امروز بانک مرکزی 5ریال نرخ مرجع رو بالا برد
نوســـانات سکــــــــــــه - طــــــلا
Collapse
X
-
امروز بانک مرکزی بازهم نرخ مرجع دلار را افزایش داد
امروز 2تومان دیگر افزایش یافت و به 10905ریال رسید.
http://www.cbi.ir/ExRates/rates_fa.aspxدرخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر
-
احتمال تغييرات جديد در نرخهای رسمی ارز | چاپ | بینا- در حالي كه نرخ ارز در بازار آزاد حال و روز خوشي ندارد، ظاهرا بانك مركزي با تدوين برنامه جديدي براي كنترل قيمتها در نظر دارد بزودي نرخ ارز مرجع را به نرخ ارز مسافري خدماتي افزايش داده و بازار ارز را 2 نرخي كند.
هم اكنون فاصله قيمتي ارز رسمي و آزاد به ركورد تازهاي رسيده به طوري كه براساس آخرين قيمتگيريها، فاصله قيمت دلار ميان بانك مركزي و بازار به 273 تومان افزايش يافته است.
هم اكنون نرخ هر دلار آمريكا در بانك مركزي 1088 تومان و در بازار 1361 تومان است. حباب قيمتي يورو نيز به ركورد 401 تومان رسيده به طوري كه قيمت هر يورو در بانك 1456 تومان، اما در بازار 1857 تومان است.
به دنبال اين تحولات، بانك مركزي يك كميته ويژه مشورتي درباره بازار ارز تشكيل داده و در تركيب آن از قديميترين و زبدهترين كارشناسان ارزي كشور استفاده كرده است.
اين كميته ماموريت دارد با رصد كردن دائمي بازار ارز پيشنهادات خود را از طريق معاونت ارزي به آگاهي رئيس كل برساند. در 2 هفته اخير كه وضعيت بازار ارز آشفته شده اين كميته تقريبا هر روز زيرنظر مستقيم رئيس كل بانك مركزي جلسات منظم خود را برگزار كرده است.
بر اساس گزارش جام جم،هفته گذشته اين كميته با جمعبندي بحثهاي صورتگرفته چند پيشنهاد اساسي درباره ساماندهي بازار ارز به بانك مركزي ارائه كرده كه پايه اكثر آنها دخيل كردن نرخ تورم واقعي موجود در كشور در تعيين قيمت ارز است. بهعبارت بهتر، اين كميته به اين نتيجه رسيده است تا زماني كه تورم واقعي موجود در كشور به نرخ مناسب ارز كه هماكنون فرمول آن تنها در دست بانك مركزي است اضافه نشود، فاصله قيمتي موجود از ميان نخواهد رفت.
براساس گزارش اين كميته، دولت بايد تورم واقعي هدفمندي يارانهها را در نرخ ارز منظور كند و براي اين اقدام يك فاصله زماني 3 تا6 ماهه در نظر بگيرد تا تغييرات احتمالي ايجاد شده در قيمت ارز شوكآفرين نباشد. بر اين اساس است كه برنامه جديد قيمتگذاري ارزي كشور آماده شده و بزودي و با مهيا شدن فضا به اجرا در خواهد آمد.
تغييرات نرخ ارز
اين گزارش ميافزايد: براساس اين برنامه، بانك مركزي در نظر دارد قيمت ارز مرجع را طوري افزايش دهد كه به قيمت ارز مسافري برسد. در اين حالت تمامي ارزهاي تخصيصي براي واردات يا مسافري به قيمت جديد ارائه خواهد شد. به عبارت بهتر، قيمت رسمي و مرجع ارز حدود 110 تومان افزايش خواهد يافت و آستانه قيمتي آن از 1088 تومان كنوني به 1200 تومان خواهد رسيد.
به اين ترتيب بازار ارز 2 نرخي خواهد شد و فاصله قيمتي موجود ميان ارز رسمي و مرجع از ميان ميرود. همچنين حدود نيمي از حباب قيمتي موجود در بازار رسمي و مرجع ارز از ميان خواهد رفت مشروط بر آنكه به موازات افزايش نرخ مرجع ارز، قيمت بازار آزاد آن نيز افزايش پيدا نكند. ظاهرا اين پيشنهاد ابتدا با مخالفت بانك مركزي مواجه شده و اين بانك افزايش قيمت واردات و افزوده شدن بر نرخ تورم را علت مخالفت خود اعلام كرده است، اما با ادامه آشفتگي در بازار ارز و رسيدن به اين نكته كه تنها با دخيل كردن همان نرخ تورمي كه باعث ورود نقدينگي از بانكها به سوي بازار ارز و طلا شده، ميتوان بازار ارز را مديريت كرد و از تقاضاي روبهافزايش كنوني كاست، بانك مركزي با اين تدبير موافقت كرده و لذا ميتوان انتظار داشت در روزهاي آينده نرخ رسمي و مرجع ارز افزايش يابد.
براساس اطلاعات دريافتي، همزمان با اين اقدام سهميههاي ارز مسافري نيز حذف شده و بيشتر تخصيصهاي ارز خدماتي به نرخ رسمي و مرجع به اعزام بيماران اختصاص مييابد. رئيس كل بانك مركزي چند روز قبل از برنامه بانك مركزي براي تك نرخي شدن ارز خبر داده بود. محمود بهمني گفت: نرخ ارز در عرضه و تقاضا تعيين ميشود و مجلس شوراي اسلامي هم ميانگين مابهالتفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي را دامنه نرخ رشد قيمت ارز تعيين كرده است.
براساس اين گزارش، بانك مركزي در حال بررسي دومين گام خود براي تك نرخي كردن بازار ارز است، اما اساس اين گونه مانورهاي ارزي بانك مركزي پذيرش دخيل كردن نرخ تورم در بازار ارز است. همان گونه كه مقامات ارزي بانك مركزي به طور غيرصريح اشاره كردند، مقصود از تك نرخي كردن ارز صرفا كاهش قيمت ارز نيست بلكه ظاهرا بانك مركزي ميخواهد باافزايش قيمت ارز و رساندن آن به سطح بازار آزاد، ارز را تك نرخي كند.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر
-
اصلاح بخش نامه ارزی بانک مرکزی/ سلف فروشی ارز با کدام هدف؟
بازار مالی - بانک مرکزی بخش نامه فروش ارز خود را بعد از بازتاب گسترده آن اصلاح کرد.
علی پاکزاد: بانک مرکزی در راستای اصلاح بازار ارز بخش نامه ای را در تاریخ 10 آذر ماه بخشنامه ای در پنج بند را منتشر کرد که بر اساس آن ده بانک بزرگ کشور موظف شدند برای هر معامله ارزی خود را به بانک مرکزی اطلاع داده و کسب مجوز کنند، خریداران ارز تا شش ماه حق برداشت ارز خریداری شده را از حساب خود از دست دادند، بانکهای فروشنده ارز تا قبل از پایان دوره شش ماهه در صورت درخواست خریدار ارز می توانستند معادل ریالی (آنهم برپایه نرخ رسمی در روز فروش ارز) آنرا به خریدار بدهند.درنهایت برداشت از حساب های ارزی در این بانک ها محدود به صاحب حساب شده است آنهم تنها جهت انجام واردات کالا و خدمات.
توضیح بخش نامه
این بخشنامه باعث نگرانیهایی برای فعالان اقتصادی شد از جمله نگرانی از محدودیت ارزی بانکها برای فروش ارز که البته بانک مرکزی مجبور شد در 12 آذر ماه با انتشار خبری در سایت رسمی بانک مرکزی تاکید کند که فروش ارز توسط بانک مرکزی تغییری نکرده و تمام ارز مورد نیاز وارد کنندگان در اختیارشان قرار می گیرد.
اما نکته بعدی که در این میان مورد اعتراض بود نحوه تبدیل ارز به ریال بود که در شرایطی شبیه به بلوکه شدن حسابهای ارزی اعمال شده بود. در واقع بر اساس متن بخش نامه خریداران ارز اگر طی شش ماه نتوانند از ارز خریداری شده برای واردات استفاده کننده مجبور به پرداخت زیان دیگری هم خواهند بود و آنهم زیان حاصل از نوسان نرخ ارز است.
بر اساس بخشنامه دهم آذر نرخ تبدیل ارز به ریال برای خریدارانی که در دوره شش ماهه بخواهند از حساب خود برداشت کنند، رسمی زمان خرید ارز بود بدون توجه به آنکه با توجه به نوسانات نرخ ارز امکان دارد وارد کننده ای که زیان عدم انجام معامله خود را می پردازد باید زیان کاهش ارزش ریال را نیز به بانک مرکزی بپردازد.
اصلاحیه ای مبهماما به نظر می رسد بعد از حدود یک هفته از زمان صدور بخشنامه اول بانک مرکزی مجبور به اصلاح بند پنجم شده است، در اصلاحیه ای که در تاریخ 17 آذرماه از سوی سایت رسمی بانک مرکزی منتشر شد، آمده است:
"بازخرید تمام یا قسمتی از ارزهای فروخته شده به متقاضیان، با نرخ خرید رسمی ارز در سرزمین اصلی در روز مراجعه متقاضی به آن بانک خواهد بود ."
البته به رغم قصد اصلاحی که صادر کننده بخشنامه داشته است هنوز این ابهام در بخش نامه وجود دارد که روز مراجعه مورد نظر بانک کدام روز است، روزی که ارز خریداری شده است و یا روزی که برای دادن درخواست بازخرید به بانک مراجعه کرده است؟
به هر شکل به نظر می رسد منطقی تر این است که منظور نویسنده بخش نامه روزی باشد که خریدار برای بازپس دادن ارز خریداری شده به بانک مراجعه کرده است.
اما قصد بانک مرکزی از ارایه این بخش نامه چیست؟اقدامی که شبیه به بلوکه کردن ارز در حسابهای ارزی خریداران ارز به قیمت رسمی از بانکها صورت می گیرد از یک سو به معنی تلاش بانک مرکزی برای تفکیک بازار ارز رسمی از بازارهای ارز مسافرتی و آزاد است که می تواند بخش زیادی از رانت حاصل از جابجایی ارز در این بازارها را مهار کند و قابل تامل است.
این اقدام علاوه بر بلوکه شدن ارز در حسابها با افزایش نظارت بر شعب ارزی بانکها تکمیل شده است ولی باید توجه داشت که این روند نباید به افزایش زمان معاملات ارزی بی انجامد زیرا به زیان تجار و فعالین اقتصادی تمام می شود.
خلق شبهه بازار سلف ارزیاما در کنار این قصد ضد رانتی در واقع بانک مرکزی یک شبهه بازار آتی ارزی نیز ایجاد کرده است. طبیعی است که با بخش نامه جدید بانک مرکزی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی با توجه به چشم انداز افزایش قیمت ارز از امروز اقدام به خرید ارز می کنند و چون قید ذکر شده از سوی بانک مرکزی برای بلوکه شدن و عدم امکان برداشت ارز از حسابها یک دوره شش ماهه است در عمل یک معامله سلف از سوی خریداران ارز ایجاد شده است.
خریدار امروز، ریال به بانک مرکزی می دهد و شش ماه بعد ارز دریافت می کند. در این معامله بانک مرکزی می تواند با توجه به دوره سررسید برداشت این حسابها منابع دلاری خود را به صورت هدفمند توزیع کند و به نوعی فشار فروش فوری ارز را کاهش دهد.
اتفاقا اصلاحیه اخیر بانک مرکزی که در تاریخ 17 آذر ماه منتشر شده است به معنی کاهش ریسک این معاملات است زیرا خریدار ارز در صورتی که در دوره شش ماهه محدودیت مالی پیدا کند می تواند با فروش ارز به بانک ریال خود را با قیمت روز ارز رسمی دریافت کند.
این بازار سلف اگرچه امروز می تواند فشار تقاضای سفته بازی ارز را کاهش دهد ولی در عمل پیش فروش ارز از سوی بانک مرکزی است برای تامین نیازهای ریالی دولت.
این روش دقیقا مشابه روشی است که در سالهای قبل دولت ها در بازار خودرو و تلفن همراه استفاده می کردند ولی ابعاد این بازار به مراتب بزرگتر خواهد بود.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر
-
اختصاصی فارس؛
کاهش 75 درصدی سهمیه ارز مسافرتی به 500 دلار
خبرگزاری فارس: براساس دستور بانک مرکزی از این پس فقط 500 دلار ارز مسافرتی به کلیه مسافران زمینی تعلق میگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، شعب ارزی بانکها این روزها اطلاعیه جدیدی را مبنی بر سهمیه فروش ارز مسافرتی در شعب خود نصب کردهاند، مبنی بر اینکه ارز مسافرتی برای کشورهای سوریه و عراق (زمینی و هوایی) 500 دلار و کشور عربستان 600 دلار است.
همچنین براساس بند دیگری از این اطلاعیه به کلیه مسافران زمینی تنها 500 دلار ارز تعلق میگیرد.
از سوی دیگر در این اطلاعیه تأکید شده به کسانی که اقامت کشورهای خارجی را دارند 1000 دلار تعلق میگیرد.
بر این اساس تأکید شده اصل گذرنامه، اصل بلیت، فیش و عوارض خروج از کشور ممهور به مهر فروش ارز میشود.
همچنین قید شده که ارز مسافرتی یک بار در سال و شخصاً به صاحب گذرنامه پرداخت میشود.
به گزارش فارس، پیش از این سهمیه ارز مسافرتی 2 هزار دلار تعیین شده بود.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر
-
برنامه بهمنی برای خروج از "شعب ابیطالب"
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در این نشست خطاب به فعالان صادراتی، گفت: دغدغه ما برای کنترل بازار ارز بسیار بیشتر از شما است، ارز را نگه داشته و کنترل کنیم.
وی اضافه کرد: کوچکترین حرکتهای سیاسی در مسائل اقتصادی اثر میگذارد و اجازه نمیدهد کنترل نرخ ارز صورت گیرد.
بهمنی ادامه داد: مسائل ارزی به صورت مستقیم وابسته به مسائل تحریم است هر چند ما اعتقادی به این تحریمها نداریم و آنها را غیراصولی میدانیم؛ اما اگر بانک مرکزی را تحریم کنند به مثابه این است که ما چند سال در شعب ابیطالب ماندگار شدهایم. در این حالت باید با سیاستگذاری از این منطقه بیرون بیاییم.هیچ کاری برای انسان سخت تر از فکر کردن نیست. منتسب به آلبرت اینشتین
نظر
-
-
-
پیش فروش سکه در بانک ها! از واقعیت تا یک بلوف رسانه ای
ایجاد نماد "بانک مرکزی "در بورس کالانوسان قیمت در بازار آتی همواره تحت تأثیر بازار نقدی سکه بوده که عرضه و تقاضا، مکانیزم آنرا تعیین می کند. این در حالی است که بازیگر اصلی بازار آتی در شرایط فعلی، رییس کل بانک مرکزی بوده که با سیاست های خود در حباب سکه می دمد.
صبح روز گذشته محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی از اجرای قریب الوقوع پروژه ای خبر داد که طی آن شعب بانکی منتخب این نهاد اقدام به پیش فروش سه ماهه سکه طلای بهار آزادی با قیمت 540 هزار تومان خواهند کرد.
بنا بر گزارش بورس نیوز انتشار این خبر گرچه منجر به شکل گیری هیجان کاذب و توام با ترس در نخستین ساعات بازار دیروز معاملات قرار دادهای آتی سکه طلا در بورس کالا و در نهایت تشکیل صف فروش در سر رسید ماههای مختلف آنرا رقم زد، اما در ادامه با ارزیابی ابعاد مختلف سخنان بهمنی و تبعات احتمالی آن دوباره روندی متعادل در این بازار را باعث شد که حاکی از انتظار معامله گران این بازار برای تداوم روند صعودی قیمت ها در بلند مدت بود.
در این ارتباط یک مدیر معاملات بازار آتی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران در گفتگو با خبرنگار ما، شوک ناشی از اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر پیش فروش سکه طلا در بانک ها را دلیل اصلی صف فروش های شکل گرفته در نماد تمامی قراردادهای این بازار در روز گذشته اعلام کرد و افزود: در معاملات دیروز تنی چند از معامله گران بزرگ بازار آتی با ارزیابی بازده و عدم اختلاف نه چندان زیاد نرخ قراردادها با بازار نقدی سکه، بستن موقعیت های باز و یا به اصطلاح عرضه قراردادهای خود را ترجیح دادند.
این در حالی بود که ورود برخی افراد به بازار جبرانی نیز برای جلوگیری از مارجین کال شدن و نیاز به افزودن وجه تضمین مورد نیاز در نزد بورس کالا، اقدام به فروش قراردادها بر اساس روال همیشه نمودند که در نهایت در کنار فضای روانی ایجاد شده از بابت اظهارات رییس کل بانک مرکزی به یکباره به کاهش قیمت ها و تشدید عرضه ها در تمامی سررسید ها دامن زد.
بهمنی بلوف می زند، وظیفه بانک چیز دیگری است
سیاوش سلیمانی در ادامه سخنان محمود بهمنی در رابطه با پیش فروش سه ماهه سکه طلای 540 هزار تومانی در بانک ها را یک بلف رسانه ای از سوی وی اعلام کرد و افزود: در حالیکه بازار آتی سکه طلا در بورس کالا وجود دارد عملاً چنین طرحی از سوی بانک مرکزی قابل تعریف نبوده و حال آنکه قوانین و مقررات بازار پولی کشور، نقل و انتقال سپرده و اعطای تسهیلات پولی را به عنوان تنها وظیفه بانک ها دانسته است.
بنا بر این شکل گیری صف های طولانی خرید سکه در مقابل شعب، شایسته بانک ها نبوده و بانک مرکزی باید با نگاهی به تعریف وظایف بانک ها، نرخ سکه را به عرضه و تقاضای بازار بسپارد.
راهکاری برای تعادل بازار سکه
وی با ارایه راهکارهایی برای به تعادل رسانیدن بازار نقد و آتی سکه طلا، گفت: نوسان قیمت در بازار آتی همواره تحت تأثیر بازار نقدی سکه بوده که عرضه و تقاضا، مکانیزم آنرا تعیین می کند. این در حالی است که بازیگر اصلی بازار آتی در شرایط فعلی، رییس کل بانک مرکزی بوده که با سیاست های خود در حباب سکه می دمد.
نماد "بانک مرکزی" در بورس کالا
در این میان چنانچه رییس کل بانک مرکزی بر تنظیم بازار سکه تأکید دارد، می تواند با ایجاد موقعیتی تحت عنوان "کد بانک مرکزی" در بازار آتی بورس کالا، عملاً پیش فروش سکه طلا را با نرخ های منطقی خود راه اندازی کند.
خلف وعده در کار نباشد
این کارشناس ادامه داد: اگر بانک مرکزی مدعی فروش سکه طلا در تیرماه سال آینده به قیمت 540 هزار تومان بجای 740 هزار تومان آتی است، با حجم 5 هزار تایی به شرطی که در سررسید قرارداد مذکور، این میزان را تحویل دهد، اقدام به پیش فروش آن از طریق بورس کالا کند و ببیند که آیا صف های طویل مقابل بانک ها و آیا حبابی که او در پی آن است، دیگر شکل خواهد گرفت یا نه؟
به گفته سلیمانی بازار آتی سکه طلا در بورس کالا در شرایط رقابتی، ظرفیت جابجایی 3 هزار سکه طلا در عرض کمتر از 3 دقیقه را داشته و این در حالی است که بانک کارگشایی در یک صبح تا بعد از ظهر عرضه همین میزان سکه را در هر نوبت با دو ساعت صرف وقت انجام می دهد.
تبخیر ارزش پول ملی جواب همه علت ها است
این مقام مسئول با قطعی دانستن رشد صعودی سکه طلا در بلند مدت، افزود: سیستم اقتصادی جامعه وضعیتی دینامیک و مشابه به یک چرخ را داشته که در شرایط تورمی، وقتی نرخ پول ملی آن با کاهش مواجه می شود خود به خود قیمت سکه و ارز را افزایش می دهد. این وضعیت در دنیا نیز وجود داشته بطوریکه با افزایش 20 درصدی هر اونس طلا، ارزش پول های کاغذی معتبر جهان تضعیف می شود. در حال حاضر پول ملی ایران در برابر دلار تضعیف شده جهانی، با افت 20 درصدی مواجه بوده که قاعدتاً نرخ سکه طلا را باید با توجه به تورم موجود با رشد 44 درصدی روبرو سازد.
بهمنی فرصت را از دست داد
وی در خاتمه خاطر نشان کرد: بانک مرکزی همواره بر خالی کردن حباب قیمت در بازار هیجانی ارز و سکه طلا افتخار کرده اما در حقیقت با توجه به همسویی سیاست های آن با دولت و برای جبران کسری بودجه، سکه را به قیمت گرانی در بازار به مردم فروخته است. این روند تا زمانیکه سایر ابزارهای بازار پولی از جمله اوراق مشارکت را با افت مواجه نکرده بود از سوی بانک مرکزی دنبال می شد اما در حال حاضر برای جبران این افت ها این نهاد به تکاپو افتاده که به هر حال به نظر می رسد فرصت را از دست داده است.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر
-
با سیاست های بی ثبات بانک مرکزی
رقص نقدینگی دربازار دلار و خوش رقصی کاغذ پاره در اقتصاد ایرانموج نقدينگي تقريبا از اواسط فروردين تنها بازار سکه و ارز را مورد هدف قرار داده؛ چراکه جذابيت اين بازارها بيشتر بوده است و رکوردهاي بيشتري را ميتوانسته بزند.به عبارتي اين روز ها نقدينگيهاي سرگردان کشور در بازار ارز غوغا به پا کرده، و قرار بود با بمباران ارزي سرکوب شود؛ اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان، تاثير چنين اقدامي بلندمدت نيست و تنها ذخاير ارزي کشور را به هدر ميدهد.شاهد این امر نیز از دست رفتن 16 ملیون دلار از ابتدای سال جاری بدون حصول نتیجه می باشد.
در همان روزهاي اول هدفمندي يارانه ها هم کارشناسان نسبت به کنترل نقدينگي هشدار مي دادند و معتقد بودند که عدم کنترل نقدينگي مي تواند به نابساماني هايي در بازار منجر شود.
در حالی که بنابر بر بعضی اخبار میزان نقدینگی کشور به 350 هزار ملیارد تومان رسیده است، وضعيت اين روزهاي نرخ ارز نشان مي دهد که جداي از توجه به اين موضوع مهم، اين فرآيند بايد در جهت خدمت به بازار باشد و در غير اين صورت صدمات و لطماتي به دنبال خواهد اشت.
کارشناسان معتقدند است که اتفاقات اخير بازار ارز به خاطر ارادهاي در مديريت كلان است تا از اين شكاف پلكاني قيمت ارز براي دولت درآمد حاصل شود. که بر این اساس گرچه وظيفه اصلي بانک مرکزي حفظ ارزش پول با اعلام سياستهاي با ثبات است اما اين بانک سياست باثباتي را در بازار سکه و ارز دنبال نميکند.
بررسی پیشینه
در دهه شصت که کشور با محدودیت ارزی شدید روبهرو بود و در عین حال بازار ارز کشور نیز چندنرخی بود، مسافران خارجی میتوانستند ارز ارزان را با ارائه بلیت هواپیما دریافت کنند درست مشابه سیاست فعلی بانک مرکزی در فروش ارز ارزانتر به مسافرین خارجی)؛ این مساله عامل پیدایش نوعی شغل شده بود، میتوانستی عدهای را استخدام کنی، برایشان بلیت ترکیه بگیری، چند روزی با آنها در ترکیه در هتلی ارزان سپری کنی و در قبال هزینههای چنین مسافرتی، هیچ هزینهای از آنها دریافت نکنی و فقط با آنها توافق کنی که سهمیه دلار ارزان دریافتیشان را به تو بدهند تا در بازار آزاد بفروشی و سود مناسبی به دست آوری. متاسفانه به نظر میرسد که در شرایط فعلي نیز، در حال حرکت به چنین سمت و سویی هستیم.
تجربه سال نیز72 نشان دهنده وضعیت فعلی است زیرا در آن سال ذخایر از بین رفت و نرخ ارز تثبیت نشد و هنگامی که ذخایر ارزی تمام شد نرخ ارز به طور سرسامآوری شروع به افزایش یافت و در آن هنگام پس از بین رفتن ذخایر ارزی دلار از نرخهای بازار آزاد تبعیت کرد اکنون نیز بانک مرکزی به جای اینکه سیاست تنزل ارزش خارجی پول را در پیش گیرد و نرخ ارز را متناسب با عرضه و تقاضا و تورم به طوری که عرضه و تقاضا را متعادل کند بیجهت منابع را هدر میدهد.
از آنجا که بانک مرکزي وظيفه حفظ ارزش پول، نظارت و کنترل بازار ارز و سکه را بر عهده دارد. اين بانک از سال 80 سياست تک نرخي ارز را اجرا و طي سالهاي اخير اين سياست را تثبيت و تلاش کرده تا نرخهاي موازي را از بين ببرد که در اين زمينه موفق نيز بوده است.
در شرايطي که تا سال 84 هميشه کسري پرداخت را شاهد بودهايم و از اين سال به بعد به دليل افزايش قيمت نفت، تراز پرداختها نيز مثبت بوده است. با وجود اين بخش عمده ارز صرف واردات شده است.
از سوي ديگر اعمال تحريمها نقل و انتقال پول را با مشکل مواجه کرده و باعث شده تا عملا شرايط تحميلي بر عرضه ارز در نظام بانکي شکلگيرد.
در سال 89 به دليل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي نرخ کالا و خدمات افزايش يافته و آثار تورمي را نيز به دنبال داشته است. با اين روند مردم عادي به دنبال سرمايهگذاري پول مازاد خود بوده و با توجه به شرايط آسان خريد، متقاضي سکه و ارز ميشوند.
همچنين وارد کنندگان کالا نيز که در انتقال پول با مشکل مواجه هستند به سوي ارز نقدي گرايش يافته و صرافيهايي در کنار بانکها شکل گرفتهاند که پول افراد در ساير کشورها را دريافت و با تبديل به ريال به فروش ميرسانند که اين عوامل نيز در افزايش تقاضا براي خريد ارز مؤثر بوده و با افزايش تقاضا قيمت ارز نيز افزايش مييابد.
موج نقدينگي تقريبا از اواسط فروردين تنها بازار سکه و ارز را مورد هدف قرار داده؛ چراکه جذابيت اين بازارها بيشتر بوده است و رکوردهاي بيشتري را ميتوانسته بزند.به عبارتي اين روز ها نقدينگيهاي سرگردان کشور در بازار ارز غوغا به پا کرده، و قرار بود با بمباران ارزي سرکوب شود؛ اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان، تاثير چنين اقدامي بلندمدت نيست و تنها ذخاير ارزي کشور را به هدر ميدهد.شاهد این امر نیز از دست رفتن 16 ملیون دلار از ابتدای سال جاری بدون حصول نتیجه می باشد.
تقاضای ارز
تا هنگامی که تقاضای واقعی وجود نداشته باشد واسطهها نمیتوانند کاری انجام دهند و بعضی مواقع واسطهگرها به نوسانات بازار دامن میزنند بخصوص افرادی که سرمایهگذاری وسیعی در بازار ارز انجام میدهند اما ریشه آن را باید در سیاستهای ارزی بانک مرکزی جستجو کرد.
اکنون نرخ واقعی دلار بسیار بیشتر از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام کرده و یا سعی میکند به آن وفادار باشد . این امر ناشی از تجربه تورم 10 ساله در ایران است و هنگامی که نرخ تورم بالاتر از تورم جهانی است باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد که در غیر این صورت زمینه برای ارز دو نرخی به وجود میآید.
حال این عوامل را در کنار کسری بودجه 40 هزار ملیارد تومانی بودجه جاری کشور قرار دهید تا مطلب برایتان روشن تر شود.
سایه تحریم ها
اما این بار شرایط به صورت اساسی با گذشته متفاوت است زیرا برای اولین بار بحث تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت مطرح شده است.سنای امریکا به اتفاق آرا بانک مرکزی کشور را تحریم نمود که برای تصویب نهایی به مجلس نمایندگان فرستاده شده و پس از تایید رییس جمهور نهایی می شود که این اقدام دور از ذهن نیست.همچنین کشورهای اروپایی نیز تا پایان ژانویه قرار است دستورالعمل تحریم صنایع نفتی را تصویب نمایند که تعلل آنها به علت سپری شدن فصل زمستان،افزایش تولید لیبی و افتتاح پروژه های جدید عراق می باشد.تمام این عوامل را در کنار تحریم ژاپن و کره جنوبی و پیش بینی کاهش شدید در رشد اقتصاد جهانی و به خصوص اروپا در نظر بگیرید که تمام کارشناسان از کاهش قیمت نفت در سال آینده خبر داده اند.
بنابراین کاهش یک پنجم تا یک سوم از درآمد ارزی کشور در سال آینده دور از ذهن نیست.
همچنین خبر رسیده است که با توجه به فشارهای غرب برای تشدید تحریمها علیه کشورمان، احتمال تدوین بودجه سایه در کنار بودجه سالیانه قوت گرفته است، به عبارت دیگر بودجه سایه برای مقابله با تهدیدات احتمالی بین المللی علیه کشورمان تدوین میشود و در این راستا، سناریوهای مختلفی با فرض کاهش منابع درآمدی در سال 91 در صورت هرگونه تحولات احتمالی بین المللی علیه ایران تهیه خواهد شد.
اما پس از استفاده از روشهای مختلف دور زدن تحریمها، مشکلی که همچنان باقی میماند، این است که واردکنندگان نفت از ایران و نیز صادرکنندگان کالا به ایران، در مبادله با ما قدرتی شبهانحصاری پیدا می کنند؛ یعنی کالای خود را اندکی گرانتر میفروشند و کالای ما را اندکی ارزانتر میخرند که طبیعتا چنین وضعیتی، با در نظر گرفتن حجم واردات و صادرات ما، هزینههایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود.
اما این که چرا ترس از تحریم ها اثری فوری بر قیمت ارز نمی گذارد دلایلی به شرح زیر دارد:
الف) بازار ارز ایران، تحریم را چندان جدی نمیگیرد و میداند که اثر حقیقی آن روی درآمد ارزی کشور و عرضه آتی ارز، معنیدار نخواهد بود. به عبارت دیگر، فعالان بازار ارز طی سالهای گذشته مرتبا خبرهای مشابه شنیده، ولی تغییرات عملی چندی (حداقل در بخش ارز) مشاهده نکردهاند و بنابراين خبرهای این گونه را كمارزش تلقي میکنند.
ب) بازار ممکن است انتظار کاهش عرضه ارز در آینده را داشته باشد، ولی محدودیت نقدی فعالان اقتصادی باعث شده تا جهش ناگهانی در تقاضای ارز رخ ندهد و لذا قیمت هم تغییر نکرده است
ج) بازار حدس میزند که ارز در آینده ممکن است گران شود، ولی عدم اطمینان حول این موضوع اینقدر زیاد است که افراد حاضر نیستند ریسک خرید ارز با قیمت بالا را بپذیرند. (بحث موسوم به «آربیتراژ استفادهنشده»)
د) بازار فکر میکند که همزمان با کاهش عرضه ارز، به علت رکود اقتصادی یا تحریمهای تجاری، تقاضا برای ارز – اعم از ارز مسافرتی یا ارز مورد نیاز برای واردات - هم کاهش خواهد یافت و لذا قیمت تعادلی بازار ارز ممکن است آنقدر تغییر نکند.
ه) دولت برای جلوگیری از ورود شوک خبری به جامعه سعی کرده تا عرضه غیررسمی ارز را در این دوره بالا ببرد تا با ثابت نگه داشتن قیمت دلار، مانع از شکلگیری پیشبینیهای خود محققکننده (Self-Fulfilling Prophecy) شود.
سود خرید و فروش دلار
در روزهای اخیر، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و رسیدن آن به 1340 تومان، اختلاف بین قیمت رسمی بانک مرکزی و قیمت بازار آزاد را به حدود 245 تومان رساند که رکوردی تاریخی محسوب میشود. به این ترتیب در شرایطی که صاحبان سپردههای بانکی، نرخ سودی در حدود 13 درصد را برای دورهای یک ساله دریافت میکنند، افراد و شرکتهایی که بنا به عناوین مختلف قادر به خرید دلار با نرخ دولتی هستند، میتوانند از طریق خرید دلار با قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود بادآوردهای در حدود 22 درصد را در یک روز به دست آورند!
در شرایطی که میانگین سود حاصل از تولید انواع کالا در کشور کمتر از 20 درصد است، بدون تردید بهرهمندی برخی از تولیدکنندگان از دلار دارای نرخ دولتی و مجبور بودن سایرین به خرید دلار از بازار آزاد با نرخی 24 درصد بیشتر، لطماتی جدی به فضای سرمایهگذاری در کشور وارد خواهد ساخت، مانعی مهم در راستای دستیابی به فضای رقابت اقتصادی منصفانه ایجاد خواهد نمود و بسیاری از تولیدکنندگان را تحریک خواهد نمود تا با خارج نمودن سرمایه خود از بخشهای تولیدی، به سرمایهگذاری در زمینه خرید و فروش انواع ارز روی آورند.
علاوه بر اینها، افزایش قیمت دلار در یک هفته اخیر و نزدیک شدن آن به رکورد تاریخی 1400 تومانی، که از یک طرف با فاصله چند روز تاکیدات محکم وزیر اقتصاد در مورد کاهش قیمت دلار صورت گرفته و از طرف دیگر با آغاز دهه نخست ماه محرم _که معمولا با کمرونقی فعالیتهای اقتصادی همراه است _ همزمان شده، نگرانیهایی جدی برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران پیرامون نوسانات قیمت انواع ارزهای خارجی در ماههای پایانی سال 1390 پدید آورده است؛ نگرانیهایی که با توجه به در پیش بودن فضای انتخاباتی و تاثیرات غیرقابل پیشبینی آن بر نوسانات بازار ارز، تشدید میشود.
در نتیجه تحلیل واقعی فعالان این بازار این است که دلار 1350 تومان تورم 30 درصد ایجاد میکند واین تورم باعث میشود سال آینده دلار به 1450 تومان برسد. فعالان معتقدند اگر شرایط اقتصادی در سال آینده به همین شکلثابت باشد شب عید در صورتی که دلار با1300 تومان بسته شوددر سال آیندهبه دلیل تورم به 1450 تومان میرسد.
سیاستهای بانک مرکزی ارز مصرفی را به کالای سرمایهای تبدیل کرده است
اکنون بانک مرکزی دلار 1300 تومانی به صرافیها ارائه میکند،اعتبارات اسنادی که دولت و بانکها برای وارد کنندگان گشایش اعتبار میکنند دلاری 1095 تومان است و صرافیها ارز را فقط به متقاضیان بازار آزاد و مسافران میفروشند و در حالی که هر روز بانک مرکزی تعداد قابل توجهی ارز به صرافیها میدهد اما هنگام مراجعه به صرافی بیان میشود که دلار موجود نیست زیرا صرافیها نیز با پیشبینی افزایش نرخ ارز از فروش آن خودداری میکنند در ضمن اینکه تقاضای ارز نیز افزایش یافته است.
ارز یک کالای مصرفی است و برای واردات کالا یا مسافرت استفاده میشود، این در حالی است که اکنون ارز به یک کالای سرمایهای تبدیل شده و در واقع متقاضیان برای دفاع از ارزش پولشان ارز میخرند.
اگر زمانی بانک مرکزی قادر به کنترل تورم شود آنگاه نرخ ارز نیز به طور منطقی تثبیت خواهد شد، افزایش نرخ ارز تاثیرات تورمی خواهد داشت و این هزینهای است که باید برای یک سیاست درست بپردازیم البته آثار تورم را میتوان تعدیل و تحمل کرد اما آثار ارز دو نرخی قابل تحمل نیست. به عنوان مثال سال 1381 ایران سیستم تک نرخی اعلام کرد و تمام نرخهای پایین و بالا را از بین برد و برخلاف انتظار تورم شدید سیستم کشور را به سمت یک مکانیزم درست سوق داد و تا یک سال گذشته ادامه داشته است.
بانک مرکزي يک بار نسبت به فروش سکه در بانکها اقدام کرده و نرخ آن را کاهش ميدهد اما از سوي ديگر با مطرح کردن تبديل سوپر مارکتها به محل فروش سکه، بانکها فروش سکه را متوقف ميکنند اما دوباره اقدام به عرضه سکه در بانک ها می کند. در زمينه ارز نيز در کنار بانکها و صرافيها صفهاي دلالي تشکيلشده و افراد با خريد دلار از صرافيها و افزايش قيمت 40 تا 50 توماني آن را به فروش ميرساندند. با اين وضعيت بانک مرکزي متوجه ميشود که موجودي ارزي بالايي دارد که اگر بخواهد دلار را از طريق بانکها عرضه کند ناچار به فروش آن به نرخ هزار و 50 تا 100 تومان است اما قيمت بازار آزاد بيشتر است و بر اين اساس براي حذف بازار آزاد قيمت ارز را افزايش ميدهد، گرچه در ظاهر از اصلاح قيمتها دم ميزند.
در خصوص اظهارنظرهای بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز نیز باید خاطر نشان نمود به این اظهارنظرهای بانک مرکزی شوک گفته میشود. هنگامی که بانک اعلام میکند که نرخ کاهش مییابد دلالان میترسند و از بازار خارج شده و متقاضیان از خرید ارز بازار آزاد خودداری میکنند و همه دست نگه میدارند اما پس از مدتی این اتفاق نمیافتد این شوکها دو یا سه بار جواب میدهد که با شوک روانی میتوان نرخ را تثبیت کند اما پس از چند بار دیگر بانک مرکزی اعتبار کلامی خود را از دست میدهد.
نمونه دیگر کاهش سهمیه ارز مسافرتی است. در حالیکه بهمنی طی یکسال گذشته همواره در مصاحبه های مختلف از وجود منابع کافی بانک مرکزی برای تزریق ارز و سکه طلا به بازار سخن می گوید اما در عمل با کاهش سهمیه ارز مسافرتی از دو هزار دلار به 500 دلار و از سویی دیگر ایجاد فضای غیر واقعی مبنی بر عرضه سکه در شعب بانک ملی، عملاً به تشدید حباب قیمت در این بازارها کمک می کند
نتیجه گیری
افرادی که با بانک مرکزی ارتباط داشته و یا میتوانند از اسناد جعلی استفاده کنند ارز را به نرخ رسمی از بانک مرکزی میخرند و در بازار آزاد گرانتر میفروشند و در واقع افرادی که میتوانند پل ارتباطی با بانک مرکزی داشته باشند سودجویان واقعی هستند و سرانجام بانک مرکزی ناگزیر خواهد شد نرخ رسمی ارز را افزایش دهد و کاری که اکنون به راحتی میتواند انجام دهد چند ماه دیگر به سختی انجام خواهد گرفت که علاوه بر ایجاد رانت نتیجه موردنظر را بدست نمیآید.
نمونه بارز این امر را در افزایش یکباره 150 تومانی در نرخ ارز مرجع مشاهده نمودیم که پس از آن بانک مرکزی در توجیه این عمل آن را برای آزمون بازار عنوان کرد، در صورتی که دیر یا زود پس از رفع نگرانی از بابت افزایش تورم دست به این عمل خواهد زد.پس با توجه به تلاش های بی ثمر این بانک افق کاهش قیمت دلار به زیر 1300 تومان را نه تنها باید از ذهن پاک کرد بلکه منتظر دلار حداقل 1500 تومانی در پایان سال یا ابتدای سال آینده باید بود.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر
-
دلار رسمی بازهم بالا رفت و به 10990ریال رسید.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
نظر
-
نظر