اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

**negarminavi** · 2016/03/01, 14:17

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

پیشگیری از تحریک قیمت در بازار مسکن

گروه مسکن، نورا حسینی: یکی از موضوعاتی که در وضعیت کنونی بازار مسکن می‌تواند به خریداران مردد برای تصمیم‌گیری قطعی خرید کمک کند اطمینان از این موضوع است که هزینه‌ای که برای خرید ملک مورد نظرشان می‌پردازند، هزینه‌ای عادلانه و حتی کمتر از نرخ میانگین منطقه است. در این مدت یکی از سامانه‌هایی که می‌توانست نرخ قطعی آپارتمان‌های فروخته شده را در اختیار خریداران مسکن بگذارد، سامانه اطلاعات بازار املاک ایران است.

در این سامانه نرخ قطعی املاک فروش رفته به‌طور روزانه بارگذاری می‌شود. دریک سال اخیر ستون نبض بازار با استفاده از اطلاعات این سامانه، نرخ قطعی املاک را در اختیار مخاطبان این ستون (که حجم بالایی از مخاطب را نیز دارد) قرار می‌داد تا خریداران با آگاهی بیشتری درخصوص خرید ملک تصمیم‌گیری کنند. در این شرایط هر نوع اختلال و توقف در به‌روزرسانی این سامانه در بازاری که از رکود خارج شده و در مرحله پیش رونق است، سم تلقی می‌شود. سامانه اطلاعات بازار می‌تواند قدرت تشخیص قیمت واقعی را در فضای مبهم قیمت بازار مسکن به خریداران بدهد و از گرانفروشی و تحریک قیمت‌ها در بازار پیشگیری کند. سامانه اطلاعات بازار از ابتدای اسفند ماه هیچ‌گونه اطلاعاتی از وضعیت املاک فروخته شده یا اجاره داده شده بارگذاری نکرده است و تنها لیست معاملات مسکن در 11 ماه گذشته را در اختیار بازدیدکنندگان می‌گذارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz41dvnnpvQ

**خوشبخت** · 2016/03/01, 14:18

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

نظر "سیف"درباره افزایش سقف وام مسکن

رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری سیاست‌های این بانک در حوزه مسکن و همچنین طرح افزایش سقف تسهیلات این بخش خبر داد.

عصر بانک؛ اخیرا مباحثی مبنی بر احتمال افزایش سقف وام مسکن تا 100 میلیون تومان مطرح شده است. رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت که سیاست‌های بانکی در حوزه مسکن در حال بازنگری است.

سیف که امروز در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری سخن می‌گفت، این را هم گفت که تغییر در سیاست‌های مسکنی و همچنین سقف وام مسکن در شورا مطرح و در حال بررسی و بازنگری است.

وی همچنین درباره‌ این‌که آیا بانک مرکزی سیاست‌های جدیدی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها اعمال کرده است نیز یادآور شد: بله اقداماتی در حال انجام است.

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که با اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی در حوزه سپرده به 18 و تسهیلات به 22 درصد مراجعه به بانک‌ها حاکی از آن بود که عمده آنها دیگر حسابی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط به خودشان که پیش‌تر با سود بیش از 22 درصد نیز برای مشتریان باز می‌شد، افتتاح نخواهد کرد.

نباید بر نرخ دلار پافشاری می‌کردند

سیف همچنین در این همایش به آرام شدن بازار ارز و کاهش دامنه نوسان قیمتی آن اشاره داشت و گفت: متاسفانه در گذشته به‌طور غیرمنطقی تلاش می‌شد تا نرخ ثابت و پایین نگه داشته شده و از این طریق بازار را آرام نگه دارند حتی در سال 1390 و 1391 میزان زیادی ارز به بازار تزریق شد، اما نتوانست پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: اگر در همان دوران می‌پذیرفتیم که نرخ واقعی ارز، نرخی دیگر است و نباید بر 1200 تومان اصرار داشته باشیم آنگاه دیگر در ادامه با شوک‌هایی که اتفاق افتاد مواجه نمی‌شدیم.

نقش بانک‌های بد در بازار بین بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به اقدام این بانک در بازار بین‌بانکی و کنترل نرخ سود در آن اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به کاهش بیش از 11 درصدی نرخ سود در بازار بین‌بانکی از ابتدای سال تاکنون در حال حاضر با کنترل‌های انجام شده متوسط نرخ‌ به 18.5 درصد رسیده است.

سیف این را هم گفت که بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی را از یکدیگر تفکیک می‌کند چرا که در حال حاضر دو یا سه بانک بد هستند که عملیات آنها با توجه به نیازی که دارند حالت تخریب‌کننده دارند و بر نرخ‌ها اثرگذار هستند.

اظهارات سیف درباره‌ی بدهی به شبکه بانکی

وی در ادامه بار دیگر بحث بدهی‌های دولت به شبکه بانکی با توجه به تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه هستند را مطرح کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اختلاف‌نظری که در رابطه با میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها وجود دارد، گفت: سازمان مدیریت معتقد است که بانک‌ها 60 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. این درحالی است که ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد این بدهی تا 110 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

سیف با بیان این‌که بدهی‌ها حسابرسی شده هستند، یادآور شد: اختلاف‌نظر در مورد میزان بدهی دولت به بانک‌ها این را نشان می‌دهد که سازمان مدیریت و دولت بر منابع و هزینه واقعی بانک‌ها واقف نیستند.

وی با تاکید بر قفل شدن 50 درصد منابع بانک‌ها خاطر نشان کرد که باید برای رفع این تنگنای مالی به سمت ابزارهای جدید از جمله بازار بدهی حرکت کرد.

**negarminavi** · 2016/03/02, 11:03

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

یک کارشناس:

معاملات مسکن یک دهم شرایط ایده‌آل است

یک کارشناس با اشاره به 106 هزار مورد معاملات خرید و فروش مسکن کل کشور در بهمن ماه گفت: معاملات باید حداقل 10 برابر حجم فعلی باشد تا بتوان گفت بخش مسکن وارد رونق شده است.

بیت الله ستاریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: بخش مسکن تابعی از اقتصاد کلان است. افزایش نسبی معاملات از مهرماه تا بهمن ماه سال جاری نیز واکنش روانی است که در کل اقتصاد ایجاد شده و در بخش مسکن هم به تصویر کشیده می‌شود.

وی افزود: وقتی برجام امضا شد تاثیرات روانی خود را بر اقتصاد گذاشت و بخش مسکن شروع به حرکت کرد.

این کارشناس مسکن به آغاز دوران رکود مسکن در سال 1392 اشاره کرد و گفت: بخش مسکن بعد از شروع دوره رونق در سال 1386 طبیعتا باید از اواخر سال 1392 وارد رکود می‌شد ولی دیدیم که از اوایل آن سال به رکود برخورد و علت آن هم تحریم‌های اقتصادی بود.

ستاریان تصریح کرد: هم‌اکنون بارقه‌های امید در اقتصاد کشور دیده می‌شود و در بخش مسکن هم تظاهری را می‌بینیم که ناچیز است. ولی اگر برجام تاثیر خود را بر اقتصاد کشور بگذارد می‌توان از نیمه دوم سال آینده شاهد تحرک بخش مسکن بود.

وی با بیان این‌که رونق مستلزم چهار پارامتر افزایش معاملات، افزایش قیمت، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است، گفت: این چهار پارامتر در دوره رکود با کاهش مواجه شدند. البته در آن شرایط معاملات به شدت کم شد اما قیمت کاهش نیافت.

این کارشناس مسکن به افزایش 10.4 درصدی اجاره بها در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تاکید کرد: افزایش اجاره بها ناشی از پایین بودن توان خرید است و البته می‌تواند نشانه‌های پیش‌رونق مسکن باشد؛ چرا که همواره تظاهر اولیه رونق مسکن در افزایش اجاره بها دیده می‌شود.

ستاریان پیش‌بینی کرد: در شش ماهه ابتدای سال 1395 اجاره بها رشد می‌کند و خرید و فروش در معاملات خرد خود را نشان می‌دهد، سپس معاملات کلان با تاخیر جلوه می‌کند. یعنی باید از نیمه دوم سال آینده شاهد افزایش نسبی قیمت و رونق در بخش مسکن باشیم.

به گزارش ایسنا، در کل کشور در مهرماه سال جاری 77 هزار و 453 قرارداد خرید و فروش امضا شده است. در آبان‌ماه 81 هزار و 200 قرارداد به امضا رسید. در آذرماه 85 هزار و 118 قرارداد داشتیم. در دی‌ماه تعداد قراردادهای خرید و فروش 107 هزار و 738 مورد بود و در بهمن‌ماه به 106 هزار و 496 قرارداد خرید و فروش رسیدیم. همانطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد از مهرماه تا بهمن‌ماه سیر معاملات مسکن صعودی بوده اما حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعتقاد دارد این به معنای شکستن یخ‌های رکود مسکن نیست و پیش‌بینی کرد معاملات مسکن در تابستان سال آینده رونق بگیرد.

http://isna.ir/fa/news/94121207727/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

**خوشبخت** · 2016/03/02, 12:32

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

امید به خروج از رکود مسکن با رونق اقتصادی

با توجه به شرایط پیش آمده و جمع حرکت هایی که دولت انجام داده و برداشته شدن تحریم ها به نظر می رسد که سال آینده سالی همراه با رونق خواهد بود، اما این رونق آن قدر شدید نیست که بخواهد تورم شدیدی به دنبال داشته باشد.
بازار مسکن بعد از جهش قیمتی که در سال 91 تجربه کرد، در رکودی بی سابقه به سر می برد. رکودی که بازار مسکن را در شرایطی قرار داده که با وجود فروشندگان متعدد، خریداران همچنان به دنبال قیمت های پایین تر هستند و معامله راکد است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، علاوه بر این، در سال های اخیر و به واسطه سیاست های دولت نهم و دهم، قدرت خرید مسکن برای اقشار جامعه کاهش یافته است.طبق آمار منتشر شده، در سال جاری ایران در بین 122 کشور جهان، در رتبه 107 از نظر توان مالی خرید مسکن قرار دارد.
بر همین اساس، کاهش قدرت خرید و رشد غیر قابل مهار هزینه های ساخت مسکن در ایران، رکود سنگینی برای بازار مسکن رقم زده و به رشد اجاره نشینی انجامیده است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، در حالی که در زمان رکود باید از تولید حمایت شود اما متاسفانه از زمانی که رکود بر صنعت ساختمان سایه انداخت، حمایتی در راستای افزایش تولید مسکن نشد بلکه اخذ مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش افزوده هم بر تولیدکنندگان مسکن افزوده شد.
در این شرایط و با تغییرات ماه های اخیر اقتصاد ایران مانند اجرایی شدن برجام، آمادگی سرمایه گذاران خارجی در ایران، کاهش نرخ سود بانکی و ... باید منتظر تحولاتی در بازار مسکن در سال آینده باشیم.
تقریبا اغلب کارشناسان بر این عقیده هستند که بازار مسکن در سال آینده از رکود خارج خواهد شد.اما به گفته برخی از کارشناسان قیمت مسکن همراستا با تورم و منطبق با آن افزایش می یابد. درحالی که برخی دیگر از سونامی قیمت مسکن خبر می دهند.
در سال آینده، با توجه به برداشته شدن تحریم ها، انتظار می رود که مقداری وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا کند، بنابراین این انتظار وجود دارد که وضعیت بازار مسکن هم کمی بهتر شود، اما از سوی دیگر دولت برای جلوگیری از تورم قیمت مسکن را کنترل خواهد کرد، براین اساس رونقی نسبی در بازار شکا میگیرد و نباید انتظار رونق بالایی در این بازار داشته باشیم چون برای رسیدن به یک رونق خوب، قیمت ها باید متعادل تر شود و که این امر تورم زا خواهد بود.
در همین خصوص کیوان شادمان، یکی از کارشناسان مسکن عقیده دارد که اکنون سازنده ها نمی توانند سود معقولی را از پروژه های مسکونی برداشت کنند، به همین دلیل به نظر می رسد با وجود پرداخت مشکل قیمت ها برای مردم ، اما قیمت ها برای سازندگان پایین است. معنای این حرف آن است که سازنده با سودی کمتر از سطح سود بانکی کار می کند بنابراین دولت باید از طریق سیستم هایی مانند کاهش سود بانکی که انجام داد بر این بازار تاثیر گذار باشد.
به گفته وی، وضعیت بازار مسکن در سال آینده قطعاً از امسال بهتر خواهد شد، اما رونق مورد انتظار عرضه کنندگان مسکن در بازار بوجود نخواهد آمد.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش عمده ای از افراد که در بخش مسکن مشارکت می کنند برای سرمایه گذاری و سود و نفع اقتصادی این کار را انجام می دهند، منطقی است که با کاهش سود این بازار به دنبال بازار های موازی مانند بازار ارز یا سپرده گذاری در بانک ها باشند.
او در رابطه با کاهش دو درصدی سود بانک ها یادآور شد: با توجه به شرایط پیش آمده و جمع حرکت هایی که دولت انجام داده و برداشته شدن تحریم ها به نظر می رسد که سال آینده سالی همراه با رونق خواهد بود اما این رونق آن قدر شدید نیست که بخواهد تورم شدیدی به دنبال داشته باشد و شبیه سال های 89 و 90 به صورت یک باره قیمت ها دو یا سه برابر نمی شوند.
ثبات اقتصادی به دنبال ثبات سیاسی کشور
همچنین مصطفی قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور، با اشاره به این موضوع که در سال آینده شاهد قیمت جهشی در بازار مسکن نخواهیم بود، گفت: با اجرایی شدن برجام و حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور، شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود که بر بازار مسکن نیز تاثیر گذار خواهد بود.
وی ادامه داد: در سال های 68، 86 و 91 شاهد جهش قیمت مسکن بودیم اما بعید به نظر می رسد که اینگونه جهش های قیمتی دیگر تکرار نخواهد شد. زیرا ثبات سیاسی بوجود آمده ثبات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
خسروی میزان رشد قیمت مسکن را همراستا با تورم دانست و افزود: رشد قیمت مسکن از شاخص تورم عبور نخواد کرد و حتی ممکن است از آن نیز پایین تر باشد.
وی خاطر نشان کرد: در مجموع عوامل موجود، شکوفایی اقتصادی و رونق بازار مسکن از تابستان آغاز می شود و این در شرایطی است که تورم در کشور مار شده است.
نقدینگی لازم برای ساخت و سازهای بیشتر وجود ندارد
سعید غدیری، دیگر کارشناس مسکن نیز به افزایش وام مسکن در سال 94 اشاره کرد و گفت: این وام در سال جاری دو مرتبه افزایش یافت. یکبار در بهار که ارزش آن 80 میلیون تومان شد که با احتساب 10 میلیون تومان وام بازسازی به 90 میلیون تومان می رسید. بار دیگر نیز در اواخر سال به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به این موضوع که دریافت این وام نیاز به سرمایه گذاری یکساله داشته است، گفت: از آنجا که سپرده گذاری آن از بهار 94 آغاز شده بنابراین تحولات متاثر از آن از ابتدای سال آینده در بازار مسکن مشاهده خواهد شد.
این کارشناس مسکن تعداد افرادی را که برای دریافت این وام سپرده گذاری کرده اند را 32 هزار نفر عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر وام اوراق مسکن که نیاز به سپرده گذاری ندارد نیز از 45 میلیون تومان به 70 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به رکود در بازار خرید و فروش مسکن، گفت: از آنجایی که سازندگان مسکن نمی توانند املاک خود را به فروش برسانند بنابراین نقدینگی لازم برای ساخت و سازهای بیشتر را ندارند.
وی خاطر نشان کرد: اگر خرید و فروش در سال آینده رونق بگیرد می توان آثار آن را در رونق ساخت و سازها نیز مشاهده کرد که خود می تواند آمار معاملات را افزایش دهد.
غدیری به کاهش نرخ سود سپرده بانکی نیز اشاره کرد و گفت: با کاهش نرخ سود سپرده، تقاضای مصرفی از سوی خانوارها تقویت می شود. علت این امر آن است که در صورت کاهش نرخ سودو افزایش وام بانکی، خانواده ها سپرده های خود را از بانک خارج کرده و اقدام به خرید مسکن می نمایند.
وی ادامه داد: این امر اما خطری را نیز برای بازار مسکن به دنبال دارد زیرا با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه های بزرگ از بانک ها خارج شده و به شکل سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند که می تواند تعادل بازار را برهم زند و قیمت ها تخریب شود.
وی به اجرایی شدن برجام نیز اشاره کرد و گفت: با اجرا شدن برجام، فضا برای رشد اقتصادی فراهم خواهد شد زیرا درآمد خانوارها افزایش پیدا می کند و تقاضا در بلند مدت برای مسکن زیاد خواهد شد.
بازگشت رونق به بازار مسکن از اواسط سال 95
بخش مسکن فارغ از آنکه خود به تنهایی به عنوان یک بخش مادر فعالیت می کند بر سایر بخش های اقتصادی نیز تاثیرگذار خواهد بود.به گفته بیت الله ستاریان، با توجه به رکودی که در کل اقتصاد وجود دارد، گر پیش بینی ها مبنی بر سرمایه گذاری های خارجی محقق شود، رکود از اقتصاد و به تبع آن از بخش مسکن رخت می بندد و صنعت های وابسته به آن نیز رونق خواهد گرفت.
این کارشناس مسکن ، با اشاره به اینکه اجرای برجام می تواند موجب جذب سرمایه در ایران شود، گفت: اگر بخش خصوصی خارجی به همراه بخش خصوصی داخل کشور در زمینه ساخت مسکن همکاری کنند می توان امیدوار بود که این امر به توانمند شدن بخش خصوصی داخل کشور کمک نماید.
وی ادامه داد: اگر این پیش بینی ها محقق شود و سرمایه گذاری خارجی افزایش پیدا کند طی 6 تا 7 ماه آینده شاهد رونق در این بازار خواهیم بود و در واقع اواسط سال آینده می تواند زمان بازگشت رونق به بازار مسکن ایران باشد.
بازار مسکن همچنان راکد است
ایرج رهبر درباره وضعیت بازار مسکن و تحلیل ها از این بازار در سال آینده اظهار داشت: نمی شود پیش بینی که چه وضعیتی پیش می آید و فعلا تاکنون تغییر و تحولی در بازار مسکن به وجود نیامده است.
وی با بیان این که نشانه ای دیده نمی شود که تغییر و تحول به وجود آید، افزود: بازار سه ماه اول سال آینده خود را نشان خواهد داد.
عضو کانون سراسری انبوه سازان عنوان کرد: من فکر نمی کنم خیلی تغییری حاصل شود، چراکه هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد نشده و تغییر و تحولی در برنامه های دولت به وجود نیامده است.
رهبر متذکر شد: رکود به گونه ای است که فشار روی بخش مسکن آورده و بالاخره باید یک فکری برای این وضعیت شود.
وی ادامه داد: من معتفدم رکود در بازار مسکن حداقل در فصل اول سال آینده ادامه خواهد داشت و از فصل دوم هم باید ببینیم دولت چه برنامه ای دارد.
رهبر خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود، توان و قدرت خرید مردم باید بالا رود و امکانات و زمینه برای تولید فراهم شود.
در مجموع می توان گفت که بازار مسکن از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد.عواملی که در بازار مسکن اثرگذار هستند، به طور کلی به دو دسته درون زا و برون زا تقسیم می شوند، از عوامل درون زا بحث قدرت خرید شهروندان است که یکی از محرک های بازار مسکن به حساب می آید، همچنین بهای تمام شده مسکن در بازار مسکن تاثیر می گذارد.
از سوی دیگر عوامل برون زا، شرایط کلان اقتصادی هستند، تغییرات در شرایط کلان اقتصادی جریان ورود تسهیلات را به بازار مسکن سخت یا آسان می کند و این قاعدتاً روی بازار مسکن اثرگذار خواهد بود؛ همچنین درآمدهای نفتی به صورت غیرمستقیم روی بازار مسکن اثرگذار است، چون وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می کند، در واقع حجم مبادلات ثروت ملی افزایش پیدا کرده، درآمد سرانه نیز بیشتر خواهد شد، در این حالت قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده و یک سری از کالاها را که تقاضا برایشان زیاد می شود و از طریق واردات تامین می شود.
اما کالاهایی مثل مسکن از کالاهایی نیست که بتوان از طریق واردات تامین کرد، باید عرضه آنها را در داخل افزایش داد و افزایش عرضه مسکن در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد و یک پروسه زمانی یک و دو ساله نیاز است تا حجم مسکن افزایش پیدا کند، بنابراین افزایش درآمد نفتی بر بازار مسکن میان مدت خواهد بود.
از مجموع عوامل تاثیرگذار بر این بازار اینگونه بر می آید که از اواسط سال 95 باید منتظر تکانه های مثبت در خصوص قیمت مسکن در کشور و مخصوصا در کلان شهرها باشیم.

**ایرج سابق** · 2016/03/03, 01:27

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

تاریخ خبر: 12/12/1394 | ساعت: 16:39|

میزان سود و اقساط وام 160 میلیون تومانی خرید مسکن اعلام شد

تهران-ایرنا- مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: براساس مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار درباره تسهیلات خرید مسکن، زوجین در تهران می توانند حداکثر یک میلیارد و 600 میلیون ریال، شهرهای بزرگ و مراکز استان یک میلیارد و 200 میلیون ریال و در سایر مناطق 800 میلیون ریال با نرخ 14 درصد دریافت کنند.

به گزارش ایرنا، «علی اصغر میرمحمدصادقی» افزود: پیش از این، تسهیلات خرید مسکن

برای خانه اولی ها و صندوق پس انداز یکم در تهران 800 میلیون ریال، در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها 600 میلیون ریال و در سایر نقاط 400 میلیون ریال بود که

شورای پول و اعتبار تصویب کرد از ابتدای سال 95 هر دو زوج می توانند نسبت به سرمایه گذاری در بانک مسکن اقدام و در مجموع دو نفر برای یک پلاک ثبتی تسهیلات مسکن دریافت کنند.
وی اظهارداشت: اقساط این تسهیلات در تهران برای هر زوج حدود 11میلیون و 500هزار ریال، 23میلیون ریال، در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها برای زوجین حدود

17میلیون ریال است. «میز محمد صادقی» افزود: براساس مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار، زوجین بدون داشتن شرط خانه اولی می توانند با خرید اوراق حق تقدم مسکن نسبت به اخذ تسهیلات از

بانک مسکن با نرخ 18.5 درصد اقدام کنند. وی گفت: سقف این تسهیلات برای زوجین در تهران یک میلیارد ریال، شهرهای بزرگ و مراکز استان 800 میلیون ریال و در سایر نقاط کشور 600 میلیون ریال خواهد بود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: اقساط این تسهیلات در تهران حدود 17میلیون ریال، در شهرهای بزرگ و مراکز استان 14میلیون ریال و در سایر نقاط کشور 10 میلیون و 500 هزار ریال است.
وی گفت: بر اساس مصوبه دیگر، سقف تسهیلات پس انداز مسکن جوانان برای کسانی که از سال 79 تا 81 حساب افتتاح کرده اند در تهران به 600میلیون ریال، در شهرهای

بزرگ و مراکز استان 500 میلیون و در سایر نقاط به 400 میلیون ریال افزایش یافت.

میرمحمدصادقی افزود: تسهیلات بدون سپرده را برای بانک های تجاری از جمله بانک مسکن آزاد کردیم تا به این ترتیب مردم بتوانند بدون سپرده گذاری به بانک مسکن مراجعه

کنند و برای خرید مسکن در تهران تا 600 میلیون ریال، در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها 500 میلیون ریال و در سایر شهرها 400 میلیون ریال تسهیلات بگیرند.

وی گفت: بر اساس مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار اگر کسی در بافت فرسوده منزل خریداری کند از شرط خانه اولی و شرایط زوجین مبری می شود و می تواند در تهران

تا 800 میلیون ریال، در شهرها و مراکز استان 600 میلیون و در سایر نقاط کشور 400 میلیون ریال تسهیلات برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده دریافت کنند.

میرمحمدصادقی افزود: مشارکت بانک ها در ساخت و سازهای انبوه با انبوه سازان را تا 80 درصد افزایش دادیم تا ساخت و ساز رونق بگیرد.

به گزارش ایرنا، شورای پول و اعتبار شب گذشته با هدف خروج از رکود اقتصاد کشور و همچنین رونق بخش مسکن سقف تسهیلات بانکی خرید مسکن را برای مزدوجین خانه اولی افزایش داد.

**ایرج سابق** · 2016/03/03, 01:39

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

کارشناسان مطرح کردند

تاثیر وام 160 میلیونی بر قیمت مسکن

چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۳

کارشناسان معتقدند مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای دو برابر کردن تسهیلات مسکن با توجه به عدم شمولیت و میزان بالای اقساط، تاثیر

بلندمدتی بر بازار مسکن ندارد و نمی‌تواند به قیمت‌ها شوک بدهد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، شب گذشته شورای پول و اعتبار در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال 1395 با پرداخت وام به هریک از زوجین موافقت کرد و میزان تسهیلات 80، 60 و 40 میلیون تومانی را به دو برابر افزایش داد.

در این خصوص نظر کارشناسان مسکن را جویا شدیم که شهریار شقاقی گفت: اگر طبق تخمین‌ها هریک زوجین بخواهند از وام 80 میلیون تومانی

استفاده کنند باید ماهیانه 2.3 میلیون تومان قسط بدهند که درصد اندکی از زوجین توان پرداخت چنین اقساطی را دارند.

وی درخصوص تاثیر این تسهیلات بر قیمت مسکن افزود: عوامل موثر زیادی هستند که می‌توانند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشند. وام یکی از آن

عوامل است اما به تنهایی قادر به تکانه دادن به بخش مسکن نیست. مضافا این‌که دایره تسهیلات 160 میلیون تومانی به قدری کوچک است که اثری بر افزایش قیمت نخواهد داشت. چنین اخباری اثرات زودگذر بر بازار ایجاد می‌کند ولی بعدا با افت مواجه می‌شود.

به گفته‌ی شقاقی، عدم شمولیت و میزان بالای اقساط، جامعه هدف این تسهیلات را محدود کرده است؛ به طوری که شاید حدود یک درصد جمعیت کشور بتوانند از این وام‌ها استفاده کنند.

**ایرج سابق** · 2016/03/04, 14:55

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

اولتیماتوم برای پایان جولان‌دهی سودهای وام مسکن

جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۹

شورای پول و اعتبار که همین چندی پیش مجوز افزایش نرخ سود وام مسکن را تا حداکثر 20 درصد صادر کرده بود، اخیرا تاکید کرده که باید سود این

تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سود بانکی کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، گرچه اغلب سود وام های مسکن نسبت به سایر سودهای متداول در شبکه بانکی پایین تر بوده و حتی در دوره‌هایی تا 10

درصد هم بین این نرخ ها فاصله وجود داشته است. اما در مجموع با توجه به دوره های بازپرداخت، مجموع سود سنگینی را به دریافت کنندگان تحمیل کرده و نارضایتی آنها را به دنبال داشته است.
نرخ سود وام مسکن عمدتا در سالهای اخیر تغییر خاصی نداشته و اغلب بین 13، 14 یا 16 درصد بوده است. با این حال متقاضیان اگر دوره بازپرداخت

طولانی تر و در حد 12 سال را انتخاب کنند باید دو تا 2.5 برابر وام دریافتی به بانک مسکن برگردانند، در غیر این صورت اگر دوره بازپرداخت کوتاه تر داشته باشند میزان اقساط ماهانه بسیار سنگین تر خواهد بود.

این در حالی است که به عنوان نمونه در حال حاضر گیرنده وام های صندوق پس انداز مسکن - وام های 40، 60 و 80 میلیونی- باید با سود 14 درصد

تا حدود یک میلیون و 200 هزار تومان در ماه قسط بپردازد و تا بیش از دو برابر تسیهلاتی دریافتی در مجموع بازپرداخت داشته باشد و یا اینکه در

مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که وام مسکن برای زوجین تا 160 میلیون تومان افزایش یافت، با سود 14 درصدی و در یک دوره 144 ماهه، گیرنده وام باید ماهانه تا دو میلیون و 300 هزار تومان اقساط و در کل 330 میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد.

میزان اقساط و سود پرداختی در وام های دریافتی از طریق اوراق نیز که با سود 18.5 درصد در اختیار مشتریان قرار می گیرد، برای آنها سنگین و

چندان راضی کننده نیست؛ موضوعی که در نهایت موجب کاهش استقبال متقاضیان تسهیلات مسکن می شود آنهم در شرایطی که سقف وام ها به

ویژه در سال جاری تا حد قابل توجهی افزایش یافته ولی سایر شرایط موجب شده تا خریداران مسکن تا حدی از دریافت این تسهیلات عقب نشینی کرده آن را به صرفه ندانند.
اما در سویی دیگر با کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری و رسیدن نرخ سود تسهیلات به 22 درصد، شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود

در هفته اخیر که مجموعه ای از مصوبات مسکنی را نیز به همراه داشت نسبت به این موضوع تذکر داده است. اعضا به بانک مسکن تاکید و آن را

موظف کرده اند که "نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن (حداکثر 18.5 درصدی) متناسب با کاهش نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند".
الزام بانک مسکن از سوی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات این بانک که به نظر می رسد سود 18.5 درصدی تسهیلات دریافتی از

طریق اوراق حق تقدم را مورد تاکید قرار داده، در شرایطی است که در همین چند ماه اخیر و به دنبال افزایش سقف این وام از 35 به 60 میلیون

تومان، شورای پول و اعتبار مجوز افزایش سقف سود وام مسکن تا 20 درصد را صادر کرده بود که به دنبال آن نیز نرخ سود از حدود 16 به 18.5 درصد افزایش یافت و در تسهیلات جدید اعمال شد.
به هر حال با توجه به زمزمه های اخیر در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و تغییر رویکرد شورا در این رابطه، باید انتظار داشت تا در آینده

ای نزدیک نرخ سود وام مسکن متناسب با کاهش نرخ سود در شبکه بانکی کاهش یابد. این در حالی است که در زمانی که نرخ های سود تسهیلات

در شبکه بانکی تا 30 درصد بود و حال که به 22 درصد کاهش یافته، نرخ های مربوط به وام مسکن تغییری نداشته و حتی افزایش نیز یافته است؛ هر

چند که در راستای این کاهش به طور حتم کسری های احتمالی که برای بانک مسکن به همراه خواهد داشت نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

**ایرج سابق** · 2016/03/06, 14:09

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران:

مسکن با وام 160 میلیونی از خواب بیدار نمی‌شود

یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به ورود بخش مسکن به چهارمین سال رکود خود گفت: وام 160 میلیونی به دلیل عدم شمولیت و اقساط بالا

تاثیر خاصی در بیدارشدن بخش مسکن از خواب عمیق نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حسن محتشم در نشست خبری دومین کنفرانس و نمایشگاه انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران اظهار کرد: وام 160

میلیونی که مخصوص خانه اولی‌هاست تا زمانی که دوره انتظار آن بر نیاید وارد بازار نمی‌شود. همچنین متقاضیان این وام کمتر از متقاضیان وام 80

میلیونی خواهند بود، چون همه اقشار از عهده بازپرداخت آن بر نمی‌آیند.از سوی دیگر به دلیل این‌که این وام گروه خاصی را در بر می‌گیرد شمولیت آن

پایین است، لذا تاثیر خاصی بر خروج از رکود مسکن نخواهد داشت اما می‌تواند به عنوان یک مسکن قوی عمل کند.

وی افزود: وام 160 میلیونی با بهره‌اش بالای 300 میلیون تومان در می‌آید در حالی که ممکن است زمانی که اقساط وام تمام شود ملک خریداری شده بیش از 250 میلیون تومان ارزش نداشته باشد.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار کرد: بازار مسکن تابع اقتصاد کلان است و برای این‌که از رکود خارج شود، دولت باید از منابع و راهکارهای دیگر استفاده کند.
محتشم ارائه‌ی 1300 میلیون تومان یارانه بافت‌های فرسوده را از جمله این اقدامات دانست و ادامه داد: بیش از 10 درصد یارانه بافت‌های فرسوده

جذب نشده است. همچنین تزریق منابع از صندوق توسعه ملی می‌تواند راهگشا باشد.

وی خاطر نشان کرد: در سال‌های قبل بانک‌های خصوصی بیش از 70 درصد قیمت ملک را وام می‌دادند که بانک مرکزی جلوی این اقدام را گرفت، اما هم‌اکنون احیای این فرآیند می‌تواند به کسادی بازار مسکن کمک کند.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران پیش‌بینی کرد: تا اواسط سال آینده اتفاق خاصی در بخش مسکن نمی‌افتد و با توجه به اجرای برجام شاید بتوان تغییراتی را در بخش مسکن از اواسط سال آینده مشاهده کرد.

محتشم همچنین دلیل عدم اجرای وام 100 میلیون تومانی مسکن را کارمزد بالای درخواستی از سوی بانک مسکن عنوان کرد و خبر داد: با توجه به

کامزد بالای بانک مسکن با بانک‌های دیگر وارد مذاکره شدیم و احتمالا تا پایان سال قرار‌داد همکاری را با بانک شهر امضاء خواهیم کرد.

وی در ابتدای این نشست به برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران طی روزهای 19 و 20 اسفند‌ماه در

برج میلاد اشاره کرد و گفت: در جهت حفظ منافع مصرف‌کنندگان اقدام به برگزاری این کنفرانس می‌کنیم و در نظر داریم طی همکاری با دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی سیستم پایش کیفیت ابنیه (سپکا) را راه‌اندازی کنیم.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار کرد: مبنای کار این سیستم این است که گواهینامه استاندارد به ساختمان‌ها تعلق بگیرد و هزینه‌های آن بسیار پایین است که حدود 2.5 میلیون تومان می‌شود.

محتشم اضافه کرد: این گواهینامه در چهار نوع ارائه می‌شود. ساختمان‌هایی که بتوانند امتیاز 40 تا 49 دریافت کنند گواهینامه قابلیت ارزیابی برای

آنها صادر می‌شود. ساختمان‌هایی که بین 50 تا 59 امتیاز بگیرند گواهینامه نقره‌ای دریافت می‌کنند. به پروژه‌هایی که بین 60 تا 79 امتیاز بگیرند گواهینامه گلد ارائه می‌شود و پروژه‌هایی که امتیاز 80 به بالا را اخذ کنند گواهینامه الماس دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این گواهی می‌تواند در افزایش طول عمر ساختمان موثر باشد، چرا که توسط استاندارد‌های روز ارائه می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک تمام پروژه‌ها از ابتدای ساخت برای دریافت این گواهینامه اقدام کنند.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران افزایش کیفیت سازه‌های معماری، بررسی محیط زیست، کاهش مصرف آب، جلوگیری از هدرروی انرژی، تامین آب

فضای سبز و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی را از جمله آیتم‌هایی دانست که در ارائه‌ی گواهینامه سپکا موثر است.

**meisam_em** · 2016/03/06, 16:14

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

نظر رئیس انجمن انبوه‌سازان درباره اثر وام ۱۶۰ میلیونی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن محتشم در جریان برنامه خبری امروز با اشاره به افزایش سقف وام خانه اولی‌ها به 160 میلیون تومان اظهار کرد: این وام اولا تا زمانی که دوره انتظار به سر نیاید به بازار نمی‌آید، از سوی دیگر متقاضی این وام به نسبت وام 80 میلیونی کمتر خواهد بود. همچنین این وام برای خانه اولی‌ها دیده شده و مشمول همه اقشار جامعه نمی‌شود. از این رو با توجه به این محدودیت‌ها تاثیر چشمگیری در بازار مسکن نخواهند داشت.

وی ادامه داد: البته این وام به عنوان یک مُسکن برای بازار عمل می‌کند اما برخی شعب بانک مسکن ملک را به قیمت امروز و وام را با احتساب بهره با قیمت روز محاسبه می‌کنند. به عنوان مثال اگر قیمت یک واحد مسکونی 250 میلیون تومان باشد بانک مسکن وام 160 میلیونی را نمی‌دهد و می‌گوید 12 سال بعد قیمت ملک بالای 300 میلیون تومان است و این بی انصافی بانک است.

وی با اشاره به این‌که بازار مسکن وارد چهارمین سال رکود شده و با این چنین مُسکن‌ها از خواب بیدار نمی‌شود، بیان کرد: مسکن تابع اقتصاد کلان کشور است و تا این بخش متحول نشود بخش مسکن از رکود خارج نمی‌شود. دولت باید از منابع و برنامه‌های دیگر در این باره استفاده کند از جمله 1300 میلیارد برای بافت‌های فرسوده پرداخت شود که تاکنون کمتر از 10 درصد آن پرداخت شده است.

وی افزود: تکرار تجربه 12 سال پیش که بانک‌های خصوصی تا 70 درصد مبلغ واحد مسکونی را پرداخت کند که بسیاری از این طریق خانه‌دار شدند.

به گفته وی تا تابستان آینده هیچ اتفاقی در بازار مسکن روی نمی‌دهد. پس از آن نیز تغییر خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد.

**ایرج سابق** · 2016/03/07, 13:55

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد

جزئیات وام‌های جدید مسکن/ نرخ سود کاهش یافت

دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۴

مدیرعامل بانک مسکن ضمن اعلام جزئیات مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار، در رابطه با تسهیلات جدید از کاهش نرخ سود در دو طرح صندوق

پس‌انداز یکم و همچنین تسهیلات از محل اوراق تقدم خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، هفته گذشته شورای پول و اعتبار مصوبات جدیدی در رابطه با افزایش سقف وام مسکن به ویژه برای زوجین داشت که بر

این اساس از دو محل حساب صندوق پس‌انداز یکم (خانه‌اولی‌ها)، حساب سپرده ممتاز (از محل خرید اوراق در بورس) سقف‌های وام افزایش یافت.

همچنین شورای پول و اعتبار تاکید کرد که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب با تورم، سود تسهیلات مسکن نیز کاهش یابد که

محمدهاشم بت‌شکن - مدیرعامل بانک مسکن - امروز در نشستی خبری به تشریح ابعاد مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در حوزه مسکن پرداخت.

وی با این توضیح که وام‌های جدید مصوب، اقشار متوسط و کسانی که توان پرداخت اقساط را دارند در بر می‌گیرند، تاکید کرد که بانک مسکن در این

طرح‌ها به هیچ‌عنوان از منابع بانک مرکزی و یا خط اعتباری آن استفاده نکرده است بلکه هر آنچه تامین منابع شده از محل خود بانک مسکن است.
شروط دریافت وام‌های 80، 120 و 160 میلیونی

مدیرعامل بانک مسکن افزایش سقف تسهیلات برای زوجین از محل صندوق پس‌انداز یکم را مورد اشاره قرار داد و گفت: با مصوبات جدید پرداخت

تسهیلات برای زوجین در تهران از 80 به 160 میلیون تومان، از 60 به 120 میلیون تومان و از 40 به 80 میلیون تومان افزایش خواهد یافت که زوجین می‌توانند برای یک پلاک ثبتی در مجموع براساس وام‌های جدید اقدام کنند.

به گفته بت‌شکن، تسهیلات ارائه شده به زوجین براساس حداکثر 80 درصد ارزش ملک خواهد بود.
به شرط پرداخت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز یکم

وی در ادامه به شرایط اعطای تسهیلات جدید از محل صندوق پس‌انداز یکم اشاره کرد و افزود: فرد متقاضی باید حداقل 18 سال سن داشته، از

تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها تاکنون هیچ استفاده‌ای نکرده باشد و همچنین از امکانات دولتی نیز برای مسکن بهره نبرده باشد.

مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد که زوجین برای استفاده از وام‌های جدید 160، 120 و 80 میلیونی هیچ محدودیتی از لحاظ تاریخ ازدواج ندارند.

بت‌شکن این را هم گفت که در مورد استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم این استثنا وجود دارد که اگر بخواهند در بافت‌های فرسوده از آن

استفاده کنند هیچ محدودیتی نداشته و شرایط در مورد آنها اجرا نمی‌شود و می‌تواند از تسهیلات جدید بدون الزام به شروط خانه‌اولی بودن در بافت‌های فرسوده استفاده کنند.
اقساط و سود وام‌های جدید

مدیرعامل بانک مسکن همچنین به کاهش یک درصدی سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز یکم اشاره کرد و گفت: براساس تاکید

شورای پول و اعتبار و با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، بانک مسکن نیز سود از محل صندوق پس‌انداز یکم از 14 به 13 و همچنین از محل اوراق حق تقدم از 18.5 به 17.5 درصد کاهش داد.
با توجه به سودهای کاهش یافته به 13 درصد و همچنین دوره بازپرداخت 12 ساله بنابر آنچه که مدیرعامل بانک مسکن توضیح داد اقساط پرداختی

در وام‌های جدید از این محل به این شرح است: وام 160 میلیونی در تهران ماهیانه یک میلیون و 900 هزار تومان، وام 120 میلیون تومانی در مراکز

استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت ماهیانه یک میلیون و 400 هزار تومان و همچنین وام 80 میلیون تومانی در سایر مناطق شهری ماهیانه 970 هزار تومان خواهد بود.#:-S
زوجین تاریخ سال 85 به بعد مشمول تسهیلات 60، 80 و 100 میلیونی

بت‌شکن در توضیح سقف‌های افزایش یافته برای وام مسکن زوجین از محل خرید اوراق حق‌تقدم در بورس توضیح داد که هیچ‌یک از محدودیت‌های

موجود در دریافت وام از صندوق پس‌انداز یکم اعمال می‌شود در این بخش وجود ندارد. نه استفاده از امکانات دولتی و مسکن و نه شرط سنی.

اما بت‌شکن این را تاکید کرد که بانک مسکن برای حفظ تعادل منابع و مصارف خود برای وام‌های حساب سپرده ممتاز (اوراق حق تقدم) زمان ثبت ازدواج زوجین برای دریافت این وام‌ها را به اول فروردین 1385 محدود کرده است.

بنا بر آنچه که مدیرعامل بانک مسکن توضیح داد نرخ سود وام‌های پرداختی در این بخش نیز از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و بر این اساس با

توجه به دوره بازپرداخت 12 ساله وام 100 میلیون تومانی زوجین در تهران ماهیانه یک میلیون و 400 هزار تومان، 80 میلیونی در مراکز استان‌ها و

شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت ماهیانه یک میلیون و 200 هزار تومان و همچنین وام 60 میلیونی در سایر مناطق شهری نیز ماهیانه 890 هزار تومان قسط خواهد داشت.
شرایط ویژه برای وام مسکن جوانان

طرح سومی که اخیراً شورای پول و اعتبار آن را تصویب و مدیرعامل بانک مسکن در مورد آن توضیحاتی ارائه کرد در مورد استفاده همزمان از دو وام بود.
بر این اساس کسانی که قبلا در بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده‌اند و اکنون می‌توانند از محل آن تسهیلات دریافت کنند همانقدر که میزان تسهیلات

دریافتی آنها باشد می‌تواند تا صددرصد سقف مصوب وام‌های مسکن را بدون سپرده دریافت کنند. آنطور که بت‌شکن اعلام کرد به عنوان نمونه اگر

فردی درخواست وام مسکن جوانان داشت می‌تواند تا 30 میلیون تومان دریافت کند از این قدرت برخوردار است که تا 60 میلیون تومان در تهران، 50

میلیون تومان در مراکز استان‌ها و همچنین 40 میلیون تومان در سایر مناطق شهری تسهیلات را بدون سپرده دریافت کنند.

این در حالی است که سود تسهیلات جوانان در حال حاضر 13 درصد است، اما مابه‌التفاوت دریافتی براساس سود روز شورای پول و اعتبار در عقود مبادله‌ای یعنی 20 درصد پرداخت خواهد شد.
فعلا تصمیمی برای افزایش سقف وام مسکن وجود ندارد

در این نشست از مدیرعامل بانک مسکن سوال شد که آیا با توجه به مصوبات اخیر طرحی برای افزایش مجدد وام در سال آینده وجود دارد که وی

توضیح داد باید چند دوره عملکرد طرح‌های فعلی مورد بررسی قرار گرفته و آثار آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان، مسکن و خانوار مشخص شود تا

بتوان در مورد افزایش مجدد تصمیم‌گیری کرد، اما فعلا دیگر هیچ برنامه‌ای برای افزایش ندارد.

**negarminavi** · 2016/04/02, 14:12

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

گزارش بانک مرکزی از بازار راکد مسکن در سال ۹۴

کاهش ۸.۵ درصدی معاملات مسکن در اسفند

دولت بهار: براساس گزارش بانک مرکزی، سال ۹۴ معاملات آپارتمان‌ مسکونی شهر تهران به ۱۵۴.۷ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با سال قبل ۱۰.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین اسفند سال گذشته تعداد معاملات ۸.۵ درصد کاهش داشت.

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه سال 1394» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، را منتشر کرد.

توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده است:

در اسفندماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 13 هزار و 139 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 42.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در اسفندماه سال 1394 از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 82.7 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 21.4 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

خاطرنشان می‌نماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» است.

*حجم معاملات مسکن

در اسفندماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 13.1 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به تفکیک عمر بنا در اسفندماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 55.8 درصد بیش‌ترین حجم از واحدهای مسکونی معامله‌ شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مزبور در مقایسه با اسفندماه سال 1394، 2.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفندماه سال 1394 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.9 درصدی از کل معاملات،‌ بیش‌ترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4، 2 و 8 به ترتیب با سهم 10.5، 9.4 و 5.9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

شایان‌ذکر است 70.4 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیش‌ترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 8، 14، 15، 10، 1، 7 و 3) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 29.6 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

*تحولات قیمت مسکن

در اسفندماه سال 1394، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 42.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7.5 و 3.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیش‌ترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 11 (معادل 5.2 درصد) و بیش‌ترین کاهش قیمت به منطقه 10 (معادل 2.6) درصد تعلق دارد.

در اسفندماه سال 1394 از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 82.7 میلیون ریال به منطقه 1 و کم‌ترین آن با 21.4 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

* تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در سال 94

در سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 154/7 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با سال قبل 10.3 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این سال متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 38.9 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل با کاهش 0.8 درصدی مواجه بوده است.

* سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

1- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در اسفندماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 25 الی 30 میلیون ریال به‌ازای هر مترمربع بنا با سهم 13 درصد بیش‌ترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 30 الی 35 و 20 الی 25 میلیون ریال به ترتیب با سهم 12.4 و 12.2 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این ماه توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که در حدود 61.2 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (42.1 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

2- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اسفندماه سال 1394 نشان می‌دهد، بیش‌ترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 14.9 درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 مترمربع با سهم مشابه 13.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کم‌تر از 80 مترمربع، 52.4 درصد از معاملات انجام‌شده را در این ماه به خود اختصاص دادند. در مجموع 57.7 درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در سال 1394 به واحدهای مسکونی با کم‌تر از 80 مترمربع اختصاص داشته است.

3- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در اسفندماه سال 1394 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی موردبررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 130 تا 160 میلیون تومان با سهم 9.2 درصد بیش‌ترین سهم از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش 100 تا 130 و 160 تا 190 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم مشابه 8.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در اسفندماه سال 1394 حدود 50.6 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کم‌تر از 280 میلیون تومان اختصاص داشته است و 7.7 درصد از واحدهای مسکونی معامله‌شده نیز ارزشی بیش از 980 میلیون تومان داشته‌اند. این سهم‌ها در اسفندماه سال 1393 به ترتیب معادل 55.2 و 6.9 درصد بود.

5- در اسفند سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.8 و 11.1 درصد رشد نشان می‌دهد.

ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک‌ساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

خاطرنشان می‌نماید سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد می‌باشد.

6- جمع‌بندی

بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از کاهش تعداد معاملات به میزان 8.5 درصد و افزایش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی به میزان 3.9 درصد است.

در مجموع حجم معاملات و متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در سال 1394 به ترتیب معادل 154.7 هزار واحد مسکونی و 38.9 میلیون ریال بود که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب به میزان 10.3 و 0.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.

مع‌الوصف با توجه به چشم‌انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و نیز اقدامات مناسب انجام‌شده توسط نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن، بهبود عملکرد این بخش هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه در سال 1395 دور از انتظار نمی‌باشد.

بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در اسفندماه سال 1394 نیز مؤید تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم است به‌طوری‌که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.8 و 11.1 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین متوسط رشد شاخص مذکور در شهر تهران و کل مناطق شهری طی سال 1394 به ترتیب معادل 11 و 12.5 درصد بود.

http://www.dolatebahar.com/view/238112/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B8-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

**negarminavi** · 2016/04/03, 09:06

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

«دنیای اقتصاد» درباره هفت پرسش سرنوشت‌ساز بازار ملک از کارشناسان نظرسنجی کرد

20 نما از بازار مسکن 95

رای قاطع به رونق غیرتورمی مسکن دو گزینه بهینه برای سرمایه‌گذاری ساختمانی برحسب زمان مطلوب بازدهی

دنیای اقتصاد: 20 نفر از کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان بخش مسکن با شرکت در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» به 7 پرسش سرنوشت‌ساز درباره بازار ملک سال 95 پاسخ دادند. نتایج این نظرسنجی ضمن آنکه «انتظار غالب» برای تغییر سیکل تجاری مسکن-پایان رکود در این بخش- در سال جدید را نشان می‌دهد، از شروع رونق غیرتورمی معاملات ملک حداکثر تا نیمه اول امسال حکایت دارد. صاحب‌نظران با رد امکان جهش قیمت مسکن، پیش‌بینی کردند در کوتاه‌مدت و به‌خصوص ماه‌های ابتدایی سال، بازار ملک از مسیر ثبات نسبی قیمت فاصله نمی‌گیرد اما در صورت نوسانی شدن بازار، میزان افزایش قیمت حداکثر در حد تورم خواهد بود. 90 درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند در سال جاری با لحاظ وضعیت کنونی بخش‌های مختلف اقتصادی، بازار مسکن با جهش روبه‌رو نخواهد شد. درباره اوضاع ساخت‌وساز نیز چشم‌انداز «مثبت» برای نیمه دوم امسال ترسیم شده است. صاحب‌نظران، برحسب توقعی که سرمایه‌گذاران ساختمانی از زمان بازگشت سرمایه دارند، دو گزینه بهینه برای نوع ساخت و سازهای جدید توصیه کرده‌اند. این دومین نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از اقتصاد 95 است که به‌صورت متوالی منعکس می‌شود. روز گذشته نگاه جامع 60 اقتصاددان به اوضاع متغیرهای کلان اقتصادی در سال جدید منتشر شد.

گروه مسکن: 20 صاحب‌نظر، مسوول و فعال بخش مسکن با شرکت در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» به 7 پرسش کلیدی و سرنوشت‌ساز درباره بازار املاک سال 95 پاسخ دادند. نتایج این پرسش و پاسخ تستی-تشریحی، از رای قاطع کارشناسان خبره اقتصاد مسکن به «رونق غیرتورمی معاملات» و «خروج ساخت و ساز از رکود» در سال جدید حکایت دارد و نشان می‌دهد: در سال جاری که طبق انتظارات، دوره زمانی تغییر فاز (سیکل تجاری) در بخش مسکن محسوب می‌شود، ابتدا معاملات خرید ملک و سپس حجم صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش پیدا می‌کند. در این میان، با توجه به نظر 85 درصد پاسخ‌دهنده‌ها به «عدم جهش قیمت» در سال جاری، پیش‌بینی می‌شود بازار مسکن در یک‌سال آتی با التهاب قیمتی مواجه نشود. مطابق تحلیل‌های مطرح شده در این نظرسنجی، احتمال بهبود معاملات مسکن به معنای رشد صعودی و محسوس حجم خرید و فروش آپارتمان، در فصل دوم سال جدید بیشتر است، در غیر این صورت، بازار در نیمه دوم سال شرایط رونق به خود خواهد گرفت.

«زمان رونق معاملات مسکن»، «وضعیت قیمت‌ها»، «زمان رونق ساخت و ساز مسکونی»، «اثر نرخ سود بانکی بر بازار ملک»، «بهترین مدل سرمایه‌گذاری ساختمانی»، «مکان‌های شهری مستعد سرمایه‌گذاری» و همچنین «احتمال جهش قیمت مسکن»، پرسش‌های مطرح در نظرسنجی بوده است. 60 درصد پاسخ‌دهندگان به پرسش اول، نیمه اول سال 95 را موعد رونق معاملات اعلام کردند و 40 درصد مابقی معتقدند خرید و فروش ملک در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد. درباره نحوه تغییرات قیمت مسکن در سال جدید، 85 درصد نظرات کارشناسان بر «نوسان کمتر از نرخ تورم» دلالت دارد با این تاکید که ثبات قیمتی در اوایل امسال احساس می‌شود و افزایش قیمت به‌ صورت تدریجی و خزنده خواهد بود. اقتصاددانان در این نظرسنجی، آپارتمان‌های متراژ بزرگ و لوکس را همچنان فاقد ظرفیت لازم برای افزایش قیمت عنوان کرده‌اند.

درباره چشم‌انداز ساخت و ساز مسکونی نیز بیشترین پیش‌بینی مشترک کارشناسان -40 درصد نظرات- بر تحرک اساسی فعالیت‌های ساختمانی از نیمه دوم سال 95 استوار است. در این میان، 75 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، گزینه مطلوب ساخت و ساز مسکونی را تمرکز بر ساخت آپارتمان‌های کوچک و میان متراژ عنوان می‌کنند و 50درصد پاسخ‌دهنده‌ها اولویت اول سرمایه‌گذاری را ساخت‌وساز اداری و هتل معرفی می‌کنند. نظرات ارائه شده درباره پرسش پنجم تاکید می‌کند: پروژه‌های مسکونی مختص اقشار کم‌درآمد در‌ کوتاه‌مدت به بازگشت سرمایه سازنده‌ها منجر می‌شود، اما چنانچه سرمایه‌گذار به دنبال بازدهی در میان‌مدت و بلندمدت باشد باید به ترتیب پروژه‌های اداری-گردشگری و ساخت و سازهای لوکس را انتخاب کند.درباره تاثیر نرخ سود بانکی بر متغیرهای بازار مسکن، اگر چه 55 درصد پاسخ‌ها بر اثرگذاری مثبت نرخ سود به معنای رونق بازار در پی کاهش نرخ، تاکید دارد اما این اثرگذاری به شکل مشروط عنوان شده است به این معنا که کاهش نرخ سود اگر غیردستوری باشد، به بروز سیگنال برای سمت عرضه مسکن (سازنده‌ها) منجر خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz44jqCO8kg

**safaei** · 2016/04/06, 19:16

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

مهندسان آلمانیی در راه هشتگرد

ظاهرا اولیین نشانه‌هایی ورود سرماییه و تکنولوژیی خارجیی به بخش مسکن اییران در پسابرجام با ورود مهندسان آلمانیی برایی ساخت 37 هکتار از اراضیی هشتگرد بروز خواهد کرد.
به گزارش اییسنا، بر مبنایی تفاهمیی که در جرییان سفر اعضایی هییات مدییره شرکت عمران شهرهایی جدیید به آلمان صورت گرفته وزارت ساختمان و محییط زییست آلمان تعهد کرده تا پروژه‌هایی سکونتیی و خدماتیی با فناوریی‌هایی جدیید در اییران بسازد که اولیین پروژه ساخت 37 هکتار از اراضیی شهر جدیید هشتگرد خواهد بود.
عضو هییات مدییره شرکت عمران شهرهایی جدیید با اعلام ایین خبر اظهار کرد: ساخت واحدهایی مسکونیی و خدماتیی در غ³غ· هکتار از اراضیی مطالعه شده در شهر جدیید هشتگرد با برخورداریی از آخریین تکنولوژیی‌هایی موجود در حوزه کاهش مصرف انرژیی، تأمیین و ذخییره‌سازیی انرژیی و همچنیین اقدامات مربوط به بازگشت آب مصرفیی و تصفییه و استفاده مجدد از آن، آموزش تکنسیین‌ها و مهندسان اییرانیی به کمک آخریین دستاوردها و فناوریی‌هایی جدیید ساختمانیی و تبادل تجارب بیین دو کشور در حوزه‌هایی مربوطه از مهمتریین مفاد تفاهم‌نامه جدیید در ایین سفر به شمار میی‌رود.
ویی از عملییاتیی شدن فاز اول ایین تفاهم‌نامه مبنیی بر عملییاتیی شدن برنامه‌هایی اجرایییی غ³غ· هکتار نام‌برده در اواییل سال جدیید خبر داد و گفت: در مراحل بعدیی به مواردیی چون آموزش، سرماییه‌گذاریی و اجرایی پروژه‌هایی سکونتیی و خدماتیی با فناوریی‌هایی جدیید کشور آلمان در کشور خواهییم پرداخت.
عضو هییأت مدییره شرکت عمران شهرهایی جدیید ضمن اشاره به حضور رئییس مرکز تحقییقات راه، مسکن و شهرسازیی در ایین سفر خاطرنشان کرد: با توجه به حضور آقایی محمد شکرچیی‌زاده و همکارانشان در ایین سفر مذاکراتیی در خصوص همکاریی بییشتر مرکز تحقییقات راه، مسکن و شهرسازیی کشور با مرکز مربوطه در آلمان انجام شد که براساس آن قرار شد فعالییت‌هایی هر دو مرکز با همکاریی جدیی‌تر و استفاده از تجربه‌هایی عملیی و اجرایییی دنبال شود.
مییرییان همچنیین در بخش دییگریی از سخنانش درخصوص وضعییت کنونیی بازار بزرگ اسلامیی شهر جدیید اندییشه نییز اعلام کرد: ایین بازار که از نظر معماریی اییرانیی و اسلامیی و ساختمان‌هایی موجود بسییار جذاب و ارزشمند است نزدییک به ییکهزار و غ²غ°غ° واحد تجاریی دارد که کنترل و ساماندهیی آنها کاریی بسییار دشوار خواهد بود. به همیین دلییل مدتیی از انجام ادامه فعالییت‌ها در ایین بخش جلوگییریی کرده و توسط تعدادیی از مهندسیین مشاور به بررسیی و تعرییف نوع فعالییت بخش‌هایی مختلف بازار پرداختییم تا از بروز بیی‌نظمیی و مشکلات در گردش فعالییت‌هایی اقتصادیی ایین بازار جلوگییریی کنییم.
ویی در ایین باره افزود: درحال حاضر مطالعات گفته شدن به پاییان رسییده و قطعا فعالییت‌هایی ایین بازار بزرگ در اواییل سال جدیید آغاز خواهد شد.

http://isna.ir/fa/news/95011705540/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF

**negarminavi** · 2016/04/16, 14:46

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

افزایش نسبی قیمت مسکن در سال 95

یک کارشناس مسکن اگرچه می‌گوید بازار مسکن سال 95 بسیار بهتر از سال‌های 93 و 94 خواهد بود، اما عقیده دارد که در این سال به رونقی که دنبال آن هستیم نخواهیم رسید.

افزایش دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود تسهیلات از اقدامات دولت در جهت رونق بخش مسکن است که بسیاری از کارشناسان این اقدام را بسیار تاثیرگذار می‌دانند، اما در مقابل برخی دیگر عقیده دارند که این وام تنها می‌تواند در رونق بخش املاک کوچک و متوسط کارگشا باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، بعد از داستان برجام نیز، بسیاری از پیش‌بینی‌ها به این صورت بود که با همکاری شرکت‌های خارجی از جمله همکاری شرکت‌های ایتالیایی با ایران، رونقی در بخش مسکن به وجود خواهد آمد، اما برخی از کارشناسان این همکاری را در بازار مسکن بدون تاثیر می‌دانند و عقیده دارند که با این همکاری تنها کیفیت ساختمان‌ها بالا می‌رود.

در همین زمینه، کیوان شادمان یکی از کارشناسان مسکن در گفت‌وگو با اقتصادنیوز بیان کرد: بازار مسکن سال 95 بازار پر تنشی نخواهد بود، زیرا بحث‌های اقتصادی خاصی که چشم‌گیر یا نگران‌کننده باشد دیده نمی‌شود، بحث‌های سیاسی هم باثبات و همراه آرامش پیش‌ می‌رود، بنابراین فکر می‌کنم سالی همراه با افزایش قیمت اندکی خواهیم داشت، اما این افزاش قیمت تورم‌زا نخواهد بود.

او در ادامه گفت: تعداد معاملات مسکن افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش معاملات به آن میزان نیست که بگوییم وارد دوره رونق خواهیم شد، بلکه تنها می‌توانیم بگوییم که سالی بهتر از سال 93 و 94 را در بخش مسکن خواهیم داشت؛ اما به رونقی که دنبال آن هستیم نمی‌رسیم و احتمالاً در سال 96 این رونق حاصل خواهد شد و بازار مسکن از رکود خارج می‌شود.

شادمان در رابطه با صحبت‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن گفت : قضیه افزایش دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود تسهیلات قطعاً در بازار مسکن تاثیرگذار است، حتی زمانی که بحث پرداخت وام می‌شود خود این موضوع رونقی را در بخش مسکن به وجود می‌آورد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این وامی که می‌خواهند پرداخت کنند، چند درصد از کل مبلغ ملک را تشکیل می‌دهد، مثلاً اگر قرار باشد 80 میلیون تومان وام بدهند، این مبلغ برای ملکی که ممکن است بالای یک میلیارد تومان قیمت داشته باشد خیلی تعیین‌کننده نیست، اما ممکن است برای ملکی که مثلاً 300 میلیون تومان قیمت نهایی‌اش است، تعیین‌کننده باشد، بنابراین این وام برای اقشار متوسط بسیار کارگشاست و رونق را در بخش املاک کوچک و متوسط بالا می‌برد.

این کارشناس درباره همکاری میان ایران و ایتالیا بیان کرد: این همکاری می‌تواند کیفیت نقشه‌ها و کیفیت ساختمان‌ها و فضای زندگی را بالا ببرد، اما تاثیری در بازار مسکن ندارد.

همچنین چند روز گذشته احمدرضا سرحدی به اقتصادنیوز گفت: کسی که پول کافی ندارد، زوج جوانی که مخاطب دولت و بانک مسکن است و می‌خواهند 160 میلیون تومان به آنها وام دهند، آیا توانایی مالی کافی دارند؛ آیا یک فرد بیکار یا کسی که تازه سر کار رفته و ماهی یک تا 1.5 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، می‌تواند اقساط 2.5 میلیون تومانی را بپردازد، مسلم است که اینگونه نیست، آیا ما اشتغال را زیاد کردیم، آیا تولید را بالا بردیم و رونق اقتصادی به وجود آورده‌ایم که افراد کار کنند و مثل گذشته با دو سال کار کردن ملکی خریداری کنند، آیا چنین اتفاقی افتاده، یعنی اکنون به اندازه کافی کار وجود دارد که جوانی به سر کار رود و بعد از دو سه سالی که پس‌انداز انجام داد اولین کلید ورود به بازارش را با خرید خانه‌ای 40متری یا 50متری بزند؟

این کارشناس مسکن در ادامه بیان کرد: بنابراین باید بستری برای خروج بازار مسکن از رکود فراهم شود؛ البته امیدی وجود داشت که با برداشته شدن تحریم‌ها، گشایشی به وجود آید و سرمایه‌ها به کشور بازگردانده شوند، تکنولوژی بیاید و ما بتوانیم با تکنولوژی‌های دنیا مقابله کنیم، رونق اقتصادی به وجود آید و افرادی هم که سر کار می‌روند توانمند شده و وارد بازار مسکن و سایر بازارها شوند، اما متاسفانه این موضوع به چالش خورد.

او اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی مطرح شده در جامعه هم ابعاد مشخصی ندارد یعنی در بهترین حالت یا با کمی تغییر، ادامه وضعیت موجود است، موضوع توان داخلی را که قبلاً هم داشتیم، مدیریت‌ها یک مقدار مشکل داشته و اکنون رو به راه شده و این یعنی اتفاق خاصی برای به وجود آمدن رونق نمی‌افتد، البته من ابعاد اقتصاد مقاومتی را درست نمی‌دانم، شاید کلماتی در آن وجود دارد که هر کسی نمی‌تواند آن را درک کند، اما در این حد می‌‌توان گفت که امکانات داخلی ما در همین حد است و ما اکنون مشکلات صادرات، مبادلات، مواد اولیه و تکنولوژی داریم و عوامل زیادی هستند که لازمه شکوفایی یک اقتصاد است، ما بازارهای بین‌المللی می‌خواهیم، بازارهایی که کالای ما را قبول کنند، بتوانیم کالاهایی تولید کنیم که با کالاهای بین‌المللی قابل رقابت باشد، همین چیزهاست که برای اقتصاد و رونق لازم است، اما اکنون وضعیت اینها مشخص نیست، اگر وضعیت مشخص شود، بعد از پنج شش ماهی که وضعیت مشخص شد، می‌شود آثار خروج از رکود را دید

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/onlin...#ixzz45zFzVzhy

**negarminavi** · 2016/04/17, 13:20

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

آمار معاملات خانه‌های کلنگی در پایتخت + قیمت

بازار خانه‌های کلنگی بالای 30 سال ساخت در شهر تهران نشان می‌دهد در منطقه یک به عنوان توسعه یافته ترین منطقه تهران خرید و فروش بسیار کند شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، تحولات بازار خانه‌های کلنگی در پایتخت نشان می‌دهد در شمال شهر تهران کمتر شاهد خرید و فروش املاک کلنگی هستیم که قیمت بالای زمین این مناطق از یک طرف و ساخت و ساز سال‌های اخیر از طرف دیگر باعث شده تا کمتر خانه بالای 30 سال در شمال تهران باقی بماند. همچنین مناطق شمال شهر سهم قابل توجهی از 240 هزار واحد مسکونی خالی تهران را به خود اختصاص داده‌اند و تا یافتن مشتری برای این واحدها سرعت ساخت و سازهای جدید کم شده است.

از ابتدای سال جاری تا روز 28 فروردین 666 مورد خانه بالای 13 سال ساخت در تهران به فروش رسیده که سهم منطقه یک تنها 14 مورد بوده و مناطق 2، 3، 4، 5، نیز به ترتیب 61، 22، 51 و 80 مورد را به خود اختصاص داده‌اند. در شهر تهران طی ماه‌های آذر، دی، بهمن، اسفند، به ترتیب 2380، 5899، 2791 و 993 مورد خرید و فروش خانه‌های بالای 13 سال انجام شده است. اغلب خانه‌های بالای 13 سال ساخت فروش رفته در این مناطق کمتر از 20 سال قدمت دارند؛ خانه‌هایی که قاعدتا نباید کلنگی محسوب شوند.

با این‌که پیش‌بینی می‌شد با امضای برجام بازار خرید و فروش خانه‌های کلنگی واکنش نشان دهد بررسی‌ها حاکی از آن است که معاملات این بازار هنوز گرم نشده است.

متوسط قیمت خانه‌های کلنگی تهران بسته به محله، شرایط قدرالسهم، ابعاد و موقعیت شمالی یا جنوبی بودن زمین بین حدود 1.5 تا 10 میلیون تومان در هر متر مربع است. با این حال خانه‌هایی با ارزش کمتر از 1.5 و بالاتر از 10 میلیون تومان در هر متر مربع نیز وجود دارد.

چرخه تبدیل خانه‌های کلنگی به آپارتمان‌های نوساز سبب شده است تا هر اندازه عرضه آپارتمان‌های نوساز در شهر افزایش پیدا می‌کند، عرضه خانه‌های کلنگی کاهش یابد. همین امر نسبت قیمت آپارتمان نوساز و کلنگی را به نفع خانه‌های کلنگی تغییر می‌دهد اما خوشحالی مالکان خانه‌های کلنگی به دلیل رکود مسکن ادامه نیافت.

اما طی ماه‌های اخیر با امضای برجام و پیش‌بینی عمومی از رونق مسکن در سال 95 انتظار می‌رفت بازار خانه‌های کلنگی اولین واکنش‌ها را نسبت به این مساله نشان دهد ولی بررسی‌ها حاکی از این است که پایین آمدن ارزش افزوده بخش ساختمان طی 2.5 سال اخیر باعث شده تا تمایل سازندگان به خرید خانه‌های کلنگی کاهش یابد؛ تا جایی که طی دو سه سال اخیر سهم مالک و سازنده در قراردادهای مشارکتی که قبلا 60-40 به نفع مالکان بود به 50-50 رسیده است.

سیر صعودی ارزش افزوده بخش ساخت و ساز بخصوص در دولت‌های نهم و دهم باعث شد تا نوعی تعریف جدید از خانه‌های کلنگی ارایه شود؛ تا جایی که هم‌اکنون خانه‌های 13 سال به بالا هم بعضا در این چارچوب تعریف می‌شوند و سرنوشت خود را به دست پتک کارگران می‌سپارند که به گفته‌ی عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی هیچ کشوری با سرمایه‌های خود چنین کاری نمی‌کند.

http://isna.ir/fa/news/95012912899/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA