شفاف سازی پیرامون ممنوعیت صادرات برخی کالاها

[اشکبوس کهنه سوار]

توقف محموله های پتروشیمی پشت مرزها/ اعتبار صادراتی که از دست میرود

خبرگزاری فارس: در حالی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مصوبهای صادرات طیف وسیعی از محصولات پتروشیمی را به دلیل کمبود و گرانفروشی در بازار داخل ممنوع اعلام کرده است که نقش یک تولیدکننده بزرگ محصولات پتروشیمی در ایجاد اختلال در بازار داخلی کاملاً نادیده گرفته میشود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با ارسال نامهای به رئیس سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا را از جمله بعضی محصولات پتروشیمی ابلاغ کرده است. دلیل ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی حمایت از صنایع داخلی استفاده کننده از مواد اولیه پتروشیمیایی در کشور اعلام شده است.

اگرچه رفتار تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و بعضی عرضهکنندگان این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی به شدت قابل انتقاد بوده و موراد مختلفی از تخلف و سوء استفاده از قیمت پایین خوراک گاز و تفاوت قیمت ارز مرجع و ارز بازار آزاد مرجع امارات در لیست تخلفات آنها به چشم میخورد، اما به نظر میرسد لیست مذکور به شدت با بیدقتی تهیه شده است.

در عین حال از نقش مجموعههای بزرگ دولتی عرضه کننده محصولات پتروشیمی در اختلالات بازار نیز نمیتوان به سادگی گذشت. این نقش به خصوص درباره عرضه انواع گریدهای پلیمر به بازار داخل بیشتر خودنمایی می کند.

*نقش یک تولیدکننده بزرگ دولتی در اختلالات بازار پتروشیمی و بیتفاوتی نهادهای دولتی

با کم شدن عرضه پلیمرها در بورس کالا، قیمت آن در بازار آزاد به شدت افزایش یافته است. بر این اساس قیمت متوسط هر کیلو پلیمر که به صورت منطقی و حتی بر اساس ارز بازار آزاد اندکی بیش از 3 هزار تومان قیمتگذاری میشود، در بازار آزاد به قیمتی بیش از 5 هزار تومان فروخته میشود.

همانطور که اشاره شد، نقش یک مجموعه بزرگ دولتی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در این افزایش بیضابطه قیمت یک نقش محوری است،چنانکه این مجموعه عرضه پلیمر در بورس کالا را کاهش داده است و پلیمر تولیدی خود را در بازار آزاد به فروش میرساند.

با وجود اینکه این مجموعه بزرگ قرار است به زودی خصوصی شده و به همین دلیل در اختیار سازمان خصوصیسازی قرار گرفته است،اما با توجه به خصوصی نشده آن، هنوز مقامات دولتی نقشهای کلیدی در هیئت مدیره این مجموعه در اختیار دارند. با این وجود به نظر میرسد هیچ یک از سازمانهای دولتی شرکت ملی پتروشیمی و سازمان خصوصی سازی نسبت به وضعیت و فعالیتهای این مجموعه بزرگ احساس مسئولیت نکرده و به نوعی آن را به حال خود رها کردهاند.

پیش از این نیز موارد دیگری از سوء مدیریت در این مجموعه رصد شده است که درباره آنها اطلاعرسانی شده یا خواهد شد. بر این اساس به نظر میرسد نهادهای دولتی بتوانند نقش فعالتری در کنترل داخلی اختلالات بازار ایفا کنند تا کار به مصوبههای بدون مطالعه و بعضا بیضابطه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و تشدید چرخه بلندمدتتر اختلالات بازار پتروشیمی کشیده نشود.

واقعیت آن است که از 4 میلیون تن پلیمر تولیدی کشور کمتر از نیمی از آن صادر و بقیه در داخل مصرف میشود. بخشی از پلیمرهای تولیدی در ایران به دلیل برنامهریزی نادرست در زمان تاسیس واحدهای پتروشیمی، از یک نوع خاص بوده و به دلیل حجم زیاد، در داخل کشور بازاری برای مصرف آن وجود ندارد. به همین دلیل کشور در بعضی گریدهای پلمر با مازاد و در بعضی گریدها با کمبود مواجه است.

*مصوبهای که اعتبار پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی را هدف گرفته است

برخلاف ممنوعیت واردات که کالاهای ثبت سفارش شده تا یکسال اجازه ورود به کشور را خواهند داشت، در موارد ممنوعیت صادرات، این ممنوعیت بلافاصله ابلاغ میشود.

مصوبه سازمان حمایت به تمام گمرکات ابلاغ شده و گمرکات کامیونهای حامل محصولات پتروشیمی را از چند روز پیش متوقف کردهاند. کارشناسان میگویند در صورت ادامه این وضع تنها در طول چند روز خسارات جبرانناپذیری به صنعت و تجارت پتروشیمی ایران وارد میشود.

بسته شدن مرزها به جز ایجاد مشکل شدید برای واحدهای تولیدکنندهای که بازاری در داخل ندارند، ایران را به یک عرضه کننده غیر قابل اعتماد در بازار جهانی تبدیل خواهد شد.

به نظر میرسد یکی از راههای عاقلانه برای غلبه بر مشکل کمفروشی و گران فروشی بعضی عرضهکنندگان پتروشیمی، تکلیف آنها به عرضه همه محصولاتشان در بورس کالا و فروش آن تا جای ممکن و سپس صادرات باقیمانده محصولات است.

*کامیونهای در حال حرکت به سمت ترکیه در بین راه به دیوار مصوبه ممنوعیت صادرات خوردند

این نحوه تصمیمگیری باعث شده است کامیونهایی که محصولات پتروشیمی را از عسلویه به مقصد ترکیه بارگیری کرده بودند، در میان راه با ابلاغ مصوبه مواجه شده و کامیونها پشت مرزهای ترکیه متوقف شدهاند.

این ممنوعیت اگر ظرف یک هفته برطرف نشود خسارتهای جبرانناپذیری به صنعت پتروشیمی ایران خواهد زد، چنانکه برای محصولاتی که فروخته شدهاند پیش پرداخت آنی دریافت شده است و پولی که به سختی وارد کشور شده است، با همان مرارت باید به خریدار بازگردانده شود.

علاوه بر این مشتریان محصولات پتروشیمی ایران از این به بعد به عنوان یک عرضهکننده نامطمئن به ایران نگاه خواهند کرد و هر لحظه منتظر خواهند بود تصمیمات لحظهای خریدهای آنها را ملغی کند.

اعتبار صنعت پتروشیمی ایران به این وسیله کاملاً متأثر شده است، چنانکه تحریمهای آمریکا پس از یکسال تلاش نتوانسته بود مانع صادرات محصولات پتروشیمی از جمله پلیمر شود اما مصوب شتاب زده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در یک شب موفق شد کل صادرات پلیمر ایران را متوقف کرده و زحمت تحریمکنندگان را کم کند.

[اشکبوس کهنه سوار]

دو پیشنهاد در مورد ممنوعیت صادرات برخی کالاها

اکوفارس:نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سیاست ارزی ما کماکان باید به دنبال سیاست تکنرخی باشد، یعنی ارز مرجع حذف شود و همه کالاها با یک نرخ مبادلهای وارد شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سیاست ارزی ما کماکان باید به دنبال سیاست تکنرخی باشد، یعنی ارز مرجع حذف شود و همه کالاها با یک نرخ مبادلهای وارد شود.

به گزارش اکوفارس، پدرام سلطانی در گفتوگو با ایسنا، دربارهی ممنوعیت صادرات 52 قلم از کالاها اظهار کرد: از آنجایی که ما در این 52 قلم کالا صادرات قابل توجهی داشتهایم قطعا با ممنوعیت صادرات آنها با کاهش آمار صادرات مواجه میشویم.

وی با بیان اینکه بخشی از این کالاها با ارز مرجع وارد کشور شده و بدون هیچ فرآوری صادر میشدند، گفت: در این شرایط باید دو اقدام اساسی را انجام داد. یا باید با پرداخت مابهالتفاوت ارز آزاد و مرجع این کالاها صادر شوند یا باید ممنوعیت صادرات موقت برای آنها لحاظ شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، آرد، روغن و گوشت کالاهایی هستند که در اولویت اول قرار دارند و کماکان ارز مرجع به آنها تعلق میگیرد.

سلطانی با تاکید بر اینکه این کالاها با دریافت ارز 1226 تومانی وارد کشور شده و مجددا با ارز آزاد صادر میشوند، تصریح کرد: این موضوع درآمدی را برای صادرکنندگان این کالاها ایجاد میکند.

وی با بیان این که پس از تکنرخی شدن ارز باید حمایت از اقشار آسیبپذیر صورت گیرد، بیان کرد: این حمایت در قالب سیاستهایی مثل پرداخت یارانهی بیشتر یا دادن کارت خرید کالاهای اساسی تامین و جبران میشود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: عدم سیاستگذاری ما در جهت تکنرخی شدن ارز به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده، ضمن اینکه رانت، فساد و عدم شفافیت به وجود میآورد و مصارف ارزی را زیاد میکند.

وی در پایان گفت: با محدودیتهای اعمال شده مبنی بر ممنوعیت صادرات این 52 قلم کالا باز هم مانعی برای قاچاق کالا به وجود نمیآید، بنابراین سرمایهی کشور به هدر میرود.

به گزارش ایسنا، براساس تصمیم هیات وزیران و با توجه به تصمیمات اتخاذشده در جلسهی هماهنگی که در سوم آبانماه سال جاری برگزار شده است، صادرات 52 قلم کالا که با ارز مرجع به کشور وارد میشوند ممنوع شد.

گندم، آرد، شکر، قند، روغن نباتی، گوسفند زنده، گوشت قرمز، کاتد مس، مفتول مسی، پوست خام، انواع لاستیک خودرو، انواع محصولات پلیمری، ماشینآلات صنعتی و راهسازی وارداتی، قطعات خودروی وارداتی، انواع کاغذ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، شمس آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات پت، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، انواع چوب، چای وارداتی، جوش شیرین، وت بلو(گاوی و گوسفندی)، استایرن مونومر، انواع برنج وارداتی، پلی اتیلن pe، انواع علوفه، پلی پروپیلین pp، انواع شیرخشک، پلی اتیلن ترفتالات pet، انواع کره حیوانی، پی وی سی pvc، انواع محصولات فولادی، پلی استایرن ps، دوده کربن، دی اکتیل فتالات dop، سولفات سدیم، اکریلونیتریل بوتادین استایرن abs، کربنات سدیم، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسید سولفوریک، LAB، بنزن، تخم مرغ نطفهدار و تخم مرغ خوراکی کالاهایی هستند که صادرات آنها ممنوع شده است.

http://www.ecofars.com

[اشکبوس کهنه سوار]

رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا غیرقانونی است

خبرگزاری فارس: رئیس اتاق بازرگانی ایران از توقف 800 کامیون در مرزهای کشور خبر داد و گفت: ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا غیرقانونی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: ممنوعیت برخی اقلام صادراتی با توجیه اینکه بخشی از این کالاها با یارانه و ارز دولتی وارد کشور شدهاند درست نیست و برای حل این موضوع باید از راهحلهای اقتصادی استفاده کرد.

وی با تأکید بر اینکه باید برای صادرات این 52 قلم کالا عوارض وضع شود اظهار داشت: ممنوعیت راهی نیست که قانونگذار اجازه داده باشد، لذا در قانون تأکید شده است که نباید برای تنظیم بازار داخلی ممنوعیت صادرات وضع شود.

رئیس اتاق بازرگانی با طرح این پرسش که در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد نباید به سمت کم کردن صادرات حرکت کنیم،گفت: دولت از صادرکنندگان پتروشیمی خواسته بود تا ارز حاصل صادرات را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند، اما چون صادرکنندگان پتروشیمی این کار را انجام ندادهاند در عوض دولت با ممنوعیت صادرات آنها را در فشار گذاشته است.

وی افزود: صادرات اقلام پتروشیمی سالانه بالغ بر 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است و دولت به جای ممنوعیت صادرات باید از سیاستهای کنترلی و اخذ عوارض استفاده کند.

وی درخصوص وضعیت بازار ارز گفت: اگر آرامش در بازار ایجاد و تقاضاهای سفتهبازانه ناامید شود به زودی نرخ ارز به نرخ مرکز مبادلات نزدیک میشود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید تلاش کنیم تا مبادلات غیر رسمی ارزی زائل شود و برای رسیدن به این هدف لازم است تا دولت برای حمایت از مصرفکنندگان به جای ابزارهای دلار از ابزارهای ریالی استفاده کند تا ارز به سمت تک نرخی شدن حرکت کند.

وی در خصوص ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا گفت: در حال حاضر 800 کامیون صادراتی که پلمب شده و آماده خروج از مرز بودهاند با ابلاغ آییننامه ممنوعیت صادرات آنها در گمرک متوقف شده است.

وی با تأکید بر اینکه فضای فعالیت اقتصادی باید قابل پیشبینی باشد، گفت: حداقل کاری که دولت میتوانست بکند این بود که یک هفته قبل از اعلام ممنوعیت صادرات آن را اعلام کند.

نهاوندیان گفت: در حال حاضر در خصوص بخشنامهای که برای ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی و مواد غذایی ابلاغ شده است ابهامهایی وجود دارد.

وی افزود: در شرایط فعلی اقتصاد همه عوامل تولید در شرایط اشتغال ناقص به سر میبرند، چرا که کارخانجات تولیدی با ظرفیت خالی و با نیروی انسانی کمتر مشغول به کار هستند لذا باید مدیریت رونق در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: در شرایط رکود تورمی بودجه دولت باید عرضه محور و در راستای حمایت از تولید باشد و به جای آنکه دولت خودش را به عنوان یک بنگاه نگاه کند باید رویکرد رونقزایی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص احتمال پیش فروش سکه برای جمعآوری نقدینگی گفت: نقدینگی در کلان اقتصاد بالا است، اما در بخش تولید پایین است.در جمع کردن نقدینگی سرگردان باید به ریشههای گرانی هم توجه کرد لذا بهترین راهحل این است تا در بخش تولید چنان جاذبهای ایجاد کنیم تا نقدینگی سرگردان به سمت بخش تولید حرکت کند که این مهم از دو مسیر بازارهای مالی و سیستم بانکی امکان پذیر است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910815000477

[اشکبوس کهنه سوار]

انتقاد از ممنوعیت صادرات تخم مرغ/گرانی نتیجه بیتدبیریها است

خبرگزاری فارس: یک صادرکننده نمونه ملی با بیان اینکه بازار بسیار مناسبی در کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان وجود دارد گفت: ممنوعیت صادرات تخممرغ باعث از دست رفتن بازارهای منطقه میشود.

محمدحسین روشنک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با انتقاد از کارشناسی نبودن منع صادرات 52 قلم کالای تولید داخل اظهار داشت: ممنوعیت صادرات، باعث از بین رفتن بازار تخممرغ در کشورهایی که سالها روی آن سرمایهگذاری شده خواهد شد.

این صادر کننده نمونه ملی افزود: به رغم اینکه معتقد هستیم تصمیم به منع صادرات محصولات تولید داخل همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و منطبق با شرایط فعلی تحریم است اما نحوه اجرای آن غیر کارشناسی است.

وی ادامه داد: این ابلاغیه بر خلاف قانون بوده و وجهه قانونی ندارد و طبق قانون اگر صادرکنندهای متضرر شود میتواند حقوق خود را از دولت بگیرد.

روشنک گفت: در قوانین کشور آمده که صادرات کالاهای ساخته شده آزاد است از سوی دیگر در لیست کالاهای ممنوع صادرات آورده شده که کالاهای ساخته شده با ارز مرجع ممنوع است.

وی ادامه داد: چطور میتوان اثبات کرد که تخممرغی که در داخل تولید شده در آن از ارز مرجع استفاده شده یا نشده است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا به رغم ممنوعیت صادرات قیمت تخم مرغ در داخل رو به افزایش است، گفت: قیمت کنونی تخم مرغ مربوط به بیتدبیری طی ماههای گذشته است که تولیدکننده در هر کیلوگرم 1500 تومان ضرر میداد.

روشنک گفت: زمانیکه 7 ماه تولیدکننده تخم مرغ متضرر شد بارها عواقب آن را هشدار دادیم و توجهی نکردند و شرایط فعلی حاصل بیتوجهی آن موقع است.

وی تأکید کرد: زمانی که تولید برای مرغدار توجیه اقتصادی نداشت آنها تولیدات خود را کم کردند و بالا رفتن فعلی قیمت تخم مرغ نتیجه کاهش عرضه است.

این صادرکننده نمونه ملی تصریح کرد: اگرچه صادرات تخم مرغ قابل توجه نیست اما تصمیم منع صادرات این محصول بازارهای بسیار مناسبی که در کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان طی سالها سرمایهگذاری به دست آمده است را از بین میبرد.

به گزارش فارس اخیراً دولت صادرات 52 قلم کالای تولید داخل را ممنوع اعلام کرد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910815000492

[اشکبوس کهنه سوار]

نهاوندیان: صادرات را نباید مشمول ممنوعیت کنیم/ لزوم مدیریت هوشمندانه اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نحوه برخورد نسبت به چالش و تحریم ها بسیار مهم است گفت: صادرات را نباید مشمول ممنوعیت کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان بعد از ظهر دوشنبه در همایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با بیان اینکه نحوه برخورد نسبت به چالش و تحریم ها بسیار مهم است، اظهار داشت: در شرایط ویژه همدلی برای قانونمند کردن اقتصاد ایران باید بیشتر باشد و صادرات را نباید مشمول ممنوعیت کنیم.

وی با بیان اینکه شرایط دولت سالاری باید به مردم سالاری باز گردد، انتقاد کرد: ممنوعیت صادرات که تحریم کنندگان به دنبال آن هستند معنایی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در شرایط تحریم باید بهترین پاسخ ما به تحریم کنندگان، ایجاد اعتماد بیشتر به فعالان اقتصادی و مردم است.

نهاوندیان تصریح کرد: در شرایط تحریم اگر نگاه به فعالان اقتصادی سوء ظن باشد، این نگاه عدم راندمان اقتصادی و سرمایه اقتصادی را بسیار پایین می آورد.

هوشمندانه باید با مسائل برخورد کنیم


وی با تاکید بر اینکه به توانمند سازی بخش خصوصی باید باور داشته باشیم، اضافه کرد: هوشمندانه باید با مسائل برخورد کنیم و روش را باید درست انتخاب کنیم و هم اکنون زمان اعتماد به بخش خصوصی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صادرات را نباید مشمول ممنوعیت کنیم، تصریح کرد: وقتی که دشمنان تحریم کرده اند نباید خودمان صادرات را مشمول ممنوعیت کنیم.

نهاوندیان تصریح کرد: این کار را نباید با ممنوعیت صادرات معالجه کنیم بلکه باید با عوارض معالجه کنیم.

وی با بیان این سئوال مبنی بر اینکه آیا دربرخورد با چالش های کوتاه مدت و مقطعی واکنش ها باید با استراتژی بلند مدت
باشد یا معکوس آن اضافه کرد: برخوردها باید هوشمندانه و برنامه ریزی شده باشد.

نحوه برخورد ما با این چالش های پیش رو بسیار مهم است

وی با بیان اینکه نحوه برخورد ما با این چالش های پیش رو بسیار مهم است، اضافه کرد: اقتصاد ما مشکلاتی دارد که بیش از سوء تدبیرها بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه ما در گذشته و در شرایط کنونی کمبود ارز نداریم، گفت: باید هوشیاری لازم را داشته باشیم که از شرایط موجود بهترین استفاده را کنیم.

وی ادامه داد: 20 میلیارد دلار درآمد پتروشیمی و درآمد صادرات غیر نفتی ما 15 میلیارد دلار بوده است.

نهاوندیان گفت: مشکل ما کمبود درآمد ارزی نبوده است مشکل ما نحوه مدیریت شرایط ویژه است که مهم این است که وقتی در شرایط ویژه قرار می گیریم همه با همدلی و هماهنگی جواب دهیم.

هدف باید توانمند سازی و اعتماد و تقویت تشکل های بخش خصوصی باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هدف باید توانمند سازی و اعتماد و تقویت تشکل های بخش خصوصی باشد.

وی افزود: ما در اتاق ها وظیفه داریم فضای تعاملی ایجاد کنیم و اتاق محل سکوت و غر نباید باشد بلکه باید محل مشورت عالمانه، مستدل و مستقل باشد.

صفت مهاجرپذیری البرز در پویایی بافت اجتماعی و اقتصادی کرج موثر بوده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: صفت مهاجرپذیری البرز در پویایی بافت اجتماعی و اقتصادی کرج موثر بوده است که باید از آن استفاده کنیم و اتاق البرز یکی از پرکار ترین اتاق ها خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: جلسه با هیئت اقتصادی آلمان و قائم مقام فدرال آلمان و مدیر بخش وزارت اقتصادی داشتیم که در آنجا این بحث مطرح شد که آینده اقتصاد جهانی و حل مشکلات اقتصاد پردرآمد مرهون این است که این اقتصاد ارتباطاتشان را با اقتصاد نوظهور که بزرگترین بازار را دارند باید تجدید مهندسی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: جهان دیگر شرایطی را ندارد که هیچ اقتصادی به تنهایی و بی ارتباط با اقتصاد دیگر برنامه توسعه ملی بریزد که این امر برای اقتصاد چین، آمریکا، ایران و اقتصادهای کوچک دنیا هم صادق است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه تئوری سیکل محصول، افزود: اقتصاد اروپا باید سرمایه گذاری در دیگر مکان ها را مهیا کند تا بخش مالی خود را رونق دهد که رونق هم افزا می شود به این دلیل است که تحریم ها جواب نمی دهد.

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1736651

[اشکبوس کهنه سوار]

نهاوندیان عنوان کرد: اقدام مقابله با مثل دولت با پتروشیمیها/ ثبات ارزی به صلاح است

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: قرار بر این بود که پتروشیمیها به عنوان یک طرف عرضه، ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی ارایه کنند که چون این اتفاق نیفتاد، از ابزار محدودیت صادرات علیه آنها استفاده شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی در جمع خبرنگاران با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا گفت: هنوز مشخص نیست که این اقلام، چند درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهند، البته باید توجه داشت که حکم پتروشیمی با سایر اقلام مذکور متفاوت است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اقلام پتروشیمی نزدیک به 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتهاند که امسال نیز پیش بینی شده که افزایش یابد؛ بنابراین مشمول بودن آنها در ممنوعیت صادرات، برآوردها را تغییر میدهد.

وی با انتقاد از اعمال سیاستهای کنترلی این چنینی دولت، تصریح کرد: این سیاستهای کنترلی میتوانست در وضع عوارض خلاصه شود، چراکه تعداد اقلام زیاد نیست و به راحتی میتوان کنترلهای لازم را صورت داد.

به اعتقاد نهاوندیان، قرار بر این بود که پتروشیمیها نیز به عنوان یک طرف عرضه، ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی ارایه کنند، بنابراین به نظر می رسد که چون این امر تحقق نیافته است، از این ابزار برای اعمال محدودیت بر علیه آنها استفاده شده است در حالی که میشد روشهای دیگری را نیز اعمال کرد.

وی اظهار داشت: مرکز مبادلات ارزی اگر قرار است به منطق خود برگردد، باید به انجام کار دستوری و تعیین نرخ به صورت دستوری پایان دهد، این در حالی است که بازار حاشیهای که نرخ چهارم ارز را تعیین میکند نیز باید به صفر برسد، ضمن اینکه مبادلات غیررسمی نیز باید تعطیل شود.

به گفته نهاوندیان، هم اکنون محدودیتهایی که بر روی صادرات اعمال شده، سبب شده است که برخی از کامیونهای ایرانی در مرزها معطل بمانند و صادرکنندگان به تعهدات خود عمل نکنند، این در شرایطی است که باید از تصمیمات شتابزده خودداری کرد و حاکم کردن نگاه درازمدت بر تصمیمات کوتاه مدت را در دستور کار قرار داد.

وی همچنین در خصوص بودجه سال 92 کل کشور و نرخ ارز مورد نظر بخش خصوصی در آن نیز خاطرنشان کرد: بحث بودجه اگرچه به دولت ارتباط مستقیم دارد، اما به صورت غیرمستقیم به بخش خصوصی نیز تاثیر دارد، این در حالی است که از عوارض کم شدن درآمدهای دولت این است که در بودجه عمرانی بروز کند و با کم شدن تخصیصها، پیمانکاران دچار مشکل شوند.

نهاوندیان گفت: با کاهش قدرت خرید پول ملی، مدیران در پرداخت حقوق و دستمزد نیز ناچار از نوعی تعدیل افزایشی در بخش دولتی و خصوصی هستند و این به نوبه خود، قیمت تمام شده را بالا می برد و چرخه شتاب تورمی است که بوجود میآید.

وی تصریح کرد: هم اکنون در شرایطی هستیم که هم چرخه عوامل تولید و هم شرایط اشتغال در وضعیت نامناسبی به سر می برد و کارخانجات پایین تر از ظرفیت مشغول به کار هستند، بنابراین دولت باید به جای اینکه مثل بنگاه عمل کند، وظیفه رونق زایی را در اولویت بودجه 92 قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: هم اکنون ثبات ارزی برای تمامی فعالان اقتصادی به صلاح است.

وی در خصوص غیبت اعضای اصلی دولتی در شورای گفتگو نیز اظهار داشت: رئیس کمیسیون اقتصادی دولت نیز به شدت به این موضوع انتقاد دارد و البته وظیفه ما برگزاری جلسات است و نهادهای نظارتی و تصمیم گیر باید به این تخلفات رسیدگی کنند.

نهاوندیان تصریح کرد: اعضای دولتی شورای گفتگو تکلیف دارند که در این شورا شرکت کنند، اما عدم حضور آنها به معنای تعطیلی شورا نیست. باید به این نکته نیز توجه داشت که اتاق بازرگانی ایران یک ارگان اجرایی نیست، تا به این موضوع رسیدگی کند، اما مراجع قانونی درخصوص غیبت اعضای اصلی دولتی شورای گفتوگو باید برخورد کنند.

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1736138

[parvaz]

دستتون درد نکنه لزوم ایجاد این تایپیک واقعا حس میشد تا با شفاف سازی بهتر آگاهیها زیاد بشه . با تشکر فراوان

[اشکبوس کهنه سوار]

ممنوعیت صادرات تخم مرغ لغو میشود

اکوفارس:با وجود داشتن تفاهم نامه با وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برعهده گرفتن مسئولیت تنظیم بازار و همچنین صادرات تخم مرغ، وزارت صنعت، معدن و تجارت از هشتم آبان ماه صادرات تخم مرغ را ممنوع کرد.

مهر: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن، اعلام کرد: در جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات تخم مرغ لغو می شود.

هدایت الله اصغری در خصوص ممنوعیت صادرات تخم مرغ، اظهارداشت: متاسفانه با وجود داشتن تفاهم نامه با وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برعهده گرفتن مسئولیت تنظیم بازار و همچنین صادرات تخم مرغ، وزارت صنعت، معدن و تجارت از هشتم آبان ماه صادرات تخم مرغ را ممنوع کرد.

وی با ابراز تاسف از این تصمیم غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: ماهیانه حداقل در حدود 10000 تن تخم مرغ مازاد بر نیاز بازار تولید می شود که باید فکری به حال آن شود و بهترین کار برای مصرف آن صادر کردن این محصول است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن درعین حال، گفت: البته با مذاکراتی که با مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد قرار است در جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار کشور ممنوعیت صادرات تخم مرغ رفع شود.

وی درباره میزان صادرات این محصول از ابتدای سال جاری تاکنون، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در حدود 15هزارتن تخم مرغ به کشورهای مختلف صادر شده است.

اصغری همچنین در رابطه با قیمت تخم مرغ در بازار، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده هرکیلوگرم تخم مرغ در حدود 3100 تومان است در حالی که وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده هر کیلوگرم از این محصول را 2850 تومان اعلام کرده است، با این حال قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین 2850 تا 3050 تومان است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن، خاطرنشان کرد: براساس قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی برای هرکیلوگرم تخم مرغ تعیین کرده است و با احتساب هزینه های جانبی قیمت هر شانه تخم مرغ در حدود 7200 تومان محاسبه می شود در حالی که ما به دولت اعلام کرده ایم در سراسر کشور مکان هایی را با امکانات لازم در اختیار این اتحادیه بگذارند تا اقدام به عرضه مستقیم تخم مرغ زیر قیمت بازار کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه قیمت هرشانه تخم مرغ در حدود 7200 تومان محاسبه می شود اما این اتحادیه برای رعایت حال مصرف کنندگان هر شانه تخم مرغ را با قیمت 7000 تومان عرضه خواهد کرد.

http://www.ecofars.com/view-9692-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B5%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%AF%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B1%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B7%D8%B9%C2%BE-%D8%B7%C2%B7%D8%B9%C2%BE%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%AE%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%20%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B1%D8%B7%C2%B7%D8%B7%E2%80%BA%20.html

[اشکبوس کهنه سوار]

غضنفری: قیمتگذاری مواد اولیه نباید با ارز 3500 تومانی انجام شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت گذاری مواد اولیه نباید با ارز 3500 تومانی انجام شود چرا که در غیر این صورت چرخه تولید دچار مشکل میشود.

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، مهدی غضنفری با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر از کشور صادر شود تاکید کرد: مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته مانند محصولات پتروشیمی و فلزات بهتر است به جای صادرات در چرخه تولید داخل مورد استفاده قرار گیرند تا ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شود.

در همین حال محسن صالحینیا معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه در مورد برخی مواد اولیه صنایع مانند پتروشیمی محدودیت داشتیم گفت: تصمیم به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا به همین دلیل گرفته شد تا مواد اولیه مورد نیاز صنایع راحتتر در داخل کشور تامین شود.

وی گفت: ترجیح ما این است که مواد اولیهای مانند محصولات پتروشیمی در داخل فرآوری و با ارزش افزوده بیشتری صادر شوند تا ارز بیشتری نصیب کشور شود.

او با اذعان به این که گمرک ایران به صورت خودسرانه اقدام به ممنوعیت صادرات برخی کالاها کرده است گفت: امیدواریم این کار به زودی اصلاح شود.

http://www.ecofars.com/view-9689-%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%DA%91%D8%B7%C2%B8%D8%B8%C2%B9%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%B7%C2%B7%D8%B9%C2%BE%D8%A3%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%D8%A5%E2%80%99-%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%B7%C2%B8%D8%AB%E2%80%A0%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%AF%20%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B8%D8%AB%E2%80%A0%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%8D%D8%B7%C2%B8%D8%B8%C2%B9%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%D8%8C.html

[اشکبوس کهنه سوار]

اصلاح فهرست منع صادرات محصولات پتروشیمی/توان تولید ۱۷میلیون لیتر بنزین

خبرگزاری فارس: معاون وزیر نفت از اصلاح فهرست ممنوعیت صادرات برخی محصولات صادراتی پتروشیمی و ایجاد توان تولید ۱۷ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالحسین بیات در یک نشست خبری که امروز در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست برگزارشد، گفت: سال گذشته در مجموع 14.7 میلیارد دلار محصول پتروشیمی صادر شد و در 6 ماه نخست امسال 6 میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار محصول پتروشیمی به وزن 7 میلیون و 700 هزار تن به کشورهای جهان صادر شده است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: کل تولید پتروشیمی کشور در 6 ماه اول سال جاری 20 میلیون و 500 هزار تن بوده که البته در این آمار تولیدات بین مجتمعها در نظر گرفته نشده است.

بیات افزود: حدود 5 میلیون و 200 هزار تن محصول پتروشیمی در 6 ماه اول امسال به بازارهای داخلی تحویل شده و مورد استفاده صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: سال گذشته حدود 1.5 میلیارد دلار محصول به اروپا صادر شد که شامل متانول و گریدهای مختلف پلیمری بود.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: هم اکنون محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای زیادی صادر می شود، به گونهای که شبه قاره هند 13 درصد، آسیای جنوب شرقی 23 درصد، چین 22 درصد و خاور دور 18 درصد و خاورمیانه نیز 15 درصد و اروپا نیز 5 درصد از سهم صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی گفت: تولید بنزین، موفقیت بزرگی برای صنعت پتروشیمی بود و در آینده با افزایش توان تولید پالایشگاههای کشور، واحدهای تولید کننده پتروشیمی میتوانند روند تولید بنزین را در واحدهای آروماتیک ادامه دهند.

وی گفت: شرکتهای پتروشیمی توان تولید 17 تا 20 میلیون لیتر بنزین در روز را دارند و با توجه به نیاز شرکت پالایش و پخش و اعلام رقم مورد نیاز، هم اکنون روزانه 8 تا 10 میلیون لیتر بنزین تولید می کنیم.

معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس با اشاره به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا که برخی محصولات پتروشیمی را نیز در بر گرفته است، گفت: این اقدام بدون مشورت با وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد و پس از این ابلاغیه، مخالفت خود را با این مصوبه به وزارت صنعت اعلام کردیم، زیرا نداشتن صادرات، افزون بر ایجاد مشکل برای برخی واحدهای پتروشیمی، حتی ممکن است بر زنجیره تولید گاز کشور نیز تاثیر گذاشته و به قطع گاز نیز منجر شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه وزیر نفت پس از مذاکره با وزارت صنعت، مقدمات رفع ممنوعیت از صادرات این محصولات را فراهم کرده است و روز گذشته معاونان دو وزارتخانه با برگزاری نشستی مقرر کردند، در این مصوبه بازنگری شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در نشست روز گذشته مقرر شد، به جای ممنوعیت صادرات، نظارت بر تنظیم نحوه صادرات انجام شود و کالاهای استراتژیک که از سوی شرکت های پتروشیمی تولید میشود، بتواند همانند گذشته صادر شود که مصوبه بازنگری شده است و به زودی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به طور رسمی اعلام می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: برخی از واحدهای پتروشیمی تا سال 2020 تعهد ارزی دارند، به این ترتیب که برای بازپرداخت وام های خارجی و اقساط آن و نیز واردات برخی کالاها باید اقساط خود را پرداخت کنند و نداشتن صادرات میتوانست ضربه بزرگی به این واحدها وارد کند.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خاطرنشان کرد: در واردات محصولات پتروشیمی تعرفه ای وجود ندارد و در صورت کمبود هر گونه کالا، شرکتهای پتروشیمی میتوانند برای تنظیم بازار اقدام به واردات کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره افزایش برخی قیمتهای محصولات پتروشیمی در بازار و مشکلاتی که برای واحدهای پایین دستی به وجود آمده است، گفت: کارگروه تخصصی ویژهای از سوی ستاد تنظیم بازار تشکیل شده است که بر روند قیمت گذاری و توزیع کالاها نظارت میکند.

بیات تصریح کرد: قیمت گذاری در حوزه کاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت نمی گیرد و مسئولیت این کار با دستگاه های دیگر است، ولی به نظر ما باید در کل زنجیره تولید و عرضه همکاری بیشتری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر همکاری نکردن شرکت های پتروشیمی با عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی اظهار داشت: بخشنامههای لازم به تمام شرکتهای صادر کننده محصول ابلاغ شده است.

اما شرکتهای پتروشیمی بیش از یک سال است درآمدهای صادراتی خود را به شکل دیگری استفاده میکنند، به این ترتیب که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را در اختیار واحدهای بالادستی قرار میدهند و میتوان گفت، کالای صادر شده به کالای دیگری تبدیل و در مجموعه صنعت نفت استفاده میشود.

بیات تصریح کرد: چنانچه ارز مازاد وجود داشته باشد، شرکت های پتروشیمی آن را در مرکز مبادلات ارزی عرضه خواهند کرد.

معاون وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس با اشاره به نقش هلدینگ خلیج فارس در افزایش برخی قیمت ها و عرضه های اشتباه در بورس کالا اظهار کرد: هلدینگ خلیج فارس از 28 اسفند سال گذشته به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است و با توجه به این که فرآیند نقل و انتقال و خصوصی شدن آن هنوز به طور کامل به پایان نرسیده، در برخی موارد عرضههایی در حال انجام بوده که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با برگزاری نشستهای متعدد با هلدینگ، جلوی عرضههای اشتباه را گرفته است.

وی ادامه داد: طبق قانون تجارت مسئولیت هلدینگ خلیج فارس با بخش خصوصی است اما من به عنوان مسئول شرکت ملی پتروشیمی در برخی از موارد در امور آنها وارد و نظارت میکنم.

وی درباره کمبود خوراک برخی واحدهای پتروشیمی گفت: شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکتهای تابعه وزارت نفت، همکاری خوبی با پتروشیمی دارند و امیدواریم با بهره برداری از فازهای باقی مانده پارس جنوبی، خوراک واحدهای دیگر پتروشیمی نیز افزایش یابد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910816001037

[نیکا]

سلام هرچه تولید ووارد شود فقط باارز اطاق نهایی و قیمت گذاری میشود پس ارز را بین 24000تا 25000 در بنیادی سهام محاسبه کنید و تحلیل فرمایید

[اشکبوس کهنه سوار]

لیست جدید کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات

سازمان توسعه تجارت ایران 39 ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت صادرات را به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ کرد.

سازمان توسعه تجارت ایران 39 ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت صادرات را به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ کرد. متن نامه به شرح زیر است:

احتراما، با عنایت به مصوبه شماره 134268 / ت 47898 ه مورخ 1391.7.8 هیات وزیران و پیرو نامه شماره 91.210.4106 مورخ 1391.8.8 و حسب نظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بدینوسیله اقلام مشمول ممنوعیت صادرات در قالب جدول a1 زیر تعیین میگردد. خواهشمند است با رعایت مفاد ماده 11 مکرر آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مراتب جهت اقدام لازم به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردد.

جدول a1: کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات

1 - گندم ردیف تعرفه 1001

2 - آرد گندم ردیف تعرفه 11010000

3 - شکر خام و سفید و قرمز ردیف تعرفه 1701

4 - گوشت قرمز ردیف تعرفه 0201 - 0202 - 0204

5- جو ردیف تعرفه 10031000- 10039000

6 - ذرت دامی ردیف تعرفه 10051020

7- کنجاله سویا ردیف تعرفه 23040000

8 - انواع دانههای روغنی ردیف تعرفه 1201 - 1205 - 12060000 - 12079920

9 - شیرخشک ردیف تعرفه 0402

10 - انوع کره ردیف تعرفه 04051010 - 04051020 - 15171000 - 15179090

11 - انواع روغنهای خام و خوراکی ردیف تعرفه 1507 - 1511 - 1512 - 1514 - 15152100 - 15152900

12 - شمش فولادی (اسلب، بیلت، بلوم) ردیف تعرفه 72061000 - 72045000 - 7201 - 7207

13 - شمش آلومینیوم ردیف تعرفه 76011000 - 76012000

14 - قراضه فلزات ردیف تعرفه 7204 - 76020000 - 74040000

15 - دام زنده سبک و سنگین ردیف تعرفه 0102 - 0104

16 - لاستیک خودرو ردیف تعرفه 4011 - 4012

17 - آخال کاغذ ردیف تعرفه 4407

18 - سولفور مولیبدن ردیف تعرفه 28309030

19 - اکسید مولیبدن ردیف تعرفه 28258000

20- انواع چوب ردیف تعرفه 4401 - 4402 - 4403 - 4404 - 4406

21 - وت بلو ردیف تعرفه 4104 - 4105 - 4106

22 - پوست خام ردیف تعرفه 4101 - 4102

23 - انواع پنبه ردیف تعرفه 520100 - 5202 - 52030000

24 - دوده کربن ردیف تعرفه 28030000

25 - سولفات سدیم ردیف تعرفه 28331900

26 - کربنات سدیم ردیف تعرفه 28362000

27 - اسید سولفونیک ردیف تعرفه 28112900

28 - جوش شیرین ردیف تعرفه 28363090

29 - پلی پروپیلین ردیف تعرفه 390210

30 - پلی اتیلن ترفنالات ردیف تعرفه 390760

31- پلی استایرن ردیف تعرفه 3903

32 - دی اکتیل فنالات ردیف تعرفه 29173200

33- اگریلونیتریل بوتادین استایرن ردیف تعرفه 39033000

34- پلی بوتادین رابر ردیف تعرفه 40022000

35- وینیل استات مونومر ردیف تعرفه 29153200

36 - استایرن بوتادین رابر ردیف تعرفه 40021900 و 40021100

37- اتانول آمینها ردیف تعرفه 29221110 - 29221220 - 29221310

38 - انواع ضایعات پلیمری ردیف تعرفه 3915

39 - انواع کاغذ ردیف تعرفه 48010000 - 4802 - 4805121 - 4805129 - 48051910 - 4805199

http://www.tabnak.ir/fa/news/283641/%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%8D%D8%B7%C2%B8%D8%B8%C2%B9%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B3%D8%B7%C2%B7%D8%B9%C2%BE-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%AC%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%AF%D8%B7%C2%B8%D8%B8%C2%B9%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%AF-%D8%B7%C2%B9%D8%A2%C2%A9%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%8D%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%D8%8C%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B8%D8%B8%C2%B9-%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B4%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%B7%C2%B8%D8%AB%E2%80%A0%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%8D-%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0%D8%B7%C2%B8%D8%AB%E2%80%A0%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B9%D8%B7%C2%B8%D8%B8%C2%B9%D8%B7%C2%B7%D8%B9%C2%BE-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B5%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%AF%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B1%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B7%D8%B9%C2%BE

[اشکبوس کهنه سوار]

خروج 7 محصول پتروشیمی از لیست ممنوعه

وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت در نخستین توافق 7 محصول پتروشیمی را از لیست کالاهای ممنوع صادرات کشور خارج کردند ضمن آنکه با توافق 2 وزارتخانه شرایط جدیدی برای صادرات و واردات محصولات پتروشیمی تعیین شد.

به گزارش مهر، براساس تصمیم چند هفته پیش دولت، صادرات 52 قلم کالا ممنوع شد. در بین لیست کالاهای ممنوع صادرات نام چندین محصول پتروشیمی همچون استایرن مونومر، پلی اتیلن، پلی پروپیلین، پلی اتیلن ترفتالات، پی.وی.سی، پلی استایرن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسید سولفوریک، LAB و بنزن و محصولات پلیمری هم به چشم می خورد.

همزمان با تدوین و ابلاغ این لیست، مجتمعهای پتروشیمی نسبت به توقف صادرات محصولات پتروشیمی انتقاد کردند و حتی مسئولان وزارت نفت نسبت به عدم دستیابی به درآمد 14 میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی تا پایان سالجاری هشدار دادند.

با این وجود در چند روز گذشته مذاکرات متعددی بین رستم قاسمی وزیر نفت و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج تعدادی از محصولات پتروشیمی از لیست ممنوعهها انجام شد که در نخستین توافق، صادرات 7 محصول پتروشیمی سودکاستیک، بنزن، استایرن منومر، گریدهای PVC، کریستال ملامین، LAV و پلی اتیلن آزاد شد.

محمد زیار رئیس دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با مهر با تایید قطعی خروج این هفت محصول پتروشیمی از لیست ممنوعه صادرات، گفت: با موافقت کارگروه تنظیم بازار صادرات برخی از محصولات پتروشیمی آزاد شد.

این مقام مسئول همچنین از ایجاد کارگروهی به منظور رصد بازارهای داخلی پتروشیمی و فرآورده های پلیمری خبر داد و افزود: صادرات سایر محصولات پتروشیمی موجود در لیست تدوین شده به شرطی انجام میگیرد که فروش این فرآوردهها در داخل کشور انجام نشود که در این صورت کارگروه تنظیم بازار در خصوص صادرات آنها تصمیم گیری میکند.

وی همچنین در خصوص نحوه صادرات این هفت قلم محصول پتروشیمی آزاد شده، توضیح داد: با توافق وزارت نفت و صنعت، صادرات آزاد این هفت قلم در صورتی انجام میشود که ابتدا نیاز داخلی به طور کامل تامین شود.

بر این اساس محصولاتی همچون جوش شیرین، کربنات سدیم، پلی پروپیلن، پلی اتیلن ترفلات، ABS، پلی استایرن، DOP، SPR، PBR، ویل استات منومر، اتانول آمین ها و ضایعات پلیمری کماکان در لیست ممنوعه ها قرار دارند.

از سوی دیگر با توافق وزیر نفت و صنعت، به شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجوزی داده شده تا آن دسته از مجتمعهای پتروشیمی که بازپرداخت تعهدات ارزی، تامین قطعات یدکی و کاتالیستهای خارجی آنها از محل صادرات محصول پتروشیمی و تأمین اقلام و تجهیزات خارجی انجام می شود به صادرات محصولات خود ادامه دهند.

عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم با بیان اینکه ممنوع صادرات شدن تعدادی از محصولات پتروشیمی بدون مشورت با مجموعه وزارت نفت انجام شده است، در جمع خبرنگاران گفت: در واردات محصولات پتروشیمی تعرفهای وجود ندارد و در صورت کمبود، شرکتهای پتروشیمی میتوانند برای تنظیم بازار اقدام به واردات کنند.

http://www.tabnak.ir/fa/news/283416/%D8%B7%C2%AE%D8%B7%C2%B1%D8%B8%CB%86%D8%B7%C2%AC-7-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B7%C2%B5%D8%B8%CB%86%D8%B8%E2%80%9E-%D8%B8%C2%BE%D8%B7%DA%BE%D8%B7%C2%B1%D8%B8%CB%86%D8%B7%C2%B4%D8%B8%D9%B9%D8%B8%E2%80%A6%D8%B8%D9%B9-%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B2-%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%B3%D8%B7%DA%BE-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B8%E2%80%A6%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%CB%86%D8%B7%C2%B9%D8%B8%E2%80%A1

[اشکبوس کهنه سوار]

ممنوعیت صادرات شامل کالاهای حمل شده نیست

زیر صنعت، معدن و تجارت از عملیاتی شدن 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: با توجه به آماده بودن منابع صندوق توسعه ملی، امیدواریم اولین پرداخت وامها دراوایل آذرماه آینده باشد.

به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری در حاشیه ششمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان و چهارمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: پرونده متقاضیان سرمایه درگردش با کمک خانه های صنعت ، معدن و تجارت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مدت زمان بررسی پرونده ها توسط بانک های عامل مشخص نیست، گفت: به هرحال بانک عامل قرار است سپرده های نزد خود را وام دهد و بنابراین برای بازپرداخت ممکن است تضامینی را بخواهد یا اینکه مقرراتی داشته باشد .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت درعین حال گفت: امیدواریم که بانک های عامل کمک کنند تا هرچه زودتر این وام ها به واحدهای کوچک و متوسط درگیر سرمایه در گردش اختصاص یابد وگرنه ممکن است که با مشکل بیکاری های ناشی از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی مواجه شویم.

غضنفری در مورد اولویت تخصیص وام به واحدهای تولیدی نیزتوضیح داد: تصمیم گرفتیم واحدهای کوچک و متوسط دچار اضطرار را در اولویت تخصیص وام قرار دهیم و وام هایی با کارمزد کمتر از 10 درصد را به آنها اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه ممکن است که عدم داشتن سرمایه در گردش منجر به تعطیلی واحدها یا تعدیل کارگران شود ، افزود: پس از آن به سراغ واحدهای بزرگ تولیدی می رویم .

*مواداولیه تولید به جای صادرات به ظرفیت های خالی داده شود

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امکان بازنگری اقلام ممنوع شده برای صادرات گفت: شرایط خیلی مشخصی داریم ، برای بازنگری بهتر این است که کالا با ارزش افزوده بالاتر صادرشود و به کالایی که ماده اولیه یا کالای نیمه ساخته تلفی می شود ، امکان فرآوری و پردازش بیشتری داده شود و این امکان فراهم گردد که درچرخه تولید پردازش شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت های خالی بسیاری داریم، گفت: عدم دادن مواد اولیه به واحدهای تولیدی ممکن است موجب تعطیلی آنها شود که باید جلوی این کارگرفته شود باید ماده اولیه در کارگاه های بعدی فرآوری شده و پس از ارزش افزوده صادر شود.

قیمت گذاری در بورس با ارز 3600 تومان پذیرفتنی نیست

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره قیمت گذاری مواد اولیه یا پتروشیمی و یا فلزات در بورس کالا گفت : اینکه قیمت گذاری با ارز 3500 یا3600 تومان باشد، پذیرفتنی نیست. چون چرخه تولید را آسیب پذیر می کند، کنترل را سخت کرده ، برای تولید کنندگان پایین دستی صرفه اقتصادی نداشته و موجب تعطیلی کارگاه های تولیدی می شود .

وی گفت : باید پذیرفت که نظام ارزی کشور 3500 تومان را قبول ندارد وگرنه مرکز مبادله هم با دلار 3500 تومانی کار می کرد، ضمن اینکه در بعضی مواقع قیمت گذاری را از ما میپذیرند ، کمی عرضه می کنند ودوباره خطوط بعدی تولید را تشنه نگه می دارند ، این تشنگی درگذشته تجربه شد نباید ادامه پیدا کند یک تا 2 محموله به بازار می دهند، دوباره باید خواهش کرد که به بازار عرضه کنند.

تصمیم ممنوعیت صادرات شامل کالای حمل شده نمی شود

وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد : باید تضمینی داشته باشیم که همواره تولیدکنندگان حلقه های پایین دستی درفروش کالا دراولویت قرار دارند.

وی همچنین درباره مشکلات گمرکی ایجاد شده در خصوص ممنوعیت های اخیر صادراتی و ضررو زیان صادرکنندگان گفت: در قانون مقررات صادرات و واردات کشور موضوعی به عنوان حقوق مکتسبه داریم به این معنا که اگرتصمیمی دولت بگیرد که نتیجه آن ایجاد ضرر و زیان برای تولید کننده یا صادرکننده باشد یا شرایط سخت تری برای او ایجاد کند و کالای او در آستانه صادرات باشد تصمیم جدید دولت شامل آن گروه نمی شود.

وی افزود: بنابراین هر صادرکننده ای که کالای او در گمرک است و حمل شده شامل این ممنوعیت نمی شود ، قرار شد که سازمان توسعه تجارت این موضوع را به گمرک تذکردهد و براساس حقوق مکتسبه کالاهای این گروه از صادر کنندگان باید آزاد شود.

براساس اعلام پایگاه اطلاعرسانی تولید و تجارت، وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش مردم درهمکاری با دولت گفت : مردم به خوبی نقش خود را ایفا کرده اند همیشه صبور بوده اند و اگر تعامل و هماهنگی درسطوح بالاتری همچون قوه مقننه و مجریه بیشتر باشد به رفع مشکلات مردم کمک می کند ، مردم نشان داده اند که جلوتر از مسئولان حرکت می کنند.

http://www.tabnak.ir/fa/news/283365/%D8%B8%E2%80%A6%D8%B8%E2%80%A6%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%CB%86%D8%B7%C2%B9%D8%B8%D9%B9%D8%B7%DA%BE-%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%AF%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%DA%BE-%D8%B7%C2%B4%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%A6%D8%B8%E2%80%9E-%D8%B9%C2%A9%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%A1%D8%B7%C2%A7%D8%B8%D9%B9-%D8%B7%C2%AD%D8%B8%E2%80%A6%D8%B8%E2%80%9E-%D8%B7%C2%B4%D8%B7%C2%AF%D8%B8%E2%80%A1-%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%B3%D8%B7%DA%BE

[اشکبوس کهنه سوار]

غضنفری اعلام کرد: دو شرط برای صادرات مواد اولیه تولید

مهدی غضنفری در ششمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان و چهارمین دوره معرفی چهرههای ماندگار صنعت، معدن و تجارت، درخواستی هم از بانکهای عامل داشت و گفت: از شما میخواهم با بررسی سریعتر پروندههای تولید کنندگان متقاضی وام امکان تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به آنها را فراهم کنید.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاریها، وی با بیان این مطلب که فشار تحریمها در حوزه صنعت، معدن و تجارت به اندازهای بود که بسیاری از تصمیماتی که قرار بود در چند سال آینده به تدریج گرفته شود، در مدت کوتاهی اجرایی شد، گفت: اگر پیشتر میخواستیم ده گروه اولویتی واردات کالا را مشخص کنیم و ثبت سفارش دو اولویت آخر را قطع کنیم، باید برای قانع کردن اطلاعرسانی زیادی میکردیم.

درخواست از بانکها برای همکاری با تولید

غضنفری ورود ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصادی را کاری بزرگ و قابل تقدیر دانست و گفت: آنها نقش مهمی در تحول نظام اقتصادی ایفا میکنند و این نقطه شروعی است برای اینکه از وابستگی نفت فاصله بگیریم.

وی افزود: اگر بانکها با ما همکاری کنند و سرمایه در گردش در اختیار تولید کننده ایرانی دراین شرایط قرار گیرد، اتفاقی در حوزه صادرات غیرنفتی خواهد افتاد که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه صادرکنندگان پیش ازاین بارها درخواست کرده بودند که قیمت ارز ۲ تا ۵ درصد بالا برود، گفت: به هر دلیلی پایین آوردن افزایش قیمت ارز پیامدهای سنگینی دارد، به اقتصاد فشار میآورد، باید همه مراقبت کنیم که آسیبهای آن به حداقل برسد اما اگر در این حوزه به تولید برسیم، آنچنان تولید ملی رشد میکند و متعالی میشود که در هیچ دوره از تاریخ سابقه نداشته و این امر نیازمند آن است که سرمایه در گردش به فوریت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

فرصت تاریخی برای تولیدکنندگان داخلی

غضنفری با تأکید بر اینکه بازار تشنه تولیدات داخلی است و به روی واردات کالای خارجی بسته شده گفت: کالای خارجی چه کیفی و چه غیر کیفی برای واردات گران تمام میشود؛ بنابراین، فرصت خوبی است تا تولیدکننده داخلی از این شرایط برای تأمین نیاز داخل استفاده کند.

وی همچنین گفت: بسیار تلاش کردیم که ۱۰ درصد در کل سرمایه صندوق توسعه ملی ضرب شود، دو برداشت بود؛ نخست اینکه ۱۰ درصد درآمدهای امسال صندوق که مبلغ ناچیزی میشد، به بخش تولید اختصاص یابد، یا ۱۰ درصد کل چهل میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی یعنی چهار میلیارد دلار (ده هزار میلیارد تومان با دلار ۲۵۰۰ تومان) تخصیص یابد، امسال باید چهل هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش میدادیم که ده هزار میلیارد تومان آن متعلق به صندوق است و امیدواریم محقق شود.

برای بدترین وضعیت برنامهریزی کردیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به مسائل ناشی از نوسانات نرخ ارز، آثار آن بر بازار تولید و تجارت و نحوه مدیریت آن توسط این وزارتخانه گفت: از ماههای نخستین سال ۹۱ معلوم بود که برنامه تحریمها حوزه بزرگتری از اقتصاد ایران را دربر میگیرد و مرتبا موضوع تحریم بانک مرکزی، تحریم نفت ایران، مشتقات نفتی و فرآوردههای نفتی طرح میشد که سرانجام تحریم کنندگان به یک تصمیم مشترک رسیدند.

غضنفری با بیان اینکه بسیاری از متخصصان داخلی عنوان میکردند که با توجه به تجربه جهانی مبنی بر عدم تحریم حتی یک بانک مرکزی و اینکه این بانک حوزه مستقل جهانی است و مسئولیتهای ملی و بینالمللی دارد، انتظار نمیرود که در فهرست تحریمها قرار گیرد، گفت: اما به دلیل اینکه از چند سال پیش، بانکهای عامل به تدریج تحریم شده بودند متأسفانه این اتفاق رخ داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال گفت: ما در ستاد تدابیر ویژه برای بدترین وضعیت برنامهریزی کردیم که تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت از جمله آنها بود.

وی خطاب به شرکت کنندگان در ششمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان گفت: حتما شما هم از طریق رسانهها شنیدهاید که پس از تحریم این دو نهاد ملی، درآمدهای ارزی کاهش یافت و امکان جابجایی بخشی از درآمدهای ارزی فراهم نشد و به تدریج در بازار ارز نرخ دومی پدید آمد و از بازار ارز بانک مرکزی فاصله گرفت.

پارامترهای اقتصاد کشور برگرفته از ارز چند نرخی

غضنفری با یادآوری این موضوع که فاصله پدید آمده در نرخ ارز، آغاز یک کار بسیار سخت کنترلی و نظارتی است، گفت: وقتی کشور یک ارزی، تبدیل به چند ارزی میشود، تمام پارامترهای توسعه تحت تأثیر این وضعیت دچار دگرگونی میشوند و بیم آن میرود که نوعی بیعدالتی اقتصادی شکل گیرد؛ یعنی آنها که به ارزهای ارزانتر دسترسی دارند، از افرادی که این دسترسی را ندارند پیشی میگیرند و این وضعیت کار مدیران تصمیمگیر را سختتر میکند.

آثار نوسانات نرخ ارز روی نهادههای دامی و قیمت مرغ

غضنفری سپس به تأثیرپذیری روند تأمین نهادههای دامی از نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: متأسفانه در روزهای پایانی سال ۹۰ تأمین نهادههای دام وطیور توسط بخش خصوصی تقریبا غیر ممکن و یا کم شده بود که یکی از پیامدهای آن کمبود عرضه مرغ در ماههای نخستین سال ۹۱ بود و این وضعیت با چند قیمتی ارز و فشارهایی که مرتبا و پشت سر هم در حوزههای جدید توسط کشورهای تحریم کننده مطرح میشد تا خرداد ماه ادامه یافت و در چنین شرایطی، قرار است اقتصاد جهانی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با استناد به اظهارات نماینده خانه صنعت و معدن در این همایش مبنی براینکه در سختیها تصمیمات بهتری میتوان گرفت و در دل سختیها فرصتها پدیدار میشود، گفت: اگر مسائل را کشف کنیم، میتوانیم به خوبی برنامه ریزی کنیم و با ارادهای که داریم، به اهداف خود دست پیدا میکنیم.

غضنفری گفت: تلاشهای خود را از خرداد ماه آغاز کردیم که بیشترین اهتمام در این ماه تأمین کالای اساسی بود، چرا که متوجه شدیم بخش خصوصی که تا پیش از این یکی از محورهای اصلی تأمین کالای اساسی بود با وجودی که تمام توان خود را به کار گرفته، در انتقال ارز دچار کاستی شده و قادر نیست ارز را منتقل کند.

وی گفت: در این ماه سطح موجودی نهادههای دامی همچون گندم، جو، ذرت، کنجاله و خوراک انسانی همچون کره، شکر، روغن به شدت پایین بود، بنابراین مقرر شد تا فهرست کالاها نهایی شود، میزانی که باید ذخیره میشد را مشخص کردیم و با برگزاری جلسات متعدد در تمام روزهای هفته با بانک مرکزی، تدابیر مورد نیاز، محل تأمین ارز، چگونگی ذخیره سازی و مراقبت از فروشندهها را برای اینکه دچار مشکل نشویم نهایی کردیم.

پیش بینی صادرات مرغ در بهمن یا اسفند امسال

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نتیجه برنامه ریزیها در خرداد ماه امسال گفت: با وجودی که فروش نفت هم کاهش یافته بود و در عین حال انتقال پول سختتر شده بود اما وضعیت موجودی کالاهای اساسی به مراتب بهتر از گذشته شد و برنامه ریزیها در مورد اقلامی همچون مرغ نه تنها جواب داد بلکه ما امیدواریم که در بهمن یا اسفند ماه صادرکننده مرغ شویم.

غضنفری با بیان اینکه جنگ اقتصادی علیه ایران پیچیدگیهای سختی را دارد، گفت: از ماه خرداد به بعد با تأمین کالای اساسی، ذخایراستراتژیک، آرامش نسبی به بازار بازگشت.

اولویت بندی گروههای دهگانه کالاهای وارداتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بانک مرکزی در تیر ماه اعلام کرد که بیشتر از این نمیتواند به همه کالاهای وارداتی ارز دهد، در حالی که درآمدهای ارزی خوب بود اما انتقال و جابجایی سخت شده بود؛ بنابراین، بلافاصله وارتخانه دست به کار شد و با شکل دادن نظام اولویتی، کالاهای کشوررا به ده اولویت تقسیم کرد.

وی گفت: براین اساس اولویتهای یک و دو به کالاهای اساسی اختصاص یافت و اولویتهای سه تا هشت برای مواد اولیه تولید، قطعات و کالاهای نیمه ساخته و ماشین آلات تولید در نظر گرفته شد، اولویتهای ۹ و ۱۰ هم به کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام و کالاهایی که بخشی از آن در داخل تولید میشود اختصاص یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در نخستین جلسه که تیر ماه با بانک مرکزی داشتیم، این بانک اعلام کرد که پنج اولویت نخست را ارز میدهد و امکان تخصیص ارز به پنج اولویت دوم میسر نیست؛ بنابراین، این تقسیم بندی اجرا شد، در قرارداد ثبت سفارش نوشته شد با ارز مرجع یا ارز آزاد و به تولید کمک شد که یا از طریق ارز مرجع و یا از طریق ارز آزاد مواد اولیه خود را تأمین کند، این نظام ده اولویتی تقریبا جا افتاد و به این ترتیب تیر ماه گذشت.

تصمیم جدید بانک مرکزی در مرداد ماه

وی با اشاره به تصمیم جدید بانک مرکزی در مرداد ماه مبنی بر اینکه تنها به اولویتهای یک و دو ارز مرجع تخصیص میدهد، عنوان کرد: بنا به نظر این بانک، باید ارز مورد نیاز اولویتهای سه تا ده به شکل ارز آزاد یا شکل دیگری تأمین میشد، پس دوباره در تولید دچار چالش شدیم.

غضنفری افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت تقریبا در این چند ماه با برگزاری جلسات روزانه فشرده و جداگانه (از شنبه تا پنجشنبه) با تولید کنندگان، صادرکنندگان، وارد کنندگان، اصناف، تشکلها و بانکها به دنبال آن بود که چگونه وضعیت موجود را حفظ کرده و سرمایه در گردش را فراهم کند.

بانکهای عامل و مشکلات گشایش ال سی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که رسیدیم به روزهایی که بانکها اعلام کردند حاضر نیستند با ۱۰ درصد مبلغ گشایش ال سی داشته باشند، گفت: گاه ۱۰۰ درصد، گاهی ۱۲۰ درصد مبلغ ریالی را درخواست میکنند و مشکلات نقل و انتقال ارز فضایی ایجاد کرده بود که تمام مسائل پیش روی برای وارد کننده و تولید کننده جدید بوده و با مناسباتی که شش ماه پیش از آن کار خود را انجام میدادند، اصلا مشابهتی نداشت.

وی سپس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر بانک مرکزی را مبنی بر اینکه تنها به کالاهای اساسی و داروارز مرجع تعلق گیرد را پذیرفت؛ بنابراین، باید مابقی از طریق ارز آزاد تأمین میشد این وضعیت باعث شد تا برخی اولویتها به بازار آزاد مراجعه کنند، قیمت ارزدربازار آزاد بالا رفت که در ادامه آن وزارت اموراقتصادی ودارایی ایده بورس ارز را مطرح کرد.

غضنفری اظهارنظرها و بیان دیدگاههای گوناگون متخصصان در خصوص بورس ارز را به مدت یک ماه مورد توجه قرار داد و گفت: با وجودی که راه اندازی بورس ارز در برخی کمیتهها مصوب شد، هرچه به زمان اجرای بورس ارز نزدیکتر میشدیم، تردید در اجرای آن نیز بیشتر میشد و اینکه آیا بورس ارز میتواند راهکار مناسبی برای رفع چالشهای موجود باشد یا خیر، تردید باعث شد تا اجرای آن متوقف شود.

وی توضیح داد: اگر ماراتن افزایش قیمت ارز در بورس شکل میگرفت، ممکن بود قیمتهای بالا برای ارز شکل گیرد که امکان تولید و تجارت را تقریبا غیرممکن یا سختتر میکرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شهریور ماه بدون هیچ تصمیم جدی گذشت و فشار بر این وزارتخانه بیشتر شد، گفت: تولید کنندگان مرتبا هشدار میدادند، تجار و وارد کنندگان درخواست تصمیمی عاجل را داشتند که در غیر این صورت تولید دچار آسیب بیشتری میشد.

طرح ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزی

غضنفری که ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزی پس از به نتیجه نرسیدن در خصوص بورس ارز مطرح کرده بود، گفت: تا حدی هم شاید به نظر برخی دوستان خود را جلو انداختیم که کار نخوابد و به دلیل اینکه نسبت به سایر دستگاهها تحت فشار بیشتری بودیم محلی را برای مرکز آماده کردیم و با مدیریت بانک مرکزی از همه بانکها خواستیم تا در این مرکز حضور یابند.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در مهر ماه امسال گفت: استقبال از این مرکز برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بود و اینکه مخالف جدی نداشته باشد که خوشبختانه بخش خصوصی و خانه صنعت، معدن و تجارت از آن استقبال کردند و همزمان نمایندگان نیز از آن حمایت کردند.

شکل گیری جریان کلی از بازار ارز تا بازار کالا

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به تدریج این ایده توانست بین فعالان اقتصادی جا باز کند، نقطه اتکا و امید شود و پس از آنکه مرکز مبادلات ارزی ظرف یک تا دو هفته نشان داد که میتواند ارز نیازهای تولید را تأمین کند، در وزارتخانه یک جریان کلی از بازار ارز تا بازار کالا شکل گرفت.

وی تصریح کرد: راه اندازی مرکز مبادلات این پیام را به ما داد که اگر بتوانیم در این مرکز ارز مورد نیاز تولید کننده و وارد کننده را تأمین کنیم، باید به تدریج به سراغ بورس کالا، اصناف و سایر اقشاری که ازاین سرچشمه استفاده میکنند برویم.

غضنفری با بیان اینکه در روزهای نخستین راه اندازی مرکز مبادلات ارزی تردیدهای بسیاری مطرح بود، گفت: اگر به یاد داشته باشید در همان روزهای اول راه اندازی مرکز، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت که این خبر برای طراح ایده خیلی بد بود؛ یعنی اینکه بازار به تصمیم ما سیگنال منفی داد، نشان داد و به گونهای با ما به اصطلاح رفتار کرد که ما در تصمیمات خود دچار تردید شده و شک کنیم اما چون چاره و راه گریز دیگری نبود مرکز مبادله ارزی به عنوان یک راهکار تقریبا مورد توجه و قابل قبول بسیاری از فعالان و متخصصان مطرح بود.

وی گفت: همزمان از بانک مرکزی درخواست کردیم که تزریق ارز را بیشتر کند و قرار شد در مرکز مبادله ارزی سه دستگاه به (پتروشیمیها، صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد سهم نفت) به فوریت ارز خود را عرضه کنند.

تبدیل مرکز مبادلات ارزی به مرکزی هوشمند

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در آبان ماه چند پروژه کلید زده شد از جمله اینکه مرکز مبادلات ارزی که تا پیش از این به صورت فیزیکی و حضوری مشاوره میداد، به مرکزی هوشمند تبدیل شود، از مرکز درخواست کردیم تا فاز دوم کار خود را با سامانههای رایانهای انجام دهد.

وی گفت: در این فاز باید بهکارگیری تحولات هوشمندانه مورد توجه قرار گیرد تا حتما در مراحل انجام فرایند تخصیص ارز به اولویتهای سه تا هشت، پول به حساب فروشنده خارجی واریز شود، در غیر این صورت موفق نبود.

بورس کالا و عرضه اقلام پایه تولید با نرخ آزاد

غضنفری با بیان اینکه پس از آن به سراغ بورس کالا رفتیم، عنوان کرد: در مورد بورس کالا عنوان کردیم که اگر ارز کشور حول و حوش ۲۵۰۰ تومان است، چرا باید پتروشیمی، فولاد، مس و این نوع کالاهای پایه تولید که به تعداد زیادی واحد صنعتی ماده خام میدهند نرخ خود را با ارز ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ قیمت گذاری کنند.

وی توضیح داد: به بیانی دیگر یعنی اگر مثلا یک کیلوگرم آهن یا یک کیلو گرم فولاد، یک واحد وزنی پتروشیمی در بورس خارج از کشور صد دلار است، در بورس داخل عدد صد ضرب در سه هزار و پانصد تومان شود، اینکه درست نیست یک واحد صنفی خرد را به دلیل اینکه ماست خود را به قیمت سه هزار تومان به فروش میرساند جریمه کنیم، میگوییم ماست را چند فروختی؟ مثلا میگوید سه هزار تومان، اما به او میگوییم باید با ۲۵۰۰ تومان به فروش میرساندی، اما در این محل که سرچشمه توزیع مواد اولیه، دهها و صدها و هزارها کارخانه است هرجور که مایل باشد، روی محصولات خود قیمت گذاری کند، آن هم محصولی که هنوز قیمت خام به شمار میرود و اگر بتوانیم با ارزش افزوده بیشتری صادر کنیم به نفع کشور است.

توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا

وزیر صنعت، معدن و تجارت با عنوان اینکه از نظر بورس کالا، مجادلات با آنها بیشتر نوعی مدیریت عرضه و تقاضا بود که باید بهتر انجام میشد، افزود: به نظر ما هر چند باید مدیریت عرضه و تقاضا بهتر میشد، اما مبنای قیمت گذاری بورس و اینکه مرز قیمت گذاری از بورس خارج از کشور میگرفت، از نظر ما اشکال داشت.

وی با عنوان اینکه همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسئولان بورس مذاکرات خود را انجام دادهاند و در انتظار عملیاتی شدن این تصمیمات هستیم، تصریح کرد: این نوع کالاها که سرچشمه ماده خام بسیاری از کالاهای دیگر هستند، باید خود را با نظام جدید طراحی شده، تطبیق دهند.

مشارکت بیشتر اصناف در تنظیم بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پس از بورس به سراغ اصناف رفتیم، آنها هم گفتند با توجه به اینکه کنترل قیمت در پایان خط بر عهده آنهاست، اتحادیهها را فعالتر میکنند، زنجیرهای که از ارز شروع شده تا به بازار و مصرف کننده ختم میشود.

توافق با صادرکنندگان برای استفاده از ارز صادراتی

غضنفری با بیان این جمله که صادرکنندگان گروه دیگری بودند که با آنها وارد گفتوگو شدیم، اظهار کرد: با صادرکنندگان به عنوان اقشاری فهیم، میهن دوست، مسلمان، متعهد و درد آشنا به توافق رسیدیم که ارز خود را به صورتهایی همچون واردات توسط خود آنها، یا ارایه به سایر وارد کنندگان مواد اولیه تولید و یا عرضه در مرکز مبادلات اختصاص دهند که خوشبختانه جمع بزرگی از آنها موافقت کردند و تقریبا این توافق در کارگروه ساماندهی نرخ ارز به تصویب رسید. امیدواریم هرچه زودتر در قالب مصوبه دولت منتشر شود و در این صورت بیش از بیست میلیارد دلار ارز بدون محاسبه میعانات گازی و پتروشیمی به چرخه اقتصادی تزریق میشود.

وی با ارایه گزارشی درباره میزان ارز استفاده شده برای واردات در یک دوره چهارماهه و شش ماهه در سال جاری گفت: در چهار ماه نخست امسال، از حدود هفده میلیارد دلار ارز استفاده شده برای واردات، هفت میلیارد دلار آن از منابع غیر بانک مرکزی استفاده شد و به بیانی دیگر، این میزان متعلق به صادرکنندگان بود و در یک دوره شش ماهه نیز یازده میلیارد دلار از مجموع ۲۶ میلیارد دلار واردات توسط متقاضی تأمین شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از صادر کنندگان برای تعامل آنها با حوزه تولید گفت: وقتی صادرکننده اعلام میکند که ارز خود را درمرکز مبادله یا چرخه تولید تزریق میکند به خودی خود به حوزه تولید آرامش میدهد.

ممنوعیت صادرات مواد خام تولید

غضنفری ادامه داد: آخرین قدم در مجموع این تدابیر اعلام شده که همه آنها با محور حمایت از تولید و تأمین نیاز مصرف کننده انجام شد به سراغ صادرات مواد خام رفتیم و یک سری از کالاها ممنوعیت صادرات پیدا کرد.

وی با یادآوری اینکه از مجموع ۵۲ قلم کالای ممنوع شده برای صادرات، نزدیک دوازده قلم کالاهای اساسی همچون ذرت، کنجاله، روغن، کره است که خرداد ماه خریداری و ذخیره سازی شده است، گفت: اینکه کسی این اقلام را که با ارز مرجع وارد کشور شده، دوباره صادر کند و بگوید ارز وارد میکند، درست نیست؛ بنابراین صادرات این نوع اقلام ممنوع شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بیش از سی مورد از کالاهای ممنوع برای صادرات مواد اولیه تولید محسوب میشود که پس از نوسانات نرخ ارز تفاوت قیمت آن در داخل و خارج کاملا محسوس است، گفت: پس از آنکه تفاوت ارزی حاصل شد، اگر یک زنجیره را در نظر بگیرید، هر حلقه از حلقههای زنجیره که امکان صادرات داشته باشد، میگوید من خودم با نرخ ۳۵۰۰ تومان میخواهم صادرات را انجام دهم و ارزش افزوده را به کشور بازگردانم، چرا آن را برای فرآوری در اختیار دیگری گذارم؟

وی گفت: در این صورت وارد مشکل میشویم. حلقه قبلی مواد خود را به حلقه بعدی نمیدهد و حلقه اول که پتروشیمی یا فولاد است خیلی راحت میتواند کل تولید کشور را که وابسته به اوست، تعطیل کند. به همین راحتی میگوید، خودم در بورس کالا یک قیمت میگذارم یا تو خریداری میکنی یا نفر بعدی و اگر نخریدید آن را صادر میکنم، این رویه نظم اقتصادی را به هم میزند، کلی بیکاری به دنبال دارد، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل میشوند، با وجود چندین بار خواهش و تذکر اتفاقی رخ نمیدهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: بنابراین تصمیمی که گرفته شد ضد صادرات نبود، مفهوم آن این است که صادرات با ارزش افزوده بالاتر محقق شود، این اقلام کالای نهایی نیستند و تا ده کارخانه دیگر میتوانند روی آن کار کنند.

دو شرط برای صادرات مواد اولیه تولید

غضنفری با بیان اینکه برای صادرات مواد اولیه تولید دو شرط گذاشته شده و در صورت تحقق آن منعی برای صادرات وجود ندارد، گفت: شرط نخست این که تولید کنندگان حلقههای بعدی به اندازه پروانه صادر شده و ظرفیت خود بتوانند از این مواد استفاده کنند، یعنی اینکه دوباره تجارت راه اندازی نکنیم و شرط دوم نیز قیمت گذاری مناسب است که در صورت پذیرش این شروط، حتما شرایط دیگری برای آنها فراهم میشود.

توافق وزارت نفت با پتروشیمی درباره بازنگری در عرضه

وی همچنین از برگزاری نشستی در وزارت نفت درمورد پتروشیمی خبر داد و گفت: با توجه به توافقات حاصله در این نشست که هم اکنون به من اعلام شد، امیدواریم هرچه زودتر به صورت مصوبه اعلام شود. در این باره مقرر شده که عرضه کنندگان دوبار کالای خود را در بورس عرضه کنند و اگر خریدار داخلی نداشت، صادرات انجام میشود.

صادرات مصنوعات پلیمری آزاد میشود

غضنفری به توافق دیگر میان وزارت نفت و پتروشیمی نیز اشاره کرد و افزود: آنها در مورد اینکه بهای مواد پتروشیمی در بورس از این به بعد مبادلهای شود و اینکه فقط شرکتهای پتروشیمی مجاز به صادرات باشند با هم به توافق رسیدند و اینکه صادرات مصنوعات پلیمری آزاد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه تولید باید همه بخشها را در نظر گرفت، گفت: باید همه تولید کنندگان را در کنار هم در نظر گیریم و اینکه نمیشود هرکه مثل پتروشیمی یا فولاد قدرت بیشتری داشت در صدر باشد و صنایع کوچک و متوسط که ضعیفترند را نادیده گرفته و حمایت نکنیم.

برداشت اشتباه گمرک از یک مصوبه

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گمرک در اجرای ممنوعیت ۵۲ قلم کالا دچار یک اشتباه کوچک شده بود، گفت: بنا بر این مصوبه قرار شد صادرات کالاهایی که ارز مرجع دریافت میکنند، ممنوع شود و کالاهای صادراتی که در تولید از ارز مرجع استفاده کردهاند، مابه التفاوت پرداخت کنند که گمرک به اشتباه تصور کرد مخاطب این مصوبه خود اوست.

وی عنوان کرد: به همین دلیل گمرک اجازه صادرات یکسری از کالاها را نداد و گفت که درباره آنها تصمیم گیری میشود، ما بلافاصله ابلاغ کردیم که نباید در صادرات توقف ایجاد کرد و از گمرک خواسته شد که اجازه صادرات را بدهد.

غضنفری گفت: در ممنوعیتهای صادراتی اخیر دو گروه کالا هست؛ دسته نخست، شامل اقلام اساسی است که از ارز مرجع استفاده میکنند و حاضر نیستند مواد خود را به حلقههای بعدی بدهند که صادرات آنها ممنوع شده و دسته دوم مواد اولیه تولید است که فرد حاضر به فروش محصول خود به تولید کننده داخلی نیست که در مورد دسته دوم با گرفتن عوارض و پرداخت مابه التفاوت اجازه صادرات داده میشود.

تصحیح اشتباه گمرک از امروز

وی افزود، برای رفع مشکل ایجاد شده با گمرک، وی گفتوگویی با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشته است و قرار شد از امروز این ممنوعیت برداشته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامههای دریافتی از بسیاری از صادر کنندگان در خصوص ممنوعیتهای اخیر گفت: صادرات اقلام به جز کالاهای اساسی و برخی مواد پتروشیمی به خارج از کشور آزاد است و اشتباه برداشت گمرک تصحیح میشود.

غضنفری در پایان از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پشتیبان حوزه تولید در سال تولید ملی و مسئول تنظیم بازار وکنترل قیمتها نام برد و گفت: پس از بحران ارزی که چهره واقعی آن تقریبا در خرداد ماه پدیدار شد، مجموعهای از برنامهها از سرچشمه که قیمت ارز تا پایین دست به بحث بازار و کنترل قیمت بود به انجام رساند.

http://www.tabnak.ir/fa/news/283359/%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%AF%D8%B7%C2%B8%D8%AB%E2%80%A0-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B4%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B1%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B7-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A8%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B1%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B8%D8%B8%C2%B9-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B5%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%AF%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%B1%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B7%D8%B9%C2%BE-%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%D8%B7%C2%B8%D8%AB%E2%80%A0%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%AF-%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%A7%D8%B7%C2%B8%D8%AB%E2%80%A0%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%8D%D8%B7%C2%B8%D8%B8%C2%B9%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%D8%8C-%D8%B7%C2%B7%D8%B9%C2%BE%D8%B7%C2%B8%D8%AB%E2%80%A0%D8%B7%C2%B8%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%8D%D8%B7%C2%B8%D8%B8%C2%B9%D8%B7%C2%B7%D8%A2%C2%AF