Tweet
پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
[Forwarded from Ehsan Hosseini]
تغيير ساختار اقتصاد چين يا ورود به يك بحران
رشد شتابان اقتصاد كشور چين در سالهاي گذشته، اين روزها وضعيت خوبي را سپري نمي كند. با كاهش رشد اقتصادي چين به نظر مي رسد، سالهاي درخشان اقتصادي اين كشور به پايان خود رسيده است. مقامات اقتصادي چين در پي آن هستند، تا با استفاده از محرك هاي اقتصادي كمابيش رشد خود را در سطح قابل قبولي نگه دارند. به همين دليل چين از دسامبر سال گذشته با اتخاذ سياستهاي انبساطي چندين بار نرخ هاي بهره را كاهش داده و از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي كاسته است، تا بتواند نرخ رشد را بالا نگه دارد. همچنين براي كمك به رونق صادرات و بهبود بازار بورس از ارزش يوان نسبت به ديگر ارزها كاسته است. دولت چين براي عدم سرايت بحران بورس به ديگر بازارها مبلغ بالاي 200 ميليارد دلار از صندوق هاي بازنشستگي اين كشور را وارد بازار بورس كرد، تا از انتقال بحران به بخش هاي ديگر اقتصاد مانند بانكها جلوگيري كند. چرا كه بزرگ شدن اين بحران مي تواند كل اقتصاد چين را تحت تاثير قرار دهد.
از آنجا كه چين يكي از بزرگترين مصرف كنندگان فلزات مهم و اساسي همچون مس، فولاد، آلمينيوم و مواد خام مثل سنگ آهن است. بنابراين كاهش رشد اقتصادي اين كشور مي تواند بطور موثري بر روي بازار فلزات اثر بگذارد. از طرف ديگر چين از جمله كشورهاي موثر بر افزايش تقاضا در بازار نفت است. در حال حاضر چين از بزرگترين بازارهاي مصرفي كشورهاي ژاپن و كره جنوبي است. چين همچنين بزرگترين دارنده اوراق قرضه آمريكاست. بر اساس آخرين آمار منتشره، اوراق قرضه وزارت خزانه داري آمريكا در اختيار چين مبلغ 1271 ميليارد دلار رسيده و از ابتداي سال جاري 2015 از ژاپن كه اوراق قرضه بيشتري از آمريكا در اختيار داشت، سبقت گرفته است. از اين رو مشاهده مي شود، در صورتيكه تقاضاي داخلي كشور چين كاهش يابد، بطور موثري بر كشورهاي كه رابطه تجاري گسترده با اين كشور دارند، اثر گذار خواهد بود. با توجه به همين مسائل، در حاشيه نشست ساليانه صندوق بين الملي پول با بانك جهاني در پرو، تاكيد شد با كاهش رشد اقتصادي چين، نه تنها خود اين كشور تحت تاثير قرار خواهد گرفت، بلكه بر كشورهاي آسياي و اقيانوسيه نيز به شدت اثر خواهد گذاشت.
به نظر مي رسد، كاهش رشد اقتصادي چين به دليل تغيير ساختار اقتصادي اين كشور است. اين ساختار با تغيير تمركز از سرمايه گذاري ها در زير ساختهاي كشور و صادرات به سمت مصرف داخلي بيشتر در حال انجام است. بنابراين كاهش رشد اقتصادي نمي تواند نشان دهنده شرايط بحراني اقتصاد چين باشد. هرچند بايد ديد سياستهاي اقتصادي دولت چين براي متوازن كردن مولفه هاي رشد چگونه پيش برده خواهد شد تا از وارد شدن دومين اقتصاد بزرگ جهان به بحران و تحت تاثير قرار دادن اقتصاد جهاني جلوگيري شود.
سید احسان حسینی
@PTMREADONLY
[Forwarded from Ehsan Hosseini]
تغيير ساختار اقتصاد چين يا ورود به يك بحران
رشد شتابان اقتصاد كشور چين در سالهاي گذشته، اين روزها وضعيت خوبي را سپري نمي كند. با كاهش رشد اقتصادي چين به نظر مي رسد، سالهاي درخشان اقتصادي اين كشور به پايان خود رسيده است. مقامات اقتصادي چين در پي آن هستند، تا با استفاده از محرك هاي اقتصادي كمابيش رشد خود را در سطح قابل قبولي نگه دارند. به همين دليل چين از دسامبر سال گذشته با اتخاذ سياستهاي انبساطي چندين بار نرخ هاي بهره را كاهش داده و از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي كاسته است، تا بتواند نرخ رشد را بالا نگه دارد. همچنين براي كمك به رونق صادرات و بهبود بازار بورس از ارزش يوان نسبت به ديگر ارزها كاسته است. دولت چين براي عدم سرايت بحران بورس به ديگر بازارها مبلغ بالاي 200 ميليارد دلار از صندوق هاي بازنشستگي اين كشور را وارد بازار بورس كرد، تا از انتقال بحران به بخش هاي ديگر اقتصاد مانند بانكها جلوگيري كند. چرا كه بزرگ شدن اين بحران مي تواند كل اقتصاد چين را تحت تاثير قرار دهد.
از آنجا كه چين يكي از بزرگترين مصرف كنندگان فلزات مهم و اساسي همچون مس، فولاد، آلمينيوم و مواد خام مثل سنگ آهن است. بنابراين كاهش رشد اقتصادي اين كشور مي تواند بطور موثري بر روي بازار فلزات اثر بگذارد. از طرف ديگر چين از جمله كشورهاي موثر بر افزايش تقاضا در بازار نفت است. در حال حاضر چين از بزرگترين بازارهاي مصرفي كشورهاي ژاپن و كره جنوبي است. چين همچنين بزرگترين دارنده اوراق قرضه آمريكاست. بر اساس آخرين آمار منتشره، اوراق قرضه وزارت خزانه داري آمريكا در اختيار چين مبلغ 1271 ميليارد دلار رسيده و از ابتداي سال جاري 2015 از ژاپن كه اوراق قرضه بيشتري از آمريكا در اختيار داشت، سبقت گرفته است. از اين رو مشاهده مي شود، در صورتيكه تقاضاي داخلي كشور چين كاهش يابد، بطور موثري بر كشورهاي كه رابطه تجاري گسترده با اين كشور دارند، اثر گذار خواهد بود. با توجه به همين مسائل، در حاشيه نشست ساليانه صندوق بين الملي پول با بانك جهاني در پرو، تاكيد شد با كاهش رشد اقتصادي چين، نه تنها خود اين كشور تحت تاثير قرار خواهد گرفت، بلكه بر كشورهاي آسياي و اقيانوسيه نيز به شدت اثر خواهد گذاشت.
به نظر مي رسد، كاهش رشد اقتصادي چين به دليل تغيير ساختار اقتصادي اين كشور است. اين ساختار با تغيير تمركز از سرمايه گذاري ها در زير ساختهاي كشور و صادرات به سمت مصرف داخلي بيشتر در حال انجام است. بنابراين كاهش رشد اقتصادي نمي تواند نشان دهنده شرايط بحراني اقتصاد چين باشد. هرچند بايد ديد سياستهاي اقتصادي دولت چين براي متوازن كردن مولفه هاي رشد چگونه پيش برده خواهد شد تا از وارد شدن دومين اقتصاد بزرگ جهان به بحران و تحت تاثير قرار دادن اقتصاد جهاني جلوگيري شود.
سید احسان حسینی
@PTMREADONLY
نظر