نوســـانات سکــــــــــــه - طــــــلا

[mavi_deniz]

در صورت عدم تسلط دولت بر بازار عملیاتی می شود؛



ارائه ۲ طرح از سوی مجلس برای کنترل بازار ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به طولانی شدن نوسانات بازار ارز گفت: اگر در اسرع زمان و به زودی وضعیت بازار ارز به آرامش نرسد مجلس دوطرح را برای کنترل وضعیت فعلی و ممانعت از وقوع این وضعیت در آینده مطرح میکند.ایرج ندیمی گفت: مجلس با توجه به نگرانی که در خصوص وضعیت بازار ارزو روند افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی دارد برای دولت مدت زمانی را تعیین کرده تا بازار را به وضعیت آرام بازگرداند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:این دو طرح در صورت عدم تسلط دولت بر بازار در اسرع وقت و به دلیل نگرانی مجلس مطرح می شود.

آخرین فشنگهای دولت و مجلس برای مبارزه با افزایش نرخ ارز
وای از آن روزی که هیچ یک از طرحهای فوق در میان مدت نتیجه ندهد که نخواهد داد مگر.............!!!

جالبه نگران کاهش ارزش پول ملی بودند که به ۲درصد زیر قیمت بازار آزاد راضی شده اند امااین تصمیم نشان میدهد بیشتر از آنکه نگران ارزش پول ملی باشند نگران سقوط ................ هستند !!!

[negar]

عجب بمب خبری ارزی بود البته این بمب اثبات کرد که تحریم ها نه تنها اثر منفی نداشته بلکه اثر مثبت هم داشته اند !!!
این خبر دلار رو به سمت ۳۰۰۰ تومن با یک خبر سیاسی بد هدایت خواهد کرد !!!!(نظر شخصی)

>:)
بمب عرضی بود

[بابک ۵۲]

در همين حال معاملهگران ديروز همچنان با دقت روند تحولات بازار ارز را دنبال ميكردند، تا جايي كه ديروز برخي منابع از توافق براي كنترل شديد نحوه تخصيص ارز مرجع و تعيين ارز ديگري براي واردات بر مبناي دو درصد كمتر از قيمت بازار آزاد خبر ميدادند. اين امر به معناي به رسميت شناختن بازار آزاد ارز و در نتيجه افزايش نوسانات در اين بازار است. در همين حال نحوه كشف قيمت بازار آزاد ميتواند در بورس ارز صورت گيرد، بورسي كه البته هنوز راهاندازي آن مقرر نشده است. ديروز عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصميم شب گذشته كارگروه ويژه مجلس و دولت خبر داد و گفت: با ابلاغ تصميم اين كارگروه از سوي ریيس جمهور، از روز پنجشنبه ارز ۲ درصد زير قيمت بازار آزاد براي افرادي كه ثبت سفارش كردهاند، توزيع ميشود.موسيالرضا ثروتي در گفتوگو با خانه ملت گفت: در نشست ديروز (۲۸ شهريورماه) كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، غلامرضا مصباحي مقدم گزارشي از نشست دوشنبه شب كارگروه ويژه ميان دولت و مجلس ارائه داد.
نماينده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلسشوراي اسلامي افزود: در اين كارگروه كه سه تن از نمايندگان مجلس يعني آقايان غلامرضا مصباحي مقدم، محمدحسن ابوترابيفرد و رضا عبداللهي به همراه تيم اقتصادي دولت حضور داشتند، تصميمات مهم ارزي اتخاذ شد.
وي ادامه داد: مهمترين تصميم شب گذشته كارگروه ارزي مجلس و دولت اين بود كه ارز ۲ درصد زير قيمت بازار آزاد براي افرادي كه ثبت سفارش و تقاضا دارند از طريق بانكها و بانك مركزي در نظر گرفته ميشود.ثروتي با بيان اينكه هر روز از طريق صرافيها و بانكها نرخ ارز آزاد اعلام و مشخص ميشود، تصريح كرد: همانطور كه در خارج از كشور روزانه نرخ نفت و طلا اعلام ميشود قرار شد نرخ ارز هم به همين ترتيب اعلام و ۲ درصدپایینتر از اين نرخ به متقاضيان ارز داده شود.عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس يادآور شد :افرادي كه متقاضي بوده و قصد ثبت سفارش دارند با مشخص شدن بانكهاي عامل ميتوانند در سيستم رايانهاي بانك مركزي سفارش خود را ثبت و ارز ۲ درصد زير قيمت بازار دريافت كنند.به گفته ثروتي، اين مصوبه مهم كارگروه ويژه ارزي مجلس و دولت از سوي رييسجمهور ابلاغ شده و از روز پنجشنبه اجرايي ميشود.
افزون بر اين، همچنان مساله راهاندازي يا عدم راهاندازي بورس ارز نيز پيش روي معاملهگران قرار دارد. ديروز رييس كل بانك مركزي با اعلام آغاز به كار رسمي فاز جديد پورتال ارزي از ابتداي مهرماه سال جاري، گفت: با اين كار، واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد در بازار متوقف ميشود.
محمود بهمني در گفتوگو با مهر از آخرين برنامههاي بانك مركزي در زمينه راهاندازي پورتال ارزي خبر داد و گفت: فاز جديد پورتال ارزي را به اين منظور راهاندازي ميكنيم كه از زمان ثبت سفارش كالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع كه به بانك ميآيد، بتوان از طريق سيستم بانكي برخي كنترلها را در اين زمينه اعمال كرد.
ديروز همچنين اعلام شد، سيدشمس الدين حسيني وزير اقتصاد كه روز يكشنبه براي پاسخ به پرسش الياس نادران نماينده تهران در صحن مجلس حاضر شده بود، دوباره با حضور در صحن مجلس به اين پرسش پاسخ ميدهد.روز يكشنبه در جريان پاسخ وزير اقتصاد به سوال الياس نادران وقت قانوني جلسات مجلس به پايان رسيد و نمايندگان درخواست ریيس جلسه براي تمديد زمان جلسه رسمي مجلس را رد كرده و ادامه پاسخ وزير را به روز چهارشنبه موكول كردند.
ديروز مدير عامل بورس اوراق بهادار تهران نيز در مورد راهاندازي بورس ارز گفت: زيرساختهاي بورس ارز فراهم شده است و با اعلام بانك مركزي راهاندازي خواهد شد.
حسن قاليبافاصل در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به سخنان اخير رييس اتاق بازرگاني ايران در خصوص منتفي شدن راهاندازي بورس ارز اظهار داشت: چنين تصميمي صحت ندارد، بورس ارز توسط كارگروهي كه در بانك مركزي تشكيل شده است، در دست بررسي است و پس از آنكه نتيجه آن به بورس اعلام شود، اين بورس راهاندازي خواهد شد.

[بابک ۵۲]

سياست جديد ارزي از فردا اجرايي ميشود

ورود متفاوت به بازار ارز


دنیای اقتصاد- دولت قصد دارد دور جدیدی از سیاستهای ارزی را برای مواجهه با التهاب قیمتی و ساماندهی تقاضا در بازار به اجرا بگذارد؛ این سیاست که به نظر میرسد جایگزین بورس ارز شده است نوعي ورود متفاوت دولت به بازار است؛ بر اساس سیاست جدید قرار است در کنار بازار رسمی، بازار دیگری تعریف شود که در آن با قیمتی نزدیک به قیمت بازار به تقاضاهایی که در اولویت کالایی قرار ندارند، پاسخ داده شود. یک نماینده مجلس اعلام کرده است: نرخ ارز در این بازار بهصورت روزانه و ۲ درصد کمتر از بازار غیررسمی تعیین میشود. عاملیت اجرای سیاست جدید بر عهده شبکه بانکی قرار داده شده است و بانک مرکزی از طریق این شبکه نرخ جدید را مدیریت خواهد کرد. کارشناسان معتقدند: سیاست جدید به نوعی احیای «بازار فرعی» است و در صورت اجرای درست آن میتوان امیدوار بود، نوسان قیمتی کاهش یابد. به اعتقاد کارشناسان پس از به اجرا درآمدن سیاست اولویتبندی کالایی برای دریافت ارز مرجع بخش زیادی از تقاضا به بازار غیررسمی منتقل شد كه بهدلیل نبود مکانیزم مدیریتی موجب نوسان شدید قیمتی شد. عرضه ارز با نرخی نزدیک به قیمت بازار میتواند در جهت اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد و تاحدود زيادي بلاتكليفي در سياست ارزي را خاتمه خواهد داد.

تصمیم جدید برای مواجهه با التهاب بازار فرعی

ورود متفاوت دولت به بازار ارز
گروه بازار پول- دولت تصمیم گرفته است با هدف ساماندهی تقاضای ارزی با رقابتي متفاوت نسبت به گذشته به بازار ورود كند. بر اين اساس، تصميمگيران قصد دارند اقدام به تاسیس بازاری کنند که در آن تقاضاي وارداتی خارج از شمول دریافت ارز مرجع با قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی پاسخ داده شود.

یک نماینده مجلس با تایید این خبر نرخ تعیین شده را دو درصد زیر قیمت بازار اعلام کرده و قرار است با هدف مدیریت نوسان این نرخ روزانه تغییر کند. بر این اساس میتوان گفت با به کارگیری نرخ جدید بازار به سه نرخ به جلو خواهد رفت. پس از آنکه دولت تصمیم گرفت حجم محدودی از تقاضای ارز را که عمدتا کالاهای اساسی بود با نرخ مرجع پاسخ دهد، بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی به بازار غیررسمی منتقل شد؛ انتقال این حجم تقاضا به بازار غیررسمي با توجه به محدودیتهای سمت عرضه، افزایش قیمت در این بازار را به دنبال داشت. حال ابلاغیه جدید با هدف پاسخگویی به حجم تقاضای ارز برای آن دسته از متقاضیانی است که دسترسی به ارز با نرخ مرجع ندارند. ساز و کار جدید، به نوعی بازگشت به سیاست «بازار فرعی ارز» است که مرداد تا دی ماه سال گذشته، از سوی بانک مرکزی به کار گرفته شده و با تک نرخی شدن ارز در بهمن ماه، این سیاست نیز کنار نهاده شد. اما روز گذشته اعلام شد کارگروه ویژه دولت و مجلس تصمیم گرفته این بازار را در قالب جدید احیا کند.

در کارگروه ویژه دولت و مجلس سه تن از نمایندگان مجلس یعنی غلامرضا مصباحی مقدم، محمدحسن ابوترابیفرد و رضا عبداللهی به همراه تیم اقتصادی دولت حضور دارند و به گفته موسی الرضا ثروتی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مکانیزم جدید اختصاص ارز با نرخ دو درصد زیر نرخ بازار، از روز پنجشنبه (فردا) اجرایی می شود. به گفته وی «قرار شده نرخ ارز هر روز اعلام و ۲ درصد پايينتر از این نرخ به متقاضیان ارز داده شود.» پیش از این و در فروردین ماه امسال احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران سه تن از چهرههای اقتصادی مجلس، در نامهای خطاب به دولت، با اشاره به سیاستهای خصمانه غرب در اعمال تحریمها به ویژه پس از قطع حمایت سوئیفت و مبادلات ارزی بانکها، عنوان کرده بودند که «صرافیها، بهتر از نهادهای رسمی قادر به دور زدن تحریمها هستند» از این رو آنها خواستار این شده بودند که «بازار اصلی که ارز در آن با نرخ رسمی معامله و تخصیص داده میشود به تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری محدود و بقیه نیازهای ارزی در بازار فرعی به نرخ روز تامین شود.»

شرط موفقیت بازار فرعی ارز
معاون سابق ارزی بانک مرکزی نیز با تایید روش جدید برای مدیریت نوسان نرخ ارز بازار فرعی را بهترین روش برای کنترل بازار ارز دانست. سید کمال سیدعلی در گفتوگو با فارس با اشاره به لزوم راهاندازی بازار فرعی ارز اظهار کرد: در این بازار باید این اختیار به بانک مرکزی داده شود که ارز خود و ارز حاصل از صادرات را عرضه کند و در ضمن امکان ورود ارز به این بازار نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: بهترین روش در حالت فعلی باز بودن دست بانک مرکزی برای ورود به بازار فرعی و فروش ارز نزدیک به قیمت بازار است؛ بازار بین بانکی در کنار بازار فرعی که نزدیک به نرخ بازار باشد، مناسب است.

سید علی در خصوص تقاضای واقعی ارز و راهکار کاهش تقاضا گفت: در سال ۸۱ یکسانسازی نرخ ارز با حدود ۲۵ میلیارد دلار انجام شد، اما در سالهای بعد به دلیل تغییر سیاستها روند تقاضا در بازار تغییر کرد. به طوری که حجم تقاضا برای ارز در طول ۸ سال چند برابر شد. به گفته وی، البته این موضوع اصولا اشکالی ندارد در صورتی که واردات در جهت تولید مدیریت میشد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در یک دورهای به دلیل اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان، تقاضای ارز و واردات آن به شدت افزایش یافت و با اهرم واردات، تورم مدیریت میشد؛ لذا نمیتوان میزان مشخصی از تقاضای واقعی ارز را محاسبه کرد.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر از قاچاق کالا جلوگیری شود و تولید برخی کالاهای وارداتی در داخل صورت گیرد، نیاز ارز کشور در یک سال ۵۰ میلیارد دلار است؛ با عرضه این میزان ارز، به خوبی میتوان بازار را مدیریت کرد.

وی گفت: درآمدهای ارزی کشور مناسب است، اما به دلیل مشکلاتی که در نقل و انتقال پول وجود دارد، وقفههایی در عرضه ارز به بازار به وجود میآید و قیمت ارز در بازار را افزایش میدهد؛ البته در کنار این عامل تصمیمات متفرقه و وعدههای مسوولان برای کاهش قیمت ارز هم تاثیرگذار بوده است.

بورس ارز کارآیی نداشت
این کارشناس ارزی در خصوص منتفی شدن بورس ارز، گفت: این بازار کارآمدی لازم را نداشت زیرا در شرایط فعلی که تنها عرضهکننده عمده ارز بانک مرکزی است، کشف قیمت صورت نمیگیرد و مدیریت بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج میشود؛ همچنین صادرکنندگان باید ارز خود را به آن سیستم بیاورند در صورتی که قیمت بازار بیشتر از بورس باشد هیچگاه به این بازار ارز عرضه نمیکرد. نکته دیگر برای موفقیت بازار فرعی ساماندهی تقاضای ارز مسافرتی است. برخی کارشناسان معتقدند که ملاحظات روانی ارز مسافری و خدمات به دلیل حجم رفت و آمد تقاضا به بازار غیر رسمی قابل ملاحظه است و باید در بازار فرعی ساز و کاری در این خصوص اندیشیده شود. اطلاعات دریافتی حاکی است در ساز و کار جدید ، هنوز تصمیمی برای ارز مسافرتی گرفته نشده است.این در حالی است برخی برآوردها نشان میدهد روزانه سه هزار تقاضای خرد برای خرید ارز به منظور مسافرت به بازار غیر رسمی مراجعه میکند. بر این اساس حجم رفت و آمد میتواند در تشدید نوسان موثر باشد. بنابراین با پاسخگويي ارز مسافری در بازار فرعی میتوان بخشی از تقاضای پر رفت و آمد به بازار غیر رسمی را از این بازار خارج كرد. خروج این نوع تقاضا از میزان فشار روانی به بازار تا حد قابل قبولی خواهد کاست. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند: دادن مجوز خرید به بانک مرکزی برای خرید ارز با قیمتی نزدیک به قیمت بازار میتواند به افزایش حجم ارز در دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار منجر شود. پیشنهاد کارشناسان این است:که نحوه اجرای فروش ارز مسافری همانند گذشته در مبادی خروجی باشد تا تقاضا به هدف اصابت کند. خرید ارز نیز میتواند در تمام شعب بانکی و صرافی بانکها صورت گیرد. نکته دیگر مورد نظر کارشناسان در موفقیت ارز، فرعی فروش آن از طریق تمامی بانکها است زیرا فروش در یک یا چند بانک به دلیل رانت موجود میتواند به انحراف از هدف اصلی منجر شود.

جزئیات فاز دوم پورتال ارزی
همزمان با این مصوبه کارگروه ویژه ارزی مجلس و دولت، ريیس کل بانک مرکزی نیز از راهاندازی فاز دوم پرتال ارزی از اول مهر ماه خبر داده است. به گفته محمود بهمنی با این کار، واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد در بازار متوقف میشود.

بهمنی در گفتوگو با مهر افزود: فاز جدید پورتال ارزی را به این منظور راهاندازی میکنیم که از زمان ثبت سفارش کالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع که به بانک میآید، بتوان از طریق سیستم بانکی برخی کنترلها را در این زمینه اعمال کرد.

ريیس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: بانک مرکزی باید بتواند در این بخش نظارتهای خود را اعمال کند و این طور نباشد که بیایند کالایی را ثبت سفارش کنند و بعد ال سی آن باز شود ولی کالا وارد کشور نشود در حالی که نرخ ارز مرجع گرفته باشد.

فاز اول پورتال ارزی بانک مرکزی برای اولین بار در ۱۹ بهمن ماه سال گذشته رونمایی شد و هدف از آن نظارت بیشتر بر فرآیند واردات و هزینه کرد ارز مورد نیاز واردات بود.
پورتال ارزی، مراحل مختلف واردات کالا از گشایش ال سی تا ترخیص کالا را به صورت الکترونیکی پیگیری میکند و امکان نظارت بیشتری برای بانک مرکزی و دیگر سازمانهای مسوول فراهم میآورد. این پورتال دارای ۸ سامانه نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، مشاهده روزانه نرخ ارز، نمایش ثبت سفارشات بازرگانی، مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارز، نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، مدیریت دریافت و پرداخت ارز و نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی است.

[وحید ۲۰]

درشرايط افزايش نرخ ارزمرجع نيستيم/سرمايه درگردش واحدهاي توليدي بايد در اختيارشان قرارگيرد




عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه بحث توليد ملي و حمايت ازكار و سرمايه ايراني در دستور كار شواري پول و اعتبار قرار دارد تاكيد كرد: بايد سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در اختيارشان قرار گيرد و دسترسيشان به منابع بيشتر شود.

كوروش پرويزيان در گفتوگو با خبرنگار بانك خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره افزايش نرخ مرجع گفت: اين كار بايد به مرور انجام شود نه به سرعت.



وي درباره افزايش نرخ ارز مرجع افزود: در حال حاضر شرايطي است كه بار تورم زيادي به جامعه تحميل شده و شرايطي نيست كه نرخ ارز مرجع افزايش يابد و بايد اين كار به مرور انجام گيرد.


وي گفت: سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از منابع بانكي بايد حداقل به ميزان توصيه شده در بستهي سياستي ـ نظارتي سال قبل افزايش يابد كه در حال حاضر اين ميزان پايينتر از ۳۰ درصد است.




عضو شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر اينكه بخش صنعت مهمترين حوزه توليدي كشور محسوب ميشود، گفت: اميدوارم تا پايان سال اين موضوع به نتيجه برسد و بتوانيم به سهم مشخص شده در رابطه با صنعت دست يابيم كه جلسات خوبي در وزارت صنايع،دولت و مجلس در اين زمينه برگزار شده است.

[مات]

نرخ ویژه ارز برای اولویت ۲ تا ۵
در بخشنامه جدید معاونت ارزی بانک مرکزی به معاونت ارزی بانکهای عامل دستور داده شده است که تخصیص ارز دولتی را به متقاضیان تا اطلاع ثانوی متوقف کنند.

بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی به عنوان بسته مکمل راهاندازی بورس ارز، تنها اولویت یک ردیفهای تعرفهای ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) میگیرند و اولویت دو فعلا از سرفصل دریافت ارز مرجع خارج شد.

به گزارش مهر، براساس بخشنامهای که بانک مرکزی خطاب به بانکها داشته، مقرر شده است تنها اولویت یکیها، ارز ۱۲۲۶ تومان بگیرند و سایر اولویتها حتی اولویت دو که تا پیش از این، مشمول دریافت ارز مرجع میشد نیز دیگر ارز ۱۲۲۶ تومانی نخواهد گرفت. این بخشنامه جدیدی است که روز سه شنبه به برخی از بانکهای عامل ارسال شده است.

در همین حال، یک عضو شورای پول و اعتبار که نخواست نامش فاش شود، در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: بر اساس این بخشنامه، قرار است که نرخ ارز برای اولویت یک معادل ۱۲۲۶ تومان، برای اولویت ۲ تا ۵ معادل نرخ جدیدی که بانک مرکزی به زودی آن را اعلام خواهد کرد، و برای اولویت ۶ تا ۱۰ نیز ارز به صورت آزاد و براساس نرخی که در بازار آزاد موجود است، تعیین شود.

به گزارش مهر، در بخشنامه جدید معاونت ارزی بانک مرکزی به معاونت ارزی بانکهای عامل دستور داده شده است که تخصیص ارز دولتی را به متقاضیان تا اطلاع ثانوی متوقف کنند.

در عین حال، معاونت ارزی یکی از بانکهای عامل دولتی نیز در بخشنامهای که به شرح ذیل به شعب خود داشته، موضوع مدنظر بانک مرکزی یعنی توقف فروش ارز دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی را مورد تاکید قرار داده است:

متن این بخشنامه که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ به کلیه شعب که عملیات ارزی تخصیص ارز مرجع را انجام میدهند ابلاغ شده است، به شرح زیر است:"با سلام، احتراما پیرو بخشنامه جدید بانک مرکزی به شماره... تاریخ ۲۷/۶/۹۱ خواهشمند است نسبت به توقف فروش ارز مرجع به تمامی متقاضیانی که در اولویت ۱ و ۲ قرار میگیرند، اقدام کنید. بدیهی است هرگونه تغییر در نرخ ارز مرجع و چگونگی اولویتبندیها، همزمان با صدور بخشنامه جدید از سوی بانک مرکزی، متعاقبا اعلام خواهد شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی مهر، این بخشنامهای است که ظرف دو روز اخیر به بانکها ابلاغ شده است تا بر اساس آن، اعلام آمادگی برای اجرای مقررات جدید ارزی بانک مرکزی ایجاد شود. این در شرایطی است که برخی مدیران بانکی میگویند که در روزهای آینده، نرخ دوم ارز مرجع که بانک مرکزی برای اولویتهای ۲ تا ۵ خواهد داد، تعیین خواهد شد.

حال باید منتظر بود و دید که بانک مرکزی چه تدبیری را برای بازار ارز در نظر خواهد گرفت. آیا نرخ جدید به نرخهای موجود بازار اضافه خواهد شد؟ و نرخ جدید ارز مرجع چقدر خواهد بود؟ آیا تغییری در اولویتهای کالایی صورت خواهد گرفت؟ اینها ئسوالاتی است که پاسخ به آن، تنها در یک اتاق به جمعبندی میرسد؛ اتاق محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

پیش از این، موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصمیم کارگروه ویژه مجلس و دولت خبر داده و گفته بود: با ابلاغ تصمیم این کارگروه از سوی رئیس جمهور، از روز پنجشنبه ارز ۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد برای افرادی که ثبت سفارش کردهاند، توزیع میشود.

اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمیشود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخمگذار، جوجه اجداد، تخم مرغ spf برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژها، قطعات منفصله، ماشینآلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزینها، روانکنندهها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفاتها، ماشینآلات چاپ و تراکتور است.

همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربوناتها، میلگرد، ماشینآلات راهسازی، روغنهای صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصارهها، لامپها، ریشتراشها، ماشینالات خاکبرداری، یخچالفریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویهجات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.

[MASOUD]

کسی دلار امروز رو داره ؟

[مات]

یک مقام ارشد بانک مرکزی در گفتوگو با فارس اعلام کرد
جزئیات طرح جدید در بازار ارز/ تأمین منابع بدون نیاز به ذخایر ارزی

خبرگزاری فارس: یک مقام ارشد بانک مرکزی با اشاره به اینکه بزودی طرح جدید این بانک برای مدیریت قیمت در بازار ارز آغاز خواهد شد، گفت: در قالب طرح مذکور، ارز مورد نیاز بدون استفاده از ذخایر ارزی کشور توزیع می شود.

یک مقام ارشد در بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: بر مبنای طرحی که این بانک تدوین کرده و به تأیید نیز رسیده است، ارز مورد نیاز واردات اولویت های دو به بعد نیز به تدریج تأمین خواهد شد و ارز مسافرتی نیز به متقاضیان ارائه می شود.

وی ادامه داد: در این طرح بخشی از درآمد فروش نفت و منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد و ارز مورد نیاز بازار از این دو منبع و نه از ذخایر ارزی تأمین میشود.

این مقام مسئول در توضیح این بخش از طرح بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون بودجه، وزارت نفت ۱۴.۵ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در اختیار دارد، صندوق توسعه ملی نیز بخشی از درآمدهای ارزی را در اختیار دارد، بنا بر این تصمیم گرفته شد از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اولویت های دو به بعد نیز ثبت سفارش انجام دهد و این سفارش ها پس از ارسال به بانک مرکزی با استفاده از منابعی که وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در اختیار دارند، گشایش اعتبار شود.

این منبع آگاه ادامه داد: اعتبار گشایش یافته ۲ درصد زیر قیمت روز بازار انجام خواهد گرفت و به این ترتیب می توانیم علاوه بر اینکه ارز مورد نیاز برای واردات و ارز مسافرتی را تأمین کنیم، به تدریج قیمت بازار را نیز کاهش خواهیم داد.

وی افزود: نکته مهم این است که با وجود اینکه ثبت سفارش محدود نخواهد بود اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها باید برای واردات کالاهای ضروری و نه لوکس و غیر ضرور ثبت سفارش کند.

این مقام مسئول ادامه داد: اجرای این طرح که به تأیید نیز رسیده و بزودی آغاز خواهد شد علاوه بر اینکه حضور سفتهبازان در بازار را بلاموضوع و فاقد توجیه اقتصادی می کند، ذخایر ارزی کشور را نیز محفوظ نگه می دارد.

به گفته وی، در عین حال ارز تنها برای کالاهای ضروری اختصاص می یابد و کالاهای اساسی نیز با ارز مرجع وارد می شود.

[مهران]

۲۴۱۵

[مات]

اعلام جزئیات بسته جدید ارزی در مجلس

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از قول مساعد دولت برای تزریق ارز مورد نیاز بازار خبر داد و گفت: در بسته سیاست جدید دولت احتمال بازگشت ارز مسافرتی لحاظ شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مهر اظهار داشت: وزیر اقتصاد که با عنوان سخنگوی دولت در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس حضور یافت از اعمال تدابیر جدید دولت برای ساماندهی بازار ارز خبر داد.

وی گفت: قرار است وضعیت بازار ارز به گونهای ساماندهی شود تا ارز مورد نیاز در بازار تزریق شود. همچنین اولویتها مشخص شود تا از نوسانات شدید قیمت دلار کاسته شود.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه عرضه ارز در بازار براساس تقاضا نیز سقف مشخصی دارد و قرار شده برای کالاهای اساسی و دارو ارز با قیمت مرجع عرضه و میانگینی از قیمت ارز در ماههای گذشته محاسبه و مابقی ارز به قیمت میانگین عرضه شود.

به گفته این نماینده مجلس قیمت میانگین به دست آمده قرار است پایین تر از قیمت فعلی دلار در بازار آزاد باشد.

وی یادآور شد: در سیاستی جدید دولت برای ساماندهی قیمت ارز، قرار نیست به هر تقاضایی پاسخ داده شود بلکه اولویت با تقاضاهای ضروری است. همچنین قرار است برای جلوگیری از سودجویی سوداگران و دلالان ارز مسافرتی نیز مجدداً عرضه شود و این احتمال زیاد است که این اتفاقا رخ دهد.

به گزارش مهر، پیش از این برای جلوگیری از افزایش قیمت و تامین ارز مورد نیاز بازار ارز مسافرتی حذف شد.

به گفته این نماینده مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه پیشتر از این گزارشی تهیه کرده بود که در آن علت نابسامانی بازار ارز و افزایش بیرویه قیمت، عدم تزریق ارز از سوی بانک مرکزی در بازار اعلام شده بود اما حسینی سخنگوی دولت در جلسه غیرعلنی امروز مجلس اعلام کرد که تزریق ارز در هفتههای گذشته نیز به بازار انجام شده و متوقف نشده است اما شاید جوابگوی نیازهای موجود بازار نبوده باشد.

[خوشبخت]

فعلا که دوباره داره میره بالا!

[مات]

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی در گفتوگو با فارس خبر داد
مصوبه جدید ارزی دولت برای پشتیبانی ۲میلیارد دلاری از صنعت

خبرگزاری فارس: عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی از مصوبه جدید این صندوق برای اختصاص دو میلیارد دلار جهت پشتیبانی بخش صنعت خبر داد.

محمود دودانگه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: طبق جدیدترین مصوبه صندوق توسعه ملی، ۲ میلیارد دلار بابت پشتیبانی بخش صنعت و واحدهای تولیدی از منابع این صندوق اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این مبلغ علاوه بر رقم ۱۰ میلیارد دلار قبل است، گفت: قبلاً نیز اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت مصوب شده بود که حدود ۳ میلیارد دلار آن به صورت ریالی به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: این ۳ میلیارد دلار نزد بانکها سپردهگذاری میشود و با احتساب تسهیلاتی که بانکها بر روی این مبلغ پرداخت میکنند، در مجموع به حدود ۸ هزار میلیارد تومان میرسد که به بخش صنعت پرداخت خواهد شد.

دودانگه تصریح کرد: ۷ میلیارد دلار بقیه نیز به صورت ارزی پیشبینی شده که به بخشهای مختلف صنعتی و معدنی اختصاص خواهد یافت.

[مات]

لزوم ایجاد بازار آزاد رقابتي برای ارز
رييس انجمن اقتصاددانان ايران، با تاكيد بر اينكه نرخ ارز بايد در يك بازار آزاد رقابتي و مديريت شده تعيين شود، گفت: ريشه آشفتگي بازار ارز را بايد در نابسامانيهاي عرضه، تقاضا و مسائل رواني جستوجو كرد.


دكتر علي رشيدي اظهار كرد: برخي از سياستگذاريهاي اشتباه و نبود سياستهاي ارزي صحيح از سوي بانك مركزي و همچنين مشخصنبودن دقيق ميزان موجودي ارزي كه چه مقدار ميتوان ارز به دست آورد و يا اينكه بايد چه مقدار و چگونه هزينه كرد، كنترل بازار را از دست مسوولين خارج كرده و مستقل نبودن بانك مركزي بسيار در اين امر تاثيرگذار است.

به گزارش ایسنا، وي كاهش درآمدهاي ارزي را موجب كمبود عرضه در بازار ارز عنوان كرد و گفت: اعمال تحريمها در صادرات نفت كه بخش عظيمي از ارز را به كشور وارد ميكند، تحريم بانكها كه نقل و انتقال ارزي بين بانكها و آزادي پاسخگويي به حوالهها را در سراسر دنيا با مشكل روبهرو ساخته و همچنين تحريم بانك مركزي كه ضمن مسدودساختن داراييهاي بانكي منجر به كاهش ورود ارز و اسكناس به كشور شده است، عواملي هستند كه از ميزان منابع ارزي ميكاهد.

اين اقتصاددان نبود مديريت و كنترل بر واردات را ناشي و از تقدميافتن بخش بازرگاني بر صنعت دانست و گفت: عمده درآمد ارزي كشور به علت سود فراواني كه در واردات وجود دارد صرف اين بخش ميشود، در حالي كه بايد با يك سياست صحيح براي خرج درآمد هاي ارزي از خروج بيرويهي ارز جلوگيري كرد تا بازاري دچار كاهش عرضه نشود.

رشيدي اضافه كرد: كاهش منابع ارزي، واردكنندگان به خصوص فعالان بخش صنعت را ناچار ميسازد تا آنجايي كه درتوان دارند نياز ارز خود را از بازار آزاد تهيه كنند، چرا كه ارز مرجع به اندازهي كافي در اختيار آنان نيست و در نهايت با افزايش تقاضا، قيمتها نيز افزايش مييابد.

وي تصريح كرد: تا زماني كه مديران اقتصادي سيستمي وابسته به واردات را در اقتصاد ادامه دهند و اهميت توليد ناديده گرفته شود، ديوارهاي واردات از بين ميرود و در شرايطي كه با وجود تحريمها با كاهش ورود ارز به كشور مواجه هستيم، عرضه هر روز نسبت به قبل تزلزلي كرده وبازار را آشفته ميكند.

اين كارشناس با بيان اينكه ارز تنها يك مسالهي اقتصادي نيست و شرايط رواني و سياسي تاثير فراواني در نوسان آن دارد، افزود: در موقعيت فعلي كه بازار شرايط مطمئني ندارد و هر آن ممكن است قيمت ها بالاتر رود و با توجه به شكاف زيادي كه ميان نرخ رسمي و غيررسمي ارز وجود دارد، هر فردي به خصوص دلالان و سفتهبازان تشويق به خريد عمدهي ارز براي به دست آوردن رانتي بزرگ ميشوند كه تقاضا را افزايش ميدهد.

وي با بيان اينكه در شرايط فعلي نميتوان نرخ ارز را بهطور واقعي تعيين كرد، اظهار داشت: نرخ واقعي ارز بين تمامي عرضه فروشندگان و تقاضاي خريداران قرار دارد و تا زماني كه عمده درآمدهاي ارزي و هم چنين عرضهي آن در انحصار دولت باشد، بسترهاي لازم كه رقابتيبودن بازار مهمترين آن است، براي تعيين نرخ واقعي ارز مهيا نيست.

رشيدي عرضهي كافي و كنترل تقاضا را در تعادل بازار ارز بسيارمهم ميداند و ميگويد: تا زماني كه عرضه آنقدر وجود ندارد كه بتواند پاسخگوي تقاضا باشد هر اقدامي براي كنترل و به تعادل رساندن نوسانات، موقتي است و راهحلهايي كه بدون پشتوانه بوده و بر مبناي محاسبات اقتصادي شكل نگرفته باشند، فايدهاي براي برطرف كردن مشكلات ارزي ندارند.

[مات]

وزیر اقتصاد: سؤال ارزی از من وجهی ندارد

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سؤال درباره امور ارزی از وزیر اقتصاد وجهی ندارد، گفت: وظیفه یک وزیر را قانون اساسی تعیین میکند اما آیا میشود از وزیر اقتصاد درباره مسائل ارزی سؤال کرد؟!

به گزارش خبرگزاری فارس، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز چهارشنبه در پاسخ به پرسش الیاس نادران نماینده تهران که درباره بمب ارزی وعده داده شده محمدرضا رحیمی بود، اظهار داشت: اگر بنا است طرح سؤال نمایندگان از وزیر در راستای اجرای ماده ۱۹۳ آئین نامه داخلی باشد، آیا سؤال از وزیر اقتصاد در زمینه مسائل ارزی منطبق بر قانون است یا خیر؟

وی افزود: تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس نیز این موضوع را تذکر دادهاند، آیا بر اساس قوانین مصوب مجلس وزیر اقتصاد مسئول امور ارزی کشور است یا خیر؟ آقای باهنر در جلسه گذشته در پاسخ به اخطار نماینده اسفراین این موضوع را مسئلهای جدی و قابل تامل دانست.

"مطابق ماده ۱۹۳ آئین نامه داخلی هر نمایندهای میتواند راجع به مسائل داخلی و خارجی از وزیر در باب وظایف او سؤال کند اما باید پرسید وظایف یک وزیر را چه کسی تعیین میکند؟ مرجع تعیین وظایف یک وزیر، قانون است و بس."

به گفته وی مدیریت ارزی، یک امر اقتصادی است اما آیا تجارت، صنعت، نفت، معدن، صادرات و واردات عناوین اقتصادی نیستند، اما چرا آنها را جزو وظایف وزیر اقتصاد نمیدانید؟ چون قانون، آن را بر عهده وزیر دیگری گذاشته است؟ اما این وظایف به گذر زمان از عهده وزیر اقتصاد برداشته شده و باید بگویم که قانون به صراحت متذکر شده که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی بر عهده بانک مرکزی است.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: آیا میشود از وزیر اقتصاد درباره مسائل ارزی که وظیفه آن بر عهده بانک مرکزی است، سؤال کرد؟ این جانب همیشه پاسخگوی مسائل مربوط به وظایف قانونیام هستم اما سؤال در مورد امور ارزی از وزیر اقتصاد وجهی ندارد.

وزیر اقتصاد در خاتمه گفت: آماده توضیحات هستم اما مبانی و چارچوب توضیحات بنده «قانون» است.

[محمد حسن]

سخنگوی کانون صرافان در گفتوگو با فارس اعلام کرد
تأثیر مثبت سیاست جدید ارزی بر کاهش نرخ

خبرگزاری فارس: سخنگوی کانون صرافان با اشاره به تأثیر مثبت سیاست جدید ارزی بر کاهش قیمت ارز، گفت: هماکنون تمامی صرافیهای مجاز به سامانه سنا متصل هستند و آمار خرید و فروش به صورت روزانه به اطلاع بانک مرکزی میرسد.
خبرگزاری فارس: تأثیر مثبت سیاست جدید ارزی بر کاهش نرخ

نصرت عزتی سامیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به تأثیر مثبت سیاست جدید ارزی بانک بانک مرکزی، اظهارداشت: کاهش قیمت ارز در روز جاری متاثر از اعلام اجرای این سیاست است.

وی افزود: در صورتی که ارز به این شکل در بازار عرضه شود و این روند ادامه داشته باشد، روند نزولی قیمت ارز ادامه خواهد داشت.

به گفته وی این کاهش قیمت ارز در حالی است که هنوز این طرح اجرایی نشده و تنها اثرات روانی آن بر بازار است و مطمئناً در صورت اجرا قیمت ارز باز هم کاهش خواهد یافت.

سخنگوی کانون صرافان با اشاره به راهاندازی سامانه سنا، گفت: هماکنون تمامی صرافیهای مجاز به سامانه سنا متصل هستند و آمار خرید و فروش به صورت روزانه از طریق این سامانه به اطلاعات بانک مرکزی میرسد.

به گزارش فارس، روز گذشته قیمت ارز حدود ۲۴۴۰ تومان بود که هماکنون به ۲۳۹۰ تومان رسید است و این امیدواری وجود دارد که در صورت اجرای مناسب طرح جدید ارزی که روز گذشته نهایی شد، قیمت ارز بیش از پیش کاهش یابد.


خبرگذاری محترم و آبرو دار فارس زود قضاوت نکن همین امروز هم ارز به ۲۴۴۰ بر میگردد