گروه بانــــکي

[komiser]

بانک پاسارگاد

گفته می شود بانک پاسارگاد با تعدیل مثبت عایدی در سال مالی 90 مواجه شده است برخی شنیده ها از تعدیل به میزان 10% در این بانک حکایت دارد

http://www.boursepersia.com/news/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/news-8736.html

[komiser]

بانک ملت

شنیده شده است بانک ملت با تعدیل مثبت عایدی تا سقف 15% در سال مالی 90 روبرو شده و تصمیم دارد در گزارش 12 ماهه خود این تعدیل را به بازار سرمایه اعلام نماید

http://www.boursepersia.com/news/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/news-8724.html

[komiser]

بانک کارآفرین

در حالیکه در بازار سرمایه زمزمه هایی از احتمال تعدیل مثبت عایدی در بانک کارآفرین به گوش می رسد اما گفته می شود این بانک تنها توانایی دارد عایدی سال مالی جاری خود را مورد پوشش قرار دهد و با هیچگونه تعدیلی مواجه نمی باشد

http://www.boursepersia.com/news/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/news-8755.html

[arash]

بازتاب
مصوبه شوراي پول و اعتبار نافي مسووليت بانك مركزي نيست
گروه بازار پول- بانك مركزي در پاسخ به يك يادداشت چاپ شده در دنياياقتصاد تصريح كرد كه واگذاري اختيار تعيين نرخ سود عليالحساب سالانه سپردههاي مدتدار بانكي در مصوبه شوراي پول و اعتبار، نافي مسووليت بانك مركزي در تنظيم و اجراي سياستهاي پولي نيست.

دراين جوابيه آمدهاست:
احتراما، بازگشت به مطلب منتشره در آن روزنامه مورخ 11/12/1390 تحت عنوان «مصوبه شوراي پول و اعتبار يا توافق دو تشكل بانكي/ كدام يك لازمالاجراست؟» به استحضار ميرساند:
در تاريخ 20/10/1390 سياستهاي جديد پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور، به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. در فصل دوم اين مجموعه سياستها، تحت عنوان «سياستهاي پولي» و به موجب ماده 2 اين فصل، مقرر گرديد: «تعيين نرخ سود عليالحساب سالانه سپردههاي مدتدار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپردهگذاري در اختيار بانكها خواهد بود». از سوي ديگر، براساس بند (الف) ماده 10 «قانون پولي و بانكي كشور»، بانك مركزي مسوول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري، براساس سياست كلي اقتصادي كشور ميباشد و به موجب بند (ب) ماده 11 قانون مذكور، اين بانك به عنوان تنظيمكننده نظام پولي و اعتباري كشور، موظف به نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون است. بنابراين واگذاري اختيار تعيين نرخ سود عليالحساب سالانه سپردههاي مدتدار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپردهگذاري، نافي مسووليت و وظيفه بانك مركزي در تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري و نظارت بر موسسات اعتباري كشور نميباشد و اين بانك همواره اقدامات شبكه بانكي كشور و نتايج اقدامات آنها را مورد پايش قرار ميدهد تا از بروز اختلال در انجام فعاليتهاي بانكي جلوگيري نمايد. به عبارت ديگر، مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، عمليات موسسات اعتباري را فارغ از نظارت بانك مركزي در نظر نگرفته و شان نظارتي بانك مركزي همچنان محفوظ ميباشد؛ مطمئنا محدوده استفاده از هرگونه اختيار اعطا شده در خصوص هر موضوع، توسط محدوديتها و ضوابط مربوط به آن موضوع تعيين ميشود.
با عنايت به مراتب فوق، فارغ از محمل قانوني ايجاد «شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي» و «كانون بانكهاي خصوصي» كه مسلما هر دو تشكل مذكور، هماهنگي بين فعاليتهاي بانكها در چارچوب مصوبات مراجع قانوني از جمله شوراي پول و اعتبار را برعهده دارند، بانكها خود و به منظور هماهنگي در اتخاذ رويههاي اجرايي، اقدام به تشكيل اين دو نهاد نمودهاند. در موضوع مورد بحث، اگرچه در خصوص نرخ سود عليالحساب سالانه سپردههاي مدتدار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص، مصوبه شوراي پول و اعتبار ملاك عمل ميباشد لكن با عنايت به تبعات سوء ناشي از تشتت رويهها در تعيين نرخ سود، براي تمامي موسسات اعتباري فعال در كشور، اتخاذ رويه واحد و ايجاد هماهنگي در نحوه ارائه خدمات، مطمئنا از بروز برخي اختلالات در شبكه بانكي كشور جلوگيري خواهد نمود. از جمله تبعات ناهماهنگي در رويههاي اجرايي، قرار گرفتن موسسات اعتباري در ورطه رقابتهاي ناسالم يا رقابت بدون توجه به فراهم بودن زمينهها و شرايط به كارگيري سپردهها و همچنين عدم در نظر گرفتن ريسكهاي مترتب بر پذيرش سپردههاي با نرخهاي سود متفاوت نسبت به ديگر موسسات اعتباري ميباشد. با عنايت به همين ملاحظات، موسسات اعتباري و به ويژه موسساتي كه داراي سابقه فعاليت بيشتري در بخش بانكداري كشور هستند، به پشتوانه تجربه حاصل از پيشينه فعاليت خود، منافع و صلاح خود را در هماهنگي براي تعيين نرخ سود سپردهها ميديدند و هماهنگي با شبكه بانكي كشور را مرجح بر مواجهه با ريسكهاي غيرقابل پيشبيني به قيمت حصول سودهاي بالاتر ديدند.
لذا مطالبي كه از سوي مقامات محترم بانك مركزي مطرح ميشود نيز غالبا با لحاظ موارد پيش گفته ميباشد و هرگونه تفسير در اين زمينه نيز بايد با در نظر داشتن ملاحظات مزبور صورت گيرد. به موجب ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور، «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور ميتواند به شرح زير، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند» و يكي از اختيارات موضوع اين ماده، تعيين ميزان سود پرداختي موسسات اعتباري ميباشد كه استفاده از اختيار مزبور بايد قبلا به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد. بنابراين آزادسازي نرخ سود سپردهها در سياستهاي اخيرالتصويب. از جمله اختيارات بانك مركزي بوده كه به تصويب شوراي پول و اعتبار نيز رسيده است. مطمئنا بانك مركزي هيچگاه مغاير با مواردي كه اختيار اعمال آنها را داشته و در همين راستا نسبت به اعمال آنها اقدام نموده، عمل نميكند و برخي از مطالب مطرح شده در مطالب منتشره در آن روزنامه، ميتواند ناشي از اشتباه در برداشت از مطالب عنوان شده باشد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامي طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه منتشر شود.
روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

[ژولیده]

من 50 درصد سبدم بانکی هست. 25% وپارس، 25% ونوین. میانگین خریدم تو کف قیمتی بوده ولی برای سوددهی نگاهم به دوره ی میان مدت هست.

[pani]

سهام این گروه پس ازعبور از مقاومتها برای ورود گزینه های کم ریسکی محسوب میشوند مثل بانک ملت بالای 163-165 وپارس بالای مقاومت 245-247 و... .

به همین دلیله که ما تکنیکالیستها پس از مطمئن شدن از گذر از مقاومتهای مهم خرید میکنیم.بانک ملت در 141 و 146 واقعا کم ریسکه.
سعی میکنم امروز این گروه رو بررسی کنم و بذارم تو تاپیکم

[وحید 20]

درگفتگو با مهر اعلام شد؛

بانک مرکزی 29 اسفند چگونه از حساب بانکها پول برداشت؟

یک مقام مسئول در نظام بانکی میگوید: برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در تاریخ 29 اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حسابهای پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است.

یک مقام مسئول در نظام بانکی کشور که خواست نامش در خبر ذکر نشود، در گفتگو با مهر در مورد برداشت شبانه بانکها از حساب بانک مرکزی گفت: یکی از وظایف اصلی و اساسی بانک مرکزی نظارت بر مجموعه بانکهای خصوصی و دولتی و نهادهای مالی و اعتباری است. وی با اشاره به نقش آفرینی نهادهای مالی و اعتباری در بازار پولی و بانکی کشور که با تلاش خود به حضور مردم اعتماد میورزند، افزود: بانک مرکزی با اینگونه اقدامات به جای سوق دادن سرمایه ها به سمت بازارهای مالی و پولی واقعی، آنها را به سمت بازارهای کاذب سوق می دهد. این مقام مسئول بانکی عنوان کرد: این در حالی است که بانک مرکزی باید به تقویت نظام مالی و پولی کشور مبادرت ورزد و آن را در سرلوحه برنامه های خود قرار دهد و در عین حال، مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بانکها نماید، زیرا بانکها محل امن برای سرمایه گذاری هستند و دارندگان سرمایه به آن اعتماد می کنند، این برنامه و شیوه در تمام بانکهای دنیا اجرا می شود. وی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی بانکها و بدون اعلام از حساب آنها پول برداشت کند، نقض قرض کرده است و جایگاه بانک مرکزی را به عنوان تقویت کننده نظام پولی قدرتمند و مورد اعتماد ضعیف می کند. این مقام مسئول در نظام پولی کشور با اشاره به اینکه برداشت شبانه از حساب بانکها نقض یکسری از برنامه های بانک مرکزی است، عنوان کرد: این شیوه آموزش می دهد که دارندگان حساب در بانکها دست بسته و بی اراده هستند و هیچ اراده ای در دارایی های خود ایفا نمی کنند. وی، گرایش به سمت خصوصی سازی بانکها و بانکداری خصوصی را به منزله اعتماد بیشتر به مدیران بانکی دانست و افزود: در این فضا اگر به سمتی برویم که هیچ ارزش و جایگاهی برای مدیران دولتی و خصوصی قائل نباشیم و بدون اطلاع قبلی به سرمایه ها و اندوخته های آنها دست درازی کنیم، چه بلائی بر سر خصوصی سازی خواهد آمد؟ این شیوه ها به جای ایجاد تقویت، موقعیت نظام بانکی را تضعیف می کند. وی نکته مهم دیگر در این مسئله را زمان و مقطع برداشت از حساب بانکها ذکر کرد و گفت: گاهی این برداشت در شرایط مشخص و با اعلام قبلی صورت می گیرد، یک زمان در شرایط ملتهب پایان سال که نیاز است بانکها مانور داده و نقدینگی مورد نیاز جامعه را فراهم کنند، صورت می گیرد که تاثیر منفی بر نظام پولی می گذارد. وی ادامه داد: برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها یک شب قبل از پرداخت یارانه های نقدی صورت گرفته است و این امر این شبهه را در اذهان عمومی مردم ایجاد می کند که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه های نقدی ندارد. این مقام مسئول در نظام بانکی نکته دیگر را بی توجهی بانک مرکزی به نامه ها، گفته ها و مسائل مطرح شده توسط بانکی ها و اندیشمندان و کارشناسان بانکی نسبت به برداشت بدون اطلاع و یکباره و شبانه با دلایل حقوقی و کارشناسی و بانکی که آن را غیر قانونی اعلام می کند، دانست. وی افزود: بانک مرکزی تاکنون بازتابی نسبت به این نوع نامه ها، یاداشتها و نظریه ها نداشته است در حالی که این بانک تمام این مطالب را مطالعه می کند، بنابراین سکوت طولانی مدت بانک مرکزی نسبت به این انتقادها از بعد رسانه ای و اقناع رسانه و مخاطب و کارشناسان نکته مهمی است. این کارشناس مسایل بانکی با اعلام اینکه برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در تاریخ 29 اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حسابهای پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است، گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده است که این برداشت به عنوان مابه التفاوت نرخ ارزی است که در اختیار بانکها قرار داده است. وی تصریح کرد: این در حالی است که بانک مرکزی زمانی که این ارز را در اختیار بانکها قرار می داد، عنوان نکرده بود که پس از افزایش قیمت ارز سود حاصل و مابه التفاوت آن را از حساب بانکها برداشت خواهد کرد و این امر غیر قانونی است و قانون عطف به ماسبق نمی شود. در عین حال، کانون بانکهای خصوصی طی نامه ای انتقاد خود را به عملکرد بانک مرکزی اعلام کرده است.

[آریو]

به همین دلیله که ما تکنیکالیستها پس از مطمئن شدن از گذر از مقاومتهای مهم خرید میکنیم.بانک ملت در 141 و 146 واقعا کم ریسکه.
سعی میکنم امروز این گروه رو بررسی کنم و بذارم تو تاپیکم

سلام پانی جان ..
ممنون از تحلیل خوبتون ...تکنیکالیستا کارشون درسته ;)
امروز خواستم پله دوم وبملت رو بردارم اما یه شخص از کارگزاری بانک پارسیان داره میفروشه همه صف متعلق به اون بود و پول لازمه
خود بانک ملت احتمالا فردا برداره ...امروز دست نگه داشت تا فردا منفی تر خرید کنه ...
اگه سطح حمایت محکم وبملت رو معرفی کنید ممنون میشم

این برداشت پول از حساب بانک ملت تاثیری رو سود هر سهم شرکت و بودجه شرکت نداره
سپاس

[hossein sh]

و بازهم بلوک 109 میلیونی در وپارس...................

[وحید 20]

توضیحات رئیس کل بانکمرکزی درباره برداشت از حساب بانکها:
بهمنی: مدیران بانکها پاسخ نامههایمان را ندادند ما هم برداشت کردیم

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، از حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: نوسانات نرخ ارز و سکه، نرخ واقعی تورم و همچنین برداشت از حساب بانکها مباحثی بودند که در این نشست بررسی شدند.

سیدناصر موسویلارگانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح مباحث مطرح شده در نشست امروز (۱۵ فروردین) کمیسیون اقتصادی که به بررسی تحولات اقتصادی در سال ۱۳۹۰ اختصاص داشت، بیان کرد: در این نشست که با حضور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و معاونشان برگزار شد، مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز و سکه، نرخ واقعی تورم و همچنین برداشت از حساب بانکها مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه توضیحات بهمنی تقریبا شبیه به توجیه بود تا توضیح، افزود: او درباره نرخ تورم که آن را ۲۱ درصد اعلام کردند، معتقد بود که نرخی واقعی است، در حالی که مردم تورم را با آنچه که روزانه و ماهانه درگیر هستند میسنجند.

وی ادامه داد: ۷۰ درصد مردم با درآمدی که در وضعیت فعلی دارند تنها میتوانند خوراک و پوشاک خود را تامین کنند، به خصوص در چند ماه اخیر تقریبا با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمتها روبرو شدیم، از سوی دیگر بانک مرکزی نرخ تورم را ۲۱ درصد اعلام میکند و این موضوع برای مردم قابل قبول نیست.

این عضو فراکسیون روحانیون مجلس هشتم، با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره نوسانات نرخ ارز و سکه، تصریح کرد: بهمنی اظهار کرد که ما نرخ ارز را مهار و آن را ثابت کردیم؛ اما وقتی دقت کنیم میبینیم که متاسفانه هنوز ثابت نشده است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، همچنین درباره توضیح بهمنی در رابطه با برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها، گفت: بهمنی اعلام کرد که ارزهای ۱۲۲۶ تومانی که در اختیار بانکها برای صادرات و واردات قرار داده بودیم، چندین نامه در این ارتباط به روسای بانکها مبنی بر ارایه گزارش در این رابطه، ارسال کردیم که به هیچ یک از آنها پاسخی داده نشد، بنابراین بانک مرکزی نیز از حساب بانکها برداشت کرد.

به گفته موسویلارگانی توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبود و مقرر شد گزارش مکتوبی درباره این مباحث به کمیسیون ارایه شود./

[وحید 20]

جوانفکر: رییسجمهور همچنان به تک رقمی کردن نرخ بهره معتقد است!!

علياكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتی رییسجمهور در سرمقاله دیروز روزنامه ایران (ارگان مطبوعاتیدولت) نوشت: مخالفان دولت بر اين باورند كه دولت احمدينژاد بايد در همه سياستگذاريهاي موفق خود، از جمله سياست تك رقمي كردن بهره بانكي با شكست مواجه شود؛ بنابراين بايد كاري كنند كه سود بانكي به همان وضعيت سال 1384 بازگردد.

به اعتقاد جوانفکر: «پرداخت سود 20 درصدی به سپردههاي بانكي كه اواخر سال گذشته و به بهانه افزايش نقدينگي اعلام شد، تلاشي در همين جهت بوده است. اين در حالي است كه رييسجمهور، احمدينژاد تاكنون بر اين امر صحه نگذاشته است و همچنان معتقد است كه تك رقمي كردن بهره بانكي و تنزل آن تا سطح كارمزد، براي شكوفايي اقتصاد كشور و توليد ملي يك ضرورت است.»
مدیرعامل ایرنا اضافه کرد: مخالفان دولت كه از نفوذ غيرقابل انكاري در كانونهاي قدرت و مراكز تصميمگيري بهره ميبرند، معتقدند كه چالش با غرب بر سر هستهاي شدن ايران نيز بايد به همان شرايط سال 1384 بازگردد. گفته ميشود هيات مذاكرهكننده غربي كه اخيرا به ايران سفر كرد، نشانههاي مثبتي براي بازديد از منطقه نظامي پارچين، دريافت كرده بود، اما دخالت رييسجمهور، مانع از اين بازديد شد.
جوانفکر همچنین با اشاره به ماجرای خانهنشینی 11 روزه محمود احمدینژاد در اوایل سال 90 نوشت: اقدامات غيرقانوني مخالفان دولت براي در هم شكستن منزلت و اقتدار رييسجمهور با يك موج سنگين تبليغاتي همراه شد و آقاي احمدينژاد پس از بازگشت از سفر استاني به كردستان، تصميم گرفت براي مدتي خانهاش را به دفتر كار خويش تبديل كند و از اين طريق به آنها نسبت به ورود به حريم اختيارات رييسجمهور هشدار دهد.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=295886

[مات]

احتمال استعفای بهمنی قوت گرفت/ برداشت 87561887000000 میلیاردی دولت از حساب بانک ها

به گزارش مهر، ماجرای برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانکها هر روز وارد فاز جدیدی میشود. کشمکش بانک مرکزی با کمیته ارزی پنج نفره ارزی دولت بر سر واریز این برداشتها به خزانه، احتمالا استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.

محمود بهمنی برای استقلال بیشتر بانک مرکزی تلاش میکند با تدابیر خاصی، مصوبه کمیته پنج نفره ارزی و ابلاغیه دولت را به صورت نیمه کاره اجرایی کند. این اقدام بانک مرکزی حتی منجر به این شد که دولت برای دومین بار 28 اسفندماه مصوبه جدیدی مبنی بر برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه را به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کند.

خزانه دار به بانک مرکزی رفت

در این میان، گفته میشود خزانه دار کل کشور در ساعات پایانی سال 90 به بانک مرکزی رفت تا مقامات این بانک را برای اجرای کامل مصوبه دولت همراهی کند.

داستان اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ 18 بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. برهمین اساس، مقرر شد به شرح جدول ذیل بانک مرکزی از حساب بانکها برداشت کند.


برداشت از حساب بانکها (مصوبه دولت) بانک مبلغ پرداختی بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی
بانک صنعت و معدن 18869000000
بانک ملت 7923253000000
بانک رفاه 4202555000000
بانک مسکن 133311000000
بانک سپه 2049253000000
بانک کشاورزی 63276000000
بانک ملی 23488157000000
بانک تجارت 7025079000000
بانک صادرات 4159688000000
بانک توسعه صادرات 9062311000000
بانک کارآفرین 2315842000000
بانک پارسیان 4407585000000
بانک اقتصادنوین 601548000000
بانک سامان 8846393000000
بانک پاسارگاد 4534776000000
بانک سینا 1192297000000
پست بانک 821622000000
بانک سرمایه 1302140000000
مجموع 87561887000000



بانک مرکزی زیر بار اجرای کامل مصوبه دولت نرفت

بانک مرکزی در ادامه زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از 8756 میلیارد تومان، بیش از 4300 میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.

سپس مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت گلایهها داشتند. با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی و تا 90 درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حسابهایشان بازگرداند.

ابلاغیه مهم 28 اسفندماه دولت به 3 دستگاه دولتی

اما این پایان کار نبود و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی در تاریخ 28 اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مابلغ برداشتی وارد خزانه شود.

این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال 90 منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد. در مجموع بانک مرکزی تاکنون نسبت به برداشت حدود یک سوم از رقم مورد اشاره اقدام کرده است.

محمود بهمنی حال بر سر دو راهی قرار گرفته است؛ تسلیم شدن دربرابر برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه یا استعفا؟ به زوی مشخص می شود که آقای رئیس کل کدام راه را انتخاب خواهد کرد.

در همین حال، از مجلس شورای اسلامی خبر می رسد که در پی قانع نشدن کمیسیون اقتصادی مجلس از توضیحات محمود بهمنی درباره برداشت دولت از حساب بانکها، هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس وارد موضوع خواهد شد.

[bahary]

جوانفکر: رییسجمهور همچنان به تک رقمی کردن نرخ بهره معتقد است!!

علياكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتی رییسجمهور در سرمقاله دیروز روزنامه ایران (ارگان مطبوعاتیدولت) نوشت: مخالفان دولت بر اين باورند كه دولت احمدينژاد بايد در همه سياستگذاريهاي موفق خود، از جمله سياست تك رقمي كردن بهره بانكي با شكست مواجه شود؛ بنابراين بايد كاري كنند كه سود بانكي به همان وضعيت سال 1384 بازگردد.
باز هم گل واژه ای از مادر عروس=))=))=))=))=))=))=))

به اعتقاد جوانفکر: «پرداخت سود 20 درصدی به سپردههاي بانكي كه اواخر سال گذشته و به بهانه افزايش نقدينگي اعلام شد، تلاشي در همين جهت بوده است. اين در حالي است كه رييسجمهور، احمدينژاد تاكنون بر اين امر صحه نگذاشته است و همچنان معتقد است كه تك رقمي كردن بهره بانكي و تنزل آن تا سطح كارمزد، براي شكوفايي اقتصاد كشور و توليد ملي يك ضرورت است.»
مدیرعامل ایرنا اضافه کرد: مخالفان دولت كه از نفوذ غيرقابل انكاري در كانونهاي قدرت و مراكز تصميمگيري بهره ميبرند، معتقدند كه چالش با غرب بر سر هستهاي شدن ايران نيز بايد به همان شرايط سال 1384 بازگردد. گفته ميشود هيات مذاكرهكننده غربي كه اخيرا به ايران سفر كرد، نشانههاي مثبتي براي بازديد از منطقه نظامي پارچين، دريافت كرده بود، اما دخالت رييسجمهور، مانع از اين بازديد شد.
جوانفکر همچنین با اشاره به ماجرای خانهنشینی 11 روزه محمود احمدینژاد در اوایل سال 90 نوشت: اقدامات غيرقانوني مخالفان دولت براي در هم شكستن منزلت و اقتدار رييسجمهور با يك موج سنگين تبليغاتي همراه شد و آقاي احمدينژاد پس از بازگشت از سفر استاني به كردستان، تصميم گرفت براي مدتي خانهاش را به دفتر كار خويش تبديل كند و از اين طريق به آنها نسبت به ورود به حريم اختيارات رييسجمهور هشدار دهد.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=295886

این حضرات عجب اعتماد به نفسی دارند . ادم هنگ میکنه به خدا

[komiser]

بانک پاسارگاد


شنیده شده است بانک پاسارگاد با تعدیل مثبت عایدی روبرو شده و تصمیم دارد میزان این تعدیل را در گزارش 12 ماهه خود به بازار سرمایه منعکس کند

[آریو]

بانک صادرات بزرگترین بانک خاورمیانه با اون همه شعبه و دارایی های بکر تو بهترین نقاط کشور 100 تومن !

نمیدونم الان خواسته باشیم یه بانک تاسیس کنیم فقط پذیره نویسی اش 100 تومن باید بدیم تازه شعبه و برند و ... هیچی ...

فقط برای ثبتش


فکر نکنم ارزش بانک صادرات 100 تومن باشه !