Tweet
حاتمي يزد در گفتگو با موج خواستار شد:
اولين گام در خصوصي سازي واقعي/ نهادهاي عمومي غير دولتي هم بايد واگذار شوند
خبرگزاري موج - حاتمي يزد ضمن اعلام آنکه، نهادهاي عمومي غير دولتي بيش از اندازه فربه شدند و حمايت سياسي وحشتناکي از انها مي شود، گفت: اين نهادها خلاف قانون اساسي کشور در حال گسترش هستند.
احمد حاتمي يزد کارشناس بازار پول و سرمايه طي گفتگويي با خبرنگار خبرگزاري موج بر حل مسئله تحريم ايران تاکيد کرد و افزود: سياست خارجي ايران عامل تعيين کننده اي در ساماندهي مسائل اقتصادي کشور است.
وي ادامه داد: متاسفانه در مورد سياست خارجي کشور، بحث بسيار مهمي مطرح است که اگر اين مسئله حل نشود، هزار سياست درست اقتصادي در داخل کشور نمي تواند راهگشا باشد.
حاتمي يزد ضمن اشاره به اتخاذ 8 سال سياست تهاجمي توسط دولت وقت، گفت: اين دولت گمان مي کرد با سياست تهاجمي برنده مي شود و آقاي دکتر روحاني و تيم شوراي عالي امنيت ملي را هم سازش کار و طرفدار غرب قلمداد کرد، حالا پس از 8 سال شکست سياست تهاجمي محرز شده است.
وي اضافه کرد: به جاي اينکه دشمنان خود را با متحد کنيم، بايد به دنبال دوست در دنيا بگرديم و بين دشمنان خود تفرقه بيندازيم نه اينکه آنها را عليه خودمان متحد کنيم.
اين کارشناس بازار پول و سرمايه متذکر شد: اولين و مهم ترين گامي که دولت روحاني مي تواند انجام دهد و بايد انجام دهد، اين است که رابطه خودش را با تعداد بيشتري از کشورهاي جهان دوستانه کند. تا اين قضيه حاصل نشود، هيچ يک از سياست هاي اقتصادي ما قرين موفقيت نخواهد بود.
وي در ادامه علت نا به ساماني اقتصادي کشور را سوء مديريت و سياست هاي غلط اقتصادي عنوان کرد و افزود: در شرايطي کنوني اگر مسئله تحريم ها را حل نکنيم، تغيير سياست هاي غلط به درست هم راهگشا نخواهد بود.
اقتصاد ايران رانتي- نفتي- دولتي
حاتمي يزد ضمن بيان اينکه، اقتصاد ايران رانتي، نفتي و دولتي شده و رقابت در اقتصاد ايران تقريبا از بين رفته است، گفت: در قانون اساسي ايران که شاهراه اصلي تفکر نظام را نشان مي دهد، اقتصاد کشور از سه قسم خصوصي، دولتي و تعاوني تشکيل شده اما به تازگي بخش فربه اقتصادي که نه دولتي است نه خصوصي و نه تعاوني، ايجاد شده که اين بخش را نهادهاي عمومي غير دولتي نامگذاري کردند. وقتي مي گويند نهاد عمومي يعني خصوصي نيست و وقتي مي گويند غير دولتي يعني دولتي نيست.
وي تصريح کرد: نهاد عمومي غير دولتي از رانت خواري بسيار زيادي برخوردار بوده به طوريکه بايد گفت بيش از اندازه فربه شده، آن هم به اين دليل است که حمايت سياسي وحشتناکي به دست آورده است. اين بخش در همه بخش هاي اقتصاد اعم از مخابرات، خودروسازي، صنعت بانکداري و صنعت نفت ريشه دوانده و خلاف قانون اساسي کشور در حال گسترش است.
نهادهاي عمومي غير دولتي خصوصي شوند
اين کارشناس بازار پول و سرمايه خواستار مهار اين بخش از اقتصاد ايران توسط دولت منتخب شد و افزود: تا وقتي که اين بخش از امتيازاتي برخوردارند، به بخش خصوصي اجازه رشد نخواهند داد. در واقع سياست استراتژي براي اين بخش آن است که اقتصاد را به سمت يک اقتصاد رقابتي پيش ببرد و از حالت رانتي خارج کند.
وي در عين حال اضافه کرد: بايد همان فرمولي که براي خصوصي سازي شرکتهاي دولتي دنبال کرديم، در مورد نهادهاي عمومي غير دولتي دنبال کنيم. در واقع به اين صورت که بنياد شهيد، ستاد اجرايي فرمان امام، سپاه، ساتا، ناجا، همه اين نهادهاي عمومي غير دولتي بايد سهام و شرکت هاي خود را به بخش خصوصي کشور واگذار کنند. اين نهادها براي برخي از اهداف خود نياز به درآمد دارند که مناسب است، براي اين منظور حداکثر 10 درصد در شرکت ها سهامدار باقي بمانند ولي مديريت اين شرکت ها را واگذار کنند.
وي از عملکرد نهادهاي عمومي غير دولتي انتقاد کرد و اظهار داشت: اين نهادهاي عمومي غير دولتي که نه دولتي هستند و نه خصوصي، معلوم نيست به چه کسي پاسخگو هستند؛ معلوم نيست شرايط دروني اين شرکت ها از نظر کنترل هاي داخلي چگونه است، چون اين نهادها نه به ديوان محاسبات پاسخگو هستند و نه به سهامدار خصوصي. بنابراين بايد خصوصي سازي نه فقط در دولت بلکه در نهادهاي عمومي غير دولتي نيز پيگيري شود.
سياست عوام پسندانه کنار گذاشته شود
حاتمي يزد همچنين اعلام کرد: بايد براي سياست هاي عوام پسندي که در دولت احمدي نژاد بکار گرفته شد و موجب رکود بيشتر در اقتصاد کشور شد، فکري کرد.
او ادامه داد: نمونه بارزي از اين سياست ها سهام عدالت است که 40 درصد از سهام شرکت هاي بزرگ را به شرکت هايي که نه دولتي هستند و نه خصوصي و نه کنترل هاي دولتي روي آنهاست، واگذار کردند. در واقع اينها بايد از محل سود اين شرکتها، قيمت سهام را بپردازند چرا که بسياري از اين شرکتها در دو سه سال اخير، سودآور نيستند و اگر سودآور هم باشند نقدينگي ندارند.
اين کارشناس بازار سرمايه گفت: پول سهام عدالت پرداخت نشد و سهامداران سهام عدالت نيز نه مي توانند اين سهام را بفروشند و نه مي توانند از اين سهام درآمدي اخذ کنند بنابراين اين سهام کاملا راکد شده است.
وي تاکيد کرد: سياست هاي عوام پسندانه اي که در چند ساله اخير اجرا شده، بايد تغيير کند و در جهت رقابتي کردن اقتصاد پيش برود.
حاتمي يزد بيان کرد: اقتصاد کشور زماني رشد مي کند که بين فعالين اقتصادي در داخل کشور رقابت باشد و هيچ کس هم از امتياز رانتي خاصي برخوردار نباشد که بتواند ديگران را از ميدان رقابت بيرون کند.
او با بيان اين مطلب که اقتصاد انحصار طلب نمي تواند به افزايش بهره وري منجر شود، اظهار داشت: رقابتي کردن اقتصاد نه در داخل بلکه در خارج کشور هم بايد باشد.
هدف توسعه صادرات باشد نه جايگزيني واردات
اين کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه اين مبحث اشاره به اين نکته کرد که 60 سال است، بسياري از سياستمداران و مسئولين بخش اقتصادي کشور شعار جايگزيني واردات را سر مي دهند، در حاليکه اين سياست از نظر من شکست خورده است. در واقع اگر هدف ما توسعه اقتصادي کشور باشد، از اين راه توسعه به ثمر نمي رسد.
وي تاکيد کرد: راه درستي که مي تواند اقتصاد ايران را فعال کند، سياست جايگزيني واردات نيست بلکه سياست توسعه صادرات است. تا وقتي که صنايع داخلي کشور را از طريق غير معقول و بيش از اندازه حمايت کنيم، صنعت کشور ما و خدمات مهندسي ما گسترش لازم را پيدا نخواهد کرد.
اولين گام در خصوصي سازي واقعي/ نهادهاي عمومي غير دولتي هم بايد واگذار شوند
خبرگزاري موج - حاتمي يزد ضمن اعلام آنکه، نهادهاي عمومي غير دولتي بيش از اندازه فربه شدند و حمايت سياسي وحشتناکي از انها مي شود، گفت: اين نهادها خلاف قانون اساسي کشور در حال گسترش هستند.
احمد حاتمي يزد کارشناس بازار پول و سرمايه طي گفتگويي با خبرنگار خبرگزاري موج بر حل مسئله تحريم ايران تاکيد کرد و افزود: سياست خارجي ايران عامل تعيين کننده اي در ساماندهي مسائل اقتصادي کشور است.
وي ادامه داد: متاسفانه در مورد سياست خارجي کشور، بحث بسيار مهمي مطرح است که اگر اين مسئله حل نشود، هزار سياست درست اقتصادي در داخل کشور نمي تواند راهگشا باشد.
حاتمي يزد ضمن اشاره به اتخاذ 8 سال سياست تهاجمي توسط دولت وقت، گفت: اين دولت گمان مي کرد با سياست تهاجمي برنده مي شود و آقاي دکتر روحاني و تيم شوراي عالي امنيت ملي را هم سازش کار و طرفدار غرب قلمداد کرد، حالا پس از 8 سال شکست سياست تهاجمي محرز شده است.
وي اضافه کرد: به جاي اينکه دشمنان خود را با متحد کنيم، بايد به دنبال دوست در دنيا بگرديم و بين دشمنان خود تفرقه بيندازيم نه اينکه آنها را عليه خودمان متحد کنيم.
اين کارشناس بازار پول و سرمايه متذکر شد: اولين و مهم ترين گامي که دولت روحاني مي تواند انجام دهد و بايد انجام دهد، اين است که رابطه خودش را با تعداد بيشتري از کشورهاي جهان دوستانه کند. تا اين قضيه حاصل نشود، هيچ يک از سياست هاي اقتصادي ما قرين موفقيت نخواهد بود.
وي در ادامه علت نا به ساماني اقتصادي کشور را سوء مديريت و سياست هاي غلط اقتصادي عنوان کرد و افزود: در شرايطي کنوني اگر مسئله تحريم ها را حل نکنيم، تغيير سياست هاي غلط به درست هم راهگشا نخواهد بود.
اقتصاد ايران رانتي- نفتي- دولتي
حاتمي يزد ضمن بيان اينکه، اقتصاد ايران رانتي، نفتي و دولتي شده و رقابت در اقتصاد ايران تقريبا از بين رفته است، گفت: در قانون اساسي ايران که شاهراه اصلي تفکر نظام را نشان مي دهد، اقتصاد کشور از سه قسم خصوصي، دولتي و تعاوني تشکيل شده اما به تازگي بخش فربه اقتصادي که نه دولتي است نه خصوصي و نه تعاوني، ايجاد شده که اين بخش را نهادهاي عمومي غير دولتي نامگذاري کردند. وقتي مي گويند نهاد عمومي يعني خصوصي نيست و وقتي مي گويند غير دولتي يعني دولتي نيست.
وي تصريح کرد: نهاد عمومي غير دولتي از رانت خواري بسيار زيادي برخوردار بوده به طوريکه بايد گفت بيش از اندازه فربه شده، آن هم به اين دليل است که حمايت سياسي وحشتناکي به دست آورده است. اين بخش در همه بخش هاي اقتصاد اعم از مخابرات، خودروسازي، صنعت بانکداري و صنعت نفت ريشه دوانده و خلاف قانون اساسي کشور در حال گسترش است.
نهادهاي عمومي غير دولتي خصوصي شوند
اين کارشناس بازار پول و سرمايه خواستار مهار اين بخش از اقتصاد ايران توسط دولت منتخب شد و افزود: تا وقتي که اين بخش از امتيازاتي برخوردارند، به بخش خصوصي اجازه رشد نخواهند داد. در واقع سياست استراتژي براي اين بخش آن است که اقتصاد را به سمت يک اقتصاد رقابتي پيش ببرد و از حالت رانتي خارج کند.
وي در عين حال اضافه کرد: بايد همان فرمولي که براي خصوصي سازي شرکتهاي دولتي دنبال کرديم، در مورد نهادهاي عمومي غير دولتي دنبال کنيم. در واقع به اين صورت که بنياد شهيد، ستاد اجرايي فرمان امام، سپاه، ساتا، ناجا، همه اين نهادهاي عمومي غير دولتي بايد سهام و شرکت هاي خود را به بخش خصوصي کشور واگذار کنند. اين نهادها براي برخي از اهداف خود نياز به درآمد دارند که مناسب است، براي اين منظور حداکثر 10 درصد در شرکت ها سهامدار باقي بمانند ولي مديريت اين شرکت ها را واگذار کنند.
وي از عملکرد نهادهاي عمومي غير دولتي انتقاد کرد و اظهار داشت: اين نهادهاي عمومي غير دولتي که نه دولتي هستند و نه خصوصي، معلوم نيست به چه کسي پاسخگو هستند؛ معلوم نيست شرايط دروني اين شرکت ها از نظر کنترل هاي داخلي چگونه است، چون اين نهادها نه به ديوان محاسبات پاسخگو هستند و نه به سهامدار خصوصي. بنابراين بايد خصوصي سازي نه فقط در دولت بلکه در نهادهاي عمومي غير دولتي نيز پيگيري شود.
سياست عوام پسندانه کنار گذاشته شود
حاتمي يزد همچنين اعلام کرد: بايد براي سياست هاي عوام پسندي که در دولت احمدي نژاد بکار گرفته شد و موجب رکود بيشتر در اقتصاد کشور شد، فکري کرد.
او ادامه داد: نمونه بارزي از اين سياست ها سهام عدالت است که 40 درصد از سهام شرکت هاي بزرگ را به شرکت هايي که نه دولتي هستند و نه خصوصي و نه کنترل هاي دولتي روي آنهاست، واگذار کردند. در واقع اينها بايد از محل سود اين شرکتها، قيمت سهام را بپردازند چرا که بسياري از اين شرکتها در دو سه سال اخير، سودآور نيستند و اگر سودآور هم باشند نقدينگي ندارند.
اين کارشناس بازار سرمايه گفت: پول سهام عدالت پرداخت نشد و سهامداران سهام عدالت نيز نه مي توانند اين سهام را بفروشند و نه مي توانند از اين سهام درآمدي اخذ کنند بنابراين اين سهام کاملا راکد شده است.
وي تاکيد کرد: سياست هاي عوام پسندانه اي که در چند ساله اخير اجرا شده، بايد تغيير کند و در جهت رقابتي کردن اقتصاد پيش برود.
حاتمي يزد بيان کرد: اقتصاد کشور زماني رشد مي کند که بين فعالين اقتصادي در داخل کشور رقابت باشد و هيچ کس هم از امتياز رانتي خاصي برخوردار نباشد که بتواند ديگران را از ميدان رقابت بيرون کند.
او با بيان اين مطلب که اقتصاد انحصار طلب نمي تواند به افزايش بهره وري منجر شود، اظهار داشت: رقابتي کردن اقتصاد نه در داخل بلکه در خارج کشور هم بايد باشد.
هدف توسعه صادرات باشد نه جايگزيني واردات
اين کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه اين مبحث اشاره به اين نکته کرد که 60 سال است، بسياري از سياستمداران و مسئولين بخش اقتصادي کشور شعار جايگزيني واردات را سر مي دهند، در حاليکه اين سياست از نظر من شکست خورده است. در واقع اگر هدف ما توسعه اقتصادي کشور باشد، از اين راه توسعه به ثمر نمي رسد.
وي تاکيد کرد: راه درستي که مي تواند اقتصاد ايران را فعال کند، سياست جايگزيني واردات نيست بلکه سياست توسعه صادرات است. تا وقتي که صنايع داخلي کشور را از طريق غير معقول و بيش از اندازه حمايت کنيم، صنعت کشور ما و خدمات مهندسي ما گسترش لازم را پيدا نخواهد کرد.
نظر