Tweet
پاسخ : اخبار گروه خودرو
پیش بینی افزایش 35 درصدی قیمت قطعات
پیش بینی افزایش 35 درصدی قیمت قطعات
-
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم. -
پاسخ : اخبار گروه خودرو
گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) فروش ویژه محصولات خود را آغاز کرد.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
عضو ناظر مجلس در شورای ملی رقابت:
قیمت خودرو افزایش مییابد
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای ملی رقابت اظهار کرد: طبق دستورالعمل فعلی شورای رقابت شاخصهای مختلفی در قیمت خودرو تاثیرگذار است و مکانیزمهایی برای قیمتگذاری در نظر گرفته شده که یکی از این مکانیزمها تورم بخشی است که با توجه به افزایش تورم بخشی قیمت خودرو نیز افزایش مییابد.
علی مددی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: شورای رقابت تا دو هفته آینده مکانیزم نهایی خود را برای قیمتگذاری خودرو اعلام میکند و همه خودروسازان از جمله خودروسازان خصوصی موظف به تبعیت از این مکانیزم قیمتی هستند.
وی افزود: برای افزایش کیفیت و خدمات نیز مکانیزمهایی نیز در نظر گرفته شده است و شورای رقابت سیاستهای تشویقی و تنبیهی را برای کیفیت خدمات خودروسازان در نظر خواهد گرفت اما آنچه مهم است تحقق این اهداف نیازمند نظارت و یاری سازمانهای مختلف است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسوولین از جمله مسوولین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در اظهار نظرهایشان دقت کنند گفت: شورای رقابت باید به جایگاه قانونی خود دست یابد و همه اجازه دهند شورا با توجه به بدنه کارشناسی در پیشبرد اهداف حرکت کنند و با اظهار نظرهای مختلف بازار کسب و کار را بر هم نزنند.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
یعنی بدبخت تر از ما تو دنیا هست؟....هم گاریه گرون هم بنزینه گرون!در اصل توسط وحید 20 پست شده است View Post
آنچنان "مکانیزم" مکانیزم کرده انگار که در حال طراحی و ساخت فانتوم هستن!زی تیر نگه کرد پر خویش بر او دید***گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماستنظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
حجتالله بهروز، قائم مقام معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، در تشریح این خبر با اشاره به اقدامات اخیر دولت در جهت کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از 40 درصد به 4 درصد این اقدام را در کاهش معضلات زیستمحیطی بسیار مؤثر دانست و اظهار داشت: طبق پیشبینهای صورت گرفته تا پیش از پایان سال شاهد ورود 10 هزار خودرو هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی تهران خواهیم بود .
وی با عنوان اینکه ورود خودروهای هیبریدی برای نخستین بار در کشور و در ناوگان تاکسیرانی تهران صورت خواهد گرفت افزود: ارتقاء این تعداد وابسته به استقبال بخش خصوصی در واردات این خودروها است .
قائم مقام معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان با بیان اینکه در رویکرد اتخاذ شده تمامی سرمایهگذاران قادر به ورود این خودروها به کشور خواهند بود خاطرنشان کرد: این امر ضمن ترغیب خودروسازان به کاربرد تکنولوژیهای روز دنیا در تولید خودروهای کمآلایندهتر سبب توسعه حملونقل عمومی پاک و کاهش آلودگی هوا به عنوان مهمترین معضل امروز کشور و پایتخت میگردد.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
افزایش قیمت قطعات قطعی است
به گزارش خبر خودرو ، عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ، ضمن اشاره به افزایش قطعی قیمت قطعات ،گفت : با افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه ها ، بی شک قیمت قطعات نیز افزایش خواهد یافت.
جعفر نصیری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان افزایش قیمت قطعات مشخص نیست ، تصریح کرد : با افزایش بهای تمام شده تولید ، افزایش دستمزدها و افزایش قیمت مواد اولیه متاثیر از تغییر قیمت حامل های انرژی ، قیمت قطعات داخلی نیز افزایش خواهد داشت اما نمی توان در خصوص میزان این افزایش رقم دقیقی را اعلام کرد.
وی تاکید کرد : با اجرای فاز دوم هدفمندسازی و تعیین نرخ تورم و برآورد و آنالیز آن در افزایش هزینه تولید ، مسلما درصد افزایش قیمت در این حوزه از صنعت مشخص خواهد شد.
وی گفت : البته با توجه به درصدهای اعلام شده افزایش هزینه ها ،پیش بینی می شود که قیمت قطعات بین 30 تا 35 درصد افزایش یابد .
این فعال صنعت قطعه سازی در ادامه ضمن اشاره به بهبود اوضاع مطالبات قطعه سازان ، خاطر نشان کرد : با پرداخت درصدی از مطالبات معوقه قطعه سازان هم اکنون وضعیت نقدینگی قطعه سازان نسبت به سال گذشته بهتر شده است .
جعفری همچنین به افزایش تولید خودرو درسال جاری پرداخت و گفت : افزایش تولید خودرو قطعا نوید خوبی را برای قطعه سازان دارد چرا که با افزایش تیراژتولید ، هزینه سربار شرکتها کاهش یافته و این موضوع در افزایش بهره وری خودروسازان نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی تاکید کرد : در صورتی که با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها ، درصد تعیین شده از درآمد حاصل شده در این بخش به تولیدکنندگان پرداخت شود ، قطعه سازان و سایر واحدهای تولیدی افزایش قیمتی را در راستای افزایش قیمت حامل های انرژی نخواهند داشت.
وی با اشاره به بهبود 15 درصدی اوضاع نقدینگی قطعه سازان گفت : میزان رضایتمندی و بهبود وضعیت نقدینگی قطعه سازان هم اکنون در حدی است که تنها می توان حقوق کارگران را پرداخت کرد اما همچنان مشکلات اصلی مجموعه های قطعه سازی در حوزه تامین مواد اولیه و دریافت تسهیلات بانکی ادامه دارد.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
عضو ناظر مجلس در شورای ملی رقابت خبر داد
تعیین قیمت جدید خودرو تا 15 اردیبهشت/ افزایش قیمت طبق نرخ تورم
عضو ناظر مجلس در شورای ملی رقابت با اشاره به اینکه شورای رقابت با دریافت آخرین رقم نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی اقدام به تعیین قیمت خواهد کرد، گفت: این تعیین قیمت تا 15 روز آینده و نیمه اول اردیبهشت اتفاق خواهد افتاد.
خبرگزاری فارس: تعیین قیمت جدید خودرو تا 15 اردیبهشت/ افزایش قیمت طبق نرخ تورم
Tweet
محمدعلی مددی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از شاخصهای تعیین قیمت خودرو در فرمول ارائه شده از سوی شورای رقابت نرخ تورم است پیشبینی میشود با تغییر این نرخ شاهد افزایش قیمت خودرو نیز خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت با دریافت آخرین رقم نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی اقدام به تعیین قیمت خواهد کرد، گفت: این تعیین قیمت تا 15 روز آینده و نیمه اول اردیبهشت اتفاق خواهد افتاد.
مددی در عین حال هدفمندی یارانه و تاثیر آن در این بخش را نیز غیرقابل انکار دانست و گفت: فاز دوم هدفمندی یارانه همانند تمام بخشها در حوزه خودرو نیز تاثیرگذار خواهد بود.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی افزود: شورای رقابت را تعیین کننده سیاستهای قیمت خودرو است و برای اجرایی شدن آن نیازمند همکاری تمام ارگانها و نهادها از جمله تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... است.
وی بر استفاده از ابزارهای قوه قضائیه در صورت عدم تمکین و تبعیت تولیدکنندگان از قیمت مصوبه شورای رقابت تاکید کرد.كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:یک کارشناس صنعت خودرو گفت: صنعت خودروسازی کشور در صورتی متحول خواهد شد که بخش خصوصی خارجی به این حوزه ورود کند.
بهرام شهریاری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه هم اکنون واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین فعالیت می کنند، اظهار داشت: در سالهای اخیر نرخ تولید به شدت افول کرد و این مسئله در کنار سوء مدیریت ها در این حوزه موجب وابستگی شدید صنعت خودرو کشور به خارج شد.
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر شرکت های خودروسازی زیان ده شده اند، افزود:نمی توان انتظار ثبات قیمتی را در این بازار داشت چرا که پارامترهای تعیین کننده قیمت خودرو با افزایش مواجه شده اند.
وی در ادامه تصریح کرد: صنعت خودروسازی کشور در صورتی متحول خواهد شد که بخش خصوصی خارجی به این حوزه ورود کند.
شهریاری افزود: همچنین باید این صنعت از انحصار دولت خارج شده تا تولیدات و در نتیجه بازار رقابتی شود.
این کارشناس خودرو اظهار داشت: در این صورت است که خودروهای بی کیفیت چینی جای خود را به خودروهای به روز و با کیفیت برندهای معتبر جهانی خواهند داد.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
سه راه حل برای خروج خودروسازان از حاشیه زیان/چرخ صنعت خودرو نیاز به حرکت دارد
تهران - ایرنا - مهمترین بخش صنعتی کشور که به شدت در بخش صنعت و خدمات خودرویی اشتغالزا است، چند سالی است فعالیت خود را با ضرر و زیان دنبال می کند، سرجمع زیان انباشته و هزینه مالی خودروسازان معادل 4 هزار و 692 میلیارد تومان یعنی 1.41 برابر کل سرمایه خودروسازان است.
سه راه حل برای خروج خودروسازان از حاشیه زیان/چرخ صنعت خودرو نیاز به حرکت دارد
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، این موضوع نه تنها بحران نقدینگی خودروسازان را تشدید کرده بلکه سبب ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات به قطعه سازان و در نهایت افت کیفیت تولید قطعات و کاهش تولید خودرو در کشور شده است.
صنعت خودروی کشور نیازمند افزایش سرمایه است به طوری که خودروسازان حداقل باید دو برابر زیان انباشته و هزینه مالی، سرمایه داشته باشد و رقم 3 هزار و 317 میلیارد تومان کنونی سرمایه آنها باید به 9 هزار میلیارد تومان برسد یعنی به میزان 5 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یابد.
وضعیت یادشده در صورتی امکان پذیر است که هزینه مالی خودروسازان و پولی که بانک ها بابت سود اعتبارات مالی دریافت می کنند، کاهش یابد و خودروسازان از راه های مختلف نسبت به کاهش هزینه مالی بانک ها اقدام کنند و دولت نیز تدابیر لازم را برای کاهش هزینه های مالی و حمایت از این صنعت مهم کشور اتخاذ کند.
در این راستا دولت باید به طور قطع راهکاری برای کاهش هزینه های مالی و بانکی خودروسازان ارائه دهد تا از این طریق بتوان، چرخ صنعت کشور و توان خودروسازان را احیا کرد.
برای خارج شدن خودروسازان از حاشیه زیان باید روش هایی به اجرا درآید که ادامه فعالیت این بخش از صنعت کشور استمرار یابد. این روش ها شاید به یکی از شکل های زیر باشد:
** هدایت قیمت خودرو به سمت حاشیه بازار
شورای اقتصاد در سال 76 مصوبه ای را ارایه کرد که طبق آن قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار تعیین شود. هدف از این مصوبه کوتاه کردن دست سودجویان از قیمت گذاری خودرو بود.
این اقدام نشان داد روش یادشده برای قیمت گذاری خودرو مناسب است اما متاسفانه در چند سال اخیر براساس این روش عمل نشد و همین امر اختلاف قیمت بین بازار و شرکت های خودروسازی کشور را بوجود آورد.
با توجه به اینکه خودروسازان معتقدند قیمت گذاری خودروها باید با کمک خودروسازان و با استفاده از حاشیه سود بازار تعیین شود این اقدام می تواند گامی مثبت در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر باشد.
اما در سال 87 وزیر وقت صنایع و معادن گفت که سیاست دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت خودرو است و گرانی خودرو را دنبال نمی کند لذا با توجه به تورم سالانه، قیمت خودرو در بازار بالا رفت و قیمت کارخانه ثابت ماند.
کارشناسان معتقدند که قیمت هر کالا را عرضه و تقاضا باید مشخص کند و وقتی تقاضا زیاد شود قیمت هم بالا می رود اما اگر قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار تعیین شود به طور قطع شاهد کاهش قیمت خودروها خواهیم بود.
** افزایش 15 درصدی قیمت های فعلی خودروهای داخلی
اما راه حلی دومی برای خروج خودروسازان از حاشیه زیان وجود دارد و آن افزایش قیمت های فعلی خودروها است.
در این ارتباط رییس انجمن خودروسازان گفت طی سال های 76 تا 90 در مجموع قیمت خودروها حدود 44 درصد افزایش داشته است یعنی سالی دو تا سه درصد. ولی هم اکنون که تمام اجزای تشکیل دهنده خودرو همچون ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلمیری و تایر افزایش سه تا چهار برابری قیمت داشتند ما تنها دو تا دو ونیم برابر قیمت خودرو را افزایش دادیم و همین مسئله موجب زیان 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته شد.
کارشناسان معتقدند با افزایش قیمت خودروها می توان نه تنها بازار خودرو را به آرامش رساند بلکه میزان ضرر و زیان خودروسازان را برطرف کرد.
** اعمال موضوع تورم بخشی در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت
از سوی دیگر برخی کارشناسان و صاحب نظران صنعت معتقدند که راه حل سومی برای خروج خودروسازان از وضعیت زیان دهی وجود دارد و آن اینکه تورم بخشی در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و براساس قیمت های سال 92 اعمال شود.
شورای رقابت در حال تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو است و گفته می شود تا دو هفته آینده این فرمول نهایی خواهد شد.
عضو ناظر در شورای رقابت در این خصوص گفت: دو فاکتور نرخ ارز و عوامل تأثیرگذار بر تولید خودرو مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با ارسال به موقع نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی موضوع تجدیدنظر در فرمول قیمت گذاری خودرو دو هفته آینده به پایان برسد.
عیسی امامی تصریح کرد: بانک مرکزی در حال حاضر فقط نرخ تورم بخشی 11 ماه سال 92 را به شورا ارسال کرده و هنوز اطلاعات نهایی در مورد 12 ماه سال 92 به دست شورای رقابت نرسیده است.
وی سپس با اشاره به مزیت های جدید فرمول قیمت گذاری خودرو، اظهار داشت: در فرمول گذشته قیمت گذاری خودرو موضوع کیفیت و کمیت خودرو به حالت ایجابی در نظر گرفته شده بود که در فرمول جدید در صدد هستیم مسایل سلبی را هم در نظر بگیریم.
امامی اضافه کرد: در فرمول جدید تولیدکنندگان به شرط افزایش کیفیت محصولات خود امکان افزایش قیمت را خواهند داشت البته به هر اندازه کیفیت محصولات کم و نامناسب باشد قیمت خودرو نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
به هر جهت، قیمت خودرو موضوعی است که جامعه در انتظار حل و فصل مناسب آن است. انتظاری که از سوی خودروسازان نیز مورد تاکید قرار دارد. اما آنچه باید اتفاق افتد این است که قیمت گذاری به گونه ای باشد تا منافع هر دو طرف خودروساز و مشتری تامین شود.كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
رییس انجمن قطعه سازان اصفهان:
اگر دولت مابه التفاوت هزینه های تولید را بدهد خودرو گران نمی شود
آقایان برای ثابت نگه داشتن نرخ خودرو در سال 93 بودجه ای در نظر نگرفته اند.
در حالی كه محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در بازدید از سایپا گفته كه تمام تلاش ما این است تا خودرو گران نشود ابراهیم احمدی، رییس انجمن قطعه سازان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: این اتفاق در صورتی رخ می دهد كه دولت مابه التفاوت هزینه های تولید خودرو را بپردازد.
وی افزود: چه طور می توان با افزایش نرخ دستمزدها، افزایش كرایه حمل و نقل و سوخت قیمت تمام شده خودرو را ثابت نگه داشت.
احمدی خاطر نشان كرد: همچنین آقایان برای ثابت نگه داشتن نرخ خودرو در سال 93 نیز بودجه ای در نظر نگرفته اند.
وی تنها راه حل را كمك دولت به خودروسازان عنوان كرد و گفت: باید هزینه های مالی خودروسازان را كاهش دهند، همانطور كه در سنوات گذشته نیز شاهد بودیم به صورت دستوری به خودروسازان اعلام كردند نرخ ها را افزایش ندهند و دیدیم كه یكی از بزرگترین بدهكاران بانكی خودروسازان شدند.
رییس انجمن قطعه سازان اصفهان تصریح كرد: به اعتقاد بنده افزایش نرخ خودرو در سال 93 اجتناب ناپذیر است زیرا هیچ تمهیداتی برای این موضوع در نظر نگرفته اند.
وی ادامه داد: در صورتی كه نقدینگی در دست خودروسازان باشد و از نظر بین المللی نیز تسهیلاتی ایجاد شود و نرخ دلار نیز خیلی افزایش پیدا نكند می توان كمی به تثبیت قیمتها امیدوار بود.
احمدی در پاسخ به این پرسش كه افزایش نرخ دلار طی روزهای گذشته چه تاثیری بر قیمت قطعات خودرو داشته گفت: مسلما نرخ قطعات وارداتی نیز همگام با نرخ دلار رشد پیدا می كند.
وی در خاتمه گفت: كمبود نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان و نیز رشد هزینه های تولید و فقدان برنامه ریزی و چشم انداز روشن از وضعیت دلار در بازاراز مهمترین معضلات این مجموعه به شمار می روددرخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
رشد ۱۰ درصدی تولید خودروی ایران در سال ۲۰۱۴
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیزینس مانیتور در گزارشی از صنعت خودروی ایران نوشت: چشم انداز تولید خودرو در ایران در میان مدت، متاثر از توافق هسته ای ژنو، همچنان با احتیاط خوش بینانه ارزیابی می شود.
نظر تیم کارشناسان بیزینس مانیتور همچنان بر آن است که مذاکرات با احتمال دستیابی به یک توافق درازمدت، در سال های آینده ادامه خواهد یافت، هرچند که ما نمی توانیم احتمال شکست مذاکرات در طی ماه های آینده را از نظر دور بداریم. در طی بازه زمانی بسیار نزدیک، این شانس وجود دارد که توافق شش ماهه موقت که مهلت آن در 20 جولای به اتمام می رسد، در صورت توافق دو طرف، برای شش ماه دیگر تمدید شود.
متعاقبا ما معتقدیم که دلیل خوبی وجود دارد تا ما برآرود خودمان از تولید خودرو در ایران در سال 2014 را افزایش دهیم، در حالی که بازگشت شرکت فرانسوی رنو و احتمال حضور دیگر شرکت های خودروسازی در ایران، پتانسیل افزایشی قابل توجهی را حداقل برای اوایل سال 2014 ایجاد می کند. این آمارها موید پیش بینی ما در مورد افزایش مجدد رشد تولید به حداقل 10 درصد برای خودروهای سواری در سال 2014 است، هرچند که این برآورد، بسته به سرنوشت تحریم ها در ماه های آینده مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
این گزارش افزود: بر مبنای تولید پایین در نیمه اول سال 2013 و عوامل نامساعد فعلی، ما پیش بینی کاهش 50 درصدی در تولید خودرو برای سال 2013 را کرده بودیم. ما معتقدیم تعدیل کاهش تولید در سال 1392، تاکنون توانسته است زمینه بازگشت برخی مدل ها به خطوط تولید خودروی کشور را فراهم کند، زیرا تولیدکنندگان از قطعات تولید شده در داخل استفاده می کنند و تولید خودروهای ملی نظیر رانا (ایران خودرو) را افزایش داده اند. همچنین ما برآورد خودمان از تولید خودرو در سال 2013 را به کاهش 28 درصدی افزایش داده ایم.
توافق هسته ای ژنو این فرصت را برای تعدادی از شرکت های خودروسازی بین المللی فراهم می سازد تا به بازار ایران بازگردند و حداقل بخشی از کاهش تولید خود را جبران نمایند. با توجه به اجرای این توافق در بازه زمانی 6 ماهه، و مذاکره برای دستیابی به توافق دراز مدت، ما انتظار داریم که بیشترین رشد تولید در اوایل سال اتفاق بیفتد.
علائم اولیه امیدوار کننده است، زیرا شرکت رنو پیشنهاد ارسال قطعا خودروی تندر به ایران را مطرح کرده است. به گفته گیلز نورماند، مدیر بخش آسیا پاسیفیک رنو، در حال حاضر، تعداد این محموله ها بسیار پایین است. اما این اقدام گامی در جهت عادی سازی همکاری با ایران است. شرکت پژو سیتروئن نیز تمایل خود برای بازگشت به بازار ایران را اعلام کرده است.
هرچند هنوز مشخص نیست که این شرکتها تا چه مدت قادر خواهند بود در ایران فعالیت کنند، ما انتظار داریم که این شرکت ها بیشترین استفاده را از زمانی که دارند بنمایند و احتمالا تولید خود را افزایش دهند. همچنین این احتمال وجود دارد که شرکت های دیگری که قبلا در ایران فعال بودند نیز بازگردند. از جمله بر اساس گزارش ها، شرکت کیاموتورز در حال رصد کردن اوضاع است.
در یک تحول مثبت دیگر، در دسامبر 2013 رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد که با بیش از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت خودروسازی ایران موافقت شده است. حدود 300 میلیون دلار نیز قبلا در این بخش سرمایه گذاری شده بود. دولت می خواهد از طریق توسعه حمایت های قانونی و ارائه امتیازات ویژه به خودروسازان خارجی، ایران را به یک قطب تولید خودرو تبدیل کند. دولت طرحی بلندمدت را برای کمک به یافتن سرمایه گذاران خارجی قابل اعتماد برای خودروسازی کشور تهیه خواهد کرد.
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
فارس گزارش میدهد
عرضه قطرهچکانی خودرو به بازار و زمزمه دوباره افزایش قیمت
این روزها خودروسازان در شرایطی به دنبال عرضه قطرهچکانی خودرو و رایزنی برای افزایش دوباره قیمت محصولاتشان هستند که وزارت صنعت بدون اینکه به فکر اجرای طرحی ضربتی برای تأمین نیاز بازار باشد، به دنبال تزریق نقدینگی و پیگیر افزایش قیمت خودرو است.
خبرگزاری فارس: عرضه قطرهچکانی خودرو به بازار و زمزمه دوباره افزایش قیمت
Tweet
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با شروع سال جدید و در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها، دوباره تب و تاب افزایش قیمت خودرو در بین خودروسازان اوج گرفته است.
مدیران شرکتهای خودروساز در حالی باز هم به فکر بالا بردن قیمت تولیداتشان هستند که ظاهراً تجربه سال قبل و خودداری مردم از خرید خودروهای گران، نتوانسته عطش آنان را برای افزایش دوباره قیمتها فروکش کند.
در حال حاضر علاوه بر خودروسازان که برای تأمین هزینههای خود از طریق مشتریان و دریافت پیش پرداختهای چندماهه در عرضه خودرو تلاش میکنند، برخی دستگاهها مانند شورای رقابت نیز در حال تدوین دستورالعمل جدیدی برای قیمتگذاری خودروها هستند.
بر این اساس، قرار است در فرمول قیمتگذاری خودرو بازنگری صورت گیرد و قیمتگذاری جدید پس از تجدید نظر در نرخ تورم بخشی و شاخص کیفی خودروها انجام شود.
* تولید لاک پشتی خودروسازان
تیراژ تولید یکی از مهمترین شاخصها در قیمت تمام شده خودرو است، از همین رو کاهش تیراژ تولید دو شرکت بزرگ خودروساز عامل مهمی در افزایش قیمت تمام شده خودرو در سال گذشته بود.
خودروسازان برای حل این مشکل و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود اقدام به پیش فروش خودرو با قیمتهای نامشخص کرده و در چنین شرایطی که قیمت نهایی خودرو مشخص نیست، تحویل خودروها با تأخیر نیز همراه است.
در این بین با وجود وعدههایی که از یک سال پیش برای افزایش تیراژ تولید خودرو از سوی مسئولان دولتی و مدیران شرکتهای خودروساز داده شده بود، تیراژ تولید همچنان فاصله زیادی با ظرفیت اسمی دارد و شاهد رشدهای منفی در تولید شرکتهای خودروساز هستیم.
طبق آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت، در سال گذشته تولید انواع خودرو در ایران 20.2 درصد کاهش داشته و این میزان افت برای خودروهای سواری 20.8 درصد بوده است.
همچنین در این مدت تولید انواع خودروهای ایران خودرو 17 درصد افت داشته و این رقم برای انواع خودروهای سواری منفی 17.3 درصد بوده است.
در مورد وضعیت تولید سایپا نیز باید به افت 20.7 درصدی تولید محصولات این گروه خودروسازی در سال گذشته نسبت به سال 91 اشاره کنیم. در این مدت تولید سواری در گروه سایپا نیز 23.7 درصد افت داشته است.
* دفاع وزارت صنعت از افت تولید خودروسازان
در این وضعیت تاکنون استراتژی مشخصی از سوی خودروسازان یا وزارت صنعت برای رشد تیراژ تولید اعلام نشده و متقاضیان بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی و عدم پاسخگویی به تقاضای شان روبرو هستند.
در عین حال، وزیر صنعت روز گذشته ضمن بازدید از شرکت سایپا و با وجود پایین بودن تیراژ تولید این شرکت، ضمن تأکید بر لزوم رقابتی شدن صنعت خودرو، گفته بود: با بهرهگیری از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن میتوان تعهدات خود را انجام داد و طرحهای نیمه تمام را به پایان رساند.
به این ترتیب، باز هم وزیر صنعت وعدههایی برای کمک نقدی به شرکتهای خودروساز داده است و این در حالی است که شرکتهای خودروساز بعد از گذشت نیم قرن از آغاز فعالیتشان، هنوز نتوانستهاند روی پای خود بایستند و چشمشان همچنان به دستان دولت دوخته شده است.
نعمت زاده همچنین گفته است: ما به طور جدی از صنعت استراتژیک خودرو حمایت همهجانبه خواهیم کرد.
در نتیجه وزیر صنعت به جای اینکه از خودروسازان یک طرح ضربتی برای حل مشکل کمبود عرضه خودرو به بازار و کاهش قیمت تمام شده تولید طلب کند، تنها وعده حمایت ویژه از صنعت زیان ده خودروسازی را داده است.
نعمت زاده در عین حال با بیان اینکه سوددهی در هیچ کجای دنیا با افزایش قیمت میسر نمیشود، بلکه با اتخاذ راهحلهای مختلف این امر صورت میگیرد، گفته است: هرگونه افزایش قیمتی در خودرو باید با هماهنگی و تأیید دولت باشد.
این حرف وزیر صنعت به معنی این است که احتمال افزایش قیمت خودرو وجود دارد.
وی قبلاً نیز از احتمال افزایش قیمت خودرو خبر داده و گفته بود: قیمت خودرو پایین نخواهد آمد.
وزارت صنعت همچنین نسبت به خبر منتشر شده در مورد انتقاد وزیر صنعت از تولید پایین شرکت سایپا واکنش نشان داده و در توضیح خود به حمایت از عملکرد این شرکت خودروساز پرداخته است.
به گزارش فارس، کمبود عرضه خودرو توسط شرکتهای خودروساز مشکلی است که طی دو سال اخیر مشتریان بازار خودرو را به شدت تحت فشار قرار داده و تاکنون هیچ سیاست محکمی برای حل این مشکل اجرایی نشده است.
در این وضعیت مردم انتظار دارند تا دولت و خودروسازان با تدبیری درست، مشکل کمبود عرضه خودرو را برطرف کنند و قیمت خودرو نیز با اعمال مدیریتی صحیح و افزایش بهرهوری تولید، واقعی شود.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....7lVmcphr.dpufكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
ظرفیت وام ایران خودرو و سایپا پر شد
خبرگزاری تسنیم: معاون انجمن خودروسازان در واکنش به اظهارات نعمتزاده که خواستار دریافت تسهیلات از صندوق توسعه و بانک صنعت و معدن شده، گفت:ظرفیت وام ایران خودرو و سایپا پر شده و امکان دریافت تسهیلات جدید ندارند.
داود میرخانی رشتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره اینکه در حال حاضر بنده آمار قطعی از میران بدهی دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا ندارم، اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی این روزهای شرکت های خودروساز کمبود نقدینگی است که تمام تلاش خود را برای رفع آن انجام می دهند اما مسئولان مربوطه نیز در این رابطه باید برای کمک به تولید اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در واکنش به صحبتهای اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه خودروسازان می توانند با بهرهگیری از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تعهدات خود را انجام دهند، افزود: هم اکنون شرکت های خودروساز به دلیل بدهی های معوق امکان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن را ندارند.
مشاور انجمن خودروسازان ایران اضافه کرد: البته به دلیل آنکه بیش از 20 درصد سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت قرار دارد امکان دریافت تسهیلات را ندارند.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
در حالی که همه تلاشهای خودروسازان برای افزایش دوباره بهای خودرو در سال ۹۲ شکست خورد، گویا اکنون با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، بار دیگر تلاشهای زیرپوستی خودروسازان برای افزایش بهای خودرو آغاز شده و همه اینها در حالی است که شورای رقابت، خبر از افزایش قیمت خودرو تا دو هفته آینده میدهد!
به گزارش «تابناک» این جملات محمدرضا نجفیمنش بود که بار دیگر حواس افکار عمومی را از موضوع مهمی مانند هدفمندی یارانهها به یکی از چالشیترین موضوعات در دو سال اخیر معطوف کرد: افزایش دوباره بهای خودرو. آنچه افکار عمومی به خوبی نشان داده که در برابر آن به شدت حساس و واکنشی است!
سخنان نجفیمنش البته رنگ و لعابی آشنا داشت و زنگ آن، همان زنگی بود که بارها خودروسازان و قطعهسازان برای آماده شدن جهت افزایش قیمت خودرو به صدا درآورده بودند.
نجفیمنش گفت: سال گذشته در تمام زمینهها بین سه تا هشت برابر افزایش قیمت داشتیم، ولی در بازار خودرو این افزایش قیمت بین ۲ تا ۳ درصد بود و هم اکنون باید قیمت خودرو افزایش یابد.
البته این بایدی که نجفی منش به نیابت از خودروسازان گفته، این بار نه یک باید درخواستی، بلکه کاملاً دستوری است و این از لحن کلام نجفی منش کاملاً پیداست؛ آنجا که میگوید: موضوع قابل توجه این است که دلایل افزایش قیمت روشن است و افزایش قیمت باید انجام بگیرد، ولی میزان آن بستگی به نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت دارد که چه تصمیمی بگیرند.
اما در حالی قطعهسازان به دنبال افزایش بهای خودرو هستند که از قبل آن دریافت طلبهای خود از خودروسازان را در نظر دارند؛ این موضوع را از سخنانی که فرهاد بهنیا، عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان تنها لختی قبل از سخنان نجفی منش بیان کرده بود؛ میتوان دریافت.
بهنیا با اشاره به زیان ۲ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال ۹۲ گفته: در صورت ادامه روند کنونی، بسیاری از قطعهسازان ورشکست خواهند شد. بهنیا نیز توپ را در زمین دولت انداخته و خواهان ورود دولت برای حل مسأله شده بود.
اما در حالی که این سوی ماجرا به دنبال افزایش قیمت خودرو میگردد، گویا دولت چندان علاقهای به افزایش بهای خودرو نشان نمیدهد. وزارت صنعت و معدن و تجارت پس از دورهای که حمایتهای جانانهای از خوردوسازان کرد، سرانجام پس از شدتگیری انتقادات به عملکرد و سخنان وزیر، اکنون رویهای کاملاً متفاوت در پیش گرفته است؛ رویهای که هرچند هدف از آن حمایت از مصرف کننده نیست؛ اما تا کنون به نفع مصرف کننده رقم خورده است.
وزیر صنعت و معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت خودرو امروز اعلام کرده است: تلاش ما این است که خودرو گران نشود، ولی اگر در آینده چنین اتفاقی رخ داد، پس از بررسی و مطالعه هزینههای عوامل تولید با مشارکت و همکاری سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده همچنین شورای رقابت، تصمیمگیری خواهد شد.
وی همچنین بیان کرد: هرگونه افزایش قیمتی در خودرو باید با هماهنگی و تأیید دولت باشد.
مشخص است که نعمتزاده آن شور و هیجان سابق در راستای دفاعیات اساسی از لزوم افزایش قیمت خودرو را ندارد و اکنون بسیار متفاوت سخن میگوید.
اما دلیل این امر را در کجا باید جستجو کرد؟ یکی از مهمترین دلایل این امر، استراتژی دولت در آستانه هدفمندی یارانهها در فاز دوم و هدف گذاری برای ثبات قیمتها در بازار به شکل کلی است.
بیگمان با توجه به اینکه اکنون افکار عمومی به شدت در خصوص افزایش قیمت خودرو حساسیت دارند؛ در نتیجه هر گونه افزایش قیمتی در این میان آن هم در آستانه شروع فاز دوم هدفمندی یارانهها که تا همین جا نیز دولت چندان اقبالی از سوی مردم به آن ندیده است؛ میتواند کار دولت را برای ادامه بسیار مشکل سازد.
از همین روی است که دولت در صدد است که تا حد ممکن سیاست تثبیت قیمت در خصوص خودرو را پیادهسازی کند و به گفته نعمتزاده اگر هم چارهای نماند، در نهایت مسئولیت این امر را به گردن شورای رقابت بگذارد. شورای رقابتی که خبر از افزایش قیمت خودرو میدهد!
داستان دستورالعمل تعیین قیمت خودرو، داستانی است که پای شورای رقابت را به عرصه چالشی خودرو باز میکند؛ عرصهای که در دولت قبل کار چالشهای آن به صف آرایی مستقیم و بیپرده وزیر صنعت و معدن و تجارت یعنی مهدی غضنفری و جمشید پژویان رئیس وقت شورا کشید.
اما در دولت جدید نیز چالشها ادامه دارد هرچند با ماهیتی متفاوت. به تازگی علی مددی، عضو ناظر شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است: طبق دستورالعمل کنونی شورای رقابت شاخصهای مختلفی در قیمت خودرو تأثیرگذار است و مکانیزمهایی برای قیمتگذاری در نظر گرفته شده که یکی از آنها تورم بخشی است که با توجه به افزایش تورم بخشی قیمت خودرو نیز افزایش مییابد.
این نخستین اظهارنظر یکی از اعضای شورای رقابت در خصوص افزایش بهای خودرو از زمان بروز چالشهای بین این شورا و خودروسازان است. مددی گفته: شورای رقابت تا دو هفته آینده مکانیزم نهایی خود را برای قیمتگذاری خودرو اعلام میکند و همه خودروسازان از جمله خودروسازان خصوصی، موظف به پیروی از این مکانیزم قیمتی هستند.
این گفتههای مددی را امروز عیسی امامی، عضو دیگر ناظر در شورای رقابت تأیید کرده است. امامی بیان کرد: هماکنون به مرحله اظهار نظر نرسیدیم و ارائه دستور کار تا دو هفته دیگر مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید میزان تورم را گزارش دهد، تصریح کرد: قیمتهای اعلام شده مربوط به سال ۹۲ بوده و در حال حاضر منتظر تغییرات قیمت حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستیم. بانک مرکزی در انتظار اثرگذاری اهداف فاز دوم هدفمندی یارانه است، بنابراین در آینده نزدیک درباره قیمت خودرو تصمیمگیری خواهد شد.
جهت و سمت و سوی این تصمیمگیری از هماکنون مشخص است. در جایی که خودروسازان و قطعهسازان توپ را در زمین دولت میاندازند و در عین حال دولت برای فرار از فشار افکار عمومی بر خلاف میل باطنی خود در اوضاع کنونی شورای رقابت را سبب ساخته است و از سویی شورای رقابت، خبر از افزایش تورم و به تبع آن افزایش قیمت خودرو میدهد؛ جای هیچ شکی نیست که این سناریو تا دو هفته آینده منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد.
این همه در حالی است که به تازگی بهای خودرو پراید که برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی متولد شده و هنوز به زیست خود در ایران ادامه میدهد، به ۲۰ میلیون تومان نیز رسیده بود.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
این خبری که نیم ساعت پیش اعلام شد از شنبه خودرویی ها قفل میشوند
تهران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کل نیاز ارزی بخش صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین از روز جاری(پنجشنبه) به صورت مبادله ای توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد.
خودرویی ها در گزارش هایشان سود ها را بر اساس دلار 3000 تومانی محسابه کردن الان با دلار مبادله 2500 تومانی باید حساب کنند با توجه به اهرم مالی بالا به سود های باور نکردنی دست پیدا خواهند کردنظر
نظر