Tweet
اندر حکایت اقدامات بانک مرکزی از زبان یک کارشناس بازنشسته امور بانکداری
تحمیل جریمه بدهی ارزی بر گردن بانک ها
بهترین راه حل برای این مشکل ارجاع آن به داوری است. برای داوری هم می بایست به مرجع مستقلی مراجعه شود که به هیچ وجه در آن ذینفع نباشد. بانک مرکزی به دلیل این که خود، یک طرف دعوی بوده و در تلاش برای قانونی جلوه دادن اقدام خود است، در ضمن شورای پول و اعتبار نیز به دلیل ترکیب دولتی آن گزینه های مناسبی برای داوری محسوب نمی شوند. در هر حال باید به این موضوع از زاویه حقوق سپرده گذاران و سهامداران نیز نگریسته شود و به نگرانی های آن ها پاسخ داده شود.تحمیل جریمه بدهی ارزی بر گردن بانک ها
چندی پیش رییس کل بانک مرکزی با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانكها توسط بانك مركزي، از اعلام نتایج بررسی نحوه هزینه ارزهای دولتی خبر داد و عنوان کرد که نام بانک یا بانکهای متخلف در این زمینه بهطور شفاف اعلام خواهد شد و جریمه مالی، بازگرداندن رقم مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد به بانک مرکزی و همچنین برررسی مجدد صلاحیت هیاتمدیره بانک متخلف از جمله ابزارهای قانونی برخورد با بانک یا بانکهای متخلف است.
فرزانه رهبر، بازنشسته بانک مرکزی و کارشناس امور بانکداری درخصوص این موضوع و نتایج این گزارش در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: همان طور که آگاهی دارید پس از نوساناتی که درسال گذشته در بازار ارز روی داد بانک مرکزی در واکنش به فشار های وارده از سوی کمیته ای تحت عنوان کمیته ساماندهی نرخ ارز، در اجرای دستورات کمیته یاد شده، با عدول از اختیارات و وظایف قانونی خود در خصوص تنظیم مقررات وسیاست های ارزی کشور، مبلغ قابل توجهی از حساب جاری 18 بانک نزد آن بانک را بابت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ بازار آزاد برداشت کرد.
تعیین جریمه 34 درصدی برای بدهی بانک ها
وی افزود: هرچند پس از روبرو شدن با اعتراض بانک ها، آن بانک توانست به دلیل نگهداری وجوه در حسابی واسط و عدم واریز به خزانه وجوه برداشتی را به حساب صاحبان آن بازگرداند، ولی این مقاومت بانک مرکزی دیری نپایید وآن بانک در واپسین روز سال گذشته ،مجددا تسلیم شد و مبلغی ، البته نه به میزان بار اول، بلکه تا حدودی کمتر از حساب بانک ها برداشت و به حساب خزانه واریز کرد.
این عملیات که به صورت بدهکار شدن حساب 18 بانک به بانک مرکزی ،در حساب های خود نشان داده است،در آن زمان با واکنش نگران کننده سرمایه گذاران در بازار های پول وسرمایه روبرو شد. متأسفانه پیگیری بانک ها در این خصوص تاکنون راه به جایی نبرده است ضمن این که، جریمه سنگین 34 درصدی این بدهی تحمیلی نیز گریبان آن بانک ها را گرفته است وروز بروز بر انباشت بدهی آن ها به بانک مرکزی می افزاید.
آرزوی بانک ها تا چه حد به واقعیت خواهد پیوست؟
این کارشناس بازنشسته بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در مروری گذرا بر رسانه ها طی ماه های اخیر ،ملاحظه می شود که هر ازچندگاهی، خبری در این خصوص منتشر می شود. گاهی توجیه مقامات بانک مرکزی در مورد قانونی بودن این اقدام وگاه نقطه نظرات مسئولین بانک ها مبنی بر متقاعد کردن مقامات بانک مرکزی در مصرف صحیح و بجای ارز خریداری شده. مثل خبری که طی هفته های اخیر منتشر شد مبنی بر احتمال قریب به یقین برگشت وجوه به حساب آن ها ازسوی بعضی از بانک ها ولی این که تا چه حد این آرزوی بانک ها به واقعیت بپیوندد همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
چند نکته مهم
وی تأکید داشت: آنچه در این رابطه شایان توجه است این که معاملات در بازار بین بانکی در چهارچوب دستورالعمل اجرایی بازار ارزی بین بانکی انجام شده و قطعی است. دلیل این مدعی این که، در آن زمان بانک مرکزی هیچگونه قرار دادی با بانک ها منعقد نکرده بود که بر علی الحساب بودن نرخ ها دلالت داشته باشد. اگرچه بانک مرکزی از نظر عرضه کننده ارز وقیمت گذاری نقش انحصاری دارد، ولی چنانچه در همان محدوده زمانی به معاملاتی که احیانا بین بانک ها انجام شده باشد رجوع شود، می توان ملاحظه کرد که آن ها معامله را تسویه شده تلقی نموده و به هیچ وجه در پی گرفتن مابه التفاوت قیمت ارز نبوده اند.
نکته مهم دیگری که لازم است به آن توجه شود این که در سرفصل حساب های بانک ها سرفصلی در مورد درآمد های حاصل از عملیات ارزی وجود دارد که این خود ،بیانگر این موضوع است که سود بردن در دادوستد ارزی در حساب سود وزیان بانک ها پیش بینی شده است.
رهبر با اذعان به اینکه این اقدام خارج از عرف بانک مرکزی در آن زمان به شایعات زیادی دامن زد، گفت: از جمله اقدامات خارج از عرف بانک مرکزی در آن زمان می توان به دستور کارگروه یاد شده که به منظور تامین کسری حساب یارانه ها از حساب بانک ها، بدلیل عدم تحقق درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه ها صادر شده، اشاره کرد.
این کارشناس امور بانکی اذعان داشت: از دیگر ایراداتی که به این اقدام بانک مرکزی وارد شده بود، مجاز نبودن تفویض اختیارات قانونی آن بانک به غیر( کارگروه ساماندهی نرخ ارز) بود. با این استدلال که قانون گذار صرفاً بانک مرکزی را متولی تدوین مقررات ارزی دانسته است. این رفتار بانک مرکزی، جدای از این که متاسفانه، آسیب جدی به اعتبارآن بانک وارد کرد، ریسک های سیاستی قابل توجهی را نیز به بانک ها و مشتریان آن ها وارد نمود.
باید به دنبال یک داور بود!
وی در خاتمه سخنان خود گفت: چنین می نماید که بهترین راه حل برای این مشکل ارجاع آن به داوری است. برای داوری هم می بایست به مرجع مستقلی مراجعه شود که به هیچ وجه در آن ذینفع نباشد. بانک مرکزی به دلیل این که خود، یک طرف دعوی بوده و در تلاش برای قانونی جلوه دادن اقدام خود است، در ضمن شورای پول و اعتبار نیز به دلیل ترکیب دولتی آن گزینه های مناسبی برای داوری محسوب نمی شوند. در هر حال باید به این موضوع از زاویه حقوق سپرده گذاران و سهامداران نیز نگریسته شود و به نگرانی های آن ها پاسخ داده شود.
براساس این گزارش گفتنی است طی روزهای ابتدایی شهریور ماه جاری عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تدوين طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزی در كميسيون متبوعش و ارائه آن به هيأت رئيسه مجلس بعد از تعطيلات مجلس خبر داد. برداشت از حساب بانکها، مسائل مربوط به تخصیص ارز و نابسامانی مدیریت ارز و شبهاتی که درباره فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری مطرح است، سه محور اصلی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تشکیل می دهد.
ارائه گزارش وضعیت و کارکرد و پاسخ به برخی پرسش ها پیرامون کارکرد موسسات مالی و اعتباری، از جمله محورهای اصلی این تحقیق و تفحص بوده و طی آن دلایلی که موجب بروز ابهاماتی پیرامون فعالیت موسسات مالی و اعتباری شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از این روباید منتظر ماند تا این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود.
نظر