نوســـانات سکــــــــــــه - طــــــلا

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • پرریسک
    عضو فعال
    • Feb 2012
    • 6797

    #2806
    آل اسحاق: نرخ ارز کاهش می یابد

    رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران با استقبال از طرح و تدبیر جدید در بازار ارز گفت: با وحدت در تصمیم گیری و هماهنگی در اجرا می توان انتظار داشت که نرخ ارز به 1600 تا 1700 تومان کاهش یابد که برای بخش تولید هم نرخ متعادلی است.

    یحیی آل اسحاق امروز در حاشیه همایش تخصصی نخستین اجلاس بانکداری جهانی افزود: اگر سیر نزولی نرخ ارز در بازار غیر رسمی ادامه یابد و تصمیم و تدبیر جدید بانک مرکزی هم به طور کامل اجرا شود می توانیم علاوه بر ساماندهی نرخ ارز به ثبات این نرخ هم امیدوار باشیم که برای بخش تولید هم ارزشمند خواهد بود.
    وی گفت: از نظر ذخایر و درآمد ارزی هیچ مشکلی نداریم و بخشی از مشکل بازار ارز هم ناشی از مسائل روانی است که اگر سیاست جدید ارزی با اثربخشی بیشتری اجرایی شود این آثار روانی هم از بین خواهد رفت و به نرخ تعادلی نزدیک خواهیم شد.
    آقای آل اسحاق افزود: مهمترین مسئله علاوه بر کاهش نرخ ارز ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است و خوشبختانه نظام پولی کشور این توانمندی را دارد و باید به طور هماهنگ عمل کنیم.
    رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران تأکید کرد: نرخ ارز برایند رفتار همه دستگاه ها و بخش های اقتصادی است و باید همه این عوامل هم همکاری کنند و اجازه ندهند نوسان نرخ ارز ادامه یابد.
    وی افزود: به تصمیم هماهنگ، قاطع و مستمر نیاز داریم و در آن صورت حتماً بازار ارز از محیط متلاطم خارج می شود و اثر روانی هم از بین خواهد رفت.
    در ادامه آل اسحاق در پاسخ به باشگاه خبرنگاران در خصوص تاثیر راه اندازی پرتال ارزی و بورس ارز گفت: بورس ارز راهکاری مناسب برای ایجاد تعادل در بازار ارز کشور است به شرط آنکه مقررات مربوط به آن از سوی مسوولان به دقت به مرحله اجرا گذاشته شود.
    وی تصریح کرد: راه اندازی پرتال ارزی از سوی بانک مرکزی در شرایط فعلی اقتصاد ایران راهی مناسب برای ایجاد انظباط و منضبط کردن بازار ارز استکه نیاز به اجرای دقیق مقررات مربوطه از سوی مسئولان دارد.
    ال اسحاق در ادامه تصریح کرد: بورس ارز می توتند مانع از ایجاد رانت خواری و افزایش قیمت ارز شود.
    رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران گفت:باید بگویم در بحث ارز اجرای درست مقررات نقش به سزایی در ایجاد تعادل در بازار ارز کشور دارداینکه می گویند برای اولویت های 3 تا 5 ارز به قیمت 2 درصد زیر قیمت بازار رسمی به انها داده می شود فکر می کنند که این قیمت احتمالا بین 1600 تا 1800 خواهد بود.به هر حال باید مسئولان به این موضوع توجه داشته باشند که اجرای درست مقررات ارزی نقش موثری در ایجاد تعادل در بازار ارز کشور دارد.

    نظر

    • مخبرالدوله
      عضو فعال
      • May 2012
      • 5228

      #2807
      در اصل توسط پرریسک پست شده است View Post
      آل اسحاق: نرخ ارز کاهش می یابد

      رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران با استقبال از طرح و تدبیر جدید در بازار ارز گفت: با وحدت در تصمیم گیری و هماهنگی در اجرا می توان انتظار داشت که نرخ ارز به 1600 تا 1700 تومان کاهش یابد که برای بخش تولید هم نرخ متعادلی است.

      .
      برای چندمین بار
      اگر مافیای متمرکز در دولت پاک!!! اجازه بده دلار مثلا حتی در قیمت 2400 تومن 6 ماه ثابت بمونه....
      اکثر افرادی که از بابت نوسانگیری خرید کرده اند.....فروشنده خواهند شد ...و این میتونه باعث
      کاهش جدی قیمت دلار شود...

      مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

      نظر

      • پرریسک
        عضو فعال
        • Feb 2012
        • 6797

        #2808
        در اصل توسط مخبرالدوله پست شده است View Post
        برای چندمین بار
        اگر مافیای متمرکز در دولت پاک!!! اجازه بده دلار مثلا حتی در قیمت 2400 تومن 6 ماه ثابت بمونه....
        اکثر افرادی که از بابت نوسانگیری خرید کرده اند.....فروشنده خواهند شد ...و این میتونه باعث
        کاهش جدی قیمت دلار شود...
        زمان زیادی از این دولت پاک باقی نمونده ...صبر مردم هم حدی دارد ...ولی خوب همچنان صبر می کنیم ..

        نظر

        • ایرج اکبری
          عضو فعال
          • Dec 2011
          • 10934

          #2809
          آخرين نرخهاي رسمي و غيررسمي ارز
          » سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
          کد خبر: 91062917907
          چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۰

          در روزي كه در بازار تهران هر يورو 3240 تومان مبادله شد، قيمت دلار در لحظه مخابره خبر به 2445 تومان رسيد.

          به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امروز قيمت دلار در بازار تهران به 2445 تومان رسيده است، در حالي كه بانك مركزي همچنان قيمت دلار مرجع را 1226 تومان اعلام ميكند.

          يورو

          قيمت هر يورو در بازار تهران 3240 تومان است. اين در حالي است كه قيمت اعلام شده يورو توسط بانك مركزي نيز 1600 تومان است.

          پوند

          قيمت هر پوند نيز در بازار امروز 4045 تومان است. قيمت مرجع آن را نيز بانك مركزي 1992 تومان اعلام كرده است.

          درهم

          قيمت هر درهم امارات 670 تومان است. بانك مركزي نيز اين ميزان را همان 333 تومان اعلام كرده است.

          فرانك

          قيمت هر فرانك توسط بانك مركزي امروز 1321 توماني اعلام شده و در بازار تهران نيز قيمت هر فرانك 2620تومان است.

          روبل روسيه

          قيمت هر روبل روسيه توسط بانك مركزي امروز 39 تومان اعلام شد. قيمت هر روبل روسيه در بازار نيز 78 تومان است.

          يوان چين

          قيمت هر يوان چين توسط بانك مركزي 194 تومان و قيمت هر يوان چين در بازار 388 تومان است.

          روپيه هند

          قيمت هر روپيه هند توسط بانك مركزي امروز 22 تومان و قيمت هر روپيه هند در بازار تهران 45 تومان است.

          لير تركيه

          قيمت هر لير تركيه توسط بانك مركزي امروز 682 تومان اعلام شد، اما در بازار قيمت هر لير تركيه در بازار 1391 تومان است.

          انتهاي پيام
          كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.

          نظر

          • بابک 52
            ستاره‌دار (27)
            • Mar 2011
            • 17028

            #2810
            قطع ارز دانشجویی و سرگردانی خانوادهها

            بنا به گزارشها با وجود اينكه قانون پرداخت ارز دانشجويی تغييری نكرده اما بانکها از پرداخت این ارز سر بازمیزنند. با افزایش قیمت ارز، نگرانی خانوادههايی كه فرزند دانشجوی مقيم خارج از كشور دارند، بیشتر میشود.

            دانشجويانی كه يكی دو سال پيش با ارزی دستكم نصف قيمت كنونی به خارج از كشور رفتهاند، حالا با دو برابر شدن هزينهها بين ماندن و برگشتن سرگردانند. روزنامه جامجم روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۱ در گزارشی نوشته است اين روزها با وجود اينكه قانون و دستورالعمل پرداخت ارز دانشجويی تغييری نكرده است، بانکها از پرداخت ارز دانشجوی (با قيمت ۱۲۲۶ تومان) سر بازمیزنند.

            "ارز دانشجویی"، ارزی به قیمت دولتی است که از سالها پیش به همه دانشجويان مشغول به تحصيل در خارج از كشور داده میشد تا روند تحصيلی آنها با نوسانات قيمت ارز دچار چالش نشود. براساس آمار و اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، پر متقاضیترین کشورها برای دریافت ارز دانشجویی آمریکا و مالزی هستند. ميزان ارز دانشجويی سالانه تا سقف ۱۵هزار دلار تعيين شده است که دانشجویان خارج از کشور میتوانند با گواهی اشتغال به تحصیل تایید شده توسط سفارت ایران در کشور محل تحصیل آن را دریافت و صرف امور تحصیل خود کنند.

            دلایل بانکها برای عدم پرداخت ارز دانشجویی
            بر اساس آمار رسمی وزارت علوم، ۳۷هزار نفر متقاضی دریافت ارز برای تحصیل در دانشگاههای خارجی هستند که از این میان ۴۰ درصد دانشجوی دکترا، ۴۳ درصد دانشجوی کارشناسی ارشد و ۱۷ درصد دانشجوی کارشناسی هستند.

            با این همه، بنا به گزارش "روزنامه جامجم"، اين روزها خانوادههايی كه برای دریافت ارز دانشجویی به بانکها مراجعه میكنند با پاسخ منفی روبهرو میشوند. بانکها برای عدم پرداخت ارز دانشجویی به خانودهها، دلایلی را مطرح میکنند که دستور بانک مرکزی و بخشنامه داخلی بانکها برای توقف پرداخت ارز دانشجویی از آن جمله است. این گزارش میافزاید اگر ارز دانشجويی رسما حذف نشده باشد فعلا خبری از پرداخت آن هم نيست، در واقع رديف بودجه ارز دانشجويی در بانکها باز است اما ارز مربوط در جاهای ديگر و به قول دولتیها برای مصارف ضروریتر خرج میشود.
            نماینده مجلس: ارز دانشجویی غیرضروری است
            زمزمههای حذف ارز دانشجویی همزمان با اعلام حذف ارز مسافرتی در مرداد ۱۳۹۱ آغاز شد. ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۹ مرداد اعلام کرده بود، ارز دانشجویی جزو "ارزهای غیرضروری" به شمار میآید و باید حذف شود چون لزومی ندارد که افراد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند و از ارز دولتی استفاده کنند.
            این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریمهای بینالمللی علیه ایران ادامه داده بود: «درشرایط فعلی که انواع تهدیدها و تحریمها علیه کشورمان اعمال شده، باید این تهدیدها و تحریمها را با تدبیر به فرصت تبدیل کنیم بهطوری که با حذف ارز دانشجویی جلوی فرار مغزها را از کشور بگیریم. هرکسی که تمکن مالی دارد می تواند با استفاده از ارز با نرخ آزاد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود.»

            رئیس بانک مرکزی: ارز دانشجویی قطع نشده است
            محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اما ۱۰ مرداد با بیان اینکه بانک مرکزی ارز کافی در اختیار دارد اعلام کرد ارز دانشجویی قطع نشده است.

            علیرغم اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم قطع ارز دانشجویی اما بانکها این ارز را به متقاضیان پرداخت نمیکنند. در همین زمینه محمود ملاباشی رئیس سازمان امور دانشجویان روز سهشنبه ۲۸ شهریور اعلام کرد وزارت علوم هیچ مسئولیتی در قبال عدم پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان از سوی بانکها ندارد. رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داده بود: «به بانک مرکزی اعلام کردهایم که اگر بنا ندارد ارز ارائه دهد، به دانشجویان اعلام کند.»

            نوسانات شدید بازار ارز و سکه در ایران در ماههای گذشته و به دنبال تحریمهای نفتی و بانکی اتحادیه اروپا و آمریکا آغاز شد. بانک مرکزی با هدف مهار بحران، برای دلار نرخ ثابت ۱۲۶۲ تومانی اعلام کرد، اما این تدبیر نیز نتوانست مانع از نوسانات شود. هفته گذشته بهای هر دلار آمریکا در بازار ملتهب ارز رکورد شکست و به بیش از ۲۶۰۰ تومان رسید. پس از یکهفته قیمت دلار اندکی کاهش یافت و به ۲۴۲۰ تومان رسید.

            روزنامه جامجم در گزارش اخیر خود درباره تاثیر نوسانات قیمت ارز روی زندگی شهروندان معمولی نوشته است، قیمت ارز كه بالا میرود خيلیها نگران میشوند، يكی نگران خودروی وارداتی میشود كه حالا با پولش نمیخواند، يكی میترسد قيمت بنزين بالا برود، يكی میداند كه قيمت ارز، تورم را بالا میبرد و عدد و رقم اجارهخانه و هزينههای جاری جلوی چشمش رژه میرود؛ اما در ميان همه اين نگرانیهای لوكس و غيرلوكس، نگرانیهايی از جنس ديگر وجود دارد كه از آن خانوادههايی است كه دلشوره فرزندان دانشجوی مقيم خارج از كشورشان را دارند.
            The greater the risk ، The greater the reward

            هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

            نظر

            • بابک 52
              ستاره‌دار (27)
              • Mar 2011
              • 17028

              #2811
              تلاشهای تازه مقامات ایران برای کنترل بازار ارز


              بانک مرکزی ایران، امروز ٢٩ شهریور (١٩ سپتامبر)، با صدور اطلاعیهای برخی ابهامها درباره نرخ ارز و رشتههای اقتصادی را که ارز دولتی به آنها تعلق میگیرد، برطرف کرد.

              روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه خود گفته است: "کالاهای اساسی اولویتهای اول و دوم کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین میگردد."
              اولویت اول کالاهایی چون گوشت، مرغ و خوراک دام را در برمیگیرد و اولویت دوم هم شامل کالاهایی مانند دارو و تجهیزات پزشکی است.
              بانک مرکزی گفته است به زودی ارز مورد نیاز صنایع ایران را از "محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه" تامین خواهد کرد.
              پیش از این اخبار ضد و نقیضی از سیاستگذاری بانک مرکزی درباره نرخ ارز منتشر شده بود. خبرگزاری مهر از صدور بخشنامهای خبر داده بود که مطابق آن تنها واردات کالاهای اساسی اولویت اول از ارز با نرخ دولتی ١٢٢٦ تومانی بهرهمند میشدند و چهار اولویت دیگر، از جمله کالاهایی نظیر دارو، ارزی ٢ تا ٥ درصد ارزانتر از قیمت بازار آزاد دریافت میکردند.
              اما اطلاعیه اخیر بانک مرکزی این اخبار را رد میکند. پیش از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی هم وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داده بود که ارز با نرخ مرجع همچنان به اولویتهای اول و دوم تعلق میگیرد و ٨ اولویت دیگر هم ارزی زیر قیمت بازار دریافت میکنند.
              به این ترتیب بهای ارز در بازار ارز ایران عملا سه نرخی میشود؛ که در آن نرخ مرجع برای واردات کالاهای اساسی، نرخی پایینتر از نرخ آزاد برای واردات دیگر کالاها و سرانجام نرخ آزاد وجود دارد.
              مسئول ارز کیست؟

              امروز شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران، برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به مجلس رفت. آقای حسینی در جلسه امروز گفت مسئولیت ارز با او نیست و این بانک مرکزی است که مسئول بازار ارز است.
              او تاکید کرد که خود را "موظف به پاسخ درباره امور ارزی" نمیداند.
              محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس ایران، با اشاره به این که وزیر اقتصاد درباره ارز اختیارات کامل ندارد، گفته است: "ما رییس بانک مرکزی را برای حضور در مجلس دعوت کردیم، اما تشریف نمیآورند."
              آقای باهنر این احتمال را مطرح کرده است که "شاید" محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی، "اجازه" حضور در مجلس را نداشته است. او به این که چه کسی به آقای بهمنی اجازه حضور در مجلس را نمیدهد اشارهای نکرده است.
              مقامات اقتصادی دولت محمود احمدینژاد در هفتههای اخیر، که بازار ارز ایران تلاطم بیسابقهای را از سر میگذراند، مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفتهاند.
              امروز الیاس نادران، نماینده مجلس، که سوال از وزیر اقتصاد را طرح میکرد، "لجاجت مدیریت اجرایی کشور" را دلیل نوسانات بازار ارز دانست و گفت: "بهتر است همه چیز را به گردن دشمن و تحریمها نیندازیم."
              با تحریم نفتی و مالی ایران، که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعمال شده، دسترسی ایران به منابع ارزی عملا محدود شده است.
              دیروز اعلام شد که شرکتهای هواپیمایی دیگر از ارز دولتی برخوردار نمیشوند. خودروسازان ایرانی نیز پیشتر از محدودیتهای ارزی ابراز نارضایتی کرده بودند.
              محمد حسن مجلس آرا، از معاونان وزیر علوم هم امروز گفته که ممکن است ارز تحصیلی دانشجویان بورسیه با تاخیر پرداخت شود.
              The greater the risk ، The greater the reward

              هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

              نظر

              • بابک 52
                ستاره‌دار (27)
                • Mar 2011
                • 17028

                #2812
                وزیر اقتصاد:

                بالابردن نرخ ارز برای دادن یارانه کذب است

                سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دیشب در گفتگوی ویژه خبری سیما در خصوص بازار ارز، تصمیمات دولت برای کنترل بازار، دلایل فراز و فرود بازار ارز و ... صحبت کرد.
                اهم سخنان سخنگوی اقتصادی دولت بدین شرح بود:
                **** وزیر اقتصاد درباره سیاست های جدید ارز در اقتصاد کشور گفت: در شرایط دشوار، اقتصاد ایران راه خود را پیدا می کند.
                **** وی اظهار داشت: ما در ماه های اولیه سال در بورس وضع خوبی نداشتیم شاخص رو به نزول بود و این اتفاق افتاد و امروز در یک ماه گذشته شاخص کل 10 درصد رشد کرده است.
                *****ما در بازار سرمایه علامت های مثبتی را دریافت کردیم صادرات حدود 16 میلیارد دلار و 33 درصد رشد داشت.
                ***** با نزدیک شدن به فصل سرما و استفاده از ذخایر نفتی قیمت نفت رشد صعودی مورد نظر را پیدا کرده است.
                ***** وی گفت: ما درشرایط تحریم هستیم و تلاش می کنیم نقص ها و کاستی هایی که وجود دارد از بین ببریم و قول می دهم همچون سرباز در این حماسه روسفید باشیم.
                ***** وزیر اقتصاد در ادامه افزود: مسئولیت تنظیم بازار ارز و تعیین نرخ ارز کشور با بانک مرکزی است بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی و فنی این کار را در سالیان مختلف به سرانجام رسانده است.
                ****** بانک مرکزی زمانی تلاشش به ثمر می نشیند که دولت و مجلس از آن حمایت کند.
                ****** نگاه راهبردی موجب شده در حوزه ارز کارگروهی با مجلس تشکیل شود این کارگروه مشورت در خصوص تبادل دولت و مجلس را انجام می دهد.
                ****** اولین تصمیم کارگروه راه اندازی معاملات گواهی ارزی در بورس و اوراق بهادار بوده است و قرار شد این راه اندازی به زمان دیگر واگذار شود.
                ****** دستگاه های دولتی که مالک ارز هستند بایستی از طریق بانک مرکزی ارز را عرضه کنند.
                *****حسینی در پاسخ به این که متقاضیان ارز چه کسانی هستند اظهار داشت: وارد کنندگان، گروههای کالایی که دارای ثبت سفارش معتبر مسافران به خارج از کشور هستند.
                ***** وی همچنین درباره حمل مبادله ارز از کجاست گفت: بانک هایی را که بانک مرکزی و نیز بانک هایی که شعب بانکی دارند همچنین بانک هایی که در طول فعالیت خود صرافی های معتبر معرفی می کنند.
                ***** وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مربوط به روش های مبادله ارز تصریح کرد: بانک مرکزی روزانه در شروع مبادلات نرخ ارز را اعلام می کند که باید دو درصد زیر قیمت بازار باشد.
                ***** وی ادامه داد: بازار شفاف و رسمی باید ایجاد شود که عرضه و تقاضا همدیگر را پیدا کنند تا معاملات کاذب در این بازار برملا می شود.
                ***** حسینی تاکید کرد: ما حتی یک دلار در خزانه دولت ارز بالای 1226 تومان دریافت نکردیم و بالا بردن نرخ ارز کذب است من در اینجا اخبار منتشر شده را تکذیب می کنم .
                ***** ثروت ملی و درآمد عمومی باید به عموم جامعه پرداخت شود و نه کسانی که خود را به رانت ها وصل کردند.
                ***** جهت گیری ها به منظور افزایش عرضه است عرضه و تقاضای ارز قیمت ارز را تعیین می کند کنترل نرخ ارز قابل مدیریت و نظارت است ما به فکر حذف رانت اقتصادی هستم امروز خود دولت مثل همیشه و با همراهی نمایندگان جلوی رانت را می گیرد.
                ***** وزیر اقتصاد درباره تاثیر بخش خصوصی گفت: ما با تشکل های رسمی از جنس حاکمیت مشورت گرفتیم لزوما منافع همه بخش خصوصی با منافع مردم متفاوت نیست ما سازوکارهایی با بخش خصوصی داریم.
                ****** وزارت صنعت وظیفه دارد که فرصت کالاهای وارداتی مجاز را بازبینی کند و طرف تقاضا را مدیریت کنیم.
                ***** برابری ارز مسافری به یک بازار رسمی مسافران دسترسی ندارد که در فکر ما است اما قیمت همان قیمت می باشد از هیچ تلاشی برای موفقیت همکارانم در بانک مرکزی دریغ نخواهم کرد.
                ***** وی درباره علت نوسانات نرخ ارز توضیح داد: بعضی اخبار منتشر شده نوسانات را موجب می شود بانک مرکزی عرضه ارز را متوقف نکرده است.
                ***** حسینی گفت: بانک مرکزی مسول ذخایر نفتی است که با مشورت های خود عرضه همگانی ارز که قبلا به صورت مرجع بود صرفا برای کالاهای اساسی صورت بگیرد.
                ***** شکل دهی بازار بورس باید با جدیت دنبال شود و همچنین راه اندازی بازار رسمی از سیستم بانکی از اولویت های کاری ما به شمار می رود.
                ***** وزیر اقتصاد درباره این که قیمت اصلی و واقعی ارز طی چه فرایندی انتخاب می شود گفت: سازوکار قیمت واقعی در دست کارگروه مشورتی است.
                ****** حسینی افزود: اخلاگران اقتصادی برای سود جویی بیشتر اقتصاد کشور را مختل می کنند به طوریکه رقم اخلاگران دستگیر شده میلیاردی است.
                ******* دانشجویانی که بورسیه هستند می توانند از ارز مرجع استفاده کنند و ظرقیت آزاد و کافی ارز برای دانشجویان داخل کشور وجود دارد.
                ****** سیاست های بانک مرکزی باید به گونه ای اجرا شود که نیازی به نظارت تکراری نداشته باشیم.
                ***** وی خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم باید از سفته بازی جلوگیری شود و عرضه را تقویت و از اخبار تنش زا بپرهیزیم.
                گفتنی است؛ برنامه گفتگوی ویژه خبری هر شب به جز روزهای تعطیل از شبکه 2 سیما و در ساعت 22:45 روی آنتن میرود.

                The greater the risk ، The greater the reward

                هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                نظر

                • mavi_deniz
                  عضو فعال
                  • May 2011
                  • 518

                  #2813
                  کی سر عقل می آیند!!!؟

                  بیایید امیدوار باشیم که احمدی نژاد در اجلاس سازمان ملل طوری صحبت نمیکنه که موجب جهش قیمت دلار بشه با توجه به اوضاع سیاسی داخلی که آشفته تر از گذشته هست!!!

                  نظر

                  • بابک 52
                    ستاره‌دار (27)
                    • Mar 2011
                    • 17028

                    #2814
                    رئیس کمیسیون اقتصادی:


                    بهمنی و حسینی اختیاری برای کنترل بازار ارز ندارند


                    نوسانات دائمی بازار ارز این روزها دردسر ساز شده و بازارهای مختلف کشور را با مشکل مواجه کرده است.ارسلان فتحی پور، نماینده کلیبر و رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به نوسانات بازار ارز گفت: بانک مرکزی باید تمام مسایل ارزی را بر اساس تعهدات گذشته پرداخت و تسویه کند. بحث دیگری که در مورد مسایل ارزی داریم و به نظر بنده باید کمیته تخصیص ارز در بانک مرکزی تشکیل شود و بودجه ارز باید بنویسم و دبیرخانه آن نیز در بانک مرکزی باشد تا بتوانیم تشخیص دهیم چه کالاهایی نیازداریم و نگذاریم افرادی که ارز مرجع گرفتند این ارز را در بازار آزاد بفروشند که این امر موجب مشکل در بازار است.

                    وی افزود: دستگاههای نظارتی باید افرادی که در بازار سوداگری میکنند را کنترل کنند چرا که تمام این موارد در بازار تاثیر گذار است. اینگونه بی تفاوت بودن به مسایل اقتصادی کشور مطلوب نیست. در زمان های گذشته ما در شرایط بدتری قرار داشتیم اما کشور را اداره کردیم و مشکلی ایجاد نشد.

                    رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تاثیر تحریم ها بر بازار ارز ادامه داد:درست است که ما در تحریم قرار داریم اما نمی توان همه چیز را به دلیل تحریم دانست چراکه تحریم ها یک سوی قصه است و تصمیم گیری هایی که باید ابرای کنترل بازارنجام شود سوی دیگر.افرادی که در بی ثباتی بازار دخیل هستند باید شناسایی شود و همه مسایل به صورت شفاف به مردم گفته شود. در حال حاضر هرکسی که کالایی را به قیمت ارز مرجع خریداری کرده است کالای خود را در انبارهایشان احتکار کردند و هرکسی که جنسش را می فروشد با قیمت ارز آزاد می فروشد بنابراین نمی توان این وضعیت را اینگونه رها کرد.

                    وی همچنین گفت: دولت باید در این شرایط وارد شود و بازار را مدیریت و با متخلفان برخورد کند.مجلس و دستگاههای دیگر باید جلساتی بگذارند و این موضوع را بررسی کنند و کسی که در مجلس حاضر می شود برای پاسخ گویی وقتی اختیاری نداشته باشد چه فایده دارد و اینگونه تنها وقت مجلس را میگیرند چرا که ما تاکنون حرفهای زیادی شنیدیم اما این افراد یعنی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی و تمامی افرادی که در مجلس حضور پیدا می کنند و صحبت می شود اختیارات این افراد چیست؟

                    فتحی پور در پاسخ به این سوال که مجلس چه برنامه ای برای اقتصادی های دولت دارد، تصریح کرد: ما سوالاتی از رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی داریم که باید پاسخگو باشد. باید دولت و رییس کل بانک مرکزی باید تصمیمات جدی بگیرند و این تصمیمات اجرا شود چرا که وضعیت در حال حاضر بسیار بلا تکلیف است. بنگاههای ما هنوز در بلاتکلیفی به سر می برند و ثباتی وجود ندارد.
                    سوالاتی که از بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی دارم از این قرار است بازار ارزی کشور یک بازار رقابتی نیست و دولت نیز عرضه کننده اصلی ارز محسو بشده و سهم بیشتر تقاضارا بنگاهها و دستگاههای دولتی دارند بنابراین نقش دولت در بازار ارز تعیین کننده است.


                    وی در این خصوص افزود:از سوی دیگر در سالهای ۸۹-۹۰ به استناد گزارش های مالی دولت مشکل کمبود دارایی ها ارزی نیز وجود نداشته و ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در این سالها به طور کامل تحقق پیدا کرده است بنابراین عدم تعادل به وجود آمده در بازار ارز در یکسال گذشته بیشتر ناشی از عملکرد بوده است و این سوال مطرح است که آیا دولت ابزار کافی برای مدیریت و ساماندهی را نداشته است.
                    این نماینده مجلس ادامه داد: باتوجه به محدودیت های ارزی چه اقداماتی برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و تامین مواد بخش تولید انجام شده است آیا موضوع تحریم اقتصادی و بخصوص تحریم ارزی موضوع غیر قابل پیش بینی بوده که مسئولان اجرایی نتوانستند از قبل سناریوهایی برای تامین مایحتاج اساسی مردم و نیازهای تولید طراحی کنند؟ تاهرروز ما شاهد عدم تعادل در بازارهای مختلف نباشیم؟

                    وی اضافه کرد: آیا نوع مدیریت صورت گرفته و تغییر مداوم رویه ها، تغییر فهرست ها و چگونه توزیع ارز خود زمینه بی ثباتی در اقتصاد و افزایش قیمت ها را فراهم نساخته است؟ نرخ تورم که در یک سال اخیر همواره در حال افزایش بوده و این رشد فزاینده نرخ تورم به برخی از مردم این پیام را می دهد که برای حفظ ارزش دارایی خود به عنوان خریدار ارز به بازار هجوم بیاورند.باید پرسید دولت برای مشکل بوجود آمده چه اقدامی انجام داده و آیا نوع مدیریت صورت گرفته موجب افزایش قیمت ارز نشده است؟آیا نمی توان با انجام اقدامات موثر برای کاهش تورم تقاضای مردم برای خرید ارز را کاهش دهیم؟ بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی که اثر مستقیمی بر افزایش تورم و تقاضا ارز در بازار غیر رسمی داشته است چه اقداماتی در دستور کار خود قرار داده آیا دولت نمی توانست با ایجاد مشوق ها و راهکارهایی برای ایجاد محدودیت در سایر بخش های اقتصادی تقاضا کاذب صورت گرفته برای دلار را کنترل کرده و سرمایه مردم را به سمت بخش های مولد هدایت کند؟
                    فتحی پور همچنین درباره بی اعتمادی مردم به اقتصادی های دولت گفت: در شرایط کنونی اظهارات غیر کارشناسی برخی از مقامات پولی موجب بی اعتمادی به سیستم بانکی شده است و وقتی در طول مدتی و به صورت پیاپی هرچه در بازار ارز و سکه می گویند تحقق نمیابد مسلما بی اعتمادی در سطح جامعه تشدید می شود و التهاب حاصل از آن موجب افزایش تقاضای ارز شده و آیا نحوه اطلاع رسانی مقامات پولی نمی توانست به نحوی مدیریت شود که چنین آثار مخربی در بازار نداشته باشیم؟

                    باید پرسید برنامه بانک مرکزی برای تامین ارز در بخش های حساس چیست؟ و اگر این ادعا وجود دارد که بخش های تولیدی و کالاهای اساسی مورد حمایت دولت قرار گرفته اند، تعدد مراجعات تولیدکنندگان وکارخانجات که برای حصول مطالبات ارزی خود به خانه ملت مراجع می کند به چه علتی است؟

                    رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص وظیفه مجلس در قبال بازار ارز اکید کرد: باید یک سوال نیز از خودمان به عنوان نمیاندگان مجلس پرسید که آیا وقت آن نرسیده که مجلس با تکلیف قانونی به صورت شایسته به فرایند تخصیص ارز نظارت داشته باشد؟این روزها مجلس باید مانعی برای هرگونه مسایلی که موجب فساد اقتصادی و رانتخواری می شود باشد و اختلاف فعلی میان نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار که انگیزه های بالایی برای رانت جویی و افساد اقتصادی دارد لازم است که نمایندگان بسیش از پیش از ابزارهای نظارتی خود استفاده نمایند.

                    وی اظهار امیدواری کرد: در شرایط کنونی تامین ارز با نرخ مرجع برای کالاهای اساسی و استراتژیک و ایجاد و راه اندازی سامانه ای رهگیری ارزی،تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ساماندهی سازو کار ذخیره سازی آن، ایجاد تعادل در بازار کالاها و مدیریت قیمت ها و اطلاع رسانی و ارائه گزارش عملکرد به مجلس شورای اسلامی از مطاالبات نمایندگان است که امید است با تاملی که میان مجلس و دولت بتوان به این مطالبات در روزهای آتی تحقق بخشید.

                    چند وقتی است که ما طرحی را به مرکز پژوهش ها فرستادیم و امید است سریع به مجلس بیاید و طرح امضا شود و به صحن ارجاع دهیم تا مشکلات ارزی کشور حل گردد.

                    The greater the risk ، The greater the reward

                    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                    نظر

                    • بابک 52
                      ستاره‌دار (27)
                      • Mar 2011
                      • 17028

                      #2815
                      در پی افزایش نرخ ارز رقم خورد؛


                      کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران

                      عدم نظارت مالیاتی بر فعالیت اقتصادی افراد، منجر به توسعه اقتصاد زیرمیزی و افزایش فساد در کشور میشود چرا که افراد به تنهایی میتوانند با تصاحب نقدینگی موجود در کشورو استفاده از مزایای آن، به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده، و زمینه بروز بحرانهای اجتماعی واقتصادی را در کشور فراهم کنند.نوسانات اخیر در بازار ارز کشور، زوایای پنهانتری از افزایش قمیت کالاهای وارداتی و همچنین کاهش میزان تولید کشور در سال حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی دارد، که میتوان در این راستا به کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران کشور با گذشت ۶ ماه از آغاز سال جدید اشاره کرد.

                      طبق قوانین موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کمیته مزد شورایعالی کار موظف است در پایان هرسال، کف حقوق کارگران را برای سال آینده مشخص کرده و به نهادهای پرداخت کننده حقوق ابلاغ کند. تصویب حقوق حدود ۳۹۰ هزار تومانی برای کارگران در سال ۱۳۹۱، انتقاداتی را در پی داشت از جمله اینکه نرخ تورم، نوسانات ارز و... در تعیین این میزان از حقوق کارگران به درستی لحاظ نشده است، اما این شرایط امروز وارد مرحله جدیدی شده، تا جایی که قیمت ۱۹۰۰ تومانی دلار در اسفند گذشته به قمیتی در حدود ۲۵۰۰ تومان رسیده که به این ترتیب بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

                      حذف اقلام ضروری از سبد خانوار مزدبگیران
                      افزایش قیمت دلار، و به دنبال آن کاهش قدرت خرید خانوار مزدبگیر ایران، تاثیر قابل ملاحظهای در استفاده این خانوادهها به ویژه خانوادههای کارگری، از امکانات آموزشی، درمانی و... میشود که میتواند در بلند مدت تاثیرات اجتماعی و اقتصادی زیادی برای این خانوادهها و جامعه به همراه داشته باشد.
                      علیرضا حیدری، یکی از تحلیلگران اقتصادی در این زمینه به ایلنا میگوید: کاهش ارزش پول ملی به تبع افزایش نرخ ارز، حقوق مردمی است که در دهکهای پایین جامعه قرار دارند و زیرپای سرمایه داران قرار میگیرد.
                      او معتقد است کاهش ارزش پول ملی، تبعات جبران ناپذیری برای کارگران دارد.
                      او میافزاید: کاهش قدرت خرید مزدبگیران در ایران، جهت گیری زندگی این افراد را به سمت فقر و تنگدستی سوق میدهد، چرا که حقوق تعیین شده برای کارگران در ابتدای سال، کف توان آنها برای امرار معاش بوده است که در صورت کاهش ۳۰ درصدی این توان، عملا امکان تنظیم مجدد الگوی مصرف وجود ندارد، لذا این کارگران هستند که روز به روز فقیرتر میشوند. درکشورهای توسعه یافته، مسئول این قبیل مشکلات اقتصادی، دولتها و برنامه ریزان اقتصادی هستند که طبق اصول و عرف، مسئولیت این مشکلات را برعهده میگیرند.

                      اصلاح نظام مالیاتی، راه حل جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی
                      درصورت ادامه روند افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید کارگران و دیگر طبقات مزدبگیر جامعه ایران، اختلاف طبقاتی از زاویه میزان درآمد جهش چشمگیری به خود میگیرد. چرا که افراد دارای داراییهای سرمایهای از قبیل منزل، کارخانه، مغازه، اتوموبیل، سکه، ارز و... با فروش سرمایههای خود و تبدیل آن به ارز، عملا سود هنگفتی را صاحب میشوند که هیچ نقشی در تولید آن نداشته اند.

                      به بیان دیگر، افزایش درآمدهای این افراد معدود، بر اساس افزایش طبیعی کالاها و دستمزدها و به طور کلی هزینه تولید ایجاد نشده است، بنابراین اگرچه ممکن است حقوق کارگران در این شرایط برای مثال ۵۰ هزارتومان افزایش یابد، اما این اختلاف درامد با دهکهای بالای جامعه به قدری بالاست که تنها به تشدید فاصله طبقاتی منجر میشود.

                      برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران، به نظر نمیرسد افزایش دستمزد نقدی دردی را دوا کند، چرا که این روند به افزایش نقدینگی و بروز تورم منجر میشود از این رو راه حلهای مالیاتی برای حل این مشکل پیشنهاد میشود.

                      حیدری در این زمینه میگوید: باید شرایطی را فراهم کرد که خالص در آمدهای کارگران، با اصلاح نظام پولی و مالی کشور، افزایش یابد به این ترتیب که با دریافت مالیات از دهکهای بالای جامعه – به نسبت کلیه درآمدها- نظام تامین رفاه اجتماعی را در کشور تقویت کرد.

                      وی معتقد است: افرادی که دارای سرمایههای غیرنقدی هستند، در شرایط بحرانی، میتوانند با تغییر سرمایه غیر ریالی از a به b سود مناسبی را داشته باشند که بسیاری از طبقات مزدبگیر از این سود محروم هستند و این روند نمیتواند مبتنی بر یک اقتصاد عدالت محور شکل گرفته باشد. از سوی دیگر این مساله در محاسبات مالیاتی نادیده گرفته میشود و این افراد بدون فعالیت اقتصادی مولد، نقدینگی زیادی را تصاحب میکنند.
                      در این شرایط است که سوق دادن مالیات دریافت شده از این شهروندان به سمت توسعه رفاه اجتماعی در کشور میتواند راه حل مناسبی برای استفاده دهکهای پایین از گردش مالی کشور باشد.

                      شناسنامه اقتصادی و نظارت بردرآمدها
                      نکتهای که حیدری بعنوان کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه تاکید میکند، مساله ایجاد شناسنامه اقتصادی برای اشخاص است به طوری که میزان فعالیتهای اقتصادی نامتعارف افراد رصد شده و مساله دریافت مالیات به نحو احسن اجرا شود. از سوی دیگر این طرح میتواند در برنامه ریزهای کلان اقتصادی کشور، نقش خوبی را ایفا کند و با فعالیتهای قانونمند از فرار مالیاتی در کشور جلوگیری کرد.

                      عدم نظارت مالیاتی بر فعالیت اقتصادی افراد، منجر به توسعه اقتصاد زیرمیزی و افزایش فساد در کشور میشود چرا که افراد به تنهایی میتوانند با تصاحب نقدینگی موجود در کشورو استفاده از مزایای آن، به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده، و زمینه بروز بحرانهای اجتماعی واقتصادی را در کشور فراهم کنند.

                      The greater the risk ، The greater the reward

                      هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                      نظر

                      • بابک 52
                        ستاره‌دار (27)
                        • Mar 2011
                        • 17028

                        #2816
                        قائم مقام صندوق توسعه ملی؛

                        حساب ذخیره ارزی موجودی ندارد


                        موجودی صندوق توسعه ملی ۴۰ میلیارد دلار است


                        قائم مقام صندوق توسعه ملی درباره موجودی حساب ذخیره ارزی با بیان اینکه آماری از این حساب ندارم گفت: بعید می دانم حساب ذخیره ارزی موجودی داشته باشد.

                        قائم مقام صندوق توسعه ملی افزود: تعهداتی به میزان ۶ میلیارد دلار برای حساب ذخیره ارزی در بودجه پیش بینی شده است و اگر منابعی نیز واریز شود برای انجام این تعهد هزینه خواهدشد.
                        سید محمدقاسم حسینی، درباره میزان موجودی صندوق توسعه ملی اظهارداشت: براساس آمار بانک مرکزی موجودی صندوق توسعه ملی ۴۰ میلیارد دلار است که حدود ۱۵ میلیارد دلار از آن در بانکهای عامل مسدود شده است و بانک ها در حال تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز برای گشایش خطوط اعتبار اسنادی ال سی هستند.

                        قائم مقام صندوق توسعه ملی بابیان اینکه مسدود شدن منابع به معنای تصویب طرح برای پرداخت تسهیلات است افزود: تاکنون ۳۱میلیارد دلار قرارداد عاملیت بین صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل بسته شده و طرحهایی را که بانکها به تدریج ارسال میکنند، منابع صندوق به نفع آنها در بانک مسدود میشود.

                        وی همچنین درباره لازمه های اقتصاد مقاومتی به خانه ملت گفت: پرهیز از اسراف وکاهش تقاضا برای هر کالایی و مدیریت منابع از لازمه های اقتصاد مقاومتی است .

                        قائم مقام صندوق توسعه ملی یادآورشد: در راستای اقتصاد مقاومتی انضباط مالی و مدیریت منابع دولت باید درقالب بودجه تجلی پیدا کند.

                        The greater the risk ، The greater the reward

                        هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                        نظر

                        • بابک 52
                          ستاره‌دار (27)
                          • Mar 2011
                          • 17028

                          #2817
                          امروز در بهارستان چه گذشت؟


                          مجلس به دنبال یک فرد پاسخگو!



                          بهمنی نیامد، حسینی نمایندگان را قانع نکرد


                          وضعیت نابسامان بازار ارز، امروز هم در صدر برنامههای قوهمقننه کشور قرار داشت. چرایی مطرح شدن اصطلاح بمب ارزی از سوی معاوناول، نحوه گشایش ارزی و بسیاری دیگر از مسایل مرتبط با بازار طلا و ارز مورد سوال نمایندگان مردم از نمایندگان دولت بود که در نهایت با قانع نشدن مجلسیها این پرسش و پاسخها بینتیجه پایان یافت.

                          به گزارش اقتصاد آنلاین، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوال الیاس نادران مجددا در جمع نمایندگان حاضر شد که در نهایت و پس از ارائه پاسخ از سوی وزیر اقتصاد، نادران از پاسخ وزیر قانع نشد.

                          محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: براساس آیین نامه داخلی مجلس باید درخصوص قانع شدن و یا قانع نشدن نماینده سوال کننده رای گیری شود. برهمین اساس در جلسه امروز از بین ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن ۸۱ نفر موافق، ۱۱۶ نماینده مخالف و ۲۰ نفر نیز رای ممتنع به صحبتهای وزیر اقتصاد و دارایی دادند که در پایان مجلس از پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص مسائل موجود قانع نشد و رسیدگی به این مسئله به جلسات بعدی مجلس موکول شد.


                          احمدینژاد مفسر قانون اساسی و وزیرانش مفسر آییننامه داخلی مجلس شدهاند
                          الیاس نادران درباره پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی به وضعیت بازار ارز، افزود: مجلس جای آموزش و اجرای آیین نامه نیست چرا که مفسر آیین نامه مجلس است اخیراً باب شده آقای احمدی نژاد مفسر قانون اساسی و وزیرانش مفسر آیین نامه داخلی مجلس شدند.

                          نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نحوه پاسخگویی وزیر اقتصاد و دار ایی اصلاً پذیرفتنی نیست؛ در این کشور اتفاق بسیار مهمی به وقوع پیوسته و ظرف چند سال گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به نصف رسیده است بنابراین جای این سؤال باقی است که اگر شما مسئول این نابسامانی نیستید چه کسی باید پاسخگو باشد.
                          این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه وزیر اقتصاد از پاسخگویی در برابر نمایندگان مجلس فرار میکند، تصریح کرد: زمانی که وزیر اقتصاد و دارایی نقدینگی کشور را از ۶۵ هزار میلیارد تومان به ۳۸۰ میلیارد تومان رساند باید فکر این روزها را می کرد.وی خطاب به وزیر اقتصاد ادامه داد: زمانی که دولت را با ۲۶ میلیارد دلار درآمد ارز نفتی تحویل می گرفتید نباید می گذاشتید که امروز این درآمد ارز نفتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.


                          نمی توانید، بگویید استیضاح یا عدم کفایت دهیم
                          نادران در ادامه وزیر اقتصاد را مسبب اصلی نابسامانی وضعیت بازار ارز دانست و اظهار داشت: اگر نمی توانید به درستی وضعیت اقتصادی را سامان دهید بگویید تا استیضاح یا عدم کفایت دهیم.
                          وی با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چه زمانی قرار است گشایش ارزی انجام شود عنوان کرد: به راستی تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چیست؟ چرا که آنچه که امروز در بازار ارز اتفاق می افتد می توان آن را به عنوان رفتاری خائنانه دانست.


                          لجاجت مدیریت اجرایی کشور منجر به نابسامانی در بازار شده است
                          این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه نباید همه چیز را به گردن تحریم ها انداخت افزود: سوء مدیریت در داخل بازار ارز را به اینجا رسانده همچنین لجاجت مدیریت اجرایی کشور منجر به این نابسامانی در بازار ارز شده است لذا ما نمی توانیم با خون دل خوردن چنین وضعیتی را تحمل کنیم.



                          یک مقامدولتی از طرف رئیس جمهور به مجلس پاسخ دهد
                          نایبرئیس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به رغم دعوتهای صورت گرفته، رئیس کل بانک مرکزی در جلسات غیرعلنی حضور نیافته است، گفت: آقای بهمنی حضور وزیر اقتصاد و ارائه پاسخ از سوی ایشان را به مجلس کافی میداند.

                          محمدرضا باهنر با بیان اینکه نمایندگان حق دارند در رابطه با وظیفه وزیر از وی سوال کنند و آییننامه داخلی مجلس نیز این امر را مورد تایید قرار داده است، گفت: اینکه سوالی از سوی یکی از نمایندگان مطرح شود و هیات رئیسه یا یک مقام دیگر در مجلس بتواند جلوی مطرح شدن آن را بگیرد، یکی از مواردی است که در هیات رئیسه در حال بررسی است.

                          نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه موضوع پرسیدن سوال از رئیس جمهور مسئله خطیری است و فرآیند آن نیز به مراتب سختتر است، گفت: به طور قطع پرسیدن سوال از رئیس جمهور آثار متفاوتی را در جامعه به همراه دارد. طبق قانون اساسی یکچهارم نمایندگان باید درخواست سوال از رئیس جمهور را مطرح کنند که این نیز فرآیند طولانی دارد و یکماه باید در کمیسیونها مطرح شود کما اینکه چنین وضعیتی را در اواخر مجلس هشتم داشتیم.
                          س شورای اسلامی تاکید کرد: سوال از رئیس جمهور نه تنها از نظر فرآیند سخت است، بلکه مصلحت نیست هر روز رئیس جمهور به مجلس بیاید و به سوال نمایندگان پاسخ دهد.
                          عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به اینکه چندین بار از رئیس کل بانک مرکزی دعوت شده تا در جلسات مجلس حضور یابد، گفت: در جلسات غیرعلنی نیز از رئیس بانک مرکزی دعوت کردیم تا حضور یابد و پیرامون اتفاقات رخ داده در بازار ارز اظهارنظر کند اما تشریف نیاوردند و حضور وزیر اقتصاد و پاسخ ایشان به سوالات را کافی دانستند.
                          وی با تاکید بر اینکه پاسخ حسینی وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه مسئولیت مستقیم در جریانات ارزی را ندارد، درست است، گفت: البته سوال نادران نیز در رابطه با وضعیت اخیر سوال بسیاری از نمایندگان است.

                          حسینی در پاسخ به سوال نادران
                          قانون است که وظایف وزرا را تعیین میکند نه برداشت افراد

                          وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال نادران نماینده مردم تهران گفت: براساس ماده ۱۹۳ آییننامه داخلی مجلس هر نماینده در رابطه با مسائل داخلی، خارجی و بینالمللی میتواند از وزرا و مسئولان دولتی سوال کند. حال باید گفت که مرجع تعیین وظایف وزرا، قانون است نه عنوان وزیر و برداشت افراد دیگر.سید شمسالدین حسینی در پاسخ به سوال الیاس نادران نماینده مردم تهران با بیان اینکه من امروز در چارچوب قانونی و حقوقی به سوال نماینده پاسخ میدهم، گفت: براساس قانون طرح سوال از وزیر و یا مسئولان دولتی و پاسخگویی آن مسئولان باید براساس ماده ۱۱۳ آییننامه داخلی باشد، حال سوالی مطرح میشود که آیا سوال امروز نماینده از بنده مطابق با قانون است؟

                          وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه براساس قانون بنده باید در رابطه با وظایف خود پاسخگو باشم، افزود: در نشست قبل هم مشاهده کردیم که تعدادی از نمایندگان در رابطه با این موضوع تذکراتی داشتند، حال باید پرسید که براساس قانون وزیر اقتصاد مسئول پاسخگویی مشکلات ارزی است یا افراد دیگر؟
                          حسینی به پاسخ محمدرضا باهنر نایبرئیس مجلس به اخطار یکی از نمایندگان در نشست قبلی صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: آقای باهنر در آن جلسه تذکرات و اخطارهای نمایندگان را جدی و قابل تعامل دانست، از طرف دیگر براساس ماده ۱۹۳ آییننامه داخلی مجلس هر نماینده در رابطه با مسائل داخلی، خارجی و بینالمللی میتواند از وزرا و مسئولان دولتی سوال کند. حال باید گفت که مرجع تعیین وظایف وزرا، قانون است نه عنوان وزیر و برداشت افراد دیگر.
                          این عضو هیات دولت ادامه داد: بنده هم اعتقاد دارم که مدیریت ارزی امری اقتصادی است، اما چرا نمایندگان حوزههای دیگر مانند صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی، واردات و صادرات را اقتصادی نمیدانند؟ بنده شک ندارم که نمایندگان حوزههای دیگر را هم اقتصادی میدانند.

                          وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر وظایف وزیر اقتصادی در چند دهه اخیر در حوزه ارز توضیح داد: در دهههای گذشته مدیریت ارز و بانک مرکزی یکی از وظایف وزیر اقتصاد بود، اما بر حسب زمان این وظایف تقلیل یافت. در قانون پولی و بانکی کشور در بندهای «د» ماده ۱۱ ، «الف» ماده ۲ و «ج» ماده ۱۱ به صراحت آمده است که تنظیم مقررات معاملات ارزی، تعیین برابری پول و نرخ خرید و فروش ارز برعهده بانک مرکزی است.
                          وی ادامه داد: براساس قانون بانک مرکزی دو رکن اصلی دارد که یکی از ارکان مجمع عمومی صاحبان سهام است که این افراد میتوانند عزل و نصب رئیس کل را برعهده بگیرند. رکن دیگر این بانک شورای پول و اعتبار است که سیاستگذاری را برعهده دارد. از طرف دیگر در بند «الف» ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی کشور، ریاست مجمع به وزیر اقتصادی و امور دارایی داده شده بود که در مجموع وزیر اقتصادی ریاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را برعهده داشت.
                          حسینی افزود: چند سال بعد از قوانین قبلی، قانونهای دیگر اصلاح شد. به طور مثال در ماده ۸۳ قانون برنامه سوم توسعه، ریاست و برنامه مدیریت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییر کرد، از اینرو ریاست شورای پول و اعتبار به رئیس کل بانک مرکزی داده و وزیر اقتصادی بهعنوان یک عضو در شورا باقی ماند، از طرف دیگر در بندهای «هـ» و «و» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بار دیگر تغییر کرد که با این تغییرات ریاست بانک مرکزی به رئیس جمهور سپرده شد، همچنین ریاست شورای پول و اعتبار نیز از وزیر اقتصاد گرفته و به رئیس کل بانک مرکزی سپرده شد.

                          این عضو کابینه دولت دهم با بیان اینکه در مواد ۸۸ و ۸۹ برنامه پنجم توسعه بار دیگر شاهد تغییر روابط حقوقی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بودیم، تصریح کرد: براساس آخرین تغییرات مدیریت بانک مرکزی و امور ارزی برعهده رئیس این بانک قرار داده شد که این بانک هم زیر نظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

                          وی با بیان اینکه براساس ماده ۱۹۳ آییننامه داخلی مجلس نمیتوان از وزیر اقتصاد درباره امور ارزی پاسخ خواست، گفت: براساس قانون پولی و بانکی، شورای پول و اعتبار و قانون برنامه پنجم، مسئول پاسخگویی به مشکلات و تلاطمات ارزی ریاست بانک مرکزی است.

                          وزیر اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه به طور حتم مبانی اظهارات من قانون است، اظهار کرد: نمایندگان باید بدانند که قانون وظایف وزرا را تعیین میکند، از اینرو بنده با استناد به برنامه پنجم و ماده ۱۹۳ آییننامه داخلی مجلس قادر به پاسخگویی به سوال آقای نادران نیستم.


                          ارزهای صادراتی یا حاصل از فروش نفت به بازار ارز عرضه می شود
                          عزیزی، نماینده مردم شازند در مجلس هم با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد گفت: حسینی نیز در خصوص نوسانات نرخ ارز و راهکارهای جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز سخن گفت و در صورت اجرایی شدن طرح جدید بانک مرکزی، بازار ارز طی روزهای آینده به آرامش نسبی خواهد رسید.
                          وی افزود: وزیر اقتصاد تاکید داشت که جلوی رانتخواریها در حوزه ارزی گرفته شود.
                          نماینده مردم شازند در مجلس افزود: بر اساس توضیحات حسینی قرار است ارزهای صادراتی یا حاصل از فروش نفت به بازار ارز عرضه شود. همچنین اولویتهای یک و پنج کالایی شمول دریافت ارز دولتی خواهند بود و برای سایر اولویتها نیز ثبت سفارش انجام خواهد شد تا بازار دچار کمبود ارز نشود البته برای سایر کالاها نرخ بازار آزاد مبنا قرار خواهد گرفت.

                          وی همچنین افزود: ارز مسافرتی و سایر ارزهای مورد نیاز مصرفکنندگان از سوی بانکهای عامل و صرافیها عرضه خواهد شد.

                          نماینده مردم شازند در مجلس با اشاره به سخنان معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در جلسه غیرعلنی گفت: در خصوص درآمدهای ارزی صحبت شد، همچنین درباره پیشبینیها از آینده بازار نیز سخنانی مطرح شد. بر اساس اظهارات مرادی، بودجه صرف هزینههای جاری و سایر هزینهها خواهد شد و درآمدهای پیشبینی شده در بودجه از ناحیه فروش داراییها و اوراق مشارکت صرف پروژههای عمرانی میشود.


                          پیشبینی بهبود بازار ارز در شش ماه دوم سال
                          نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس برای بررسی موضوعات مختلف اقتصادی کشور بخصوص نوسانات بازار ارز گفت: در این جلسه تفاهمی بین مجلس و دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی انجام شد و پیشبینی گردید که وضعیت بازار ارز در شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه اول سال بهبود یابد.

                          هادی قوامی با تاکید بر اینکه در جلسه غیرعلنی امروز نکات بسیار مهمی مطرح شد، این جلسه را بسیار خوبی ارزیابی کرد و گفت: در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که به نوعی مسائل تحریم در حال رفع شدن است و وضعیت خوبی را در درآمدهای ارزی و ایجاد منابع دیگر برای پروژههای عمرانی خواهیم داشت.وی افزود: بر این اساس پیشبینی این است که در شش ماهه دوم وضعیت بازار ارز و فضای تولید و کسب و کار و درآمدهای کشور نسبت به شش ماهه اول سال بهتر شود.


                          رئیس مجلس: وزیر اقتصاد در حوزه ارز مسئول است
                          رئیس مجلس شورای اسلامی با رد اخطار قانون اساسی ندیمی با بیان اینکه هماکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای پول و اعتبار عضو است، گفت: این وزیر مسئولیتهای مشترکی با این مراکز دارد، از اینرو باید امروز در بحث ارز وزارت اقتصاد پاسخگو باشد.
                          ایرج ندیمی در نشست علنی امروز در اخطاری با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی با بیان اینکه براساس این اصل در صورتی که یکچهارم نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا سوالی درباره وظایفشان انجام بدهند، این افراد باید به این سوالات پاسخگو باشند، گفت: رویکرد سوال از مسئولان برای کشور تحرک مدیران و توسعه را به دنبال دارد که این سوالات باید در حوزه مصوبات و وظایف دستگاه اجرایی باشد.نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مسئولی از دولت اظهارنظری را در رسانهها انجام دهد، آیا وزیر دیگری باید پاسخگوی آن باشد؟ افزود: اگر سوال از حسینی وزیر اقتصاد در رابطه با برنامه و موضوع بود و یا اینکه در شورای پول و اعتبار عضو بود، میتوانستیم سوال را از این وزیر بپرسیم.وی با تاکید بر اینکه نمایندگان باید براساس مسئولیتهای مصوب مجلس موضوعات را پیگیری کنند، یادآور شد: اگر سوال را به نحو کنونی از وزیر اقتصاد پیگیری کنیم، به طور حتم ربطی به اصل ۸۸ ندارد.
                          رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت باید پاسخگوی اظهارات مسئولان مرتبط با خود باشد، افزود: دولت باید اظهارات و صحبتهای مسئولان زیرمجموعه خود را تصحیح کند.

                          مجلس اعلام کند سود نوسانات ارز به چه کسی می رسد
                          عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در این خصوص گفت: مجلس باید مواضع خود را در خصوص نوسانات و ارز مشخص کند و نشان دهد تا چه اندازه با اختلاف ارز مخالف است.
                          نادر قاضی پور ادامه داد: باید مواضع مجلس در ارتباط با نوسانات ارز مشخص شود تا ملت ایران در جریان باشند مجلس طرفدار مردم و مخالف با نوسانات ارز است.


                          جلسه غیر علنی باید بدون حضور نمایندگان دولت برگزار می شد
                          عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی با تأکید بر اینکه جلسات غیر علنی مجلس باید بدون حضور نمایندگان دولت برگزار می شد، افزود: نمایندگان مجلس نتوانستند در این جلسات حرف دل خود را بزنند. اسدی با انتقاد از اینکه جلسات غیر علنی در خصوص ارز نتیجه مثبت نداشت، تأکید کرد: طبق روال معمول رؤسای کمیسیون ها در این جلسات غیر علنی صحبت های تکراری کردند و این جلسات غیر علنی خروجی مناسبی نداشت.

                          The greater the risk ، The greater the reward

                          هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                          نظر

                          • اشکبوس کهنه سوار
                            ستاره دار (2)
                            • Jul 2012
                            • 1281

                            #2818
                            روز بعد از تعطیلی سفارت کانادا قیمت دلار بالا رفت. امروز هم خبرهایی مبنی بر امکان تعطیلی سفارت فرانسه مطرح شده است که امکان بالارفتن قیمت دلار در روز شنبه را تشدید می کند. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910630000734
                            در کوتاه مدت صداهاي بلند مي مانند و در بلند مدت افکار بلند.

                            نظر

                            • پرریسک
                              عضو فعال
                              • Feb 2012
                              • 6797

                              #2819
                              كارشناس مسايل اقتصادي در گفت و گو با شفاف:
                              تناقض کویی های رئیس بانک مرکزی عامل تلاطم بازار ارز است
                              وقتي رييس كل بانك مركزي كه مسئوليت تنظيم بازار پول و ارز را دارد اينگونه حساب نشده با رسانه ها صحبت كند كاملا طبيعي است كه شاهد تلاطم بازار ارز باشيم.به اين نمي گويند نوسان بلكه تلاطم است زمانيكه قيمت ارز ظرف يك سال 100 درصد در بلرابر پول ملي ما افزايش پيدا مي كند ديگر به آن نمي توان گفت نوسان، نوسان براي زماني است كه بين 3-10 درصد قيمت ها جابجا شود ولي...
                              شفاف: ارز و نوسانات دائمی آن این روزها بلای ان اقتصاد کشور شده و در این میان وعده های اقتصادی های دولت هرکز عملی نشده یا تاثیر کوتاه مدت داشته است.

                              در همین زمینه خبرنگار شفاف به گفت و گویی با غلامرضا کیامهر کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه انجام داد که به شرح زیر است:

                              نظر شما در خصوص نوسانات بازار ارز چيست و چقدر دولت در بازار تاثير داشته است؟

                              به نظر مي رسد عامل نوسان نرخ ارز خود بانك مركزي و صحبت هاي رييس كل بانك مركزي است.ايشان زياد حرف ميزنند و بيش از حد لازم در خصوص مسايل اظهارنظر مي كنند و اين صحبت ها سيگنالهاي بدي را به بازار ارز مخابره مي كند. آقاي بهمني هفته قبل در يك گفت و گو بسيار حساسيت برانگيز با رسانه ها جمله اي را گفتند كه سرود ياد مستان داد.ايشان گفتند اجازه نمي دهيم قيمت دلار به 3 هزار تومان برسد و به صورت غير مستقيم به آن كسانيكه در بازار ارز تاثير دارند پيغام و سيگنال داد كه فعلا تا 3 هزار تومان جا داريد كه نرخ دلار را بالا ببريد.

                              وقتي رييس كل بانك مركزي كه مسئوليت تنظيم بازار پول و ارز را دارد اينگونه حساب نشده با رسانه ها صحبت كند كاملا طبيعي است كه شاهد تلاطم بازار ارز باشيم.به اين نمي گويند نوسان بلكه تلاطم است زمانيكه قيمت ارز ظرف يك سال 100 درصد در بلرابر پول ملي ما افزايش پيدا مي كند ديگر به آن نمي توان گفت نوسان، نوسان براي زماني است كه بين 3-10 درصد قيمت ها جابجا شود ولي ما در حال حاضر با تلاطم بازار ارز روبرو هستيم و مقدار زيادي از گناه اين تلاطم و افزايش نرخ ارز به گردن رييس كل محترم بانك مركزي است كه علاقه شديدي به صحبت كردن دارند. ايشان فراموش كردن كه در كشور رييس كل بانك مركزي و خزانه دارها به ندرت مصاحبه و اظهار نظر مي كنند و آن هم در موارد مسايل حساس اما رييس كل بانك مركزي ما متاسفانه بالاترين آمار را در مصاحبه كردن دارند و صحبت هايشان موجب افزايش نرخ ارز شده است.روساي بانك مركزي در دنيا كم حرف هستند چرا كه مي دانند صحبت هاي آنها تاثيرات تعيين كننده در بازارهاي مالي دارد.

                              آقاي بهمني يك روز مي گويند نرخ ارز پايه افزايش پيدا نمي كند و يكروز مي گويند ممكن است افزايش پيدا كند و اين صحبت ها سينگالهايي را به سوداگران مي دهد كه با اعداد ميلياردي در بازار ارز كار مي كنند. بنده معتقدم تا زمانيكه رييس كل بانك مركزي روزه سكوت نگيرند مشكل حل نمي شود و اگر قرار است بانك مركزي حرفي را بزند به روابط عمومي خود واگذار كند كه اگر اشتباهي شد بتوان آن را اصلاح كرد اما زمانيكه رييس كل بانك مركزي صحبت مي كند نفر بعدي نمي توان بگوييد كه وي اشتباه كرده است و اصلاح كند.

                              به نظر مي رسد يك عده رانت خوار كه اطلاعاتي را در دست دارندو از جذر و مدهاي ارز در بازار اطلاع دارند. رانتخواري كه اطلاع دارد كه بانك مركزي مي خواهد ارز به بازار عرضه كند يا نكند و از چيزي مطلع است كه سايرين اطلاعي از آن ندارند.

                              اين رانتخوارها ارتباطي با بانك مركزي دارند؟

                              ممكن است اين رانتخوارها ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با بانك مركزي داشته باشندو بنده با اين همه تلاطمي كه مي بينم به اين نتيجه رسيدم كه عده اي كه از برخي اطلاعات برخوردار هستند و مي دانند كه سياست هاي بانك مركزي قرار است با ارز چگونه باشد و بنابراين اقدام خود را با اين سياست ها تنظيم مي كنند. بايد ديد اين رانتخوارها چه كساني هستند كه از اين سياست ها اطلاع دارند.

                              در واردات نيز ما رانتخواراني را داريم كه اطلاعاتي در اين خصوص دارند و مثلا خبر دار مي شوند كه يك كالايي قرار است وارداتش ممنوع شود يا تعرفه واردات آن بالا برودو آنها بلافاصله دست به كار مي شوند در حاليكه سايرين به اين اطلاعات دسترسي ندارند.بنابراين عامل ديگر تلاطم بازار ارز رانتخواران هستند.

                              عامل ديگر تلاطم بازار ارز شفاف نبودن سياست هاي دولت در مورد نرخ ارز است و كسي به درستي نمي داند افزايش شديد نرخ ارز مطلوب سياست هاي دولت است يا خير. از يك جهت آري چرا كه هرچه قيمت ارز بالا برود چون بزرگترين تامين كننده ارز براي كشور دولت است كه نفت مي فروشد هرچقدر قيمت نفت بالا برود ريال بيشتري براي هزينه هايش بدست مي آورد بنابراين براي دولت بد نيست كه قيمت ارز بالا برود و اين قيمت بالا رفتن با جهش سطح عمومي قيمت ها همزمان مي شود و در نتيجه هرچه دولت پول به بازار پمپاژ كند نمي تواند قدرت خريد مردم را ثابت نگه دارد و به اعتقاد بنده افزايش شديد نرخ ارز تاثيرش در افزايش قسمت ها و تورم به مراتب بيشتر از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است.با اجراي هدفمندي يارانه ها 30-40 درصد قيمت ها افزايش پيدا كردند در حاليكه افزايش نرخ ارز 100-150 درصد قيمت ها را افزايش داده است و ما نيازي به اجراي فازهاي بعدي هدفمند سازي يارانه ها نداريم چراكه چنان افزايش ارز موجب افزايش قيمت ها شده است كه هدفمند سازي يارانه ها به پاي آن نمي رسد.

                              چرا افزايش نرخ ارز باعث افزايش نجومي قيمت ها شده است؟

                              به دليل اينكه اقتصاد ما به شدت وابسته به ارز است چرا كه نزديك به 80 درصد از صنعت و توليدات ما وابسته به ارز است.مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي و ماشين آلات و تجهيزات از خارج وارد مي كنند و زمانيكه 80 درصد توليدات و صنعت به واردات بستگي دارد هرچه قيمت ارز بالا برود قيمت واردات نيز افزايش پيدا مي كند بنابراين قيمت توليدات نيز افزايش مي يابد.

                              ما كشور صنعت ساز نيستيم بلكه يك كشور صنعت دار هستيم.بنابراين هرچه قيمت ارز بالا برود قيمت توليد مانيز افزايش مي يابد.

                              قيمت ها طبق قانون دامينو به هم پيوسته است و وقتي قيمت ها جهش پيدا كند براي مثال آن فرد كه پياز و سيب زميني مي فروشد اينها را گران مي كند و وقتي مي گوييد سيب زميني به دلار ربطي ندارد مي گوييد اما چيزهاي ديگري كه من مي خرم به دلار مربوط است و قيمت خانه نيز افزايش مي يابد چرا كه قيمت مصالح افزايش مي يابد.

                              بالا رفتن قيمت ارز باعث مي شود كه دولت در مقابل فروش ارز ريال بيشتري از بانك مركزي بگيرد دولت فروشنده ارز است و ارز خود را به بانك مركزي مي فروشد. بانك مركزي پول بدون پشتوانه چاپ مي كند چرا كه به اندازه اي كه حجم اسكناس افزايش مي يابد توليد ما زياد نمي شود در حال حاضر بيش از 350 هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان و مخرب در بازار وجود دارد. كه اين پول سراغ توليد نمي رود چراكه آنهايي كه رفتند به دليل مزاحمت هايي از قانون كار گرفته تا قانون ماليات پشيمان شده اند و حاصل كار ركود تورمي است و در عين حال كه كسب و كار ركود است شاهد افزايش تورم هستيم.

                              در حال حاضر پول ما در مقابل پول افغاني هم ضعيف مي شود يعني افغانها هم رقبتي به خريد ريال ما نشان نمي دهند و در مقابل دينار عراق كه تازه از جنگ و كشت و كشتار بيرون آمده در حال تضعيف است .

                              ما در مقابل سالي 30ميليارد دلار صادرات نزديك 70 ميليارد دلار واردات داريم و واردات بي رويه وجود ندارد چرا كه تا نيازي در بازار نباشد تاجرها كالايي را وارد نمي كنند كه فروخته نشود.60 ميليارد واردات براي كالاهاي اساسي است كه بايد وارد شود و اگر وارد نشود توليد متوقف مي شود مانند ماشين آلات،تجهيزات و تكنولوژي است و تنها 10 ميليارد دلار آن مربوط به مواد مصرفي است.
                              دلیل این تصور اشتباه چیست؟

                              متاسفانه به دليل تصور اشتباه تعداد اندك صادر كننده ابراز خوشحالي مي كنند در حاليكه به اين موضوع توجه ندارند كه افزايش نرخ ارز در افزايش قيمت تمام شده توليدات تاثير مستقيم دارد و در صورت افزايش كالاي صادراتي در خارج از ايران كسي تمايلي به خريد اين اجناس ندارد.

                              مشكل اين است كه سياست هاي دولت مشخص نيست و اگر براي خودش مشخص است براي فعالان اقتصادي و جامعه مشخص نيست و با اين تلاطم قيمت ارز امكان برنامه ريزي ميان مدت براي فعالان اقتصادي ما از بين رفته و فعالان اقتصادي،صنعت گرام و تاجران نمي تواند براي يك سال آينده خود برنامه ريزي كند. تلاطم قيمت ارز امكان برنامه ريزي را سلب كرده است و همه دچار روزمرگي شده اند.

                              با افزايش نرخ ارز بسياري از ناشران توان تحمل ندارند و از صحنه بيرون مي روند و بسياري از مجلات و روزنامه هاي ما ديگر توان مقاومت در مقابل افزايش قيمت ارز را ندارند چراكه عمده كاغذ ما از خارج وارد مي شود و ارز دولتي هم به كاغذ داده نمي شود و اگر روينامه ها قيمتشان را بالا ببرند ديگر كسي قدرت خريد ندارد.

                              نظر

                              • مخبرالدوله
                                عضو فعال
                                • May 2012
                                • 5228

                                #2820
                                در اصل توسط پرریسک پست شده است View Post
                                كارشناس مسايل اقتصادي در گفت و گو با شفاف:
                                تناقض کویی های رئیس بانک مرکزی عامل تلاطم بازار ارز است
                                .
                                البته بنده چند بار عرض کردم...ولی وزیر سابق کشور دولت نهم هم تایید کرده
                                که باند مافیایی موجود در دولت اجازه تنظیم نرخ ارز را به کارگزاران نمیدهد....

                                مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

                                نظر

                                در حال کار...
                                X