هیچ سرمایه گذار داخلی حاضر نیست در این شرایط برای طرحهای اقتصادی ما سرمایه گذاری کند چگونه می توانیم ادعا کنیم برای چند ده میلیارد دلار فاینانس برنامه مشخص سرمایه گذاری داریم.

وی اظهار کرد: ما قبلا هم از چین هند و کره جنوبی فاینانس گرفته بودیم چون از آنها مطالبات نفتی داشتیم. اگر برای ورود 70 میلیارد دلار فاینانس ناچار باشیم مهندسی طرح و نیروی انسانی مورد نیاز را هم وارد کنیم و آن را به خارجی ها بسپاریم هیچ ارزشی ندارد.

دولت کشور را 80 میلیارد دلار بدهکار کرد!

اگر این 70 میلیارد دلار فاینانس را با 10 میلیارد دلار فاینانسی که قبلا در قرارداد ایرباس قرار بود از فرانسوی ها بگیریم جمع بزنیم، اقتصاد کشور با برنامه ای که دولت روحانی ترسیم کرده با 80 میلیارد دلار بدهی رو به رو خواهد شد که این مسئله بسیار خطرناک و تامل برانگیز است. باید دید دولت روحانی در ازای بدهکار کردن اقتصاد ایران به کشورهای دیگر می تواند رونقی که سه سال است وعده آن را می دهد محقق کند؟

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2058570/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-80-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

اقتصاد کشور در آستانه سکته مالی

۳۰هزار میلیارد تومان چکبرگشتی در ۳ ماه

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم:یک پژوهشگر ریسک گفت: اقتصاد در آستانه سکته مالی قرار دارد و چک های برگشتی گواه قریب الوقوع بودن سکته مالی در اقتصاد است.

محمدحسین ادیب در خصوص وضعیت نقدینگی در کشور گفت: در اسفند ماه برای اولین بار یک منتقد از رسیدن نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان سخن گفت و مقام پولی ضمن تکذیب، آن منتقد را به احتیاط خطابه ای دعوت کرد اما اکنون نقدینگی ۶۰هزار میلیارد تومان از هزار هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. نقدینگی در ابتدای دولت احمدی نژاد ۶۸ هزار میلیارد تومان بود و فقط طی چند ماه اخیر رشد نقدینگی بیش از دوره مظفر الدین شاه تا آغاز ریاست احمدی نژاد بوده است. آیا اقتصاد ایران طی چند ماه ، به اندازه دوره مظفر الدین شاه تا آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد سود تولید کرده است؟

وی با اشاره به این که اقتصاد بخش خصوصی از ریل خارج شده است ادامه داد: سهم درآمدی دولت از صادرات نفت ، میعانات و فرآورده نفتی با توجه به دو برابر شدن حجم صادرات ، در سال جاری ۴۲ هزار میلیارد تومان و چک های برگشتی فقط طی سه ماه ابتدایی سال ۹۵ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که گواه آن است اقتصاد بخش خصوصی از ریل خارج شده است. اینکه حجم چک برگشتی طی سه ماه نزدیک به درآمد صادرات انرژی دولت باشد گواه ورود اغتشاش در مناسبات مالی جامعه است.

این کارشناس اقتصادی افزود: رشد نقدینگی طی چند ماه اخیر، معادل مشروطه تا سال ۱۳۸۴، گواه خروج سیاست های مالی از کنترل است. چک های برگشتی گواه قریب الوقوع بودن سکته مالی در اقتصاد است .

وی با ارائه چشم اندازی هشدارآمیز از آینده گفت: رشد نجومی نقدینگی بزودی با یک سکته مالی در اثر افزایش نرخ ارز پایان می یابد. همه سودی را که بانکها از ابتدای دوران روحانی به سپرده پرداخت کرده اند به زودی با افزایش نرخ ارز پس گرفته می شود. اگر نقدینگی به دلار محاسبه شود نصف شدن ارزش نقدینگی به دلار قریب الوقوع بودن رخداد پیش رو است . رشد چک های برگشتی نیز ، معامله نقدی را جایگزین فروش مدت دار می کند .

http://bankemardom.ir/1395/06/08/35861/

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

کسی از امامقلی خان خبر نداره؟

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

دولت روحانی هر ماه رکورد خلق پول را میشکند

رشد نقدینگی و پایه پولی از دست دولت در رفت!

توقف افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و استمرار روند نزولی و دورتر شدن ضریب فزاینده پولی از عدد یک، به همراه استمرار روند افزایش نقدینگی، علایم خوشایندی را از وضعیت نظام پولی کشور نشان نمیدهد.

به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی نقدینگی خود را به مرز ۱۰۶۰ تریلیون رسانده که در مقایسه با خردادماه سال گذشته با رشد 7/29 درصدی همراه است بهطوری که در مقایسهای دیگر، حجم نقدینگی در پایان بهار امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۲ که حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود رشدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است.

تازهترین تغییرات نقدینگی از افزایش این شاخص تا ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه امسال حکایت دارد. از ابتدای سالجاری و در سه ماهه اول حجم نقدینگی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در عین حال که نسبت به اسفندماه سال گذشته 2/4 افزایش داشته که اگر آن را با رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل که حدود 4/4 درصد بود مقایسه کنیم، نشاندهنده کاهش 2/0 درصدی در رشد است.

نقدینگی در شرایطی مرز هزاران هزار میلیاردی را پشت سر میگذارد که با وجود این رقم همچنان بسیاری از بنگاههای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجهند. هرچند که در این بین رقمی حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به عنوان تسهیلات سالانه ارائه شده و خود از عوامل فزاینده این شاخص کلان اقتصادی است. از سویی دیگر آزادسازی سپردههای قانونی بانکها از ۱۳ به حدود ۱۱ درصد، تحت پوشش قرار گرفتن چند بانک و موسسه در سه سال اخیر از جمله دیگر دلایلی است که تاکنون بانک مرکزی آن را به عنوان عوامل فزاینده نقدینگی در برابر انتقادات مطرح شده نسبت به این موضوع اعلام کرده است. با وجود توقف «ضریب فزاینده پولی»و«ضریب فزاینده نقدینگی»، استمرار روند نزولی و دورتر شدن ضریب فزاینده پولی از عدد یک و کاهش روند افزایش نقدینگی، علائم خوشایندی از وضعیت نظام پولی نمیدهد. روند رو به رشد افزایش نقدینگی همواره یکی از چالشهای جدی کنترل تورم بوده و دولت هم از ابتدا بیم آن را داشته که مبادا با انبساط پولی و به کار بستن برخی روشهای تامین مالی، کنترل تورم که اصلی ترین سیاست دولت است به خطر افتد. اکنون اما گزارشها نشان میدهد که روند صعودی ضریب فزاینده نقدینگی و روند کاهشی ضریب فزاینده پولی در دو ماهه ابتدایی سالجاری نیز متوقف شده است.

بر این اساس، از مجموع ۱۰۳۹ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اردیبهشتماه سالجاری، حدود ۹۱۱ هزار میلیارد تومان معادل ۸۸ درصد را سپردههای غیردیداری(شبه پول) و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۲ درصد را سپردههای دیداری، اسکناس و مسکوک در دست مردم (پول) تشکیل میدهد.

بر این اساس نقدینگی شامل مجموع پول و شبهپول در اردیبهشتماه ۹۵ نسبت به اردیبهشتماه ۹۴ رشد حدود ۳۰ درصدی داشته که عمدتا ناشی از افزایش سپردههای غیردیداری (شبهپول) بوده است. ضمن اینکه سهم شبهپول از نقدینگی نسبت به اردیبهشتماه سال قبل افزایش یافته؛ از سوی دیگر رشد قابل ملاحظه شبهپول در اردیبهشتماه سال ۹۵ نشان میدهد از جذابیت نرخ سود بانکی کاسته نشده است.

بر اساس اعلام مرکز بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، رشد تقریبا ۲۲ درصدی پایه پولی در اردیبهشتماه سال ۹۵ نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۴ و رشد 7/3 درصدی آن نسبت به اسفند سال ۹۴ مشاهده می شود.

از سوی دیگر، افزایش سپردههای قانونی بانکها اثرگذارترین عامل رشد پایه پولی در اردیبهشت سالجاری بوده است، به این معنا که افزایش قابل توجه سپردههای قانونی منجر شده به میزان 8/15 واحد درصد به پایه پولی در اردیبهشتماه سال ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل افزوده شود.

در عین حال رشد 5/117 درصدی سپردههای دیداری بانکها نزد بانک مرکزی نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۴ منجر به به افزایش 8/3 درصدی پایه پولی شده است؛ ضمن اینکه رشد 8/6 درصدی حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم در نهایت منجر به افزایش 5/1درصدی پایه پولی اردیبهشتماه سال ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل شده است.

بررسیها نشان میدهد در دو ماهه ابتدایی سال، ضریب فراینده نقدینگی، کاهش 5/1 درصدی را تجربه می کند، علیرغم اینکه ضریب نقدینگی در اردیبهشت ماه سالجاری نسبت به اردیبهشتماه سال ۹۴ رشدی معادل 1/6 درصد داشته است.
این گزارش حکایت از آن دارد که اثر منفی رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپردهها و نسبت سپرده قانونی به کل سپردهها در اردیبهشت سال ۹۵ بر اثر رشد مثبت نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپردهها در همین مقطع غلبه کرده است. از سوی دیگر برآیند اثرات مذکور در کاهش تقریبی 1/0 واحد ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشت ۹۵ در مقایسه با اسفند ۹۴ نیز مشاهده می شود. در این مدت روند کاهشی نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به کل سپردههای بانکی استمرار داشته و نسبت ذخایر اضافی به کل سپردهها در اردیبهشتماه ۹۵ که از اسفند ۹۳ آغاز شده بود نیز ادامه یافته است. بر اساس این گزارش، ذخایر اضافی بانکها در اردیبهشتماه سال ۹۴ حدود 5/14 هزار میلیارد تومان بوده که در اردیبهشتماه امسال به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ علاوه بر این در مجموع کاهش نسبت اسکناس و مسکوک به کل سپردهها و نسبت ذخایر اضافی به کل سپردهها نیز موجب شده تا ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشتماه سال ۹۵ به میزان 51/0 واحد افزایش و در مقابل نسبت سپرده قانونی به کل سپردهها کاهش یابد و 13/0 واحد از ضریب فزاینده نقدینگی کاسته شود. برآیند سه عامل مذکور در نهایت افزایش 38/0 واحدی ضریب فزاینده نقدینگی را در اردیبهشتماه ۹۵ در مقایسه با اردیبهشتماه ۹۴ به دنبال داشته است.


مقایسه ضریب فزاینده پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشت ۹۵

این گزارش نشان میدهد طی دو ماه نخسست سالجاری هر دو ضریب فزاینده پولی و نقدینگی کاهش داشتهاند اما ضریب فزاینده پولی که توان خلق پول بانکها را از طریق سپردههای دیداری و اسکناس و مسکوک در دست مردم نشان میدهد با شیب بیشتری در حال کاهش است بنابراین به نظر میرسد عاملی که مانع کاهش بیشتر ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت شده، از محل افزایش سپردههای غیردیداری بوده است.

در عین حال، اثر رشد مثبت سپردههای غیردیداری در دو ماهه نخست سالجاری به همراه کاهش حجم پول در این مدت، به وضوح در کاهش منفی ۱۰ درصدی ضریب فزاینده پولی و رشد منفی 5/1 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی قابل مشاهده است. ضمن اینکه رشد 1/6 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشت ماه ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل و کاهش 9/5 درصدی ضریب فزاینده پولی طی همین مدت نیز مشاهده میشود.

گزارشها حکایت از این دارد که ضریب فزاینده پولی در اردیبهشت ماه ۹۵ به رقم 80/0 رسیده است که این رقم کمترین مقدار طی چند سال اخیر است، البته باید توجه داشت که کوچکتر از یک بودن این عدد، عدم توانایی بانکها را در خلق پول نشان میدهد.

در نهایت، توقف افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و استمرار روند نزولی و دورتر شدن ضریب فزاینده پولی از عدد یک، به همراه استمرار روند افزایش نقدینگی، علایم خوشایندی را از وضعیت نظام پولی کشور نشان نمیدهد.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2058702/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

بانک مرکزی منتشر کرد؛ بودجه عمرانی، قربانی ناکامی برجام شد

بودجه عمرانی در پسابرجام یک هشتم شد

دولت روحانی ۲۶۰ برابر بودجه عمرانی را صرف هزینههای جاری کرد

در دوران دولت دهم که به ادعای مسئولان دولت فعلی، تحریمها در اوج خود قرار داشت، تخصیص بودجه عمرانی ۸ برابر دوران دولت فعلی بود.

به گزارش «نسیم آنلاین» بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی، در سهماهه اول امسال فقط 140 میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده شده که رقم بسیار ناچیزی محسوب میشود.

این در حالی است که در سهماهه اول امسال دولت نزدیک به 37 هزار میلیارد تومان برای هزینههای جاری خرج کرده است. به عبارتی دولت یازدهم در فصل بهار امسال بودجهای که صرف هزینههای جاری کرده بیش از 260 بار بیشتر از بودجه تخصیص برای طرحهای عمرانی بوده است.

در قانون بودجه امسال، 57 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش عمرانی، در نظر گرفته شده بود که از همان ابتدا برای کارشناسان مشخص بود که این رقم محقق نخواهد شد.

سقوط شدید تخصیص بودجه عمرانی در بهار امسال در حالی رخ داده که دولت مدعی است با اجرای برجام، عمده تحریمها رفع شده و مشکلات ارزی کشور کاهش یافته است. بنابراین در صورت صحت ادعاها درباره رفع تحریمها، انتظار میرفت منابع در اختیار دولت آنقدر افزایش یابد که سهم قابل توجهی به بخش عمرانی برسد.

اما برخلاف ادعاهای دولتیها، آمار و ارقام بانک مرکزی نشان میدهد دست دولت یازدهم از لحاظ منابع درآمدی همچنان بسته است و پولی نیست که صرف کارهای عمرانی کشور شود.

وضعیت بودجه عمرانی به خوبی نشان میدهد که برجام دستاورد پولی برای دولت یازدهم نداشته است. احتمالا به همین خاطر است که اخیرا مسئولان ارشد دولتی، بیشتر به دستاوردهایی چون عزت آوردن برجام استناد میکنند تا فواید اقتصادی.

در بهار سال 1392 که دولت دهم بر سر کار بود و تحریمها در اوج بود، بودجه عمرانی تخصیص داده شده 1225 میلیارد تومان بود.

این آمار بیانگر آن است که در دوران دولت دهم که به ادعای مسئولان دولت فعلی، تحریمها در اوج خود قرار داشت، تخصیص بودجه عمرانی 8 برابر دوران دولت فعلی و در شرایطی است که ادعا میشود با اجرای برجام، همه تحریمها لغو شده و اگر دستاوردهای برجام اعلام شود، منتقدان شرمنده میشوند.

منبع: مشرق

http://nasimonline.ir/Content/Detail...A9%D8%B1%D8%AF

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

تابناک:

نفر بعدی که از بقایی عذرخواهی می کند کیست؟!

دولت بهار: دومینوی معذرت خواهی از معاون احمدی نژاد ادامه می یابد؟!در مدتی که حمید بقای معاون احمدی نژاد در بازداشت بود، برخی افراد که عموماً منتسب به دولت یازدهم بودند برخی ادعاها درباره وی را بیان کردند. بقایی به محض خروج از بازداشت نسبت به همه این ادعاها شکایت کرد. پس از آن بود که همه یکی یکی از بقایی عذرخواهی می کنند!

به گزارش دولت بهار به نقل از «تابناک»، در وهله اول محمد عطریانفر که در طول بازداشت آقای بقایی ادعاهایی را نسبت به وی مطرح کرده بود، سرانجام در روزنامه آرمان از وی عذرخواهی کرد. وی در بخشی از این گفت و گو بیان داشت که «به هر حال از بازداشت آقای بقایی و مصاحبه بنده حدود یک سال گذشته وایشان نیز پس از هفت ماه با قرار کفالت آزاد شدند. از سوی دیگر شیوه آزادی با ضمانتی از جنس کفالت نشان میدهد که اتهامات وارد شده به ایشان در اندازه و ابعاد فضای تند رسانهای علیه ایشان در سال۹۴ نبوده است. بنده نیز تلاش کردم از طریق وکیل محترم ایشان اطلاعات بیشتری از جزئیات پرونده کسب کنم. در نهایت نیز به این نتیجه رسیدم که اتهام وارده، مستقل از دستور مقام مافوق بوده است که با احتیاط از سوی اینجانب به ایشان نسبت داده شده بود. بنده به خوبی به روحیات افراد بازداشت شده و عوارض ناشی از این نوع بازداشتها به ویژه روی خانوادههای شخص بازداشت شده آگاهی دارم و دغدغهها و نگرانیها را درک خوب میکنم. از سوی دیگر اعتقاد دارم نباید به خاطر یک مصاحبه مطبوعاتی حقی از هر کسی ضایع شود. به همین دلیل لازم میدانم به صورت آشکارا از رنجش به وجود آمده عذرخواهی کنم. امیدوارم این دلجویی مرهمی برتلخ کامی آقای بقایی باشد. کسانی که از نزدیک با اخلاقیات و روحیات من آشنا هستند به خوبی به این نکته آگاهی دارند که بنده هیچ گاه به تضییع حقوق و رنجش خاطر افراد رضایت نداشتهام.»

در واقع نهایتاً آقای عطریانفر در مصاحبه مورخ 4 مرداد ماه 95، با روزنامه آرمان، رسماً از آقای بقایی عذرخواهی کردند و بر این اساس بحث طرح شکایت علیه آقای عطریانفر منتفی شد و آقای بقایی ضمن پذیرش عذرخواهی ایشان، از این اقدام اخلاقی آقای عطریانفر قدردانی کرد.

اما این موضوع پایان ماجرا نبود. بلکه منتقد اصلی حمید بقایی یعنی آقای اشرفی اصفهانی رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری نیز اقدام به عذرخواهی از بقایی کرده است.وی با انتشار دست نوشته ای اقدام به این عذرخواهی کرده است.

عضو هیات تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری گفت: «مطالبی که در مورد آقای بقایی معاون اجرایی رییس جمهوری سابق گفته ام، صحت ندارد و از بابت این سخن مطرح شده از وی عذر می خواهم. حجت الاسلام و المسلمین محمد اشرفی اصفهانی روز دوشنبه با ارسال نمابری به ایرنا اظهار داشت: «آنچه که اینجانب در جلسه افطاری آذری های مقیم تهران در سال 94 در مورد آقای بقایی گفته ام و در روزنامه قانون منتشر شده بود، خلاف واقع بوده است.»

اشرفی اصفهانی پیش از این در جلسه افطاری آذری های مقیم تهران اعلام کرده بود که معاون احمدی نژاد پرونده قطوری از تخلفات مالی دارد. پروندهای که به قول اشرفی اصفهانی شاید سالها زمان ببرد تا ابعاد آن مشخص شود.وی در بخشی از ادعاهای خود مطرح کرده بودکه بقایی اموالی را از کشور خارج کرده و نزدیک به 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است.

در واقع مشخص نیست که ادعاهایی که توسط این افراد درباره معاون احمدی نژاد مطرح می گشت ریشه در کدام اطلاعات داشت. اگر این اطلاعات مبتنی بر واقعیت و متقن نبوده است؛ سئوال این است که این افراد با چه مجوزی آن را بیان کرده اند و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم کرده اند و آیا فقط با یک عذرخواهی موضوع تمام می شود!

یا اینکه به هرحال افکار عمومی منتظر است که درباره پرونده آقای بقایی از مسئولان ذی ربط قضایی بشنود که حقیقت چه بوده است و چرا ایشان چندین ماه بازداشت بود؟ اصولاً آیا اتهامات وی اثبات شده است یا خیر؟

حال باید منتظر بود که آیا نفر بعدی نیز که در این سال ها به برخی از مسئولان دولت قبل اتهاماتی را وارد کرده بود نیز به جمع عذرخواهی کنندگان می پیوندد و یا اینکه این دومینو به پایان راه خود رسیده است؟!

http://www.dolatebahar.com/view/3041...B3%D8%AA%D8%9F!

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

گزارش «نسیم آنلاین» از افت فاحش صادرات و واردات ایران در ۱۱۰۰ روز گذشته؛ برای اولین بار بعد از انقلاب

سهم ایران در تجارت جهانی به "صفر" نزدیک شد

بررسیهای خبرنگار «نسیم آنلاین» از جدیدترین گزارش آنکتاد در خصوص سهم ایران در تجارت جهانی نشان میدهد که امسال سهم ایران در تجارت جهانی به نزدیک ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده است

واکاوی دقیق دلایل کاهش سهم ایران از تجارت جهانی نشان می دهد که در سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید میزان صادرات و واردات کشور هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش با کاهش جدی رو به رو شده و این مسئله به گواه اقتصاددانان زنگ خطری برای اقتصادی کشور به شمار می رود.

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی از مهمترین شعارهای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود. امروز با گذشت بیش از سه سال از آن دوران و در فاصله چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، شاهد آن هستیم که حسن روحانی و یارانش که در سه سال گذشته تمام تمرکز خود را روی برجام گذاشتند، عملا نقطه اتکای خاصی در زمینه خروج از رکود و بهبود وضع معیشت مردم ندارند. با این وجود دولتمردان تصمیم گرفتند در هفته دولت آخرین سال دولت یازدهم بیش از همه روی دو دستاورد اقتصادی دولت یازدهم تاکید کنند.

به گزارش «نسیم آنلاین»، یکی از این دستاوردها کاهش تورم بود و دیگری که در یک سال گذشته ایجاد شده، مثبت شدن تراز تجاری و یا همان پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات است.

در حوزه کاهش تورم اقتصاددانان در طول سه سال گذشته بارها به نقش نداشتن دولت روحانی در به ثمر رسیدن آن تاکید داشته اند، اما در زمینه ارزشمند بودن و یا بی ارزش بودن مثبت شدن تراز تجاری کمتر سخن گفته شده است.

حالا برای بررسی دقیق این موضوع بهتر است نگاهی به جایگاه ایران در تجارت جهانی قبل و بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی داشته باشیم.

افت چشمگیر سهم ایران از تجارت جهانی در دولت یازدهم


قبل از این که دولت یازدهم زمام امور اجرایی کشور را به دست بگیرد، جایگاه ایران در تجارت جهانی مانند دهه قبل چندان مناسب نبود و حدود 0.47 درصد از کل تجارت جهان را تشکیل میداد. براساس گزارش آنکتاد با روی کار آمدن دولت یازدهم در نخستین سال فعالیت دولت سهم ایران مسیر کاهشی را در پیش گرفت و به 0.42 درصد رسید. در دومین سال حضور حسن روحانی بر راس قوه مجریه سهم ایران به 0.4 درصد کاهش یافت.

اما بررسی های خبرنگار «نسیم آنلاین» حاکی از این است که جدیدترین گزارش آنکتاد در خصوص سهم ایران در تجارت جهانی نشان می دهد که امسال سهم ایران در تجارت جهانی به نزدیک 0.3 درصد کاهش پیدا کرده است. واکاوی دقیق دلایل کاهش سهم ایران از تجارت جهانی نشان می دهد که در سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید میزان صادرات و واردات کشور هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش با کاهش جدی رو به رو شده و این مسئله به گواه اقتصاددانان زنگ خطری برای اقتصادی کشور به شمار می رود.

با افت فاحش تجارت خارجی مثبت شدن تراز تجاری افتخار ندارد


در همین زمینه مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به خبرنگار «نسیم آنلاین» گفت: این که صادرات غیر نفتی ما بر وارداتمان پیشی بگیرد اتفاق بسیار خوبی است، اما سوال اینجاست که آیا ما همیشه می توانیم به آن افتخار کنیم؟

وی خاطرنشان کرد: پیشی گرفتن صادرات بر واردات وقتی ارزشمند است که سهم ما از تجارت جهانی کم نشده باشد. در سه سال گذشته علی رغم مثبت شدن تراز تجاری سهم ایران در تجارت جهانی کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

این عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت تجارت خارجی کشور به قدری بد شده که با احتساب نفت هم سهم ما به کمتر از 0.4 درصد رسیده است.

حریری گفت: در دولت آقای روحانی هم صادرات ما کاهش پیدا کرده و هم واردتمان با افت مواجه شد. دلیل این کاهش هم به غیر از نوسانات قیمت نفت، برخی از فرآورده های خام و برخی از مسائل سیاسی، رکود عمیقی است که بر اقتصادی ایران طی 1100 روز گذشته سایه انداخته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تقاضای صنایع ما برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و کالای لازم برای تولید با کاهش چشمگیری مواجه شده و ظرفیت تولید ما به گواه خود دولتمردان به زیر 50 درصد رسیده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین بیان کرد: این یعنی به همان نسبت ماشین آلات و مواد اولیه هم کمتر خریداری می شود، چون بیش از 80 درصد واردات ما کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و ماشین آلات است. کالاهای مصرفی تنها 10 تا از درصد از واردات رسمی ما را تشکیل می دهد.

حریری بر همین اساس گفت: بنابراین دلیل اصلی کاهش چشمگیر سهم ایران در تجارت جهانی رکود گسترده ای است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. در حال حاضر تولید داخلی ما در بازار فروش نمی رود، چون تقاضای خرید کم است. همچنین قدرت خرید مردم ما کاهش پیدا کرده و کالاهای خارجی هم اجازه نفش کشیدن به تولید ملی را نمی دهند.

وی با انتقاد از کاهش سهم ایران در تجارت جهانی طی سه سال گذشته اظهار کرد: در دولت آقای روحانی در حالی سهم ما از تجارت جهانی به کمتر از 0.4 درصد رسیده که جمعیت ما 1.2 درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می دهد. هنوز هم با همه تفاسیر اقتصاد ایران جز 20 اقتصاد برتر جهان است، بنابراین سهم ما باید در تجارت بین الملل افزایش یابد. در سه سال گذشته با توجه به جمعیت و وضعیت اقتصاد کشور باید سهم خود در تجارت بین الملل را تا سه برابر رقم فعلی افزایش می دادیم. ولی در 1100 روز گذشته مجموع تجارت خارجی ما روز به روز در حال کاهش است.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: در دولت قبل هم وضعیت چندان بهتر از امروز نبود اما متاسفانه در سه سال گذشته این وضعیت بدتر شد. بنابراین در حال حاضر نمی توانیم به پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی به واردات افتخار کنیم.

حریری بیان کرد: بهتر است دولتمردان برای افتخار کردن به دنبال افزایش سهم ایران در تجارت جهانی باشند و دلشان را به مثبت شدن تراز تجاری خوش نکنند. ما باید به سهم اصلی خودمان در کیک تجارت بین الملل برسیم و آن زمان با مثبت شدن تراز تجاری شرایط رونق اقتصادی را فراهم کنیم.

با این تفاسیر دولت حسن روحانی علی رغم شعارهای فراوان در زمینه تعامل با دنیا و همچنین زمینه چینی برای حضور بیش از 200 هیات اقتصادی و تجاری در ایران عملکرد نه تنها پیشرفت در بهبود مناسبات اقتصادی کشور ایجاد نکرده بلکه وضعیت تجارت خارجی کشور را بحرانی کرده است. باید دید دولتمردان تا چه زمانی خود را پشت مثبت شدن تراز تجاری پنهان می کنند و از رو به رو شدن با واقعیت تجاری خارجی ایران طی سه سال گذشته فرار می کنند؟!


http://nasimonline.ir/Content/Detail...9-%D8%B4%D8%AF

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

وقتی بیمه سلامت دولت به جای خدمات، بدهی بالا آورد؛

طرح بیمهای دولت که به اندازه بابک زنجانی به کشور خسارت زد

طرح بیمه سلامت دولت تدبیر با کسری بودجه و بدهی، مجموعاً ۸ هزار میلیارد تومان معادل بدهی 8 هزار میلیاردی بابک زنجانی بدهی بالا آورده است.


خردادپرس/ «بیمه برای همه ایرانیان»؛ «در گام اول باید پوشش بیمه عام شود»؛ «امروز 5میلیون نفر در کشور ما فاقد بیمه خدمات درمانی هستند که باید بتوانیم این بیمه را توسعه داده و همگانی کنیم»؛ «تمام مردم ایران باید از بیمه خدمات درمانی برخوردار شوند»؛ «در حال حاضر 5 میلیون نفر از مردم از بیمه استفاده نمیکنند و از این رو، همگانی کردن بیمه یکی از اهداف دولت تدبیر و امید خواهد بود.»؛ «مردم در برنامه بیمه نباید مجبور باشند و اگر بیمه رقابتی باشد، میتوان خدمات بیشتری را ارائه کرد.»؛ «در شرایط کنونی سهم پرداختی مردم از بیمه درمان 70 به 30 است که باید این نسبت طی سالهای آینده به تدریج معکوس شود و مردم بتوانند از خدمات بهتری در بحث بیمه برخوردار شوند.»

مطالب بالا اظهارات بیمهای حسن روحانی است که پیش و پس از انتخاب شدن شعار آنها را داده بود. مدیران همین دولت بزرگترین و بهترین طرح سلامت و بیمهای دولت را طرح «بیمه سلامت» میدانند.

دکتر جمشید تقیزاده معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبلاً گفته بود که در دولت یازدهم 10 میلیون نفر زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند، طرح بیمه سلامت از مهمترین طرحها و بهترین اقدامات دولت یازدهم است. (۷ اردیبهشت ۱۳۹۵)

دولت یازدهم طرح بیمه سلامت همگانی را تحت عنوان بزرگترین پروژه اجتماعی خود در سال ۹۳ کلید زد، اما در ادامه با مشکلاتی مواجه شد و کسری اعتبارات گریبان سازمان بیمه سلامت و مراکز درمانی طرف قرارداد را گرفت.

فکر میکردیم تنها 5 میلیون فاقد بیمه داریم!


دولت تدبیر که مدعی است اقدامات دولت گذشته ویران کننده بوده است از همان ابتدا با تدبیر در طرحهای خود گمان کرده است که فقط 5 میلیون فاقد بیمه وجود دارد و بر این اساس طرح بیمه سلامت را اجرا کرده است. ربیعی وزیر رفاه دولت که با لابی برخی اصولگرایان خارج از مجلس به وزارت رسید در این باره گفته بود: «طرح بیمه سلامت همگانی پروژه اجتماعی بزرگ دولت است و اشکال کار ما در این طرح این بود که گام به گام پیش نرفتیم. مطالعات ما نشان میداد بیشترین دام فقر مربوط به درمان است و به همین خاطر (بیمه برای همه ایرانیان) به شعار انتخاباتی آقای روحانی تبدیل شد. در ابتدا تصور میکردم ۵ میلیون نفر در کشور فاقد بیمه باشند. در آن زمان هنوز بانکهای اطلاعاتی ما شکل نگرفته بود و بتازگی از سوی معاونت رفاه اجتماعی سامان یافته است. برخلاف برآوردهای ما، آمار پنج میلیون فاقد بیمه به ۱۱ میلیون نفر رسید و سرانه بیمه آنها از ۲۶ به ۳۲ هزارتومان افزایش یافت؛ ۳۵۲ میلیارد تومان بارمالی تحمیل شد در حالی که تصور میکردیم ۱۱۰ میلیارد تومان باشد لذا در اینجا با کسری بودجه مواجه شدیم.» (۲۷ تیر ۱۳۹۵)

کسری بودجه 6 هزار و 400 میلیارد تومانی بیمه سلامت!

اما حالا بهترین دستاورد سلامت دولت آنچنان بدهی بالا آورده است که محمدجواد کبیر رئیس سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت تا پایان سال ۹۴ حدود ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، میگوید: « این سازمان در سال ۹۵ نیز کسری اعتبار حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومانی در ابتدای کار داشته است، همچنین ۱۵۵۰ میلیارد تومان نیز به دلیل افزایش ۱۰ درصدی تعرفهها به کسری ها اضافه شده است، بنابراین درحال حاضر نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان سازمان بیمه سلامت کسری بودجه دارد که درصورت بیتوجهی به این موضوع بیمه سلامت دچار مشکلات اساسی میشود.»

گذشته از کسری بودجه، بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی و بیمارستانها نیز قابل توجه است؛ چراکه با تحقق نیافتن منابع ناشی مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای عمومی برای سازمان بیمه سلامت، بدهیهای این سازمان بیمهای به مراکز بهداشتی و درمانی از مرز 2 هزار میلیارد تومان گذشت.

البته این فقط بخشی از بدهی بیمههاست؛ چراکه به گفته قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت دولت تدبیر امروز بيمهها در مجموع بين 7 تا 8هزار ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهكارند. وی با گلایه از این وضعیت گفته بود: «در واقع عبور بيمهها از طرح تحول سلامت باعث اين مشكلات شد، گرچه افزايش تعداد بيمهشدگان خبر خوبي است بهخصوص اينكه 85درصد آنان زير يك ميليون تومان درآمد داشتند، اما تأمين نشدن اعتبارات به طرح تحول سلامت آسيب زد.»

با این توضیحات دولت باید پاسخگوی شعارهایی که به مردم وعده آنها را داده بود باشد؛ بیشک دغدغه سلامت مردم نباید در اموری مانند جلو بردن برجام، توجیه فیشهای حقوقی، دعواهای سیاسی و ایراد گرفتن از دولت قبل فراموش شود. این سوال که چرا قبل از انجام کارهای کارشناسی درباره طرح بیمه سلامت به صرف شعار بسنده شده است تا امروز دوباره این مردم باشند که از بدهی بالا آوردن طرحهای دولت متضرر شوند باید پاسخ داده شود.

آقای زنگنه مردم خیلی چیزها را میفهمند!

جالب آنکه دیگر وزیر دولت، یعنی بیژن زنگنه وزیر نفت چندی پیش با انتقاد از بدهی 8 هزار میلیاردی بابک زنجانی انتقاد کرد و گفته بود: «ریزش این پولهای میلیاردی دردناک است نه فیشهای حقوقی 40 میلیونی برخی مدیران، مردم فقط فیشهای حقوقی نجومی را میبینند؛ مردم شاید درک نکنند که ۸ هزار میلیارد تومان چقدر است اما میفهمند که حقوق ۴ میلیونی یعنی چقدر.»

این اظهارات آقای زنگنه در حالی مطرح میشود که طرح بیمه سلامت دولت تدبیر با کسری بودجه و بدهی، مجموعاً ۸ هزار میلیارد تومان معادل بدهی بابک زنجانی بدهی بالا آورده است. آقای زنگنه که مدعی است ۸ هزار میلیارد را ایشان میفهمد نه مردم! توضیح دهند که چگونه برای همان طرح بیمه سلامت یارانه بسیاری از مردم قطع شد تا بیمه مردم رونق گیرد اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه ۸ هزار میلیارد تومان هم کسری روی دست دولت گذاشته است. به واقع آیا سلامت مردم کمتر از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است که صرفاً درباره بابک زنجانی هیاهو میشود اما درباره بیمه سلامت سکوت میشود؟

http://khordadpress.ir/fa/pages/?cid=1831