گروه بانــــکي

Collapse
این تاپیک بسته شد.
X
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • مخبرالدوله
    عضو فعال
    • May 2012
    • 5228

    #1606
    سردار بتولی خبر داد؛
    کد خبر: ۱۳۷۷۱۹
    ۱۷ دی ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۸

    رئیس پلیس آگاهی کشور از تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان سه قوه به منظور بازپس گیری معوقات بانکی از بدهکاران بانک ها خبر داد.



    به گزارش مهر، سردار سید حسن بتولی امروز یکشنبه در نشست خبری همایش نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی اظهار کرد: به دنبال جلساتی که مسئولان کشور به منظور بازپس گیری معوقات بانکی از بدهکاران بانک ها برگزار کردند کمیته ای بدین منظور با مشارکت نهادهای مختلف تشکیل شده است.


    وی افزود: این کمیته که متشکل از نمایندگان قوای مجریه، قضائیه و مقننه است با همکاری نیروی انتظامی در پی بازپس گیری معوقات بانکی است که پلیس آگاهی به نمایندگی از نیروی انتظامی در این کمیته حضور دارد.


    سردار بتولی خبر داد: تا کنون افراد زیادی از بدهکاران بانکی که بخشی از معوقات بانکی ناشی از بدهی آنها به بانک ها است شناسایی شده اند، البته باید توجه داشت حتما کسی که دست به جرم اقتصادی زده است فرد باهوشی بوده و سعی می کند که همه اثراتی که ممکن است از او در جرمی که مرتکب شده باقی بماند را پاک کند، لذا شناسایی و برخورد با بدهکاران بانکی نیاز به اثبات دارد.


    وی تاکید کرد: در هر حال عزم جدی در دولت، قوه قضائیه، مجلس و پلیس برای برخورد با بدهکاران بانکی شکل گرفته است که برخی از آنان با ملاحظه کردن جدیت نظام در برخورد با جرائم اقتصادی به ویژه در حوزه بدهکاری بانکی اقدام به تسویه حساب معوقات بانکی خود نموده اند.


    رئیس پلیس آگاهی ناجا ابراز امیدواری کرد که با جدیتی که نظام برای برخورد با بدهکاران بانکی از خود نشان داده است این افراد هر چه زودتر نسبت به تسویه حساب معوقات بانکی خود اقدام کنند.


    برچسب ها: تشکیل ، کمیته ، بازپس گیری ، معوقات ، بانکی

    مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

    نظر

    • مخبرالدوله
      عضو فعال
      • May 2012
      • 5228

      #1607
      کد خبر: ۱۳۷۷۴۰
      ۱۷ دی ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۸

      دادستان کل کشور در جلسه مشترک با بدهکاران کلان بانکی گفت: لیست اعلامی در خصوص مفسدان اقتصادی بیشتر مربوط به بدهکاران بانکی بود.


      به گزارش مهر، پس از طرح مباحثی در خصوص فهرست معوقات بانکی، از سوی معاونت اقتصادی دادستان کل کشور، گروهی از شخصیتهای حقوقی که بر اساس فهرست بانک مرکزی بدهکاران کلان اعلام شده بودند دعوت شدند تا در جلسه ای که بدین منظور در محل دادستانی کل برگزار شد شرکت کنند. این نشست سه ساعته صبح امروز با حضور بدهکاران بانکی و دادستان کل کشور برگزار و در باره مسئله معوقات بانکی یا همان مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) بحث و گفتگو شد.



      در ابتدای این نشست دادستان کل کشور با اشاره به سوابق موضوع اظهار داشت: بحث لیست های تحویلی که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانه ای شده بودند همانطور که قبلاً اعلام شده با بررسی های دقیق مشخص شد که تعداد زیادی از آنها فقط بدهکار بانکی هستند نه مفسد اقتصادی.


      حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه با تاکید بر نقش مهم عملکرد صحیح بانکها در اشتغال زایی و رونق اقتصادی اضافه کرد، روابط قانونمند بین بانکها و مشتریان، رعایت دقیق ضوابط و مقررات، ارائه تسهیلات مناسب به تولید کنندگان و حمایت از تولید ملی ضروری است و در صورت اختلال در این رابطه می تواند تاثیر مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه داشته باشد.


      در ادامه جلسه اکثر مدعوین نسبت به طرح فشرده مطالب در خصوص مطالبات غیر جاری بانکی تحت مدیریت خود توضیحاتی را اعلام کردند.


      در پایان قرار شد دعوت شدگان پس از دریافت وضعیت مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) خود که براساس نامه بانک مرکزی تنظیم شده، نظر و مستندات و میزان دقیق بدهی خود را اعلام تا اقدامات لازم صورت گرفت.

      مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

      نظر

      • مخبرالدوله
        عضو فعال
        • May 2012
        • 5228

        #1608
        ملی کارت های خود را بیمه کنید

        ساعت ۱۲:۴۸ - ۱۷/۱۰/۱۳۹۱کد خبر: ۳۶۱۳۵
        جهت جبران خسارات ناشی از سرقت، جعل و سوء استفاده از ملی کارتها، بانک ملی ایران امکان استفاده از خدمات بیمه ای را برای مشتریان فراهم کرده است.

        به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک ملی دارندگان ملی کارت در صورت تمایل به استفاده از این خدمت می توانند با مراجعه به شعب بانک ملی ایران اقدام به تکمیل فرم مربوطه نمایند. پس از ارائه فرم به شعبه افتتاح کننده حساب بصورت سیستماتیک مبلغ 000ر5 ریال ازحساب مشتری بعنوان حق بیمه سالانه کسر می گردد و از آن تاریخ کارت مربوطه مشمول شرایط بیمه می شود.
        مدت اعتبار این بیمه نامه ها یکسال بوده و پس از انقضای مدت زمان بیمه، تمدید آن به صورت خودکار برای سال بعد انجام شده و حق بیمه از حساب مشتری کسر می شود.
        در صورت عدم تمایل مشتری جهت تمدید ، می بایست مراتب 30 روز قبل از انقضای بیمه کتباً به شعبه اعلام شود.
        موارد مشمول بیمه: سرقت: عبارتست از اینکه کارت از مشتری سرقت و بطور غیر قانونی از طریق این کارت برداشت یا عملیات انتقال صورت گیرد.
        جعل: هرگونه شبیه سازی توسط جاعل یا جاعلین اعم از اینکه ناشی از سرقت باشد یا نباشد و اعم از اینکه منجر به برداشت وجه نقد یا انتقال و جابجایی وجه به حساب دیگری گردد.
        سوء استفاده: هرگونه برداشت وجه یا انتقال از طریق کارت بدون اطلاع و کسب اجازه از بیمه شده

        حداکثر مبلغ پرداختی به بیمه شدگان:
        برداشت ناشی از سرقت و سوء استفاده برای هر کارت الکترونیکی روزانه تا مبلغ 2.000.000 ریال برای مدت 5 روز و حداکثر تا سقف 10.000.000 ریال
        برداشت های ناشی از جعل کارتهای الکترونیکی اعم از دریافت نقدی یا انتقال وجه از طریق دستگاههای خودپرداز(ATM) حداکثر تا مبلغ 100.000.000 ریال

        مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

        نظر

        • کریم مهدوی
          عضو فعال
          • May 2012
          • 813

          #1609
          مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی از فروش ۱۰۰ درصد اوراق مشارکت عرضه شده بانک مرکزی در مرحله دوم خبر داد و گفت: با فروش این اوراق ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از اقتصاد جمعآوری شد.
          تو مرد باش و میاندیش از گرانی درد/همیشه درد به سروقت «مرد» می آید

          نظر

          • jamal
            عضو جدید
            • Dec 2011
            • 3

            #1610
            بانک دی ناتوان در پرداخت طلب سهامدارا بابت سود سال 90 کسانی که تا بحال موفق به دریافت پولشون نشدن با ارائه دلایل مضحک وخنده دار

            نظر

            • وحید 20
              ستاره‌دار(98)
              • Mar 2011
              • 29911

              #1611
              مدیرعامل بانک ملت:
              بدون توسعه مالی قدرتمند نمیتوانیم زیربناهای رشد اقتصادی را فراهم کنیم


              گروه بنگاهها- مدیرعامل بانک ملت رشد اقتصادی را معلول توسعه مالی دانست و گفت: بدون نظام توسعه مالی قدرتمند نمیتوانیم زیربناهای رشد اقتصادی را فراهم کنیم و درآمد سرانه و رفاه اجتماعی را افزایش دهیم به عبارت دیگر توسعه مالی باعث مدیریت بهتر ریسکهای اعتباری و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی میشود.


              دکتر علی دیواندری در پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران اظهار کرد: تمامی مطالعات انجام شده در سال 2012 نشان میدهد که کشور ما از لحاظ دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینان اقتصادی، رتبه مطلوبی ندارد و این موضوع نشان دهنده مشکلات جدی ما در این حوزه است.
              وی، خلق نقدینگی را یک کارکرد نظام پولی و مالی در دنیا عنوان کرد و گفت: موسسات مالی و بانکهای دنیا با هدف خلق نقدینگی ایجاد میشوند؛ بنابراین نقدینگی مشکل اقتصاد کشور ما نیست.
              دکتر دیواندری با تاکید بر این نکته که اقتصاد ایران به نقدینگی بیش از این نیاز دارد، گفت: باید روشهایی را پیدا کنیم که این نقدینگی را با تخصیص بهینه و مدیریت ریسکها، به طرز سالمی در اختیار سیستم واقعی اقتصاد قرار دهیم .
              وی یادآور شد: نسبتهای نقدینگی در دنیا نشان میدهد که نقدینگی کشور ما گره گشای مشکلات نیست و باید تدابیر موثری در این زمینه اتخاذ شود.
              به گفته وی، بر اساس اعلام نهادهای پولی و مالی بینالمللی، بزرگ ترین مشکل در ایران، دسترسی به منابع مالی ذکر شده است که نشاندهنده عدمکفایت نقدینگی برای کارهای بزرگ کارآفرینی است.مدیرعامل بانک ملت در عین حال بر تقویت محیط نظارتی در نظام تامین مالی تاکید کرد و ادامه داد: منظور از محیط نظارتی، برخورد موردی و پلیسی در سیستم مالی نیست، چون این برخوردها بعضا با نیت خیر انجام میشود، ولی به جای اینکه مشکل را حل کند چون راهکار سیستماتیک نیست مشکلات جدیدی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکند.وی اضافه کرد: بانکها، بیمهها و شرکتهای سرمایه گذاری و تامین سرمایه باید با تعامل با یکدیگر، سیستم مالی قدرتمندی را تشکیل دهند که بخش واقعی اقتصاد را تحت حمایت قرار دهد.
              دکتر دیواندری گفت: ما زمانی در توسعه بازار خدمات مشکل نخواهیم داشت که نظام تامین مالی ما ظرفیت لازم را برای پوشش آن داشته باشد اما اگر در سیستمها و نهادهای مالی، سودآوری بدون وارد شدن به بخش اقتصادی، به سمت سفته بازی پول حرکت کند، عاقبت خوشی در انتظار ما نخواهد بود و با مشکلات جدی روبهرو خواهیم شد.
              وی تسهیل مبادلات، تسهیل مدیریت ریسک، تخصیص منابع و پساندازها، حاکمیت شرکتی و تسهیل مبادله کالا و خدمات را از نقشهای سیستم مالی مناسب ذکر و اظهار كرد: برای توسعه مالی چند معیار و شاخص از جمله عمق، اندازه، ثبات، کارآیی و دردسترس بودن مهم است که عمق سیستم مالی بیانگر این است که سیستم مالی چه سهمی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و وجود ابزارهای مدرن مالی نشاندهنده این عمق است.
              وی تصریح کرد: اندازه سیستم مالی هم به منابع بانکها، میزان سهام منتشرشده و میزان ارزش بازار بستگی دارد و ثبات سیستم مالی هم به برنامه ریزان این امکان را میدهد که برای آینده سیستم مالی کشور برنامه ریزی و روی آن حساب کنند.
              مدیرعامل بانک ملت، کارآیی سیستم مالی را قدرت آن در جذب تخصیص بهینه و نظارتهای بهینه خواند و افزود: در دسترس بودن هم که هنوز حالت عمومی پیدا نکرده است و فقط بنگاههای بزرگ تمایل دارند از این سیستم استفاده کنند و بنگاههای کوچک آن را پردردسر میدانند و ترجیح میدهند که از آن استفاده نکنند.
              دکتر دیواندری با تاکید بر این نکته که در اقتصادهای برتر دنیا از لحاظ توسعه مالی، ارتباط خوبی بین بانکها، نهادهای مالی و بازار سرمایه ایجاد شده است، بدون اینکه حباب نقدینگی و تورم در این اقتصادها ایجاد شده باشد، گفت: در میان اقتصادهای برتر آسیا از لحاظ توسعه مالی نیز نامی از ایران دیده نمیشود که نشان میدهد جای کار زیادی وجود دارد و باید بیش از گذشته روی این موضوع کار کرد.
              درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-

              توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

              نظر

              • مخبرالدوله
                عضو فعال
                • May 2012
                • 5228

                #1612



                مدیر روابطعمومی بانک خبر داد:
                » ورود کارت مجازی بانک پاسارگاد به بازار خدمات الکترونیک بانکی

                ساعت ۱۴:۲ - ۱۹/۱۰/۱۳۹۱کد خبر: ۳۶۲۳۱
                کارت مجازی پاسارگاد (Virtual Card) که هدف اصلی آن افزایش امنیت مشتریان در خریدهای اینترنتی است، موجودیت فیزیکی نداشته و صرفا یک اعتبار مجازی و الکترونیکی برای دارنده آن محسوب میشود. مشتریان گرامی با بهرهمندی از این کارت میتوانند از کلیه درگاههای اینترنتی عضو شبکه شتاب خرید کنند.

                به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک خسرو رفیعی مدیر روابطعمومی بانک پاسارگاد ضمن بیان این مطلب گفت:کارت مجازی پاسارگاد خدمت جدید و خلاقانه دیگری از بانکپاسارگاد است که ، هم میهنان گرامی با بهرهمندی از آن امنیت را در خریدهای اینترنتی خود افزایش دادهاند.
                وی ادامه داد: خداوند را شاکریم که بانکپاسارگاد توانستهاست با ارایه بهترینها در عرصه بانکداری کشور، بهخصوص عرضه خدمات بانکداری الکترونیک، مورد توجه و اقبال هموطنان گرامی قرار گیرد.
                وی افزود: بانکپاسارگاد با در اختیار داشتن سامانه بانکداری متمرکز (core-banking) خود، انواع خدمات بانکداری الکترونیک مانند بانکداری مجازی و پرداخت امن پاسارگاد را برای اولین بار در کشور به مشتریان خود ارایه می دهند.
                رفیعی خاطرنشان کرد: ترکیب موثر تجربه بانکداری، دانش و انگیزه سرمایه انسانی در بانکپاسارگاد، باعث شدهاست این بانک به سرعت به سوی مهمترین چشمانداز خود که همانا کسب جایگاه شایسته در بین 500 شرکت برتر جهان است، حرکت کند.
                وی تصریح کرد: این انگیزه و اشتیاق برای خدمت به مردم از همان ابتدای راه در بین راهبران و سرمایهانسانی بانکپاسارگاد وجود داشته و با در نظر گرفتن چند میثاق اساسی، قدمهای موثری در راه خدمت به خلق برداشتهاند.
                وی در خصوص میثاقهای بانکپاسارگاد ادامه داد: مدیرعامل بانک پاسارگاد بر این اعتقاد است که بانکپاسارگاد به هیچ عنوان حیاط خلوت یک عده خاص نبوده و متعلق به هیچ شخص، صنف و یا گروهی نیست.

                رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: هممیهنان گرامی میتوانند برای کسب اطلاع از انواع خدمات ارایه شده در بانکپاسارگاد و همچنین بیان نقطهنظرات خود، به سیستم بازخورد بانک بر روی سایت به نشانی www.bpi.irمراجعه و یا با مرکز اطلاعرسانی بانکپاسارگاد به شماره 82898289 تماس حاصل کنند.

                مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

                نظر

                • کریم مهدوی
                  عضو فعال
                  • May 2012
                  • 813

                  #1613
                  مقرر شده از تاریخ 24دی ماه سال جاری اوراق مشارکت بانک مرکزی از طریق بانکهای سپه، صادرات، تجارت، اقتصاد نوین و بانک پارسیان برای فروش عرضه شود.
                  تو مرد باش و میاندیش از گرانی درد/همیشه درد به سروقت «مرد» می آید

                  نظر

                  • کریم مهدوی
                    عضو فعال
                    • May 2012
                    • 813

                    #1614
                    بانک مرکزی تبلیغات موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از این بانک را ممنوع اعلام کرد.
                    تو مرد باش و میاندیش از گرانی درد/همیشه درد به سروقت «مرد» می آید

                    نظر

                    • farhad894
                      عضو عادی
                      • Oct 2012
                      • 251

                      #1615
                      دوستان بانک سینا آینده خوشی در پیش دارد ؟

                      نظر

                      • کریم مهدوی
                        عضو فعال
                        • May 2012
                        • 813

                        #1616
                        مشتریان برتر و خاص بانک سامان از خدمات تشریفات فرودگاهی با شرایط ویژه بهرهمند میشوند.
                        تو مرد باش و میاندیش از گرانی درد/همیشه درد به سروقت «مرد» می آید

                        نظر

                        • کریم مهدوی
                          عضو فعال
                          • May 2012
                          • 813

                          #1617
                          معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مردم باید توجه داشته باشند وجوه خود را در موسسه هایی سپرده گذاری کنند که مجوز بانک مرکزی گرفتهاند گفت: اگر موسسه، بانک یا صندوقی، سودهای بالا می دهد، ناشی از کمبود نقدینگی آنهاست، بنابراین مردم به سراغ این موارد نروند، زیرا آنها فقط می خواهند کمبود نقدینگی خود را تامین کنند.
                          تو مرد باش و میاندیش از گرانی درد/همیشه درد به سروقت «مرد» می آید

                          نظر

                          • وحید 20
                            ستاره‌دار(98)
                            • Mar 2011
                            • 29911

                            #1618
                            حداقل سود بانکها از گشایش اعتبار ریالی 40 هزار تومان تعیین شد/ اجرا از 15 دی

                            خبرگزاری تسنیم : با ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- ریالی از 15 دیماه جاری، حداقل سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی در بانکها 400 هزار ریال تعیین شد.

                            به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (4) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ 1388/12/2 شورای پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای (56) و (18) «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی»، موضوع یک هزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1391/9/7 شورای پول و اعتبار، «ضوابط ناظر بر تعرفههای بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده میشود تصویب نمود.

                            ماده 1 - تعاریف عبارت و اصلاحات مندرج در «دستورالعمل اعتباری اسنادی داخلی - ریالی« بر این ضوابط نیز نافذ میباشد.

                            ماده 2 - نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ بهای تمام شده کالا/ خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده (5) «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی»، داکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین میگردد. در هر صورت این مبلغ نباید از 400.000 ریال کمتر باشد.

                            تبصره 1 - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، بانک گشایش کننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.

                            تبصره 2 - در اعتبار اسنادی داخلی مدتدار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه میگردد.

                            تبصره 3 - مبالغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع میباشد.

                            ماده 3 - بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فیمابین خود و متقاضی درج نماید که چنانچه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی با ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سرسید آن کالا/ خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش کنده مکلف میباشد مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده (2) این ضوابط را پس از کسر حداکثر 90 درصد به عنوان جبران هزینههای عملیاتی بانک، به متقاضی عودت دهد.

                            ماده 4 - چنانچه پیام ابلاغ گشایش/ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد، بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر 150.000 ریال بابت پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید.

                            ماده 5 - بانک تایید کننده میتواند به عنوان کارمزد تایید اعتبار اسنادی داخلی حداکثر 0.75 در هزار برای سه ماده اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه به مبنای مبلغ (بهای تمام شده) و مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی)، دریافت کرد.

                            تبصره - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تایید کننده با آن، بانک مزبور موظف است حسب مورد، مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیی نماید.

                            ماده 6 - بانک گشایش کننده میتواند بابت بررس اسناد و یا پذیرش پرداخت، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ استاد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه نماید.

                            تبصره - در صورت ارائه اسناد به بانک تایید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، علاوه بر بانک گشایش کننده، هر یک از بانکهای مزبور نیز میتوانند، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه نمایند.

                            ماده 7 - کارمزدهای موضوع مواد (4)، (5) و (6) این ضوابط میتواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی و یا ذینفع مطالبه گردد.

                            ماده 8 - سود تامین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین، تابع مفاد «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» بوده و از شمول این ضوابط خارج میباشد.

                            ماده 9 - مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع میباشد.

                            تبصره - کارمزد ارزیابی وثایق ماخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مطابق با نرخهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، موضوع ردیف (7) جدول پیوست بخشنامه شماره 91.85331 مورخ 1391/4/5 بوده و از شمول این بند مستنثنی می باشد.

                            «ضوابط ناظر بر تعرفههای بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» در 9 ماده و 6 تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ 1391/10/3 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ 1391/10/15 لازمالاجرا بوده و این مصوبه جایگزین «کارمزد - هزینه» اعتبار اسنادی داخلی - ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره تب/6409 مورخ 1386/7/14 میگردد.
                            درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-

                            توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

                            نظر

                            • arash
                              عضو فعال
                              • Mar 2011
                              • 819

                              #1619
                              خريد
                              تعداد حجم قيمت
                              73 3,440,512 4,602
                              1 50,000 4,594
                              1 10,000 4,170
                              0 0 0
                              0 0 0
                              فروش
                              قيمت حجم تعداد
                              4,833 1,114 1
                              5,088 385 1
                              5,142 1,000 1
                              5,686 4,999 1
                              6,044 1,288 1

                              نظر

                              • مخبرالدوله
                                عضو فعال
                                • May 2012
                                • 5228

                                #1620
                                ديواندري در گفتگو با موج:

                                پول در شبکه بانکي است/ نقدينگي سرگردان عدد بالايي نيست

                                خبرگزاري موج -
                                مدير عامل بانک ملت گفت: پول نمي تواند خارج از شبکه بانکي کشور باشد.

                                علي ديواندري مدير عامل بانک ملت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج درباره حرکت نقدينگي سرگردان کشور به سمت بازار طلا و سکه، اظهار داشت: نقدينگي کشور همچنان در شبکه بانکي وجود دارد و پول نمي تواند خارج از شبکه بانکي کشور باشد.
                                وي افزود: حجم منابعي که به سمت فعاليت هاي غير مولد حرکت کرده، عدد بالايي نيست ولي همين عدد کم و منابع سرگردان گاهي اوقات مشکلاتي را به وجود مي آورد که در حال حاضر براي مديريت کردن اين موضوع همه بانکها با بانک مرکزي هماهنگ هستند.
                                مدير عامل بانک ملت تصريح کرد: اگر قوائد و مقرراتي وجود دارد که همه بانکها رعايت کنند مثل آنچه که براي مقررات پولشويي بايد رعايت کنند، طبيعتا امکان آن وجود دارد که اين سرمايه ها را به سمت فعاليت هاي مولد سوق داد.

                                مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

                                نظر

                                در حال کار...
                                X