اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[بابک 52]

در تعطيلات اخير رخ داد

اختلال در قیمت مسكن با آلودگی هوا

گروه مسکن- بهشاد بهرامي: طی روزهای اخیر مالکان قیمتهای تازه ای از واحدهای نوساز برای ورود به بازار خرید و فروش ارائه کردهاند که به نظر میرسد تعیین محدوده میانگین قیمتی آپارتمانهای نوساز تحت تاثیر آلودگی هوا بر ذهن مالکان، با اختلال روبهرو شده است!

اگر نگاهی به لیست تازهترین واحدهای نوساز آماده برای فروش در برخی از نواحی شهر بیندازیم با قیمتهایی از سوی مالکان مواجه میشویم که اگرچه با توجه به نوسانات قیمتی دیگر بازارها دور از انتظار نیستند، اما کف قیمت تعیین شده در دو روز گذشته برای واحدهای نوساز (76 تا 100 متری) متر مربعی 3 میلیون تومان بوده است.


به گزارش «دنیای اقتصاد» در برخی از نواحی بررسی شده شهر با توجه به امکانات ارائه شده برای واحد آماده فروش مالک قیمت ملک نوساز یا در حال ساخت خود را بین 3 میلیون تا 3 میلیون و 300 هزار تومان پیشنهاد داده است.

به عنوان مثال مالکی آپارتمان 100 متری خود را در خیابان کریم خان زند متر مربعی 4 میلیون و 650 هزار تومان قیمتگذاری کرده است و برای ملک خود مزایایی همچون دو نبش بودن و دارا بودن پارکینگ مستقل برشمرده است.

علاوه بر این فرد دیگری در محدوده میدان آزادی ملک 82 متری خود را متر مربعی 4 میلیون تومان برآورد کرده است اما هنوز خریداری برای آن اقدام نکرده است!

در برخی از نواحی شرق و جنوب شرق تهران نیز قیمتهای پیشنهادی مالکان بین 3 میلیون و 300 هزار تومان تا 3 میلیون و 600 هزار تومان برای واحدهای نوساز تعیین شده است.

برای مثال در خیابان پیروزی واحدی 90 متری با قیمت متر مربعی سه میلیون و 300 هزار تومان در لیست واحدهای آماده فروش قرار گرفته است. همچنین واحد نوساز 97 متری در منطقه تهران نو 3 میلیون و 600 هزار تومان قیمتگذاری شده است.

در نواحی دیگری از شهر با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها، مالکان سطح بالاتری از قیمتها را برای واحدهای نوساز خود در دو روز اخیر در نظر گرفتهاند.

به عنوان مثال مالکی واحد نوساز 87 متری خود را که در منطقه یوسف آباد واقع شده متر مربعی 6 میلیون و 200 هزار تومان قیمتگذاری کرده است.

البته این محدوده قیمتی نواحی از شهر را شامل میشوند که مورد بررسی قرار گرفتهاند و به طور قطع برخي نواحی از شهر هستند که محدوده قیمتی آن بالاتر یا پایینتر از قیمتهای معرفی شده هستند.

[بابک 52]

كميسيون عمران با اخذ ماليات از آپارتمانهاي اجارهاي كممتراژ مخالفت كرد

تور مالياتي بالاي سر اجاره نشينها

دولت به دنبال دريافت ماليات از موجران معادل 2ماه اجارهبها است

گروه مسكن- هاجر شادماني: كميسيون عمران مجلس با پيشنهاد دولت براي افزايش دامنه ماليات بر آپارتمانهاي اجارهاي مخالفت كرد و اخذ ماليات از اجارهبها را فقط براي خانههاي بيشاز 150مترمربع در تهران و 200 مترمربع در سايرشهرها مجاز اعلام كرد.


دولت در لايحه تحول مالياتي كه براي تصويب به مجلس ارسال كرده، در نظر دارد درآمد حاصل از ماليات بر اجاره بهاي مسكن را از طريق پايين آوردن سقف متراژ معافيت مالياتي آپارتمانهاي اجارهاي به 75 مترمربع، افزايش دهد طوري كه به جاي رويه كنوني سازمان مالياتي كه منازل اجارهاي با مساحت بيش از 150 متر را مشمول پرداخت ماليات ميكند، منازل با مساحت بيش از 75 مترمربع را نيز مشمول ماليات كند.

اما نمايندگان عضو كميسيون عمران مجلس با بررسي مفاد لايحه تحول مالياتي، مشمول كردن آپارتمانهاي اجارهاي كوچكمتراژ براي اخذ ماليات را باعث تشديد بار هزينهاي براي اجارهنشينها ارزيابي كردند و اين پيشنهاد را رد كردند.

كميسيون عمران همچنين تصويب كرد: محاسبه متراژ مشمول ماليات كه در گذشته براي موجران بيش از يك خانه اجارهاي بصورت تجميعي – جمع مساحت خانهها- انجام ميشد در لايحه به صورت تكتك انجام شود به اين معني كه اگر موجري دو واحدمسكوني 120 متري را اجاره داده است، چون هر كدام از اين خانهها كمتر از حدنصاب 150 مترمربع است از پرداخت ماليات اجارهبها معاف باشد. اين در حالي است كه هماكنون مرجع مالياتي كشور چنين موجري را به خاطر اجاره در مجموع 240 مترمربع، مشمول پرداخت ماليات ميكند.

مهرداد لاهوتي سخنگوي كميسيون عمران مجلس در اين باره به «دنياياقتصاد» گفت: دولت نبايد براي درآمدهاي مالياتي روي بازار اجاره مسكن حساب باز كند و مالياتي كه هماكنون از اجارهبهاي آپارتمانهاي بزرگمتراژ دريافت ميشود نبايد به منازل ميانمتراژ و كممتراژ سرايت كند چون كه معادل بار مالياتي، فشار اجارهبها نيز افزايش پيدا ميكند.

به گزارش «دنياياقتصاد» نرخ كنوني ماليات بر اجارهبهاي واحدهاي مسكوني كه از آپارتمانهاي با مساحت بيشتر از 150 مترمربع دريافت ميشود تقريبا معادل دو ماه اجارهبهايي است كه موجر از مستاجر دريافت ميكند.

دولت در شرايطي لايحه تحول مالياتي را با اخذ ماليات بيشتر از بازار اجاره تقديم مجلس كرده كه براي معضل روز بازار مسكن –خانههاي خالي- هيچ ابزار بازدارندهاي در لايحه پيشبيني نكرده است.

سخنگوي كميسيون عمران درباره فرجام تور مالياتي تدارك ديدهشده براي اجارهنشينها معتقد است: اگر در صحن مجلس اعضاي كميسيون عمران نتوانند نمايندگان را به تبعات اين تور آگاه كنند، اين احتمال وجود دارد كه پيشنهاد دولت مبني بر كاهش سقف متراژ در معافيت مالياتي خانههاي اجارهاي به تصويب برسد.

[بابک 52]

معطلي سه ماهه براي اخذ پروانه ساختمانی در تهران

گروه مسکن- در حالی که صدور پروانه ساختمانی در تهران از روزي كه سازنده به شهرداري مراجعه ميكند، به طور متوسط سه ماه زمان ميبرد تا پس از آن سازنده بتواند عملیات ساختوساز را شروع كند، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از به کارگیری روش جدید در بافت فرسوده براي حذف اين معطلي خبر داد.

علیرضا جعفری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتوگو با «ایسنا» با اعلام این خبر گفت: آغاز عملیات ساختوساز در نواحی شهر تهران منوط به صدور پروانه ساختمانی است؛ اما هم اکنون به منظور تسریع فرآیند نوسازی در بافت فرسوده این امکان به مالک داده شده است تا در مدت سه ماه انجام فرآیند اداری برای اخذ پروانه ساختمانی مالک با مراجعه به معاونت شهرسازی منطقه بتواند عملیات ساختوساز خود را شروع کند.

[بابک 52]

اوضاع خرید و فروش مسکن در بازار

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: اگرچه در گذشته نه چندان دور آن دسته از متقاضیان دارای قدرتاندک مالی در بازار مسکن سعی میکردند با بودجهای که برای خرید در نظر میگرفتند واحدی را با حداقل امکانات (پارکینگ و انباری ) خریداری کنند اما به دلیل اینکه این روزها از قدرت خریدشان کاسته شده است، آنها دیگر قید امکانات را زدهاند و تنها رسیدن به عنوان «صاحبخانه» را هدف خود تعیین کردهاند.

برخی از مشاوران املاک فعال در خیابان آذری درباره وضعیت فعلی خرید و فروش واحدهای مسکونی به «دنیای اقتصاد» اظهار کردند: اکنون بیشتر متقاضیان با بودجهای بین 60 تا 80 میلیون تومان قصد خرید دارند که این میزان بودجه به غیر از واحدهای چند سال ساخت برای خرید واحدهای نوساز هم مناسب است.

یکی از بنگاهداران مسکن درباره قیمت واحدهای نوساز خاطر نشان کرد: البته با 60 میلیون تومان خرید واحد مسکونی در خیابان آذری مقدور نیست اما با 80 میلیون تومان میتوان واحدی با متراژ حدود 35 متر مربعی را خریداری کرد.
وی همچنین افزود: همان طور که مشخص است با این میزان بودجه خریداران نمیتوانند واحدی با متراژ متوسط به همراه امکانات را صاحب شوند.

فیروزی تصریح کرد: با توجه به قیمتهای پیشنهادی بازار مسکن در حال حاضر خریدارانی که در بازار حضور دارند به دنبال امکانات نیستند بلکه در تلاش هستند تا با ارزشی که بودجه شان دارد، واحدی حتی یک متر بزرگ تر را خریداری کنند.

از سوی دیگر یکی از دلالان بازار مسکن در منطقه نیروی هوایی در رابطه با حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی عنوان کرد: مسائلی که طی چند وقت اخیر در وضعیت اقتصادی پیش آمد، باعث شد تا بسیاری از فروشندهها به اوضاع بازار بی اعتماد و از فروش واحدشان منصرف شوند.

توکلی به این موضوع اشاره کرد: اکنون تعداد خریداران نسبت به فروشندهها در بازار مسکن بیشتر است و برهم خوردن تناسب میان عرضه و تقاضا، همان طور که گفته شد به دلیل بیاعتمادی فروشندهها به وضعیت اقتصاد است.

وی اعلام کرد: این روزها اغلب متقاضیان با بودجهای حدود 100 میلیون تومان به بازار خرید مراجعه میکنند که این میزان بودجه، خرید واحدهایی با متراژ بین 40 تا 50 متر مربع را برای متقاضیان میسر میسازد.

این بنگاهدار تاکید کرد: هیچ خریداری از اینکه واحدی را بتواند، خریداری کند که از پارکینگ یا انباری برخوردار باشد دریغ نمیکند، اما مساله اینجا است که معمولا واحدهای متراژ کوچک از چنین امکاناتی بهرهمند نیستند، مگر اینکه برخی از واحدهای متراژ کوچک در طبقه چهارم واقع شده باشند و برای سهولت در فروش آنها، پارکینگ تعلق گرفته باشد.

[بابک 52]

احياي طرح مسكن استيجاري در پايتخت

دنياي اقتصاد- رييس اداره راهوشهرسازي استان تهران از مطالعه طرحي خبر داده كه محتواي آن «ساخت مجتمعهاي مسكوني استيجاري براي گروههاي هدف در پايتخت» را شامل ميشود.

پشتوانه اين طرح فصل دوم قانون ساماندهي مسكن مصوب سال87 است كه به دولت مجوز داده براي راهاندازي بازار اجارهداري، زمين به قيمت روز در اختيار بخشخصوصي قرار دهد تا در ازاي آن، خانههاي احداثي حداقل 5سال به خانوارهاي اجارهنشين فاقد مسكن، اجاره داده شود؛ طوري كه نهاد اجارهدار تا زماني كه آپارتمانها در اختيار مستاجران است، از پرداخت مبلغ زمين معاف خواهد بود. كارشناسان اجراي اين طرح را نياز اساسي بازار اجاره توصيف ميكنند.

سياستگذاري ویژه اجارهنشينها بالاخره در دستور كار قرار گرفت

ساخت مسكناستيجاري در تهران

جزئيات طرح در گفتوگو با مديركل راهوشهرسازي استان تهران
زوجهاي جوان مخاطب طرح جديد دولت
بهرهبرداري ماهانه 10 هزار مسكنمهر در تهران از ابتداي زمستان
گروه مسكن- فريد قديري: پيگيري يكي از بخشهاي مغفول در قانون ساماندهي مسكن كه مستقيم اجارهنشينها را خطاب قرار داده و اجراي آن ميتواند خلأ سياستاصولي براي مديريت عرضه در بازار اجاره مسكن را مرتفع كند، هماكنون در دستور كار اداره راهوشهرسازي استان تهران قرار گرفته است.

دستگاه متولي بخش مسكن در تهران به موجب آنچه اخيرا توسط يك گروه كارشناسي بازار، به اين اداره پيشنهاد شده، مطالعه روي طرحي را آغاز كرده كه محتواي آن «ساخت مجتمعهاي مسكوني استيجاري براي گروههاي هدف» را شامل ميشود. به موجب اين طرح، با مجوزي كه ماده2 قانون ساماندهي مسكن مصوب سال87 به دولت داده است، زمينهاي دولتي به قيمت كارشناسيروز براي ساخت آپارتمانهاي مسكوني اختصاص مييابد طوري كه سازنده متعهد ميشود حداقل بين 5 تا 10 سال اين آپارتمانها را به اجارهنشينهاي فاقد مسكن اجاره دهد و در پايان اين مدت، هزينه زمين را به قيمت زمانساخت با دولت تسويه كند.

اين اولين طرحي است كه طي عمر كاري دولت محمود احمدينژاد براي ساماندهي منطقي بازار اجارهنشينها بررسي ميشود.

در اين دولت، مسكنمهر همواره سياست غالب به حساب آمده و مسوولان مسكنمهر با تاكيد براينكه واحدهاي مسكونيمهر، «اجارهنشين» را با كمترين قيمت به «صاحبخانه» تبديل ميكند، تمايلي به سياستگذاري مخصوص بازار اجاره نميديدند.

اما مطالعهاي كه اخيرا در بازار مسكن تهران انجام شده نشان ميدهد: چالش كنوني بازار اجارهنشيني كه شايد منشا بخشي از صعود اجارهبها طي سالهاي 90 و 91 بوده، به خانوارهايي مربوط ميشود كه در بدو زندگي مشترك –زوجهاي جوان- به خاطر هزينههاي اوليه، توان حتي پيشخريد مسكنمهر در اطراف پايتخت را هم ندارند و به ناچار مجبورند حداقل براي سهسال پياپي به صف مستاجران ملحق شوند.

براساس اين مطالعه، فقر نهادهاي اجارهداري –موجران حرفهاي داراي چند ده واحدمسكوني اجارهاي- تحت نظارت دولت نيز نقطهضعف ديگر بازار اجارهنشينها است طوري كه در نبود اين نهادها، نبض اجارهبها و نحوه عرضه آپارتمان به مستاجران عملا از اختيار دولت خارج است و سيستم سنتي بازار يعني مالكان سالخورده داراي حداكثر يك واحداجارهاي، اقدام به تعيين اجارهبها متناسب با هزينههاي زندگي خودش ميكند.

به گزارش «دنياياقتصاد» هماكنون طرح ساخت مسكن استيجاري با پشتوانه همين مطالعه، به اداره راهوشهرسازي استان تهران پيشنهاد شده است.

طرح، ادامه مسكنمهر است

فريبرز واحدي رییس اداره راهوشهرسازي استان تهران درباره جزئيات اين طرح به «دنياياقتصاد» گفت: حمايت دولت از احداث آپارتمانهاي استيجاري ادامه برنامههاي قبلي شامل مسكنمهر و مسكنويژه است.

وي افزود: بازار مسكن تهران شرايط فوقالعاده متفاوتي در مقايسه با ساير استانهاي كشور دارد و ميطلبد در كنار برنامه اصلي دولت يعني مسكنمهر، تعدادي طرح جانبي و مكمل نيز براي گروههاي مختلف هدف درنظر گرفت.

واحدي با اشاره به اينكه در مسكنويژه متقاضيان مسكن فاقد سابقه مالكيت با شرايط حمايتي نظير پرداخت قسطي هزينه ساخت، صاحب خانه ميشوند، تاكيد كرد: خانوارهايي در بازار اجاره وجود دارند كه براي تدارك مالي جهت دريافت مسكنمهر يا مسكنويژه مجبورند در كوتاهمدت يا ميانمدت، مستاجر بمانند. گروه هدف در طرح ساخت مسكن استيجاري اين خانوارها هستند.

ریيس اداره راهوشهرسازي استان تهران تصريح كرد: اين طرح توسط كارشناسان اداره در حال بررسي است و اين قابليت را دارد كه زوجهاي جوان را مخاطب خود قرار دهد و مكانيزمي براي آن در نظر گرفته شود كه همزمان با اجارهداري براي اين خانوارها، امكان ثبتنام آنها در پروژههاي جديد مسكنمهر نيز فراهم شود تا در پايان مدت اجارهنشيني در واحدهاي ساختهشده، خانوارهاي هدف به واحدهاي مسكونيمهر منتقل شوند.

ثبتنام جديد مسكنويژه بهزودي

ریيس اداره راهوشهرسازي استان تهران در ادامه گفتوگو با «دنياياقتصاد» با اشاره به اينكه پرونده ساختوسازهاي مسكنمهر در تهران تا پايان امسال بسته ميشود، افزود: از ماه آينده ماهانه 10 هزار واحد مسكونيمهر در استان تهران به بهرهبرداري ميرسد. وي همچنين با اشاره به ادغام سازمانهاي راهوترابري و مسكنوشهرسازي در تهران گفت: از پتانسيل جديد براي تسريع در ساخت مترو شهرهاي جديد اطراف تهران استفاده خواهد شد.

واحدي افزود: با تعامل جديدي كه با دستگاههاي خدماترسان بهوجود آمده، برخي كاستيها در مباحث آب و برق و فاضلاب و گاز پروژههاي مسكنمهر استان تهران برطرف شده است. ریيس اداره راهوشهرسازي استان تهران تاكيد كرد: برنامه ساخت مسكنويژه در تهران كه فعلا در يك نقطه از شهر عملياتي شده، تصميم ويژه مسوولان ارشد دولت از جمله وزير راهوشهرسازي است كه با قوت ادامه پيدا ميكند.

وي با بيان اينكه اداره املاك تهران در حال حاضر مشغول شناسايي زمينهايي با قابليت ساخت مسكنويژه در تمام مناطق تهران است، گفت: ادامه ثبتنام از متقاضيان مسكنويژه در پروژه تهرانسر بعد از پالايش ثبتنامكنندههاي فعلي، بهزودي آغاز خواهد شد.

همه بازار اجاره با مسكنمهر پاسخ نميگيرد

كارشناسان مسكن در واكنش به خبر بررسي طرح ساخت مسكن استيجاري در دولت، با اشاره به توصيههايي كه طي سالهاي اخير بابت توجه به خواستههاي بازار اجاره مطرح كرده بودند از محتواي طرح استقبال كردند.

در اين باره بهروز ملكي تحليلگر و كارشناس مسكن به «دنياياقتصاد» گفت: «هرچند جانشيني بالايي ميان مسكن ملكي و اجارهاي وجود دارد؛ اما اين دو، كاملا جانشين يكديگر نميباشند بنابراین كل مساله اجاره را نميتوان در بازار مسكنملكي حل كرد؛ براین اساس هرچند مسکن مهر، مشکل بسیاری از مستاجرین را به طور قطعی مرتفع ميكند، اما با اینحال، طرح مسکنمهر ظرفیت پاسخگویی به کل نیاز مسکن اجارهای - خصوصا در کلانشهرها- را ندارد و شایسته است پس از تکمیل طرح مسکنمهر در سال آینده، مسکن استیجاری برای متقاضیان هدف، در دستور کار قرار گیرد.»

مسكنمهر همه را مشغول كرد

ابوالفضل مشكيني ریيس سابق سازمان مسكن استان تهران نيز درباره طرح ساخت مسكن استيجاري به «دنياياقتصاد» گفت: متاسفانه مسكنمهر به قدري ذهن همه مسوولان بازار مسكن را مشغول كرد كه اجراي مفادي از قانون ساماندهي مسكن عملا منتفي شد.

وي افزود: نه تنها در قانون ساماندهي مسكن كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز بر تشكيل و راهاندازي نهادهاي اجارهداري و بنگاههايي كه قادر باشند در مقياس وسيع آپارتمانهاي اجارهاي احداث كنند و آنها را به اجارهنشينها براي مدتي مشخص اجاره دهند، تاكيد شده است. مشكيني تصريح كرد: راهاندازي بازار مسكن استيجاري در كلانشهرهاي بزرگ دنيا نيز سالها است اجرا ميشود. مقام سابق سازمان مسكن استان تهران به دولت پيشنهاد كرد: از ظرفيت مسكنويژه و زمينهايي كه در نوبت بعدي براي اختصاص به ساخت مسكنويژه در تهران قرار گرفته، براي احداث آپارتمانهاي استيجاري استفاده شود.

مسكناستيجاری چگونه ساخته شود؟

همچنين فردين يزداني عضو اصلي تيم نويسندگان طرح جامع مسكن به «دنياياقتصاد» گفت: در طرح جامع مسكن كه پيش از تدوين قانون ساماندهي مسكن در وزارت مسكن وقت نوشته شد و قرار بود نقشهراه سياستگذاران اين بخش قرار گيرد، درباره مسكن استيجاري راهكار ارائه شده است. وي افزود: حتي اوايل اجراي مسكنمهر قرار بود ساخت اين واحدها به صورت استيجاري انجام شود كه البته اين اتفاق نيفتاد. يزداني درباره آنچه در طرح جامع مسكن براي مسكناستيجاري پيشبيني شده است، گفت: اجراي درست اين طرح به نحوه اجراي نقش بازيگران طرح برميگردد.

يزداني تصريح كرد: ما يكسال قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها درباره احتمال بحران در بازار اجارهنشيني و افزايش ناگهاني اجارهبها در زمان اجراي قانون هشدار داده بوديم و الان هم پيشبيني ميكنيم به خاطر افزايش قيمتها در سبد هزينه خانوار و كاهش قدرت خريد، وضعيتي كه تابستان سال گذشته و امسال در بازار اجاره اتفاق افتاد در دو سه سال آينده نيز تداوم خواهد داشت و لازم است براي كنترل اين اوضاع، بازار استيجاری شكل بگيرد.


اين كارشناس مسكن افزود: براي ساخت مسكن استيجاري بايد الگوي متداول در ساير كشورها تحت عنوان مسكناجتماعي اجرا شود به اين صورت كه آپارتمانهايي كه دولت از احداث آنها براي اجارهداري حمايت ميكند بايد داراي كمترين متراژ مخصوص زوجهاي جوان و در حد واحد كوچك براي مدت اقامت محدود باشد و هزينه اجارهبها نيز به اندازه هزينه تكميل و نگهداري واحدها تعريف شود.

قانون براي مسكن استيجاري چه ميگويد؟

در قانون ساماندهي مسكن علاوه بر اينكه به دولت تكليف شده، زمينهاي دولتي را به صورت اجاره بلندمدت -99ساله- براي ساخت مسكن ارزانقيمت مخصوص خانوارهاي فاقد مسكن (همان مسكنمهر) اختصاص دهد، تكليف ديگري وجود دارد كه در قالب آن، دولت ميتواند از قابليت زمينهاي خود براي ساخت و عرضه مسكن اجارهاي اقدام كند.

ساخت مسكناجارهاي به صراحت در فصل دوم از آييننامه اجرايي قانون ساماندهي مسكن كه سال88 ابلاغ شد، آمده است.

اين قانون دست دولت را باز گذاشته تا به جاي استفاده از ابزارهاي تنبيهي كنترل اجارهبها همچون برخوردهاي تعزيراتي كه سال گذشته اجراي آن به خاطر توجيه واسطههاي بازار مسكن مبني براينكه تعزيرات بايد به شكل قانون دربيايد تا قابليت اجرا پيدا كند، به افزايش عرضه آپارتمانهاي اجارهاي اقدام كند. متن قانون ساماندهي مسكن در خصوص اجراي برنامه ساخت و عرضه مسكن استيجاري به شرح زير است: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایهگذاری در تولید و عرضه واحدهای اجارهای جدید، نیاز استانهای مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجارهای حرفهای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروههای کمدرآمد پیگیری كند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهاي عمومي غيردولتي، بخش خصوصي، موسسات مالي و اعتباري ميتوانند اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجارهای كنند و مجازند به منظور استقرار نظام اجارهای حرفهای راسا و یا از طریق نهادهای اجارهداری بخش غیردولتی، نسبت به بهرهبرداری اجارهای واحدهای احداث شده اقدام كنند.

تسهيلات مسكن اجارهاي عبارت است از: واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (10) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند. واگذاری زمیـن به قیمت تمـام شده و تامین تا بیست درصد (20 درصد) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری با اولویت در شـهرهای با جـمعیت دویـست و پنـجاه هزار (250000) نفر به بالا مشـروط به اینکه اشخاص یادشـده واحـدهای احداثی را به مدت حـداقل (15) سـال به خـانوارهای کم درآمـد به صـورت اجاری واگذار كنند.

واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی میباشد مشروط بر اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احـداث (حداکثر 2 سال) و دوره واگـذاری به صورت اجاره (حداقل 5 سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمیگردد.


بعد از اتمام دوره یادشده و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد. در صورتی که قبل از اتمام مدت بهرهبرداری اجارهای موضوع این آییننامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانههای پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهد شد.

[بابک 52]

ریيس كميسيون عمران با انتقاد از شهرداري اعلام كرد

بافت فرسوده تهران در اختيار شركت خاص

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران ضمن اعلام حمایت از مدل جدید نوسازی بافتهای فرسوده که با مشارکت بخش خصوصی و با حمایت سازمان نوسازی شهر تهران در نازیآباد در حال اجرا است، در عین حال با سپردن مسوولیت بخش خصوصی به یک شرکت واحد برای نوسازی بافتهای فرسوده مخالفت کرد.

حمزه شکیب پس از بازدید از پروژههای در حال ساخت در بافت فرسوده محله نازیآباد توسط یک شرکت خصوصی اظهار کرد: سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی بر حمایت از فعالیت بخش خصوصی متمرکز است و به این ترتیب شهرداری تهران همچون دیگر نهادها باید از واگذاری مسوولیت به شرکتهای خصوصی استقبال کند.

وی در ادامه با اشاره به معضل بافتهای فرسوده در تهران تاکید کرد: طی یک دهه گذشته در این حوزه هیچ موفقیتی نداشتیم؛ به گونهای که از روشهای مختلف برای استفاده از سرمایههای خرد و کلان در امر نوسازی بافتهای فرسوده استفاده شد؛ اما در سرجمع فعالیتها، موفقیتی حاصل نشد.

وی با اشاره به فعالیت این شرکت خصوصی گفت: این شرکت از سال 87 و با نوسازی دو واحد مسکونی طرح تازهای را آغاز کرده است که در قالب آن با دادن امتیازاتی، شهروندان را به نوسازی بافتهای فرسوده ترغیب میکند و در طول مدتی که نوسازی در حال انجام است نیز حمایتهایی همچون ودیعه مسکن را به آنها اختصاص میدهد که البته جزئیات این موضوع مربوط به قراردادهای شهروندان با این شرکت است.

شکیب با بیان اینکه فعالیت بخش خصوصی با مشارکت مردم در نوسازی بافتهای فرسوده موفقیت آمیز است، اظهار کرد: در عین حال با سپردن مسوولیت نوسازی بافتهای فرسوده به صورت کامل با این شرکت مخالفم. به نظر میرسد سپردن مسوولیت سایر شرکتهای خصوصی فعال در بافتهای فرسوده به یک شرکت خاص کار درستی نیست.

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سازمان نوسازی باید حمایتهای خود را نسبت به تمامی شرکتهایی که در بافت فرسوده فعال هستند اعمال کند، تاکید کرد: شورای شهر تهران نیز از مشارکت بخش خصوصی برای حل معضل بافت فرسوده حمایت میکند.

وی در پاسخ به ایسنا درباره نگرانیهایی که نسبت به استفاده از رانت شهرسازی توسط یک شرکت خاص وجود دارد، توضیح داد: رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر تهران باید سرلوحه فعالیت شهرداری در نوسازی بافتهای فرسوده قرار گیرد و این شرکت نیز باید کاملا پایبند این روابط باشد.

[بابک 52]

مصوبه جديد دولت براي اجرا ابلاغ شد

قيمتهاي جديد مسكن مهر



دنياي اقتصاد- چالشي كه با جهش قيمت مصالح و افزايش دستمزد كارگر ساختماني در ماههاي اخير براي ساخت و سازهاي مسكوني ارزانقيمت – مسكن مهر – به وجود آمده بود و ميرفت تا وعده دولت به پيشخريداران را مختل كند، ديروز با مصوبه جديد وزارت راه و شهرسازي مرتفع شد؛ دستگاه متولي مسكن مهر بابت تورم هزينههاي ساخت و ساز، قيمت تمامشده مسكن مهر را از رقم كنوني مترمربعي 300 هزار تومان به حداكثر 340 هزار تومان افزايش داده است، اما نرخ جديد مشمول همه پروژهها نميشود.در دستورالعملي كه براي اين موضوع ابلاغ شده، پروژههاي در آستانه تحويل بين 5 تا 15 هزار تومان به ازاي هر مترمربع دچار افزايش قيمت شدهاند و نرخ حداكثري فقط براي ساختمانهايي كه هنوز اسكلت و سقف آنها بنا نشده، اعمال ميشود.به اين ترتيب بخش قابلتوجهي از واحدهاي مسكوني مهر بين 7 تا 10 درصد افزايش قيمت پيدا خواهد كرد.قيمت واگذاري مسكن مهر از سال 88 تاكنون ثابت بوده و در حالي كه پيمانكاران اين پروژه به دنبال افزايش دستكم 30 درصدي قيمت بودند، نرخ جديد حداكثر 13 درصد زياد شده است تا امكان پرداخت آن كماكان براي كمدرآمدها وجود داشته باشد.طبق بند مهمي از اين مصوبه، پرداخت مابهالتفاوت قيمت به پيمانكاران مشروط به ارائه تعهدنامه بابت تحويل به موقع واحدها شده است.

افزايش قيمت مصالحساختماني به نفع متقاضيان مسكن جبران شد

ابلاغ قيمت جديد مسكنمهر

نرخ دولتي واگذاري مسكنمهر حداكثر 13درصد افزايش يافت

وزارت راه و شهرسازي شرط پرداخت مابهالتفاوت به انبوهسازان را دريافت «جدول زماني تحويل واحدها» تعيين كرده است

گروه مسكن- فريد قديري: نقشه خروج مسكنمهر از تنگنايي كه تندباد اخير در هزينههاي ساختوساز آن را بهوجود آورده بود، نوشته شد.

وزارت راهوشهرسازي با ابلاغ مصوبه «قيمت جديد مسكنمهر» جهش قيمت مصالح و همينطور رشد دو رقمي دستمزد كارگر ساختماني را به گونهاي براي انبوهسازان جبران كرده كه قيمت تمامشده براي متقاضيان اين واحدها مشمول كمترين تغيير شده است و در عين حال با شروطي كه اين وزارتخانه بابت پرداخت رقم مابهالتفاوت تعيين كرده، ريسك تاخير در واگذاري واحدها براي پيمانكاران را تا چندبرابر افزايش داده است.

چرخ مسكنمهر نيمهاول امسال بهخاطر آنچه مركز آمار ايران افزايش 3 تا 100 درصدي قيمت مصالحساختماني پرمصرف اعلام كرد، از بالانس خارج شد و حالا قرار است از طريق تغيير حداكثر 13 درصدي قيمت مسكنمهر، تعادل در سرعت، دوباره به ساختوسازهاي مخصوص كمدرآمدها برگردد.

دولت در شرايطي كه نرخ تورم عمومي به سطح 25درصد رسيده، براي مسكنمهر كمترين نرخ افزايشي را در نظر گرفته تا امكان پرداخت مابهالتفاوت قيمت براي خانوارهاي متقاضي مسكنمهر كماكان برقرار باشد.در كشور 7/1 ميليون واحد مسكوني در قالب مسكنمهر با قيمت مترمربعي 300 هزار تومان در حال ساخت است طوريكه از سال 89 تاكنون به رغم تورم عمومي سالانه و رشد هزينههاي ساختوساز، نرخ دولتي ساخت مسكنمهر همواره ثابت باقي مانده است.

در زمان تعيين نرخ 300 هزار تومان براي ساخت مترمربع مسكنمهر، بسازوبفروشها مجتمعهاي مسكوني را با حداقل قيمت متري 450 هزار تومان احداث ميكردند.

اما هماكنون كه قيمت تمامشده ساخت مسكن در بازار آزاد از رقم 450 هزار تومان به مرز 700 هزار تومان رسيده، دولت براي مسكنمهر نرخ جديد را حداكثر 340 هزار تومان تصويب كرده است.گزارش «دنياياقتصاد» از جزئيات مصوبه جديدي كه وزارت راهوشهرسازي در پي افزايش قيمت نهادههاي ساختماني، براي قيمت جديد واگذاري مسكنمهر به متقاضيان ابلاغ كرده، حاكي است: رقم مابهالتفاوت براي افزايش قيمت، براي هرمتر مربع بين 5 هزار تا 40 هزار تومان تعيين شده است، طوري كه ساختمانهاي در آستانه تحويل مشمول كمترين افزايش و ساختمانهاي تازهساز مشمول بيشترين نرخ خواهند شد. همچنين رقم مابهالتفاوت تحت شرايطي خاص به پيمانكاران تعلق ميگيرد. پيمانكاران به شرط آنكه براي تحويل واحدهاي مسكوني «جدولزماني» ارائه كنند و تعهد دهند در مدت معين پروژه را به اتمام برسانند، مشمول استفاده از نرخهاي جديد خواهند شد، در غير اينصورت چنانچه در واگذاري واحدها تاخير كنند مجبور هستند واحدها را با همان قيمت قبلي متري 300 هزار تومان تحويل دهند.

در دستورالعمل نحوه محاسبه نرخهاي جديد واگذاري مسكنمهر، «درصد پيشرفت فيزيكي پروژهها تا قبل از شروع نيمهدوم امسال» ملاك عمل قرار گرفته است. به اين صورت كه براي آن دسته از ساختمانهايي كه تا پايان شهريور امسال عمليات اسكلت و سقف آنها به اتمام نرسيده، نرخ افزايشي40هزار تومان براي هرمترمربع درنظر گرفته شده و براي ساختمانهايي كه تا آن زمان عمليات سفتكاري آنها به پايان نرسيده، نرخ افزايشي 25 هزار تومان تعيين شده است.

همچنين براي آن دسته از پروژههاي مسكنمهر كه عمليات نازككاري آنها تا پايان شهريور امسال به پايان نرسيده نيز مصوب شده، حداكثر 15 هزار تومان به قيمت هرمترمربع افزوده شود.اين مصوبه در عين حال به مديران استاني وزارت راهوشهرسازي اجازه داده براي پروژههايي كه هماكنون در پايان مرحله نازككاري قرار دارند اما هنوز عمليات ساختماني آنها بطور كامل انجام نشده است، چنانچه تا پايان امسال تكميل و واگذار شوند، متري 5 هزار تومان به قيمت فعلي متري 300 هزار تومان آنها اضافه كنند.به گزارش «دنياياقتصاد» با اين نحوه محاسبه نرخهاي جديد مسكنمهر، عملا بخشي از واحدهاي مسكوني بهخاطر اينكه در مرحله نازككاري قرار دارند مشمول حداكثر 5درصد افزايش قيمت خواهند شد همچنين بيشترين نرخ افزايش قيمت (رقم 13درصد) نيز به كمتر از 30 درصد كل واحدهاي مسكنمهر تعلق ميگيرد طوريكه مابهالتفاوت 40 هزار توماني صرفا مشمول پروژههايي خواهد شد كه در قالب سهميه مسكنمهر سال91، ساخت آنها در سال جاري آغاز شده است.مجوز افزايش قيمت مسكنمهر طبق يكبند از قراردادهايي كه دولت در زمان شروع اين پروژه با تكتك انبوهسازان امضا كرده بود، صادر شده است.در اين قراردادها دولت متعهد شده است در صورت افزايش بيش از 20 درصدي قيمت مصالحساختماني، مابهالتفاوت آن را به قيمت ساخت متري 300 هزار تومان اضافه كند.

طي ماههاي اخير ميانگين قيمت مصالحساختماني 50 درصد افزايش يافته و همزمان نرخ دستمزد كارگر ساختماني نيز حداقل 30 درصد بالا رفته است. با اين حال دولت در ابلاغيه جديدي كه براي افزايش حداكثر 13درصدي قيمت مسكنمهر تصويب كرده، به صراحت آورده است: با اعمال قيمتهاي جديد مسكنمهر، كليه تعهد افزايش قيمت در قراردادها ملغي خواهد شد.

كارشناسان تعيين نرخ جديد مسكنمهر را به دو دليل به نفع متقاضيان و پيشخريداران اين واحدها تحليل ميكنند.از يكسو با تعيين تكليف قيمتها، سردرگمي پيمانكاران بابت نحوه جبران افزايش هزينه ساخت به پايان ميرسد و بهخاطر تعهدي كه از آنها گرفته ميشود امكان هر نوع تاخير يا كمكاري در ادامه مسير از پيمانكاران سلب ميشود.و از سوي ديگر با توجه به نرخ تورم و رشد قيمت مسكن در بازار، قيمت جديد مسكنمهر همچنان به نفع متقاضي خواهد بود.

[بابک 52]

خبر خوش شب عیدی برای اجارهنشینهای تازه وارد گروه مسکن – مهدیس فرقانی: با توجه به شواهد حاکم بر بازار اجاره واحدهای مسکونی در اکثر مناطق تهران، این روزها موجران به صورت جدی به دنبال مستاجر هستند؛ چراکه بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی این روزها بدون حضور مستاجر در بازار سپری میشود. با این حال تعدادی از خبرگزاریها روز گذشته از رونق بازار اجاره واحدهای مسکونی در اواخر سال جاری خبر دادند که البته این خبر در صورت صحت میتواند نشانه ای از افزایش نرخهای اجاره را به دلیل رونق در بازار اجاره مسکن به دنبال داشته باشد. این در حالی است که تحقیقات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از برخی مشاوران املاک حاکی از این موضوع است که رونق به معنای واقعی تنها در سه ماه فصل تابستان برای بازار اجاره واحدهای مسکونی اتفاق میافتد و هر میزان رفت و آمد در بازار اجاره مسکن قبل از عید نوروز را نمیتوان با کلمه رونق توصیف کرد؛ چراکه مراجعه مستاجران به بازار اجاره در فصل زمستان در مقایسه با تابستان بسیار ضعیف است. ثبات نرخ اجاره در شب عید یکی از بنگاهداران فعال در حوالی میدان توحید در رابطه با وضعیت اجاره واحدهای مسکونی قبل از شب عید اظهار کرد: در شش ماه دوم سال بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی با رکود سنگینی مواجه است و منحنی نرخ اجاره در نیم فصل دوم سال به طور نزولی سیر میشود. مستوفی در ادامه خاطرنشان کرد: شب عید در بازار اجاره خبری از رونق نیست فقط ممکن است اجاره بهایی که از ابتدای سال با افت رو به رو بوده است در یک تا دو ماه پایانی سال به صورت ثابت باقی بماند. تابستان تنها فصل رونق بازار اجاره علاوه براین، در محدوده مرزداران مشاور املاکی دراین باره گفت: هر چقدر در ایام شب عید مشتری بازار اجاره مسکن پذیرای مستاجر باشد، اما به اندازه تابستان رونق نخواهد داشت. شاهین تاکید کرد: میزان افزایش کاذب نرخهای اجاره و همچنین یک کلام بودن موجران در تابستان کاملا نشان دهنده میزان رونق در بازار اجاره است با این تفاسیر و نشانهها بعید میرسد چنین حجمی از متقاضی قبل از عید نوروز در بازار اجاره حضور داشته باشد. وی به این موضوع اشاره کرد: به طور کلی بازار اجاره در شش ماه دوم سال به نفع مستاجر از بابت میزان اجاره بها و نحوه استقبال مالک است. نزدیکی محرم و صفر به شب عید بعد از اتمام ایام محرم و صفر نزدیک 2 ماه به سال جدید باقی میماند که ممکن است برخی از زوجها برای شروع زندگی مشترک خود وارد بازار اجاره شوند. شیر محمدی، یکی از دلالان بازار مسکن در خیابان معلم با اشاره به این مساله در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل ممکن است بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی با رفت و آمد متقاضیان مواجه شود، اما به این معنا نیست که بازار اجاره با رونق رو به رو میشود، زیرا این حضور مقطعی است. بهترین فرصت جابه جایی، نیمه دوم سال بهترین فرصت برای جابه جایی مستاجران به عقیده مشاوران املاک، شش ماه دوم سال است زیرا عدم حضور گسترده متقاضیان در بازار باعث میشود تا نرخهای اجاره منصفانهتری به بازار اجاره پیشنهاد شود و حتی اگر میزان اجاره بها در 2 ماه آخر سال به دلیل نزدیکی به شب عید امکان حضور مشتری در بازار موجران اجاره بهای پیشنهادی خود را افزایش دهند، اما به طور یقین به اندازه میزان نوسان در فصل تابستان نیست.

[بابک 52]

وام جهاني براي فاضلاب تهران


معاون عمرانی استانداری تهران از دریافت وام جهانی برای تکمیل شبکه فاضلاب تهران خبر داد.

محمدرضا محمودی در گفتوگو با خبرگزاري مهر با بیان اینکه مقدمات دریافت وام جهانی برای تکمیل شبکه فاضلاب تهران فراهم شده است گفت: برای دریافت این وام باید زمین بزرگی فراهم میکردیم و نقشهها و طرحهای پروژه نیز ارائه می شد که با تهیه زمین در جنوب تهران مدارک لازم ارائه شد.

وی ادامه داد: این وام حدود 350 میلیون دلار است که امیدواریم با تزریق آن هر چه سریعتر مشکل فاضلاب تهران حل و این شبکه پس از سالها تکمیل شود.

[بابک 52]

از طرف انبوهسازان صادر شد

اولین واکنش به قیمت جدید مسکنمهر

برای پروژههایی که با علتی غیر از کم کاری انبوهساز به تاخیر خورده باید فکر دیگری شود

گروه مسکن – هاجر شادمانی: سازندگان مسکن مهر که از ماههای پیش در پی گرانی هزینههای ساخت با تعطیلی یا وقفه در روند ساخت مسکن مهر مواجه شده بودند، پس از اعلام دستورالعمل جدید قیمت مسکن مهر اعلام کردند: نرخ جدید برای ساخت مسکن مهر براساس جدولی که بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژهها از سوی دولت تدوین و ابلاغ شده است با چند نکته قابل تامل روبهرو ست.


به گزارش «دنیای اقتصاد»، انبوه سازانی که پیش از این در پی اعلام رسمی افزایش هزینههای ساخت ظرف شش ماه ابتدایی سال 91 به دولت بابت عدم افزایش قیمتها معترض بودند، هم اکنون معتقدند: تصمیم اخیر دولت برای افزایش حداکثر 13 درصدی قیمت ساخت بهرغم اینکه دولت در سالهای گذشته نیز نهایت مقاومت خود را برای تثبیت نرخ ساخت مسکن مهر نشان داده بود، به جهت آنکه در ادامه روند ساخت مسکن مهر و خروج کارگاهها از وضعیت وقفه و تعطیلی، نقش قابل توجهی دارد، اقدامی مثبت است.

با این وجود و به اذعان این سازندگان میزان تعیین شده در جداول افزایش قیمت مسکن مهر، تنها بخشی از هزینههای اضافه شده را پوشش میدهد و بهتر بود دولت از محاسبات دیگری برای افزایش منطقی قیمتها استفاده میکرد.

به این ترتیب، در برخی پروژههای ویژه که به علت بعضي مشکلات همچون درگیری انبوهساز با شهرداری بر سر صدور پروانه ساخت،کار حتی با یک سال تاخیر نیز مواجه شده و اکنون در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارند، نسبت تورم ایجاد شده در هزینههای ساخت و افزایش حداکثر 40 هزار تومانی قیمت ساخت، چندان منطقی به نظر نمیرسد.

از این رو انبوهسازان میگویند: اگر چه اقدام اخیر دولت برای افزایش قیمت مسکنمهر در جهت همکاری با انبوهسازان و برای رفع موانع موجود در مسیر ساخت، تکمیل و اتمام واحدها تا پایان سال 91 بوده است؛ اما بهتر بود دولت ملاحظاتی را برای برخی پروژههای ویژه که البته با تقاضای فراوانی هم رو به رو هستند، درنظر میگرفت.

پرکارها ديده شدند؟

در این زمینه، نایب رییس انجمن انبوهسازان قم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: افزایش حداکثر 13 درصدی قیمت ساخت مسکن مهر هم اکنون کمکی موثر است که میتوان از آن برای خروج برخی کارگاههای ساختمانی تعطیل شده مسکن مهر استفاده کرد.

محمدعلی ربانی افزود: اما با توجه به آنچه دولت در جدول پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در نظر گرفته است، نمیتوان به صراحت اعلام کرد که این هزینهها کفاف افزایش هزینههای ساخت را میدهد.

وی خاطرنشان کرد: رقم در نظر گرفته شده برای پروژههایی که به مراحل پایانی ساخت رسیدهاند با وجود اینکه کمتر از رقم افزایشی واحدهایی است که در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارند، اما افزایش قیمت بیشتر به نفع پروژههایی است که در مراحل پایانی قرار دارند؛ چرا که هم اکنون نسبت به زمان ابتدای انعقاد قراردادهای سه جانبه در سالهای 88 و 89، هزینههای ساخت به طور متوسط دو برابر شده است.

ربانی تاکید کرد: با این وجود ارقام درنظر گرفته شده برای ساخت مسکن مهر باید با ملاحظاتی همچون ساخت و ساز براساس برنامه زمانبندی صورت میگرفت؛ به این علت که بهرغم افزایش هزینههای ساخت و تعطیلی برخی کارگاههای کم کار، بعضی دیگر از انبوه سازان با استفاده از سرمایه شخصی و با هدف تحویل واحدها در موعد مقرر، کار را از مراحل ابتدایی به مراحل پایانی رساندهاند.

وی افزود: این در حالی است که واحدهایی هم که الان از مرحله سفت کاری عبور کردهاند در همین زمان گرانی مصالح احداث شدهاند.

دولت تامین اعتبار کرده است؟

اما، بیژن کاموری، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان تهران با اشاره به اینکه رقم افزایش یافته تا حد قابلقبولی میتواند اثرات ناشی از نوسان نرخ ارز بر هزینههای ساخت مسکن مهر را پوشش دهد، به «دنیای اقتصاد» گفت: این اقدام در کل کار مثبتی است؛ اما باید دید دولت در عمل چقدر شرایط را برای تسریع در پرداخت میزان وام افزایش یافته فراهم میکند.

وی افزود: با توجه به اینکه قیمت ساخت مسکن مهر برای رعایت حال اقشار کم درآمد از ابتدا هم پایین تر از هزینههای معمول ساخت درنظر گرفته شد و انبوهسازان نیز این را پذیرفتند، بحث چگونگی و زمان تامین اعتبار و سهولت پرداخت آن به انبوهساز، برای درصدهای افزایش یافته هم اکنون از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کاموری با اشاره به اینکه به طور قطع اگر دولت منابع اعتباری لازم را برای این منظور تامین کرده و بدون دشواری در اختیار انبوه سازان قرار دهد بخش مهمی از مشکلات برطرف میشود، تصریح کرد: البته این موضوع بستگی به میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها و کم کاری یا پرکاری انبوهساز هم دارد.
وی با بیان اینکه افزایش حساسیت دولت برای دریافت تعهد از انبوهساز به منظور تعیین زمان تحویل واحدها امری طبیعی و البته لازم است، افزود: هر کاری که دولت انجام میدهد مخصوصا تلاشی که در این زمینه برای موافقت با افزایش قیمتها انجام داده بی شک هدفی جز تحویل به موقع واحدها به مردم ندارد؛ بنابراین طبیعی است که تعهدی هم از انبوه ساز در قبال افزایش قیمتها بگیرد.

پیشنهاد برای پروژه های استثنا

دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان با اشاره به اینکه دولت در تصمیم تازه خود برای افزایش قیمت مسکن مهر باید به برخی پروژهها که حالت استثنا دارند نگاه ویژهای معطوف کند به «دنیای اقتصاد» گفت: در برخی پروژهها که بنا به دلایل خاص خود – دلیلی غیر از کم کاری انبوهساز- دیرتر از موعد مقرر شروع به کار کردهاند، افزایش درنظر گرفته شده با درصد افزایش هزینهها همخوانی ندارد.

احمد تولا افزود: برای مثال در پروژه مسکن مهر بهارستان هم اکنون بیش از 6500 واحد مسکونی در دست ساخت داریم که به علت اختلافات موجود با شهرداری و برخی مانع تراشیها یک سال دیرتر از موعد مقرر آغاز شد.

وی ادامه داد: این پروژه در حال حاضر 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تخمین قیمتی آن مترمربعی نزدیک به 480 هزار تومان هزینه دربر خواهد داشت.
تولا تاکید کرد: بهتر است دولت در مورد این پروژههای استثنا که نمونههای آن در استانهای دیگر نیز وجود دارد، شرایط دیگری را درنظر بگیرد؛ در غیر اینصورت میتواند این پروژهها را که با استقبال فراوانی هم مواجه است برای فروش در قالب مشارکت یا تبدیل به مسکن ویژه، از حالت مسکن مهر خارج کند.

[بابک 52]

تغيير تقاضا براي وام مسكن

دنياي اقتصاد- بازار مبادله وام خريد مسكن با رونق نسبي معاملات ملك همراه شده و تقاضا براي خريد تسهيلات بانكي در اين بازار غيررسمي رو به افزايش گذاشته است، اما نوع تقاضا براي وام مسكن برعكس گذشته به سمت وامهاي خرد – كمتر از 40 ميليون تومان – كشيده شده است.

دلالان وام در اين باره ميگويند پرداخت اقساط وامهاي 50 تا 100 ميليوني براي متقاضيان جديد مسكن مشكل شده به طوري كه اقساط ماهانه حداكثر 400 هزار تومان در وامهاي 20 و 30 ميليوني، خريد اين وامها را با استقبال روبهرو كرده است.

دلالان وام بانكي به «دنياياقتصاد» اعلام كردند

تغيير ذائقه بانكي خريداران مسكن

رونق استفاده از وامهاي كمحجم به دليل ناتواني در پرداخت اقساط ميليوني

گروه مسكن- بهشاد بهرامي: بازار غيررسمي مبادله وام خريد مسكن چند سالي است در پي اعمال ممنوعيت پرداخت تسهيلات بزرگ ملكي توسط بانكها، به وجود آمده طوري كه دلالان با ارتباطهايي كه بين متقاضي خريد مسكن و سيستم بانكي برقرار كردهاند قادرند متناسب با خواسته خريدار، معادل 70درصد ارزش ملك بدون محدوديت ريالي، براي متقاضي وام جور كنند.
اما در اين بازار هماكنون تقاضا فقط به سمت وامي متمركز شده كه در شرايط طبيعي هم سيستم بانكي قادر است آن را پرداخت كند.

گزارش «دنياياقتصاد» از جزئيات تحولات تازه در بازار خريد و فروش وام مسكن حاكي است: متقاضيان از آنجا كه توان پرداخت اقساط چندميليوني وامهاي بزرگ خريد مسكن را ندارند، ميل پيدا كردهاند از همان وام 20 ميليوني بانكمسكن كه به صورت رسمي نيز ارائه ميشود استفاده كنند.

همچنين تسهيلات 30 ميليوني خريد مسكن نيز در اولويت بعدي متقاضيان است به طوري كه وامهاي بيش از 50 ميليون تومان در شرايط كنوني با استقبال سرد بازار روبهرو است.

آنطور كه دلالان بازار وام مسكن ميگويند، حداكثر قدرت متقاضيان براي پرداخت اقساط وام خريد مسكن كمتر از 500 هزار تومان است كه اين ميزان توان مانع دستيابي به تسهيلات 100 ميليوني شده است.

با ورود نشانههایی از رونق در بازار خرید و فروش مسکن، بازار مبادله وام مسکن نیز برای همسویی با آن به سمت تحرکات تازهای روی آورده است.
در حالی که از آغاز سال جاری تاکنون بازار مسكن شاهد رکود معاملات بوده اما با آرام گرفتن نسبی بازار ارز و سکه در چند هفته گذشته،اندکی رونق به سمت بازار خرید و فروش مسکن بازگشته است و به دنبال آن متقاضیان خرید برای ورود به این بازار به دریافت وام مسکن گرایش بيشتري پیدا کردهاند.

اما برخلاف دورههای پیشین که متقاضیان خرید مسکن بیشتر به دریافت وامهای کلان از بانکهای خصوصی علاقه نشان میدادند در چند ماه گذشته به دلیل کاهش قدرت خريد گزینه انتخابی متقاضیان وام مسکن، وامهای 20 و 30 میلیون تومانی بانک مسکن بوده است. اگر چه برخی از مشاوران وام مسکن هنوز هم تنوع ارائه رقمهای مختلف وام مسکن را در بنگاه خود برای مشتریان حفظ کردهاند اما آن را مخصوص متقاضیان رده بالا عنوان میکنند که قادر به پرداخت اقساط ماهانه چند میلیونی آن هستند.

وام کم حجم گزینه اول خریدار!

به گزارش «دنیای اقتصاد» مشاوران بازار دلالي غيررسمي وام مسكن با اعلام بازگشت رونق نسبی به بازار مبادله وام از افزایش تقاضا برای وامهای کم حجم تر خبر میدهند و میگویند: درست است که وضعیت خرید و فروش وام مثل دورههای گذشته رونق ندارد، اما از رکود ماههای ابتدایی سال خارج شده است طوری که بر عکس دو فصل اول سال جاری شاهد انجام حجم قابل توجهي معامله وام در روز هستیم و به تعبیری دیگر میتوان گفت تقاضا برای دریافت وام خرید مسکن نسبت به اوایل سال بهطور محسوس بیشتر شده است.

مشاوران وام مسکن، تقاضا برای وامهای 20 میلیون تومانی را بیشترين نوع وام مورد درخواست متقاضیان عنوان میکنند و معتقدند: با وجود آنکه هنوز هم امکان دریافت وام خرید مسکن با ارقامي بالاي 100 ميليون تومان از طریق بانکهای خصوصی وجود دارد، اما بیشتر متقاضیان خرید خانههای مصرفی به دنبال وام 20 میلیون تومانی هستند تا قادر به پرداخت اقساط آنها باشند.

به گفته مشاوران ارائه خدمات وام مسکن وامهای با قیمت بالاتر تنها میان مدیران و افرادی که دارای درآمد بالا هستند طرفدار دارد؛ چرا که توان پرداخت اقساط ماهانه 3 تا 5 میلیونی برای اقشار متوسط وجود ندارد.

پیشنهاد دلالان وام

مشاوران ارائه وام مسکن با وجود آنکه خود از کاهش تقاضا و سختتر شدن شرایط دریافت وامهای 50 تا 100 میلیونی بانکهای خصوصی برای خرید مسکن خبر میدهند، اما به دلیل بالا بودن میزان کارمزد آنها با ارائه راههای میانبر متقاضیان را به دریافت وامهای گران قیمت تر ترغیب میکنند.

از سوی دیگر، برخی از معاملهگران وام مسکن در صورت ارائه وام مسکن خود خواهان درصد بیشتری از وام به عنوان کارمزد نسبت به سال گذشته میشوند، طوری که در ازای ارائه وام 30 میلیون تومانی مسکن جوانان خواهان دریافت 6 میلیون و 300 هزار تومان از مبلغ وام به عنوان کارمزد هستند. اين در حالي است كه در اين بازار، همين وام با قيمت 3 ميليون تومان هم فروخته ميشود.

تورم در بازار دلالی!

اما برخی از معامله گران بازار که مدعی دریافت وامهای کلان خرید مسکن از سوی برخی از بانکهای خصوصی هستند نسبت به چند ماه گذشته که بازار در شرایط رکود بوده است در مقابل ارائه فوری وام خواهان درصد بیشتری از وام به عنوان کارمزد میشوند.

به طور مثال بسیاری از مشاوران با وعده تحویل یک ماهه، وام 100 میلیون تومانی يكي از بانکها که به صورت سه ساله با اقساط ماهانه چهار میلیون تومان و سود 27 درصد ارائه میشود؛ 27 درصد پورسانت دریافت میکند.

[بابک 52]

قیمت جدید مسکن مهر تعیین شد

وزارت راه و شهرسازی قیمت تمامشده مسکن مهر را از رقم کنونی مترمربعی 300 هزار تومان به حداکثر 340 هزار تومان افزایش داد. نرخ جدید مشمول همه پروژهها نمیشود و شرایط خاصی را برای انبوه سازان تعیین کرده است.

وزارت راه و شهرسازی بابت تورم هزینههای ساخت و ساز، قیمت تمامشده مسکن مهر را از رقم کنونی مترمربعی 300 هزار تومان به حداکثر 340 هزار تومان افزایش داده است، اما نرخ جدید مشمول همه پروژهها نمیشود.


به گزارش شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران (شاسا) در دستورالعملی که برای این موضوع ابلاغ شده، پروژههای در آستانه تحویل بین 5 تا 15 هزار تومان به ازای هر مترمربع شامل افزایش قیمت شدهاند و نرخ حداکثری فقط برای ساختمانهایی که هنوز اسکلت و سقف آنها بنا نشده، اعمال میشود. به این ترتیب بخش قابلتوجهی از واحدهای مسکونی مهر بین 7 تا 10 درصد افزایش قیمت پیدا خواهد کرد.

طبق بند مهمی از این مصوبه، پرداخت مابهالتفاوت قیمت به پیمانکاران مشروط به ارائه تعهدنامه بابت تحویل به موقع واحدها شده است. وزارت راه و شهرسازی شرط پرداخت این مابهالتفاوت به انبوهسازان را دریافت «جدول زمانی تحویل واحدها» تعیین کرده است.

وزارت راهوشهرسازی با ابلاغ مصوبه «قیمت جدید مسکنمهر» جهش قیمت مصالح و همینطور رشد دستمزد کارگر ساختمانی را به گونهای برای انبوهسازان جبران کرده که قیمت تمامشده برای متقاضیان این واحدها مشمول کمترین تغییر شده است و در عین حال با شروطی که این وزارتخانه بابت پرداخت رقم مابهالتفاوت تعیین کرده، ریسک تاخیر در واگذاری واحدها برای پیمانکاران را تا چندبرابر افزایش داده است.


براساس مصوبه وزارت راهوشهرسازی رقم مابهالتفاوت برای افزایش قیمت مسکن مهر، برای هرمتر مربع بین 5 هزار تا 40 هزار تومان تعیین شده است، طوری که ساختمانهای در آستانه تحویل مشمول کمترین افزایش و ساختمانهای تازهساز مشمول بیشترین نرخ خواهند شد. همچنین رقم مابهالتفاوت تحت شرایطی خاص به پیمانکاران تعلق میگیرد.

پیمانکاران به شرط آنکه برای تحویل واحدهای مسکونی «جدولزمانی» ارائه کنند و تعهد دهند در مدت معین پروژه را به اتمام برسانند، مشمول استفاده از نرخهای جدید خواهند شد، در غیر اینصورت چنانچه در واگذاری واحدها تاخیر کنند مجبور هستند واحدها را با همان قیمت قبلی متری 300 هزار تومان تحویل دهند.


در دستورالعمل نحوه محاسبه نرخهای جدید واگذاری مسکنمهر، «درصد پیشرفت فیزیکی پروژهها تا قبل از شروع نیمهدوم امسال سال 91» ملاک عمل قرار گرفته است. به این صورت که برای آن دسته از ساختمانهایی که تا پایان شهریور امسال عملیات اسکلت و سقف آنها به اتمام نرسیده، نرخ افزایشی 40هزار تومان برای هرمترمربع در نظر گرفته شده و برای ساختمانهایی که تا آن زمان عملیات سفتکاری آنها به پایان نرسیده، نرخ افزایشی 25 هزار تومان تعیین شده است.


همچنین برای آن دسته از پروژههای مسکنمهر که عملیات نازککاری آنها تا پایان شهریور امسال به پایان نرسیده نیز مصوب شده، حداکثر 15 هزار تومان به قیمت هرمترمربع افزوده شود. این مصوبه در عین حال به مدیران استانی وزارت راهوشهرسازی اجازه داده برای پروژههایی که هماکنون در پایان مرحله نازککاری قرار دارند اما هنوز عملیات ساختمانی آنها بطور کامل انجام نشده است، چنانچه تا پایان امسال تکمیل و واگذار شوند، متری 5 هزار تومان به قیمت فعلی متری 300 هزار تومان آنها اضافه کنند.


به گزارش شاسا با این نحوه محاسبه نرخهای جدید مسکنمهر، عملا بخشی از واحدهای مسکونی بهخاطر اینکه در مرحله نازککاری قرار دارند مشمول حداکثر 5درصد افزایش قیمت خواهند شد همچنین بیشترین نرخ افزایش قیمت (رقم 13درصد) نیز به کمتر از 30 درصد کل واحدهای مسکنمهر تعلق میگیرد طوریکه مابهالتفاوت 40 هزار تومانی صرفا مشمول پروژههایی خواهد شد که در قالب سهمیه مسکن مهر سال91، ساخت آنها در سال جاری آغاز شده است.


لازم به ذکر است که مجوز افزایش قیمت مسکنمهر طبق یکبند از قراردادهایی که دولت در زمان شروع این پروژه با انبوهسازان امضا کرده بود، صادر شده است. در این قراردادها دولت متعهد شده است در صورت افزایش بیش از 20 درصدی قیمت مصالحساختمانی، مابهالتفاوت آن را به قیمت ساخت متری 300 هزار تومان اضافه کند.


طی ماههای اخیر میانگین قیمت مصالحساختمانی افزایش یافته و همزمان نرخ دستمزد کارگر ساختمانی نیز حداقل 30 درصد بالا رفته است. با این حال دولت در ابلاغیه جدیدی که برای افزایش حداکثر 13درصدی قیمت مسکنمهر تصویب کرده، به صراحت آورده است: با اعمال قیمتهای جدید مسکنمهر، کلیه تعهد افزایش قیمت در قراردادها ملغی خواهد شد.


بنابراین گزارش تعیین نرخ جدید مسکنمهر همچنان به دو دلیل به نفع متقاضیان و پیشخریداران این واحدها خواهد بود.

از یکسو با تعیین تکلیف قیمتها، سردرگمی پیمانکاران بابت نحوه جبران افزایش هزینه ساخت به پایان میرسد و بهخاطر تعهدی که از آنها گرفته میشود امکان هر نوع تاخیر یا کمکاری در ادامه مسیر از پیمانکاران سلب میشودو از سوی دیگر با توجه به نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در بازار، قیمت جدید مسکنمهر همچنان به نفع مردم خواهد بود.

[بابک 52]

بزرگراه آزادگان افتتاح شد

با حضور شهردار بزرگراه آزادگان حد فاصل پل فتح تا پل کن به طول 10 کیلومتر افتتاح شد. با حضور محمد قالیباف بزرگراه آزادگان حدفاصل پل فتح تا پل کن به بهره برداری رسید. در این مراسم که با حضور مازیار حسینی معاون عمرانی شهرداری تهران و جمعی دیگر از مسوولان شهرداری برگزار شد، شهردار تهران تاکید کرد: بزودی باقیمانده بزرگراه آزادگان نیز به بهره برداری خواهد رسید تا مردم مشکلی برای تردد در این مسیر نداشته باشند.

[بابک 52]

اعتراض انبوهسازان به قیمتهای جدید مسکن مهر

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با اعلام اعتراض انبوهسازان به قیمتهای جدید مسکن مهر گفت: در روزهای آینده جلسه با مسئولان وزارت راه داریم تا مبنای این محاسبات به ما اعلام شود.
به گزارش پارس، ایرج رهبر در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به جدول قیمتهای جدید مسکن مهر که روز گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد، گفت: دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی با درخواست سازندگان مسکن مهر تفاوت زیادی دارد.


وی با بیان اینکه به نظر می رسد کار کارشناسی برای تهیه این دستورالعمل صورت نگرفته است، افزود: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها در یک سال اخیر انتظار ما این بود که حداقل با 50 درصد از درخواست انبوهسازان در رابطه با تعدیل قیمت ها موافقت شود.


ایرج رهبر با اشاره به اینکه مشخص نیست مبنای محاسبات قیمتهای جدید ساخت مسکن مهر چه بوده است، گفت: نرخ های جدید با پیشنهاد ما که آن هم در یک جدول به وزارت راه و شهرسازی ارائه شد، متفاوت است.


وی خاطرنشان کرد: در روزهای آینده با مسئولان وزارت راه جلساتی برگزار میکنیم تا ضمن اعتراض، مشخص شود محاسبات صورت گرفته بر چه اساسی بوده است.

[وحید 20]

بودجه اداره پايتخت 11.000.000.000.000 تومان
رد درخواست شهرداري براي فروش 500 ميليارد تومان تراكمساختماني
سوال شورا از شهرداري: امسال به عنوان سال پرهزينه براي همه، چطور درآمد شهرداري افزايش پيدا كرده است؟

گروه مسكن- بهشاد بهرامي: معاونين شهردار تهران ديروز درخواستي را به شورايشهر آوردند كه محتواي آن، اخذ مجوز براي افزايش 3 هزار و 285 ميلياردتوماني بودجه امسال شهرداري را از اين نهاد نظارتي مطالبه ميكرد، اما نوع منابعي كه شهرداري بابت تامين درآمد متمم بودجه پيشبيني كرده بود، با مخالفت اعضاي شورا روبرو شد طوري كه در نهايت فقط نصف مبلغ درخواستي مورد موافقت قرار گرفت.
به اين ترتيب برخلاف نظر شهرداري، با مصوبه ديروز شورايشهر تهران، سرجمع بودجه سال91 اداره پايتخت از 9 هزار و 100 ميليارد تومان مصوب ابتداي سال به 10 هزار و 960 ميليارد تومان رسيد تا شهرداري تهران اجازه پيدا كند براي ماههاي باقيمانده از سال91، رقمي معادل هزار و 860 ميليارد تومان درآمد جديد براي خود ايجاد و در پروژههاي عمراني هزينه كند.
آنچه در جلسه ديروز شورا، مخالفت اعضا با متمم 3هزار و 285 ميليارد توماني شهرداري را برانگيخت، اتكاي بودجه به درآمد حاصل از ساختوساز از جمله عوارض تراكم بود.
شهرداري در نظر داشت در قالب اين متمم، مجوز فروش 500 ميليارد تومان عوارض مازاد تراكم – عوارض ازدياد طبقه- را از شورا اخذ كند اما به خاطر آنچه اعضاي شورا پيشخور كردن پروانه ساختماني در پايتخت و ادامه تراكمفروشي عنوان كردند، صدور اين مجوز راي نياورد.
با بودجهاي كه ديروز براي اداره پايتخت تصويب شد، شهرداري مجوز گرفت به ازاي هر نفر ساكن فعلي تهران، يك ميليون و 360 هزار تومان در شهر هزينه كند.
لایحه متمم پیشنهادی شهرداری تهران برای افزایش 3 هزار و 200 میلیارد تومانی درآمدها در شش ماه دوم سال با مخالفت تمام عیار شورای شهر مواجه شد. اعضای شورای شهر تهران با وجود دفاع مدیران شهرداری از متمم ارائه شده برای جلوگیری از انحراف بودجه تنها به تصویب هزار و 800 میلیارد تومان از پیشنهاد شهرداری چراغ سبز نشان داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» مدیریت شهری که افزایش هزینههاي ناشی از تورم عمومی را بهانهای برای افزایش چند میلیاردی درآمدهای خود قرار داده بود با تنظیم متمم 3 هزار و200 میلیارد تومانی که 500 میلیارد تومان از آن را به فروش تراکم اختصاص داده بود، تصمیم به رساندن رقم کل بودجه به 12 هزار و385 میلیارد تومان داشت.
اما شورای شهر تهران فقط با 10 درصد بخش نقدی و 30 درصد بخش غیرنقدی متمم پیشنهادی موافقت و با کاهش 400 میلیارد تومانی ردیف اختصاص یافته به فروش تراکم، رقم متمم را به هزار و 860 میلیارد تومان رساند. به این ترتیب رقم کل بودجه سال 91 شهرداری تهران 10 هزار و 960 میلیارد تومان تصویب شد. بودجهای که به تعبیر برخی از اعضای شورای شهر از بودجه شهری همچون لندن نیز چند برابر بیشتر است و به تعبیر مدیران شهری کاملا علمی و پايینتر از افزایش هزینهها است.
خادم: نباید اعتبار پروژهها 10 برابر شود
رسول خادم، ريیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به سیاستهاي کلی متمم بودجه در کمیسیونهاي شورای شهر اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه جدیدی در متمم بودجه دیده نشده و تمرکز آن بر تکمیل پروژههای نیمه تمام قدیم است. علاوه بر این نباید هیچکدام از پروژهها از سقف اعتباری مصوب فراتر رود، زیرا در برخی از ردیفها بودجه پروژههایی که دو میلیارد تومان اعتبار برایش پیشبینی شده بود، در متمم پیشنهاد 20 میلیارد تومانی داشت.
خادم با اشاره به میزان تحقق درآمدهای بودجه 91 در شش ماه اول سال گفت: بخش درآمدهای نقدی یکسال 91، معادل 4 هزار و 900 میلیون تومان مصوب شد که براساس گزارش عملکرد 6 ماهه اول دو هزار و 600 میلیارد تومان آن تاکنون محقق شده است. بنابراین درآمدهای نقدی با تصویب متمم به مبلغ 5 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.
او ادامه داد: درآمدهای غیرنقدی مصوب در بودجه 91 ، 4 هزار و 800 میلیارد تومان بود که در متمم پیشنهادی شهرداری درخواست افزایش 2 هزار و 850 میلیارد تومانی آن را داشت؛ اما شورای شهر تنها با هزار و 100 میلیارد تومان آن موافقت کرد که در نهایت بخش درآمدهای غیر نقدی نیز به 5 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافت.
خدای نکرده درآمدها از محل تخلف نباشد؟
حمزه شکیب، ريیس کمیسیون توسعه و عمران شورا پس از توضیحات متمم بودجه با طرح یک سوال اولین انتقاد به نحوه درآمدزایی شهرداری را آغاز کرد و گفت: شهرداری باید توضیح دهد این درآمدها از کجا آمده است؟ چون این نگرانی وجود دارد که چنین درآمدهایی خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد. او اضافه کرد: براساس ردیف بودجههای ارائه شده به شورا اکثر درآمدها از محل مجتمعهای مترو محقق شده است. این موضوع از لحاظ درآمدی منطق دارد، اما واقعا ما تغییر کاربری پراکنده در سطح شهر نداریم؟
چمران در توضیح صحبتهاي ريیس کمیسیون توسعه و عمران گفت: سوال آقای شکیب به این معنا است که محل درآمدها خدای نکرده از تخلف در اجرای طرح تفصیلی، عوارض کمیسیون ماده 100 یا جرایم ساختمانهای بدون پارکینگ نباشد.
مدیریت شهری ما کیسهای است!
حسن بیادی نایب ريیس شورای شهر تهران نیز از افزایش غیر معمول درآمدهای شهرداری در شش ماهه اول سال جاری انتقاد کرد و گفت: نمیدانیم از اینکه شهرداری درآمد دارد باید خوشحال باشیم یا نه؟ اما این افزایش غیر معمول نشان میدهد ما در زمینه مدیریت شهری برنامهریزی نداریم و مدیریتمان کیسهای است. بیادی با تشبیه مدیریت شهری زمان حال به مدیریت پادشاهان گذشته اظهار کرد: ما به گونهای عمل میکنیم که قبلا پادشاهان عمل میکردند و کیسههای پول را بدون برنامه هزینه میکردند. ما باید در همه زمینهها برنامه داشته باشیم نه اینکه هر وقت درآمدها بالا رفت هزینهها را افزایش دهیم یا اینکه مشخص نباشد چرا درآمدهای ما افزایش پیدا میکند.
او این روش مدیریت را موجب ایجاد بدهکاری مدیریت شهری دوره بعد عنوان کرد و افزود: باید ابتدا بدهکاری پیمانکاران و طلبکاران شهرداریها را پرداخت کنیم نه یک دفعه در مدیریت بعدی شهر با بدهکاری زیاد روبهرو شود.
پروانههاي ساخت و ساز را پیشخور نکنیم
سخنگوی شورای شهر تهران نیز گرچه ثبت درآمدهای غیر نقدی را مهم عنوان کرد، اما آن را ثروت سالهاي آینده شهر دانست و گفت: نباید آن را طی یک دوره مدیریتی به پایان رساند.
خسرو دانشجو تصریح کرد: پیش از این سال مدیران شهرداری به دلیل آنکه درآمدهای غیرنقدی محقق نمیشد آن را محاسبه نمیکردند، اما حالا به عنوان یک درآمد شهری در نظر گرفته میشود. البته از منظر دیگر نیز میتوان به این موضوع نگاه کرد و من به عنوان نماینده مردم شهر از اینکه در یک مقطع 6 ماهه مدیریت شهری افزایش 60 درصدی را برای بخش غیرنقدی به شورا پیشنهاد کرده نگران هستم، زیرا این ثروتها برای اداره سالیان سال شهر است.
او افزود: مدیریت فعلی شهرداری به خوبی متوجه منابع غیرنقدی شهر شده است، اما باید این نکته را هم متوجه باشد که نباید پروانههای ساختی که باید طی 3 سال صادر شود را یک ساله پیش خور کنیم.
متمم را علمی تدوین کردیم!
با وجود انتقادهای پی در پی اعضای شورای شهر از غیرمعمول بودن نحوه درآمدزایی شهرداری در چند ماه گذشته، معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران در جایگاه دفاع از لایحه پیشنهادی متمم به شورا قرار گرفت. دفاعی که به نظر رسید انتقادهاي اعضای شورا را تندتر از پیش کرد.
معاون توسعه و برنامهریزی شهرداری تهران در موضع دفاع از لایحه متمم گفت: در حالی که دولت تنها 20 درصد اعتبارات پروژههای عمرانی را داده، ما در شهرداری 80 درصد اعتبارات را تخصیص دادهایم، این در حالی است که هزینههای ما در بعضی حوزهها 100 درصد افزایش داشته است.
مناف هاشمی در ادامه با بیان اینکه شهرداری تنها دستگاهی است که کاملا خودگردان است و هزینههای خود را به طور کامل خود تامین میکند، گفت: در هنگام بودجه نویسی برای سال 91 احتیاطهایی را در نظر گرفتهایم که با کمترین مشکل روبهرو شویم وگرنه کدام اقتصاددانی تورم این چنینی را پیشبینی میکرد.
او ادامه داد: برخی از پروژههای ما به دلیل تامین مصالح و تجهیزات دچار تورم 100 درصدی شده با این وجود در حالی که دولت تنها 20 درصد اعتبارات پروژههایش را تخصیص داده است ما 80 درصد تخصیص اعتبار داشتهایم.
اعتراضات تند اعضا به معاون شهردار
پس از اتمام دفاع، شکیب در اعتراض به ادعای علمی بودن ردیف بودجههای درآمدی متمم گفت: همه ما میدانیم این درآمدها از کجا آمده و نباید ادعای علمی بودن ردیف بودجهها را بکنیم چرا که ما متمم را فقط به لحاظ شکلی قبول داریم. مهدی چمران ريیس شورای شهر تهران دیگر منتقد جلسه روز گذشته اظهار کرد: هنوز به طور کامل بودجه ما برنامهریزی شده نیست اما از گذشته وضعیت بهتری دارد.
او با اشاره به سخنان شکیب گفت: بیشتر مشکلاتی که کمیسیون عمران مطرح میکند حول محور شهرسازی است. او از شهرداران مناطق خواست در بافتهای ناپایدار مجوزهای خلاف طرح تفصیلی ندهند و به طور مثال ساختمان 5 طبقه را مجوز 7 طبقه ندهند.
او تاکید کرد: کمیسیون ماده 5 مجوز ساخت و ساز زمینی را که تنها سه طبقه اجازه ساخت داشت به 5 طبقه صادر کرد، چون در بافت ناپایدار بود یک طبقه به آن اضافه شد و در نهایت به دلیل تجمیع دو زمین تراکمی 7 طبقه گرفت این تخلف آشکار است.
دانشجو سخنگوی شورا نیز با لحنی متفاوت از انتقادهای گذشته تصریح کرد: براساس کدام ردیف علمی به طور قارچ گونه در خیابانهای باریک ساختمانهای 7 طبقه پروانه ساخت میگیرند.
منبع خطا؛ شهرسازی
بیادی نایب ريیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه انتقادات و داد و بیدادهایی که در شورا انجام میشود برای رسیدن به تفاهم است، گفت: نباید از این سخنان سوءتدبیر شود. اما این نکته هم قابل توجه است که نباید گمان کنیم به دلیل اینکه در این شرایط در حال انجام کار هستیم خیلی موفقیم در واقع ما در میان تنبلها به مقام اول رسیدهایم.
بیادی اضافه کرد: متاسفانه هر نقد و بحثی که پیش میآید یک سرش به شهرسازی میرسد. در شهرسازی چند نقطه مهم وجود دارد که منبع خطا و فساد است اما هر چه تذکر میدهیم کسی گوش نمیکند.
او خواستار آن شد که در جلسات مهمی همچون متمم شهردار نیز حضور داشته باشد.
درآمد شهری تهران چندین برابر لندن!
در جلسه دیروز پروین احمدینژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه اگر شرایط اقتصادی سبب افزایش قیمتها شده ما باید مشکل کمبود بودجه میداشتیم نه افزایش درآمدی خطاب به دفاعیات دبیر از شهرداری تهران گفت: آقای دبیر به صحرای کربلا میزنند در حالی که اگر ما مشکلی در این رابطه در شهر داشتیم نباید افزایش 30 درصدی را شاهد بودیم.
او اضافه کرد: درآمدهای شهر تهران چندین برابر شهر لندن با آن زیرساختها است.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بخش اعظم درآمدهای شهرداری ناشی از فروش تراکم است، گفت: من گمان میکردم تنها در مناطق یک، 3 و 6 ساختمانهای بلند ساخته میشود اما در کوچه پس کوچههاي منطقه 7 نیز ساختمانهای 7 و 9 طبقه و... ساخته میشود که در آینده شهر را با مشکلات بسیاری مواجه میکند.