چشم نگران منطقه يورو به بحران مالي اسپانيا در آغاز سال ۲۰۱۱
منبع ؛فرانس پرس
منطقه يورو در حالي سال ۲۰۱۱ را آغاز كرده است كه بحران اقتصادي اسپانيا و بدهي ۲۹۰ ميليارد يورويي اين كشور به شدت موجوديت آن را تهديد ميكند.
به گزارش فرانس پرس كارشناسان اقتصادي و مالي بر اين باورند كه با توجه به بحران مالي يونان و ايرلند كه به طور موقت با كمكهاي مالي صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا حل و فصل شده است گسترش بحران مالي و بدهي اسپانيا و تشديد اين بحران مي تواند منطقه يورو را به پرتگاه سقوط اقتصادي نزديكتر كند .
به عقيده كارشناسان اقتصادي مكانيسم نجات مالي و اقتصادي منطقه يورو براي نجات اقتصاد كشورهاي اروپايي از بحران كافي نخواهد بود و نجات قطعي اروپا از بحران فعلي نيازمند اصلاحات ساختاري و ريشه اي در قوانين اقتصادي و مالي منطقه يورو است .
دولت اسپانيا قصد دارد كسري بودجه ۱۱.۱ درصدي خود در سال ۲۰۰۹ را به كمتر از ۳ درصد توليد ناخالص داخلي تا سال ۲۰۱۳ كاهش دهد . ميزان بدهي هاي دولت اسپانيا نيز تا پايان سپتامبر ۲۰۱۰ به بيش از ۵۷.۷ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است . مهمترين نگراني سرمايه گذاران در خصوص وضعيت اقتصادي منطقه يورو در سال ۲۰۱۱ متمركز بر وضعيت اقتصادي اسپانيا است .
سيستم بانكي اسپانيا بيش از ۲۹۰ ميليارد يورو بدهي خارجي دارد . به اعتقاد كارشناسان اقتصادي اگر بحران مالي و كسري بودجه يونان و ايرلند تا كنون تاثير منفي چنداني بر اقتصاد منطقه يورو نداشته است تشديد بحران اسپانيا مي تواند تاثير منفي شديدي بر كل اقتصاد اروپا داشته باشد .
اسپانيا چهارمين اقتصاد بزرگ منطقه يورو به شمار مي رود . نخست وزير اسپانيا هشدار داد بازسازي اقتصاد اين كشور و برگرداندن اعتماد به بازارهاي مالي و بورس بيش از ۵ سال زمان نياز خواهد داشت .
خوزه رودريگز زاپاترو تصريح كرد تركيدن حباب بخش مسكن و بحران مالي منطقه يورو تاثير منفي شديدي بر اقتصاد اسپانيا داشته است . دولت اسپانيا با پيشنهاد بودجه رياضتي ۲۰۱۱ به پارلمان قصد دارد سن بازنشستگي را از ژانويه سال آينده از ۶۵ به ۶۷ سال افزايش دهد . پارلمان اسپانيا نيز بودجه رياضتي سال ۲۰۱۱ اين كشور را كه با رويكرد كاهش شديد هزينه ها و بدهي هاي دولتي تهيه شده است تصويب كرد . دولت اين كشور قصد دارد با اجراي اين بودجه اعتماد از دست رفته سرمايه گذاران بين المللي را بار ديگر به دست آورد .
منبع ؛فرانس پرس
منطقه يورو در حالي سال ۲۰۱۱ را آغاز كرده است كه بحران اقتصادي اسپانيا و بدهي ۲۹۰ ميليارد يورويي اين كشور به شدت موجوديت آن را تهديد ميكند.
به گزارش فرانس پرس كارشناسان اقتصادي و مالي بر اين باورند كه با توجه به بحران مالي يونان و ايرلند كه به طور موقت با كمكهاي مالي صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا حل و فصل شده است گسترش بحران مالي و بدهي اسپانيا و تشديد اين بحران مي تواند منطقه يورو را به پرتگاه سقوط اقتصادي نزديكتر كند .
به عقيده كارشناسان اقتصادي مكانيسم نجات مالي و اقتصادي منطقه يورو براي نجات اقتصاد كشورهاي اروپايي از بحران كافي نخواهد بود و نجات قطعي اروپا از بحران فعلي نيازمند اصلاحات ساختاري و ريشه اي در قوانين اقتصادي و مالي منطقه يورو است .
دولت اسپانيا قصد دارد كسري بودجه ۱۱.۱ درصدي خود در سال ۲۰۰۹ را به كمتر از ۳ درصد توليد ناخالص داخلي تا سال ۲۰۱۳ كاهش دهد . ميزان بدهي هاي دولت اسپانيا نيز تا پايان سپتامبر ۲۰۱۰ به بيش از ۵۷.۷ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است . مهمترين نگراني سرمايه گذاران در خصوص وضعيت اقتصادي منطقه يورو در سال ۲۰۱۱ متمركز بر وضعيت اقتصادي اسپانيا است .
سيستم بانكي اسپانيا بيش از ۲۹۰ ميليارد يورو بدهي خارجي دارد . به اعتقاد كارشناسان اقتصادي اگر بحران مالي و كسري بودجه يونان و ايرلند تا كنون تاثير منفي چنداني بر اقتصاد منطقه يورو نداشته است تشديد بحران اسپانيا مي تواند تاثير منفي شديدي بر كل اقتصاد اروپا داشته باشد .
اسپانيا چهارمين اقتصاد بزرگ منطقه يورو به شمار مي رود . نخست وزير اسپانيا هشدار داد بازسازي اقتصاد اين كشور و برگرداندن اعتماد به بازارهاي مالي و بورس بيش از ۵ سال زمان نياز خواهد داشت .
خوزه رودريگز زاپاترو تصريح كرد تركيدن حباب بخش مسكن و بحران مالي منطقه يورو تاثير منفي شديدي بر اقتصاد اسپانيا داشته است . دولت اسپانيا با پيشنهاد بودجه رياضتي ۲۰۱۱ به پارلمان قصد دارد سن بازنشستگي را از ژانويه سال آينده از ۶۵ به ۶۷ سال افزايش دهد . پارلمان اسپانيا نيز بودجه رياضتي سال ۲۰۱۱ اين كشور را كه با رويكرد كاهش شديد هزينه ها و بدهي هاي دولتي تهيه شده است تصويب كرد . دولت اين كشور قصد دارد با اجراي اين بودجه اعتماد از دست رفته سرمايه گذاران بين المللي را بار ديگر به دست آورد .
نظر