اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[مبتدی2]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

درحالیکه بخش مسکن حداقل حدود 80 هزار میلیارد تومان از تولید کشور را برعهده دارد ارزش بازار کل شرکتهای این صنعت حدود 3000 میلیارد تومان است
در این بین کوچکترین ارزش بازار از آن شرکت سود ساز ثقزوی با ارزش بازاری حدود 21 میلیارد تومان است
این درحالی است که تا 3 ماهه اول سال مالی جدید یعنی آذر 95 حجم پروژه های در حال اجرایش 32 میلیارد تومان است (پروژه مروارید را با حاشیه سودناخالص حداقل 36 درصدی با مشارکت شهرداری محمدیه قزوین درحال اجراست )که در تا آخر سال مالی با کلید خوردن توسعه بوعلی و آفتاب با کمک منابع بانک مسکن به نزدیک 60 میلیارد تومان در این سال مالی خواهد رسید
بررسی این شرکت را جهت خرید که فعلا در ارزش بازاری مفت در بازار پایه است و تا کوتاهی دیگر وارد بازار فرابورس می شود را به همه سهامداران چه حقیقی و حقوقی توصیه می کنم

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

یک کارشناس حوزه مسکن:

بانک های خصوصی سوداگرانِ بخش مسکن هستند
۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵
مسکن مهر
یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این که حدود ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که نمونه ای از انحصار گری و سوداگری است گفت: بانک ها بخصوص بانک های خصوصی سوداگران در بخش مسکن هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایرج رهبر با حضور در برنامه تیتر امشب درباره عملکرد مسکن در دو محور عرضه و سوداگری اظهار داشت: با اصلاح سیاست ها به رونق مسکن کمک خواهد شد که این کار با تقویت عرضه و کنترل سوداگری امکان پذیر خواهد بود. ثبات بازار ناشی از تعادل در عرضه و تقاضاست.

او با بیان اینکه بافت فرسوده در تهران به 14 هزار هکتار می رسد گفت: نیاز کشور به واحد های مسکونی یک و نیم میلیون مسکن در سال است. آمار نشان میدهد اگر در سال 15 هزار واحد تولید کنیم عرضه و تقاضا به تعادل می رسد.

وی افزود: قدرت خرید مردم و هزینه های بالا روی خرید مسکن تاثیر مستقیم دارد.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: طرح مسکن مهر در دولت نهم و دهم پیاده شد و عمده قیمت مسکن که به قیمت زمین بستگی دارد، در طرح مسکن مهر با ملکیت 99 ساله شکسته شد همین امر نیز بر رکود بازار مسکن تاثیر گذاشت.

او افزود: دیگر به مسکن نمی توان بعنوان سرمایه گذاری نگاه کرد باید به دید مصرف نگریست. اغلب سرمایه گذاران با دید سوداگری و سرمایه گذاری نگاه می کردند.

ایرج رهبر به سیاست گذاری متناسب و درست در ساخت و ساز و اعطای وام بانکی اشاره کرد و گفت: چنانچه انبوه سازان بخواهند وام بانکی بگیرند باید 18 تا 25 درصد بهره بانکی بپردازند، اگر 15 درصد سود را برای سازندگان کنار بگذاریم قیمت فروش این مسکن بالاتر خواهد رفت بنابراین فرضیه نگهداری واحد های ساخته شده و سوداگری ممکن نیست.

رهبر ادامه داد : سود انبوه سازی در گردش پول و ساخت و ساز است از طرفی قدرت خرید مردم پایین آمده است و مردم توان پرداخت قسط یک میلیونی را ندارند.

افشین پروینپور کارشناس بازار مسکن دیگر مهمان حضور برنامه گفت: در سال 95 بدلیل رکود تحرکاتی در زمینه خرید و فروش مسکن به صورت جدی دیده نشد.

وی گفت: دوره های رکود در چرخه های اقتصادی، سیکل های رکود و رونق را بوجود می آورد که در سال های اخیر این سیکل ها تورمی بوده است چون در رکود و رونق افزایش قیمت را داشته ایم.

پروین پور با اشاره به نگاه غلط سیاست گذاران در بخش مسکن گفت: نگاه سیاست گذاران به مسکن نگاه سرمایه گذاری بوده که تبعات آن دوره های رکود و رونق بوده است.

پروین پور افزود : برخلاف کشور ما در دیگر کشورها بویژه در کشورهای آسیای شرقی مانند مالزی برخلاف این بوده است.

او گفت: در مالزی بیش از 15 سال است که رونق در بخش مسکن غیرتورمی بوده چون در سیاست گذاری به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه و تولید و عرضه مسکن تقویت شد.

دولت این کشور 5 درصد تسهیلات را به بخش مسکن اختصاص داده است، سوداگری و سرمایه گذاری در بخش مسکن را کنترل کرده اند. این روند سالهاست که در کشورهای مختلف دیده شده است اما در کشور ما سیاست ها در بخش مسکن غلط بوده است.

پروین پور در ادامه افزود: مسکن کالای منحصر به فرد است. زمین کالای خاصی است و منابع آن محدود است حال اگر بازار مسکن را رها کنیم و اجازه حضور بیش از اندازه بدهیم ظرفیتی از بازار را درگیر کرده و عده ای را بدون مسکن نگاه داشته ایم که این کار سوداگری در بازار مسکن است. عده ای خرید و فروش سوری در بازار دارند که باعث افزایش قیمت مسکن شده است.

او گفت: آمار در سال 95 نشان می دهد که حدود 2 میلیون و 570 هزار واحد مسکونی خالی داریم که نمونه ای از انحصار گری و سوداگری است.

پروین پور در ادامه افزود: به جهت ویژگی های خاص بازار زمین و مسکن باید توزیع عادلانه بین مردم صورت گیرد.

وی گفت: حتی در امریکا اجازه انحصارگری در بخش مسکن داده نمی شود چراکه اگر این کار انجام شود قیمت مسکن از حد منطقی بالاتر می رود. وقتی بازار مسکن منطقی اداره می شود که شخص با 20 تا 25 درصد درآمد ماهیانه خود بتواند مسکن خود را تامین کند.

وی گفت: احتکار موجب افزایش قیمت مسکن می شود. در کشورهای دیگر اجازه نمی دهند که فردی مسکن بسازد و خالی نگه دارد که در صورت این کار مالیات روزانه بسته میشود.

او گفت: اگر در تهران که 400 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد درست برخورد شود و مالیات گرفته شود قیمت مسکن شکسته می شود.

وی گفت: اگر سیاست های مالیاتی به درستی اعمال شود و توزیع مسکن و زمین عادلانه باشد، سوداگری مهار شود، بازار مسکن هم رونق می گیرد و آرام می شود و قیمت مسکن پایین می آید.

پروین پور ادامه داد : در کلانشهر ها 40 تا 50 درصد قیمت را قیمت زمین تشکیل می دهد، در تهران 70 تا 80 درصد قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد که قیمت بالای زمین مربوط به احتکار و سوداگری است که باید شکسته شود.

او گفت: بانک ها بخصوص بانک های خصوصی سوداگران در بخش مسکن هستند. مردم پول را وارد بانکها اما بانک ها پول ها را در بخش مسکن و زمین سرمایه گذاری و بازار مسکن را به سمت منافع خود هدایت کرده اند.

پروین پور درباره رکود در بازار مسکن نیز گفت: وقتی تقاضا پایین باشد تولید کننده انگیزه ای برای ساخت ندارد . کنترل سوداگری و کمک به عرضه و تولید مسکن موجب رونق و حرکت بازار مسکن خواهد شد.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

«دنیای اقتصاد» چهار نشانه پایان رکود ساختمانی را بررسی میکند

خروج ساختوساز از کما

رشد 12 درصدی فروش کلنگیها و افزایش سهم زمین از معاملات ملک در تهران

بهبود وضعیت تولید سه گروه مصالح ساختمانی پرمصرف در اواخر 95

دنیای اقتصاد: بازار عرضه مسکن با استناد به چهار علامت آماری، از کُما بیرون آمده و در ایستگاه پایانی رکود قرار گرفته است. نشانگرها در دو بازار بالادست ساختوساز، از پایان فرآیند «تعمیق رکود مسکن» در اواخر پارسال و تحرک سرمایهگذاران ساختمانی در شروع سال جدید حکایت دارد. تغییرات ماهانه حجم تولید سه گروه مصالح ساختمانی پرمصرف، از بهبود هرچند جزئی اوضاع صنایع بالادست بخش ساختمان در ماههای پایانی سال 95، تحتتاثیر کاهش شیب سقوط پروانههای ساختمانی خبر میدهد. تیراژ ساخت مسکن (تعداد واحد مسکونی) در کل کشور، بعد از افت 52 درصدی سال 94، در بهار 95، رشد منفی 12 درصد را تجربه کرد و در 8 ماه پارسال نیز 9 درصد کمتر از مدت مشابه سال 94 شد. این روند که حرکت بازار ساختوساز به سمت رشد مثبت سرمایهگذاریهای ساختمانی را نشان میدهد، اواخر سال گذشته، در برخی صنایع بالادست همچون کاشی و سرامیک، به شکل افزایش دو رقمی حجم تولید نسبت به ابتدای سال، منعکس شد. همچنین افزایش سهم فروش ملک کلنگی از کل معاملات املاک شهر تهران بهخصوص در زمستان گذشته و تعطیلات نوروز امسال، بازگشت محسوس سازندهها به بازار ساختوساز را تایید میکند. سرمایهگذاران فعلا بر ساختوسازهای میانی (نیمهکارهها) متمرکز شدهاند.

......

http://donya-e-eqtesad.com/news/1096002

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

تغییرات فصلی شاخص گروه ساختمان

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران



افزایش تقاضا در گروه ساختمانی !

[Abad]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

رونق بازار مسکن همانند سال ۸۹ تا ۹۱ مطلوب و امکانپذیر نیست

http://www.mrud.ir/news-view/ArticleId/791/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B8%DB%B9-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%DB%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

[امام قلی خان]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

احمد خان خان خانان بزرگ انجمن که کوله باری از تجربه می باشد 4 سال پیش گفت مسکن باید نمیدانم 30 یا 70 درصد افت کند.حالا هم سالی 10 درصد تورم در این 4 سال بگیریم میشود 40 درصد. باز باید افت کند. کسی پول ندارد به برخی زالوصفتان که در مسکن گیر افتاده اند و میلیاردی و دولپی مسکن دارند بدهد. مسکن باز هم باید افت نماید مگر اینکه در سر مردم چماق بخورد و عقل از دست بدهند و جیب هایشان پر از پول گردد.

[Rudel]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

مادامی که نفت حداقل دو سال متوالی بالای 60 دلار نباشه در مسکن ایران رشدی رو شاهد نخواهیم بود

قیمت مسکن نسبت به سال 83 بیش از 15 برابر شده

پایه حقوق سال 84 بوده 110 هزار تومان این پایه تازه شده 1 میلیون

وام مسکن بوده 18 میلیون حداقل باید میشده 270 میلیون

در حالی که هم حقوق کمتره هم رشد جمعیت کمتره هم وام به مراتب کمتره این شکاف قدرت خرید پابرجاست

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

مهر گزارش می دهد؛

کدام ساخت و سازها مشمول مالیات میشوند؟ کدام بخشها معافند؟
انبوه سازی
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۸


دولت اخیرا تصویب کرد که از این پس سازندگان واحدهای مسکونی می بایست بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات به دولت بدهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، هیئت دولت روز چهارشنبه این هفته در نشست خود اخذ مالیات بر ساخت و ساز مسکن را به تصویب رساند.

مالیات بر ساخت و ساز


بر اساس این مصوبه، هر گونه ساخت و ساز مسکن شامل ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش آن واحد مسکونی می شود. این تصویب

نامه که در راستای بررسی آیین نامه های اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مورد تأیید اکثر اعضای هیئت دولت قرار گرفت، به عنوان مبنای جدید

دریافت مالیات از سازندگان مسکن قرار می گیرد. ضمن اینکه از این پس تنها واحدهایی که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای ۹۵ صادر شده باشد، مشمول مالیات

بر ساخت مسکن قرار می گیرند؛ بنابراین سازندگانی که پروانه ساختمانی واحد مسکونی مورد نظر را تا پایان اسفند ۹۴ اخذ کرده اند از شمول این تصویب نامه

هیئت دولت خارج خواهند شد.

بر اساس این مصوبه سازندگان حقیقی اعم از خرده سازان (بساز و بفروش ها) و انبوه سازان می بایست رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصل از اولین

فروش واحد یا واحدهای ساخته شده را به دولت اختصاص دهند؛ سازندگان حقوقی (شرکت های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه) ۲۵ درصد از

درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز خود را به دولت می دهند؛ شرکت های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵ صدم درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را

به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد.

گفتنی است در فرمول جدید محاسبه سود سازنده، هزینه زمین و هزینه های جاری ساخت و ساز از قیمت نهایی فروش کسر می شود.

این در حالی است که در مصوبات قبلی، مالیات این بخش به صورت ۱۰ درصد از ارزش منطقه ای ملک تعیین شده بود که بر این اساس عملا

امکان ارزش گذاری آن وجود نداشت؛ اما از این پس مسکن سازان نیز مالیاتی در حد و اندازه سایر تولیدکنندگان پرداخت می کنند که به اجرای

عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی نزدیک تر است.

در ادامه به قوانینی که تا امروز ناظر بر موضوع مالیات بر مسکن و معافیت از مالیات بوده اند نگاهی خواهیم انداخت.

مالیات بر انتقال ملک

همچنین بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، هر گونه جابه جایی و انتقال ملک مشمول ۵ درصد مالیات بر ارزش معامله می شود. اما در اجرای این

قانون، فاکتورها و عوامل زیادی درگیر هستند که فاکتورهایی چون مساحت عرصه، مساحت بنا، قدمت بنا یا سال ساخت آن، نوع اسکلت بنا، تأسیسات و

تجهیزات به کار رفته مانند آسانسور، نوع استفاده و کاربری ملک (مسکونی، تجاری، اداری و ...)، نوع مالکیت (مشاع یا شش دانگی) برِ خیابان بودن یا نبودن محل وقوع ملک و ... بخشی از این پارامترها هستند.

این قانون به دلیل آنکه ارزش معاملاتی را مشمول مالیات می داند، بسیار ناکارآمد است؛ ارزش معاملاتی به این معناست که بر اساس همین ماده از قانون مالیات

های مستقیم، کمیسیونی متشکل از سازمان امور مالیاتی، وزارت خانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای شهر

میانگین قیمت روز ملک در هر منطقه را تعیین کرده و بر اساس آن مالیات بر جابه جایی و نقل و انتقال ملک را محاسبه می کنند که بر این اساس ارزش معاملاتی

یک ملک گاه تا یک چهلم قیمت واقعی آن نازلتر است بنابراین اگر خانه ای در تهران ۲۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، ارزش معاملاتی آن ممکن است ۵

میلیون تومان تعیین شود که ۵ درصد مالیات بر این ارزش معاملاتی، رقمی معادل ۲۵۰ هزار تومان مالیات این نقل و انتقال تعیین خواهد شد.

مالیات بر خانه های خالی

ماده ۱۶۷ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴ بر لزوم اخذ مالیات از خانه های خالی اصرار دارد. در پی ساخت بیش از نیاز واحدهای

مسکونی در دهه های ۸۰ و ۹۰، در حال حاضر با معضلی به نام خانه های خالی مواجهیم که بر اساس اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، در کشور

سرمایه ای معادل ۲۵۰ میلیارد دلار خانه خالی انباشته شده که ارزش افزوده ای برای اقتصاد ملی ندارد.

با این وجود و علی رغم اینکه وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی می بایست سامانه ای طراحی کرده و بر اساس آن خانه های خالی کشور

شناسایی شوند، این سامانه هنوز راه اندازی نشده و بعید است این قانون در سال جاری به اجرا برسد.

طبق قانون مالیات بر خانه های خالی، این واحدها در سال دوم نصف مالیات متعلقه، در سال سوم معادل کل مالیات متعلقه و در سال های چهارم و پس از آن یک

و نیم برابر مالیات متعلقه به آن ملک می بایست مالیات بدهند.

با این حال هنوز این قانون اجرایی نشده است.

معافیت های مالیاتی مسکن سازان در شهرهای کوچک

بر اساس مصوبه ای که اخیرا هیئت دولت در خصوص مالیات بر ساخت و ساز به تصویب رسانده، ساخت و ساز واحد مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر معاف از مالیات است.

معافیت مالیاتی صندوق های زمین و ساختمان

همچنین بر اساس ماده ۱۴۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب سال ۸۷، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از هر گونه مالیات شامل مالیات بر

درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری معاف هستند. بنابراین هر گونه ساخت و ساز واحد مسکونی از محل صندوق های سرمایه گذاری زمین و

ساختمان که بر پایه بازار سرمایه شکل می گیرند، از مالیات معاف هستند.

به نظر می رسد با توجه به واقعی شدن نرخ گذاری مالیات بر ساخت و ساز با ابلاغ مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر اخذ یک چهارم از سود حاصل از فروش واحد

مسکونی نوساز از سازنده به عنوان مالیات، بسیاری از سازندگان حقیقی و حقوقی به سمت ایجاد و تأسیس صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان

حرکت کنند تا از شمول مالیات بر فروش واحدهای مسکونی خود خارج شوند.

معافیت مالیاتی اولین سال خالی بودن خانه

از دیگر معافیت های مالیاتی بخش مسکن، مالیات بر خانه های خالی در نخستین سال خالی بودن ملک است که بر اساس قانون، مالیات این واحدها از سال دوم محاسبه می شود.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

کارشناس اقتصاد شهری هشدار داد

مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمانهای نوساز رکود مسکن را تشدید میکند


۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است تحمیل مالیات مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان های نوساز می تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند.

[مبتدی2]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

سازندگانی که پروانه ساختمانی واحد مسکونی مورد نظر را تا پایان اسفند ۹۴ اخذ کرده اند از شمول این تصویب نامه هیئت دولت خارج خواهند شد.
بر اساس جملات بالا پروژه های ثقزوی همه از مالیات معافند
1. پروژه بوعلی :100 ساخت ---توسعه بوعلی :پروانه قبل از 94
2. پروژه مروارید :پروانه ساخت قبل از 94 در حال اجرا
3. پروژه آفتاب : پروانه ساخت قبل از 94
4. پروژه مهتاب :پروانه ساخت قبل از 94 --تامین مالی از طریق صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان
پس تهدیدی برای کاهش سود آوری پروژه های آینده ثقزوی نیست بلکه پروانه های ساختمانهایش ارزشمندتر گردیده است

مهر گزارش می دهد؛

کدام ساخت و سازها مشمول مالیات میشوند؟ کدام بخشها معافند؟
انبوه سازی
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۸


دولت اخیرا تصویب کرد که از این پس سازندگان واحدهای مسکونی می بایست بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات به دولت بدهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، هیئت دولت روز چهارشنبه این هفته در نشست خود اخذ مالیات بر ساخت و ساز مسکن را به تصویب رساند.

مالیات بر ساخت و ساز


بر اساس این مصوبه، هر گونه ساخت و ساز مسکن شامل ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش آن واحد مسکونی می شود. این تصویب

نامه که در راستای بررسی آیین نامه های اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مورد تأیید اکثر اعضای هیئت دولت قرار گرفت، به عنوان مبنای جدید

دریافت مالیات از سازندگان مسکن قرار می گیرد. ضمن اینکه از این پس تنها واحدهایی که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای ۹۵ صادر شده باشد، مشمول مالیات

بر ساخت مسکن قرار می گیرند؛ بنابراین سازندگانی که پروانه ساختمانی واحد مسکونی مورد نظر را تا پایان اسفند ۹۴ اخذ کرده اند از شمول این تصویب نامه

هیئت دولت خارج خواهند شد.

بر اساس این مصوبه سازندگان حقیقی اعم از خرده سازان (بساز و بفروش ها) و انبوه سازان می بایست رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصل از اولین

فروش واحد یا واحدهای ساخته شده را به دولت اختصاص دهند؛ سازندگان حقوقی (شرکت های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه) ۲۵ درصد از

درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز خود را به دولت می دهند؛ شرکت های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵ صدم درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را

به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد.

گفتنی است در فرمول جدید محاسبه سود سازنده، هزینه زمین و هزینه های جاری ساخت و ساز از قیمت نهایی فروش کسر می شود.

این در حالی است که در مصوبات قبلی، مالیات این بخش به صورت ۱۰ درصد از ارزش منطقه ای ملک تعیین شده بود که بر این اساس عملا

امکان ارزش گذاری آن وجود نداشت؛ اما از این پس مسکن سازان نیز مالیاتی در حد و اندازه سایر تولیدکنندگان پرداخت می کنند که به اجرای

عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی نزدیک تر است.

در ادامه به قوانینی که تا امروز ناظر بر موضوع مالیات بر مسکن و معافیت از مالیات بوده اند نگاهی خواهیم انداخت.

مالیات بر انتقال ملک

همچنین بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، هر گونه جابه جایی و انتقال ملک مشمول ۵ درصد مالیات بر ارزش معامله می شود. اما در اجرای این

قانون، فاکتورها و عوامل زیادی درگیر هستند که فاکتورهایی چون مساحت عرصه، مساحت بنا، قدمت بنا یا سال ساخت آن، نوع اسکلت بنا، تأسیسات و

تجهیزات به کار رفته مانند آسانسور، نوع استفاده و کاربری ملک (مسکونی، تجاری، اداری و ...)، نوع مالکیت (مشاع یا شش دانگی) برِ خیابان بودن یا نبودن محل وقوع ملک و ... بخشی از این پارامترها هستند.

این قانون به دلیل آنکه ارزش معاملاتی را مشمول مالیات می داند، بسیار ناکارآمد است؛ ارزش معاملاتی به این معناست که بر اساس همین ماده از قانون مالیات

های مستقیم، کمیسیونی متشکل از سازمان امور مالیاتی، وزارت خانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای شهر

میانگین قیمت روز ملک در هر منطقه را تعیین کرده و بر اساس آن مالیات بر جابه جایی و نقل و انتقال ملک را محاسبه می کنند که بر این اساس ارزش معاملاتی

یک ملک گاه تا یک چهلم قیمت واقعی آن نازلتر است بنابراین اگر خانه ای در تهران ۲۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، ارزش معاملاتی آن ممکن است ۵

میلیون تومان تعیین شود که ۵ درصد مالیات بر این ارزش معاملاتی، رقمی معادل ۲۵۰ هزار تومان مالیات این نقل و انتقال تعیین خواهد شد.

مالیات بر خانه های خالی

ماده ۱۶۷ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴ بر لزوم اخذ مالیات از خانه های خالی اصرار دارد. در پی ساخت بیش از نیاز واحدهای

مسکونی در دهه های ۸۰ و ۹۰، در حال حاضر با معضلی به نام خانه های خالی مواجهیم که بر اساس اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، در کشور

سرمایه ای معادل ۲۵۰ میلیارد دلار خانه خالی انباشته شده که ارزش افزوده ای برای اقتصاد ملی ندارد.

با این وجود و علی رغم اینکه وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی می بایست سامانه ای طراحی کرده و بر اساس آن خانه های خالی کشور

شناسایی شوند، این سامانه هنوز راه اندازی نشده و بعید است این قانون در سال جاری به اجرا برسد.

طبق قانون مالیات بر خانه های خالی، این واحدها در سال دوم نصف مالیات متعلقه، در سال سوم معادل کل مالیات متعلقه و در سال های چهارم و پس از آن یک

و نیم برابر مالیات متعلقه به آن ملک می بایست مالیات بدهند.

با این حال هنوز این قانون اجرایی نشده است.

معافیت های مالیاتی مسکن سازان در شهرهای کوچک

بر اساس مصوبه ای که اخیرا هیئت دولت در خصوص مالیات بر ساخت و ساز به تصویب رسانده، ساخت و ساز واحد مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر معاف از مالیات است.

معافیت مالیاتی صندوق های زمین و ساختمان

همچنین بر اساس ماده ۱۴۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب سال ۸۷، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از هر گونه مالیات شامل مالیات بر

درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری معاف هستند. بنابراین هر گونه ساخت و ساز واحد مسکونی از محل صندوق های سرمایه گذاری زمین و

ساختمان که بر پایه بازار سرمایه شکل می گیرند، از مالیات معاف هستند.

به نظر می رسد با توجه به واقعی شدن نرخ گذاری مالیات بر ساخت و ساز با ابلاغ مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر اخذ یک چهارم از سود حاصل از فروش واحد

مسکونی نوساز از سازنده به عنوان مالیات، بسیاری از سازندگان حقیقی و حقوقی به سمت ایجاد و تأسیس صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان

حرکت کنند تا از شمول مالیات بر فروش واحدهای مسکونی خود خارج شوند.

معافیت مالیاتی اولین سال خالی بودن خانه

از دیگر معافیت های مالیاتی بخش مسکن، مالیات بر خانه های خالی در نخستین سال خالی بودن ملک است که بر اساس قانون، مالیات این واحدها از سال دوم محاسبه می شود.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

فرمول جدید مالیات بر ساخت

هیات دولت فرمول جدید «مالیات بر ساختوسازهای مسکونی» را ابلاغ کرد. جزئیات این فرمول از «تغییر پایه» مالیات بر ساخت مسکن حکایت دارد که مطابق آن،

به جای «ارزش منطقهای ملک»، «سود سازنده»، مبنای محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار میگیرد. .


پنجشنبه ، ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
زمان : ۱۰:۴۰:۱۳
منبع : دنیای اقتصاد



هیات دولت فرمول جدید «مالیات بر ساختوسازهای مسکونی» را ابلاغ کرد. جزئیات این فرمول از «تغییر پایه» مالیات بر ساخت مسکن حکایت دارد که مطابق آن،

به جای «ارزش منطقهای ملک»، «سود سازنده»، مبنای محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار میگیرد. اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز، متناسب با

طبقهبندی سازندهها در سه گروه فعال ساختمانی، مشمول پرداخت مالیات معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصل از فروش، خواهد شد. یک امتیاز مالی از محل

ارزش زمین، در فرمول لحاظ شده است. سازندهها دو اشکال به مالیات جدید وارد کردهاند.


با تصویب هیات دولت در جلسه عصر چهارشنبه هیات وزیران فرمول جدید دریافت «مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز» از سازندهها به

تصویب رسید. این فرمول در پی تصویب ضوابط جدید ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم در جریان اصلاح قوانین مالیاتی سال ۹۴، بهعنوان «مبنای تازه دریافت

مالیات از سازندگان مسکن» در هیات دولت تدوین شده و اجرای آن روز گذشته از سوی هیات وزیران ابلاغ شد.

قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۹۴ و در جریان اجرای طرح تحول مالیاتی بهروزرسانی و اصلاح شد که در جریان این اصلاح و بهروزرسانی ماده ۷۷ این قانون نیز

مورد بازنگری قرار گرفت؛ دیروز هیات دولت با ابلاغ نحوه اجرای ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۹۴ فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت و اولین

فروش واحدهای مسکونی نوساز را اعلام کرد. بر مبنای این مصوبه، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز شامل

ساختمانهایی خواهد شد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است و به این ترتیب این فرمول شامل ساختمانهایی که تا پایان سال

۹۴ پروانه ساخت دریافت کردند، نخواهد شد.


همچنین ساختمانهای ساخته شده در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت این مالیات معاف هستند ضمن آنکه در مورد ساختمانهای ساخته شده

در املاک موقوفه نیز ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

بررسیها نشان میدهد این مالیات با تمام مالیاتهایی که تاکنون در حوزه نقل و انتقال املاک گرفته میشد، متفاوت است به این معنا که در فرمول جدید مالیات

بر ساخت و فروش مسکن، به جای آنکه مانند سایر فرمولهای موجود در حوزه نقل و انتقال ملک، «ارزش معاملاتی» یا «قیمت منطقهای» واحدهای مسکونی

مبنای محاسبه میزان مالیات قرار بگیرد، «میزان سود حاصله از ساخت و ساز مسکن» برای سازندهها ملاک تعیین مالیات در زمان «اولین فروش واحدهای

مسکونی نوساز» قرار خواهد گرفت.

براساس این مصوبه همچنین سازندهها به سه گروه «سازنده حقیقی» (اعم از بسازوبفروشها و افراد عادی)، «سازنده حقوقی» (شرکتهای ساختمانی) و

«تعاونیهای مسکن» تقسیم میشوند، برای سازندگان حقیقی مبلغ مالیات معادل «۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصله از ساخت و ساز» بهعنوان میزان مالیات

دریافتی تعیین میشود؛ این مالیات برای اشخاص حقوقی و شرکتهای ساختمانی«۲۵ درصد» و برای تعاونیهای مسکن معادل «۷۵/ ۱۸» درصد از سود

حاصله محاسبه میشود.

به عبارت دیگر فعالان ساختمانی در قالب این مصوبه باید تا «یکچهارم» از سود حاصل از پروژههای ساختمانی خود را در جریان اولین فروش واحدهای مسکونی

نوساز بابت مالیات به دولت پرداخت کنند. این مالیات تا قبل از این مصوبه براساس «۱۰ درصد ارزش معاملاتی» یا قیمت منطقهای مسکن محاسبه میشد؛ ارزش

معاملاتی یا قیمت منطقهای املاک مسکونی «حدود یک درصد ارزش روز آپارتمانها» است که از نظر کارشناسان مالیاتی فرمول قدیم عملا به لحاظ نظام اخذ

مالیات از تولیدکنندگان کارآمدی لازم را نداشت؛ در واقع دستاندرکاران ساخت و ساز به تناسب سایر فعالیتهای تولیدی عملا مالیات موثر بابت فعالیت و درآمد

حاصل از این حرفه پرداخت نمیکردند.

انتقادها و دفاعیات از فرمول جدید


فرمول جدید در میان انبوهسازان و فعالان ساختمانی با واکنش روبهرو شد و در عین حال کارشناسان مالیاتی در پاسخ به این واکنشها دفاعیاتی مبنی بر تصویب

آییننامه جدید نحوه دریافت مالیات از ساخت و فروش مسکن بر مبنای عدالت مالیاتی مطرح میکنند. این فرمول قرار است به گونهای اعمال شود که سازندگان

حقیقی در سال چهارم پس از صدور پایانکار، عملا از پرداخت مالیات معاف شوند؛ به این معنا که شمول مقررات این ماده درخصوص ساختوفروش ساختمان

توسط اشخاص حقیقی منوط بر آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. به عبارت دیگر سازندگان حقیقی فقط در ۳ سال

اول بعد از صدور پایان کار مشمول پرداخت مالیات مطابق با فرمول جدید هستند یعنی هر نوع سازندهای غیر از شرکتهای ساختمانی و اشخاص حقوقی، اگر

ساختمان نوساز خود را در جریان اولین فروش در سال چهارم بعد از صدور پایان کار به بازار عرضه کند، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این درحالی است که

سازندگان حقوقی یا شرکتهای ساختمانی پس از صدور پایان کار در هر زمانی که ساختمان نوساز خود را به فروش برسانند باید معادل یکچهارم از سود خود را

بهعنوان مالیات بر ساخت و فروش مسکن به دولت پرداخت کنند.


شرکتهای ساختمانی و سرمایهگذاران در بازار عرضه مسکن در واکنش به این بخش از فرمول جدید دریافت مالیات از ساختوساز عنوان میکنند: معافیت بسازو

بفروشها از مالیات در سال چهارم پساز صدور پایان کار میتواند منجر به تشویق بسازوبفروشها به احتکار واحدهای ساخته شده شود. به این معنی که این نوع

معافیت انگیزه کافی برای این گروه از سازندگان برای خودداری از فروش واحدهای آماده عرضه به بازار مسکن دست کم تا سه سال اول بعد از پایان کار محسوب

میشود؛ ضمن اینکه به اعتقاد آنها این موضوع از سوی دیگر به زیان «حرفهایسازی» در بازار مسکن تمام میشود؛ چرا که به جای معافیت شرکتهای

ساختمانی که بهصورت حرفهای اقدام به ساخت وساز میکنند و ترجیح میدهند در کوتاهترین زمان ممکن برای شروع پروژههای جدید ساختمانی واحدهای

آماده شده را به بازار عرضه کنند، معافیت سه ساله برای بسازوبفروشها و افراد عادی و غیر حرفهای درنظر گرفته شده است.

این درحالی است که شرکتهای ساختمانی و حرفهای سازهای مسکن از همان سال اول فروش ساختمان مشمول پرداخت مالیات به دولت با فرمول جدید هستند.
انتقاد دومی که فعالان ساختمانی به فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت مسکن و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز وارد میکنند به «اثر منفی مالیات

جدید بر رونق ساخت وساز» برمیگردد؛ به اعتقاد آنها این مالیات نهتنها در مسیر ورود بازار مسکن بهخصوص بازار ساخت و ساز به فاز رونق مانع ایجاد میکند

بلکه میتواند موجب دامن زدن دوباره به شرایط رکودی حاکم بر این بازار شود. فعالان بازار ساخت مسکن میگویند هماکنون که بازار مسکن از رکود خارج شده و

آماده ورود به فاز رونق است، دریافت یک چهارم از سود ساخت وساز از سوی دولت از سازندگان تحت عنوان مالیات میتواند انگیزه ورود به بازار عرضه را در میان

سازندگان بهشدت کاهش دهد. در مقابل این واکنش سازندهها به فرمول جدید مالیات بر ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز، کارشناسان مالیاتی

معتقدند تا زمان حاضر فعالان ساختمانی برای تولید مسکن مالیاتی به مراتب کمتر از سایر تولیدکنندگان در سایر بخشهای اقتصادی پرداخت میکردند و این

درحالی است که با بهروز شدن قانون دریافت مالیات از سازندگان مسکن از هماکنون «عدالت مالیاتی» در میان صاحبان مشاغل گوناگون و تولیدکنندگان مختلف

برقرار خواهد شد.

نکته دومی که کارشناسان مالیاتی در پاسخ به بخش دیگری از آنچه اشکال فرمول جدید عنوان میشود و بر آن تاکید میکنند آن است که معافیت سازندگان

حقیقی از پرداخت مالیات ساخت وفروش مسکن تا سال چهارم برای حمایت از «سازندگان مصرفی مسکن» وضع شده است به این معنی که گروهی از

سازندگان هستند که برای سکونت خود در یک ساختمان اقدام به ساخت و ساز میکنند و در نتیجه سازندهای که تا ۳ سال بعد از ساخت ساختمان در آن

ساختمان ساکن شده باشد و در سال چهارم قصد فروش آپارتمان خود را داشته باشد، از نظر سازمان مالیاتی «سازنده مصرفی» تلقی شده و چون مصرفکننده

محسوب میشود از پرداخت مالیات معاف است.


در مقابل سازنده مصرفی، سرمایهگذاران ساختمانی چون بلافاصله بعد از ساخت اقدام به فروش ساختمان میکنند(یعنی حداکثر در همان سه سال اول پس از

پایان کار)باید بهعنوان یک «تولیدکننده ساختمانی» مالیات مصوب را پرداخت کنند. این نظر کارشناسان مالیاتی در شرایطی مطرح است که کارشناسان اقتصاد

مسکن میگویند این شکل فرمول جدید مالیات بر ساخت مسکن میتواند منجر به «احتکار ساختمانهای نوساز» در سه سال اول پس از صدور پایان کار شود؛ به

اینصورت که سازندگان برای فرار از پرداخت مالیات آپارتمانهای نوساز را در سال چهارم و بعد از آن برای بازار فروش عرضه میکنند. درحالحاضر نزدیک به نیم

میلیون واحد مسکونی در شهر تهران بهصورت خالی از سکنه نگهداری میشوند که بخشی از آنها نوساز هستند و بهطور نسبی حدود یک تا دو سال از زمان

تکمیل آنها گذشته است.

یک امتیاز به سازندهها

در این فرمول جدید، دولت با هدف کمک به سازندهها یک امتیاز مالی برای آنها قائل شده است. در قالب این امتیاز ارزش زمین پروژههای ساختمانی در زمان

فروش، به قیمت روز زمان فروش ساختمان محاسبه میشود و از درآمد حاصل از فروش کسر میشود. به این معنی که سود حاصل از فروش مسکن در فرمول

جدید مالیات بر ساخت و فروش، شامل درآمد سازنده بدون احتساب ارزش روز زمین در زمان فروش است.

پیشتر در جریان تصویب ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم پیشنهاد شده بود ارزش زمین بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده واحدهای مسکونی، بر اساس

قیمت زمان ساخت یا قیمت زمان خرید زمین محاسبه شود اما با این امتیازمالی، فرمول جدید محاسبه سود سازنده برای دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش

واحدهای مسکونی نوساز به نفع سازندگان تعدیل شد.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

رئیس انجمن انبوهسازان در گفتوگو با فارس:

۹۶/۰۳/۲۱ :: ۰۰:۰۵

ابلاغ قانون مالیات بر ساختوساز رکود مسکن را عمیقتر میکند/ آدرس دولت اشتباه است

رئیس انجمن انبوهسازان تهران با تأکید بر اینکه ابلاغ فرمول جدید مالیات بر ساختوسازهای مسکونی از سوی دولت موجب بازدارندگی رونق و رکود بیشتر بخش مسکن خواهد شد، گفت: اخذ مالیات به شکل جدید بازار تولید و عرضه و تقاضای مسکن را محدود میکند.









حسن محتشم در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص ابلاغ فرمول جدید مالیات بر ساختوسازهای مسکونی از سوی دولت گفت: این ابلاغیه جدید اخذ مالیات که به جای ارزش منطقهای ملک بر مبنای «سود سازنده» محاسبه خواهد شد موجب بازدارندگی خروج مسکن از رکود است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

کاهش شدید سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن

در شش ماهه سال گذشته، جمع سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در ساختمانهای جدید که در شهرها ساخته شدهاند، ۳۲ هزار و ۶۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ کاهش 16.5 درصدی را نشان میدهد. همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۱۵۱ دستگاه از کل ساختمانهای در حال ساخت، مسکونی بودهاند که باز 11.6 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش را نشان میدهد.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

دولت، مالیات مسکن را ۴۰ برابر افزایش داد

روزنامه دنیای اقتصاد درباره مالیات جدید مسکن گزارش داده است: جزئیات کامل مصوبه هیات دولت درباره «فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، از نرخهای متفاوت برای شخصیسازها و شرکتهای ساختمانی حکایت دارد. مطابق متن ۱۴ مادهای مصوبه، سازندههای حقوقی برای اولین فروش آپارتمان نوسازها، باید معادل ۲۵ درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش، مالیات بپردازند. سازندههای حقیقی اما متناسب با میزان درآمد که در سه سطح «تا ۵۰ میلیون تومان»، «تا ۱۰۰ میلیون» و «بیش از ۱۰۰ میلیون» طبقهبندی شده، برای پرداخت این نوع مالیات، مشمول نرخهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد خواهند شد. تا پیش از این، فرمول قدیم مالیات بر ساخت و فروش مسکن بر مبنای «ارزش منطقهای املاک» محاسبه میشد اما با فرمول جدید، «سود سازنده»، ملاک عمل قرار میگیرد که همین تغییر، در آستانه ورود بازار ساختوساز به فاز رونق، هزینه مالیاتی فعالان ساختمانی را دستخوش افزایش قابل توجهی کرده است.



نحوه محاسبه و اعمال فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، ۵ روز پس از تصویب آییننامه مربوط به آن در هیات دولت، با انتشار متن کامل مصوبه، مشخص شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات کامل آنچه در قالب آییننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون جدید مالیاتهای مستقیم به تصویب هیات دولت رسیده، حاکی است: در کلیه مناطق شهری کشور، همه سازندههای مسکن از طیفهای مختلف شامل «سازندههای حقیقی یا همان شخصیسازها، بساز و بفروشها و تعاونیهای مسکن» و همچنین «سازندههای حقوقی یا همان شرکتهای ساختمانی و انبوهسازان» مکلفند برای فروش آپارتمانهایی که پروانهساخت آنها از ابتدای سال ۹۵ به بعد صادر شده، مبلغ «مالیات بر ساخت و فروش موضوع ماده ۷۷» را بر اساس فرمول جدید به ادارات مالیاتی پرداخت کنند.



این نوع مالیات تا پیش از مصوبه چهارشنبه گذشته هیات دولت، از عوامل «ساخت و فروش مسکن» دریافت میشد با این تفاوت که در «فرمول قدیم»، پایه محاسبه مالیات، «ارزش منطقهای املاک» بود و مطابق آن، سازندهها در زمان اولین فروش آپارتمان، مبلغی در حدود ۱/ ۰ درصد کل قیمت روز یک واحد مسکونی، مالیات پرداخت میکردند.



اما در «فرمول جدید»، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از «ارزش منطقهای املاک» به «میزان درآمد یا همان سود سازنده» تغییر پیدا کرده که بر اساس ساختار و نرخهای در نظر گرفته شده در فرمول جدید و همچنین میانگین قیمت مسکن و سود رایج در بازار ساخت و ساز، مبلغ مالیات جدید رقمی در حدود ۲/ ۴ درصد کل قیمت روز یک آپارتمان است که سازندهها باید در سال جاری و سالهای آینده هنگام اولین فروش نوسازها (آپارتمانهای دارای پروانه به تاریخ بعد از ۲۸ اسفند سال ۹۴)، با عنوان «مالیات بر درآمد خود» به دولت بپردازند.



به این ترتیب، اگر چه دولت مطابق یکی از اهداف تعریف شده در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای ساختمانی و سرمایهگذاری در ساخت و سازهای مسکونی را همچون سایر فعالیتهای درآمدزای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت «مالیات بر اساس نسبتی از درآمد» کرده و حتی نرخ مالیات تعیین شده برای فعالیتهای ساختمانی را همسطح با سایر شغلهای دارای درآمد، تعیین کرده است اما همین دگرگونی مالیاتی سبب شده در بازار مسکن، میزان ریالی مالیات برای سمت عرضه (سازندهها)، نسبت به قبل حدودا ۴۰ برابر شود. در این میان گروهی از سازندهها از ۵۰ برابر شدن مبلغ این مالیات خبر میدهند.

http://www.dolatebahar.com/view-400650.html