نوســـانات سکــــــــــــه - طــــــلا

[کيانوش]

هر گونه انگولک رو نرخ ارز نرخ ارز را در بازار افزايش خواهد داد.
اگه نرخ مرجع را بالا ببرند نرخ بازار ازاد ۱۹۰۰ توماني افزايش خواهد يافت.
اگه ۳ نرخ ۱۲۲۶-۱۵۵۰-۱۹۰۰ بزارند اون ۱۹۰۰ توماني ميره بالا
................................
-خدا کنه رو نرخ ارز مانوري ندهند تا لااقل همون ۱۹۰۰ را داشته باشيم.
-در خرداد ۶ درصد به نقدينگي کشور اضافه شد ه است يعني بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان که بتنهايي قادر هست هر کجا برود سيل ويرانگري ايجاد کند.
امار چند روز پيش
--بازار بورس راکد و همه در حال فرار
-بازار مسکن در اوج و راکد مي باشد و تا چند ماه ديگر نزولي خواهد شد.بيش از ۱۷۰۰۰۰۰ خانه مسکوني خالي در کشور هست و در تهران بيش از ۳۰۰ هزار خانه خالي مسکوني.امار ديشب
........................
خدا اون روز را نياورد که اين نقدينگي دوباره بخواهد برود سراغ دلار
اي مسولين نقدينگي را بطرف بورس بياوريد اينجا سد مطمني هست.وگرنه دلار را بايد تو تابستان ۲۵۰۰ تومان ببينيم.

برادر ولش کن اين لامذهب رو شد ۱۹۴۹ تومان
حالا يک عده پيشنهاد مي دهند مرجع بشه ۱۶۰۰ تومان انوقت ازاد چي ميشه ۲۵۰۰ تومان
حالا يک عده پيشنهاد مي دهند مرجع و ازاد بشه ۱۹۰۰ تومان انوقت ازاد ازاد ميشه ۳۰۰۰ تومان

[meysam_sh_۲۰۲۰]

برادر ولش کن اين لامذهب رو شد ۱۹۴۹ تومان
حالا يک عده پيشنهاد مي دهند مرجع بشه ۱۶۰۰ تومان انوقت ازاد چي ميشه ۲۵۰۰ تومان
حالا يک عده پيشنهاد مي دهند مرجع و ازاد بشه ۱۹۰۰ تومان انوقت ازاد ازاد ميشه ۳۰۰۰ تومان

اختلاف مرجع با ازاد باید کم بشه .........از طرفی ازاد دیگه نباید بره بالا ...........الان اختلاف ازاد و مرجع ۷۲۵ تومن !!!یعنی یه چیزی حدود ۶۰ درصد اختلاف دارن اینا با هم ....................حالا مرجع رو بیارن روی ۱۵۰۰ تومن اختلاف میشه ۳۰ درصد ....................ولی ۶۰ درصد اختلاف خیلی ظایعست ..............به هر حال یکی باید به سمت دیگری حرکت کنه .............ازاد رو که نمیتونن بیارن پایین پس باید مرجع رو ببرن بالا ...............

[meysam_sh_۲۰۲۰]

از طرفی بعیده ارز تک نرخی بشه ...................مثلا ارز تک نرخی ۱۵۰۰ بشه ............تقاضا فوق العاده زیاد میشه و با توجه به کمبود ارز !!!!! باز کم میارن ............و باز میکشه بالا .........الان واقعا کنترل ارز کار سختی شده ......
چه قیمتی باید براش بزارن !!!!! ;)

پس ارز چند نرخی میمونه به نظرم حالا حالا ها ..............ولی مرجع میتونه بره بالا ...........از ظرفی چون ارز ۱۲۲۶ تومنی هم دست نیافتنی فرقی نداره ارز مرجع بره بالا یا نره .................................................. ..............................
همه چی داره با دلار ازاد با مردم حساب میشه ............;)

[کيانوش]

اختلاف مرجع با ازاد باید کم بشه .........از طرفی ازاد دیگه نباید بره بالا ...........الان اختلاف ازاد و مرجع ۷۲۵ تومن !!!یعنی یه چیزی حدود ۶۰ درصد اختلاف دارن اینا با هم ....................حالا مرجع رو بیارن روی ۱۵۰۰ تومن اختلاف میشه ۳۰ درصد ....................ولی ۶۰ درصد اختلاف خیلی ظایعست ..............به هر حال یکی باید به سمت دیگری حرکت کنه .............ازاد رو که نمیتونن بیارن پایین پس باید مرجع رو ببرن بالا ...............

اگه نقدينگي کنترل بشه درست مي فرماييد.شايد دلار بين ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان بمونه.ولي اگه کنترل نشه بدبخت شديم .
پارسال تو بورس روزي ۱۴۰ ميليارد تومان معامله ميشد الان شده ۱۴ ميليارد تومان.تمام پولهاي توي بورس فرار کردند رفتند تو بازار مسکن و دلار و سکه.
پي به اي ۶ بازار شده ۳
اين يعني فاجعه و بدبختي.سايپاي ۳۶۰ تومني شده است ۱۱۰ تومان
و........
بازار سرمايه بايد حمايت بشه تا بتوان نقدينگي را کنترل کرد در حال حاضر بازار سرمايه را به امان خدا رها کرده اند.

[meysam_sh_۲۰۲۰]

۱۹۵۸ برای امروز بسشه دیگه .........

[مخبرالدوله]

پاسخ وزير اقتصاد درباره ارز چند نرخي در گفتوگو با ايسنا:

نظام ارزي بايد شناور باشد/فاصله بازار رسمی و غیررسمی ارز از بین ميرود
» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان
کد خبر: ۹۱۰۵۰۶۰۳۳۸۹
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۱

https://www.jpg

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر رفع مشكلات موجود و در نهايت تك نرخي شدن ارز تاكيد كرد: نظام ارزي كشور بايد شناور باشد.

سید شمسالدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادكلان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر لزوم مديريت نظام ارزي، اظهار كرد: دولت با چند نرخي بودن ارز مخالف است.

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان وعده تكنرخي شدن ارز، گفت: سیاستهای دولت همیشه به دنبال تکنرخی شدن ارز بوده است.

وي همچنين با اشاره به سفتهبازي در بازار غير رسمي ارز، تصريح كرد: اين شرايط بازار ناشي از ساختار طبيعي بازار نيست بنابراين دولت تلاش ميكند كه فاصله بازارهای رسمی و غیررسمی ارز را از بین ببرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان خاطرنشان كرد: عدم تعادل بازار ارز را بايد از بين ببريم و ثبات ايجاد كنيم. برقراري تعادل در بازار ارز در دستور کار دستگاههای دولتی قرار دارد.

[azad۱]

ااونس با افزایشی مناسب به ۱۶۲۸$ رسید

[مات]

جزئیات طرح جدید ۹ ماده ای ارزی مجلس

مجلس شورای اسلامی طرح "حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی" را در ۹ ماده در دست بررسی دارد که در صورت تصویب، وضعیت بازار داخلی سامان خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، درحال حاضر این طرح از طرف رئیس کمیسیون اقتصادی به مرکز پژوهش ها، روسای کمیسیون های تخصصی و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شده است تا پس از اعلام نظر کارشناسی نسبت به امضای آن طرح به صورت جامع و با همکاری نمایندگان در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

جزئیات طرح رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:

ماده ۱: به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی های تولید داخل و حذف نیازهای غیرضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعال سازی کمیته های تخصیص ارز می باشد.

ماده ۲: دولت مکلف است نسبت به برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای ایجاد زمینه و یا افزایش ظرفیت تولید داخلی کالاهای عمده وارداتی را از طرق مختلف از جمله اعطای معافیت مالیاتی، تضمین خرید محصولات و نظایر آن حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام نموده و فهرست کالاهای مذکور را ظرف یک ماه به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس ارائه نماید.

ماده ۳: دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود نماید.

تبصره ۱: فهرست کالاهای موضوع این ماده ظرف یک ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. به منظور روزآمدن این فهرست لازم است در مقاطع یک ماهه توسط دولت مورد بررسی دوباره قرار گرفته و تغییرات آن به اطلاع کمیسیون های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس برسد.

تبصره ۲: گمرک ایران مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین نامه ای به حداکثر ۴۸ ساعت برساند.

تبصره ۳: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و نهاده های اساسی وارداتی به نحوی برنامه ریزی نماید که تشریفات بازرسی و تایید مراحل استاندارد را در کشور مبدا انجام داده و پس از آن اجازه حمل صادر شود.

ماده ۴: دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.

تبصره ۱: در صورتی که میزان ذخیره کالاهای اساسی با توجه به پیش بینی مصرف و تولید، تامین کننده یک دوره ۳ ماهه نباشد بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارتخانه ذیربط نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام نماید.

تبصره ۲: وزارتخانه های تولیدی مربوط به کالای اساسی مذکور در ماده ۳ مکلفند عملکرد سه ماهه تامین کالای مذکور به تفکیک ظرفیت اسمی و بهره برداری شده تولید داخلی، میزان ارزبری تولیدات داخلی، میزان واردات (ترخیص شده، در حال ترخیص و در حال حمل)، میزان موجودی استراتژیک، میزان مصرف، میزان کسری احتمالی و پیش بینی شرایط هشداردهنده در سه ماهه پیش رو را تهیه و با رعایت طبقه بندی محرمانه به سایر دستگاه های متولی امر، هیئت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و کشاورزی مجلس ارائه دهند.

ماده ۵: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند تامین کالاهای اساسی در بازار را به گونه ای ساماندهی نمایند تا در صورتی که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از ۳ درصد افزایش پیدا کرد نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام نمایند.

تبصره: در هر صورت قیمت کالاهای اساسی موضوع ماده ۳ نباید از قیمت فوب خلیج فارس بعلاوه هزینه های ترخیص و حقوق ورودی و نظایر آن بیشتر باشد.

ماده ۶: واردات کالاهای خارج از فهرست تبصره ۱ ماده ۳ این قانون با شرایط اخذ گواهی ثبت سفارش و تنها با تامین ارز از بازار آزاد مجاز است. تامین ارز مسافرتی نیز صرفا از بازار آزاد انجام می شود.

تبصره ۱: وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند فهرست کالاهای غیر مجاز را به منظور جلوگیری از ثبت سفارش واردات به صورت روزانه و عمومی در سامانه ای که به این منظور ایجاد گردد اعلام نمایند.

تبصره ۲: در صورت ورود کالا بدون ثبت سفارش به گمرکات کشور و به شرط عدم وجود ممنوعیت شرعی وزارتخانه مربوطه می تواند با ارائه مجوز مشروط به اخذ حقوقی معادل دو برابر حقوق ورودی و ردیف تعرفه مربوط نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.

ماده ۷: بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران و بانکهای عامل حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه رهگیری ارزی جهت ردیابی مسیر انتقال وجوه ارزی از هنگام تخصیص تا روز ترخیص کالا اقدام نماید.

تبصره : واردکنندگان در صورتی که ارز دریافتی را در محلی غیر از محل مصرف اصلی آن مندرج در سیستم بانکی هزینه کرده باشند به میزان دو برابر ارز دریافتی مشمول پرداخت جریمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جرایم مذکور با رعایت تشریفات مندرج در قانون مجازات اسلامی به مجازات هایی از قبیل ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیتهای تجاری محکوم خواهند شد.

ماده ۸: وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند با همکاری شورای پول و اعتبار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق تعاون مرکزی ، اتحادیه ها و انجمن های صنوف تولیدی ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بسته جامع حمایت از تولید شامل چگونگی تضمین نرخ سود سپرده ارزی و ریالی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی و ساماندهی جوایز صادراتی را ابلاغ نماید.

ماده ۹: اجرای دقیق این قانون برای کلیه سازمان ها، شرکت ها، دستگاهها و واحدهای مربوط از جمله آنهایی که شمول قانون از آنها مستلزم ذکر نام است الزامی بوده و متخلفین از این قانون حسب مورد و متناسب با تخلفات صورت گرفته به ترتیب، به تذکر، درج در پرونده ، تعلیق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند. این مجازات ها مانع از مجازات مربوط به سایر قوانین نمی باشد.

[جان مورفی]

حراج ذخایر طلا از سوی محمود بهمنی و همکارانش در بانک مرکزی به هیچ وجه نمیتواند بازار را کنترل کند و اوج گیری مجدد بهای طلا همزمان با اقدام بانک مرکزی شاهدی روشن تر از آفتاب بر این امر است. زیرا هنوز محمود بهمنی مجاب نشده است که قیمت های فعلی در بازار حبابی نیست و همچنان قصد دارد با ریختن سرمایه های کشور در بازار جلوی حجم تقاضای کاذب بازار را بگیرد.
این روزها بهای طلا و ارز در بازار غیر رسمی کشور شروع به اوج گیری مجدد کرده است. این در حالی است که از چندی پیش بانک مرکزی اقدام به موج دوم واگذاری سکه های طلا در بازار به قصد کنترل بهای طلا در بازار کرده بود. چنانچه پیش از این نیز گفته میشد، این اقدام بانک مرکزی تنها تلاشی بیهوده بوده است.

[وحید ۲۰]

در گفتوگو با ايسنا اعلام شد:

اعلام آمادگي بانك مركزي براي پيشفروش سكه در صورت نياز






مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در مورد برنامههاي بانك مركزي براي مديريت بازار طلا عنوان كرد: هر زمان كه نياز باشد برحسب نياز پيشفروش سكه خواهيم داشت.

پيمان قرباني در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: در حال حاضر بانك مركزي در حالت عرضه سكه قرار دارد و پس از اتمام تعهدات بانك مركزي در مورد سكههاي پيشفروش شده هر زمان كه لازم باشد بانك مركزي نسبت به پيشفروش سكههاي جديد تصميمگيري خواهد كرد.

وي تاكيد كرد: چنان كه نياز باشد برحسب نياز پيشفروش سكه خواهيم داشت.

[meysam_sh_۲۰۲۰]

دلار ۱۹۶۵ ......چیزی تا ۲۰۰۰ نمونده ...............

[کيانوش]

امروز شايعه شده بود نرخ مرجع قراره بشه ۱۶۰۰ تومان
خونه عروس همه خبر خونه داماد هيچ خبر......................................
خدا ان روز را نياره چون دلار ازاد خيلي سريع ميره رو ۲۵۰۰ تومان
چه شود سود پتروها و صادراتيها
.....................................
انوقت شبندر را بايد خيلي سريع رو ۵۰۰ تومان ديد.
.............................
حجم نقدينگي رفته بالاي ۴۰۰ هزار ميليارد تومان
لطفا ارز را انگلک نکنيد.
لطفا قسمتي از نقدينگي را به بازار سرمايه برگردانيد.

[مجيد رادمنش]

در پی معاملات در بازار ارز و سکه قیمت هر دلار نسبت به روز قبل با افزایش ۱۶ تومانی در بازار به مبلغ ۱۹۷۳ تومان معامله می شود.


سکه طلا هم امروز را با افزایش قیمت آغاز کرده است،به طوری که بهای سکه طرح جدید ، نیم، ربع و یک گرمی با افزایش ترتیبی ۴۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی نسبت به روز قبل ۷۴۱۰۰۰، ۳۷۰۰۰۰، ۱۸۸۵۰۰ و ۱۱۲۰۰۰ تومان معامله می شود.


این در حالی است که هر انس با افزایش ۰.۸ دلاری به قیمت ۱۶۲۴.۶ معامله می شود. همچنین یورو و پوند هم با افزایش ترتیبی ۳۵ و ۳۵ تومانی نسبت به روز قبل به قیمت ۲۴۵۵ و ۳۱۱۱ تومان معامله می شوند.

[مات]

بهمنی: زیر بار ارز سه نرخی نمیرویم

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین گفت و گوی خود که با هفته نامه تجارت فردا انجام داده عنوان کرده است زیر بار ارز سه نرخی نمی رویم. رئیس کل بانک مرکزی این روزها با حاشیههای زیادی مواجه است. از یکسو باید در برابر مدافعان کاهش نرخ سود بانکی مقاومت کند و از سوی دیگر نباید اسیر سناریوهای مختلف نرخ ارز شود. از دید او، سیاست منطقی نرخ ارز همان است که هست و بانک مرکزی نباید اسیر فشارهای مختلف برای تغییر این سیاست شود. با این حال این روزها خیلی از منتقدان سعی دارند نظام ارزی کشور را حتی متفاوت از آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده، تغییر دهند. سناریوی ارز سهنرخی، تازهترین پیشنهاد برای خروج از محدودیتهای ارزی کشور است که منتقدان جدی دارد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تن دادن به سناریوی ارز سهنرخی یعنی بازگشت به اقتصاد دهه ۶۰. آیا بازگشت به مناسبات دهه ۶۰ و سهمیهبندی ارز میتواند در شرایط فعلی سیاست درستی باشد؟ محمود بهمنی البته مخالف سهنرخی کردن ارز است و آن را مغایر قانون برنامه میداند.

بخش هایی از گفت و گوی نشریه تجارت فردا با رییس بانک مرکزی را در ادامه می خوانید:

* بانک مرکزی در حال حاضر هیچ برنامهای برای تعریف نرخ سوم ارز ندارد. ما حتی سال گذشته پس از اعلام نرخ ۱۲۲۶ تومانی دلار بازار فرعی را هم جمع کردیم تا بر مبنای نرخ اعلام شده حرکت کنیم.
*نرخ بازار غیررسمی تابع مسائل غیراقتصادی است. آنچه در بانک مرکزی محاسبه شده همان نرخی است که هماکنون در قالب نرخ مرجع جریان دارد. ما نمیتوانیم از نرخی که بخش عمدهای از آن تابع مسائل هیجانی است دنبالهروی کنیم.

*بانک مرکزی هیچگاه در مسیر رسمیتبخشی به نرخهای غیررسمی حرکت نمیکند. ما معتقدیم باید نظام ارزی یکسان باشد تا جلو هرگونه سوءاستفاده گرفته شود. چندنرخی بودن ارز فساد و رانت میآورد. بانک مرکزی به میدانی پا نمیگذارد که موجب تشدید رانت شود.

*بانک مرکزی با وجود آنکه در اختیار بسیاری از صادرکنندگان ارز با قیمت مرجع قرار داده اما هیچ اصراری ندارد که برای ارز حاصل از صادرات تعیین تکلیف کند. بنابراین صادرکنندگان میتوانند ارز خود را با هر قیمتی تبدیل کنند.

*من هنوز هم معتقدم مردم ارز را با هر نرخی حاضر باشند بخرند قیمتش همان است. اما آیا نرخ امروز بازار ارز مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است؟ قاطعانه به شما میگویم بخش بزرگی از بازار ارز به دلیل التهابات روانی است بنابراین در چنین شرایطی نمیتوان قیمت بازار غیررسمی را واقعی دانست. باید حباب بازار خارج شود و بعد تصمیمگیری کرد.

*۲۴ میلیارد دلاری که گفته میشود برای تامین کالاهای اساسی بود. بررسیهای ما نشان میدهد اعلام این خبر شتاب قیمتها را گرفت و با اختصاص آن همکاران من در دولت توانستند نیاز یک سال کشور را تامین کنند. شرایط کشور ایجاب میکند که مردم از این ناحیه دارای اطمینان خاطر شوند. نباید اینگونه باشد که گمانهزنیها و برخی شایعهها منجر به افزایش قیمت کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم شود. بانک مرکزی به عنوان بازوی نظام تلاش دارد با اولویت دادن به نیازهای اساسی مردم اجازه ندهد عدهای از این شرایط سوءاستفاده کنند.

*من نمیدانم منظور از مشکل لجستیکی چیست. اما دوست دارم صادقانه به مردم عزیز اعلام کنم که تحت فشار هستیم اما جای هیچگونه نگرانی نیست و مردم نباید احساس کنند که دست بانک مرکزی برای تهیه ارز مورد نیاز کشور خالی است. من همین جا اعلام میکنم که بانک مرکزی با وجود محدودیتهای فعلی، مشکلی برای تهیه ارز مورد نیاز ندارد اما هیچ دلیلی ندارد که بانک مرکزی ارز مورد نیاز قاچاق یا کالاهای لوکس را بپردازد. حتی ما به تقاضای واقعی در بخش خدمات هم جواب میدهیم اما تقاضای غیرواقعی را پوشش نمیدهیم. مثلاً مشاهده شده که برخی از افراد با جعل مدارک و بلیت، ارز مسافرتی میخرند و بعد با فروش این مقدار ارز سود میبرند؛ این افراد هیچ نیازی به ارز ندارند و ما هم هیچ ضرورتی برای پوشش اینگونه منفعتطلبیها نمیبینیم. هیچ دلیلی نمیبینم ارز کشور را که متعلق به مردم و کشور بوده و همچنین مورد نیاز تولیدکنندگان است به افرادی بدهیم که بخواهند از این وضعیت سودجویی کنند.

*با توجه به در اختیار داشتن ارز و طلای کافی، نگرانی از بابت پاسخ به مصارف واقعی نداریم تلاش بانک مرکزی این است که ذهن مردم معطوف به این ارز و سکه نشود. چرخه تامین منابع ارزی کشور باید به گونهای شود که تقاضای غیرواقعی وجود نداشته باشد. یعنی تنها فرد نیازمند به بازار ارز برود. با این دستورالعمل به دنبال تعقیب این هدف هستیم که به کسانی که نیاز ضروری ارزی دارند، ارز بدهیم. دانشجویان یا واردکنندگان از این دستهاند. نرخ ارز را نیز در شرایط کنونی تعدیل نمیکنیم در شرایط تورمی کنونی تعدیل مجدد نرخ ارز بار تورمی دارد بنابراین باید بیشتر به فکر مردم بود و با اصلاح ساختار بار بیشتری روی دوش مردم نگذاشت. جهتگیری سیاستها باید به گونهای باشد که به مردم آرامش دهد نه آنکه آنها را نگران کند.

* به لحاظ فنی هم درست نیست که نرخ ارز را تعدیل کرد تعدیل نرخ ارز به معنای فاصله گرفتن بیشتر نرخ بازار غیررسمی است و شکاف افزایش مییابد. در شرایطی که ما محدودیت انتقال ارز داریم باید به گونهای گام برداریم که تقاضا تحریک نشود. بنابراین دستکاری نرخ ارز میتواند به تحریک تقاضا در بازار منجر شود. ما سیاستها را در جهتی هدایت کردهایم که در بخش کلان نقدینگی به سوی تولید هدایت شود با هدایت نقدینگی نرخ تورم روند کاهنده میگیرد در کنار کاهش نرخ تورم از ابزارهای دیگر برای کاستن از تقاضای ارزی بهره میبریم تشویق صادرکنندگان به انتقال ارز به داخل را نیز دنبال میکنیم چون معتقدیم هر چه ورودی افزایش پیدا کند در میانمدت میتواند به تعدیل نرخ منجر شود.

* نظارت و کنترل بازار فرعی سخت است. بنابراین بانک مرکزی کماکان با یک نرخ عرضه ارز را دنبال میکند. اگر قرار باشد بازار فرعی ایجاد شود به دلیل بحث نظارتی بخش زیادی از توان بانک مرکزی باید معطوف به آن شود. چون در صورت نظارت امکان دارد در این بازار انحرافهای زیادی رخ دهد. بانک مرکزی به دلیل آنکه از طریق نظام بانکی ارز عرضه میکند کماکان با یک نرخ کار خود را دنبال میکند تا بتواند جریان تخصیص ارز را از انحرافات احتمالی دور کند. انشاءالله با بهبود شرایط در عرصههای دیگر و عملی شدن تدابیری که برای کاستن از فشارها اتخاذ شده نظام یکسان ارزی مجدداً احیا شود. من واقعا دغدغه اقتصاددانان را درک میکنم و به خوبی میدانم که مزایای تک نرخی شدن ارز چیست به همین دلیل این پیام رابه آنها میدهم که بانک مرکزی جدا به دنبال بازگرداندن مناسبات به سالهای گذشته نیست و از ارز تک نرخی دفاع میکند و زیر بار بازار چند نرخی نمیرود.

[وحید ۲۰]

جزييات تصميمات جديد ارزي

ارز زيارتـي هـم محـدود شـد/ هر زائر ۲۰۰ دلار در سال




طبق بخشنامه بانك مركزي به بانكهاي خصوصي و دولتي، ارز مسافرتي كلا قطع شده و بانكها تنها به زائران كشورهاي عربستان، عراق و سوريه براي يكبار در سال ۲۰۰ دلار آمريكا خواهند داد.


به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از گذشت چندين روز از سخنان رييس كل بانك مركزي در جلسه غير علني مجلس شوراي اسلامي مبني بر تصميم حذف ارز مسافرتي، با بخشنامه به بانكها اين تصميم عملي شد.



البته در روزهاي گذشته حرفهاي رييس كل بانك مركزي كه به نقل از نمايندگان مجلس حاضر در جلسه غير علني منتشر شده بود از تعلق گرفتن ۴۰۰ دلار براي زائران كشورهاي عربستان، عراق و سوريه خبر ميداد كه اين رقم با بخشنامه به ۲۰۰ دلار كاهش و علمياتي شد ضمن آنكه كودكان بين ۲ تا ۱۲ سال كه قبلا از ۵۰ درصد سهميه ارزي برخوردار بودند نيز ديگر ارزي نخواهند داشت.


هرچند كه حذف ارز مسافرتي از سوي بانك مركزي راهكاري براي جلوگيري از خروج ارز از كشور و سوء استفاده برخي از تفاوت نرخ ارز دولتي با بازار آزاد تلقي ميشود، اما جاي تامل دارد كه ۴۰۰ دلار ارز به مسافران كشورهاي نزديك و حتي تايلند و چين و ۱۰۰۰ دلار به مسافران كشورهاي اروپايي و دورتر آن هم يكبار در سال، چه ميزان بر ثابت و پايين نگه داشتن نرخ ارز در بازار آزاد موثر خواهد افتاد؟