هدفمند کردن یارانه ها و پيامدهايش

[آمن خادمی]

قیمت آب تهرانیها 370 تومان شد

معاون وزیر نیرو با اشاره به تعیین ضرایب قیمتی برای تعیین نرخ نهایی آب در هر استان اعلام کرد: بر اساس این ضرایب قیمت آب تهرانیها 370 تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار، محمد رضا عطارزاده درباره آخرین تصمیمگیریهای انجام شده برای تعیین قیمت آب مشترکان مختلف گفت: برای رعایت عدالت ضرایبی بسته به منطقه جغرافیایی، ضریب استحصال کیفیت آب برای قیمتهای بدون یارانه در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده که بر این اساس قیمت آب شهر تهران به ازای هر متر مکعب 370 تومان تعیین شده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا متوسط قیمت آب در کشور را 250 تومان اعلام کرد و افزود: قیمت آب با توجه به ضرایب تعیین شده برای هر استان و شهرهای آن استان ممکن است کمتر یا بیشتر از 250 تومان به ازای هر متر مکعب باشد، به نحوی که در استان تهران ممکن است شهرهای اطراف کلانشهر تهران قیمت هر متر مکعب آب به 200 تومان یا 180 تومان کاهش یابد.

به گفته این مقام مسئول، قیمت هر متر مکعب آب شهری در حوزه صنعتی 400 تومان، حوزه تجاری 692.5 تومان، عمومی و اداری 540 تومان، آموزشی و اماکن مذهبی 200 تومان، آزاد و بنایی 750 تومان در نظر گرفته شده است.

[آمن خادمی]

سایت "اعلام قیمت " راهاندازی شد

همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و در راستای اجرای طرحهای نظارتی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، سازمان حمایت سایت "اعلام قیمت " را به آدرس www.124.ir راهاندازی کرد.
همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و در راستای اجرای طرحهای نظارتی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، سازمان حمایت سایت "اعلام قیمت " را به آدرس www.124.ir راهاندازی کرد.
همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و به منظور نظارت بر عرضه صحیح کالا و خدمات در بازار، جلوگیری از هرگونه اخلال در تثبیت قیمتها و ایجاد ثبات قیمتها و ممانعت از برخی سوءاستفادههای احتمالی توسط افراد سودجو و فرصتطلب ، سایت " اعلام قیمت " با هدف اطلاعرسانی دقیق و لحظهای قیمتها به هموطنان در خصوص کالاها و خدمات در کشور ، راهاندازی و فعالیت خود را آغاز کرد.
این گزارش حاکیست؛سایت طراحی شده یک پایگاه خبری و اطلاعرسانی بروز قیمت تمامی کالاها و خدمات در سراسر کشور است که قادر است قیمت کالاها در استانهای سراسر کشور را به تفکیک به عزیزان هموطن اطلاعرسانی کند.


این گزارش اضافه میکند: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته از این پس همه واحدهای تولیدی ، کالایی و مراکز ارائه کننده خدمات و همچنین توزیع کنندگان در سراسر کشور ضمن رعایت ضوابط قیمتگذاری، ملزم هستند آخرین قیمتهای کالاها و خدمات مرتبط در سطح بازار را جهت درج در سایت مذکور به این سازمان اعلام کنند.
عدم اعلام قیمتها در سایت مذکور توسط واحدهای مذکور به عنوان عدم درج قیمت قابل پیگیری است.

[آمن خادمی]

تزريق 4800 ميليارد تومان يارانه نقدي

واريز 4800 ميليارد تومان منابع مرحله اول پرداخت نقدي قانون هدفمند كردن يارانهها به حساب مردم، پيش بيني شده كه حجم نقدينگي در گردش از مرز 300 هزار ميليارد تومان بگذرد.
: حجم نقدينگي در گردش به بيش از 270 هزار ميليارد تومان رسيد و با واريز يارانههاي نقدي پيش بيني ميشود حجم يارانه نقدي از مرز 300 هزار ميليارد تومان بگذرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا،آخرين رقم اعلام شده از حجم نقدينگي در گردش 250 هزار ميليارد تومان است اين درحالي است كه بانك مركزي هنوز گزارش عملكرد سه ماهه دوم سال جاري را منتشر نكرده است. با واريز 4800 ميليارد تومان منابع مرحله اول پرداخت نقدي قانون هدفمند كردن يارانهها به حساب مردم، پيش بيني شده كه حجم نقدينگي در گردش از مرز 300 هزار ميليارد تومان بگذرد.
بر اساس تعاريف اقتصادي نقدينگي به معناي مجموع پول و شبه پول گفته میشود. میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و نقدینگی در گردش باید جریان کالاها و خدمات را تامين كند.
ستاد هدفمند كردن يارانهها پيش از اين اعلام كرده بود كه پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها طرح اصلاح نظام بانكي را در دستور كار قرار ميدهد كه بخشي از اين طرح قرار است به حذف صفرهاي پول ملي بيانجامد.
اين گزارش ميافزايد؛ از ديگر متغيرهاي پولي و اعتباري پايه پولي است .آخرين نماگرهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه پايه پولي در سال گذشته با 8/11 درصد رشد به حدود 60 هزار ميليارد تومان رسيده كه اين رقم در سه ماهه نخست امسال 58 هزار ميليارد تومان رسيده است.
بر اساس تعاريف اقتصادي ، پايه پولي يكي از متغيرهاي بسيار مهم پولي است كه به آن پول پرقدرت هم ميگويند و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابرآن يعني معادل ضريب فزاينده نقدينگي ميشود.از همين رو پايه پولي كه بر اساس ترازنامه بانك مركزي تهيه ميشود شامل خالص داراييهاي خارجي نظام بانكي كه داراييهاي خارجي بانك مركزي و بانكها و نيز بدهي ارزي آنهاست، خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي كه بدهي و سپرده آنها نزد بانكهاست و نيزبدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی محسوب مي شود.
پايان پيام

[آمن خادمی]

خداحافظی با نقد هدفمندسازی

محسن رنانی:
می دانید که چهار سال است در نقد سیاست های دولتهای نهم و دهم کوشیده ام. نخستین نوشته من در باب نقد سیاست های اقتصادی دولت نهم، یک متن دو صفحه ای بود که در خرداد 1385 در نامه انتقادی 50 استاد اقتصاد به رئیس دولت نهم گنجانده شد. بعد از این نامه از سوی اصحاب دولت، حمله های زیادی به اقتصاددانان شد. از جمله خود آقای احمدی نژاد چیزی به این مضمون گفتند که نویسندگان این نامه جیره خوار دولت های قبلی بوده اند و حالا که منافعشان قطع شده است از این دولت انتقاد می کنند. این خبر را که خواندم رفتم و نوشته های خودم در نقد سیاست های دولت های آقایان هاشمی و خاتمی را شمارش کردم. دیدم بیش از هزار صفحه آـ چار در نقد سیاست های اقتصادی آن دو دولت نوشته ام که اکثرا چاپ شده بود و برخی را نیز بدون انتشار عمومی برای مقامات مربوطه ارسال کرده بودم. نمی دانم چرا احساس عدالت خواهی ام گل کرد و تصمیم گرفتم عدالت را در نقد سیاست های اقتصادی دولت ها رعایت کنم و برای تحقق این امر لازم بود پانصد صفحه آـ چار هم در نقد سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد منتشر کنم تا در نقد سیاست دولت ها رعایت انصاف را کرده باشم. و چنین شد که یک شغل بی جیره و مواجب دیگر به مشاغل من افزوده شد: نقد مداوم سیاست های اقتصادی دولت نهم.

اما کم کم با مطرح شدن جدی تر طرح هدفمندسازی یارانه ها، کار خودم را تخصصی کردم و بر نقد هدفمندسازی متمرکز شدم. ناگهان چشم باز کردم دیدم یک پای ثابت زندگی ام شده است نقد هدفمندسازی، از مصاحبه گرفته تا یادداشت برای مطبوعات، تا مشاوره پایان نامه های دانشجویی مربوط به یارانه ها، و تا سخنرانی و شرکت در مناظره ها و میزگردهایی در این باب. شاید یکی از افرادی باشم که بیشترین نوشته، گفت وگو، مناظره و سخنرانی را در این باب داشته است. در این یک سال اخیر، من همه تلاشم را کردم و هر گونه زنهاری را دادم تا بلکه یک توافق بین الاذهانی درباره خطرناک بودن اجرای هدفمندسازی در شرایط کنونی اقتصاد ایران بوجود بیاورم. و البته تا جایی که می دانم تلاشهایم تاثیر زیادی بر خیلی ها داشته است. همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس در باب هدفمندسازی مصاحبه کرده بود و بخشی از حرفهایش را گویی مستقیما از متن مناظره پارسال من با رئیس شورای رقابت ـ که همان زمان در مطبوعات چاپ شد ـ روخوانی کرده بود. این تاثیرگذاریها البته امید بخش است. اما گویی اراده ای در کار بود تا جامعه ما به سوی دوره ای از دشواریهای تازه رانده شود و نهایتا شد آنچه نباید می شد: هدفمندسازی کلید خورد.

در این دوران، تمام تلاش و امید من این بود که گفته ها و نوشته های ما بتواند مسئولین را در مورد اجرای هدفمندسازی به تردید بیفکند تا اجرای آن را به تعویق بیندازند. آخرین تلاشم این بود که بگویم شرط لازم برای موفقیت هدفمندسازی، بازسازی فضای معنایی جامعه است. اما حتی مطبوعات هم از انعکاس این گفته های من نگرانی داشتند. سخنرانی ای که من در مهرماه امسال در همین مورد در مشهد داشتم را هیچ روزنامه ای حاضر نشد که چاپ کند. من گرچه طرح هدفمندسازی یارانه ها را هم از نظر بسته سیاستی اتخاذ شده، هم از نظر زمان و شرایط اجتماعی ـ اقتصادی کنونی و هم از نظر روشهای اجرای آن مناسب وضعیت امروز اقتصاد ایران نمی دانم و تا پیش از آغاز اجرای آن بیشترین نقدها را به آن داشتم و تا این لحظه تمام تلاشم بر این بود که مسئولین را از عواقب اقتصادی و اجتماعی آن زنهار دهم به امید آن که آن را به تعویق بیندازند، اما اکنون که به هر علتی و برخلاف تحلیل ذهنی و میل قلبی ام این طرح آغاز شده است گمانم بر این است که شکست آن آینده خسارت بارتری را برای جامعه ما رقم خواهد زد و بنابراین لازم است همه بکوشیم تا از هر عملی که موجب بی اعتمادی عمومی به طرح و احتمالا کمک به شکست آن شود پرهیز کنیم.
در واقع اکنون دیگر نقد ما دانشگاهیان کمکی به بهبود طرح و موفقیت هدفمندسازی نمی کند، بلکه اکنون این واقعیت های اقتصاد و جامعه ایران است که سرانجام طرح را رقم خواهد زد. به دیگر سخن اکنون هدفمندسازی خودش در اجرا خود را نقد خواهد کرد. اگر این طرح یک سیاست ضروری و سازگار با ساختار اقتصاد و جامعه ایران باشد و اگر نظام اداری و اجرایی دولتی به صورت کارآمد آن را اجرا کند، موفق می شود و به نتیجه می رسد و امید همه ما چنین است. و اگر یک سیاست بی مطالعه و ناسازگار همراه با نظام اجرایی ناکارآمد باشد، به طور طبیعی شکست می خورد. اکنون دیگر هیچ نقدی بهتر از نقد تجربه نیست. خوش بود گر محک تجربه آید به میان.
در واقع اکنون دولت نباید به ما پاسخ گو باشد. تا پیش از اجرا لازم بود تا دولت به دانشگاهیان و اصحاب نظر در مورد درستی و سازگاری اتخاذ سیاست هایش توضیح دهد و آنان را اقناع کند. اما اکنون که دیگر این سیاست وارد مرحله اجرا شده است دولت به طور طبیعی باید پاسخگوی جامعه باشد و می دانید که پاسخگویی به مردم آن هم در برابر آب و نان و کار و کسبشان، بسیار جدی است و شوخی بردار نیست. پس اکنون منتقدان طبیعی ای در برابر عملکرد طرح وجود دارد که ما را از نقد آن بی نیاز می کند. واقعیت این است که دولت باید اقتصاددانان را در هنگام طراحی و برنامه ریزی آن در جریان طرح می گذاشت و از نقد یا راهنمایی آنان کمک می گرفت. اکنون که دیگر تصمیم ها گرفته شده، قوانین تصویب شده، آیین نامه ها نوشته شده و طرح آغاز شده است، دیگر نقد ما وجهی ندارد و می تواند حالت «نق» به خود بگیرد. اکنون دیگر واقعیت اقتصاد و جامعه ایران بهترین نقاد این طرح خواهد بود. اگر این طرح به خطا آغاز شده باشد، اقتصاد ایران آن را به زمین خواهد زد و اگر سیاست درستی باشد، پیروزی آن مهر تایید بر آن خواهد زد.
اکنون بر این باورم که از این پس که طرح اجرا شده است نقد آن می تواند فضای روانی جامعه را مشوب و امید به موفقیت آن را کاهش دهد و البته شکست این طرح عظیم برای همه ما از هر قوم و مذهب و از هر جریان و گرایش، خسارت بار و برای نسل های آینده آسیب ناک است. آری زنهار دادن به پزشک و بیمار درباره خطرات جراحی وعواقب آن، تا پیش از شروع جراحی مفید و ستوده است اما هنگامی که جراحی آغاز شد، اگر بالای سر بیمار بایستیم و هی به پزشک نق بزنیم و خونریزی و تشنج بیمار را به رخ بکشیم هم بیمار را پریشان می کنیم و هم تمرکز و آرامش پزشک را بر هم می زنیم و نتیجه نهایی آن کاهش درجه موفقیت جراحی خواهد بود.
بر این اساس، و به امید موفقیت طرح هدفمندسازی یارانه ها، از امروز که ابتدای دی ماه 89 است، من هرگونه نقد هدفمندسازی را متوقف می کنم و از کلیه دوستان و دانشگاهیان منتقد هدفمندسازی نیز تقاضا می کنم نقد هدفمندسازی را متوقف کنند. این کار دو حسن دارد. یکی این که نقد ما فضای روانی جامعه را نسبت به طرح بدبین نمی کند و دیگر این که در صورت شکست طرح، دولت ـ که همیشه دنبال یافتن عامل خارجی برای نسبت دادن ناکامی ها به اوست ـ دستش در نسبت دادن ناکامی های طرح به منتقدان بسته می شود. البته باید مراقب روشها بود و در جایی که برخی روشها نتایج ناگوار دارد، باید تذکر داد. بنابراین من همچنان در این باره می اندیشم و اگر نکته اصلاحی ای به ذهنم رسید می نویسم اما آن را بدون انتشار عمومی برای مجریان مربوطه می فرستم.
در واقع بر این باورم که داوری در مورد درستی یا نادرستی روند کلی اجرای این طرح، حداقل پس از گذشت یک سال از اجرای آن امکان پذیر است، و داوری درباره کامیابی یا ناکامی آن، نیازمند گذشت سه تا پنج است. و البته آشکار شدن آثار بلند مدت مثبت و منفی این طرح نیز نیازمند گذر زمان بلندی در حد تغییر نسل هاست.

با این تحلیل بود که تصمیم گرفتم برای چند ماه ـ دست کم شش ماه ـ از هر گونه اظهار نظر انتقادی درباره اجرای این طرح، در مجامع عمومی و مطبوعات ،پرهیز کنم. البته بحث های علمی آکادمیک که در مقالات پژوهشی یا در نشست های تخصصی مشورتی قابل طرح است را ادامه خواهم داد. بنابراین از عزیزان دانشجو و مراکز پژوهشی خواهشم این است که مرا به نشست ها و همایش های نقد هدفمندسازی دعوت نکنند و از دوستان خبرنگار نیز انتظار دارم که برای گرفتن مصاحبه و یادداشت یا شرکت در میزگردهای مطبوعاتی از من درخواست نکنند. فکر می کنم یک روزه سکوت شش ماهه، تمرین خوبی است برای درمان آدمی که به پرحرفی عادت کرده است.
سی ام آذر ماه 1389 دومین نشست علمی درباره هدفمندسازی در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد که من هم در آن شرکت داشتم. خبر نشست علمی اول را که دو هفته پیش از آن برگزار شده بود مطبوعات به طور گسترده پوشش دادند. اما دیروز از دوستان خواهش کردم که محتوای این نشست را ـ که همچنان انتقادی بود ـ منتشر نکنند. امید که چنین کنند. اما در این جلسه دو نکته را گفتم که مایلم به عنوان آخرین اظهار نظرم درباره هدفمندسازی تکرار کنم. اکنون که دولت هدفمندسازی را آغاز کرده است باید مراقبت کند که مرتکب دو خطا نشود: نخست این که به محض دیدن برخی فشارها و واکنش ها دست به عقب نشینی نزند. طبیعی است که یک جراحی به این بزرگی با واکنش ها، اعتراضهایی همراه باشد. اگر دولت در یک حوزه عقب نشینی کند به همه حوزه ها پیام داده است که اگر مقاومت کنید من عقب نشینی می کنم. و این می تواند تجربه مالیات بر ارزش افزوده طلا فروشان را این بار برای کل اقتصاد ایران تکرار کند. اگر عقب نشینی دولت در برابر فشارها و اعتراضها منجر به توقف طرح شود آنگاه تبعات منفی طرح که مهم ترین آنها تورم خواهد بود بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد بدون آن که پیامدهای مثبت انتظاری آن حاصل شود و در این صورت بازنده نهایی ملت ایران و بویژه فقرا خواهند بود. پس به دولت یک توصیه دارم: «عقب نشینی ممنوع».

اما خطای دوم این است که اجرای طرح را پلیسی نکنند. امنیتی و پلیسی کردن طرح همان و شکست طرح همان. با نیروی پلیس می توان آدمها را کنترل کرد اما فرایندها و سازوکارها را نه. می توان پلیس گمارد تا کارگران به موقع سرکار حاضر شوند اما نمی توان پلیس گمارد تا بهره وری کارخانه بالا برود. افزایش بهره وری حاصل فرایندهایی است که با پلیس قابل کنترل نیستند. به همین ترتیب است داستان هدفنمدسازی. می توان در هر کارخانه ماموری نهاد تا قیمت ها را کنترل کند، اما نمی توان با پلیس مانع کاهش کیفیت کالاها شد. اگر قیمت را با نیروی پلیس کنترل کردیم، آنگاه تولید کننده برای جبران هزینه هایش کیفیت کالاها را کاهش می دهد. به همین ترتیب است داستان اعتراض ها و اعتصابهای احتمالی. اگر چنین حوادثی رخ داد با گرفتن و زدن و دربند کردن متعرضین، دولت فقط میخهای تابوت هدفمندسازی را محکم کرده است. دولت به جای آن که نیروی ضربت برای کنترل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کالاها و خدمات تشکیل دهد، بهتر است نیروی ضربت برای مذاکره، هم اندیشی، کمک و اقناع تشکیل دهد. پس: «نه عقب نشینی، نه رفتار پلیسی».

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

[آمن خادمی]

شهروندان لواش نخورند/ سنگک بخورید، پس انداز کنید

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: آنالیز افزایش قیمت نان سنگک نسبت به گذشته و سهم آن در سبد مصرفی خانوار نشانگر این است که اگر شهروندان، نان سنگک را در سفرههای خود جایگزین کنند، علاوه بر سلامتی، یارانه بیشتری را نیز پس انداز خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مردم با دریافت یارانه ها و آگاهی از افزایش قیمت ها، حساسیت ویژه ای در چگونگی هزینه کرد مبلغ واریزی از سوی دولت به حساب آنها دارند و تلاش دارند تا حداکثر پس انداز را از این مبلغ داشته باشند.

آنها که خودرو دارند، بخش عمده ای از این پول را برای هزینه بنزین که بیشترین افزایش را داشته است، کنار گذاشته اند و بیشتر آنهایی که نه خودرویی دارند و نه بنزینی مصرف می کنند، دغدغه نان را در اولویت اول خود قرار داده اند، چراکه رقم قبض آب، برق و گاز را می توانند به نوعی با به کار بستن تجهیزات کاهنده و یا اندکی کنترل در مصارف، پایین آورند اما نان از کنترل مردم خارج است.

سنگک، نانی مقرون به صرفه

بر همین اساس، آنالیز قیمت انواع نان با رقمهای مصوب می توانند یکی از آلارم های نشانگر راه باشد؛ چراکه مردم می توانند با این آنالیز قیمت، نقشه راه خرید نان و تعیین نوع نان در سبد مصرفی خود را با قیمتهای فعلی مشخص کنند. بر این اساس، آنالیز قیمتی انواع نان نشانگر این است که با توجه به وزن چانه، قیمت و مباحث مرتبط با سلامت، نان سنگک در رتبه اول مقرون به صرفه بودن قرار دارد.

اگر وزن و قیمت هر چانه نان سنگک به ترتیب 700 گرم و 400 تومان، بربری 600 گرم و 300 تومان، تافتون 300 گرم و 200 تومان و لواش 170 گرم و 100 تومان باشد، آنگاه محاسبات سرانگشتی نشان می دهد که صرفه اقتصادی برای هر خانوار استفاده از نان سنگک است.

آنالیز قیمت سنگک و پس انداز بیشتر برای مردم
بر این اساس، اگر هر خانوار به طور متوسط 4 نفر در نظر گرفته شود، بررسی ها نشان می دهد که نان سنگک مقرون به صرفه تر از سایر انواع نان برای این خانوار است، البته اگر نرخ هر نان سنگک را قبل از اجرای قانون 200 تومان و بعد از اجرای آن 400 تومان در نظر بگیریم:

یارانه واریزی از سوی دولت برای خانوار 4 نفره در ماه= 16 هزار تومان

متوسط تعداد نان برای خانوار 4 نفره در هر روز= 2 عدد

متوسط نرخ روزانه نان سنگک با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 800 تومان

متوسط نرخ ماهانه نان سنگک با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 24 هزار تومان

متوسط نرخ ماهانه نان سنگک با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 12 هزار تومان

پس انداز خانوار= 4 هزار تومان

حال اگر این محاسبات را برای همین خانوار در مورد نان لواش داشته باشیم، نتایج به شرح زیر است، البته اگر نرخ هر نان لواش را قبل از اجرای قانون 35 تومان و بعد از اجرای قانون 100 تومان در نظر بگیریم:

یارانه واریزی از سوی دولت برای خانوار 4 نفره در ماه= 16 هزار تومان

متوسط تعداد نان برای خانوار 4 نفره در هر روز= 8 عدد

متوسط نرخ روزانه نان لواش با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 800 تومان

متوسط نرخ روزانه نان لواش با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 280 تومان

متوسط نرخ ماهانه نان لواش با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 8400 تومان

متوسط نرخ ماهانه نان لواش با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 24000 تومان

پس انداز خانوار= 400 تومان

بنابراین محاسبات نشان می دهد که نان سنگک اگرچه قیمت به ظاهر بالاتری را دارد، ولی به لحاظ ارزش غذایی تایید شده، بوه و پس انداز بیشتری را برای خانوارها به دنبال دارد. در این راستا می توان پیش بینی کرد که با توجه به گفته های قدیم مسئولان، دولت در نظر دارد تا کم کم به سمت توسعه استفاده از نان های با ارزش غذایی بالا و به نوعی نانهای کامل پیش رود و نان های با آرد سبوس گرفته شده را از سبد خانوارها حذف کند.

دولت چه می گوید؟

در این راستا، حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی به خبرنگار مهر گفت: البته مردم را نمی توان به استفاده از یک نوع نان محدود کرد؛ چراکه ذائقه ها متفاوت است. البته ارزش غذایی نانهای سبوس دار به مراتب بالاتر از سایر نانها است.

وی افزود: میانگین قیمتی به نوعی در نظر گرفته شده است که مصارف نان کاهش یابد، چراکه هم اکنون سرانه مصرف نان در ایران 160 کیلوگرم اعلام می شود که نسبت به میانگین جهانی بسیار بالا است. بر همین اساس، قطعا در آینده نه چندان دور، مصرف نان در کشور کنترل می شود.

علیخانی معتقد است، بیش از آنکه مردم به افزایش قیمت توجه داشته باشند، باید به وزن چانه های نان توجه کنند، ضمن اینکه کیفیت نیز باید ارتقا یابد و مردم باید کیفیت را در برابر افزایش قیمت مطالبه کنند.

وی گفت: به نظر می رسد ظرف ماههای آینده، کیفیت نان ارتقای قابل توجهی داشته باشد.

مردم بر این باورند...

"مریم. م" یکی از شهروندان تهرانی معتقد است: با اعلام اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بالا رفتن قیمت نان، وزن چانه هر قرص نان بالاتر رفته است و این موضوع می تواند، افزایش قیمت نان را مقرون به صرفه کند.

وی به خبرنگار مهر گفت: تجربه نشان داده است که همواره در روزهای ابتدایی افزایش قیمت نان، کیفیت بالا می رود ولی پس از گذشته کمتر از یک ماه که مردم به قیمت عادت کردند، کیفیت به حالت سابق برمی گردد و ضایعات بالا می رود.

این شهروند معتقد است که قیمت نان لواش بسیار بالا است و برای مردم، خریدش صرفه اقتصادی ندارد. یا شاید دولت نمیخواهد خرید این نان برای مردم بصرفد تا سیاست های خود را اجرا کند.

"محمدعلی. د" که در غرب تهران نانوایی دارد، می گوید: به نظر می رسد اقبال مردم نسبت به خرید از نانوایی های دولتی پز کاهش می یابد، چراکه تاکنون فاکتور قیمت تمایز میان نانوایی های آزادپز و دولتیپز بود اما هم اکنون قیمت نان در همه جا یکسان است.

وی می افزاید: این قضیه به ضرر نانوایی ها است و دولت می خواهد بساط برخی نانوایی ها را برچیند.

"حسن.ع" می گوید: افزایش قیمت نان سبب شده تا بسیاری از خانوارها دغدغه داشته باشند که باید مبلغی اضافه تر از گذشته در سبد هزینه ای داشته باشند؛ در حالی که محاسبات نشان می دهد که باید لواش را از سبد خانوار حذف کرد. مقرون به صرفه نیست.

"فاطمه. ع" معتقد است که افزایش قیمت نان تجربه ای است که مردم را به مدیریت هزینه ها وامی دارد، بنابراین بعد از این راضی نخواهند شد که هم قیمت بالاتری بپردازند و هم نان غیرکیفی دریافت کنند. نانوایی هم برای بقای خود باید نان کیفی دست مردم بدهد.

وی می افزاید: در یک هفته اخیر به دلیل گران شدن قیمت نان، خرید روزانه نان را از ده عدد به 5 عدد کاهش داده ایم تا بتوانیم از عهده افزایش قیمت برآییم. البته خرید نان تازه باعث کاهش ضایعات هم می شود، چراکه تا پیش از این، هر هفته کیسه ای از نان خشک برای نانخشکیها داشتیم.

یکی دیگر از شهروندان می گوید: کیفیت بهتر شده است ولی هنوز در حد انتظار نیست و ضایعات باز هم وجود دارد، البته باید نانواها نان خوب به دست مردم بدهند تا مردم هم به افزایش قیمت راضی باشند. دولت باید نظارت کند تا نان کیفی به دست مردم برسد، در غیر این صورت اگر کیفیت به حالت سابق باشد، باز هم همان آش و همان کاسه.

به هرحال باید دید که دولت چگونه می خواهد ضایعات سالانه 700 میلیارد تومانی نان را کاهش دهد و از سوی دیگر، با افزایش کیفیت، تقاضای به حق مردم را برای دلیل افزایش قیمت پاسخ دهد.

[آمن خادمی]

کاهش تورم ناشی از چیست؟/ آیا دولت نقدینگی را مدیریت کرده است؟

اعلام قیمت کالاها و خدمات از سوی دولت همزمان با هدفمندسازی یارانه ها تلاشی برای جلوگیری از هیجان بازار و مهار تورم است.
علی پاکزاد:وزیر اقتصاد با اشاره به مدیریت منابع نقدینگی و ادامه این سیاست توسط دولت می گوید: ما در طرح هدفمندسازی یارانه ها منابع را از جامعه گرفته و دوباره در اختیار مردم جامعه قرار می دهیم و منبع اصلی آن اصلاح قیمت هاست بنابراین چون پول جدیدی به جامعه تزریق نمی شود امکان افزایش نقدینگی وجود نخواهد داشت و نگرانی از جهت افزایش بیش از حد نقدینگی نداریم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت شمس الدین حسینی در ادامه سخنان خود می افزاید: رشد نقدینگی یک رشد مدیریت شده است و فرایند قانونی و طبیعی خودش را طی می کند.حسینی گفت: سیاست انضباط پولی و مالی همچنان ادامه خواهد داشت و دولت سیاست های متناسب پولی و مالی برای حمایت از تولید را آنگونه که در قانون ذکر شده ادامه خواهد داد.
این نگاه در واقع روندی است که طی دو سال گذشته به شکلی جدی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دنبال شده است و در عمل به نظر می رسد برآیند این روش باعث افت نرخ تروم در نیمه دوم سال 88 و طی سال جاری بوده است.
آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می دهد رد آبانماه سال 89 نرخ تورم به حدود 7/9 درصد رسیده است و مقایسه این نرخ با 8/9 درصد ثبت شده طی مهر ماه نشان می دهد که نرخ تورم در دو ماهه ابتدایی پاییز تقریبا تثبیت شده است در حالی که طی ماههای قبل نرخ نزولی داشت. حال باید پرسید این ثبات نرخ تورم نشان از چه موضوعی دارد، آیا می تواند نشان از تغییر جهت منحنی نرخ تورم به سمت بالا باشد؟، آیا این تغییر می تواند نشان از حداکثر توان مهار نرخ تورم توسط دولت باشد و گویای آنکه هرچقدر دولت سیاستهای مالی خود را در مهار تورم ادامه دهد دیگر از این میزان نرخ تورم پایین تر نخواهد رفت؟، یا نشانه ای از تغییر روند سیاستهای دولت در قبال مدیرتی است که وزیر اقتصاد به ان اشاره کرده است.
برای ابعاد مدیریت مورد اشاره وزیر اقتصاد برای نقدینگی کافی است به سخنان هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی اشاره کنیم که عنوان کرده بود نسبیت تسهیلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی نسبت به سپرده ها در حدود 108 درصد است. یا به عبارتی ساده تر بانکها در تاریخی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است بیش از منابعی که جذب کرده اند تسهیلات ارایه داده اند و این به معنی خلق پول و رشد نقدینگی است و از سوی دیگر به معنی کمبود منابع برا ارایه تسهیلات جدید است.
کاهش پرداخت تسهیلات
در توضیح مدیریت نقدینگی مورد اشاره وزیر اقتصاد و دارایی می توان گفت دولت توانسته است طی دو سال گذشته نسبت تسهیلات به منابع را که در سال 87 به رقمی معادل 112 درصد نزدیک شده بود را به 108 درصد کاهش دهد و در نهایت این کار را با کاهش ارایه تسهیلات و البته کاهش تقاضایی که در اثر کاهش فعالیتهای اقتصادی در سال 88 اتفاق افتاده است.
اما این روند آیا به مهار نرخ رشد نقدینگی کمکی کرده است یا خیر سئوالی است که با مراجعه به نرخ رشد نقدینگی گزارش شده توسط بانک مرکزی می توان آنرا پیدا کرد.
بر اساس گزارشات بانک مرکزی از حجم نقدینگی در کشور که آخرین گزارش در این زمینه مربوط به فصل بهار سال 89 است نشان میدهد حجم نقدینگی به رقمی معادل 246 هزار میلیارد تومان رسیده است و طی این سه ماهه در مقایسه با اسفند سال88معادل 7/4 درصد رشد داشته است ونکته جالب انکه این رقم در مقایسه با رشد دوره مشابه در سال 87 نشان از افزایش 1/1 درصدی دارد.
البته نکته جالب اینجاست که دلیل این رشد شبه پول بوده است، شبهه پولی که از محل سپرده گذاری مدت دار نزد سیستم بانکی توسط بخش خصوصی اتفاق افتاده است. بررسی روند سپرده های دیداری و غیر دیداری بخش خصوصی نزد بانک ها نشان می دهد در سال 85 حدود8/28 درصد از سپردهای نزد بانک ها سپرده های دیداری بود که در عمل بانک ها در ازای این سپرده ها سودی نباید بپردازند ولی این نرخ در پایان سال 88 به حدود 9/18 درصد رسیده و در فصل بهار سال 89 این نرخ به 1/18 درصد رسیده است.
به عبارتی ساده تر نرخ سپرده های هزینه بری که بانکها باید به ازای آنها سود پرداخت کنند به شدت افزایش پیدا کرده است البته محمد هادی مهدویان از مدیران سابق بانک مرکزی عنوان می کند که این مسئله به خاطر استقبال مردم از خدمات جدید بانکی یعنی ارایع سپردهای پشتیبان است که باعث شده میزان موجودی حسابهای جاری به حسابهای پشتیبانی که معمولا سپردهای کوتاه مدت و یا انواع حسابهای واجد دریافت سود هستند واریز شود واین دلیل به کاهش تمایل مردم به فعالیتهای اقتصادی ویا رکود نیست.

به هر شکل و حتی با توجه به اظهارات این کارشناس بانکی می توان گفت چه در اثر رکود اقتصادی و چه در اثر افزایش خدمات بانکی مسپرده های بانکی هزینه زا برای سیستم بانکی در حال افزایش است البته بانکهای دولتی برای مهار این وضعیت طی سال گذشته حد ومرزهایی برای حسابهای پشتیبان قائل شدند ولی این مسئله بیش از آنکه راه حل باشد پاک کردن صورت مسئله بوده است.
به هر شکل نرخ رشد نقدینگی نشان می دهد انچه وزیر اقتصاد در مورد مدیریت نقدینگی عنوان می کند تا حد زیادی درست بوده است زیرا زمانی که نرخ نقدینگی افزایش داشته باشد به طوری که در سال 88 به حدود 27 درصد برسد و از سوی دیگر نرخ تورم کاهش پیدا کند به نوعی نشا می دهد که سیاستهای انقباضی از سوی دولت اتخاذ نشده است.
ولی چرا این نقدینگی بر روی نرخ تورم تاثیر نداشته است یک فرض آن است که تسهیلات به درستی بین بخش های تولیدی توزیع شده است و اقتصاد در حال تعادل بوده است که شواهد فضای اقتصادی تائید کننده این وضعیت نیست و یا آنکه تسهیلات پرداختی به سمتی رفته است که در عمل به عرضه کالای ارزان منتهی شده است البته خارج از گرونه تولید داخلی.
صادرات تورم
فرض دوم به واقعت ها بیشتر نزدیک است دولت سال گذشته دولت برای آنکه بتواند ذخایر استراتژیک را افزایش داده و سیاستهای کنترل قیمت ها را به اجرا بگذارد اقدام به افزایش واردات کالهای مصرفی کرد، امارها نشان می دهد میزان واردات سال 88 به رقمی بی سابقه معادل 66 میلیارد دلار رسیده است یعنی برابر کل درامدهای نفتی کشور در این سال ارزش هر تن کالای وارداتی نیز نشان می دهد که نسبت به سال 87 کاهش داشته استیعنی هر تن کالای وارداتی در سال 87 معادل 1270 دلار قیمت داشته است در سال 88 می بینیم که هر تن کالای وارداتی به قیمتی معادل 1064 دلار رسیده است و همین مسئله باعث شده است به نوعی بر خلاف گفته وزیر اقتصاد که گفته بود بخشی از تورم ایران وارداتی است در سال 88 در عمل ایران به صادرات تورم پرداخته است.
در کنار این مسائل تغییر روش دیگری هم در نحوه مدیریت منابع بانکی اتفاق افتاده است در سال 87 دولت تلاش کرد میزان بدهی خود را به سیستم بانکی گاهش دهد ولی انی رودن در سال 88 روندی دیگر به خود گرفته است امارها نشان می دهد میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در سال 88 معادل 9/25 درصد رشد داشته است در حالی که طی سالهای قبل این نرخ تک رقمی بوده است و در همین سال شاهد کاهش نرخ رشد بدهی بخش خصوصی به بانک ها هستیم که طی سالهای 87 و 88 این نرخ به حدود 12 تا 14 درصد رسیده است در حالی که قبل از آن و در سال 85 و 86 سالانه با رشدی حدود 35 تا 41 درصد مواجه هستیم.
در سال 89 نیز طی فصل بهار شاهد ادامه همین سیاست هستیم یعنی نرخ رشد بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از بخش خصوصی بوده است. در نهایت میتوان گفت انچه به عنوان مدیریت نقدینگی از سوی وزیر اقتصاد به ان اشاره می شود به قطع رابطه بین نقدینگی و تورم منجر نشده است بلکه مدیریت دولتی بر منابع بانکی باعث جایگزینی واردات به جای تولید و بخش دولتی به جای بخش خصوصی در منابع بانکی و در نهایت صدورنرخ تورم در زمانی شده است که دولت بانکها را مجبور کرده است بیش از منابع خود به تولید منابع مالی اقدام کند. باید از دولت پرسید این نحوه مدیریت تا چه حدی می تواند متضمن حفظ ارزش پولی ملی به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی بوده است.

[stockbroker68]

دارم روی یک پروژه کار میکنم که خواهد توانست رشدی همانند رشد شرکت های سیمانی که ثروت زیادی برای سرمایه گذارن سیمان افرید را تکرار کند. برای پروزه پولی درخواست نخواهم کرد و ان را مجانی در اختیار شرکت های سرمایه گذاری بزرگ قرار خواهم داد هم زمان ان را در سایت پست خواهم کرد. البته مربوط به طرح تحول است و فرصت به وجود امده نیز حاصل اجرای طرح تحول است فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری های پر سود بخاطر طرح تحول به جود امده

[آمن خادمی]

4 مزيت بلندمدت هدفمندسازي يارانه ها بر بورس اعلام شد

مديرعامل شركت بورس ضمن اعلام حداقل 4 مزيت بلندمدت هدفمندسازي يارانه ها بر بورس، پيش بيني كرد به چند شرط آينده پررونقي در انتظار بازار سهام باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، درپي ركورد شكني 19 هزار واحدي شاخص بورس و ارزش بازار 90 ميليارددلاري، حسن قاليباف اصل در گفت وگوي خبري شبكه دوم سيما حاضر شد و آثار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر بورس را تشريح كرد.
*مزيت هاي بلندمدت هدفمند سازي يارانه ها بر بورس
وي اظهار داشت: قبل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني مي شد اين اتفاق بزرگ اقتصادي دربورس اثر رواني منفي داشته باشد اما آمار معاملات دو هفته اخير اين پيش بيني را تاييد نكرد. ازطرف ديگر انتظار مي رفت تصميم گيري سرمايه گذاران به دليل ناشناخته بودن برخي از ابعاد آن و وجود ابهاماتي با موانعي روبرو شود ولي حجم معاملات حدود 100ميليارد توماني درروز هاي اخير حكايت از عملكرد رو به بالاي شاخص ها و متغيرهاي معاملات داشتند.
قاليباف اصل با بيان اينكه با اين اوصاف مي توانيم نتيجه بگيريم ابعاد قانون هدفمند كردن يارانه ها تكميل شده و اجراي آن اثر رواني منفي در كوتاه مدت به همراه نداشته به آثار بلند مدت اين قانون اشاره كرد و گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در بلندمدت آثار مثبتي به همراه دارد و بايد منتظر اتفاق هاي خوبي در بازار سهام باشيم.چرا كه يكي از الزامات اجراي اصل 44 و واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي حاكم شدن اقتصاد بازار و رقابتي و حذف قيمت گذاري دولتي و يارانه ها بود تا سرمايه گذاران قادر به تصميم گيري ميان و بلند مدت باشند. بنابراين يكي از آثار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تغيير ديدگاه سرمايه گذاران از كوتاه به ميان و مدت است.
سخنگوي شركت بورس افزود: علاوه بر اين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به افزايش شفافيت اقتصاد و بازار سرمايه و در نتيجه جذب اعتماد عمومي و جلب مردم به بازار سرمايه كمك مهمي مي كند. چرا كه تا پيش از اين سرمايه گذاران به دليل تغيير قيمت ها و حضور دولت در قيمت گذاري محصولات سال هاي آتي، مجبور به ديدگاه كوتاه مدت مي شدند اما اين رويه بعد از اين تغييركرده و سرمايه گذاران با توجه به بازار رقابتي و قيمت هاي جهاني محصولات تصميم گيري مي كنند.
قاليباف اصل سومين اثر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را افزايش اهميت مديريت شركت ها اعلام كرد و گفت:تا قبل از اجراي قانون مديران شركت هاي صنعتي و توليدي منابع ارزان قيمت انرژي را دريافت مي كردند اما از اين پس به دليل نقش انرژي در قيمت تمام شده محصولات، مديران بنگاه ها بايد استفاده از صرفه جويي،
بهره وري واحدها را افزايش دهند. بنابراين نقش مديريت از اين به بعد حساس تر مي شود.ضمن اينكه علامت دهي درستي ايجاد خواهد شد.
به گفته وي ديگر مزيت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر بورس ، واقعي تر شدن قيمت ها و سودآوري شركت ها و نقش بهره وري و مديريت بنگاه ها در اعداد و ارقام پاياني سال شركت ها است.
*پيش بيني آينده بازار سهام
قاليباف اصل درباره وضعيت بازار سهام در نيمه دوم سال جاري هم اظهار داشت: به جز دو سال اخير كه بازار سهام با رونق مناسبي مواجه شده ، درنيمه دوم سال هاي گذشته شاخص بورس و حجم معاملات روزانه افت
مي كردند كه عمدتا " ناشي از برگزاري مجامع و تقسيم سود شركت ها و عملكرد شركت ها در نيمه اول سال بود اما طي دو سال 88 و 89 قانون اجراي اصل 44 منجر به بهبود شرايط و رشد شاخص و متغيرهاي معاملات شده است.
وي افزود: با اين شرايط نيمه دوم امسال هم بازارسهام پررونقي داشتيم كه باتوجه به انتشار اخبار مثبت شركتها ، واكنش ها هم مثبت و روشن است ولي در اين ميان روند صعودي شاخص بورس به چند عامل اساسي ازجمله مديريت شركت ها در حين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، فرهنگ سازي و آموزش عموم مردم براي سرمايه گذاري با پس اندازها و پذيرش شركت هاي جديد بخش خصوصي و مشمول اصل 44 بستگي دارد.
*پاسخ به كساني كه مي گويند بورس ويترين اقتصادي كشور نيست
اين مقام مسئول در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه طي 5 سال اخير كارهاي زيادي در سه حوزه قانون سازي، ابزار و نهاد سازي انجام شده و شرايط كنوني بازارسرمايه قابل مقايسه با گذشته نيست ادامه داد:در جواب اينكه برخي مي گويند بورس ما نشان دهنده اقتصادكشور نيست بايد بگويم كه هم اكنون در بازار سهام ايران شركت هاي بزرگ و مادر صنايع با اهميت حضور دارند كه به نوعي گلچين اقتصاد كشورند.
قاليباف اصل ادامه داد: اين درحالي است كه پذيرش شركت ها در بازار سهام به اين راحتي نيست و بنگاه هاي علاقمند به حضور در بورس و استفاده از مزاياي آن مانند تخفيف 10 تا 20 درصدي ماليات و امكان انتشار اوراق مشاركت و حلب اعتماد عمومي بايد از گذشته شفاف و سودآوري مطلوب در آينده برخوردارباشند.
وي افزود: بورس فقط محل داد وستد نيست بلكه مركزي مهمي براي تامين سرمايه بشمار مي رود.دراين رابطه بايد ديدگاه تامين كشور از بانك محور بودن به سمت بازار محور بودن تغيير كند. ازطرف ديگر بايد بين شركت هاي سهامي عام حاضر در بورس كه از درجه شفافيت و تحت نظارت بالايي برخوردارند با ساير شركت ها فرق هايي هم لحاظ شود.بنابراين باتوجه به عدم امكان سرمايه گذاري دولتي در جريان اجراي اصل 44 ، بايد مدل تامين سرمايه تغيير كند.
به گفته وي شركت بورس علاوه بر آمادگي براي پذيرش شركت هاي شفاف در كمتر از 6 ماه ، آماده انتشار اوراق مشاركت ازسوي شركت هاي بورسي است.اين در حالي است شركت ها در برابر تامين سرمايه 800 ميليارد توماني سال گذشته (از طريق افزايش ) در 9 ماهه سال جاري بيش از هزار و 700 ميليارد تومان را از طريق اعمال افزايش سرمايه تامين كرده اند.
*سهامداران صبور پاداش مي گيرند
مديرعامل شركت بورس در رابطه با توصيه مردم براي ورود به بورس هم خاطر نشان كرد: علاوه بر تشكيل سبد سهام، انتخاب جديد سرمايه گذاران علاقمند به حضور در بازار سهام استفاده از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك است كه در گذشته چنين امكاني وجود نداشت.از طرف ديگر سرمايه گذاران مي توانند از بين 341 شركت حاضر در بورس، سهام شركت هاي ازرشمند را بعد از بررسي و تحليل خريداري كنند.علاوه براين صبوري در بازار سهام امري مهمي بشمار مي رود و سرمايه گذاران موفق در اصل پاداش صبوري خود را مي گيرند.

[آمن خادمی]

آزاد سازی ارز، خط قرمز هدفمندسازی

علی پاکزاد:
اصلاح قیمت حاملهای انرژی با حمایتهای گسترده دولت صورت گرفته است و نباید با آزاد سازی نرخ ارز فشار را تشدید کرد.

انفجار قیمت ارز در مهرماه و همزمان با تشدیدی فشار تحریمهای خارجی علیه ایران شکل گرفت و با ترزیق گسترده ارز در بازار داخلی مهار شد، در مورد روندی که واقع شد و دلایل آن از زوایای مختلفی بحث شد ولی در نهایت بانک مرکزی ضمن انکه در این دوره توانست فروش داخلی ارز را افزایش دهد و نگرانی دولت را از منابع ریالی تا پایان سال تا حد زیادی بر طرف سازد در نهایت توانست قیمت دلار را که برای نخستین بار در تاریخ ایران از مرز 1200تومان فراتر رفته بود را کاهش داده و به حدود 1050 تومان کاهش دهد ولی روندی که در حال حاضر در بازار ارز حاکم است نشان می دهد دولت بی تمایل نیست که سال را با دلار 1100 تومان به پایان برساند.

این در حالی است که در مهر ماه وهمزمان با مهار قیمت ارز توسط بانک مرکزی رئیس جمهور اعلام کرده بود که نرخ ارز باید کاهش پیدا کند و حتی به نرخی پایین تر از 1050 تومانی برسد که در ان زمان از سوی بانک مرکزی به عنوان قیمت هدف اعلام شده بود.

اظهار نظری که به موازات آن بحث استقلال سیاستهای پولی و بانک مرکزی از دولت به میان آمد و موضوعی برای تاکید بر آنکه بانک مرکزی تن به سیاتهای دولتی داده و در عمل استقلال بانک مرکزی به این طریق زیر سئوال رفت و همزمان با این بحث از سوی برخی فعالین اقتصادی مطرح شد که در فرصت پیش آمده بهتر است دولت تن به افزایش قیمت ارز داده و به گفته طرفداران این پیشنهاد دولت باید برای واقعی کردن قیمت ها تن به اصلاح نرخ ارز بدهد.

البته این پیشنهاد از سوی طیفی مطرح می شود که معتقدند نرخ ارز در حال حاضر پایین نگهداشته شده است و این به معنی یارانه دادن به وارداتی است که طی سالهای گذشته کمر تولید کنندگان را شکسته است و امکان صادرات را از بخش های تولیدی ما سلب کرده و با توجه به نرخ پایین ارز دیگر تولید کنندگان ایرانی انگیزه ای برای صادرات ندارند.

اگر کمی به عقب بازگردیم در دوره طرح تعدیل هم همین استدلال بود که دولت را وادار کرد تا قیمت ارز و نقل و انتقال آنرا را آزاد کند و در نهایت شاهد بودیم که در همان دوره نرخ تورمی نزدیک به 49 درصد در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و در نهایت دولت مجبور به عقب نشینی شد و تن به نظام چند نرخی ارز داد.

اوج تورم ابتدای دهه هشتاد هم با تک نرخی شدن نرخ ارز اتفاق افتاد که در آن دوره با توجه به آنکه افزایش قیمت بدون تغییر سیاستهای مربوط به نقل و انتقال ارز انجام گرفت با جهش تورمی دوره سیاستهای تعدیل مواجه نشدیم ولی در نهایت در این دو برهه افزایش قیمت ارز جهش تورم و عدم تغییر در صادرات غیر نفتی به عنوان واقعیتی تاریخی در عرصه اقتصاد کشور به ثبت رسیده است.

بنابراین می توان گفت انچه به عنوان استدلال حمایتی از تولید داخلی و توسعه صادرات مطرح می شود تا حد زیادی با واقعیات های اقتصادی کشور هماهنگی ندارد و به این ترتیب می توان گفت به همین دلیل دولت تمایلی به تکرار دوباره تجربه های قبلی ندارد.هرچند وسوسه آن همچنان وجود دارد.

فواید مهار قیمت ارز برای دولتها

دولت در ایران به مفهوم عام تلاش می کند نرخ ارز را مهار کند این مهار به معنی تایید یا تکذیب نگاههای اقتصادی در مورد بالا یا پایین بودن نرخ ارز نسبت به ارقام واقعی آن نیست بلکه صرف تاکید بر تلاش دولت برای مدیریت نرخ ارز در نقطه دلخواهی است که در ان نقطه بتواند حداکثر منافع را کسب کند.

در دیگر کشورهای جهان نیز این روند به خوبی مشهود است در اقتصادی مانند چین، کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک سیاست و یک راهکار جهت بلعیدن بازارهای جهانی مورد پذیرش واجرا قرار گرفته است و ژاپن نیز نشان داده است که در مقاطع مختلف بی میل نیست از این روش برای مقابله با رقبای تجاری خود استفاده کند ولی نباید فراموش کرد که در این کشورها چند پیش شرط وجود دارد که با کشور ما متفاوت است: اول انکه در چین به رقم نظام سیاسی بسته اقتصاد آزاد بر مبنای دولت حداقل فعال است بنابراین دولت به عنوان یک بنگاهدار در فضای بازار قرار نمی گیرد تا تحت تاثیر عرضه و تقاضا دچار سود زیان شود و از سوی دیگر در این دو کشور مورد اشاره اشتغال کامل عوامل تولید وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی در این فضا به کاهش رفاه در داخل مرزهای ملی انها منتهی نمی شود، هرچند در کشوری مانند چین سیاست محوری ارزان نگهداشتن قیمت نیروی کار است ولی می بینیم در ژاپن این سیاست به نوعی دیگر رقم می خورد و در هر دوکشور تغییر ارزش برابری نرخ ارز به دلیل اشتغال کامل عوامل تولید در رفاه عمومی تاثیر چندانی ندارد.

در حالی که درایران اقتصاد ایران دولت خود بزرگترین بنگاهدار اقتصادی است که هنوز بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از سوی دیگر اشتغال کامل در تمامی بازارهای کشور در حد یک رویای دور از دسترس مطرح است و به همین دلیل کاهش ارزش پول ملی به غیر از آنکه باعث زیان دولت می شود کاهش رفاه عمومی را به دنبال دارد حتی اگر به فرض محال افزایش نرخ ارز به رشد صادرات غیر نفتی منجر شود به دلیل آنکه در اقتصاد ایران بخش کوچکی از تولید ناخالص ملی از محل صادرات کسب درامد می کنند رفاه ایجاد شده از این محل تنها به قشری خاص محدود می شود در حالی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور با افت شدید رفاه دست به گریبان خواهند شد و دولت ها نیز دانسته یا ندانسته از این وضعیت پرهیز می کنند.

نرخ برابر دلار در آذرماه

شرایط فعلی و نتایج آزاد سازی

حال با توجه به نکاتی که به آن اشاره شد می توان گفت چرا آزاد سازی نرخ ارز را باید خط قرمز هدفمند سازی یارانه ها حداقل در مقطع کنونی تلقی کنیم.

1- از بعد مصرف افزایش نرخ ارز به کاهش توان خرید مردم منتهی می شود و این مسئله اگر همزمان با سیاستهای مربوط به اصلاح قیمت حاملهای انرژی اجرا شود به معنی تشدید فشارهای تورمی بر مردم است و این برای دولت مطلوب نیست و می تواند به مقاومت در مقابل سیاستهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی منتهی شود.

2- از بعد عرضه نیز نباید فراموش کنیم که بخش عمده ای از تولیدکنندگان ایرانی وابسته به وارداتی هستند که از آن به عنوان کالاهای سرمایه ای و واسطه ای یاد می شود و افزایش نرخ ارز به معنی گران شده مواد اولیه ای است که این تولید کنندگان برای ادامه تولید به آن محتاج هستند و این وضعیت در سالهای اخیر به گفته مسئولین اقتصادی کشور تشدید هم شده است زیرا دولت عنوان می کند در سالهایی که شاهد رکورد شکنی واردات به کشور بوده ایم سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به شدت افزایش پیدا کرده است.

این افزایش در صورتی که دولت آزاد سازی نرخ ارز را در برنامه خود قرار دهد به معنی زمین خوردن بخش زیادی از تولید کنندگانی است که دربازار داخلی فعالیت می کنند درحالی که شاید تنها بخشی اندک از تولید کنندگان کشور که به بازارهای خارجی دسترسی دارند از این محل سودی حاصل کنند.

3- اما از بعد دولت آزاد سازی نرخ ارز به معنی گران تر شدن قیمت تمام شده سوختی است که سعی در اصلاح قیمت انرا دارد. البته این نکته از انجا ناشی می شود که دولت ها برای بزرگ نشان دادن میزان یارانه ای که اقتصاد تزریق می کنند به جای استفاده از مفهوم واقعی یارانه به غلط هزینه فرصت را به عنوان یارانه مورد محاسبه قرار می دهد و این هزینه فرصت که ناشی از تفاوت قیمت عرضه داخلی انرژی با قیمت های خارجی بر مبنای نرخ تبدیل ارز محاسبه می شود، بنابراین آزاد سازی نرخ ارز می تواند به معنی افزایش قیمت سوخت و افزایش مابع التفاوت قیمت عرضه سوخت باشد که این مسئله نیز در تراز پرداختهای دولت به معنی افزایش زیان تلقی خواهد شد.

البته حتی با در نظر گرفتن این موارد دولت هنوز به دلیل منافعی که با گرانتر فروختن ارز می تواند تحصیل کند برای افزایش قیمت و یا به عبارتی آزاد سازی نرخ ارز وسوسه می شود و به نظر می رسد بر همین مبنا در سیستم ارز شناور مدیریت شده بی تمایل نیست نرخ ارز تا پایان سال با شیبی ملایم به سمت 1100 تومان میل کند ولی در حال حاضر اگر این اتقاق بیافتد می تواند با فشار مضاعف بر قیمت ها تمامی تلاش دولت را برای مهار قیمت ها برباد بدهد

[آمن خادمی]

آثار هدفمندی یارانهها بر بازار سرمایه تشریح شد

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با تشریح آثار هدفمندی یارانهها بر بورس در بلندمدت گفت: با اجرای این طرح، شفافیت بازار سرمایه افزایش مییابد.
حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر درباره آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بازار سرمایه کشور گفت: این طرح اثرات خود را در بلندمدت بر روی بازار سرمایه بر جای خواهد گذاشت.
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه آثار بلندمدت طرح بر روی کلیه فعالیتهای اقتصادی به ویژه بازار سرمایه به دلیل رقابتی بودن خود را نشان خواهد داد، یکی دیگر از آثار طرح را شفافیت اقتصادی عنوان کرد .
وی یکی از اقدامات مهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور را شفافیت دانست و تصریح کرد: شفافیت در بازار سرمایه باعث اعتماد به این بازار می شد و همین اعتماد مردم و سرمایه ها را جذب بازار سرمایه می کند.
قالیباف اصل ادامه داد: اجرای اصل 44 و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی نیازمند حاکم شدن اقتصاد بازار بر فعالیتهای اقتصادی بود و حذف سوبسیدها در اقتصاد و قیمت گذاری های دولتی را به همراه دارد تا سرمایه گذار بتواند تصمیم مناسبی را برای سرمایه های خود اتخاذ کند.
وی نگاه به فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه را با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بلندمدت دانست و عنوان کرد:عرضه و تقاضا در بازار باعث می شود که قیمت ها رقابتی تعیین شود بنابراین سرمایه گذار می تواند سرمایه گذاری های خود را بلندمدت انجام دهد.
دیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار اجرای این طرح را باعث صرفه جویی در هزینه ها، استفاده صحیح از منابع تولید و امنیت یافتن بهره وری اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح مدیریت در کلیه فعالتیهای اقتصادی از جمله بازار سرمایه اهمیت می یابد.
این مقام مسئول در بازار سرمایه کشور اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را منجر به کارآیی تخصیص در بازار سرمایه، افزایش کارآیی اطلاعاتی و سودآوری شرکت ها عنوان کرد.

[nassir]

اطلاعيه شماره 7 ستاد هدفمندی يارانه ها
فارس: بر اساس اطلاعيه شماره 7 ستاد هدفمندي يارانه ها بخشي از حق بيمه اقشار كم درآمد جامعه و همچنين بخشي ازهزينه هاي خدمات سلامت بيماران خاص ازمحل منابع هدفمندي يارانه ها پرداخت وجبران خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در اطلاعيه شماره 7 ستاد هدفمندي يارانه ها آمده است:اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در كشور در سايه همكاري و همياري تمامي اقشار جامعه ايران اسلامي توانسته است كليه اهداف اوليه در جهت تحقق عدالت، افزايش بهرهوري در مصرف انرژي و كالاهاي اساسي از جمله نان و اشاعه فرهنگ اسلامي اقتصادي را محقق سازد.

اين اطلاعيه مي افزايد: در چارچوب برنامههاي تنظيمي كارگروه تحولات اقتصادي، به منظور گسترش و تقويت نظام جامع تامين اجتماعي اعم از پوشش بيمههاي اجتماعي براي اقشار كم درآمد جامعه و جبران بخشي از هزينههاي خدمات سلامت در موارد خاص از محل منابع هدفمند كردن يارانهها از تاريخ 1/10/1389 اقدامات زير در مورد گروههاي هدف به عمل ميآيد: الف- پوشش بيمه اجتماعي: پرداخت بخشي از حق بيمه متعلقه رانندگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر درون شهري و برون شهري، هنرمندان، روزنامهنگاران و نويسندگان، مددجويان تحت پوشش مشترك طرحهاي خودكفايي و اشتغال كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، زنان سرپرست خانوار شهري تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، مربيان مهد كودك، كاركنان مراكز نگهداري توانبخشي و اجتماعي، اصناف كم درآمد، صيادان و زنبورداران. ب- نظام سلامت: پرداخت قسمتي از هزينههاي درمان بيماران خاص، صعب العلاج، سرطاني و همچنين سرانه درمان ايرانيان فاقد هرگونه دفترچه درماني.

همچنين در اين اطلاعيه تأكيد شده است: اين اطلاعيه به منزله ابلاغ به دستگاههاي مربوطه تلقي شده و جزئيات امر جهت مراجعه و اقدام اين عزيزان از طريق سازمانهاي ذيربط متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.

[nassir]

سهميه هاي جديد گازوئيل فردا اعلام ميشود
خبرگزاري فارس: سهميه هاي جديد گازوئيل براي ناوگان عمومي كشور كه قرار است از بهمن ماه اعمال شود، طبق وعده دولت فردا از سوي ستاد مديريت حملونقل و سوخت اعلام مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، سهميه هاي جديد گازوئيل با قيمتهاي 150 و 350 توماني اعلام شد كه دولت اعلام كرد، براي ده روز اول ديماه سهميه گازوئيل 16.5 توماني به كارتهاي سوخت واريز مي شود.
اين در حالي است كه دولت مصوبه قبلي خود را براي ديماه اصلاح كرد و طبق مصوبه جديد قرار شد علاوه بر سهميه هاي 150 و 350 توماني مصوب، سهميه جديد گازوئيل به قيمت 150 تومان به علاوه يك ريال ارائه شود.
به گزارش فارس، در اين مصوبه جديد همچنين ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت موظف شده است حداكثر تا تاريخ 15/10/1389 با همكاري وزارتخانههاي نفت و راه و ترابري نسبت به تهيه جدول جديد سهميه براساس ميزان كاركرد و طبقهبندي عملياتيناوگان اقدام و پس از تأييد ستاد هدفمندكردن يارانهها حداكثر تا تاريخ 25/10/1389 نسبت به اعلام سهميههاي بهمنماه خودروهاي نفت گازسوز اقدام نمايد.

رويانيان: سامانه هوشمند اختصاص گازوئيل بر اساس عملكرد در شرف راهاندازي

همچنين رئيس ستاد مديريت حملونقل و سوخت گفت: سامانه هوشمند اختصاص گازوئيل بر اساس عملكرد در شرف راهاندازي است اما پيش از آن نيز بر اساس برنامهريزيهاي ما گازوئيل بر اساس عملكرد به خودروهاي گازوئيلسوز اختصاص مييابد.
محمد رويانيان پيشتر در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: در حال حاضر خودروهاي گازوئيلسوز مشكل خاصي درباره سوخت مصرفي خود ندارند و بر اساس عملكرد به آنها سوخت تعلق ميگيرد.
وي افزود: سامانه هوشمند اختصاص گازوئيل بر اساس عملكرد در شرف راهاندازي است اما پيش از آن نيز بر اساس برنامهريزيهاي ما گازوئيل بر اساس عملكرد به خودروهاي گازوئيلسوز اختصاص مييابد و به همين دليل هيچ خودروي ديزلي مشكلي براي دريافت گازوئيل ندارد.
رئيس ستاد مديريت حملونقل و سوخت تصريح كرد: با تدابير اتخاذ شده جلوي قاچاق گازوئيل گرفته شده، مصرف در حمل و نقل كاهش يافته و در عين حال رانندگان نيز مشكلي در مصرف سوخت ندارند.
وي اضافه كرد: تصميمگيري درباره روند سهميهبندي را بر اساس طبقهبندي عملياتي و با طمانينه پيگيري ميكنيم تا در آينده نيز مشكلي بوجود نياي

[ماهور]

سكوت نهادهاي دولتي در اعلام آمارهاي اقتصادي

اكنون كه قانون هدفمند كردن يارانهها در دست اجراست جاي اين سئوال براي پژوهشگران باقي است كه چگونه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه فاصله دهك درآمدي كاهش يافته و عدالت برپا شده است؟
مدتهاست كه هيچ آماري منتشر نميشود. اين ايراد فقط به مركز آمار وارد نيست. نهادهاي توليدكننده آمار هم سكوت كردهاند. آخرين آماري كه بانك مركزي از وضعيت اقتصادي منتشر كرده مربوط به 3 ماه اول سال جاري است. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي هم كه زماني شاخصهاي كلان كشور را تهيه ميكرد و براساس چشمانداز مشخص ميكرد كه چقدر نسبت به سال قبل پيشرفت حاصل شده، عملا كركره را پايين كشيده است. در چنين شرايطي مشخص نيست كه برخي آمار و ارقام كه مورد استناد مسوولان قرار ميگيرد بر پايه چه ادله و كار تحقيقي است.
آخرين مبادله آمارها به روزهاي انتخابات رياست جمهوري باز ميگردد؛ زماني كه كانديداها براي نقد يكديگر دست به دامان آمار ميشدند و عملكردها را نقد ميكردند. از آن زمان تاكنون آمار جامع و كاملي از وضعيت اقتصادي كشور منتشر نشده است. تنها گزارشهاي گاه و بيگاه بانك مركزي است كه به برخي شاخصهاي كلان از جمله وضعيت انرژي، كشاورزي، تحولات مالي دولت، بودجه و يا عملكرد بازرگاني اشاره دارد، هرچند مدتهاست كه از برخي بخشهاي اقتصادي كشور خبري منتشر نميشود.
قهر آمارهاي صنعتي با اقتصاد كلان
آخرين آماري كه از شاخصهاي حوزه صنعت و معدن منتشر شده مربوط به سال 86 است. از عمر وزارت علياكبر محرابيان كمتر از يكسال ميگذشت كه بانك مركزي اعلام كرد نرخ رشد بخش صنعت و معدن 4درصد طي سال 85 و 86 بوده است. اين آمار در شرايطي منتشر ميشد كه وزارت صنايع و معادن از رشد بالاي 10درصد بخش صنعت و معدن خبر ميداد. انتشار اين آمار سبب اختلافنظر بين اعضاي كابينه نهم شد. وزرات اقتصاد و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از انتشار آمارها دفاع ميكردند. با اين حال علياكبر محرابيان زير بار آمار رشد 4درصدي نرفت. به فاصله كمتر از يك هفته از انتشار اين آمار، بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ رشد صنعت و معدن 8درصد است و به اين ترتيب رشد صنعت و معدن در آخرين گزارش نظارتي برنامه چهارم توسعه 11درصد به ثبت رسيد. از آن تاريخ تاكنون هيچ آماررسمي از اين حوزه منتشر نشده است. براي سال 87 و 88 اختلافنظر بين مسوولان سازمان آمار و بانك مركزي براي اعلام رشد صنعت و معدن بالاست. هركدام از اين نهادها توپ تعيين آمار را به زمين ديگري مياندازد.براي پژوهشگراني كه قصد بررسي وضعيت اين حوزه را دارند علاوه بر اين، آماري از رشد نسبي توليد ناخالص داخلي نسبت به رشد صنعت وجود ندارد. از سويي مشخص نيست آمارهايي كه وزارت صنايع و معادن منتشر ميكند چگونه و بر مبناي چه ملاكي اعلام ميشود. مسوولا ن اين وزارتخانه در مناسبتهاي مختلف از رشد و شكوفايي صنعت ومعدن طي 5سال اخير خبر ميدهند و گاه مقايسههاي آماري نسبت به سالهاي قبل دارند در حالي كه مشخص نيست ملاك يا به عبارتي متر اين سنجش چيست.
فرار شاخصهاي كلان
بيترديد يكي از ملاكهاي سنجش و پيشرفت هر كشور در برنامهريزي سالانه و برنامههاي بودجه، مشخص كردن آمارهاست. دولت بايد براي تعيين ميزان رشد خود در بخشهاي كلان اقتصادي ازجمله نقدينگي، تورم، بيكاري، ضريب جيني، توليد ناخالص داخلي و... بسياري از شاخصهاي موثر در توسعه كشور بهصورت فصلي و يا سالانه عملكرد خود را منتشر كند و براي ارزيابي كارشناسان و افكار عمومي در اختيار آنها قرار دهد. با اين حال از آخرين گزارش رسمي دولت بيش از 3سال ميگذرد. دولت براساس فصل 15 قانون برنامه چهارم مكلف بود كه گزارش نظارتي برنامه چهارم را منتشر كند با اين حال اين گزارش نه تنها منتشر نشد بلكه هر بار اعلام شد اين گزارشها در دست انتشار است.
رتبه هجدهم
يك ماه پيش بود كه محمود احمدينژاد اعلام كرد كه جايگاه ايران در بين كشورهاي جهان از لحاظ شاخصهاي اقتصادي در پله هجدهم است. به فاصله كمتر از چند روز از اعلام اين خبر، مجمع جهاني اقتصاد در گزارشي از شاخصهاي اقتصادي 192 كشور جهان، ايران را در پله 69 جهان قرار داد. اين جايگاه در شرايطي اعلام شده بود كه در جداول مقايسهاي اين مجمع جاي بسياري از شاخصهاي كلان به دليل اعلام نشدن آمارها و قديمي بودن آنها خالي بود. با اين حال مشخص نيست اعلام اين آمار بر مبناي كدام كار پژوهشي صورت گرفته است. آخرين آماري كه بانك مركزي منتشر كرده مربوط به سال 88 است. در همين آمار هم جاي برخي شاخصها ازجمله رشد اقتصاد و رشد صنعت و معدن خالي است. سايت مركز آمار هم بعد از اعلام نرخ بيكاري 3 ماه اول سال جاري رسما تعطيل شد؛ چرا كه اعلام اين آمار منجر به اختلافنظر بين وزارت كار و مركز آمار شد. اكنون كه قانون هدفمند كردن يارانهها در دست اجراست جاي اين سئوال براي پژوهشگران باقي است كه متر سنجش وضعيت اقتصادي كشور بعد از اجراي اين قانون چيست و چگونه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه فاصله دهك درآمدي كاهش يافته و عدالت برپا شده است؟

[آمن خادمی]

ارزانی دسته جمعی و گرانی دو خودرو

هیراد حاتمی:
خودروها به سراشیبی قیمت افتادند. یک ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و خبرهایی که تنها از رکود بازار حکایت می کرد، بالاخره بازار خودروها به کاهش قیمت تن داد. تاثیر گرانی بنزین، اثرروانی کاهش قیمت محصولات ایران خودرو و مصوبه دولت برای کاهش 100 هزار تومانی بهای خودروها، راهی به جز کاهش قیمت و افتادن در سراشیبی سقوط را برای خودروها باقی نگذاشت.

هر چند که درهفته های اخیر هر از گاهی خبری از کاهش 100 تا 150 هزار تومانی قیمت برخی خودروها به گوش می رسد و دوهفته پیش بازار خودروها به پشتوانه کاهش قیمت پراید، e1 تندر90 و پژو 207 آی هفته کاهش قیمت را در بازار خودروها رقم زده بود اما در هفته گذشته خودروهای بیشتری راه کاهش قیمت در پیش گرفتند تا بتوان این هفته را هفته افتادن خودروها به سراشیبی قیمت نام گذاری کرد.

در روزهای گذشته از 206 گرفته که در هفته های اخیر همواره ثبات قیمت را حفظ کرده بود تا تندر 90 ها و 405 همگی افت قیمت را در کارنامه معاملات خود ثبت کردند. خودروهایی که به سبب قرار داشتن در سبد محصولات ایران خودرو پس از آغاز هدفمندی یارانه ها مهر کاهش 2 تا 5 درصدی قیمت را بر پیشانی خود دیدند و تنها توانستند حدود سه هفته قیمت خود را نسبتا ثابت نگه دارند اما زیاد طولی نکشید که ارزانی در پیش گرفتند.

گفته می شود بهای پژو 405 به دلیل عدم متقاضی خرید در بازار آزاد ارزان تر از قیمت های کارخانه است، این خودرو در بازار آزاد 13 میلیون و 600 هزار تومان قیمت دارد اما از سوی کارخانه با قیمت 13 میلیون و 750 هزار تومان با تخفیف هدفمندی یارانه ها به بازار عرضه می شود.

سایر محصولات ایران خودرو نیز کاهش قیمت های 200 تا 300 هزار تومانی را تجربه کرده اند و بر همین اساس 206 تیپ 2 با تجربه کاهش قیمت 300 هزار تومانی در این روزهای بازار حدود 13 میلیون و 700 هزار تومان قیمت داده می شود و این در حالیست که این خودرو در هفته های گذشته حتی در روزهایی که فعالان بازار از قهر خریداران خودرو خبر می دادند ثبات قیمت را حفظ کرده و رده 14 میلیونی قیمت را از آن خود کرده بود.

تیپ 6 این خودرو با حفظ ثبات قیمتی همچون هفته های گذشته 18 میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد و 206 صندوقدار مدل v8 هم این روزها حدود 16 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می رود. همچنین v9 نیز 19 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داده می شود.

این در حالیست که تازه وارد ایران خودرو با تجربه کاهش 400 هزار تومانی قیمت در آخرین روزهای دی ماه، در روزهای گذشته ثبات قیمت یافت و جلوی کاهش قیمت خود را گرفت، این خودرو توسط فعالان بازار در مدل اتومات 20 میلیون تومان و مدل دنده ای آن 18 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داده می شود.

خبرسازی بازار سمند در روزهای گذشته کمی بیش از سایر محصولات ایران خودرو بود. در حالی که برخی از فعالان بازار از کاهش قیمت این خودرو خبر می دهند و به مقایسه بهای کارخانه و بازار آزاد این خودرو می پردازند، برخی دیگر از فعالان بازار از ثبات قیمت این خودرو به خصوص در مدل دوگانه سوز خبر می دهند.

برخی فعالان بازار اعلام می کنند که سمند lx هم اکنون در بازار 14 میلیون و 650 هزار تومان معامله میشود و این در حالی است که بهای این خودرو پس از هدفمندی و با کاهش قیمت 14 میلیون و 980 هزار تومان از سوی کارخانه به بازار عرضه می شود اما آن دسته از فعالانی که از ثبات قیمت سمند خبر می دهند بهای معامله این خودرو را همچنان 14 میلیون و 900 هزار تومان اعلام می کنند.

تندر90 ها نیز این روزها از قافله کاهش قیمت عقب نیفتاده اند و کاهش 200 و 300 هزار تومانی را تجربه کرده اند. به گفته فعالان بازار آزاد، تندر90 مدل e1 با کاهش 200 هزار تومانی بهای خود این روزها 13 میلیون و 600 هزار تومان خرید و فروش می شوند. مدل e2 این خودرو نیز 15 میلیون و 250 هزار تومان قیمت دارد که کاهش 300 هزار تومانی را در بازار خود دیده است.

گرانی میلیونی مگان دنده ای

هر چند که ایران خودرویی ها، حکایتی داغ از کاهش قیمت ها در بازار آزاد هستند اما در بازار سایر خودروها کاهش قیمت چندانی دیده نمی شود و در کنار ثبات نسبی قیمت ها، دو خودرو نیز افزایش قیمت را تجربه کرده اند. ریو با افزایش 100 هزار تومانی و مگان دنده ای با گرانی یک میلیون تومانی خود، دیگر خبرسازان بازار خودروها در این روزها هستند.

ریو با گرانی 100 هزار تومانی بهای خود را به 14 میلیون و 400 هزار تومان رساند و در کنار آن مگان e2 دنده ای 1600 سی سی پس از افزایش یک میلیون تومانی 27 میلیون و 200 هزار تومان معامله می شود.

در بازارآزاد خودروها، پراید با تغییری که حدود دو هفته پیش در کارنامه خود ثبت کرد و کاهش 150 هزار تومانی خود، راه ثبات قیمت در پیش گرفت و همچنان هفت میلیون و 650 هزار تومانی قیمت داده می شود.

این روزها خودروهای دوگانه سوز با وجود رکودی که بر بازار حاکم است اوضاع بهتری دارند. به گفته فعالان بازار آزاد، در روزهای گذشته پژو 405 دوگانه سوز 14 میلیون و 600 هزار تومان خرید و فروش شده و پارس دوگانه نیز 18 میلیون و 400 هزار تومان قیمت داشته است . سمند lx پایه گازسوز (ef7)هم با قیمت 17 میلیون و 200 هزار تومان به فروش رفته و پراید دوگانه سوز نیز از 9 میلیون تا 9 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

به این ترتیب با وجود اینکه خبری از کاهش 100 هزار تومانی بهای خودروها و اجرای مصوبه دولت نیست اما به نظر می رسد تصمیم کمیته تنظیم بازار مبنی بر اجبار خودروسازان دولتی به کاهش 100 هزار تومانی قیمت ها، تاثیر روانی خود را گذاشته و در کنار تصمیمی که ایران خودرو بیش از یک ماه پیش برای کاهش 2 تا 5 درصدی قیمت محصولات خود گرفت، جو کاهش قیمت را به بازار تزریق کرد.

بر این اساس برخلاف سال های گذشته که همواره در بهمن ماه بازار خودروها تکانی می خورد و آماده بازگشت رونق می شد، اما امسال از این آمادگی بازگشت رونق خبر نخواهد بود و با این سیر نزولی قیمتی که خودروها در پیش گرفته اند و بی خریداری بازار بعید به نظر می رسد که متقاضیان خرید خودرو در روزها و هفته های آتی قدم به بازار خرید خودرو بگذارند، چرا که فعالان بازار پیش بینی می کنند که آنها صبر کنند تا آخرین تاثیرات گرانی بنزین و تصمیم برای کاهش قیمت خودروها بر بازار گذاشته شود.

[آمن خادمی]

يارانههاي نقدي مرحله دوم فعلاً قابل برداشت نيست

در حالي واريز مرحله دوم يارانه هاي نقدي به حساب سرپرستان خانوار به ازاي هر نفر 89 هزار تومان از امروز اغاز شد كه فعلاً اين حسابها غير قابل برداشت است.
وايز تدريجي يارانه نقدي 89 هزار توماني به ازاي هر نفر مربوط به ماههاي اسفند امسال و فروردين سال آينده به حساب سرپرست خانوادهها از امروز آغاز شده است.
اين در حالي است كه برداشت از اين حسابها فعلاً امكان پذير نيست و شنيده ها حاكي از اين است كه اين يارانه ها از 28 بهمن ماه قابل برداشت خواهد بود.
پيش از اين محصولي وزير رفاه و تأمين اجتماعي درگفتوگويي از واريز مرحله دوم يارانهها تا قبل از 28 بهمن ماه خبر داده بود.
برپايه اين گزارش، در مرحله دوم واريز يارانههاي نقدي علاوه بر واريز يارانه ماهانه براي هر نفر 40 هزار و 500 تومان، يارانه نان هرنفر نيز به مبلغ 4 هزار تومان به صورت همزمان واريز ميشود.